احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

نماد اعتماد الکترونیکی , حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص است و هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار, به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

به گزارش ایران‌داد , وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی اعلام نموده قانون تجارت الکترونیکی خاص فعالیت تجاری در فضای مجازی در سال 1382 به تصویب رسیده و بستر قانونی مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کرده است.

همچنین بر اساس روندهای جهانی، رشد چنین کسب و کارهایی در سراسر جهان قابل توجه بوده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. این فعالیتها تنها محدود به وب نبوده و در حال فراگیر شدن در تمامی فضاهای مجازی و چه بسا در بسترهای جدید و نوآورانه غیر قابل پیش بینی می باشد.

لذا به منظور همگام بودن قانون با این فضای در حال رشد که خود اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی و بهبود و رشد فضای کسب و کار دارد، تغییرات متناسب و مورد نیاز، اجتناب ناپذیر است.

براین اساس با افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی و ساز و کار آن به قانون تجارت الکترونیکی (در قالب لایحه پیشنهادی)، بسیاری از ابهامات موجود در فضای فعلی پوشش داده خواهد شد. از طرفی به قانونمند کردن فعالیت های تجاری در فضای مجازی نیزکمک شایانی خواهد کرد.

بر همین اساس و برای رفع چالش قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را جهت طرح و بررسی در هیئت دولت و سیر مراحل تقنینی به شرح زیر ارائه کرده است.


متن لایحه پیشنهادی « اصلاح قانون تجارت الکترونیکی »

 

1- افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی به فصل تعاریف قانون تجارت الکترونیکی:

نماد اعتماد الکترونیکی: داده الکترونیکی پویایی است که حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص می باشد به گونه ای که هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

2- افزودن یک ماده ذیل ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی:

ماده 66 مکرر قانون تجارت الکترونیکی- صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی (از جمله اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، شبکه های تلفن همراه یا سایر شبکه های دیگر) از طریق وب یا شبکه های اجتماعی یا سایر شبکه های نوظهور توسط کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی منحصراً بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) با صدور نماد اعتماد الکترونیکی انجام پذیرد.

برای مشاهده متن کامل قانون تجارت الکترونیکی اینجا کلیک کنید!

مشاوره حقوقی تخصصی به استارتاپ ها / کسب و کارهای اینترنتی

اینترنتی‌ها مالیات‌گریز اند؟!

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با اشاره به برخی صحبت‌ها در مورد امکان مالیات‌گریزی فعالیت‌های مالی اینترنتی، اینگونه تجارت‌های الکترونیکی را اتفاقا عامل رشد جهشی شفافیت اقتصادی در کشور ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، باقر بحری  – رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران – با بیان اینکه حوزه تجارت الکترونیکی یک حوزه جدید است که در دنیا هم عمر بسیار کوتاهی دارد گفت: بسیار مهم است که ما در ابتدای شروع فعالیت‌ این تجارت، شرکت‌های فعال در این حوزه را حمایت کنیم اما متاسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه در حال حاضر بیشتر درگیر حل مسائل و مشکلاتشان هستند تا اینکه بتوانند به خلاقیت‌هایشان بپردازند.

وی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: جوانان فعال ما در شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتر درگیر حفظ موقعیت خود هستند و این نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت و ترقی این افراد بسته شود. نهال‌های تازه کاشته شده کمی طول می‌کشد تا میوه بدهند. در حالی که در ایران به محض شروع فعالیت بلافاصله با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با قوانین کهنه سنجیده می‌شوند. بسیاری از قوانین حوزه  تجارت الکترونیک بدون کار کارشناسی دقیق انجام شده‌اند.

بحری با بیان‌ اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط‌ترین وزارت با حوزه تجارت الکترونیک است گفت: وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت باید در این حوزه نظارت کند. شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت و در تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند.

وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش در انجام تبادلات تجاری الکترونیکی در کشور اظهار کرد: ما در کشور می‌توانیم یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر لازم نباشد هرکسی مجبور شود برای درخواست یک اپلیکیشن همه اطلاعاتش را ارائه دهد بلکه اطلاعات هویتی فرد از طریق شماره تلفن افراد شناسایی شود. امضای الکترونیک در کنار این سازوکار امنیتی می‌تواند به عنوان یک عنصر هویت بخش و امنیتی مهم تعریف شود.

