عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

سرقت اطلاعات کاربران از طریق اپلیکیشن‌های کاربردی جعلی

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به برخی از شگردهای جدید مجرمانه گفت: یکی از شگردهایی که مجرمان سایبری از آن برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات مهم کاربران استفاده می‌کنند، طراحی اپلیکیشن‌هایی است که در ظاهر برنامه‌های کاربردی را ارائه داده اما در ادامه، عملکردی جاسوسی داشته و به جمع‌آوری اطلاعات  از مخاطبان می‌پردازند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم حمید کیانی بیان کرد: متاسفانه برخی از افراد سودجو با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی اقدام به تبلیغ و ارائه اپلیکیشن‌های متنوع با کاربرد‌هایی جذاب و مختلف نموده و سعی دارند اعتماد کاربران را در فضای مجازی جلب نمایند.

وی ادامه داد: این افراد سعی دارند با جلب اعتماد کاربران و ترغیب آنان به نصب برنامه‌های مورد نظر، اهداف مجرمانه خود، یعنی دسترسی به اطلاعات خصوصی و مهم کاربران را عملی نمایند. این افراد با بهره بردن از جملات جذاب و اغواکننده به دنبال فریب کاربران می‌باشند.

سرهنگ کیانی تصریح کرد: کاربران برای نصب هر گونه نرم افزار بر روی سیستم‌های خود چه گوشی‌های هوشمند و چه لپ‌تاپ، تبلت یا سیستم‌های خانگی، نرم افزار مورد نظر خود را حتما از سایت‌های معتبر، مارکت‌های معتبر ویژه تهیه و از نصب برنامه‌های غیر ضروری خودداری نمایند.

وی افزود: حتی در خرید نرم افزار از فروشگاه‌ها در فضای واقعی و نصب توسط فروشنده نیز دقت داشته باشند که فروشنده تنها نرم افزار مورد نظر و اصلی را برای آنها نصب نموده و از نصب دیگر نرم افزارهای غیر ضروری که ادعا دارند رایگان است جلوگیری کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: عدم دانلود و نصب برنامه‌هایی که در فضای مجازی و توسط افراد ناشناس معرفی شده‌اند می‌تواند تا حدود بسیار زیادی از کلاهبرداری، اخاذی و سرقت اطلاعات جلوگیری نماید. بنابراین هموطنان عزیز مراقب تبلیغات جذاب در شبکه‌های اجتماعی بوده و به افراد ناشناس اعتماد نکنند.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری در ادامه انتخاب رمز‌های عبور مناسب بر روی اطلاعات ذخیره شده در حافظه‌های تلفن همراه را بسیار مهم دانست و گفت: انتخاب رمز ایمن و استفاده از الگو‌های رمز نگاری مناسب تا حد بسیار زیادی مانع از دستیابی مجرمان سایبری به اطلاعات کاربرن شده و زمینه افزایش امنیت آنان را فراهم می‌آورد.

سرهنگ کیانی در ادامه گفت: از آنجایی که برخی از سایت‌های مخرب اقدام به ارائه مطالب و برنامه‌های جعلی و ویروسی می‌نمایند لذا داشتن یک آنتی ویروس مناسب و بروز می‌تواند از فعالیت این ویروس‌ها جلوگیری کرده و مانع از نقض حریم خصوصی کاربران شود.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه یادآور شد: از آنجایی که در هنگام نصب اغلب اپلیکیشن‌های تلفن همراه باید مجوز برخی از دسترسی‌ها را به طراحان نرم افزار داد، لذا باید نهایت دقت را در هنگام نصب این برنامه‌ها داشته و از نصب برنامه‌هایی که مجوزهایی غیر منطقی را طلب می‌کنند خودداری نمایند.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

کالاهای بی‌کیفیت ارمغان فروشگاه‌های اینترنتی بدون مجوز است

رئيس پليس فتا استان سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین اصل در خریدهای آنلاین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) است که از سوی مرکز توسعه تجارت به کسب و کارهای آنلاین اعطا می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی سرحدی با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند، اظهار کرد: این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند به طوری که پس از تقاضای خرید از سوی کاربران و دریافت وجوه آن، کالاهایی را برای مشتریان خود ارسال می‌نمایند که در بسیاری مواقع شهروندان پس از دریافت کالا متوجه معیوب بودن و یا عدم کیفیت لازم آن می‌شوند.

