قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

روش کلاهبرداری اسکیمینگ و روش‌های مقابله با آن

اسکیمینگ چیست؟

کلاهبرداری اسکیمینگ که در اصطلاح بانکی و فنی Card Skimming گفته می‌شود به معنای کپی‌برداری غیر قانونی از اطلاعات کارت‌های بانکی افراد است. کلاهبرداران بعد از دریافت اطلاعات کارت فرد با استفاده از خواندن اطلاعات نوار مغناطیسی که در پشت کارت بانکی قرار دارد، اقدام به تهیه کپی از کارت بانکی نموده و از آن در تراکنش های بانکی استفاده می‌نمایند. مجرم این اطلاعات را هنگام مراجعه کاربر به دستگاه خودپرداز بدون اینکه فرد متوجه شود از او سرقت می‌کند. مجرم به کمک یک اسکیمر که روی ورودی کارت دستگاه قرار گرفته اطلاعات کارت را می‌خواند و توسط دوربین کوچکی که بالای دستگاه خودپرداز نصب‌کرده است رمز فرد را سرقت می‌کند و سپس اقدام به کپی کردن کارت بانکی وی می‌کند.

راه‌های مقابله با اسکیمینگ

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری و تخلف، یک قطعه پلاستیک در دریچه ورود کارت دستگاه‌های خودپرداز قرار داده می‌شود. شکل این قطعه پلاستیکی به نوعی است که جلوی کلاهبرداری اسکیمینگ را می‌گیرد و در عین حال از سهولت در کاربری خودپرداز، نمی‌کاهد. این قطعه با استفاده از استانداردهای امنیتی و برای پوشش امنیتی ساخته شده است و درصورتی که هر نوع دست‌کاری در دریچه کارت‌خوان به وجود آید و یا اینکه دریچه تحت فشار فیزیکی قرار گیرد، دستگاه خودپرداز از حالت سرویس‌دهی خارج می‌گردد.

این قطعه در دریچه کارت‌خوان دستگاه خودپرداز نصب‌شده و محفظه ورود کارت را پایش می‌کند و هر نوع ورود غیر مجاز و موارد این چنینی را کنترل می‌نماید.

منبع: پلیس فتا

ارسال پیام‌های توهین آمیز با حساب‌های کاربری مختلف

افراد متخلف و مجرم با تصور اینکه شناسایی آنها در بستر اینترنت، مشکل و یا غیر ممکن است، اقدام به انجام انواع جرم‌ها و مزاحمت‌ها می‌نمایند. از جمله این جرم‌ها که متاسفانه از شیوع بالایی نیز برخوردار است، توهین به دیگران در این بستر می‌باشد که مطابق قانون جرم و دارای مجازات است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند اظهار کرد: در این رابطه شخصي به پلیس فتا مراجعه کرده و اظهار داشت مدتي پيش کاربری ناشناس در شبكه اجتماعي تلگرام شروع به ارسال پيام‌هاي توهين آميز به بنده نموده و باعث سلب آسایش من و خانواده‌ام شده است.

وي افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده‌ای در پلیس فتا تشكيل و رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان فتا قرار گرفت. در بررسي‌هاي فني و تخصصي انجام شده، شماره تلفن همراه ایجاد کننده این حساب کاربری مشخص گردید.

سرهنگ حسنوند با بیان اینکه توهین به افراد و نشر اظهارنظرهای توهین آمیز علیه دیگران در صفحات، کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی از نظر قانون جرم محسوب می‌شود، گفت: این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی در نظر گرفته‌ شده و پلیس فتا به ‌عنوان ضابط قضایی به صورت جدی با اینگونه جرم‌ها برخورد می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی ‌در تشریح شیوه انجام این جرم ادامه داد: فرد مذکور از شگردهای متعددی جهت مخفی نمودن هویت خود استفاده نموده بود، ولی با زیرکی کارشناسان پلیس فتا هویت وی کشف شده و مشخص گردید که شماره تلفن به دست آمده از فرد توهین کننده همچنان فعال بوده و متهم با تصور اینکه در صورت استفاده از حساب کاربری ناشناس و به کارگیری چندین شماره تلفن، پلیس قادر به شناسایی وی نخواهد بود و هیچ‌گاه دستگیر نمی‌شود، کماکان مشغول اقدامات مجرمانه خود بود. با اقدامات تکمیلی، هویت متهم نیز کشف گردیده و در ادامه محل حضور وی شناسایی شد. با توجه به حضور متهم در یکی از استان‌های همجوار، پرونده جهت صدور نيابت قضايي به دادسرا ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: با توجه به کیفیت و نوع توهین، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود، چه اینکه برخی مصادیق توهین مجازات‌هایی سنگین نیز در پی خواهد داشت. بنابراین توهین چه در فضای مجازی و چه به صورت پیامک واقع شده باشد، شهروندان می‌توانند به آنها استناد نمایند و برای اثبات وقوع توهین و مجازات نمودن توهین‌کننده به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کیفری خود با عنوان توهین را مطرح نمایند.