نایب‌ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پایان افزود: بحث داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا از افق‌های پیش روی حوزه تجارت الکترونیک است که می‌توانند زندگی روزانه شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف بعضی جوسازی‌ها در مورد مالیات گریزی یا عدم شفافیت فعالیت‌های اینترنتی اتفاقا گسترش فعالیت‌های مالی آنلاین یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر می‌شود.

علی‌بابا رکورد فروش آنلاین روزانه را شکست

علی‌بابا رکورد فروش آنلاین روزانه را شکست

فروشگاه آنلاین علی‌بابا در مدت ۱۰ ساعت نزدیک به ۸ میلیارد دلار فروش داشته است.

دیجی کالا: فروشگاه آنلاین «علی‌بابا» که در زمینه‌ی تجارت الکترونیکی نام شناخته شده‌ای است، توانست رکورد بیشترین فروش در بین تمام فروشگاه‌های آنلاین در یک روز را بشکند.

شرکت چینی علی‌بابا امروز توانست در مدت ۱۰ ساعت نزدیک به ۸ میلیارد دلار فروش داشته باشد و به این ترتیب رکورد بیشترین فروش یک فروشگاه آنلاین را شکست. این شرکت تا ساعت ۹ صبح امروز به وقت کشور چین توانست به فروش ۵۰ میلیارد یوان (۷٫۸۶ میلیارد دلار) دست پیدا کند. شرکت علی‌بابا فروش ویژه‌ای را در سایت خودش آغاز کرده بود که از نیمه‌شب شروع شده و به همین دلیل تا اوایل صبح امروز به این رکورد شگفت‌انگیز دست‌پیدا کرده است.

دنیل ژانگ (Daniel Zhang) مدیر اجرایی این شرکت گفت: “کل دنیا در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) شاهد قدرت مصرف‌گرایی چینی‌ها بودند.”

با نگاهی به اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان تحقیقاتی comScore، فروش قطعات کامپیوتری در روز «سایبر ماندی»(Cyber Monday) سال ۲۰۱۴ کشور آمریکا در مدت پنج روز به ۶٫۵۶ میلیارد دلار رسیده است و به همین دلیل رکوردشکنی سایت علی‌بابا بسیار جلب توجه می‌کند.

شرکت علی‌بابا این فروش را در روزی به نام «روز مجردها» آغاز کرده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد روز ۱۱ نوامبر در کشور چین به عنوان روز مجردها شناخته می‌شود. علی‌بابا از سال ۲۰۰۹ به بعد در این روز فروش‌های ویژه‌ای برگزار می‌کند و توانسته رکورد فروش در روز «بلک‌فرایدی» (Black Friday) را هم بشکند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ۴۲٫۶ درصد فروش این فروشگاه در این روز موبایل و تبلت بوده است. سال گذشته محصولات شرکت شیائومی در این سایت با استقبال بسیار زیادی مواجه شدند و پس از آن محصولات شرکت‌های هوآوی، Haier و شرکت ژاپنی Uniqlo به فروش بالایی دست پیدا کردند. بسیاری از سازمان‌های تحقیقاتی اعلام کردند که در فروش ویژه‌ی امسال شرکت علی‌بابا هر نفر ۲۲ درصد بیشتر از سال گذشته خرید خواهد کرد.

کشور چین با داشتن ۶۶۸ میلیون کاربر اینترنت یکی از بزرگ‌ترین جمعیت خریداران آنلاین را شامل می‌شود.


نخست وزیر کشور چین یک ساعت پس از اینکه سایت علی‌بابا به این رکورد دست پیدا کرد، در تماسی تلفنی با مدیرعامل این سایت به او تبریک گفت.