وی افزود: فروشگاه‌های اینترنتی به مانند فروشگاه‌های سطح شهر، نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر خرید از سایت‌های دارای enamad هشدار داد: اکثریت مشتریانی که از سایت‌های فاقد مجوز خرید می‌کنند از کالاهای دریافتی خود ناراضی هستند که این خود بیان‌گر این مطلب است که مدیران این سایت‌ها فقط به سود کوتاه مدت خود می‌اندیشند و برنامه‌ای برای دریافت مجوز و حفظ این کسب‌و کار ندارند.

سرهنگ سرحدی با بیان اینکه در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! گفت: کسب و کارهای فاقد مجوز برای جالب توجه مشتری برای خرید به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی سیاست این فروشگاه‌ها را نه ماندگاری در عرصه سایبر که جذب مشتری برای یکبار دانست و افزود: این دست کسب‌ و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز دار کسب‌ و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

این مقام ارشد انتظامی خرید از کسب‌ و کارهای فاقد ای‌نماد را اشتباه خواند و گفت: نه تنها خودمان باید از فروشگاه‌های دارای ای‌نماد خرید نمائیم بلکه باید به فرزندانمان نیز توصیه کنیم در خریدهای آنلاین حتما به این نکته توجه داشته باشند تا در دام مجرمان و کلاهبرداران سایبری نیفتند.

ايجاد كانال با تصاوير غير‌اخلاقى جهت هرگونه تبليغاتى جرم است

فرمانده انتظامى شهرستان كاشمر از شناسايى و دستگيرى عامل راه‌اندازى تبليغات گسترده انواع تتو روى بدن در شهرستان كاشمر خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابوالقاسم باقرى در تشريح خبر گفت: طى رصد و پايش فضاى سايبر توسط كارشناسان پليس فتا شهرستان كاشمر، متوجه تبليغات سوء مغاير با عفت و اخلاق عمومى در شبكه‌هاى اجتماعى موبايل پايه شده كه انواع طرح‌هاى تتو را روى بدن افراد با هر جنسيتي، تبليغ و قبول سفارش مى‌كرد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسى و انجام تحقيقات فنى توسط كارشناسان پليس فتا مبنى بر شناسايى عامل راه‌اندازى اين تبليغات در شبكه‌هاى اجتماعى، هويت فردى در اين رابطه در شهرستان كاشمر شناسايى شد.

اين مقام انتظامى خاطر نشان كرد: با شناسايى متهم،‌ دستورات لازم جهت دستگيرى وى به دليل نشر تصاوير منافى عفت و اخلاق، از مقام قضايى اخذ و متهم شناسايى شده به همراه “تجهيزات و ابزار انجام فعل تتو روى بدن” دستگير و به مكان پليس فتا كاشمر منتقل شد.

سرهنگ باقرى اضافه كرد: متهم 25 ساله به نام امير در ابتدا منكر هرگونه جرمى بود و در ادامه با رويت شواهد بزه خود را پذيرفت و اعتراف كرد، با انگيزه مالى اقدام به ايجاد كانال و جذب انواع مشترى در فضاى سايبرى نموده و با اخذ تصاويرى از افرادى كه تتو نموده‌اند و بارگزارى تصاوير به همراه برخى تصاوير نامتعارف و غير اخلاقى اقدام به افزايش اعضا در كانال خود نموده است.

وی يادآور شد: متهم پس از اعتراف، به همراه پرونده خود، جهت كسب تكليف نهايى به دادسرا اعزام شد.