شناسايى و دستگيرى باند 7 نفره برداشت غير مجاز از حساب شهروندان

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگيرى باند حرفه‌اى فيشينگ درگاه بانكى با ترفند دانلود و خريد نرم افزار ماهواره جيبى در مشهد خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار قادر كريمى در تشريح اين خبر گفت: در پى ارجاع يك فقره شكايت از سوى شهروندى 18 ساله ساكن غرب شهر مشهد مبنى بر سوء استفاده از كارت عابر بانك وي، موضوع در دستور كار كارشناسان پايگاه غرب پليس فتا مشهد قرار گرفت.

وى افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود با بيان اينكه بنا به درخواست دوست خود كارت عابر بانك و رمز آن را كه فاقد موجودى بوده به رسم امانت در اختيار دوستش قرار داده تا پس از انتقال حساب وجهى از طرف پدرش و برداشت آن كارت را عودت دهد ليكن پس از گذشت 72 ساعت دوست وى از دادن كارت امتناع ورزيده و فقدان كارت را دليل عدم تحويل كارت عابربانك به شاكى بيان مى‌دارد.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى ادامه داد: شاكى در اظهارات خود عنوان داشته پس از مراجعه به بانك جهت اخذ مجدد كارت عابر بانك متوجه شده حساب بانكى متصل به كارت عابر بانك‌اش به دليل واريز و برداشت وجوه متعدد به صورت غيرقانونى، ‌توسط مراجع قضايى مسدود شده و در حال حاضر خود شاكى به دليل واريز و برداشت اين وجوه در حسابش در مظان اتهام قرار گرفته است.

اين مقام عالی انتظامى ادامه داد: كارشناسان پليس فتا پايگاه غرب مركز استان پس از بررسى موضوع و انجام اقدامات فنى، به ابعاد گسترده‌اى از كلاهبردارى‌هاى متعدد در شهرهاى تهران، كرج، مهريز يزد، ابهر و شهرستان طبس دست يافتند كه توسط زنجيره‌اى از افراد ايجاد شده بود.

سردار کریمی یادآور شد: در تمام كلاهبردارى‌ها و برداشت‌هاى غير مجازى كه از افراد مختلف در شهرهاى ذكر شده انجام شده بود، رد پاى كلاهبردارى حرفه‌اى تعقيب مى‌شد كه با شگرد كلاهبردارى به نام فيشينگ و نوشتن يك‌سرى دستورات برنامه‌نويسى در صفحات وب نسبت به ايجاد درگاه جعلى پرداخت اقدام نموده و با گذاشتن تله‌هايى شهروندان را نسبت به وارد نمودن اطلاعات حساب بانكى در صفحات جعلى، ترغيب و سپس با در اختيار گرفتن اطلاعات حساب بانكى اين افراد، حساب آنها را خالى نموده است.

وی در خصوص اينكه پول‌هاى سرقت شده به چه حسابى واريز شده و چگونه برداشت مى‌شده است، گفت: كلاهبرداران با تشكيل باندى 7 نفره نسبت به تهيه كارت‌هاى عابر بانك از ساير افراد با وعده‌هاى مختلف نظير پرداخت وجه 10 ميليون ريالى در ازاى هر كارت عابر بانك و رمز آن و يا جلب اطمينان و سوء‌استفاده از امانت گرفتن كارت بانكى شهروندان و همچنين با استفاده از كارت‌هاى مسروقه، وجوه سرقتى را در كارت‌هاى بانكى ذكر شده به گردش در مى‌آوردند و در نهايت توسط همين باند 7 نفره با تغيير شكل ظاهرى و مراجعه به عابربانك‌هاى سطح شهر و يا مراجعه به طلا فروشى‌ها اقدام به برداشت نقدى پول‌هاى سرقتى مى‌نمودند.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوی تصريح كرد: در نهايت با انجام اقدامات فنى و پليسى متهم سابقه‌دار 36 ساله و گرداننده اصلى باند كه قبلا پرونده‌اى مرتبط با كلاهبردارى فيشينگ در شهرهاى همدان و اصفهان داشت، شناسايى و دستگير و كليه اعضاء باند با قرار صادره روانه زندان مركزى مشهد مقدس گرديدند.

