کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

ایمن‌ ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی با استفاده از پیام رسان‌های داخلی

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با حضور در جمع کارکنان شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، یکی از مهم‌ترین راه‌های ایمن ماندن در شبکه‌های اجتماعی موبایلی را استفاده از پیام رسان‌های داخلی نام برد و گفت: مجرمان‌سایبری به دلیل ناشناخته ماندن سعی می‌کنند پیام‌رسان‌هایی را انتخاب می‌کنند که سرور خارجی داشته باشند و شناسایی آنان سخت‌تر باشد.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری با اشاره به پنهان بودن هویت کاربران در فضای مجازی خاطرنشان ساخت: در حال‌ حاضر بسیاری از پرونده‌های موجود در پلیس فتا در راستای شبکه‌های اجتماعی، جعل هویت افراد و سوءاستفاده از اعتماد کاربران می‌باشد، بنابراین کاربران به‌هیچ‌عنوان نباید به افراد غریبه آنلاین در فضای مجازی اعتماد کنند، چراکه ممکن است آنچه خود را معرفی می‌کند نباشد و اهداف مجرمانه‌ای داشته باشد.

وی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در برقراری امنیت دیجیتالی را استفاده از فایروال و آنتی‌ویروس مناسب دانست و تصریح کرد: کاربران سعی کنند، نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از منابع رسمی، مورد اطمینان و امن دانلود کنند و سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس موجود در سیستم خود را نیز به‌ صورت مداوم به‌ روز رسانی کرده و اطمینان یابند که از نسخه به‌ روز شده‌ نرم‌افزار، استفاده می‌کنند.

این کارشناس سایبری در ادامه به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌باشد که از این طریق می‌توانند تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری نمایند که در اصطلاح سایبری به این شگرد مجرمانه، فیشینگ گفته می‌شود و مجرمان سایبری به‌دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشند. طبیعی است با در اختیار داشتن شماره‌کارت، رمزدوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت، به‌آسانی می‌توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت.

طراحی ربات صیغه‌یاب از سوی فیشر حرفه‌ای برای فیشینگ بانکی

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ حرفه‌ای که اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب دیگران می‌نمودند خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کردلو درمصاحبه تلویزیونی با صدا و سیمای مرکزاستان زنجان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی از طریق فضای مجازی مراتب در دستور کار کارشناسان پلیس فتای زنجان قرار گرفت و با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و شیوه شگرد‌های خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: طي تحقيقات صورت گرفته، مشخص گرديد که شخص يا اشخاص ناشناسي در شبکه‌های اجتماعي، با طراحی ربات صیغه‌یاب شاکیان را به یکی از درگاه‌های بانکی هدايت کرده و با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکي جهت پرداخت هزینه فعال سازی با پیغام خطا مواجه می‌شدند و پس از گذشت چند روز مبالغی از حساب شاکیان کسر می‌گردید.

جانشین انتظامی استان زنجان در ادامه گفت: با اقدامات فنی پلیسی انجام شده 2 نفر در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و با اعزام اکیپ‌های عملیاتی به استان‌ مذکور متهمین طی عملیات غافلگیرانه دستگیر، به پلیس فتا استان زنجان انتقال گردیدند.

سرهنگ کردلو ادامه داد: باتوجه به حرفه‌ای بودن متهمین، بدواً سعی داشتند با اظهارات ضد و نقیض، خود را بی‌گناه جلوه داده و مسیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشانند. ولی پس از مواجهه ‌شدن با مستندات و مدارک جمع آوري شده از سوي کارشناسان به بزه ارتکابی معترف شدند.

وی گفت: متهمین با طراحي ربات صیغه‌یاب، اقدام به سرقت اطلاعات کاربران می‌نمودند که در این راستا ‌به اطلاعات بيش از 400 فقره کارت بانکي افراد در سراسر کشور دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت مبالغی از حساب‌ آنها می‌نموده‌اند.

جانشین انتظامی استان زنجان با بیان اینکه شهروندان باید مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری نیفتند، گفت: قبل از انجام هرگونه تراکنش‌ اینترنتی از معتبر بودن درگاه اینترنتی (پروتکل https ) اطمینان حاصل نمایند و اطلاعات مربوط به کارت بانکی را از طریق صفحه کلید مجازی وارد نمایند.

