پذیرش دعاوی حقوقی و کیفری و وکالت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای و اینترنتی،
دفاع تخصصی در حوزه دعاوی فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه وکلای جرایم رایانه ای و اینترنتی با همکاری مهندسین فناوری اطلاعات و ارتباطات
جرایم تلگرامی!! جرم و مجازات هک تلگرام چیست؟
جرایم رایانه ای و اینترنتی در شبکه اجتماعی تلگرام
از وکلای پایه یک دادگستری بپرسید
مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری – پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری
(موضوعاتی از قبیل هک تلگرام، هک اینستاگرام، هک حساب کاربری فیسبوک و توییتر و سایر شبکه های اجتماعی، انتشار تصاویر، فارکس، خیانت در امانت، الزام به انجام تعهد، مطالبه ضرر و زیان، و ……)
پذیرش دعاوی حقوقی و کیفری و وکالت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای و اینترنتی،
دفاع تخصصی در حوزه دعاوی فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه وکلای جرایم رایانه ای و اینترنتی با همکاری مهندسین فناوری اطلاعات و ارتباطات
موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، با بهرهگیری از گروهی از وکلای باتجربه دادگستری در حوزه جرایم رایانه ای و اینترنتی، آمادگی دارد تا خدمات تخصصی خود را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها، استارتاپها و فعالان صنعت ICT ارائه نماید.
تهیه و تنظیم لوایح و اسناد حقوقی؛ دادخواست، شکواییه، لایحه، قرارداد
(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)
تلفن :88610340 فکس : 77681684
موبایل جهت امور هماهنگی : 09120136257
آدرس : تهران – خیابان انقلاب – ابتدای خیابان نامجو – کدپستی 1619917613
ارائه خدمات تنها با تعیین وقت قبلی میسر خواهد بود
ایمیل : info @ ictlaw.ir
www.irandad.org
پیش فروش توکن های گرام، احتمال شکل گیری یک کلاهبرداری بزرگ را قوت بخشیده و زنگ خطر را برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال به صدا درآورده است.
به نقل از ایران هشدار- تلگرام اوایل سال گذشته در یکی از ICOهای بزرگ، توکنهای خود را به تعداد محدودی از سرمایهگذاران فروخت و موفق به جمعآوری ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه شد.
دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمیگردد و بنده به عنوان مدعیالعموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم میخواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی میکنید؟
به گزارش خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است.
وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانهای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانهای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشاندهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان میدهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد.
منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرمآور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمیگویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود.
وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمیگردد و بنده به عنوان مدعیالعموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم.
وی ادامه داد: از وزیر ارتباطات میخواهم با حضور یک کارشناس که معرفی میکنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمیکند؟
وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم میخواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی میکنید؟
دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایهای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی میکنید؟
وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید.
وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکههای خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکههای خارجی را محدود و به پهنای باند شبکههای داخلی بیفزایید؟
وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را میبینم و تعجب میکنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دستمریزاد بگویم.
منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه میخواهند محتوا در آن قرار میدهند را همه میدانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونهای سخن میگویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت میکند.
دادستان کل کشور گفت: ما باید در تحقق سیاستهای نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: هر مدیریتی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال کسی که پایان مدیریتش به گونهای است که پس از رفتنش دعای خیر پشت سرش باشد و امیدوارم مدیریت دادستان سابق تهران اینگونه باشد، البته در این مدت حدود سه سالی که از نزدیک با وی در تماس بودم، گواهی این تلاشهای شبانهروزی را میدهم و دادستان جدید بداند که وقت برای دادستانی معنا ندارد و تماموقت باید دراختیار مردم و دستگاه قضا باشد.
وی جایگاه دادستانی در نظام قضا را خطیر و پرمسئولیت دانست و گفت: اختیارات دادستان نسبت به رئیس کل دادگستری بسیار بیشتر است، چرا که دادستان یک قاضی ایستاده است و اختیارات سنگینی به او داده شده و در این راه، تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف آن به شمار میآید و باید درب محیط کار به روی مردم گشوده باشد، چرا که جلب رضایتمندی مردم شرط اول موفقیت است.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۲ میلیونی شهر تهران، گفت: وظیفهای که متوجه دادستان است، جنبه عمومی حقوق مردم است، چرا که آنچه شاکی خصوصی ندارد، گاهی به گونهای است که افراد به عنوان حق شخصی مطالبهگر هستند، لکن بُعد دیگر، بحث حقوق عمومی است، یعنی حقوقی که عامه مردم دارند، اما شاکی خصوصی ندارد و چه کسی باید آن را دنبال کند؟
وی تأکید کرد: این امر وظیفه دولت و مجلس نیست، بلکه وظیفه خاص مدعیالعموم است.
