احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

مهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید

كلاهبرداري اينترنتي اين‌بار با پيش فروش سكه

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردی كه علی‌رغم هشدارهاي پليس به طمع کسب سود، اقدام به پيش خرید سكه از طریق شبكه‌هاي اجتماعي نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پيش فروش سكه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پيش خريد سكه داشتم كه با صفحه‌اي در شبكه اجتماعي اينستاگرام مبني بر پيش فروش تضميني سكه مواجه شدم، مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم‌، اما پس از واریز وجه‌، صفحه مربوطه حذف و كسي پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ايجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصی كارشناسان پليس فتا و سرنخ‌هاي به جاي مانده نهايتاً متهم پرونده شناسایی و به پليس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پليسي صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را  کسب منافع مالی از طريق درج آگهي کذب پيش فروش سكه در صورتي‌كه هيچ كالايي براي فروش در اختيار نداشته عنوان نمود، نهايتاً پرونده تكميل و جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

رئيس پليس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصيه کرد: شهروندان مي‌بايست جهت انجام خريد اينترنتي و  واريز هر وجهي تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعاي گردانندگان سايت و صفحات پيش فروش كالا ‌اطمينان حاصل كرده، سپس اقدام به خريد و واريز وجه نمايند.

وي خاطر نشان كرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك كه به نوعي شناسنامه‌دار هستند، خريد نمايند و تحت تاثير تبليغات فريبنده و اغواكننده سودجويان قرار نگيرند، مجرمان سايبري با ادعای اینکه عامل فروش سكه يا ارز اينترنتي و داراي نمايندگي از بانك مركزي مي‌باشند، با ثبت‌نام پيش فروش سكه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوري، مبالغ هنگفتي از شهروندان  کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوي خريداران نمی‌باشند.

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

پرداخت وجه کالا در سفارش‌های آنلاین را منوط به دریافت کالا کنیم/ جلوگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی

سرهنگ سرخوش‌نهاد در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: کاربران دقت نمائید هر آگهی که در برخی از این سایت‌ها یا فروشگاه‌ها درج می‌شود واقعی نیست و نباید بیش از حد به آن اعتماد کرد. این دست آگهی‌ها که ادعای فروش ویژه یا ارزان دارند بیشتر کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: فردی که با استفاده از روش‌های مهندسی‌اجتماعی و با سوء استفاده از اعتماد کاربران در فضای مجازی کلاهبرداری می‌نمود توسط کارشناسان پلیس فتا استان همدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان همدانی مبنی بر این‌که فردی ناشناس با سوءاستفاده از  اعتماد کاربران از آنان مبالغی به عنوان فروش کالا اخذ کرده و دیگر پاسخگوی تلفن خود نیست، شناسایی متهم در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسي اظهارات شاکي مشخص گردید، شخصی با هویت پنهان و نامشخص با ایجاد آگهی‌های جعلی فروش لوازم خانگی، خودرو، موبایل و … در سایت‌ها از خریداران در خواست وجه به عنوان بیعانه می‌کرد و پس از دریافت مبالغ نیز دیگر پاسخگو نبود، که این امر باعث وارد نمودن  ضرر و زیان مالی به شاکی شده است.

اين مقام ارشد انتظامي بیان کرد: کارشناسان اين پليس با حساسيت ویژه نسبت به پيگيري موضوع مطروحه اقدام و با به کارگيري شگردهاي فنی و پليسي، متهم را شناسايي و پس از اخذ دستور مقام محترم قضايي نامبرده را دستگير کردند.

سرهنگ سرخوش‌نهاد گفت: کارشناسان طی بررسی‌های انجام شده و تحقیق از متهم، متوجه شدند وی با ترفندهای مشابه و به‌ صورت سریالی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی کرده است. متهم پس از رویت ادله و مدارک کافی به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را کسب منافع مالی بیان داشت.

وی ادامه داد: کاربران دقت نمائید هر آگهی که در برخی از این سایت‌ها یا فروشگاه‌ها درج می‌شود واقعی نیست و نباید بیش از حد به آن اعتماد کرد. این دست آگهی‌ها که ادعای فروش ویژه یا ارزان دارند بیشتر کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا استان همدان در توصیه به شهروندان گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و بازار داغ خرید و فروش از هر فروشگاه‌ یا سایتی که در فضای مجازی ملاحظه می‌کنند خرید نکنند و حتما برای خرید از سایت‌ها یا فروشگاه‌های آنلاینی که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند اقدام نمایند و به منظور جلوگیری کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی از پرداخت هرگونه وجه قبل از دریافت کالا خودداری شود.