سرهنگ کردلو در یایان گفت: به دلیل گسترده بودن کلاهبرداری درسطح کشور پرونده فوق کماکان در پلیس فتا زنجان در حال رسیدگی است، لذا از همشهریان و کاربران تقاضا داریم چنانچه به این روش از آنها کلاهبرداری شده است، جهت پیگیری قضایی به پلیس فتا زنجان مراجعه نمایند.

کلاهبرداری اینترنتی به وسیله نرم‌افزار جاسوسی

رئیس پلیس‌فتا استان ‌مازندران گفت: فردی که با تولید نرم‌افزار جاسوسی و تبلیغ و انتشار آن در شبکه‌های‌ اجتماعی نظیر تلگرام، به اطلاعات شخصی و مالی مردم دست یافته بود و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مردم می‌کرد، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌ محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت احدي از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضايي به اين پليس چنین اظهار داشت، چند روز پیش با بررسي حساب بانکي‌ام متوجه شدم مبلغ 26 میلیون ريال از حسابم به‌ صورت اينترنتي برداشت شده است، لذا تقاضاي رسيدگي پرونده را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام‌محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور‌کار ماموران پلیس‌فتا قرارگرفت که با بررسي‌هاي تخصصي و اطلاعاتي صورت‌گرفته مشخص گرديد مجرمین علاوه بر فرد مذکور، اقدام به سرقت از حساب ده‌ها نفر دیگر نیز نموده‌اند. به همين منظور با انجام تحقيقات تکميلي و فني به‌عمل آمده مشخص گرديد که آنها قسمتی از مبالغ سرقتی را با مراجعه به سایت‌های مختلف، اقدام به خرید از آنها می‌کردند.

این مقام‌ ارشد انتظامی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات ‌تکمیلی و  بررسی‌های به‌عمل‌ آمده توسط کارشناسان پلیس‌فتا استان، متهم به هویت معلوم اهل و ساکن استان آذربایجان شرقی شناسایی گشت. از این‌رو اکیپی از مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضائی به استان مذکور عزیمت نموده و با انجام اقدامات فنی و طی یک عملیات غافلگیرانه، متهم را جلب و دستگیر نمودند و در بررسی از منزل وی نیز تعداد 10 عدد سیمکارت، تعدادی گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و سیستم رایانه‌ای را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ‌محمدنژاد افزود: در تحقیقات فنی و پلیسی صورت گرفته متهم اعتراف کرد که از دی ماه سال گذشته اقدام به طراحی نرم‌افزاری جهت ارائه آموزش ساخت ربات، نصب ویندوز و… نمودم و این نرم‌افزار را در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی خود و دیگران تبلیغ و منتشر کردم و هزینه تبلیغات در کانال‌های دیگر نیز از طریق خرید شارژ از حساب افرادی که از آنها کلاهبرداری می‌کردم، تامین می‌شد.

وی گفت: در ادامه متهم عنوان داشت به محض نصب نرم افزار و به منظور استفاده از ابزار داخلی آن باید درخواستی به سازنده برنامه از طریق تلگرام داده شود که با اعلام درخواست، یک برنامه جاسوسی با عنوان Setting برای کاربران به منظور دریافت کد آموزش‌ها ارسال می‌‌شود که برای نصب می‌بایست کاربر مجوز دسترسی به کلیه اطلاعات گوشی را تایید کند. پس از نصب، آیکون نرم افزار در گوشی قابل مشاهده نبوده و مخفی می‌شود و کلیه اطلاعات رد و بدل شده کاربران اعم از پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، SMS و ارتباط مبادله شده با سامانه‌های ussd اعم از شماره کارت، رمز دوم بانکی حساب‌های اشخاص و دیگر اطلاعات آنها به ایمیل بنده ارسال می‌شود.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی ایمیل متعلق به متهم توسط کارشناسان پلیس فتا، تعداد 90 فقره اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص مختلف شناسائی شد و سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا استان‌ مازندران ارسال گردد.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه امروزه بسیاری از اپلیکیشن‌های رایگان که در فضای مجازی وجود دارند، حاوی بد افزارهایی‌اند که می‌توانند به اطلاعات مهم افراد دسترسی داشته باشند، گفت: کاربران شبکه‌های اجتماعی مراقب باشند تا بر روي هر لينکي که از طرف افراد ناشناس ارسال مي‌شود کليک نکرده و هر نرم‌افزاری که در این محیط تبلیغ می‌شود را دانلود نکنند، زیرا امکان نصب بدافزار وجود خواهد داشت، بدافزارهایی که تصاویر و اطلاعات شخصی و مالی قرباني را سرقت و اطلاعات خصوصي وي را دستمايه اخاذي، برداشت غیرمجاز و ديگر نيات سوء خود قرار مي‌دهد.