منتظری افزود: در حال حاضر به بحث حقوق عامه ورود کردهایم، چرا که پس از گذشت چهل سال هنوز نسبت به حقوق عامه تعریف قانونی و جامع نداریم، دستورالعمل این موضوع سال قبل تهیه و ابلاغ شده و با اصلاحات لازم به قانون تبدیل میشود، چرا که باید حفظ و صیانت از حقوق عامه را قانونمند و ضابطهمند کنیم.
دادستان کل کشور افزود: تأمین امنیت از جمله وظایف دادستانی است یعنی هر شهروندی که به دادستانی مراجعه میکند باید امنیت قضایی وی فراهم شود و زمانی موفق هستیم که اگر فردی مورد ظلم واقع شد، مطمئن باشد به دادگستری مراجعه کند.
وی در حوزه مبارزه با فساد افزود: این موضوع فقط متوجه قوه قضائیه نیست، بلکه معتقدم و ثابت میکنم که متوجه دستگاههای اجرایی است چرا که باید به گونهای عمل کنند که منشأ فساد را ببینند.
وی تأکید کرد: درصد بسیاری از مبارزه با فساد، با دستگاههای اجرایی است که باید جلوی منشأ آن را بگیرند، از وزیر گرفته تا رؤسای بانکها باید به گونهای عمل کنند که زمینه فساد نباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به فسادهای اخیر گفت: منشأ اصلی این فسادهای بانکی و ارزی، کوتاهی مدیران و مسئولان است، چرا باید بانک مرکزی ارز به قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از پیگیری لیست ۲ هزار و۵۰۰ نفری به دستم رسید و میبینیم چه کسانی این پولها را برده و کجا مصرف کردهاند، این لیست به دادستانی تهران ارجاع داده شد و تاکنون به ۱۵۰ مورد آن رسیدگی شده است، در حالی که باید ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل میشد.
وی افزود: کسانی که مدیریت کاریشان معلوم نبوده، کسانی که معلوم نیست کجا هزینه کردهاند و کسانی که در بازار آزاد این ارزها را فروختهاند در لیستها مشخصاند، اگر از همان ابتدا بانک زمانی که ارز را به آقای فلانی میداد نظارت میکرد، آیا این مفاسد شکل میگرفت؟
وی افزود: بانکها در برابر پرداخت تسهیلات موظفاند که پیگیری کنند. در قاچاق کالا، در کارتهای بازرگانی و… اگر نظارت درستی بود و در مبادی این امور نظارت میشد، قطعا با این حجم فساد روبهرو نبودیم و ما از مجلس انتظار داریم که نماد برجستهای برای مبارزه با فساد باشند، آیا این چنین است؟ انشاءالله.
وی گفت: وظیفه قوه این است که زمانی که ابلاغ شد قاطعانه با فساد برخورد کند و وظیفه قانونی خود میدانیم با اقتدار با عوامل فساد مبارزه کنیم و اعلام آمادگی میکنیم هر جایی که دولت مسئولان پولی و بانکی، امنیتی و اطلاعاتی نیاز به همکاری دارند، بدون هیچ عذر و بهانهای کمکشان کنیم.
وی افزود: مبارزه با فساد از ضرورتهای جامعه ماست و دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه است، و دادستانی تهران با پروندههای مهمی نسبت به سایر دادسراها مواجه است؛ و این در حالی است که دولت و مجلس باید کمک حال این دادسرا باشد چرا که از مجموعه کارمندان آن که ۳ هزار و ۳۵۹ نفر است، فقط ۲ هزار و ۱۰۴ نفر اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و ۸۱۶ نفر روزمزد و شرکتی بوده یا از شورا و شهرداری مأمورند.
وی گفت: اگر میخواهیم تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبولی داشته باشد، دولت باید کمک کند.
