وزیر ارتباطات: چرا باید یک کاربر تخلف کند و کل سایت فیلتر شود؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، گفت: در شورای عالی فضای مجازی نیز براین نکته تاکید شده که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجام دهد و به واسطه آن کل یک سایت فیلتر شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی عصر سه‌شنبه در دومین نشست “بررسی چالش‌های پیش روی کسب و کارهای اینترنتی” میزبان وزرای دادگستری و ارشاد بود و در حضور فعالان کسب و کارهای نوپا مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها از طریق وزرای مربوطه بررسی شد.

واعظی در این جلسه عنوان کرد: کسب و کارهای نو اغلب دانش‌محور هستند و مخاطبان و افرادی که با آن‌ها در ارتباط اند چه در قوه قضائیه و چه در وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها مختلف تعالیمی دیده‌اند که به نوعی با کسب و  کارهای سنتی مربوط بوده است.

وی ادامه داد: پیشرفت کار استارت‌اپ‌ها طی یک تا دوسال گذشته انقدر سریع بوده که بخش‌های مختلف جامعه فرصت تطبیق پیدا کردن به این شرکت‌ها را نداشته‌اند. اکنون ما تردید نداریم که می‌توان در این حوزه مصوبات مختلفی داشته و مشکلات این بخش را حل کنیم اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف لازم است دیدی جامعه داشته باشیم تا مصوبه‌ای در دولت تدوین شود که تمام جوانب موضوع را مد نظر دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: قطعا سیاست دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نو است و اکنون اختلاف نظری در این زمینه میان اعضای دولت وجود ندارد البته تاکید دیگر ما آن است که حمایت از این کسب و کارها نباید موجب از بین رفتن کسب و کارهای سنتی شود. بر همین اساس دنبال راهکاری معقول هستیم تا هر دو بخش بتوانند فعالیت های خود را دنبال کنند.

واعظی در ادامه از فعالان این بخش نیز یاری جسته و از آن‌ها خواست با همکاری وکلایی که به مشورت می گیرند، در حوزه کاری خود راهکارها و پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهد تا بخش دولتی در تدوین قوانین مربوط به کسب و کارهای نوپا این پیشنهادات را مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین به طرح این موضوع در چندین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر آن که اگر یک کاربر تخلفی انجام می‌دهد، قوه قضائیه با کل سایت برخورد می‌کند. خوشبختانه در این جلسات رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و مجموع صحبت‌ها موید این نکته بود که باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در این جلسات دو مصوبه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب وکارهای نوپا نیز دیده شد.

واعظی گفت: اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می شود.

وی همچنین تاکید کرد: به دنبال دستور رئیس جمهور وزرای مرتبط با این موضوع موظف به پیگیری و ساماندهی این بخش هستند.

استفاده از تصویر افراد سرشناس جهت افزایش بازدید کنندگان کانال جرم است

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: سوء‌استفاده از عناوین و تصاویر افراد دیگر در فضای مجازی با هر نیت و کارکردی بدون اجازه فرد جرم است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس: سرهنگ کاکوان کرد: پرونده‌ای به شکایت خانمی تحت عنوان نقض حق ناشی از عناوین و علائم به این پلیس واصل که در تحقیق از شاکی اعلام داشت اینجانب سال‌ها در برنامه آموزشی یکی از شبکه‌های سیما در حال فعالیت می‌باشم لذا مدتی پیش متوجه شدم شخص ناشناسی در کانال یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده و درج تصویر شخصی بنده به همراه لینک مربوطه و دعوت بازدید کنندگان به کانال مذکور، اقدام به تبلیغات مجازی در زمینه فعالیت کاری خود (آموزش خیاطی) می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص طی بررسی‌های به عمل آمده شخص شناسایی شد و مشخص شد ادمین کانال از ای‌دی مخصوصی استفاده می‌نموده است، لذا با اقدامات فنی و پلیسی و طی ارتباط گیری و مهندسی اجتماعی صورت گرفته متهم شناسایی گردید. حسب دستور مقام محترم قضایی نامبرده احضار در این پلیس حاضر و طی تحقیقات به عمل آمده به جرم خود معترف و انگیزه خود را افزایش بازدید‌کنندگان و ارتقاء اعضای کانالش عنوان نمود. بدین‌وسیله پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال ومتهم دراختیار قانون قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان به کاربران هشدار داد: شهروندان و کاربران اینترنتی باید به خاطر داشته باشند که استفاده از نام اختصاصی، عکس، نشان و یا علائم حقیقی و حقوقی در صفحات اینترنتی بدون جلب رضایت طرف مقابل تخلف محسوب شده و برابر ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای مقرر گردیده هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی، صوت یا تصویری یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او منتشر و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر و یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به مجازات مد نظر در قانون محکوم خواهد شد.

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

ساماندهی واحدهای صنفی فروش کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی از فردا اول دی ماه آغاز می شود و طی این طرح، فروشگاههایی که کالای بدون گارانتی می فروشند، پلمپ می شوند.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد.

میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند.

میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت.

رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند.

میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.

