جریمه “آمازون” بابت نقض تحریم ایران

شرکت آمازون اعلام کرد، وزارتخانه های بازرگانی و خزانه داری دولت آمریکا در حال تحقیق در مورد فروش های مرتبط با ایران این شرکت هستند و آمازون ممکن است با جریمه هایی مواجه شود.

به گزارش تسنیم، بر اساس تحقیقات فدرال در مورد نقض احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران، شرکت آمازون اذعان کرده که حداقل به یک نفر که در لیست سیاه دولت آمریکا در مورد افراد و نهادهای مرتبط با تروریزم قرار داشته، کالای مصرفی فروخته است.
این شرکت آمریکایی فعال در زمینه تجارت الکترونیک، در گزارش مالی سه ماهه خود که دیروز منتشر کرده فاش ساخته که حدود 300 دلار کالای مصرفی به فردی فروخته که به موجب دستور اجرایی شماره 13224 رئیس جمهور آمریکا در فهرست افراد مرتبط با تروریزم قرار داشته است. این دستور اجرایی در مورد ایران صادر شده است.
شرکت آمازون در گزارش ماه فوریه خود نیز فروش 1300 دلار کالا به یک فرد مرتبط با ایران و تحت تحریم دولت آمریکا را اعلام کرده بود. مشخص نیست که فردی که در گزارش جدید شرکت آمازون به آن اشاره شده همان فرد قبلی است یا فروش دیگری به یک شخص ممنوعه صورت گرفته است.
آمازون در این گزارش از فروش های بالای دیگری نیز پرده برداشته که احتمالا قانون کاهش تهدیدات ایران و حقوق بشر سوریه را نقض کرده است. این شرکت گفته، وزارتخانه های بازرگانی و خزانه داری دولت آمریکا در حال تحقیق در مورد فروش های مرتبط با ایران آمازون و فروش ها به افراد دیگری هستند که نامشان در دستور اجرایی مذکور ذکر شده است و این شرکت ممکن است با جریمه هایی مواجه شود.
به گفته شرکت آمازون، کالاهای فروخته شده به این اشخاص شامل «کتاب، رسانه های دیگر، لباس، لوازم الکترونیکی و آشپزخانه، جواهرات، اسباب بازی، خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم باغبانی و آلات موسیقی بوده است.»
آمازون گفته به ارائه خدمات به مشتریان مشکل ساز مرتبط با ایران خود پایان داده است.

جریمه ۴۸ میلیون دلاری اپراتور آمریکایی به علت دروغگویی به مشتریان

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز چهارشنبه اپراتور تی –موبایل را به علت ارائه اطلاعات گمراه کننده به مشتریان در مورد محدودیت های خدمات دسترسی نامحدود به اینترنت 48 میلیون دلار جریمه کرد.

فارس: تی –موبایل به درستی مشترکان خود را از ویژگی های طرح دسترسی نامحدود به اینترنت مطلع نکرده است. اگر چه در قالب این طرح کاربران آزادانه قادر به بارگذاری محتوای چندرسانه ای بوده اند، اما در صورت مصرف بیش از حد اینترنت و گذشتن آن از سقف تعیین شده و اعلام نشده توسط تی –موبایل پهنای باند کاربران محدود می شد.
تی –موبایل در تبلیغات خود برای این خدمات مدعی می شد با استفاده از آن کاربران به خدمات بهتر و سریع تری دسترسی خواهند داشت و به این نکته اشاره نمی کرد که در صورت بالارفتن حجم ترافیک مصرف شده محدودیت هایی برای پهنای باند کاربران اعمال می شود.
اقدام تی –موبایل بر خلاف قانون شفافیت اینترنت آزاد است که در سال 2010 به تصویب کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا رسید. بر این اساس ارائه دهندگان خدمات اینترنت باید اطلاعات دقیق و کافی در مورد خدمات اینترنت ارائه شده به مشتریان به آنها ارائه دهند. از جمله این اطلاعات می توان به محدودیت های اعمال شده بر سرعت اینترنت، احتمال قطع یا کاهش سرعت و محدودیت های دیگر اشاره کرد.
از 48 میلیون دلار جریمه اعمال شده، 35.5 میلیون نفر به مشتریان تی –موبایل پرداخت می شود و 7.5 میلیون دلار هم سهم کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکاست. 5 میلیون دلار هم در قالب تجهیزات و خدمات فناوری به مدارس آمریکایی اعطا می شود.

پرداخت جریمه 318 میلیون یورویی اپل به دولت ایتالیا

به دنبال بررسی‌های صورت گرفته در مورد پرونده تخلف مالیاتی، اپل 318 میلیون یورو معادل 347 میلیون دلار جریمه شد و مقامات قضایی ایتالیا اعلام کردند شرکت اپل برای فرار مالیاتی از شعبه خود در کشور ایرلند استفاده کرده است.

ایستنا: بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه رپوبلیکا، اپل پس از ماه‌ها بحث و جدل سرانجام موافقت کرد این جریمه را پرداخت کند.