دریافت بیعانه دام مجرمان سایبری برای فروش کالا در شبکه های اجتماعی

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل كلاهبرداری در فضای مجازی خبر داد و گفت: متاسفانه برخی از کاربران بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا، شبکه‌های اجتماعی را بازار آنلاین فرض کرده و بدون توجه به نکات امنیتی اقدام به واریز وجه برای خرید کالا می‌کنند و این امر باعث می‌گردد تا در دام مجرمان سایبری بیفتند.

به گزارش پلیس  فتا، ‌سرهنگ دوم علی‌اصغر افتخاری گفت: طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر كلاهبرداري در فضاي مجازي، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکی، در يكي از گروه‌هاي شبكه اجتماعي پس از مشاهده آگهي اجاره يك واحد مسكوني و پس از توافق با فرد ناشناس مبلغ دوازده ميليون ريال به حساب اعلام شده به صورت بيعانه واريز مي‌نمايد اما بعد از گذشت چند روز متهم پس از دريافت وجه ديگر پاسخگو شاكي نبود.

سرهنگ افتخاری خاطر نشان کرد: با انجام مراحل فني و شگردهاي خاص پليسي گردآورنده گروه به هويت خانم س.د شناسايي كه با هماهنگي مقام قضايي و رعايت اصل غافلگيري متهم در محل مخفيگاه خود دستگير و به همراه ادله جرم به پليس فتا منتقل گرديد.

وي ادامه داد: در بازجویی به عمل آمده از متهم در ابتدا منكر هرگونه بزه انتسابي گرديد ولي در ادامه پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود به بزه انتسابي اعتراف و هدف از كار خود را كلاهبرداري بيان نمود.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در بررسی ادله جرم مشخص گردید متهم چندین فقره کلاهبرداری نموده بود.

رئيس پليس فتا هرمزگان در توصیه به شهروندان تگفت: قبل از خريد هرگونه كالا در فضاي مجازي در يك  ملاقات حضوري كالاي مورد نظر را بررسي و سپس بعد از اطمینان یافتن از تحویل کالای خریداری شده وجه را به حساب فروشنده واريز نمايند.

سرهنگ افتخاری در خصوص خرید و یا اجاره ملک نیز گفت: بهتر است بعد از کسب اطلاعات لازم از فضای مجازی حتما ملک را بازدید نموده و برای پرداخت هرگونه وجهی به حساب فروشنده یا اجاره دهنده باقی مراحل را در یک دفتر املاک انجام دهید.

وی خريد اينترنتي از سايت‌هاي معتبر را یک اصل خواند و گفت: کاربران حتما دقت نمایند که سایت‌های فروشگاهی دارای ای نماد باشند.

بلیت‌های چارتری دام جدید کلاهبرداران اینترنتی

با توجه به روش‌های جدید کلاهبرداری، برای جلوگیری از افتادن در دام فیشرها، هنگام خرید بلیت و تورهای مسافرتی، استفاده از صفحه کلید مجازی و خرید بلیت از سایت‌های معتبر که دارای ای‌نماد هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، یکی از راه‌های اخاذی و کلاهبرداری، هدایت کاربران اینترنت به سایت‌های جعلی و دریافت اطلاعات حساب بانکی، یا نام کاربری آنهاست. بنابراین گردشگران در هنگام خرید بلیت و انتخاب تورهای مسافرتی در فضای سایبر باید به نکات امنیتی توجه کنند.
به همین دلیل، جواد جهانشیری – رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی – نسبت به تهیه بلیطتهای اینترنتی توسط زائران و گردشگران در سفرهای تابستانه هشدار داده و اظهار می‌کند: شهروندان حتما در خرید بلیت از سایت‌های معتبر که دارای ای‌نماد هستند، اقدام کنند.
جهانشیری درباره سفرهای تابستانی و تهیه انواع بلیت و تورهای زیارتی و سیاحتی می‌گوید: با توجه به سهولت خریدهای اینترنتی و تورهای مسافرتی که در برخی مواقع با قیمت‌های تخفیف خورده و مناسب، شور خرید اینترنتی را در کاربر افزون می‌کند، شهروندان و کاربران هنگام برخورد با پیشنهاداتی مانند تورهای ارزان قیمت، بلیتهای چارتری و … باید ملاحظاتی را رعایت کرده تا از خرید آسان اینترنتی و تهیه بلیت با قیمت مناسب لذت کافی را ببرند.
به تاکید کارشناسان، باید برای تهیه بلیت اینترنتی از سایت‌های معتبر و پس از احراز هویت و اصالت سایت اقدام کرد؛ قبل از خرید اینترنتی مقررات سایت و قراردادهای آن را حتما مطالعه کرده و نظر مشتریان درج‌شده در ذیل نظرات و پیشنهادات را نیز مرور کنید. همچنین جهت خرید اینترنتی بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس و… و. برای سفرهای تابستانه، آدرس دقیق اینترتی سایت را خودتان در آدرس بار مرورگر وارد کنید تا به سمت سایت‌های کلاهبرداری (فیشینگ) هدایت نشوید.
همچنین قبل از خرید بلیت، شماره پرواز بلیت پیشنهادی را از لیست پروازهای فرودگاهی چک کنید. این کار باعث می‌شود تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتید. همچنین حتما دقت کنید هنگام پرداخت بهای بلیت، درگاه بانک مورد نظر از پروتکل امن https  استفاده کرده باشد.
هنگام وارد کردن اطلاعات حساب بانکی، یا نام کاربری و … از صفحه کلید مجازی استفاده کنید تا در دام فیشرها نیفتید.