تاثیر و اهمیت نماد اعتماد الکترونیک در تجارت الکترونیک

تاثیر و اهمیت نماد اعتماد الکترونیک در تجارت الکترونیک

امروزه شاهد آن هستيم که تعداد فروشگاه هاي اينترنتي که يک کسب و کار الکترونيکي رسمي براي خود دست و پا کرده اند در مقايسه با گذشته بسيار بيشتر شده است.

بايت: خريد اينترنتي مقوله اي است که در عرض چند سال اخير به صورت آهسته و تدريجي جاي خود را در ميان کاربران حرفه اي ايراني باز کرده است. مسلما با مشکلاتي که به خاطر قطعي و وصلي اينترنت يا سرعت کند آن هميشه در ايران وجود داشته است، هيچ گاه مردم ايران نتوانسته اند به صورت کامل به سيستم هاي خريد از فروشگاه هاي اينترنتي اطمينان داشته باشند. گذشته از مشکل اينترنت، بحث امنيت هم هميشه مطرح بوده است و بسياري از افراد از اين ماجرا واهمه داشته اند که مبادا اطلاعات مربوط به کارت بانکي آن ها توسط يک درگاه نامطمئن پرداخت الکترونيک، فاش شده و دست افراد نا اهل بيفتد. با تمامي اين مشکلات باز هم افرادي بوده اند که به سراغ اين نوع از خريدها رفته و باعث ايجاد رونق در فروشگاه هاي اينترنتي شده‌اند. به گونه اي که امروزه شاهد آن هستيم که تعداد اين فروشگاه ها که يک کسب و کار الکترونيکي رسمي براي خود دست و پا کرده اند در مقايسه با گذشته بسيار بيشتر شده است.

به دليل همين استقبال کاربران و فعالان اين عرصه بوده که مديران کشور سعي بر اين داشتند به گونه اي رسميت بيشتري به اين دسته از کسب و کارها ببخشند و در کنار آن باعث ايجاد امنيت بيشتري در فضاي کسب و کار الکترونيک کشور شوند. حتما تا به حال نام (نماد الکترونيکي) يا (اي نماد) به گوش شما هم خورده است. در حال حاضر اگر شما تصميم داشته باشيد که کار اينترنتي براي خود به راه بيندازيد و خريد و فروشي را از طريق اين بستر انجام دهيد بايد يک تاييديه داشته باشيد. نماد اعتماد الکترونيکي در حقيقت يک اعتبار يا نشانه است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونيکي کشور که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران است به عنوان يک تاييديه يا مجوز به فروشگاه هاي اينترنتي داده مي شود. هر فروشگاهي که صاحب نماد الکترونيکي باشد به طور حتم مي تواند مشتريان بيشتري را به خود جلب کند زيرا با وجود اين نماد مردم هم آسان تر مي توانند به آن فروشگاه اعتماد داشته باشند. به اين ترتيب حداقل اين طرز فکر وجود خواهد داشت که روند فعاليتي اين وب سايت و مشخصات مالک آن يک بار توسط يک سازمان رسمي مورد بررسي قرار گرفته است و اگر قرار به انجام يک اقدام خلاف وجود داشته باشد، کار براي پيگيري رسمي بسيار آسان تر خواهد بود. اين ها را گفتيم تا بدانيد که روند انجام کار اينترنتي يا به راه اندازي يک کسب و کار الکترونيک در ايران به صورت کلي با سال هاي قبل تفاوت پيدا کرده است. در حال حاضر تعداد افرادي که اين دسته از کسب و کارها را جدي مي‌گيرند بسيار بيشتر از گذشته شده است و گذشته از اين مورد، مردم هم تمايل بيشتري پيدا کرده اند که بسياري از کارهاي خود را از طريق بستر آنلاين انجام داده و در کوچه و خيابان سرگردان نشوند. تعداد فعالان اين عرصه هم به نسبت بيشتر شده است و شايد شما همين امروز يکي از افرادي باشيد که يک ايده نوين به ذهنتان براي راه‌اندازي يک فروشگاه اينترنتي مي رسد. بايد بدانيد که براي گرفتن نماد اعتماد الکترونيکي که به نوعي مجوز فعاليت و کار شماست، به چه ترتيبي بايد وارد عمل شويد. در موضوع ويژه اين هفته شما را بيشتر با مباحث مربوط به نماد الکترونيکي آشنا خواهيم کرد.
نماد اعتماد الکترونيکي چيست؟
همان طوري که گفتيم در حال حاضر براي فعاليت يک سايت تجاري در کشور و راه‌اندازي يک فروشگاه اينترنتي، لازم است که بر نحوه فعاليت اين دسته از پايگاه ها به صورت کامل نظارت شود تا اگر اشتباهي از جانب آن ها رخ داد، امکان پيگيري به آساني وجود داشته باشد. تا قبل از اين به دليل ثبت نشدن پايگاه هاي الکترونيکي تجاري و فروشگاه هاي مجازي در کشور و نداشتن مجوز اين وب سايت ها از طرف ارگان هاي رسمي، هيچ آمار دقيقي از ميزان و نحوه تخلفات و اشتباهات صورت گرفته در فضاي اينترنت خريد و فروش کشور وجود نداشت. به همين دليل هم مسئولان و مديران آگاه براي بالا بردن امنيت فضاي تجارت مجازي، به پايگاه هايي که قصد فعاليت در اين زمينه را دارند نماد اعتماد و پروانه کسب ارائه مي کنند. در مورد اين نماد بايد بدانيد که در حال حاضر نمادها به دو گونه مختلف هستند. در دسته اول نماد دائم يک ستاره قرار مي گيرد. البته تا سال گذشته يک نوع نماد ديگر با نام نماد موقت هم وجود داشت که پس از آن اين سبک از نماد به نماد دائم يک ستاره تبديل مي شد. در حال حاضر براي گرفتن نماد دائم يک فرآيند جداگانه در جريان خواهد بود که بر اساس آن پروسه بررسي فروشگاه شما جهت دريافت نماد دائم آغاز خواهد شد. اگر تمايل داريد که اين نماد را داشته باشيد بايد بدانيد که گرفتن نماد دائم نياز دارد که مجموعه اي از معيارها بررسي شود و در اين مرحله کار شما بسيار مشکل خواهد بود. در مرحله دوم هم نمادي با عنوان نماد دائم دو ستاره قرار مي گيرد. اگر بخواهيم اين نماد را با نماد مرحله قبل مقايسه کنيم، بايد بگوييم که فرآيند اعطاي نماد دائم دو ستاره از نظر بررسي معيارها دقيقا مشابه و مطابق با نماد اعتماد تک ستاره است. اما تنها تفاوتي که در اين ميان ديده مي شود اين است که براي دريافت نماد دائم دو ستاره فروشگاه شما الزام دارد که گواهي امنيت SSL را در وب سايت فروشگاه نصب داشته باشد. اگر شما تصميم به راه اندازي يک کسب و کار الکترونيکي داريد بايد بعد از انجام اقدامات و مراحل اوليه و رعايت کردن پيش نيازها، به فکر گرفتن نماد اعتماد الکترونيکي باشيد، براي گرفتن اين نماد مي توانيد به سايت نماد اعتماد وارد شده و براي ثبت نام اقدام کنيد. اگر براي گرفتن نماد اعتماد دائم دو ستاره تمايل داريد بايد به منظور مبادله امن اطلاعات بين کاربران و سامانه، از درگاه امن SSL براي مبادله اطلاعات استفاده کنيد و براي دريافت گواهي امنيت SSL هم اقدام کنيد.
چرا نماد باعث ايجاد اعتماد مي شود؟