از معایب و مزایای خرید اینترنتی چه می دانید؟

از معایب و مزایای خرید اینترنتی چه می دانید؟

امروزه گسترش رسانه های دیجیتال و امکان تبادل اطلاعات از طریق فضای مجازی باعث به وجود آمدن تعادل اقتصادی میان کاربران اینترنت، شرکت ها و سرمایه گذاران مختلف شده است. قابلیتهایی که تجارت و خرید و فروش کالا و خدمات را از شکل سنتی خودجداکرده و دنیای تازه ای را به روی تاجران و مشتریان بازکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سال های اخیر بیشتر کاسبان از طریق اینترنت برای انجام تجارتشان استفاده میکنند. این فرایند شامل خرید و فروش کالاها و خدمات است. فروش اینترنتی هم اکنون بخش عمده ای از فروش ها را به خود اختصاص داده است و بیشترخرده فروشان بزرگ عضو این دسته هستند. فروشندگانی که تنها فروش آنلاین دارند درحال رشد هستند و میلیون ها نفربطور منظم به فروش آنلاین رسیده اند. از اجناس دسته دوم گرفته تاصنایع دستی به معاملات آنلاین روی آورده اند.
مشتریان دلایل متعددی برای خریداینترنتی عنوان می کنند‌. بسیاری از این دلایل به خصوصیات منحصر به فرد محیط اینترنت مثل دسترسی جهانی به کالا و خدمات وجود اطلاعات فراوان در مورد محصولات،امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و قیمت های آن ها،صرفه جویی در زمان، انعطاف پذیری در زمان خرید، عدم نیاز به تحرک فیزیکی، وجودقیمت های رقابتی، تنوع محصولات و سهولت در سفارش خرید برمی گردد. درواقع می توان عمده ترین مزیت خریداینترنتی را راحتی و سهولت آن دانست. به این ترتیب خرید مجازی می تواندجایگزین واقعا مطلوبی برای خرید حضوری باشد.
اما در کنار هر راحتی و آسایش معمولا معایب و نقایصی هم وجود دارد. در خرید اینترنتی سه مشکل اساسی وجود دارد:
موانع فناوری: سرعت پایین سایت ها و وجود مشکل برای ثبت نام درسایت و بازکردن حساب خرید در آن ها.موانع ذاتی اینترنت: عدم تعامل فیزیکی و عدم توانایی مشتریان در لمس کالاها قبل از خرید؛ از جمله مشکلاتی است که به ماهیت مجازی بودن اینترنت برمی گردد.

موانع امنیتی: عدم امنیت لازم برای انجام مبادلات و بی اعتمادی مشتریان برای واریز پول به حساب سایتها.
حمید ضیایی پرور استاد دانشگاه و مدرس ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص معایب و مزایای فروشگاه های الکترونیکی (فروشگاه آنلاین) گفت: باتوجه به اینکه ضریب نفوذ اینترنت در ایران افزایش پیدا کرده و همچنین با ورود نسل های جدید تلفن های همراه  G3و4G در سال های اخیر دسترسی اغلب مردم به رسانه های مجازی زیادشده بنابراین افراد به جای حضور فیزیکی در مکان مورد نظر،ترافیک و هزینه بالا ترجیح می دهند به یک فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده و کالای موردنظر را درب منزل تحویل بگیرند.
یکی از ویژگی های دیگر این فروشگاه ها مقایسه محصولات شرکت های مختلف از یک کالا مثلا روسری است. همچنین خرید از شبکه های مجازی به صورت تراکنش اینترنتی نیز یکی دیگر ویژگی های این فروشگاه هاست که در آن فرد قادر بوده تا همزمان و بدون استفاده از کارت بانکی به طور مستقیم محصول ر ابا شماره شناسه بانکی خریداری کند.
 ضیایی پرور در رابطه با معایب فروشگاه های اینترنتی افزود: دراین نوع خرید اینترنتی امکان کلاهبرداری از این گونه فروشگاه ها زیاد بوده به همین دلیل سازمان تجارت زیرمجموعه وزارت صنایع در سال های اخیراقدام به طراحی آرمی تحت عنوان (نمادالکترونیک)کرده که اگر این آرم به صورت نرم افزاری در هر فروشگاه اینترنتی وجود داشته باشد و کاربر با کلیک روی آرم به سایت رسمی نمادالکترونیک هدایت شده و کاربر با کسب اطمینان شاهداعتبار رسمی فروشگاه موردنظرمی شود و درنهایت هیچ نوع تقلب و یاسو استفاده در آرم الکترونیک وجودندارد.
وی بیان کرد: اگر خریدهایی که افراد در دنیای واقعی انجام می دهند در صورت هرگونه تقلب با شخص مورد نظرمواجه  هستند در فضای مجازی فرد خاصی وجود خارجی ندارد.
ضیایی پرور در خصوص استقبال از این فروشگاه هاگفت: مردم تاکنون عادت به خرید از این نوع فروشگاه های الکترونیکی نکرده اند و در عین حال بعضی ازکالاها و خدمات را نمی توان به صورت الکترونیکی ارائه کرد.
وی درپاسخ به سوال اینکه قوانین موجود در فروش اینترنتی چقدر اجرا میشود اظهار داشت: یک قانون قدیمی درحدود ۹ سال پیش در مورد جرائم رایانه ای و اینترنتی وجود دارد که این جزء قوانین عام محسوب میشوند که شامل هکر،کلاهبرداری و سواستفاده حریم مجازی و بخشی که مخصوص فروشگاه آنلاین باشد موجود نیست.
 همچنین قانون مبارزه باجرایم رایانه ای و اینترنتی نیازمند به روزشدن بوده چرا که مقتضیات فضای مجازی تغییر می کند.
وی درپایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مجلس آینده به ویژه کمیسیون های تخصصی و کمیته های تخصصی اصلاحیه و به روزرسانی قانون مربوطه را درقالب طرح اصلاحیه در دستور کار خود قرار بدهند.