دادستان کل کشور گفت: بارها گفتهام باید به فریاد دادسرای تهران رسید و اگر دولت و مجلس کمک نکنند، گره مشکل باز نمیشود.
وی با اشاره به تهیه مجموعهای از آخرین وضعیت دادسرای تهران، گفت: این مطالعه جامع تهیه شده و نشان میدهد دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد.
وی گفت: وضعیت اکنون قابل قبول نیست، البته بخشی از آن به مدیریت قبلی برنمیگردد، اما شرایط دادسرای تهران خوب نیست. مگر دادسرای تهران میتواند با کارمند شهرداری اداره شود؟ آیا با اعضای افتخاری شورای حل اختلاف میتواند اداره شود؟ کلید حل این مشکلات در دست دولت است و باید اجازه استخدام بدهد.
وی در بحث پیشگیری تأکید کرد و گفت: این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه فراقوهای بوده، به همین دلیل معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری در دادستانی تشکیل میشود تا این دسته از اقدامات در این معاونت پیگیری شود.
کلاهبرداری تلگرامی اینبار تحت عنوان یک مؤسسه خیریه صورت گرفت و یکی از سرشاخههای آن در کرج دستگیر شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرج از تشکیل دو پرونده کلاهبرداری اینترنتی در البرز خبر داد.
به گزارش ایسنا، حاجی رضا شاکرمی با اشاره به تشکیل دو پرونده در خصوص کلاهبرداری در فضای مجازی اظهار کرد: در یک مورد، افرادی با باز کردن درگاه جعلی در کانال تلگرام، تحت عنوان یک مؤسسه خیریه، از مردم تقاضا میکردند که برای کمک به کودکان این مؤسسه مبالغی هر چند اندک واریز کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به جعلی بودن درگاه، افرادی که به آن مراجعه میکردند پس از ثبت مشخصات خود قادر به واریز وجه نمیشدند، این در حالی بود که مشخصات این افراد در جای دیگری ثبت و کلاهبرداران پس از آن نسبت به خالی کردن حساب این افراد اقدام میکردند.
شاکرمی گفت: بازکنندگان این درگاه در کشورهای خارجی و واسطههای آنها در ایران فعالیت میکردند که موفق شدیم یکی از سرشاخههای اصلی این شبکه کلاهبرداری را در استان البرز دستگیر کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون ۴۰۰ نفر از سراسر کشور، شکایتهای خود را به این دادسرا ارسال کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به فالگیری بوده که آنان نیز درگاهی را ایجاد و به همین طریق اقدام به کلاهبرداری کردند.
شاکرمی گفت: تاکنون حدود ۵۰ شکایت از سراسر کشور به دادسرای استان البرز ارجاع شده است.
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکنها بود اما به آن عمل نکرد.
به گزارش مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکنها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که میتوان از نظر فنی جلوی فیلترشکنها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.
وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکنها هستند، تصریح کرد: باید دید که پولها در جیب چه کسانی میرود؟
جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانهای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پروندههایی داریم که بسیاری از خانوادهها به دلیل مشکلات ناشی از شبکههای اجتماعی از هم پاشیده شدهاند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره میکنیم تا کانالهای غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته میشد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن میشد.
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکسهای خانوادگی منتشر میشد که مشکلات بسیاری را برای خانوادهها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفتهایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکهها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخشهای مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکههای اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصتهای آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکههای اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه میزند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که میتواند در این فضا مؤثر واقع شود.
جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکههای اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر میکرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق میافتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پروندههای خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسیهای ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت میگیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکههای اجتماعی مورد شناسایی قرار نمیگیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر میشوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.
ایران داد ؛ معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.
جواد جاویدنیا در گفتگو با مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میزان موفقیت آن را میتوان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکههای پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آنها را اصلاح کردند.
وی افزود: در همان برههای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیتها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمیشود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.
وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکههای اجتماعی داخلی میشدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.
جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمیشود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکههای اجتماعی، مسیریابها، موتورهای جستجو و غیره) میشویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.
وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکههای اجتماعی داخلی پایینتر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت میکند، توانایی داشته باشد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسانهای داخلی بیان میکنند که میتوانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.
جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکههای اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص میرسد در همه کشورها حمایتهایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانیها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آنها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.