مسلما يکي از مهم ترين عوامل توسعه تجارت الکترونيک همين است که اعتماد و اطمينان کافي در ميان کاربران خدمات الکترونيکي وجود داشته باشد. اگر يک خريدار بخواهد به کسب و کارهاي اينترنتي اعتماد پيدا کند، بايد خيالش از چند مورد راحت باشد. اول اين که مالک کسب و کار شناسايي و امکان مراجعه به آن در صورت بروز اشکال وجود داشته باشد. دوم اين که بداند اطلاعات کالاها يا خدمات ارائه شده در وب سايت کامل و صحيح هستند و اين که يک گارانتي معتبر و ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. مواردي مانند واضح بودن روند برگرداندن يا تعويض کالا و پس گرفتن پول، محفوظ ماندن اطلاعات شخصي و مالي خريداران و در نهايت وجود امنيت کافي وب سايت براي انجام تراکنش هاي مالي باعث مي شود که تاييد يک موسسه و مرکز ملي اعتماد ضروري به نظر برسد. به اين ترتيب اگر تمامي اين موارد توسط يک موسسه ملي مورد تاييد قرار بگيرد، مردم مي توانند با خيالي آسوده از فروشگاه هاي اينترنتي خريد کنند. مطالعات و تحقيقاتي که تا به امروز انجام شده، نشان دهنده اين امر است که اگر کسب و کار اينترنتي توسط يک موسسه يا مرکز ثالث معتبري مورد تاييد قرار بگيرد، بيشترين تاثيرگذاري را در مراجعه و اعتماد خريداران به کسب و کار اينترنتي خواهد داشت. در چنين حالتي خريدار احساس امنيت کامل دارد و حتي اگر از اطلاعات شخصي او سوءاستفاده شود، باز هم مي تواند براي شکايت از طريق مراجع قانوني به آساني اقدام کند. در ايران هم که اين کار به عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي است تا مسئوليت ايجاد زير ساخت هاي امنيت و اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي به کسب و کارهاي اينترنتي را به عهده بگيرد. هدف اصلي از اعطاي اين نماد به دست آوردن اعتماد مردم و قانونمند کردن فعاليت کارهايي است که به صورت اينترنتي انجام مي شود. بايد بدانيد که نماد اعتماد الکترونيکي به صورت يک علامت در بالاي سايت هايي قرار خواهد گرفت که از نظر قانوني فعاليت آن ها مورد تاييد قرار گرفته است. مسلما سازمان دهي سايت هاي تجاري کشور يک گام بسيار موثر و کارآمد براي ايجاد فضاي تجارت الکترونيک در کشور خواهد بود. خريداران هم بايد با جست وجو در فهرست وب سايت هاي موردتاييد، از صحت ( نماد اعتماد الکترونيکي) که در بالاي سايت ها مي بينند، اطمينان حاصل کنند زيرا اين امکان هم وجود دارد که متخلفاني اين نماد را به صورت جعلي در وب سايت خود قرار دهند تا بتوانند اعتماد خريداران را به سمت خود جلب کنند اما بايد بدانيد که اين نماد قابل کليک خواهد بود و بعد از کليک روي آن صفحه اي براي شما باز مي شود، که شناسنامه نماد اعتماد الکترونيکي فروشگاه را به شما نشان خواهد داد.