تبلیغ نرم افزار موبایلی “دوربین لخت کن” شگرد جدید کلاهبرداری از کاربران

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه با اشاره به استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه‌های اجتماعی گفت:با توجه به گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاهد تبلیغات‌های اغوا کننده با عنوان دانلود و خرید برنامه دوربین لخت کن در سطح گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم؛ باید توجه داشت این نرم‌افزار با نیت و هدف کلاهبرداری طراحی شده و درنهایت به سرقت اطلاعات بانکی کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی آن‌ها می‌‌انجامد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌علی کریمی در خصوص كلاهبرداری از طريق فروش نرم‌افزار موبایلی “دوربین لخت کن” هشدار داد و گفت: اخيرا افرادی با ساخت و بارگذاري نرم افزار موبایلی “دوربین لخت کن” در کانال‌ها و گروه‌های شبکه اجتماعی  که در قالب دانلود رایگان ارائه گردیده است اقدام به کلاهبرداری از کاربران مي‌نمايند.

وی افزود: استفاده و فعال سازی قابلیت‌های این نرم‌افزار مستلزم پرداخت اينترنتی مبلغ اندکی از سوی مشتريان است که کلاهبرداران به دو روش دست به کلاهبری می‌زنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روش اول فرد قربانی نرم‌افزار جعلی را خریداری کرده و پس از نصب آن متوجه می‌شود فاقد کارایی است که با توجه به مبلغ اندک پرداختی از شکایت صرف نظر می‌نماید اما مشکل اصلی روش دومی است که کلاهبرداران از آن استفاده می‌نمایند، در این روش کلاهبردار، کاربران را به صفحه جعلی و شبيه‌سازی شده يک بانک هدايت می‌کند تا اطلاعات بانکی خود را در صفحه جعلی وارد نمایند که نهایتا منجر به سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران نظير شماره کارت، رمز اينترنتی، CVV2 و تاريخ انقضای کارت می‌گردد‌.

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: به تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی با موضوعاتی چون  برنامه دوربین لخت کن‌، ماهواره جیبی، برنامه صیغه یاب و … توجه نکرده و حتی جهت کنجکاوی نیز دست به دانلود این‌گونه اپلیکیشن‌ها نزنید، زیرا امکان هک شدن اطلاعات گوشی تلفن همراه شما با دانلود نرم‌افزار جعلی وجود خواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همچنین هنگام پرداخت اينترنتی از صحت و اصالت درگاه پرداخت الکترونيک بانک مربوطه اطمينان حاصل نموده و براي وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود هميشه از  وجود پروتکل امن https مطمئن شوید.

مراقب کلاهبرداری و سرقت در حراجی‌های آنلاین عیدانه باشید

بعضی از آگهی های تبلیغاتی منتشر شده در شبکه های اجتماعی با هدف کلاهبرداری بوده و خریداران در ازای پرداخت پول کالایی دریافت نمی‌کنند.

یکی بخر دو تا ببر، خرید کن جایزه ببر، پیشنهادهای ویژه، تخفیف‌های باور نکردنی، حراج بزرگ اسفند ماه و…‌ از جمله جملاتی است که احتمالاً این روزها ‌در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی شنیده‌اید و هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. تبلیغاتی که درجهت ارائه خدمات و فروش کالا صورت گرفته و با استقبال عمومی هموطنان نیز مواجه شده است. سادگی در خرید، قابلیت مقایسه کردن، گاهی اوقات قیمت‌هایی پایین‌تر و ارسال رایگان کالا از جمله مواردی هستند که زمینه استقبال از اینگونه حراجی‌ها را فراهم آورده و کاربران اجناس مورد نظر خود را به آسانی انتخاب و خرید می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد این گونه حراجی‌ها گفت: با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز و افزایش خرید‌های نوروزی هستیم لذا اغلب سایت‌های فروشگاهی و حراجی‌های آنلاین اقدام به تبلیغات گسترده کرده و اجناس خود را با تخیفات قابل توجهی ارائه می‌نمایند. هر چند این موضوع با استقبال عمومی مردم مواجه شده اما برخی از افراد سود‌جو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان عزیز اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌نمایند.

سرهنگ دوم مهدی شکیب ادامه داد: متاسفانه برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ‌خلاف واقع بوده و صرفاً با هدف کلاهبرداری از شهروندان طراحی شده و خریداران در صورت پرداخت بهای کالا مورد نظر، یا به کالای خود نمی‌رسند و یا کالای تحویلی به آنها تقلبی و متفاوت با کالای انتخابی می‌باشد.

وی با اشاره به این نکته که برخی از پیغام‌های تبلیغاتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای کالاهای خاص و ممنوعه می‌باشد، گفت: معمولاً در این‌گونه آگهی‌ها، شماره تلفن‌های ارائه شده جعلی بوده که بعد از پیگیری مشخص می‌شود این شماره‌ها متعلق به فردی غیر می‌باشد.

سرهنگ شکیب تاکید‌کرد: هموطنان گرامی باید نسبت به آگهی‌های منتشر شده دقت بیشتری داشته و با حساسیت نسبت به سایت فروشگاهی، از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید نمایند چرا که فروشگاه‌های دارای ENAMAD نه تنها تحت نظارت هستند، بلکه ملزم به رعایت قوانین نیز می‌باشند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری افزود: یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه‌ای که در فروشگاه‌ها و حراجی‌های آنلاین صورت می‌گیرد، جعل و شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی است که در اصطلاح به آن فیشینگ گفته می‌شود. بدین صورت که با ایجاد صفحاتی کاملاً مشابه با درگاه بانکی، اعتماد کاربر را مبنی بر ورود اطلاعات بانکی جلب کرده و شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی می‌نمایند.

سرهنگ شکیب با اشاره به اینکه تنها تفاوت سایت‌های اصلی با سایت‌های جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت می‌باشد، افزود: آدرس این‌گونه سایت‌ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد یا جابجا کردن حروف، حذف یا افزودن کارکترهایی همچون(-)،(_)،(.) و… می‌باشد، بنابراین همواره باید سعی شود آدرس را خود کاربر تایپ کرده و از رفتن به لینک‌هایی که در کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود خودداری نمایند.

وی ادامه داد: یک دیگر از نکاتی که کاربران بعد از چک کردن نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه‌های مجازی، باید دقت کنند تا در دام فیشرها نیفتد، آدرس درگاه بانکی حتما باید HTTPS باشد، لذا درگاه‌هایی که از HTTP استفاده می‌نمایند نامعتبر و جعلی می‌باشند.

شنیدن رمز دوم، وسوسه‌ایی برای برداشت غیر مجاز شد

سرهنگ صالحی جهت جلوگیری از برداشت غیر مجاز به شهروندان توصیه کرد: مناسبترین مکان نگهداری رمز کارتهای بانکی، اعم از اینترنتی و رمز اولیه حافظه خود افراد میباشد. لذا اعتماد نابجا و بیدلیل به اشخاص در بازگو نمودن رمز کارت بانکی افراد را مستعد ارتکاب جرم مینماید و نتیجهای جز خسارت مالی در پی نخواهد داشت.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه اعلام رمز اول و دوم در هنگام خرید با صدای بلند اشتباه است، گفت: در هنگام خرید حتما باید رمز کارت بانکی را خود وارد نمائیم و تلاش کنیم تا کسی از رمز بانکی ما مطلع نشود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حاجعلی صالحی‌ گفت: طی مراجعه فردی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر شناسایی و دستگیری عامل برداشت غیر مجاز، تیم کارشناسی پلیس فتا اقدامات فنی لازم صورت پذیرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: طی بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی به هویت ناشناس مبلغ یک میلیون چهارصد هزار ريال بدون اطلاع به صورت خريد شارژ از حساب وی برداشت نموده است.