جاویدنیا گفت: میتوانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاریهای بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوستهای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسانهای داخلی حمایت میکردیم، اینها سوالاتی است که رسانهها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخهای متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام میدهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.
جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد میکنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسانهای خارجی است.
وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفیها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی میشوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.
جواد جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند. همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمیکند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.
برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم مربوط به تلگرام اینجا کلیک کنید
رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شخصی که با فریب مردم جهت نصب برنامه صیغهیاب و هدایت آنها به درگاه جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از افراد مینمود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: احدی از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت؛ چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام برنامه موبایلی صیغهیابی را دانلود و نصب کردم، سپس جهت فعالسازی وارد یک درگاه پرداخت شده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمودم که پس از آن متوجه شدم مبلغ ۳۱ میلیون ریال از حساب بانکیام برداشت شدهاست. از اینرو تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.
به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به شکایت صورت گرفته و با هماهنگی مقام محترم قضایی، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم، محرز گردید که مجرمین با استفاده از تعدادی خطوط جعلی که صرفاً جهت انجام اقدامات مجرمانه به کارگیری میشد، از طریق اپلیکیشنها و درگاههای پرداخت مختلفی اقدام به برداشت از حساب افراد میکردند. سرانجام با تحقیقات گستردهتر، متهم به هویت معلوم ساکن یکی از شهرستانهای استان البرز شناسایی گشت.
این مقام ارشد انتظامی افزود: مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران انتقال دادند. متهم در تحقیقات به عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهارداشت؛ بنده با راهاندازی کانالها و رباتهای تلگرامی تحت عنوان صیغهیاب، اقدام به تبلیغات و ترغیب افراد به استفاده از این رباتها کرده و از این طریق کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت میکردم، سپس اطلاعات حساب افراد را به سرقت برده و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آنها مینمودم.
سرهنگ محمدنژاد خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با استفاده از مبالغ برداشتی به سایتهای قمار مراجعه و اقدام به شرطبندی کرده و سپس مبالغ حاصل از قمار را به شماره کارتهایی که در اختیار داشته واریز و برداشت مینمود.
وی خاطرنشان کرد: با بررسیهای انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا، چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف و شناسایی شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. از اینرو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیسفتا ارسال گردد.
رئیس پلیس فتا مازندران در پایان با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامههای غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمهای از سوی کلاهبرداران هست، گفت: کاربران مراقب باشند تا به هر برنامهای که در فضای مجازی تبلیغ میشود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامهها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل میشوند، دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده میکنند، تا خدایی نکرده گرفتار درگاههای جعلی فیشینگ نشوند.
رییس پلیس فتا یزد با بیان اینکه اغلب مردم برای رفع مشکلات خانوادگی و … به روشهای نامناسب شرعی و عرفی همچون دعانویسی و طالع بینی روی میآورند، گفت: رمالها و کفبینها با راهاندازی کانالها و پیجهای متفاوت در شبکههای مجازی به دنبال طعمه بوده و با وعده های خود مراجعه کننده و یا تماس گیرنده را اغفال و از وی سواستفاده مالی یا جنسیتی مینمایند.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابوطالبی اظهار کرد: خانمی با مراجعه به پلیس فتا و در دست داشتن مرجوعه قضایی ادعا نمود که با توجه به مشکلات خانوادگی با همسرم و خانواده وی در پی حل این مشکلات بودم که با پیامی در تلگرام با عنوان بخت گشایی و دعانویسی مواجه شدم که بعد از ارتباط از طریق پیام و تماس تلفنی با شمارهای که انتشار داده شده بود، شخص دعا نویس اظهار نمود با توجه به تجربه و تخصصی که دارد با تضمین صد در صد قادر به حل مشکل بنده میباشد.
وی در ادامه گفت: شاکیه اظهار داشت که مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار تومان برای متهم به شماره کارتی که در اختیارم قرار داده بود واریز نمودم که متاسفانه بعد از واریز پول گوشی خود را خاموش و من را نیز در تلگرام بلاک و کلیه پیامهایی که برایم ارسال نموده بود را پاک نمود که متوجه کلاهبرداری وی شدم و اقدام به شکایت کردم.