 
چرا رشد فروشگاه هاي اينترنتي کند است؟

فرض کنيد همين الان با توجه به حرف هايي که زديم تصميم بر اين مي گيريد که يکي از کالاهاي مورد نيازتان را از طريق يک فروشگاه اينترنتي خريداري کنيد. اگر نام کالايي که مد نظرتان است را در موتور جست وجوي خود تايپ کرده و بخواهيد به دنبال يک فروشگاه مناسب براي خريد خود بگرديد، با انواع و اقسام فروشگاه هاي اينترنتي مواجه خواهيد شد که به هيچ عنوان معلوم نيست کدام يکي از اين فروشگاه ها به ديگري برتري دارد. با اين اوصاف ممکن است که در ميان انبوه اين فروشگاه هاي اينترنتي، گيج شده و نتوانيد که سايتي را انتخاب کنيد و شايد از خريد خود کاملا پشيمان شويد. بر اساس آماري که ارائه شده است، در حال حاضر بيش از 15 هزار وب سايت در کشور فعاليت دارند. مسلما افزايش فروشگاه هاي مختلف در ميان وب سايت هاي موجود به نوعي باعث شده است که کاربران سردرگم شده و عطاي خريد خود را به لقايش ببخشند. بعد از گذشت مدت زمان زيادي از مطرح شدن بحث گرفتن مجوز يا نماد اعتماد الکترونيکي تعداد کمي از فروشگاه هاي اينترنتي براي دريافت نماد الکترونيکي، اقدام کردند و سخت‌گيري‌هايي هم که در راستاي اعطاي اين نماد وجود داشت باعث شد که اوضاع نا به سامان فروشگاه ها همچنان به همين حالت باقي بماند. بسياري از افرادي که براي گرفتن اين نماد اقدام کرده اند اعتقاد دارند که پيچيده بودن مراحل و کند پيش رفتن روال کاري در اين زمينه باعث شده است که بسياري از فروشگاه ها قيد گرفتن اين نماد را بزنند. از طرف ديگر فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي بدون داشتن مجوز، قانوني نيست و اگر مشکلي در اين زمينه به وجود آيد، خريدار و فروشنده مقصر هستند و امکان انجام شکايت و پيگيري مشکل وجود نخواهد داشت. کارشناسان اينترنتي اعتقاد دارند که به دليل اين که فعالان فروشگاه هاي اينترنتي بعد از دريافت نماد اعتماد به گرفتن پروانه تمايلي ندارند باعث شده است که اين دسته از فروشگاه ها نتوانند رشد خوبي داشته باشند. مسلما هر چه تعداد فعالان اصلي فروشگاه هاي اينترنتي معتبر بيشتر باشد، اعتماد مردم هم به اين گروه بيشتر شده و استقبال آن ها از خريدهاي اينترنتي افزايش پيدا خواهد کرد. متاسفانه بسياري از فعالان اين بازار فکر مي کنند که تنها گرفتن نماد الکترونيک کافي است و بعد از طي کردن اين مرحله کسب و کار پر رونقي خواهند داشت. مسلما اگر فرآيند دريافت مجوز براي فروشگاه هاي اينترنتي، يک پروسه ساده داشته باشد، با توجه به اين که قشر جوان کشور ما خلاقيت زيادي دارند، اين افراد وسوسه خواهند شد که يک وب سايت فروش آنلاين در زمينه هاي مختلف به راه اندازند. اما بايد اين نکته را هميشه به خاطر داشته باشيد که اين مديريت يک فروشگاه آنلاين است که موجب رشد يا شکست خوردن آن فروشگاه ها خواهد شد. مشکل مديريتي در کشور ما هميشه وجود داشته است و در حال حاضر تعداد فروشگاه هاي مجازي که با يک مديريت موفق توانسته اند جاي بسيار خوبي را در ميان کاربران و مردم باز کنند و اعتماد آن ها را به درستي جلب کرده و فروش بالايي داشته باشند، بسيار کم هستند.

