حذف حق بیمه قراردادها برای استارت آپ ها

معاون علمی ریاست جمهوری, از حذف حق بیمه قراردادها برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا خبر دارد و اصلاح قوانین و مقررات را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با تأکید بر اینکه این اقدام در توافق با بیمه مرکزی صورت گرفته است اعلام کرد این روند از ۳ ماه گذشته اجرایی شده است و بر اساس آن استارت‌آپ‌ها صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شده‌اند و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند.

سورنا ستاری، ضرورت توسعه‌ کسب‌وکارهای نوپا را در تسهیل محیط کسب و کار آنها دانست و به پیوست گفت: «حمایت‌های ما از آنها می‌تواند در بحثهای مالیاتی، بیمه، گمرک، خدمات کسب‌وکاری که دریافت می‌کنند باشد.».

ستاری تاکید کرد حمایت مالی ما از استارت‌آپ ها باید صرفا در جهت توسعه بازار آنها، دسترسی به منابع مالی مناسب، توسعه بازار بورس، بازار سرمایه‌گذاران خطرپذیر، تسهیل استفاده آنها از صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه دسترسی به منابع انسانی مناسب باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اصلاح قوانین و مقررات این حوزه را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست و افزود: «جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارها نیاز به ضوابط قانونی دارد.»

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه فروش شرکتهای دانش‌بنیان در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است نرخ اشتغالزایی این عرصه تا پایان سال ۹۶ را ۳۰۰ هزار شغل مستقیم عنوان کرد و گفت: «آثار و نتایج این سرمایه‌‌گذاری عظیم کشور در زمینه دانش بنیان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.»

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها

پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رضا الفت‌نسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر 30 شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل داده‌اند.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسب‌وکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیه‌های موجود براساس آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئین‌نامه کسب‌وکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.

وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و 300 اتحادیه‌ای که در سراسر کشور وجود دارد، کسب‌وکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیه‌های موجود در استانها، کسب‌وکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.

او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل می‌گرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود می‌کرد و این بخش را هم در اختیار خود می‌گرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.

الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپ ها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروه‌های مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کرده‌ایم و با همین رویکرد موفق شده‌ایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها را رفع پلمب کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسب‌وکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسب‌وکارها» جزو برنامه‌های آینده این اتحادیه خواهد بود.