درآمد علی بابا بیشتر از ۵ کشور توسعه یافته

پیش بینی ها حاکی است که تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا،ژاپن،آلمان،فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود.

۸۰ درصد تجارت اينترنتي چين توسط گروه علی‌بابا شرکتی انجام مي شود. به گزارش خبرآنلاين؛ علي بابا یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی است كه در زمینه فروشگاه اینترنتی و پردازش سريع فعالیت می کند. در سال ۲۰۱۲ دو پرتال علی بابا ۱.۱ تریلیون دلار معادل ۱۷۰ میلیارد دلار فروش رفت. این رقم بیشتر از مجموع فروش دو رقیب خود یعنی آمازون و ای بی بود.

دويچه وله نوشت: در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ علی بابا چيزي حدود ۲۳۱ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. ۸۰ درصد از درآمد حاصل از تجارت اینترنتی در چین به ارزش سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار از آن علی بابا بود.

پیش‌بینی‌ها حاكي است كه تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود.

ایران در تجارت الکترونیکی رتبه 69 جهان را دارد

ایران در تجارت الکترونیکی رتبه 69 جهان را دارد

مشهد- ایرنا- رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور رتبه 69 جهان را دارد.

محمد گرکانی نژاد روز چهارشنبه در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد افزود: وضعیت ایران در تجارت الکترونیک در سطح جهان بد نیست اما با توجه به ظرفیتهای موجود این جایگاه برازنده کشور ما نمی باشد.
وی گفت: دنیا در بخش تجارت الکترونیکی پیشرفت قابل توجهی کرده بطوری که درآمد شرکتهای بزرگ دنیا از جمله آمازون، مایکروسافت و گوگل با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها برابری می کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تجارت الکترونیکی فرآیند بازاریابی، انتخاب و سفارش بازار درون فضای مجازی است که به دو دسته بی.تو.سی یا خرده فروشی و بی.تو.بی یا عمده فروشی تقسیم می شود، بر اساس آمارها بی.تو.سی حجم بیشتری از تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی یکی از شاخص های سازگار با محیط زیست است که از بسیاری معضلات زیست محیطی جلوگیری می کند لذا اگر بتوان 50 درصد خرید روزمره مردم را به سمت تجارت الکترونیکی پیش برد مانند این است که در نیمی از تهران به فاصله هر دو متر یک درخت کاشته شود.
گرکانی نژاد گفت: در سالهای اخیر تجارت الکترونیکی از آمریکای شمالی به سمت آسیای شرقی در حرکت است و اکنون قلب تپنده این نوع تجارت چین می باشد اما در این میان سهم خاورمیانه زیاد نیست.
وی افزود: شمار کاربران اینترنتی در ایران 55 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت 73 درصد است که 50 درصد از این کاربران در سال یکبار خرید اینترنتی انجام می دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: دو روش پرداخت در تجارت الکترونیکی وجود دارد که یک مدل آن مراجعه به سایت و پرداخت آنلاین می باشد و روش دوم سفارش اینترنتی و دریافت کالا از طریق پست و پرداخت نقدی آن است.
وی گفت: آنچه مبنای سنجش بخشی از تجارت الکترونیکی در کشور است پرداخت های آنلاین و در فضای مجازی و از بستر بانک مرکزی می باشد که قابل استناد است اما هیچ آمار مدونی درباره پرداختهای آفلاین یا آنچه با خرید اینترنتی و پرداخت نقدی به پستچی انجام می گیرد وجود ندارد.
گرکانی نژاد افزود: پارسال 521 هزار میلیارد ریال معادل حدود 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی از طریق فضای مجازی در ایران ثبت شده که عمده آنها بی.تو.سی یا خرده فروشی بوده و هیچ آماری از بی.تو.بی یا عمده فروشی در دست نیست.