راه فروشگاه‌هاي اينترنتي بدون نمادالکترونيکي ناهموار است

حقيقت تلخي که رابطه با قانون مند شدن فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي وجود دارد اين است که با وجود تمامي تلاش هايي که در اين رابطه شده تا به فعاليت اين دسته از فروشگاه هاي مجازي رسميت بخشيده شود اما باز هم با اين وجود هنوز تعداد زيادي از اين فروشگاه ها هستند که به رسميت نرسيده و تخلفاتي که در اين عرصه ديده مي شود، کم نيستند. از گوشه و کنار دائما اين موضوع شنيده مي شود که خريداران اينترنتي بايد در اين زمينه چشمي بينا و گوشي شنوا داشته به آساني به هر فروشگاهي اعتماد نکنند و مسلما اين مشکلات راه براي ديگر فعالان اين عرصه ناهموار خواهد کرد. رشد فروشگاه هاي مجازي غير معتبر باعث ايجاد بي اعتمادي نسبت به اين بستر خواهد شد. فعالان حوزه فروشگاه هاي اينترنتي در حال حاضر با اشاره به رشد تعداد فروشگاه هاي مجازي و خريد و فروش هاي اينترنتي موجود کمي فضا و ديد مردم نسبت به اين فروشگاه ها تغيير پيدا کرده است اما بايد بدانيد که چيزي در حدود نيمي از اين فروشگاه ها فاقد نماد الکترونيک و پروانه کسب هستند و اين مي تواند يک نقطه ضعف بزرگ در اين زمينه باشد. فعالان حوزه تجارت الکترونيک مي گويند که صرفه جويي در زمان و وقت، به دست آوردن قيمت هاي مناسب تر، تنوع بيشتر، کسب اطلاعات کامل در مورد محصولات و وجود امکان مقايسه کالاها با هم، دسترسي به بازار و امکانات موجود در شهرهاي بزرگ تر از نقاط دور کشور و همچنين کاهش مواردي نظير ترافيک و آلودگي هوا، همه از جمله مزاياي بي شمار فروشگاه هاي اينترنتي هستند. اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود و مواردي نظير فعاليت نا مناسب و خدمات دهي نامطلوب برخي از اين فروشگاه هاي الکترونيک باعث شده است تا فضاي کسب و کار اينترنتي در کشور نا امن به نظر برسد. اين که مديران اين فروشگاه ها اين سبک از کار را بسيار آسان و ساده مي بينند باعث مي شود که با دست پايين گرفتن مشکلات، نتوانند به خوبي از پس کار برآيند و اين ماجرا باعث زيان بسياري از صاحبان فروشگاه هاي اينترنتي خواهد شد. در حال حاضر بيش از هزار فروشگاه اينترنتي در کشور وجود دارد اما تنها تعداد بسيار محدودي از آن هاست که معتبر هستند. يکي از مديران اين فروشگاه ها اعتقاد دارد که ديدگاه راه اندازي يک فروشگاه اينترنتي کار بسيار ساده و کم هزينه اي در کشور ماست و همين ماجرا باعث شده که تعداد زيادي از کاربران اينترنتي تصميم به راه اندازي يک فروشگاه مجازي بگيرند. اما عدم تبحر در کار و وجود برخي از مشکلات براي خريداران باعث شده است که آن ها دچار ضرر زيادي شده و به دليل نبود ارائه خدمات مناسب به مشتري ها، يک بي اعتمادي و احساس عدم اطمينان را در ميان مردم نسبت به فروشگاه هاي اينترنتي ايجاد کنند. با ورود شرکت هاي بزرگ تر به اين حوزه، شايد بسياري از مشکلات به مرور زمان برطرف شود اما زماني که يک نام تجاري يا برند بر اساس خدمات رساني يا سرويس دهي مناسبي که به مشتريان دارد، در ذهن آن ها ماندگار شود، مي توان گفت که فروشگاه هاي اينترنتي به موفقيت لازم در اين حوزه دست پيدا کرده اند.

خريداران محدود هستند

با وجود اين که گفتيم تعداد فروشگاه هاي اينترنتي در کشور بسيار زياد است، اما آمار خريداران از اين فروشگاه ها در حد قابل توجهي نيست. در حال حاضر تنها حدود 2 تا 3 درصد و در حالت بسيار خوش بينانه چيزي بين 5 تا 10 درصد از مردم با موضوعي نظير خريد اينترنتي و يا ورود به فروشگاه هاي اينترنتي و خريد از آن ها آشنايي دارند. به دليل اين که اين پديده در کشور ما يک پديده نوظهور به نظر مي آيد و بسياري از مردم با آن به اندازه کافي آشنايي ندارند، استقبال گسترده اي هم از اين مورد تا به حال صورت نگرفته است. اما همان گونه که گفتيم مشکل فقط به عدم آشنايي يا بي اطلاعي مردم مربوط نمي شود. در شرايطي که بسياري از سرويس دهندگان يا فروشگاه هاي اينترنتي کار خودشان را به صورتي کاملا اشتباه انجام مي دهند، باعث ايجاد دلزدگي در همان تعداد محدود خريداراني که در حال حاضر اين روند را تست کرده اند، مي شوند. اما با تمامي اين اوصاف بايد گفت که وجود چيزي با عنوان نماد اعتماد الکترونيکي، يک نقطه قوت بسيار مهم در اين راستا به نظر مي رسد زيرا همين که مهر تاييد يک سازمان رسمي به روند فعاليت يک فروشگاه اينترنتي، زده شود، باعث خواهد شد که مردم هم خود به خود به سمت آن تمايل پيدا کنند. بايد به آينده اميدوار باشيم و با اين ديد به اين ماجرا نگاه کنيم که همان گونه که استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک در چند سال گذشته براي مردم بسيار نامانوس بود مي بينيم که در حال حاضر به يک امر بسيار عادي و طبيعي تبديل شده است به گونه اي که ديگر مردم حاضر نيستند به بانک مراجعه کنند و بسياري از کارهاي خود را به صورت اينترنتي انجام مي دهند. اگر کمي بخواهيم خوش بين باشيم بايد بگوييم که همين روند در مورد فروشگاه هاي اينترنتي هم طي خواهد شد و اين همان راهي است که کشورهاي پيشرفته جهان، سال ها قبل آن را طي کرده اند و چرا ما نتوانيم از پس آن برآييم؟. البته بايد نکاتي را هم مد نظر قرار داد از جمله اين که ورود به اين بخش بايد مشابه ورود به بخش هاي ديگر اقتصادي بوده و با مطالعه و ارزيابي کامل در اين وادي قدم گذاشته شود. مردم هم بايد در هنگام خريد از يک فروشگاه اينترنتي توجه داشته باشند که فروشگاه مورد نظرشان مورد تاييد چه سازمان يا چه مراکزي است و آيا مجوز مورد نياز براي فعاليت را دريافت کرده است؟ آيا نماد اعتماد الکترونيکي دارد؟ تا بتوانند با اطمينان بيشتري خريد کنند.