سرهنگ صالحی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با استعلام استفاده کننده شارژ، متهم را شناسايي و به پلیس فتا احضار نموده که متهم با رویت مستندات و ادله چارهای جز اعتراف به بزه انتسابي خود نداشت که در ادامه متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني و صدور قرار تحويل مقام محترم قضايي گرديد.

وی افزود: متهم اذعان داشته به صورت اتفاقی رمز دوم شاکی را شنیده و پس از آن وسوسه شده تا اطلاعات دیگر کارت بانک شاکی را به دست آورد که در فرصتی مناسب از روی کارت بانکی او شماره کارت، تاریخ انقضاء و کدCVV2  را برداشته است.

سرهنگ صالحی خطاب به شهروندان تصریح کرد: مناسبترین مکان نگهداری رمز کارتهای بانکی، اعم از اینترنتی و رمز اولیه حافظه خود افراد میباشد. لذا اعتماد نابجا و بیدلیل به اشخاص در بازگو نمودن رمز کارت بانکی افراد را مستعد ارتکاب جرم مینماید و نتیجهای جز خسارت مالی در پی نخواهد داشت.

به گفته وی مناسب‌ترین مکان نگهداری اطلاعات حساب و رمز کارت‌های بانکی، حافظه خود افراد میباشد ، لذا نباید رمزهای بانکی را بر روی کارت یا جایی یادداشت نمود.

مواظب کلاهبرداران هنگام خرید با کارت خوان باشید

در یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، افراد سودجو با نصب قطعه‌ای سخت‌افزاری به نام اسکیمر به کپی‌برداری از اطلاعات مهم کارت بانکی افراد اقدام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، اسکیمر دستگاهی است که از آن برای کپی کردن اطلاعاتی که در نوار مغناطیسی کارت‌های بانکی وجود دارد، استفاده می‌شود و فرد مجرم در فرصتی مناسب این اطلاعات را با استفاده از نرم‌افزاری خاص در کارت‌های بانکی خام کپی رایت کرده و می‌تواند از حساب قربانی برداشت وجه داشته باشد.

برای جلوگیری از این اتفاق کاربران باید نکات امنیتی را رعایت کنند. در فروشگاه‌هایی که امکان خرید با استفاده از کارت بانکی وجود دارد، از ارایه رمز عبور به فروشنده خودداری شده و شخصا رمز خود را در دستگاه کارت‌خوان وارد کنید. در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاری با مشتری بوده و حق اعتراض برای مشتریان محفوظ است.

توجه به وضعیت خودپرداز

همچنین درصورت مشاهده وضعیت غیرعادی روی دریچه ورودی کارت یا خروجی وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن، وجود شیء اضافه)، ضمن اعلام مراتب به مسئولان شعبه در ساعات کاری و کشیک شبانه‌روزی بانک در سایر ساعات شبانه روز، برای دریافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز دیگری استفاده شود.

اطمینان از خاتمه عملیات بانکی

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی محل را ترک نکنید و در صورت بروز تراکنش ناموفق، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب، نزد خود نگه دارید.

حفظ امنیت در وارد نمودن رمز

اما در مکان‌های عمومی برای محافظت از اطلاعات محرمانه، هنگام استفاده از کارت و وارد کردن رمز عبور در دستگاه خودپرداز  (ATM)  یا کارت‌خوان (POS)، با استفاده از دست دیگر خود یک سپر حفاظتی ایجاد کنید. این موضوع با هیچ یک از هنجارهای اجتماعی منافاتی نداشته و رعایت آن حافظ امنیت عملیات بانکی افراد خواهد بود.

وعده ماساژ در محل دام فیشر برای قربانیان خود بود

 رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان کرمان با بیان اینکه تبلیغات ماساژ در سالن و محل کار و منزل شما توسط خانم جوان دام فیشر برای کلاهبرداری بود، گفت: به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورده و قبل از واریز هرگونه وجهی مراقب دام فیشینگ فیشرها باشید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ستاد امين يادگار‌نژاد در اين خصوص تصريح كرد: در پي شكايت مردي مبني بر اينكه مدتي قبل در فضاي مجازي با يك آگهي تبليغاتي با عنوان ارايه خدمات ماساژ برخورد و از آن طريق مورد اخاذي قرار گرفته كه در اين خصوص تقاضايي رسيدگي داشت، موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: بنا به اظهارات شاكي شخصي با پخش آگهي با عنوان “ارايه خدمات ماساژ به طور 24  ساعته – خدمات هم در سالن هم در محل و داراي ماساژور خانم جوان براي آقايان با مدارك بين‌المللي و ماساژ فول حرفه‌اي” در فضاي مجازي و اينكه در ادامه براي انجام خدمات بايستي ويزيت ثبت شود كه از آن طريق افراد به يك وبلاگ راهنمایی مي‌شدند.

رئيس پليس فتا استان کرمان اظهار كرد: پس از مراجعه افراد به وبلاگ مورد نظر و تكميل فرم دريافت ويزيت، آنها به يك درگاه پرداخت الكترونيك ارجاع گردیده، غافل از اينكه درگاه پرداخت جعلي و به اصطلاح فيشينگ بوده است.

سرهنگ يادگار نژاد افزود: در ابتدا پس از ثبت اطلاعات كارت بانكي در درگاه پرداخت هيچ وجهي از شاكي كسر نشده و با پيغام مبني بر عمليات ناموفق مواجه شده و بعد از گذشت چند ساعت مبلغي بالغ بر 67 ميليون ريال از حساب وي برداشت شده است.

وي گفت: با اقدامات فني و كارشناسي اين پليس متهم شناسايي و ‌پس از دستگيري به اين پليس دلالت كه در ابتدا منكر هر گونه بزه ارتكابي بوده اما با وجود ادله كافي در بازجويي‌هاي خود اعتراف و  هدف خود را  از ايجاد اين كانال و وبلاگ اخاذي بيان کرد.

رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان در پايان گفت: از شهروندان تقاضا داریم در زمان استفاده از هر درگاه پرداخت الكترونيك حتما به آدرس آن بانك و امنيت آن مثل https:// توجه نمايند تا در دام فیشینگ نیفتند.

نصب بدافزار كيلاگر ترفند سارق اينترنتي

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردي كه با انتشار نرم‌افزار كيلاگر در فضاي مجازي اقدام به سرقت از حساب بانكي شهروندان مي‌نمود توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير گرديد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه از حساب وي مبلغ 60 ميليون ريال به صورت اينترنتي سرقت گرديده است، بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسي‌هاي فني و تخصصي توسط كارشناسان اين پليس مشخص گرديد بر روي سيستم رايانه‌اي شاكي بدافزار خطرناك كيلاگر نصب مي‌باشد.

اين مقام ارشد انتظامي در تشریح کیلاگر بيان کرد:  اين بدافزار كليه اطلاعاتي كه كاربر با صفحه كليد تايپ مي‌كند را براي شخص كلاهبردار ارسال مي‌كند و از اين طريق آن شخص شياد مي‌تواند به اطلاعاتي همچون ايميل و رمز ورود آن، اطلاعات بانكي و ديگر اطلاعات خصوصي افراد دسترسي پيدا كند.

سرهنگ مرتضوي گفتبا توجه به حساسيت موضوع و احتمال اينكه از حساب‌هاي بيشتري سرقت صورت بگیرد، شناسايي متهم در دستور فوري كار پليس فتا قرار گرفته و پس از تلاش شبانه روزي كارشناسان و كارآگاهان اين پليس نهايتاً متهم به هويت رامين.ط شناسايي و دستگير گرديد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در بررسي‌هاي فني و بازجويي‌هاي انجام شده وي به دست آوردن 85 حساب بانكي و صدها ايميل و پروفايل خصوصي از شهروندان اعتراف نمود.

سرهنگ مرتضوي با بيان اين مطلب كه راه‌هاي شناسايي كيلاگر مشكل مي‌باشد، عنوان كرد: براي جلوگيري از آلوده شدن سيستم‌هاي رايانه‌اي به بدافزارها از آنتي ويروس‌هاي اورجينال و آپديت استفاده نماييد و همچنين از بازديد و دانلود از سايت‌هاي مشكوك و نامعتبر خودداري نماييد.