حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

عکسبرداری پنهانی از دوست و انتشار آن در فضای مجازی

رييس پايگاه دوم پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عامل انتشار تصاوير خصوصى دختر نوجوان در فضاى سايبرى خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد هادى شركا در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه مادرى به همراه دختر نوجوان خود به پليس فتا پايگاه شمال استان و ابراز نگرانى مادر مبنى بر انتشار تصاوير خصوصى و محرمانه دخترش، رسيدگى به اين موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وى افزود: كارشناسان پليس فتا پس از تشكيل پرونده و انجام تحقيقات اوليه دريافتند فردى ناشناس با انتشار تصاوير خصوصى و محرمانه از دختر شاكيه و انتشار آن در شبكه‌هاى اجتماعى قصد حتك حرمت وى را داشته است.

سرگرد شركا ادامه داد: در ادامه كارشناسان پليس فتا با انجام تحقيقات فنى و اقدامات پليسى توانستند سرنخ‌هايى از عامل انتشار تصاوير را يافته و در ادامه هويت متهم نيز شناسايى و با هماهنگى قضايى به پليس فتا پايگاه دوم شمال استان فراخوانده شد.

رييس پايگاه دوم پليس فتا استان ادامه داد: متهم كه 14 سال بيشتر نداشت و از دوستان شاكيه از كار درآمده بود، با ديدن شواهد، جرم خود را پذيرفت و اعتراف نمود كه تصاوير خصوصى را در يك محفل دوستانه و در زمانى كه شاكيه اقدام به تعويض لباس نموده از سر كنجكاوى و شيطنت به صورت پنهانى گرفته است و بعد از مدتى كه بين متهم و شاكيه اختلافى ايجاد شده با انتشار تصاوير سعى در گرفتن انتقام از شاكيه را داشته است.

سرگرد شركا گفت: پس از اخذ اعتراف، متهم به همراه پرونده جهت كسب تكليف نهايى به دادسرا اعزام شد.

وى در پايان به كليه كاربران فضاى سايبرى و شهروندان توصيه كرد: به منظور داشتن فضاى سايبرى پاك از هرگونه غرض‌ورزى در اين فضا جدا خوددارى نمايند. چرا كه با توجه به قوانين جرايم سايبرى در كشور،‌ قانون گذار براى هرگونه نقض حقوق شهروندى از جمله انتشار تصاوير خصوصى و محرمانه، بدون رضايت صاحب عكس، مجازات حبس و جريمه نقدى را پيش‌بينى نموده است.

کلاهبرداری در پی رمالی و فالگیری در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: بستر اینترنت فضایی را برای بزهکاران حقیقی مخصوصاً فالگیران و رمال‌ها فراهم آورده که برای تحقق نیات شوم خود اعمال مجرمانه خود را از طریق فضای مجازی انجام می‌دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حاجعلی صالحی عنوان کرد: پیرو شکایت خانمی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، پرونده‌ای در دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی تشکیل و به پلیس فتا ارسال گردید که در گام نخست ماموران پلیس فتا اظهارات شاکیه را مکتوب کردند.

وی ادامه داد: شاکیه در اظهارات اولیه خود ادعا داشت در حال گشت گذار در شبکه‌های اجتماعی بودم که یک کانال فال و استجابت توجه من را به خودش جلب کرد، از همین رو تصمیم به برقراری ارتباط با ادمین کانال را گرفتم تا مشکلی که داشتم را از این طریق برطرف نمایم که ایشان در اولین مرحله مبلغ 4 میلیون ریال درخواست کردند که بنده برایشان واریز کردم ولی متاسفانه پاسخ من را به صورت مطلوب ندادند که در همین قالب طی مدت یک هفته به صورت خورد خورد مبالغی را از من جهت برطرف کردن مشکلاتم دریافت کردند که در نهایت مبلغ 66 میلیون ریال از بنده کلاهبرداری کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از اخذ اظهارات شاکی توسط ماموران اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا و همچنین انجام اقدامات فنی توسط کارشناسان اداره ادله دیجیتال جرم با به دست آمدن ادله کافی برای پیگیری این پرونده در نهایت ماموران پلیس فتا توانستند به متهم اصلی برسند.

