کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.
مهر – امیر خوراکیان گفت: این تفاهم‌نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع‌بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.
معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهم‌نامه،‬ گفت: این کارگروه با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسایل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسایل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.
وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

تناقض‌ در ۱۸ هزار بخشنامه و ۱۲هزار نوع قانون

رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران معتقد است قوانین متناقض و دست و پا گیر فضای کسب و کار باید هر چه زودتر برداشته شود که نمونه آن قانون بیمه و مالیات بر ارزش افزوده است.

بهبود فضای کسب و کار دغدغه‌ای است که طی دو سال گذشته مسئولان مدام درباره آن سخن گفته و حتی سعی در اجرایی کردن قوانین بهبود فضای کسب و کار دارند، اما ظاهراً رتبه 132 ایران در این زمینه قصد بهبود نداشته و اکنون پارلمان بخش خصوص اعلام کرده است که اگر وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیابد،مانعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایجاد خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس، به این نکته اشاره کرد که اصولاً قانون فضای کسب و کار برمبنای تولید قرار نگرفته و بیشتر بازدارنده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هزار و 700 نوع مجوز، 18 هزار بخشنامه و 12 هزار نوع قانون که هرکدام 20 ماده را شامل می‌شود در کشور داریم که بعضاً در خیلی از جاها با یکدیگر متناقض هستند و چیزی جز دست‌انداز بر سر راه تجارت و اقتصاد کشور نیستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از تلاش پارلمان بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مزاحم و دست و پا گیر بر سر راه فضای کسب و کار خبر داد و گفت: باید پرسید این چه مفهومی دارد که در قانون اجازه داده شده تا حداکثر 6 ماه بعد از ارجاع لیست بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی امکان بررسی و راستی‌آزمایی وجود دارد اما به یکباره مسئولان تصمیم می‌گیرند که 10 سال اخیر هر شرکتی را راستی‌آزمایی کنند نتیجه آن می‌شود که عدد و رقم‌های عجیب و غریب برآورد می‌شود و در نهایت یک واسطه یا کار چاق کن سعی می‌کند با طلب حق حساب به کار فیصله دهد.

مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی خارج شود

وی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده که این روزها داستان خود را دارد، گفت: این نوع مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود که این اتفاق نمی افتد و حتی تولیدکننده هم که اصل پول کالای فروخته‌شده را هنوز دریافت نکرده باید هر 3 ماه این مالیات را به روز کند،ما پیشنهاد داده‌ایم تا مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود و هرگاه مطالبات وصول شد مالیات نیز پرداخت شود.

محرومیت همه به خاطر یکی

رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با طرح این مطلب که در قانون آمده که اگر فردی در چند شرکت عضو هیأت‌مدیره باشد و در یکی از این شرکت‌ها مشکلی ایجاد شود، موضوع گریبان بقیه شرکت‌ها را هم می‌گیرد که اصلاً قابل فهم نیست.

ورود دولت در قیمت گذاری کالا مانعی برای ورود سرمایه گذار خارجی

وی ورود دولت در بحث قیمت‌گذاری کالا را نیز از دیگر موانعی بر سر راه رقابت سرمایه‌گذار خارجی در بازار کشور برشمرد و افزود: رقابت در بازار و سلیقه مشتری باید قیمت را تعیین کند و قیمت‌گذاری دولت چیزی جز مانعی برای حضور خارجی‌ها در بازار کشور نیست.

 

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

 

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فی ما‌بین؛

“آقا / خانم …………. ” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد و

” آقا / خانم ………….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………..

که ازین پس « کارگر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است .

  • مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی …………….. می باشد .

 تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

  • ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .
  • حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

4-3) خواربار و مسکن : …………… ریال

4-4) کمک عائله مندی :……………….. ریال

5-4) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد .

5) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای کارفرما کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود .

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .

7) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید .

معاونت حقوقی و امور مجلس

امضاء کارفرما                                                                       امضاء کارگر

امضا شاهد اول                                                                        امضا شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

اضافه کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند اضافه کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان کلیات و جزئیات طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی 1389، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف‌الاجرا نموده است.