مهلت جدید رگولاتوری برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.

به گزارش مهر، حسین فلاح جوشقانی در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.

وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.

معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.

فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.

وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.

وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.

به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

نظام حاکمیتی حوزه فضای مجازی مشخص نیست

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: نظامات حاکمیتی حوزه فضای مجازی در داخل کشور مشخص نیست بنابراین نظام حکمرانی فضای مجازی که در حال تدوین در کمیته حکمرانی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی کشور است باید روابط درون سیستمی را مشخص کند.

به گزارش فارس، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در کمیته حکمرانی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی که با حضور مسئولان و مدیران سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به منظور بررسی احکام برنامه ششم توسعه در فضای مجازی و تدوین سیاست های راهبردی و تقسیم کار ملی برگزار شد، گفت: فضای مجازی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی نقش اساسی داشته و زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: پیشنهاداتی که در مرکز ملی فضای مجازی برای سیاست های حاکم در برنامه ششم برای ارایه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود در حد بسیار خوبی به تایید مجمع رسید و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در عین حال با توجه به تغییر پارادایم کشور به «فضای مجازی» یکی از موضوعات اساسی، تحول در نظام حکمرانی فضای مجازی است که باید از این پس در لایحه دولت به آن پرداخته شود و در مجلس نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتظاری تاکید کرد: قوانین و نظامات مربوط به حوزه فضای مجازی هنوز به صورت کامل و جامع تدوین نشده است بنابراین در فضای مجازی ما دچار عدم انسجام هستیم که در این خصوص بخش های مختلف نیاز دارند وضعیت خود را در فضای مجازی بازتعریف کنند و باید ارتباطات سیستمی بین حوزه های مختلف فضای مجازی کشور تعریف شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که در پیوست حکم رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی نیز تدوین نظامات حقوقی، قانونی و امثالهم آمده است، تصریح کرد: علاوه بر این که بخش های حاکمیتی داخل کشور باید قواعد تعاملی شان تعریف شود، ارتباطات مجازی بین کشور و نظام بین الملل نیز با عنوان ارتباطات سیستمی حقوقی بین المللی باید طراحی شود.

انتظاری گفت: خلا های قانونی برای حکمرانی در حوزه فضای مجازی در احکام مشخص طراحی خواهد شد و به شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس عرضه خواهد شد تا موازی کاری و تداخل فعالیت در بخش های مختلف اتفاق نیفتد و در عین حال کشور برای مدیریت در فضای جدید آمادگی لازم برای پیشرفت داشته باشد.

گفتنی است؛ کمیته تخصصی حکمرانی فضای مجازی در حال تدوین چارچوب کلی و نظام حاکم بر سیاست های راهبردی این حوزه است که پس از طی مراحل کارشناسی، جهت تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.