بخشنامه پلیس فتا به کافی نت ها

پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ناجا، با هدف تامين امنيت كاربران و استفاده كنندگان از سرويس های دفاتر خدمات اينترنت (كافی نت ها) و به منظور شفاف سازی عملكرد، ساماندهی دفاتر، کاهش مخاطرات و آسیب‌ها و حمایت از فعالیت قانونی مدیران و صاحبان کسب و کار این دفاتر، نکات ذیل را جهت آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفاتر، اعلام می‌دارد. مديران دفاترخدمات اينترنت (كافی نت ها) موظفندحداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اين اطلاعيه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام نمايند.
پس از طی مدت قانونی اعلام شده، کارشناسان پلیس فتا نسبت به بازرسی تمامی دفاتر خدمات اینترنت در سرتاسر کشور اقدام کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و اجرا نشدن مفاد این اطلاعیه، طبق تبصره‌های 1 تا 3 ماده 7 آیین‌نامه‌ دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت) و نیز سایر قوانین و دستور العمل‌های مرتبط در صورت مشاهده هرگونه تخلف دیگر، اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفین به مراجع قضایی را صورت خواهد داد.
تذکر:
تنها دفاتری به عنوان دفاتر خدمات اینترنت شناخته می‌شوند که دارای مجوزهای لازم و تاییدیه‌های قانونی از مراکز ذیربط باشند. بنابراین تمامی مراکز و صنوفی که مجوز ارائه خدمات دسترسی ندارند (دفاتر فنی، بازی‌سراها و ….)، مجاز به ارائه خدمات اینترنت نیستند؛ در صورت مشاهده این گونه از مراکز و اصناف که به صورت غیر مجاز نسبت به ارائه‌ خدمات اقدام می‌كنند، برخورد انتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.
دفاتر خدمات اینترنت موظفند نکات ذیر را منطبق با آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت)، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری را رعایت كنند:
 1- مدرک مجوز در محل مناسب و در معرض دید مشتریان قرار گیرد؛ محل این دفاتر باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و تمامی ضوابط اماکن عمومی رعایت شود.
2- دفاتر خدمات اینترنت موظفند پهنای باند مورد نیاز خود را الزاماً از طریق شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) تامین كنند بنابراین تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیر مجاز از طریق ماهواره مطابق قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ، اکیدا” ممنوع است.
3_ مدیران دفاتر و دارندگان مجوز فعالیت اینگونه از دفاتر ملزم به رعایت مفاد شرایط عمومی، موضوع ماده‌ 3 آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت هستند.
4- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند مدارک لازم در خصوص تامین پهنای باند و رعایت شرایط عمومی را حسب مورد در اختیار بازرسان پلیس فتا قرار دهند.
5- ارائه هرگونه خدمات غیر حضوری از طریق دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
6_ ارائه هر گونه خدمات، غیر از ارائه خدمات اینترنت به صورت حضوری، (فروش نرم افزار، تایپ و پرینت، راه اندازی سیستم‌های بازی رایانه‌ای و …) ممنوع است.
7_ صاحبان مجوز دفاتر خدمات اینترنت موظفند برای تصدی مسئولیت اجرایی از افرادی استفاده كنند که حائز شرايط ذيل باشند:
– متعهد، مجرب
– دارای حسن شهرت بوده و عدم دارابودن سوء سابقه کیفری و قضایی ن
– متاهل با حداقل 25 سال سن
8_ دفاتر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا” کارت ملی”) ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری كنند.
9_ اطلاعات هویتی که بایستی مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از:
– نام و نام خانوادگی
– نام پدر
– کد ملی
– کد پستی
– شماره تلفن تماس.
10_ دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا 6 ماه نگهداری كنند.
11_ صورت حساب چاپی زمان و هزینه‌ استفاده بایستی به کاربران تحویل داده شود.
12_ استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلتر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلتر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
13_ مدیران دفاتر خدمات دسترسی موظفند شرایطی را فراهم كنند که اطلاعات کاربر پیشین (شامل سایت‌ها ، صفحات دیده شده، فعالیت‌ها،ID ها ، آدرس‌های ایمیل و ……) به محض قطع استفاده کاربر، از بین رفته و برای کاربران بعدی که از آن رایانه استفاده می‌کنند قابل بازیابی نباشد.
14_ رایانه‌های استفاده شده در مراکز خدمات اینترنت (کافی‌نت) بایستی الزاماً در حالت کاربر محدود (Limited  User) در اختیار کاربران قرار گرافته و درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آن‌ها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود.
در صورت نیاز کاربر به استفاده یا ارسال فایل رایانه‌ای بایستی انتقال از طریق متصدی اجرایی دفتر خدمات اینترنت و از طریق شبکه‌ داخلی دفتر روی سیستم رایانه‌ای کاربر و پس از اطمینان از سلامت و آلوده‌نبودن فایل رایانه‌ای به بدافزارها ،تروجان‌ها و ویروس‌ها صورت بگیرد.
15_ مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند از نرم افزارهای امنیتی معتبر(آنتی ویروس‌ها، نرم افزارهای امنیت اینترنت و دیواره‌های آتش) استفاده کرده و مرتباً نسبت به بروز رسانی نرم افزار اقدام كنند.
16_ مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند هر روز در پایان ساعت کاری کافی‌نت نسبت به وارسی سیستم‌های رایانه‌ها از نظر نصب نشدن نرم افزارهای Keylogger، آلودگی به ویروس‌ها و بدافزارها و امحاء اطلاعات باقی مانده کاربران اقدام كنند.
17_ نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا 6 ماه الزامی است.
18_ مدیران دفاتر خدمات اینترنت باید نسبت به برقراری امکان فنی ارسال پیام روی سیستم‌های رایانه‌ای دفتر در خصوص اعلام زمان استفاده و هشدارهای کاربری اقدام كنند.
19_ مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند به نحو مقتضی نسبت به نصب و نمایش مفاد قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در دید کاربران اقدام كنند.
20_ مدیران و متصدیان اجرایی دفاتر موظفند از استفاده بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه‌ای متصل به اینترنت جزء در مواردی که کاربر نا آشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکان و آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده كند ، جلوگیری كنند.
تذکر مهم:
آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت و سایر قوانین و مقررات موجود در وب سایت‌های پلیس فتا در اختیار مدیران دفاتر قرار گرفته است و مدیران این مراكز می‌توانند آخرین اطلاعیه‌ها و بخش‌نامه‌ها را از طریق این وب سایت دنبال كنند.
جزییات تخلف میلیاردی در خودپردازها