سرهنگ صالحی ادامه داد: با پایان تحقیقات کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی شده به پلیس فتا منتقل گردید و در اظهارت اولیه خود ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی پس از مواجهه با ادله دیجیتال جرم جمع‌آوری شده توسط کارشناسان پلیس فتا راهی به جز بازگویی حقیقت ندید و اعتراف کرد با ورود اینترنت و بازخوردی که مردم در این فضا از خود نشان دادند برآن شدم که فعالیت خود را در این فضا گسترش دهم از همین رو با تهیه کانالی با موضوع فال و استجابت قربانیان خود را جهت برطرف کردن مشکلاتشان مجاب به پرداخت مبالغ گوناگون می‌کردم.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران بیان کرد: با توجه به اظهارات متهم و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر ادامه مراحل قانونی پرونده به مراجع قضایی ارسال گردید.

سرهنگ صالحی همچنین به مردم هشدار داد: کاربران اینترنت و شبکه‌های مجازی همواره باید توجه داشته باشند که افرادی با ترفندهای مختلف و با تبلیغات کذب و اغوا کننده به بهانه فال و یا سرکتاب و دعا نویسی  در صدد سواستفاده مالی و یا اخاذی می‌باشند.

پیشگیری از سرقت هویت

نوشتن چک، شارژ انواع اعتبارات، کرایه یک وسیله، درخواست صدور کارت بانک و یا حتی تماس با خانه از طریق گوشی همراه خود از امورات روزمره‌ای هستند که شما بر خلاف عده‌ای معدود به آن فکر چندانی نمی‌کنید. سرقت هویت یکی از روبه ‌رشدترین جرایمی است که سالانه نیم میلیون قربانی را گرفتار خود می‌نماید.

به گزارش تروپرز، سرقت هویت چیست؟ دسترسی به مشخصات قربانی و سپس درخواست صدور کارت اعتباری، تراکنش مالی، تقاضای وام، اجاره ی ملک، تکمیل فرم کاریابی و اعلام ورشکستگی از طرف قربانی و بدون اطلاع وی، حتی با گذشت ماه‌ها و سال‌ها، سرقت هویت تعریف می‌شود.

چگونگی وقوع سرقت هویت:

ترکیبی از اطلاعاتی مثل: کدملی، تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن، تمام آن‌چیزی است که سارقین به آنها نیاز دارند. تنها با قسمتی از اطلاعات فوق، سارق قادر به جعل گواهینامه و جا زدن خود به‌جای شما، با درخواست تغییر شماره تلفن و آدرس جهت بی‌خبر گذاشتن قربانی از جریان امر، نسبت به برداشت از حساب بانکی و دیگر سو استفاد‌ه‌ها اقدام می‌کند. بعد از افتتاح غیرمجاز اولین حساب بانکی، باز کردن حساب‌های دوم و سوم با سهولت بیشتری انجام می‌شود. برخی سارقین، هویتِ منتسب به قربانی را از منابعی چون: پزشکان، وکلا، مدارس، بیمه‌ها و سایر نهادها به سرقت برده و بعضی با دسترسی به اطلاعات شخصی باطل شده مثل: فاکتور و صورتحساب‌ خرید‌ها، رسیدهای دستگاه کارت‌خوان و نامه‌های بانکی اقدام به جعل هویت می‌نمایند و برخی دیگر با نفوذ به گوشی همراه و رایانه قربانی، اطلاعات بانکی و شخصی قربانی را کسب و سپس با ارسال ایمیل کذایی از طرف بانک مبنی بر بروزرسانی اطلاعات مشتری، در پی فریب قربانی و نهایتا ارجاع ایشان به وب‌سایت جعلی، جهت تکمیل اقدامات مجرمانه خود هستند.