فرمانده انتظامى كاشمر ادامه داد: فعاليت‌هاى زيبايى كه به نوعى با سلامت افراد جامعه در ارتباط مى‌باشد، مى‌بايست داراى مجوز و در مكان بهداشتى صورت پذيرد ضمن اينكه تبليغات با انتشار تصاوير موهون و غير‌اخلاقى منجر به آسيب اجتماعى و برهم خوردن بهداشت روانى افراد در جامعه شده و در نهايت مشمول قانون مجازات اسلامى و قانون جرايم رايانه‌اى خواهد بود.

هشدار پلیس فتا درباره نرم افزارهای هک تلگرام

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص غیرقانونی بودن تبلیغات آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد.
به گزارش مهر، سرهنگ علیرضا آذردرخش گفت: يکي از کاربردهایی که در فضای مجازی رشدی چشمگیر داشته و روز به روز بیشتر می شود، تبلیغ در سایت ها و کانال های شبکه های اجتماعی می باشد. تبلیغاتی که گاهی اوقات هیچ پایه و اساسی نداشته و با اهداف کلاهبرداری در فضای مجازی منتشر می شوند.
وی گفت: در یکی از جدیدترین نمونه های تبلیغ در این فضا می توان به تبلیغاتی با عنوان “هک تلگرام در چند دقیقه” اشاره کرد.
وی افزود: همانطور که می دانید هک و نفوذ بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای، جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد می شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند، مرتکب جرم شده و به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
سرهنگ آذردرخش یادآور شد: مسئولین پیام رسان تلگرام از متخصصین حوزه it بوده و هک کردن این نرم افزار به این سادگی ها امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین تمامی این تبلیغات، در جهت ترغیب کاربران و راهنمایی آنان به سایت های مخرب و بعضاً بدست آوردن کد ۵ رقمی تایید تلگرام با روش مهندسی اجتماعی می باشد.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به کاربران تلگرام گفت: برای در امان ماندن از شگرد افراد شیاد به صورت دوره ای با مراجعه به مسیر setting/privacy/active نسبت به بررسی دسترسی از سایر دستگاه ها به تلگرام خود اقدام و در صورت مشاهده دسترسی ضمن تهیه تصویر (پرینت اسکرین) از مشخصات خود،ip و مدل سیستم نفوذگر نسبت به حذف آن اقدام نمایید.
سرهنگ آذردرخش در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز دقت نمایند این پیام ها عمدتاً در جهت سرقت اطلاعات کاربری و یا برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی قربانیان ارسال شده، بنابراین به این گونه پیام های توجه نکنید.

فعالیت کانال‌های تلگرامی تبلیغی فاقد مجوز به زودی متوقف می‌شود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از تصمیم این مرکز برای جلوگیری از فعالیت کانال‌های تلگرامی فاقد «کد شامد» که به تبلیغات در فضای مجازی مبادرت می‌کنند، خبر داد.

به گزارش مهر، مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ـ ۱۴ شهریور ماه) در نشستی خبری که به منظور تشریح جزئیات دهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال و یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال که آذرماه امسال برگزار خواهند شد، تشکیل شده بود، به بیان نکاتی از تلاش‌هایی که برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضای سالم، مفید و ایمن در فضای مجازی صورت گرفته است، پرداخت.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه برنامه مدونی از سوی این مرکز برای اجرای این مصوبه در حال تدوین است، اساسی‌ترین عامل در نیل به این هدف را فرهنگ‌سازی و کمک مردمی عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس پژوهشی که در مرکز ملی فضای مجازی کلید خورد و جلساتی که در یک سال و نیم گذشته با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه فضای مجازی به صورت هفتگی و مرتب تشکیل شد، زیست‌بوم فضای مجازی برای ایجاد یک فضای مفید به صورت کلی احصاء و مقرر شد که پژوهش جامعی در این زمینه انجام شود.

موسویان در عین حال گفت: ما فرصت را مغتنم شمردیم و اولین مسیر عملیاتی شدن آنچه را که از قبل برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی آغاز شده بود، کلید زدیم؛ ما با مطالعه روندهایی که در حوزه تنظیم مقررات محتوا در کشورهای دیگر وجود دارد، نشان‌دار کردن محتوا در فضای مجازی را با اهدافی که به عنوان ضرورت‌های غیرقابل گذشت در جهت ایجاد فضای مجازی سالم و مفید وجود دارد، احصاء کردیم.