جزییات تخلف میلیاردی در خودپردازها

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده است. بانک مرکزی و بانک‌های متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال ۹۱ بسته شد.

به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی تصریح کرد: در سال ۹۰ برخی بانک‌ها با دفاتر پیشخوان قراردادهایی داشتند تا بتوانند خدمات دستگاه خودپرداز را ارائه و در مقابل کارمزد دریافت کنند که این فرایند زمینه‌ای برای سوءاستفاده شد.

وی ادامه داد: کارمزدی که در این مرحله دریافت می‌شد از شخص صادرکننده کارت بود. دفتر پیشخوان در این تخلف و با هدف بالا بردن کارمزد، تعداد زیادی کارت هدیه یا کارت اصلی تهیه و بی‌دلیل از خودپرداز خود وجه برداشت می‌کرد و دوباره وجه را به همان خودپرداز واریز می‌کرد.

حکیمی خاطرنشان کرد: با این اقدام، گردش صوری ایجاد می‌شد و منفعت آن هم در گرفتن کارمزد از بانک صادرکننده کارت بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تخلف در سال ۹۰ کشف شده است، اظهار کرد:‌ بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک را که به تعداد زیاد از بانک‌های خاص و در ساعات غیر عادی شب و نیمه‌شب بود، شناسایی و بررسی کرد و همان سال ۹۰ موضوع به بانک‌های عامل منعکس و تذکر جدی داده شد که پرونده آن مفصل است.

حکیمی تصریح کرد:‌ تا سال ۹۱ نیز همه موارد تخلف و موضوع پیگرد قضایی پرونده با برخورد با متخلفان بسته شد.

وی گفت: متخلفان در این تخلفات غافل از اینکه فرآیند تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز در بانک مرکزی و بانک‌های عامل نظارت و پایش می‌شود، با این مکانیسم سوءاستفاده کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس روال، تخلفاتی را که در شبکه بانکی مورد شناسایی و برخورد قرار می‌گیرد، به سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام می‌کند تا به عنوان رویه مد نظر باشد.

حکیمی با اشاره به اینکه تخلف انجام‌شده در پرونده خودپردازها صرفا یک تخلف درون‌بانکی بوده است، گفت: در این فرآیند هیچ سوءاستفاده‌ای از حساب مردم نشده است و منافع عمومی و سپرده‌گذاران بانک متضرر نشده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند کارگزار یک بانک، بانک‌های دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود:‌ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک‌های عامل به عنوان نهادهای متضرر، تخلف را کشف و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کردند.

حکیمی درباره رقم سوء استفاده از تراکنش‌های صوری در این پرونده گفت: ارقام ۲ تا ۳ میلیارد تومان مطرح است اما به دلیل اینکه نمی‌توان تراکنش صوری با واقعی را تفکیک کرد، رقم دقیق را نمی‌توان گفت.