سرهنگ ابوطالبی یادآور شد: با اقدامات فنی متهم شناسایی و دستگیر شد و در بازجوییهای فنی و بررسی گوشی متهم مشخص شد، متهم با این شگرد از چندین نفر دیگر هم کلاهبرداری کرده است که صراحتاً به موضوع کلاهبرداری اینترنتی اعتراف و هدف از این کار، کسب منافع مالی بیان کرد که پس از تکمیل پرونده متهم به همراه پرونده به دادسرا انتقال داده شد.
رییس پلیس فتا در توصیه به کاربران تاکید کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل مدرن در شبکههای مجازی رواج میدهند، تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمههای خود نهایت بهره را میبرند، لذا از شهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغاتی که از طریق فضای مجازی بهخصوص شبکههای اجتماعی میشود اعتماد نکرده و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
وی ادامه داد: رمالان اینترنتی با درج مطالبی در شبکههای مجازی، چون حل مشکلات خانوادگی و زناشویی، مسائل عشقی، مشکلات مالی، دعا برای خوشبختی و خبر از آینده در کانالها و صفحات مجازی خود، افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی نموده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از کاربران میکنند به طوری که با ارائه شماره حساب، از کاربران میخواهند پول را به حسابشان واریز کنند که لازم است افراد و خانوادهها هرگز به این سایتها اطمینان نکرده و با فرهنگسازی، تقویت باورهای دینی و افزایش آگاهی با این پدیده نوظهور مقابله کنند.
تهیه عکس و فیلم از افراد و انتشار آنها در فضای مجازی به قصد آزار و اذیت و نشر اکاذیب جرم بوده پیگرد قانونی دارد.
رییس پلیس فتا استان لرستان با بیان اینکه شخصی با مراجعه به پلیس فتا ار انتشار تصویرش در فضای مجازی به عنوان اراذل و اوباش شکایت داشت، گفت: متاسفانه برخی شهروندان با تهیه فیلم و عکس از حوادث روزمره و انتشار آن در فضای مجازی به دنبال جذب مخاطب هستند و یا با انتشار و اضافه کردن نسبتهای ناروا به دیگران تلاش دارند مسائل و مشکلات خود با افراد را اینگونه حل و فصل نمایند، غافل از اینکه این کار نه تنها اخلاقی نیست بلکه از نظر قانون گذار جرم بوده و فرد خاطی باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه فرهاد ابدال چگنی اظهار کرد: شخص یا اشخاصی تصاویر شاکی را که در یک درگیری خیابانی حضور داشته است با هدف هتک حیثیت به عنوان اراذل و اوباش درگروهها و کانالهای پر مخاطب شبکههای اجتماعی تلگرام منتشر کردهاند.
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی با هدف میانجیگری در یک دعوا خیابانی بین طرفین حضور پیدا میکند و با مذاکره با افراد حاضر طرفین را به آرامش دعوت میکند.
سرهنگ چگنی ادامه داد: زمانی که ایشان موفق میشود افراد را آرام کند ابزار مورد استفاده در درگیری را جمع آوری مینماید که در این فرصت شخصی با تصویربرداری مخفیانه از صحنه، شاکی را به عنوان عامل اصلی دعوا معرفی مینماید.
سرهنگ کارآگاه چگنی گفت: در نگاه اول هرکس که تصویر را میدید یقین پیدا میکرد که شخص شاکی عامل اصلی درگیری بوده و کلیه صفات نسبت داده شده به ایشان در مطلب منتشر شده صحت دارد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه مهمترین وظیفه پلیس فتا حفظ آبرو و حیثیت افراد جامعه است بررسی مورد فوق در دستور کار کارگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
رییس پلیس فتا استان لرستان گفت: با بررسی فنی و اقدامات کارآگاهی توسط کارشناسان فنی متهم شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به این پلیس احضار که با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.
سرهنگ چگنی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان با هدف سرگرمی از افراد فیلم یا عکس تهیه مینمایند و با انتشار آن در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی قصد آزار و اذیت دیگران را دارند غافل از اینکه اقدام انجام شده جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده است.