چگونه از سرقت هویت جلوگیری کنیم؟

  1. اطلاعات شخصی خود را بصورت تلفنی یا اینترنتی ارائه ننماید مگر این خود شما هستید که تماس گرفته‌اید و یا از طریق لینک ارسالی ارجاع داده و وارد وب‌سایت نــشده‌اید.
  2. تمام مستندات باطله را معدوم نمایید: انواع اوراق بانکی، فرم بیمه، چک‌ها و سایر اطلاعات مالی منقضی.
  3. رایانه و گوشی همراه خود را با بروزترین آنتی ویروس ها و فایروال، محافظت کنید.
  4. رمزعبور انتخابی می‌بایست قابل حدس نبوده و درهیچ فرهنگ لغتی نیز یافت نشود. طول رمز عبور حتما می‌بایست دارای حداقل 8 کاراکتر و مرکب از اعداد+حروف کوچک+حروف بزرگ باشد.
  5. حجم اطلاعات شخصی و تعداد کارت‌های بانکی خود را به حداقل ممکن رسانده و آنچه واقعا بدان نیاز دارید را با خود جابجا نمایید.
  6. جهت پیشگیری از استراق سمع و دیدزنی،هنگام استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و تلفن‌های عمومی، مراقب افراد پشت سر خود باشید.
  7. اطلاعات جامعی از شماره تلفن‌های پشتیبان بانک و شماره کارت‌های بانکی داشته باشید و در جای امنی نگهداری کنید.
  8. با توجه به احتمال اعمال تغییر آدرس قربانی توسط مجرمین، نسبت به دیر رسیدن مدارک پستی به دستــتان مشکوک باشید.
  9. به هیچ و‌ب‌سایتی اعم از معتبر یا غیر معتبر، اجازه بخاطر سپاری اطلاعات وارد شده را ندهید.
  10. تمام کارت‌های بانکی که در 6 ماه گذشته بلا استفاده بوده‌اند را باطل نمایید.
  11. بصورت دوره‌ای گردش حساب‌های خود را به دقت بررسی کنید و به دنبال اشتباه و خطا باشید.

اگر مورد سرقت هویت قرار گرفتیم چه کنیم؟

  1. با پلیس تماس گرفته و از دستورالعمل های اولیه آنها پیروی کنید.
  2. با بانک ذی‌ربط تماس گرفته و آنها را در جریان امور قرار داده تا از سو استفاده‌های بعدی جلوگیری شود.
  3. شکوائیه تنظیم کنید و از تمامی برگه‌های آن یک کپی نزد خود نگهداری کنید.

مترجم: رضا احمدی

كلاهبرداري اينترنتي اين‌بار با پيش فروش سكه

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردی كه علی‌رغم هشدارهاي پليس به طمع کسب سود، اقدام به پيش خرید سكه از طریق شبكه‌هاي اجتماعي نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پيش فروش سكه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پيش خريد سكه داشتم كه با صفحه‌اي در شبكه اجتماعي اينستاگرام مبني بر پيش فروش تضميني سكه مواجه شدم، مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم‌، اما پس از واریز وجه‌، صفحه مربوطه حذف و كسي پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ايجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصی كارشناسان پليس فتا و سرنخ‌هاي به جاي مانده نهايتاً متهم پرونده شناسایی و به پليس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پليسي صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را  کسب منافع مالی از طريق درج آگهي کذب پيش فروش سكه در صورتي‌كه هيچ كالايي براي فروش در اختيار نداشته عنوان نمود، نهايتاً پرونده تكميل و جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

رئيس پليس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصيه کرد: شهروندان مي‌بايست جهت انجام خريد اينترنتي و  واريز هر وجهي تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعاي گردانندگان سايت و صفحات پيش فروش كالا ‌اطمينان حاصل كرده، سپس اقدام به خريد و واريز وجه نمايند.

وي خاطر نشان كرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك كه به نوعي شناسنامه‌دار هستند، خريد نمايند و تحت تاثير تبليغات فريبنده و اغواكننده سودجويان قرار نگيرند، مجرمان سايبري با ادعای اینکه عامل فروش سكه يا ارز اينترنتي و داراي نمايندگي از بانك مركزي مي‌باشند، با ثبت‌نام پيش فروش سكه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوري، مبالغ هنگفتي از شهروندان  کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوي خريداران نمی‌باشند.

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.