قاضی دادگاه عالی ایتالیا پیش‌تر اعلام کرده که اپل برای این فرار مالیاتی می‌بایست 880 میلیون دلار جریمه بپردازد که این رقم به فرار مالیاتی بین سال‌های 2008 تا 2013 میلادی مربوط می‌شود.

بررسی‌ها نشان داد شرکت اپل مبلغ 880 میلیون یورو معادل 962 میلیون دلار از سود خود را به شعبه خود در کشور ایرلند فرستاده است تا از مالیات فرار کند. زیرا میزان مالیات در ایرلند نصف مالیات ایتالیا محاسبه می‌شود.

گفته می‌شود اپل از همین تاکتیک در سراسر جهان استفاده می‌کند تا مالیات کمتری بپردازد و طی چند سال گذشته روش مشابه را در دیگر کشورها هم دنبال کرده است.

شرکت اپل این روزها به دلیل نگه داشتن پول‌های نقد خود در خارج از مرزهای‌ آمریکا تحت فشار سنگین دولت این کشور قرار گرفته است و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که «تیم کوک» مدیرعامل این شرکت اتفاقات مذکور را فشارهای سیاسی می‌داند.

ده نکته فناورانه از دنیای آی تی که امروز باید بدانید

هم قیمت بودن گوشی لومیا ۹۵۰ مایکروسافت با آیفون ۶ و رد تقاضای استیناف گوگل توسط دولت فرانسه؛ تیتر مهمترین اخبار دنیای آی تی را با هم مرور می کنیم:

شماره ۱ – سایت اسپانیایی لو داد: گوشی جدید مایکروسافت لومیا ۹۵۰؛ هم قیمت آیفون ۶ خواهد بود. این گوشی که ۶ اکتبر رونمایی می‌شود گوشی سال مایکروسافت خواهد بود و از آن بسیار تعریف‌شده است.

شماره ۲ – خودروی اپل سال ۲۰۱۹ می‌آید. مردان پروژه Titan سه برابر شده‌اند و اپل با استخدام نوابغ خودروسازی سعی می‌کند زودتر از موعد محصول خود را راهی بازار کند.

شماره ۳ – آبر/Uber در ۳ ماه گذشته سریع‌ترین نرخ رشد را داشته است. آبر بزرگ‌ترین تاکسی‌سرویس آنلاین است.

شماره ۴ – سرویس Oyster خاموش می‌شود. اویستر سرویس آنلاین در دنیای کتاب است ومعمولا از آن به‌عنوان نتفیلیکس دنیای کتاب نام‌برده می‌شد. کارمندان اویستر به گوگل بوکس می‌پیوندند.

شماره ۵ – فوروم بدنام ۴Chan به هیرویوکی نیشیمورا مالک ۲channel فروخته شد. نوجوانان ژاپنی عاشق این فوروم که تصویر به اشتراک می‌گذارد،هستند اما گاردین کاربران آن را دیوانه،باهوش و مسخره لقب داده است.

شماره ۶ – فیس‌بوک متهم به جاسوسی علیه کاربران بلژیکی در این کشور شد،دقیقاً کاری که NSA با شهروندان آمریکایی کرده است!

شماره ۷ – «رید هاستینگز» مدیر نتفلیکس پیش‌بینی کرد ۱۰ الی ۲۰ سال آینده تلویزیون فقط از طریق اینترنت قابل دریافت خواهد بود.

شماره ۸ – سرویس موسیقی فرانسوی بنام Deezer باهدف رساندن ارزش خود به ۱ میلیارد دلار دست به عرضه عمومی سهام خود می‌زند.

شماره ۹ – فرانسه تقاضای استیناف گوگل را رد کرد. گوگل باید جریمه سنگینی معادل ۳۰۰ هزار یورو بابت نقض قوانین فرانسه بپردازد. فرانسه از گوگل خواسته تا حقوق مندرج برای سایت‌های خود در سایر کشورها را با دات کام خود معادل‌سازی کند.

شماره ۱۰ -Apple Watch OS ۲ پس از تأخیر،با ویژگی‌های جدید مانند تنظیم چهره‌های جدید برای ساعت،سریع‌تر شدن اپ ها، قوی‌تر شدن ابزارهای ارتباطاتی وارد بازار شد.

منبع:الف

جریمه 415 میلیون دلاری برای اپل، گوگل و اینتل

جریمه 415 میلیون دلاری برای اپل، گوگل و اینتل

پس از تصویب اولیه طراحی در مارس سال جاری، «لوسی کو» قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا روز گذشته اعلام کرد برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری می‌بایست در مورد پرونده قضایی مربوط به استخدام غیرقانونی کارمندان جریمه‌ای بالغ بر 415 میلیون دلار بپردازند.