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: بر اساس ماده 746 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانهای) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
افراد متخلف و مجرم با تصور اینکه شناسایی آنها در بستر اینترنت، مشکل و یا غیر ممکن است، اقدام به انجام انواع جرمها و مزاحمتها مینمایند. از جمله این جرمها که متاسفانه از شیوع بالایی نیز برخوردار است، توهین به دیگران در این بستر میباشد که مطابق قانون جرم و دارای مجازات است.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند اظهار کرد: در این رابطه شخصي به پلیس فتا مراجعه کرده و اظهار داشت مدتي پيش کاربری ناشناس در شبكه اجتماعي تلگرام شروع به ارسال پيامهاي توهين آميز به بنده نموده و باعث سلب آسایش من و خانوادهام شده است.
وي افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پروندهای در پلیس فتا تشكيل و رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان فتا قرار گرفت. در بررسيهاي فني و تخصصي انجام شده، شماره تلفن همراه ایجاد کننده این حساب کاربری مشخص گردید.
سرهنگ حسنوند با بیان اینکه توهین به افراد و نشر اظهارنظرهای توهین آمیز علیه دیگران در صفحات، کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی از نظر قانون جرم محسوب میشود، گفت: این موضوع در قانون جرایم رایانهای در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی به صورت جدی با اینگونه جرمها برخورد میکند.
این مقام ارشد انتظامی در تشریح شیوه انجام این جرم ادامه داد: فرد مذکور از شگردهای متعددی جهت مخفی نمودن هویت خود استفاده نموده بود، ولی با زیرکی کارشناسان پلیس فتا هویت وی کشف شده و مشخص گردید که شماره تلفن به دست آمده از فرد توهین کننده همچنان فعال بوده و متهم با تصور اینکه در صورت استفاده از حساب کاربری ناشناس و به کارگیری چندین شماره تلفن، پلیس قادر به شناسایی وی نخواهد بود و هیچگاه دستگیر نمیشود، کماکان مشغول اقدامات مجرمانه خود بود. با اقدامات تکمیلی، هویت متهم نیز کشف گردیده و در ادامه محل حضور وی شناسایی شد. با توجه به حضور متهم در یکی از استانهای همجوار، پرونده جهت صدور نيابت قضايي به دادسرا ارسال گردید.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: با توجه به کیفیت و نوع توهین، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود، چه اینکه برخی مصادیق توهین مجازاتهایی سنگین نیز در پی خواهد داشت. بنابراین توهین چه در فضای مجازی و چه به صورت پیامک واقع شده باشد، شهروندان میتوانند به آنها استناد نمایند و برای اثبات وقوع توهین و مجازات نمودن توهینکننده به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کیفری خود با عنوان توهین را مطرح نمایند.
رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات استان اصفهان از دستگيری فردی كه با فروش صفحه تبليغاتی با اعضای جعلی در يكی از شبكههای اجتماعی اقدام به كلاهبرداری از شهروندان نموده بود، خبر داد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضايی توسط يكی از شهروندان مبنی بر كلاهبرداری از وی از طريق فروش صفحهای تبلیغاتی در شبکه اجتماعی تلگرام، رسيدگی به موضوع در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وي افزود: شاکی در اظهارات خود ادعا داشت در ازای دریافت کانال تبلیغاتی تلگرامی با تعداد زيادی بازديدكننده مبلغ 20 میلیون ریال به حساب فردی واریز کردم كه پس از مدتی متوجه شدم که تمام اعضای این صفحه فیک میباشد.
این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از اخذ اظهارات شاکی، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی پس از کسب دستور مقام قضایی در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.
وي خاطر نشان كرد: متهم پس از دستگیری در اظهارات خود بيان داشت به دلیل نیاز مالی تصمیم به ایجاد صفحههای تبلیغاتی گرفتم و با عضو گيری جعلی تعداد بازديدكنندگان را بالا برده و افراد مختلفی را ترغيب نموده تا این صفحهها را خریداری نمایند.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: اخیرا نوعی از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی رونق گرفته که در آن افراد با ساختن صفحههای متفاوت در شبکههای اجتماعی و بارگذاری مطالب اقدام به جمع آوری اعضا کرده و در نهایت پس از بالا بردن اعضای این صفحهها كه معمولاً اعضای جعلی است، اقدام به فروش آنها میکنند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: همچنين شهروندان عزیز حتما توجه داشته باشند که جهت خرید صفحههای تبلیغاتی حتما اقدامات لازم در خصوص اصالت صفحه را انجام داده و در نهایت پس از اطمینان از صحت مورد مذکور اقدام به انجام معامله نمایند.