وی این اهداف را به شرح ذیل برشمرد:

۱ـ مالکیت مادی و معنوی افراد در فضای مجازی، شرط افزایش تولید در این فضاست.

۲ـ قانونگذاری و جرم‌انگاری تخلفات در فضای مجازی نیاز به معرفی هنجارها و ناهنجارها از طرف دولت دارد.

۳ـ در فضای مجازی، مسئولیت محتوا برخلاف نشریات مکتوب بر عهده تولیدکننده محتواست.

۴ـ برای مدیریت محتوا در فضای مجازی  قوانین متقن همانند آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، کاملاً ضروری است.

۵ـ فرد دارنده محتوا، علاوه بر حمایت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به واسطه مالکیتی که بر محتوا دارد، مسئولیت پاسخگویی به مردم را بر عهده دارد.

به گفته موسویان، این موارد زیربنای اعطای کُد انحصاری «شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوا» (شامد) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به صورت یونیک و انحصاری به همه بسترهای حاوی محتوا اعطا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این روش در ایالات متحده آمریکا هم برای هر مجوزی به کار گرفته می‌شود، افزود: برای اطمینان خاطر از اینکه مالکیت فرد بر روی محتوا، پشتوانه حقوقی دارد، ما از تکنیکی به نام «زنجیره بلوک» استفاده می‌کنیم که بر اساس آن، محتوا به برنامه‌ای داده می‌شود که منحصر به فرد است؛ همانند آنچه که در دفاتر اسناد رسمی در جریان است که ثبت اسناد در این دفاتر به صورت ترتیبی صورت می‌گیرد، در اینجا هم هرکس زودتر محتوا را ثبت کند، مالک محسوب می‌شود و طبیعتاً فرد بعدی زمانی که اقدام به ثبت محتوا می‌کند، از طرف سامانه مربوطه به صورت اتوماتیک پیام عدم امکان ثبت، دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این مسئله اعتبار یک محتوا را برای مخاطب مشخص می‌کند و با تأکید بر این نکته بحث اعطای «شامد» برای بسترهای مختلف و به جهت شناسایی «شامد» آنها متفاوت است، گفت: ما برای سایت‌ها، لوگوی هوشمند اعطا می‌کنیم که از سرورهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانده می‌شود و به محض وقوع تخلف، امکان حذف آن برای ما در لحظه وجود دارد. در مورد کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی، آنها دارای یک کد «شامد» فعال هستند؛ به این معنا که وقتی روی آن کلیک می‌شود، در محیط شبکه اجتماعی، تمام مشخصات دارنده برای افراد مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد از کل جرایم فضای مجازی در فضای تلگرام رخ می‌دهد، لزوم توجه مردم به این مسئله که آیا یک کانال تلگرامی دارای «شامد» است یا نه را یادآور شد و گفت: بسیاری از کانال‌ها «شامد» را اخذ کرده‌اند اما آن را روی کانال خود قرار نداده‌اند؛ بدیهی است این شامد اساساً خوانده نخواهد شد و از نظر ما فاقد اعتبار است.

به گفته موسویان، برای نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای هم، همه آنها دارای هولوگرام هستند که بر اساس این هولوگرام، به آنها شامد داده می‌شود و در مورد اپلیکیشن‌ها هم در حال حاضر بیش از ۱۹۰ هزار اَپ روی اَپ‌استورهای ما قابل دریافت هستند که با نشست‌هایی که با اپ‌استورها داشته‌ایم، همه امکانات نشان‌دار شدن اَپ‌ها توسط خودِ اپ‌استورها در حال به وجود آمدن است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نحوه صیانت از شامدهایی که به دارندگان و پدیدآورندگان محتوای دیجیتال اعطاء می‌شود، گفت: این کار به سه روش انجام می‌شود؛ روش اول توسط خود مردم که ما در این زمینه و حداکثر تا یک ماه آینده طرحی با عنوان «فرهنگ‌یار» را رونمایی و اجرایی می‌کنیم. دوم، زیرساختی است که با کمک هوش مصنوعی در حال تکوین است که فاز اول آن به اتمام رسیده و فازهای بعدی آن هم حداکثر تا سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید؛ این زیرساخت کمک خواهد کرد که از طریق کلیدواژه‌هایی، ناهنجاری‌ها به ما گزارش شود. روش سوم، استفاده از کمک ممیزان خِبره‌ای است که با توجه به گزارش‌های مردمی تصمیم می‌گیرند و می‌توانند در لحظه، «شامد» را از محتوا سلب کنند.