سردار كريمى در خصوص نحوه فريب و جذب شهروندان در اين شگرد مجرمانه گفت: مجرم با گذاشتن آدرس اينترنتى جعلى براى خريد نرم افزار‌ى تحت عنوان ماهواره جيبى اندرويد در گروه‌هاى تلگرامى و تبليغ لينك آن براى كاربران شبكه‌هاى اجتماعى خارجى قربانيان خود را شناسايى و كاربران نيز با عدم رعايت توصيه‌هاى پليس اقدام به خريد نرم‌افزار مذكور با قيمت‌هاى 2000 تومانى نموده و چون رقم پيشنهادى كم بود قربانى وسوسه شده و اقدام به وارد نمودن اطلاعات حساب خود در صفحه جعلى نموده و بدين وسيله اين اطلاعات حساب در اختيار كلاهبردار قرار مى‌گرفت.

مزاحمت سایبری جرم است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری فردی که در شبکه‌های اجتماعی برای احدی از شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کرد خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه در یکی از شبکه اجتماعی خارجی توسط شخصی ناشناس برای وی ایجاد مزاحمت کرده است که در این راستا پس از تشکیل پرونده رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از اخذ اظهارت شاکی و هماهنگی با مراجع قضایی و پس از تحقیقات گسترده و انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: در تحقیقات متهم در ابتدا هرگونه جرم و ایجاد مزاحمتی را انکار می‌کرد اما پس از مواجهه با مستندات غیر قابل انکار و محکم پلیس به بزه ارتکابی معترف شد.

رئیس پلیس فتا ایلام در ادامه عنوان کرد: متهم علت و انگیزه خود را اختلافات و مشکلات شخصی با شاکی و حس انتقام جویی عنوان داشت.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به افزایش جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: هرگونه مزاحمت در فضای سایبری برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم محسوب شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است که لازم است کاربرانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند حتماً قانون جرایم رایانه را مطالعه کنند.

حسادت عامل انتشار عکس‌های خصوصی در فضایی مجازی بود

رییس پلیس فتا استان کردستان گفت: هرگونه سوء استفاده از عكس و اطلاعات شخصی دیگران در فضای مجازی جرم است، لذا از قرار دادن تصاویر دوستان و یا خویشان خود در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فرامرز شاکری اظهار کرد: متاسفانه برخی کاربران فضای مجازی به اشتباه در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی مرتکب اعمالی می‌گردند که برای خود تبعات قضایی به بار می‌آورد و باید در محاکم قضایی حاضر شده و پاسخگو باشند‌.

به گفته وی عواقب دوستی‌های اینترنتی و آسیب‌های انتشار اطلاعات محرمانه و خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی، بسیار زیاد است.

سرهنگ شاکری از تازه‌ترین جرمی که با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده، خبر داد و افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مریوانی مبنی بر تغییر و انتشار فيلم و صوت به صورت مستهجن، شناسایی عامل یا عاملان  انتشار در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان مریوان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه در تحقیقات اولیه اظهار داشت، اخيرا شخصی ناشناس با ايجاد اکانت و صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و گذاشتن تصوير اينجانب در کنار  تصاویر مستهجن‌، باعث هتک حيثيت اينجانب گرديده است و با آبروی من در خانواده و جامعه بازی نموده است‌.

اين مقام ارشد انتظامي بیان کرد: کارشناسان اين پليس با حساسيت نسبت به پيگيری موضوع مطروحه اقدام و با به کارگيری شگردهای فنی و پليسی، متهمان  را شناسايی و پس از اخذ دستور مقام محترم قضايی به این پلیس احضارشدند.