به گزارش ایستنا، اپل، گوگل، Adobe، اینتل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری متهم این پرونده قضایی معرفی شده‌اند و گفته می‌شود که آنها به صورت غیرقانونی توافق کردند کارمندان یکدیگر را استخدام نکنند. شاکیان این پرونده اعلام کردند که شرکت‌های مذکور ضمن انجام عمل یاد شده حقوق این افراد را پایین نگه داشته‌اند.

قاضی «لوسی کو» سال گذشته توافق مربوط به پرداخت جریمه 324.5 میلیون دلاری را رد کرد و توضیح داد هزاران کارمند درگیر این پرونده هستند و می‌بایست جریمه بیشتر در نظر گرفته شود. او در پرونده مطرح شده نشان داد شواهد فراوانی وجود دارد که تایید می‌کند شرکت‌های بزرگ فناوری با توطئه‌های فراوان حقوق کارمندان خود را پایمال کرده‌اند.

وکیل شاکیان پرونده اعلام کرد 81 میلیون دلار باید به جریمه مذکور اضافه شد تا کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری بتوانند تمامی حقوق از دست رفته را در اختیار بگیرند.

دادگاه منطقه‌ای آمریکا هنوز نتایج نهایی تصمیمات خود را اعلام نکرده است. ولی قرار است به زودی رای نهایی در این زمینه اعلام شود.

این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری ایمیل‌هایی را در این باره بین خود رد و بدل کرده‌اند. سال 2006 میلادی «استیو جابز» مدیرعامل اسبق اپل به «اریک اشمیت» مدیر گوگل ایمیلی ارسال کرده و گفته بود که شرکت گوگل به صورت مستمر در حال استخدام کارمندان گروه iPod است. جابز از اشمیت خواسته بود که اگر این جریان صحبت دارد، هرچه سریع‌تر جلوی این روند را بگیرد.

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می تواند برای تعیین اجاره بها، در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی طرح می شود.

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره نامه عادی 23/2/70 و وکالت نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

رسیدگی دادگاه
دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل پرونده
ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است .
دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

سایت قوه قضاییه

اگر نماد اعتماد الکترونیک نخواهیم چه؟!

اگر نماد اعتماد الکترونیک نخواهیم چه؟!

درآمدهای دولت در بخش های مختلف از جریمه های رانندگی گرفته تا هزینه های که دولت برای مجوز های که صادر می کند حق دارد از مردم بگیرد در قانون بودجه سالانه کشور مشخص است و اخذ هزینه ای خارج از آن تخلف محسوب می شود.

به گزارش بخش اجتماعی الف، اما وزارت صنعت معدن و تجارت که بر حسب قانون تجارت الکترونیک اقدام به صدور مجوز فروشگاه های اینترنتی می کند و برای صدور این مجوز حقی مبنی بر اخذ وجه از متقاضیان ندارد روشی جالبی برای دور زدن قانون و اخذ وجه غیر قانونی از متقاضیان ابداع کرده است.

وقتی که شما به عنوان متقاضی درخواست خود را در سامانه نماد اعتماد فروشگاه های اینترنتی ثبت می کنید سامانه شما را به سامانه ای دیگر هدایت می کند که متعلق به یک شرکت خصوصی است و با عنوان مرکز مشاوره تخصصی تجارت الکترونیک فعالیت می کند، سایتی که حتی خودش به عنوان یک فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد اطمینان را اخذ کرده و در سایت خود نمایش می دهد.

این شرکت خصوصی که متقاضیان نماد الکترونیک به اجبار و انحصار غیر قانونی وزارت صنعت معدن و تجارت به آن معرفی شدند برای تایید شماره تلفن همراه، تلفن ثابت و آدرس متقاضی که جزء وظایف حاکمیتی وزارت صنعت معدن و تجارت است مبلغ ۳۵ هزار تومان از متقاضیان اخذ می کند و این فرآیند را هر سه ماه یکبار تکرار می کند.

اما موضوع به همین جا هم محدود نمی شود طبق آنچه در این سامانه عنوان شده متقاضی مجبور است برای اخذ نماد اطمینان الکترونیک دوره آموزشی این موسسه خصوصی را نیز بگذارند و برای این دوره نیز هزینه شهریه بپردازد.

اما سوال دیگر این است که در شرایطی که کشور نیاز به اجرای سیاست های تشویق کننده برای ایجاد کسب و کار در غالب اقتصاد مقاومتی دارد، و قانون بهبود فضای کسب و کار نیز ضمانت اجرای این سیاست است، اصلا دیگر چه لزومی دارد هر کسب و کار اینترنتی مجبور باشد نماد اطمینان برای خود تهیه کند؟ تکلیف کسی که بدنبال کسب و کار در اینترنت است اما نخواهد نماد اطمینان داشته باشد چیست؟!

شایسته است نهاد های نظارتی ضمن رسیدگی به این اخذ وجه غیر قانونی و انحصار خاص ایجاد شده شرایط تسهیل کسب و کار عمومی را فراهم کنند. الف آماده است توضیح مرتبطین با این گزارش را شنیده و انتشار دهد.