موسویان با اشاره به اینکه این روش‌ها مناسب اجرا در فضای مجازی و پس از الگوگیری از کشورهای مختلف، اجرا شده است، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۳۰۰ کانال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ سایت و وبلاگ و ۵۳ هزار نرم‌افزار دارای «شامد» هستند و امیدواریم تا پایان شهریور ماه جاری فرآیند اعطای نشان به اپ‌های موبایلی هم آغاز شود.

وی در ادامه به ۱۶ بند هنجاری و ناهنجاری که ناظر بر تخلفات در فضای مجازی است، پرداخت و یادآور شد: اجرای قانون در مورد این ۱۶ بند می‌تواند به ایجاد یک فضای مجازی سالم، مفید و ایمن کمک کند؛ در این بندها حقوق تمامی اقشار مردم اعم از کودکان و خانواده دیده شده و برای هر یک از آنها، مضامین و مصداق‌هایی ذکر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت مسئله فرهنگ‌سازی برای اجرای این بندهای هنجاری در حوزه فعالیت در فضای مجازی، از ایجاد معاونت فرهنگ‌سازی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال خبر داد و گفت: اینکه ما از وضعیت فضای مجازی در حال حاضر ناراضی باشیم، یک مسئله است اما مسئله مهم این است که متوجه باشیم که گریزی از اینکه در این فضای مجازی یا همان فضای دوم زندگی کنیم، وجود ندارد؛ ما به جد و با همت بلند، کانال‌هایی که فاقد شامد هستند و در حال تبلیغ محصولات خود هستند، مسدود می‌کنیم و درعوض برای کانال‌هایی که هنجارها را می‌پذیرند و شامد گرفته‌اند، زمینه تبلیغات آزاد را فراهم می‌کنیم.

موسویان تأکید کرد: ما این مجوز را از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صالحی‌امیری و همچنین معاون مطبوعاتی این وزارتخانه گرفته‌ایم که این کار را انجام دهیم.

وی در پایان این بخش از سخنان خود در این نشست خبری، شعار دومین همایش سواد رسانه‌ای، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال و دهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال را یک عبارت واحد عنوان کرد که آن این است: «ایجاد فضای سالم، مفید و ایمن».

پشت پرده «محتوای مستهجن» از زبان یک مسئول

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در یادداشتی از «پشت پرده محتوای مستهجن» سخن گفته است.