وی با قدردانی از مردم برای اعتماد به شبکه بانکی کشور گفت: ایران دارای بزرگ‌ترین شبکه پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و این گستردگی به دلیل اعتماد مردم است.

حکیمی با اشاره به اینکه برداشت وجه از خودپردازها برای دارنده کارت رایگان است، گفت: در این روش کارمزد را بانک به بانک می‌دهد و این روش فرصت را برای سوءاستفاده برخی کارگزاران بانک‌ها فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته از ‌تحقیقات این سازمان درباره پرونده دستگاه‌های خودپرداز (ای تی ام) خبر داده و اعلام کرده بود: پرونده متخلفان به دادسرا رفته است.

به گفته ناصر سراج، فردی ۹ دستگاه ای‌تی‌ام از بانک گرفته و حدود ۳ هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت ای‌تی‌ام از بانک گرفته است و یک فرد افغان را نیز اجیر کرده و به او پول پرداخت می‌کرده تا تراکنش صوری انجام دهد.

هشدار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: نمایندگی جعلی برخی شرکت های آموزشIT برای برگزاری آزمون های بین المللی مایکروسافت و سیسکو در ایران

کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نسبت به  فعالیت برخی شرکت های آموزشی حوزه IT که ادعای نمایندگی رسمی و برگزاری آزمون های بین المللی سیسکو و مایکروسافت در کشور را دارند، هشدار داد.
فریبا مهدیون، عضو هیات مدیره و مسئول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان با اعلام این خبر گفت: پیروی درج اخبار و تبلیغات برخی شرکت های آموزشی حوزه فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری رسمی آزمون های بین المللی مایکروسافت و سیسکو در ایران، کمیسیون آموزش تحقیقات خود در رابطه با صحت اخذ این نمایندگی ها را آغاز کرد و پس از بررسی های مختلف مشخص شد برخلاف ادعای جعلی این شرکت ها هیچ یک ، دارای نمایندگی رسمی جهت برگزاری آزمون های بین المللی مایکروسافت و سیسکو در ایران نیستند.
مهدیون با تاکید بر ضرورت آگاهی کاربران و مخاطبان برگزاری این دوره های آموزشی در ایران گفت: براساس تحقیقات و پیگیری  های به عمل آمده از سوی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان، هیچ یک از مراکز بین المللی برگزاری این دوره ها همچون موسسات VUE تاکنون هیچگونه نمایندگی به شرکت های ایرانی واگذار نکرده اند و شرکت های مدعی برگزاری این آزمون ها در تبلیغات خود ادعای خلاف واقع را مطرح می کنند.این موضوع درحالی است که تاکنون موسسات بین المللی فوق هیچ قولی مبنی بر واگذاری نمایندگی این دوره ها به شرکت های ایرانی نداده اند.
او درخصوص تخلف برخی آموزشگاه های IT به منظور جلب مخاطبان بیشتر و بدون ارائه اسناد معتبر در برگزاری  آزمون های بین المللی سیسکو و مایکروسافت گفت:: براساس اعلام این موسسات بین المللی، تنها شرط  اخذ نمایندگی رسمی یا انحصاری این است که شرکت ها و آموزشگاه های متقاضی بتوانند استانداردهای آموزشی مختلف این مراکز را طی یک فرایند زمانی مشخص  کسب کنند که براساس اعلام رسمی این موسسات، تاکنون هیچ آموزشگاه IT در ایران موفق به دریافت این نمایندگی رسمی از سوی شرکت های VUE نشده اند.
مسئول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این رابطه ادامه داد: درطی سالیان متمادی گذشته و حتی قبل از بحث توافق هسته ای، این موسسات آمریکایی هیچ نمایندگی درایران نداشته اند، بنابراین مشخص است که با رفع برخی تحریمها، همکاری با این موسسات به شرایط دیگری از جمله رفع تحریمهای آمریکا مرتبط می شود.
 مهدیون با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از طریق سازوکارهای نظارتی خود به تخلف این آموزشگاه ها به دلیل طرح ادعای جعلی دریافت نمایندگی رسمی موسسات آمریکایی فوق رسیدگی خواهد کرد، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای از طریق  ابزار نظارتی خود و با هماهنگی نهادهای متولی این حوزه تخلف این آموزشگاه ها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار می دهد.
او دراین رابطه تاکید کرد: متاسفانه بازار فناوری اطلاعات گاهی اوقات شاهد اغراقها و مطالبی خلاف واقع از سوی برخی فعالان متخلف این حوزه می شود که علاوه بر رواج بی اعتمادی مخاطبان و افکار عمومی در بازار، به کسب و کار دیگر اعضای صنف لطمه ای جبران ناپذیر وارد میکند.
مسئول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به لزوم اطلاع رسانی سازمان درخصوص ادعای خلاف واقع و تخلف این شرکت ها گفت: تمامی مراجعه کنندگان و کاربرانی که برای حضور دراین دوره ها براساس ادعای خلاف واقع شرکت های آموزشی ثبت نام کرده اند، می توانند موضوع را برای پیگیری به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران اطلاع دهند تا سازمان براساس ضوابط قانونی موضوع را پیگیری کند.
منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران