طراحی سایت های جعلی فیشینگ یکی از مهمترین شگردهای کلاهبرداری اینترنتی است

رییس پلیس فتا کیش طراحی سایت های جعلی فیشینگ را یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی برشمرد و گفت: شهروندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر، مهم و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمدرضا رضایی رییس پلیس فتا کیش با حضور در همایش نود و هفتمین دوره آموزش فرهنگ کیشوندی اعلام داشت: تحولات فضای مجازی با سرعت بسیار بالایی در حال به وقوع پیوستن هستند، از تغییر نوع جرم گرفته تا تغییر نوع مجرمان؛ فضای مجازی در واقع فضای صرفاً مجازی نیست بلکه واقعیتی مجازی است، امروزه هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز عیناً به وقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری به مراتب بیش تر و گسترده تر از فضای واقعی است.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: از کیشوندان گرامی درخواست دارم بیشتر به معقوله امنیت در فضای مجازی توجه داشته باشند و اطلاعات کارت های بانکی خود را اعم از شماره کارت، رمز اول و رمز دوم کارت خود را در هر سایتی وارد نکنند؛ در حفظ و نگهداری اطلاعاتی بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیداورم که بانک ها نیز با برداشتن گام هایی همسو با پلیس در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، طراحی سایت های جعلی که با عنوان فنی فیشینگ معروف است، یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضرورت دارد کیشوندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

کلاهبرداری و فیشینگ با راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب

کلاهبرداری و فیشینگ با راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب

ایران‌داد ؛ مجرمان برای برداشت غیرمجاز پول از حساب های بانکی کاربران افراد ، اقدام به راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب نموده و ضمن جعل درگاه های بانکی جعلی و فیشینگ , از افراد کلاهبرداری می کنند.

رئیس پلیس فتای کرمان گفت: یکی از روش‌های مجرمان برای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران، راه‌اندازی سایت‌های همسریابی با درگاه بانکی فیشینگ و جعلی است.

سرهنگ امین یادگار‌نژاد در این خصوص اظهار کرد: به دنبال شکایت فردی مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب بانکی‌اش از طریق عضویت در سایت همسریابی پرونده به صورت ویژه  در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان با انجام تحقیقات فنی و تخصصی دریافتند‌، مال باخته از طریق عضویت در این سایت که دارای درگاه بانکی جعلی بود اطلاعات بانکی‌اش به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای کرمان خاطر‌نشان کرد: مجرم که مردی ۲۴ ساله و متاهل  بود با راه‌اندازی سایت همسریابی کاربران را فریب داده و از آنان می‌خواست که جهت‌ پرداخت حق عضویت اطلاعات حساب بانکی خود را در درگاه جعلی که ساخته بود وارد کنند که به محض ورود اطلاعات کارت بانکی این اطلاعات برای متهم ارسال وی در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از بانکی شاکی می‌نموده است.

سرهنگ یادگارنژاد با تاکید بر اینکه فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای مجازی غیر قانونی است، ادامه داد: چنین فعالیتی وجهه قانونی ندارد و در واقع موضوع همسریابی هم در کار نبوده و هدف از راه‌اندازی این سایت، کلاهبرداری، سرقت اطلاعات بانکی، هویتی و شخصی کاربران برای سوء‌استفاده‌های بعدی می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن هشدار به کسانی که اقدام به این گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌کنند‌، گفت: به هیچ وجه به نرم افزارها و سایت‌هایی با عنوان همسریابی و صیغه یابی که در فضای مجازی انتشار یافته اعتماد نکنید، زیرا این صفحات کلاهبرداری بوده و منجر به سرقت از حساب بانکی شما می‌شود.

در برابر درخواست پولی که از شما می‌شود هوشیار باشید، هرگز جزئیات کارت اعتباری، جزئیات حساب بانکی یا کپی مدارک شخصی را برای افرادی که آنها را نمی‌شناسید ارسال نکنید.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به این‌که شهروندان مراقب افراد کلاهبردار در فضای مجازی باشند و به راحتی فریب آنها را نخورند، و در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک به پلیس فتا اطلاع رسانی نمایند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

به موجب تصویب قانون جدید صدور چک که در حقیقت اصلاحیه قانون صدور چک است, بزودی چک الکترونیکی نیز عرضه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی می گوید دولت برای اجرای تمام وکمال قانون جدید چک نهایت دو سال فرصت دارد تا زمینه ها و زیر ساخت های آن را فراهم کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت چک الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.

وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک  چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی در ادامه در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام  گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد. متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دستگیري باند هكرهاي ميلياردي

فرمانده انتظامي استان مرکزی با اشاره به دستگيري اعضاي يك باند هك سايبري گفت: اعضاي اين باند به سرقت اطلاعات دو هزار و 800 حساب بانكي، برداشت غيرمجاز از هفت ميليارد ريال وجه نقد از اطلاعات به دست آمده و هك نه هزار و 655 سايت و اكانت شبكه اجتماعي اعتراف كردند.

به گزارش پلیس فتا، سردار عزیزی اظهار کرد: در چند ماهه گذشته با طرح شکایت توسط یکی از شهروندان اراکی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانكي‌اش، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه و با ارجاع پرونده‌هاي مشابه در ديگر شهرهاي استان به پليس فتا مشخص شد، یک باند حرفه‌ای تحت عنوان نرم افزار هایی جعلي با نام کمیاب، صیغه‌یاب، همدم یاب، ماهواره جیبی و ماهواره اندرویدی تبليغات گسترده‌اي رادر شبکه‌های اجتماعی انجام مي‌دهند.

سردار عزيزي با اشاره به جزئيات اين سرقت‌هاي اينترنتي یادآور شد: شیوه این باند هک سایبری به این گونه بوده است که کاربر با نصب اين برنامه‌ها براي فعال سازي و پرداخت وجهي ناچيز به درگاه جعلی يك بانک هدايت و به محض ورود اطلاعات‌، كليه داده‌ها و مشخصات حسابش سرقت و از اين اطلاعات براي برداشت‌هاي غيرمجاز استفاده مي‌شده است.

اين مقام عالی انتظامي تصريح كرد: در روند تحقيقات كارشناسان پليس فتا مشخص شد كه اعضاي اين باند هك سايبري، براي پولشويي و فرار از قانون از شگردهاي بسيار پيچيده‌ای براي ناشناس ماندن این اقدام مجرمانه خود، استفاده مي‌كنند كه با ادامه یافتن اقدامات تخصصي كارشناسان پليس فتا، سرنخ هايي از اعضاي اين باند به دست آمد.

وي گفت: سرانجام با ادامه اقدامات فنی و تخصصی پلیس، چهار نفر از اعضاي اين باند هك سايبري كه در سه استان مختلف زندگي ميكردند، شناسایی و پس از اخذ نیابت از مقام قضایی هر چهار نفر در عملياتهايي جداگانه دستگير و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی كه براي اقدامات مجرمانه شان مورد استفاده قرار ميگرفت، از آنان كشف و ضبط شد.

سردار  عزيزي خاطر نشان كرد: اين هكرها در بازجويي‌هاي پليس فتا اذعان داشتند كه در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار می‌كردند.

وي گفت: پس از انجام تحقیقات تخصصي بر روی تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعضاي اين باند، اطلاعات دو هزار و 800 حساب کشف و همچنين در بررسي‌هاي انجام شده، مبلغ برداشت‌هاي غيرمجاز بیش از هفت میلیارد و 230 میلیون ریال برآورد شد كه تا‌كنون با اقدامات انجام شده مبلغ پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به مالباختگان برگردانده شده است.

فرمانده انتظامي استان مرکزی تصريح كرد: در تحقيقات تكميلي پليس، مشخص شد اعضاي اين باند علاوه بر عمل مجرمانه در خصوص برداشت وجه، در حوزه هک سایت‌های اینترنتی نیز فعالیت داشته‌اند و در فعاليت‌هاي مجرمانه آنان هشت هزار و 855 سايت و شش هزار و 800 اكانت شبکه اجتماعی هك شده بود.

مهریه‌ای که از جیب زن پرداخت شد

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان از دستگیری فردی خبر داد که مهریه همسر سابقش را از حساب وی پرداخت کرده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی سرحدی در تشريح اين خبر اظهار کرد: چندی پیش خانمی به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد از حساب وی مبالغی برداشت شده که بلافاصله پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم شخص برداشت کننده غیر مجاز بانکی، همسر سابق شاکی بوده که چند سالی است زندگی مشترک آنان پایان یافته است.

سرهنگ سرحدی ادامه داد: متهم بلافاصله با حکم قضایی به پلیس فتا احضار شد، که در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه‌ای بود. اما پس از دیدن مستندات و ادله موجود در پرونده لب به اعتراف گشود و در خصوص نحوه برداشت از حساب و دلیل آن توضیح داد، با حکم قانون باید ماهانه مهریه همسرم را به حسابش واریز می‌کردم که با توجه به داشتن رمز اینترنتی حساب وی به صورت اینترنتی اقدام به برداشت از حسابش کردم و جهت پرداخت مهریه به خود وی پرداخت نمودم.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان به شهروندان توصيه نمود‌: رمز حساب‌های بانکی خود را به صورت دوره‌اي تغيير دهيد و سعي كنيد از شماره‌هايي كه قابل حدس زدن هستند به عنوان رمز استفاده نكنيد.

وی با بیان اینکه اگر احیانا مجبور شدید رمز كارت عابر بانك خود را به فرد ديگري بسپاريد، پس از اتمام كار رمز اول و دوم خود را تغییر دهید، گفت: به هیچ وجه رمز اینترنتی و رمز دوم کارت بانکی خود را یکی و قابل حدس نگذارید.

فعال‌سازی پیامک حساب بانکی از برداشت‌ غیرمجاز جلوگیری می‌کند

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌غربی گفت: فعال‌سازی سیستم پیامکی کارت‌های بانکی یک راهکار مناسب در جهت اطلاع از گردش‌های مالی حساب بوده و از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

به گزارش تسنیم، سرهنگ حسن کوره‌بلاغی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی از حساب او سرقت کرده‌اند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد فرد یا افرادی با در اختیار داشتن اطلاعات و رمزهای عبور، مبالغی را طی چندین مرحله از حساب بانکی وی برداشت کرده و تمامی تراکنش ها در قالب خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته است.

کوره‌بلاغی تصریح کرد: به همین خاطر با به‌کارگیری روش‌های فنی و شگردهای خاص پلیسی، متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های به‌عمل آمده به بزه انتسابی معترف شده و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضائی شد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌غربی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از چنین جرائمی، فعال‌سازی سیستم پیامکی کارت‌های بانکی یک راهکار مناسب در جهت اطلاع از گردش‌های مالی حساب است تا به محض وقوع هرگونه برداشت غیرمجاز و نامتعارف، به عابر بانک مراجعه و رمزهای اول و دوم کارت تغییر داده شود.

سرقت اطلاعات مهم بانکی و خصوصی کاربران با دانلودهای مذهبی ایام محرم

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری، سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی به بهانه ایام و مناسبت‌های مذهبی است.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد مهدی شکیب اظهار کرد: متاسفانه سودجویان سایبری از احساسی بودن هموطنان عزیز سوءاستفاده کرده و در این ایام بیش از گذشته به دنبال اهداف مجرمانه خود می‌باشند. این افراد سعی دارند با انجام تبلیغات گسترده و ارائه مسائل و مطالب مذهبی اهداف مجرمانه خود که همان سرقت اطلاعات کاربران می‌باشد را عملی نمایند.

وی افزود: یکی از راه‌های سرقت اطلاعات کاربران، ارسال بدافزار می‌باشد که معمولاً در قالب فایل‌های ضمیمه شده به سیستم  فرد قربانی نفوذ می‌کنند.

سرگرد شکیب دانلود نرم افزارها و ادعیه‌های مذهبی ویژه محرم را مناسب‌ترین روش برای ارسال بدافزار دانست و گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت مطالب مذهبی، زیارت عاشورا، نرم افزارهای مرتبط در این ایام افزایش پیدا می‌کند لذا پیش بینی می‌شود ارسال این گونه بدافزارها در ایام  وجود داشته باشد. بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: دریافت و دانلود فایل‌های مربوطه باید از سایت‌ها و منابع مطمئن صورت بگیرد و نباید به سایت‌هایی که فاقد اصالت لازم می‌باشند اعتماد کرد.

سرگرد شکیب همچنین به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) توصیه کرد: آگهی‌هایی که با موضوعات تورهای زیارتی اماکن مقدسه، تهیه بلیط‌های رفت و برگشت و…. در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، صرفاً جنبه تبلیغ داشته و تضمینی برای کاربران وجود ندارد تا اطلاعات وارد شده آنها در امان باشد. بنابراین نباید به این نوع آگهی‌ها توجه و اطمینان کرد.

وی بهترین راه برای تهیه بلیط و انجام مسافرت‌های زیارتی در این ایام را خرید از سایت‌های معتبر دانست و گفت: سایت‌های ارائه شده از طریق منابع رسمی از قبیل صدا و سیما، روزنامه های کثیر الانتشار و … از جمله منابعی هستند که کاربران با آسودگی خاطر می‌توانند بلیط مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری بحث اصالت سایت‌های فروش بلیت‌های اینترنتی را بسیار مهم بر شمرد و گفت: بارگذاری سایتهای جعلی و تقلبی یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه‌ای است که در ایام مناسبتی صورت می‌گیرد و علت آن را می‌توان حساسیت زیاد، کمبود زمان و در نهایت دقت پایین کاربران در این زمان دانست. که این امر باعث به دام افتادن کاربران در هنگام خرید در سایت‌های جعلی و فیشینگ می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از سودجویان و مجرمان سایبری به امید کم دقتی و سهل انگاری هموطنان اقدام به راه‌اندازی سایت‌های جعلی موسوم به  سایت‌های فیشینگ می‌کنند  و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران می‌باشند و در نهایت از حساب‌ها بانکی کاربران برداشت غیر مجاز انجام می‌دهند.

سرگرد شکیب ادامه داد: لازم به ذکر است خرید کردن از سایت‌های مراجع رسمی راهکاری مطمئن است چرا که تمامی سایت‌های مهم در فرم‌های ورود اطلاعات خود از پروتکل امن‌ https استفاده می‌کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک دارای فعالیتی مجاز بوده و خرید کردن از آنها با فراغ بال و آسودگی خاطر صورت خواهد گرفت.

شهروندان مراقب باشند در پی تبلیغات جمع آوری کمک برای نیازمند به دام فیشرها نیفتند

رئيس پليس فتا استان آذربايجان شرقي در خصوص افزایش کلاهبرداری های مالی با عنوان جمع آوری کمک‌های برای افراد نیازمند و بی بضاعت در ایام عزاداری هشدار داد  و گفت: شهروندان مراقب باشند فریب اینگونه تبلیغات را در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی نخورند یا در دام فیشرها نیفتند که اطلاعات بانکی آنها به سرقت رود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محسن محمودي در خصوص جمع آوری کمک‌های مالی برای نیازمندان در فضای مجازی اظهار کرد: در دنیای امروزی سیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوریهای حاصل از آن مانند شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و… موجب پیدایش نوع و شگردهای جدید کلاهبرداری در این فضا هستیم که این روزها نیز کلاهبرداران با سوء استفاده از عواطف‌، باورها و احساسات مذهبی مردم، با بیان کردن جمع آوری کمک‌های مالی به نیازمندان در ایام ماه محرم اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: در ایام و مناسبت‌های مختلف مانند ایام سوگواری ابا اعبدالله الحسین و ماه صفر کلاهبرداران با انتشار پیام‌هایی مانند کمپین جمع آوری کمک‌های نقدی برای نیازمندان و … در شبکه‌های اجتماعی و یا سایت‌های اینترنتی بارگذاری می‌کنند که هموطنان باید مراقب باشند به هیچ عنوان به این پیام‌ها اطمینان نکنند و اگر می‌خواهند کمکی نیز به افراد بیبضاعت یا نیازمند کنند حتماً از طریق سایت‌ها و موسسات معتبر اقدام نمایند.

رئیس پليس فتا آذربايجان شرقي در خصوص دانلود مداحی‌ها در ایام ماه محرم تصریح کرد: کاربران فضای مجازی باید آگاه باشند که فایل‌های مداحی را از سایت‌های معتبر دانلود کنند چرا که احتمال آلوده بودن این فایل‌ها در این ایام با توجه به درخواست‌های زیاد کاربران زیاد بوده و بعد از دانلود حداقل فایل دریافت شده را ویروس کشی کنند لذا به روز بودن آنتی‌ویروس در سیستم‌های رایانه‌ای و تبلت و گوشی‌های هوشمند یک ضرورت است و بعد از هر دانلود اقدام به ویروس‌کشی سیستم نیز ضروری است.

دستگيري سارق اينترنتي با شگرد پيامك

رييس پليس فتا استان اصفهان گفت: فردي كه اقدام به سرقت از حساب يكي از شهروندان به مبلغ 30 ميليون ريال به صورت اينترنتي نموده بود توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.

پايگاه اطلاع رساني پليس فتا: سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردي ناشناس وي را از طريق پيامك با عنوان برنده شدن در قرعه كشي فريب داده و مبلغ 30 ميليون ريال از حساب او سرقت نموده، بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وی افزود: شاكي در اظهارات خود بيان نمود پيامكي از طرف شماره‌اي ناشناس مبني بر برنده شدن در قرعه كشي دريافت نمودم فلذا فريب سارق را خورده و اطلاعات بانكي خود را براي دريافت جايزه در اختيار او قرار دادم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با جمع آوري مدارك و مستندات اين پليس و انجام تحقيقات فني و تخصصي متهم شناسايي و پس از دستگيري صراحتاً به بزه انتسابي اقرار نمود.

سرهنگ مرتضوي در پايان به شهروندان توصيه نمود: هر گونه پيامكي كه تحت عنوان برنده شدن در قرعه كشي دريافت مي‌كنيد مي‌تواند دامي از طرف كلاهبرداران و شيادان باشد، قبل از هرگونه اقدام با پليس مشورت كنيد و همچنين اين نكته را در خاطر داشته باشيد انتقال هرگونه وجه به حساب شما نيازي به اطلاعات محرمانه بانكي از قبيل رمز عبور ندارد بنابراين از افشاي آنها تحت هر عنوان خودداري نماييد.