محمدجواد آذری جهرمی در روزنامه «ایران» نوشت: اخیرا با همکاری یکی از مراکز پژوهشی کشور تحقیقات وسیعی با موضوع انتشار مطالب غیراخلاقی در شبکه‌های اجتماعی انجام دادیم. آمار عملکردها گاهی در زمان انتشار برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند. مثلا می‌پرسند در فضای مجازی چه خبر است که هفته‌ای ۳۳۰۰ کانال مسدود می‌شود؟ مگر چه تعداد کانال در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که شما بیش از سه هزار تای آن را در هفته مسدود می‌کنید؟ یا زمانی که گفته می‌شود در مدت زمان اجرای پالایش هوشمند صرفا هفتصد میلیون مصداق غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است، شنوندگان نگرانی جدی احساس می‌کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل انتشار این مصادیق در شبکه‌های اجتماعی و همچنین راهکارهای کاهش آن انجام گرفته است.
نتایج به دست‌آمده بسیار تعجب‌برانگیز بود چرا که بیش از 90 درصد محتوای مستهجن شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فعال در کشورمان توسط گروه کوچکی که تعدادشان دو رقمی است منتشر شده و سپس بازنشر می‌یابد. در این پژوهش انگیزه‌های این گروه کوچک نیز بررسی شد؛ عمده آنها به قصد جذب مخاطب در کوتاه‌مدت و فروش تبلیغات کانال، وبلاگ و … دست به این اقدامات می‌زنند. این موضوع از تحت پایش قرار گرفتن این کانال‌ها و صفحات روشن شده که با گذشت زمان و تقریبا در اکثر موارد این صفحات و کانال‌ها با تغییر نام، روند کاری متفاوتی را دنبال می‌کنند. در واقع علاقه وافر مشاغل و کسب‌وکارها به دیده‌شدن و رقابت در تعداد بازدید بیشتر در فضای مجازی، زمینه‌ساز فعالیت این گروه است.
براساس یافته‌های همین پژوهش، انواع محتوای غیراخلاقی اعم از کلیپ، عکس و متن‌های غیراخلاقی انتشاریافته در این کانال‌ها نیز تعداد محدودی هستند که مرتب از این کانال به آن کانال بازنشر می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر تعداد کم انتشاردهندگان این نوع از محتوا و توان محدود آنهاست.
اختلال و بیماری در سامانه‌های تبلیغاتی عمیق‌ترین ریشه این انحرافات غیرحرفه‌ای در کسب‌وکارهای خرد است. جای بسی اندوه که مقوله ناهنجاری‌ها در اکوسیستم تبلیغاتی کشور در ده سال گذشته، دغدغه هیچ مسئول مرتبطی در بدنه حاکمیت منتقد فضای مجازی نبوده است و قطعا در این مورد بدون افق دید وسیع‌تر نسبت به پارامترهای سلامت این فضا مانند تسهیل در تبلیغات و جذب مخاطب هرگز آرمان‌هایمان محقق نخواهند شد.
حقیقت تلخ دیگر، برخی واقعیت‌ها و بزهکاری‌های – هرچند اندک و ناچیز – موجود در جامعه است که بازتاب آن در فضای مجازی در پاره‌ای از موارد سریع‌تر و مؤثرتر خود را نشان می‌دهد تا آنجا که نگاه مسئولان را از اصلاح علت‌ها به کنترل معلول‌ها چرخانده که البته این نوع نگاه قطعا بی‌حاصل و ناامیدکننده خواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.
راهکار اصلی اصلاح بسترهای تبلیغاتی را می‌توان در حمایت از بسترهای سالم و با پتانسیل جست‌وجو کرد. برای اصلاح شرایط موجود ناگزیریم که برای مشاغل و چهره‌ها امکان دیده‌شدن را فراهم آوریم و با ارائه امکانات مورد نیاز برای تبلیغات هدفمند دیجیتال و کانالیزه‌کردن موضوعات، هزینه را برای کسب‌وکارها کاهش دهیم. در چنین شرایطی که برندهای بزرگ با هزینه‌های گزاف به سراغ رسانه‌هایی همچون صداوسیما و تبلیغات محیطی می‌روند، مشاغل کوچک و استارت‌آپ‌ها چه امکان یا رسانه‌ای برای دیده‌شدن دارند؟ در این شرایط محیط‌های ویدئویی بهترین مکان برای انتشار تبلیغات هستند که امروزه با موانع قانونی و محدودیت‌های محتوایی بسیاری مواجهند. با کمی دقت درمی‌یابیم همان‌ها که موانع رشد محتوا هستند، خود با صدای بلند، فراگیری فساد را در شبکه‌های اجتماعی فریاد زده و هشدار می‌دهند غافل از آنکه عملکرد خود آنهاست که به صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز این شرایط شده است.
ما در شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف حفظ انحصار ذاتی خود، درها را برای همکاری و ارزش‌آفرینی به روی شبکه‌های اینترنت خصوصی باز کرده‌ایم تا انحصار ذاتی‌مان به انحصار کاغذی و صرفا قانونی تبدیل نشود. در همین راستا، دیگر بخش‌های حاکمیتی هم باید شرایط جدیدی که به واسطه تکنولوژی، خواسته یا ناخواسته به وجود آمده را درک کرده و با ارائه عملکردی صحیح انحصارهای قانونی خود را صرفا به خطوطی روی کاغذ تبدیل نکنند.

مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشرکننده آن خواهد بود!

مطابق با دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشیرى در تشریح این خبر گفت: در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا، امری ضروری است و با توجه به قوانین وضع شده، فضاى سایبر توسط پلیس فتا رصد شده و با ناقضین قوانین برخورد جدى و غیر قابل اغماضى صورت خواهد پذیرفت.

این مقام انتظامى تصریح كرد: با توجه به دستورالعمل مصوب شده در شورای عالی فضای مجازى که مربوط به قبل از انتخابات مجلس شوراى اسلامى بوده، نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو می‌بایست بر این اساس انجام شده و این دستورالعمل برای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اجرایی شود.

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوى با تاکید بر رعایت اخلاق سایبرى در بین كاربران به ویژه طرفداران محترم كاندیداهاى ریاست جمهورى و شوراها از هرگونه اغراق و یا شایعه پراكنى و تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی خوددارى كرده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

شایان ذكر است هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده كه ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش‌های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

از سوی دیگر و با توجه به روند رو به رشد کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی،  سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۵ نیز به موضوع فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی مربوط می‌شود و طبق این مصوبه مسئولیت انتشار محتوا نیز برعهده منتشرکننده آن خواهد بود.

برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده‌است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانال‌های فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال‌ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود. مرجع تشخیص این خدمات مشابه، مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز با توجه به وظایف و تکالیف خود در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نسبت به رعایت این دستورالعمل باید نظارت کند.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسئولیت برخورد با کانال‌هاى متخلف و ناقض قانون جرایم رایانه‌اى برعهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) گذاشته شده است.

وی بهترین راه اطلاع رسانی و کسب اطلاعات در مورد نامزدهای انتخاباتی را رسانه‌های معتبر دانست و گفت: رسانه‌ها در این میان می‌توانند نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی نامزد‌های انتخاباتی و صفحات اصلی آنها در فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی داشته باشند.

این مقام مسئول در توصیه به ستادهای انتخاباتی گفت: ستادهای انتخاباتی در صورت نیاز به ایجاد کانال‌ها و گروه‌های تبلیغاتی برای کاندیدای مورد نظر، لازم است بعد از اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذی‌صلاح، در زمان تعیین شده اقدام به تبلیغ نمایند.

واعظی: شایعه رفع فیلتر توییتر درست نیست

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار کرد: سال گذشته آیین‌نامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شود. از سوی دیگر ستاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: من فکر می‌کنم همان قوانینی که برای غیر فضای مجازی وجود دارد باید برای فضای مجازی نیز در زمان انتخابات وجود داشته باشد. لذا من فکر می‌کنم همه کاندیداها و طرفدارانشان باید به قانون احترام بگذارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تخلفات فقط مربوط به فضای مجازی نیست؛ جلسات متعددی که تشکیل می‌شود و مطالب مختلفی که در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود را می‌بینیم. باید در همه جا به قانون تن دهیم تا انتخاباتی سالم داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: مردم علاقه‌مندند بدانند که هرکدام از کاندیداها چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند. هم عده‌ای از کاندیداها و هم طرفدارهایشان به جای ارایه برنامه‌های کاندیدای مورد نظر دست به تخریب می‌زنند و این موضوع به انتخابات، نظام، مردم و آینده کشور آسیب می‌زند.

واعظی گفت: هر کسی در کشور تحت هر دولتی وارد کار شود مورد تخریب عده‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند خود را مطرح کنند و ما امیدوار هستیم که این روند دیگر در کشور ما روی ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: مسئولیتی که بنده بر عهده دارم در ارتباط با زیرساخت‌های فضای مجازی است. آنچه که مربوط به مسایل محتوایی این فضا می‌شود به وزیر فرهنگ،‌ وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه‌های مجازی مانند توییتر پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این  شایعه نشنیده‌ام.