سرهنگ شاکری گفت: در ادامه  از متهمین تحقیق که به جهت وجود مستندات لازم، متهمین لب به اعتراف گشودند و در اعترافات خود اظهار داشتند که با شاکیه دوست هستند و با توجه به اینکه شاکیه در زندگی شخصی خود موفق می‌باشد ما دو نفر از روی حسادت این کار را انجام دادیم و تصاویر وی را که در اختیار داشتیم با فتوشاپ در کنار تصاویر مستهجن قرار می‌دادیم و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌ساختیم. در نهایت متهمین به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس فتا استان کردستان در توصیه به خانواده‌ها گفت: در انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی و خصوصی خود در بین دوستان و آشنایان دقت نماییم که تصاویر و اطلاعاتی را به اشتراک می‌گزاریم در صورت بروز اختلاف و یا قصد سوء استفاده توسط فردی، خطری متوجه ما و آبروی ما نباشد و در کل منتشر کردن مسائل خصوصی و تصویر در شبکه‌های اجتماعی به مصلحت نیست.

دستگیری سه عامل نشر اکاذیب و هتک حیثیت

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کردستان از شناسایی و دستگیری عاملین مزاحمت اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: متاسفانه این مزاحمین اختلافات خود را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کشانده‌اند که این امر نه تنها ناپسند است بلکه از نظر قانونی جرم بوده و متهمین باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌فرامرزشاکری اظهار کرد: با ارجاع یک فقره شکوائیه از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج مبنی برایجاد مزاحمت، هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق پیام رسان‌های موبایلی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: براساس تحقیقات به عمل آمده شاکی عنوان داشت، وی دبیر یکی از هیات‌های ورزشی استان می‌باشد که اشخاصی ناشناس در فضای مجازی و از طريق شبکه اجتماعی اقدام به انتشار یک عکس از وی و توهین و افترا و بارگذاری مطالب کذب بر علیه وی نموده‌اند که این امر سبب هتک حیثیت و به مخاطره افتادن آبروی نامبرده شده است‌.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی کارشناسان پلیس فتا متهمان که سه نفر از اهالی سنندج و از ورزشکاران همان هیات ورزشی بودند، شناسایی و به پلیس فتا احضار شدند و پيرامون موضوع پرونده از متهمین تحقيق، بدواً منکر قضيه بودند اما پس از مواجهه با دلايل و مدارک مستند به بزه انتسابی معترف و بيان داشتند، به دلیل اختلاف نظری که با ایشان دارند و به انگیزه انتقام جویی اقدام به ارسال پیغام‌های توهین آمیز برای شاکی نموده‌اند.

سرهنگ شاکری با اشاره به پرونده فوق گفت: به افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داده می‌شود با اثبات عمل مجرمانه آنها باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.

دیوان عالی کشور: هک تلگرام جرم است

براساس قانون همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود.

دادیار دیوان عالی کشور:‌ بر اساس قانون، هک تلگرام جرم محسوب می شود.

به گزارش  صداوسیما، محمدعلی اسفنانی افزود:‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88  در مواد 8، 11 ، 12 ، 13 و 17 درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌ های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می ‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.

وی گفت:‌ براساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود.

دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات خواهد شد.

ارسال کامنت‌های توهین آمیز در فضای مجازی جرم است

به گفته رئیس پلیس فتا استان خوزستان توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد لذا کاربران می‌بایست به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا استان خوزستان اظهار کرد: در پی شکایت شخصی مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به ارسال مطالب توهین‌آمیز برای وی نموده است، پیگیری پرونده در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در پی این شکایت و پس از انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری مدارک و مستندات در خصوص پرونده فردی که مرتکب این عمل شده بود شناسایی و طبق دستور مقام محترم قضایی مبنی بر احضار وی به این پلیس فراخوانده شد.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: پس از اقدامات صورت گرفته توسط افسران این پلیس، متهم با توجه به ارائه مستندات به بزه انتسابی اعتراف نمود و انگیزه خود را از این کار انتقام‌جویی از طریق ارسال پیام‌های توهین آمیز عنوان نموده است.

ز ضمن اینکه ارسال چنین مواردی در شبکه های اجتماعی جرم می‌باشد، گفت: کاربران باید به این نکته توجه داشته باشند که انتشار و یا به اشتراک‌گذاری کامنت‌هایی که به کاربران توهین و یا فحاشی می‌کنند جرم است و این امر برای آنها تبعات قانونی در پی‌دارد و همچنین مطابق ماده 700 قانون تعزیرات، هر فردی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی شخصی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مطالبی که در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر و یا به اشتراک گذاشته می‌شود بازتاب وسیع‌تری نسبت به فضای حقیقی دارد، تاکید کرد: از این رو کاربران در انتشار و یا به اشتراک گذاری مطالب باید دقت بیشتری داشته باشد.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی با کدام مرجع است؟

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت