سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , یک تحریم شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است؛ هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نیز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذی‌نفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این موضوع نه تنهادر ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، مقبول و در حال پیگیری است.

در حالی که دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زند.

در ایران بیش از ۱۳ درصد کاربران اینترنت کودکان هستند؛ آن‌ها برای دستیابی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دوستان و اعضای خانواده، انجام تکالیف درسی، دانلود موسیقی و فیلم و البته بازی رایانه‌ای به اینترنت مراجعه می‌کنند.

هم‌اکنون استفاده از رایانه و فناوری‌های دیجیتالی بخش عمده‌ای از اوقات فراغت کودکان ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل فضای مجازی را باید از هر دو منظر فرصت‌ها و تهدیدها مورد توجه قرار داد.

از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی، شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی هر روز از آن آسیب می‌بینند، خدمات اینترنتی و وب‌سایت‌هایی هستند که ایران را تحریم کرده‌اند. برخی سایت‌های مفید به دلایلی دسترسی کاربران ایرانی را محدود، یا به اصطلاح خود، ما را «تحریم» می‌کنند.

این سایت‌ها و خدمات در زمینه‌های گوناگون از علم و فناوری، تجارت، فناوری اطلاعات و نمونه‌هایی از این دست هستند که کاربران ایرانی برای فعالیت یا کار خود به آن نیاز دارند.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده است. وی در صفحه توییتر خود در پاسخ که کاربری که از امکان وجود مشکل برای فرزندان درصورت استفاده از فیلترشکن ها ابراز نگرانی کرده بود، نوشت: متوجهم که یک سوال مبنایی پرسیدید، اما من هم با همین مشکل برای فرزندانم مواجه بودم.

گروهی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه تهران یک سرویس به آدرس shecan.ir راه انداختند که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زنند و خیلی از نیازهای بچه‌ها را حل می‌کند.

سامانه شکن چیست و چگونه کار می کند؟

اما سامانه شکن که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، یک تحریم‌شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه‌هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

سامانه شکن با بهره‌گیری از بانک داده‌ای غنی و به‌روز، سایت‌های تحریمی شناسایی‌شده را به راحتی و با سرعتی بالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و تحریم‌های یک‌طرفه را بی‌اثر می‌سازد.

سامانه شکن ، به ادعای سازندگانش، دسترسی به سایت‌های تحریم‌شده را با سرعتی بالا فراهم می‌کند، در مقایسه با راهکارهای جایگزین (مانند فیلترشکن و VPN)، از امنیت برخوردار است، سایت‌های تحریمی را شناسایی کرده و تحریم آن‌ها را بی‌اثر می‌کند، تحریم سایت‌های گزارش شده توسط کاربران را می‌شکند، تنها داده سایت‌های تحریم‌شده از آن عبور می‌کند، امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی گوناگون از پهنای باند مصرفی را دارد، از تنظیمات اضافی در تجهیزات شبکه مانند دیواره آتش (فایروال) بی‌نیاز است و در کنار تحریم‌شکنی، امکانات مدیریت دسترسی‌های مجاز را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کند.

این سامانه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و موسسات آموزشی، افرادی که تبادلات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی دارند، شرکت‌های پیشرو که نیاز به تحقیق و توسعه دارند، شرکت‌های بین‌المللی و بازرگانان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، طراحان، هنرمندان و گرافیست‌ها، جامعه پزشکی و سلامت کشور، برنامه‌نویسان و مهندسین نرم‌افزار، مهندسی شاخه‌های مختلف علوم، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کاربرد دارد.

در هر صورت، فایل‌هایی که به عنوان فیلترشکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، معایبی دارند که از آن جمله می‌توان به احتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به ویروس، احتمال سرقت اطلاعات مهم کاربر (مثل اطلاعات بانکی، اطلاعات و تصاویر محرمانه یا خصوصی)، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت، نمایش محتوای آزاردهنده (تبلیغات، دام‌های کلاهبرداری یا غیراخلاقی) به دلیل نبود فیلترینگ، احتمال سوء‌استفاده از دستگاه کاربر برای مقاصد تجاری، ناپایداری ارتباط و احتمال قطع سرویس اشاره کرد.

حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

برداشت غیر مجاز بانکی کودک 8 ساله در پی عشق به اينترنت و بازى‌هاى آنلاین

فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور گفت: کودک 8 ساله عاشق بازی‌های اینترنتی آنلاین عامل برداشت غیر مجاز از کارت بانکی والدین خود بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ بيات مختارى در تشريح پرونده گفت: با توجه به دريافت گزارشى مبنى بر برداشت غير مجاز از حساب شهروند نيشابورى‌، شاكى جهت دريافت مرجوعه قضايى به دادسرا و سپس براى تشكيل پرونده به پليس فتا شهرستان نيشابور مراجعه كرد.

وی افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود به كارشناسان در خصوص نحوه برداشت غير مجاز از حسابش اطمينان خاطر داد كه هرگز كارت خود را به دست احدى نسپرده و حفاظت لازم در خصوص نگهدارى از كارت و رمز عبور آن را انجام داده است اما با اين حساب مدتى است كه به صورت سريالى مبالغى كسر و روز گذشته بدون هيچ علتى مبلغ 3 ميليون ريال از حسابش برداشت غير مجاز شده كه با مراجعه به بانك متوجه شده اين مبلغ صرف خريد اينترنتى شده است.

فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور ادامه داد: كارشناسان پليس فتا با توجه به ادله به دست آمده و بررسى‌هاى انجام شده مشخص نمودند عامل برداشت غير مجاز مبلغ برداشت شده را طى هفت مرحله خريد اينترنتى صرف خريد بسته اينترنتى نموده است و با رد زنىهاى مربوطه عامل برداشت نيز شناسايى و با هماهنگى قضايى به پليس فتا فراخوانده شد.

سرهنگ مختارى تصريح كرد: متهم كسى نبود جز پسر 8ساله شاكى، که در حضور كارشناس زن انتظامى در پاسخ به سوال كارشناس گفت، انگیزه‌ام از برداشت‌های اینترنتی جهت نصب و اجرای بازی‌های مهیج و جنگی بر روی تبلت بوده که نیاز به بسته اینترنتى داشته است و با پى بردن به رمز اينترنتى پدرم من نيز با استفاده از كارت و مشخصات بانكى وى اينترنت تبلتم را شارژ نمودم.

اين مقام ارشد انتظامى با بیان اینکه نظارت بر فعالیت سایبری فرزندان از سوی والدین یک ضرورت است، تاکید کرد: رها کردن فرزندان در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی عواقب جبران ناپذیری دارد و مجرمان سایبری به راحتی می‌تواند از کودک ما سوء استفاده نمایند.

وی ادامه داد: قطعا در این پرونده اگر شاکی به غیر از خانواده کودک بود جلب رضایت شاکی یک ضرروت بود و در صورت عدم رضایت شاکی خانواده کودک با دردسر مواجه می‌شدند.

لزوم جلوگیری از فعالیت قمارخانه های آنلاین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

 به گزارش ایکنا، حمدالله کریمی با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.
نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.
خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان
کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.
لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی
کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.
گفتنی است؛اصطلاح “قمارخانه های اینترنتی”،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

زوج چینی سه فرزندشان را فروختند تا هزینه بازی آنلاین را پرداخت کنند

یک زوج جوان، ساکن ایالت دونگوآن چین، سه فرزند خود را فروختند تا هزینه بازی های انلاین در کافی نت را پرداخت کنند!

به گزارش روزنامه چینی سانگ زیانگ، لی لین و لی ژوآن ۲۱ ساله، با هم در سال ۲۰۰۷ در یک کافی نت آشنا شدند. در واقع اعتیاد آنها به بازی های آنلاین باعث مستحکم تر شدن زندگی آنها می شد تا اینکه یک سال بعد صاحب فرزند شدند. اما ظاهرا تولد فرزند اتفاق چندان خوشایندی برای آنها نبود. چرا که این زوج جوان فرزند خود را تنها گذاشته و تمام وقت خود را به انجام بازی های اینترنتی در کافی نتی که ۳۰ کیلومتر با منزل آنها فاصله داشت، اختصاص می دادند.

در سال ۲۰۰۹، این زوج بی خیال مجددا صاحب فرزند شدند. اما این بار تصمیم گرفتند فرزند خود را بفروشند تا سرمایه مورد نیاز برای بازی های اینترنتی را تامین کنند. آنها در ازای فروش دختر کوچک خود ۳۰۰۰ یوآن دریافت کردند. پولی که فقط در طول چند روز خرج شد! بعد از تمام شدن سرمایه، آنها تصمیم گرفتند فرزند اول خود را بفروشند که این بار پولی معادل ده برابر قیمت فرزند دوم به دست آوردند. به دنبال این ماجرا متوجه شدند تولد فرزند و فروختن آن کسب و کار مناسب و پر بازدهی است و به همین دلیل مجددا صاحب فرزند شدند. که با فروش پسرک خود مجددا ۳۰.۰۰۰ یوآن معادل ۴.۶۰۰ دلار کسب کردند. احتمالا اگر پسر خانواده، مسئولان قضایی را مطلع نمی کرد، این روند سالیان سال ادامه می یافت. پر واضح است که این زوج بی خیال متوجه این نکته نبودند که عمل آنها غیر قانونی است. وقتی از آنها پرسیده شد آیا دلشان برای فرزندانشان تنگ نمی شود، پاسخ دادند ما تصمیم نداشتیم آنها را بزرگ کنیم. تنها هدف ما فروختن آنها و کسب پول بود.

ماخذ: پچ‌پچ