وی ادامه داد: در حالی که در دنیا استفاده از کارت اعتباری به عنوان بخشی از تجارت الکترونیکی مرسوم شده، در ایران هنوز از این کارت برای خرید استفاده نمی شود و موجودی 99 درصد کارتها در مدت یک هفته به پول نقد تبدیل می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تعداد کارت اعتباری در هر کشور نشاندهنده سهم آن کشور در تجارت الکترونیکی است لذا باید موضوع استفاده از کارت اعتباری در ایران جدی گرفته شود زیرا ارتباط تنگاتنگی با تجارت الکترونیکی دارد.
وی افزود: با کاهش تورم باید استفاده از کارت اعتباری در کشور ترویج یابد زیرا استفاده از کارت اعتباری رابطه ای بین بانک، اعتباردهنده و خریدار است.
گرکانی نژاد ادامه داد: ترویج استفاده از کارت اعتباری و خرید اینترنتی، سهم ایران را در تجارت الکترونیکی افزایش می دهد لذا باید با اتخاذ راهکارهایی به پیش بینی 590 هزار میلیارد ریالی درآمد این نوع تجارت در پایان سال جاری در کشور برسیم.
وی همچنین استارت آپها، جمع سپاری و شتاب دهندگان کسب و کار را سه عاملی دانست که موتور محرکه تجارت الکترونیکی به شمار می روند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه ترویج نماد اعتماد الکترونیکی را نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ضروری ذکر و بیان کرد: حاکمیت در هر کشوری برای فضای کسب و کار اینترنتی موظف است یک فرآیند اعتمادساز ایجاد کند و برای هر شرکت در فضای مجازی طبق قانون تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی بوجود آورد.
وی گفت: قانون تجارت الکترونیک در ایران بسیار خوب است که طبق آن باید فضای کسب و کار اینترنتی ساماندهی شود، کسی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است دارای یک آدرس مشخص احراز شده می باشد که قابلیت پیگیری دارد.
گرکانی نژاد افزود: اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی از آن جهت است که اگر شما از سایتی خرید کنید که نماد اعتماد داشته باشد می توانید طبق قانون تجارت الکترونیکی شکایت خود را از نحوه خرید یا کیفیت پایین کالا به صورت رسمی پیگیری کنید.
وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی پلیس فتا، از مجموع شکایاتی که ماهانه به پلیس واصل می شود 700 شکایت مربوط به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نماد اعتماد در وهله نخست اعتماد دهندگی به خریدار است که باید در مورد آن فرهنگ سازی کرد و زیرساخت لازم توسط حاکمیت ایجاد شود تا مردم به خرید اینترنتی اعتماد کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مصوبه سال 1388 هیات وزیران به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس شد.

نماد اعتماد الکترونیکی چیست ؟

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه های مجازی به شرح ذیل می باشند :

۱- شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال
۲- کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده
۳- گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش
۴- واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول
۵- محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران
۶- تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد

طبق مطالعات انجام شده تائید فروشگاه مجازی توسط یک موسسه و مرکز ثالث ، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه مجازی را دارد . در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود ، می تواند برای شکایت از فروشگاه مجازی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه های مجازی را برعهده دارد.

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاه‌های مجازی در حال انجام می باشد. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

تشکیل 6 پرونده جعل نماد الکترونیکی

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، از تشکیل شش پرونده جعل نماد الکترونیکی خبر داد. سرهنگ علی نیک‌نفس افزود: مردم می‌توانند به فروشگاه‌هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیکی دارند اعتماد کنند و خریدهای خود را در این فروشگاه‌ها انجام دهند؛ زیرا این فروشگاه‌ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه‌ها به مراتب کمتر از فروشگاه‌هایی است که این نماد را ندارند.
 
وی تاکید کرد: بدون شک اگر در فروشگاه‌های دارای نماد، جرمی هم رخ دهد قابل پیگیری است.
 
نیک‌نفس ضمن هشدار به مردم تاکید کرد: نماد اعتماد الکترونیکی باید اصالت داشته باشد که این اصالت را در دو سایت Enamad.ir و Cyber.Police.ir می‌توان پیگیری کرد.
 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا میزان شکایت‌ها از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد را کمتر از نیم درصد کل شکایت‌ها اعلام کرد و گفت : این رقم نشان می‌دهد فضا و خدمات این فروشگاه‌ها بسیار سالم‌تر از فروشگاه‌های فاقد نماد است.
 
وی گفت: موضوع جعل نماد به دلیل اهمیت موضوع درصدر پیگیری‌های پلیس فتا قرار دارد و افرادی که این نماد را جعل کرده‌اند در چرخه رسیدگی قضایی قرار گرفته‌اند.
 
این مقام مسئول ادامه داد: پلیس فتا برای اعتمادی که مردم به نماد می‌کنند این موضوع و فروشگاه‌های اینترنتی را مستمر رصد می‌کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد.
 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، از تشکیل شش پرونده جعل نماد الکترونیکی خبر داد. وی بیشتر شکایت‌های مردم را از فروشگاه‌های اینترنتی، تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی اعلام کرد و افزود: تحویل ندادن کالا از طریق سایت‌های فاقد نماد و تحویل کالاهای تقلبی از دیگر شکایت‌های مردمی در مورد فروشگاه‌های اینترنتی بوده است.
 
براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نیک‌نفس همچنین اظهار کرد: پیش‌نویس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در دست تهیه است.
منبع:ایسنا

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام

الف ـ عقود رضایی

اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.

وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود[2] این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.

اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یـا منطقه ای وضـع می گردند، بـر اصل رضـایی بودن عقود تأکید می نماید[3].

آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ـ از حیث شیوه انتقال و بیان اراده ـ با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستیرال»[4] مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[5] متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا[6] نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.

ب ـ عقود تشریفاتی

هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟

منبع تشریفات

لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:

متعاقدین می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران ـ بنابر ماده 10 قانون مدنی ـ چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین ـ حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری[7] در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد».

قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند[8]. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).

در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بـودن اعلام اراده ها تصریح دارند[9].

در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب[10]» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست[11].

در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد[12]؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است[13]. در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند[14].

اشکال تشریفات

«کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود[15].

رویه قضایی در این کشورها ـ در مقام اعمال قوانین کپی رایت ـ که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد[16]. هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند[17]، اما آرا مخالف نیز قابل توجهند[18].

چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند.

امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود[19].

به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، 1380، تهران، ج1 ، ش174)[20] هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است.

اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند[21] و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند[22]. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید.

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[23]. در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»[24].

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده 11 قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

توافق دو اراده

در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می گردد.

الف ـ ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[25](کاتوزیان، 1380، ص 67). ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستیرال» 2003 مقرر می دارد که ایجاب و قبول می تواند توسط داده پیام باشد[26]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[27] قابل استنباط است.

در برخی سیستم های حقوقی گفته می شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می زند؛ چه بسا اعلام های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.

تمییز ایجاب

آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستمهای حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، 1380، ش 151). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … می تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی ن معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و … معلوم می گردد.

دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.

با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و … از قلمرو ایجاب خارج می گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند.

به طور معمول سایتهای ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و … فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.

یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه های الکترونیکی مانند فروشگاه های واقعی طراحی می شوند. کاربران می توانند همان طور که در فروشگاه های واقعی قدم می زنند، در سایت پیمایش کنند و کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمتها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد. این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می یابیم: یک شرکت تلویزیون هایی را که ارزش آن سیصد پوند بود، اشتباهاً در سایت خود سه پوند اعلام می نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می نمایند. پس از آنکه خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشورها در این زمینه نشان می دهد که نمایش کالا به طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. در حقوق آلمان (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئیس[28] و فرانسه (pichler, 2000, P. 274) نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد (Weber, 2001, P.315)؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و … آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می شود.

در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیر فعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً می تواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد (Miguel, 2000, P. 307). البته، گروهی بر اساس قانون خرید و فروش جزئی که عرضه کالا به عموم را در مکانهای تجاری موجب ایجاب الزام آور می داند، عرضه کالا در سایت را نیز ایجاب می دانند(ibid) . در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و … باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آنکه نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (Oudenhove, 2001,P. 395). گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزئیات معامله به عنوان ملاک مطرح می شوند[29].

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طریق می نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلفی نمودن اعلام های سایت معقول به نظر می رسید.

دوره اعتبار ایجاب

مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟

قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشورها[30] قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد (کاتوزیان، 1380، ش 173).

مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستمهایی که عقد یا وصول قبول محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اینکه در قراردادهای الکترونیکی انتظار می رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک بار باز کند. لذا به طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود.

خاطر نشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارائه شده در سایت بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود.

ب ـ قبول

وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود، رضایت به مفاد ایجاب است (همو، ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده 2 برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.

در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها مجری است (کویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19).

از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.

قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند.

قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده 12 این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.

از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید:

1ـ اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند.

2ـ از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند.

3ـ توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد.

4ـ ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد.

منابع:
الف ـ منابع فارسی:
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1380
همو، اثبات دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380
ب ـ منابع لاتین:
Ares, C.Paz, la formation electronique de contrat, paris, Bsch, 2001
Beatty N. and K. Samuelson, Business law for a new century, london, 2nd, 2000
Chitty. J., Chitty on contracts, london, sweet & maxwell, 25th ed, 1983
Lamy S., Droit economique, paris, Busch, 2002
Miguel. P.A., Internet, madrid, Obas, 2000
Oudenhove, The formation of contracts through the internet, london, larcier, 2001
Pichler H., Multimedia handbook, london, Sweet & Maxwell, 2001
Robertson, R. J., Electronic commerce on the internet, london, sweet & maxwell, 1998
Weber, E., commerce law, madrid, Obas, 2001
Widne U. and K. Bhler, electronic commerce monich, 1997
Berbiest. T. and e. Wery, electronic commerce, Rome, 1998
ج ـ قوانین:
قانون تجارت الکترونیکی، 1382
قانون تجارت ایران، 1311
Belgium land insurance law
Belgium registration code
E-sign Act
Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts 977/EC
German civil code
Italian civil code
Restatement (second) of contract
Swiss code of obligation
UNCITRAL model law on electronic commerce
UNIDROIT
Uniform electronic commerce act of canda
niform electronic transactions ac
Uniform commercial code
Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4
1
ـ بند 2 ماده 1 اصول قرارداد های تجارت ماده 1 قانون یکنواخت و تجاری آمریکا
UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2

 UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996
Uniform Electronic transactions Act. 1999

 DIRECTIVE 2000/31/EC
UNIDROIT
1
ـ لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است.
2-Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4”
3 – Statute of frauds
4- N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383
5- (K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156
6- German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350
7- Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards,…
1- UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133
2- R. J. Robertson, 1998, P. 49
3- Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Cljburn V. Allstate Ins. Co., 826 F. Supp. 955, 1993
4- Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984
5- UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134
در حقوق انگلستان: 1-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869
2- Belgium land isurance law, Art 10; Belgium Registation Code, Art 83-84
3- Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216
1- UETA 7(c); E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7
2- DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d)
1 – DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1)
2 – A/CN. 9/WG. IV/WP. 100
1
ـ ماده 12: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
1- Code of obligation, Art7 par2
2- Pieliminary Draft of Netherland
1- Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe d
کار ارزیابی مقاله در تاریخ 20/3/83 آغاز و در تاریخ 23/3/83 به اتمام رسید.
نویسنده : بتول آهنی