کلاهبرداری از طریق ایجاد فروشگاه در شبکه‌های اجتماعی

با توجه به گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی افراد مختلف اقدام به راه‌اندازی فروشگاه‌هایی با محصولات متنوع در آن می‌نمایند  که این موضوع می‌تواند باعث رونق کسب و کار شود اما از سوی دیگر مجرمان اینترنتی نیز با راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی دست به کلاهبرداری می‌زنند اینجا است که e-namad اهمیت پیدا می‌کند .

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌علی کریمی‌ رییس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت‌: فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند باعث رونق کسب و کار شود اما متاسفانه عده‌ای با راه اندازی فروشگاه‌های مجازی دست به کلاهبرداری می‌زنند.

وی افزود: متاسفانه به تازگی شخصی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت پیجی با موضوع فروش البسه  در یکی از شبکه‌های اجتماعی مشاهده نموده که در ان پس از انتخاب کالا با مدیر کانال تماس گرفته  و   مبلغ یک میلیون 800 هزار ریال به حساب وی   واریز نموده است اما با وجود چندین بار تماس‌،  فروشنده تاکنون کالا را ارسال ننموده و جوابگو تماس‌های ایشان نیز نیست.

مدیر کانالسرهنگ کریمی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این پرونده احتمال کلاهبرداری گسترده‌ اینترنتی متصور بود ‌موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت و با  انجام اقدامات تخصصی‌، فنی و پلیسی  متهم شناسایی و برای ارائه توضیحات به پلیس فتا احضار شد

وی افزود‌: متهم در بازجویی اولیه به سوءاستفاده از اعتماد شاکیه اعتراف و به بازپرداخت وجه کلاهبرداری ‌شده از شاکیه اقدام نمود.

رییس پلیس فتا استان کرمانشاه در پایان گفت: ‌در خرید اینترنتی باید نکات امنیتی را مورد توجه قرار گیرد تا  این فرصت مناسب تبدیل به یک تهدید نشود لذا توصیه می‌کنیم در هنگام خرید کالا به سایت‌هایی مراجعه شود که حتما نشان اعتماد الکترونیک یا ” ای –نماد”  داشته باشند زیرا احتمال اینکه این فروشگاه‌ها دست به کلاهبرداری بزنند بسیار ضعیف است .

سهم 2.12درصدی تجارت الکترونیک در GDP

در صدر شرکت‌های دنیا، بالاتر از شرکت‌های نفتی، مالی و بانکی، شاهد شرکت‌های تجارت الکترونیک هستیم.
 
هم‌اکنون موضوعات IT و ICT پیشتاز نه‌ فقط در سطح کشورهای پیشرفته بلکه در سطح بین‌المللی هستند و به‌ویژه تجارت الکترونیک اساسا یک پیش‌برنده توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. به‌طور مثال کشور چین درحال حاضر با وجود توسعه‌یافتگی در صنایع مختلف که طی سال‌های اخیر کسب شده، ولی به‌طور معمول موتور پیشران آنها تجارت الکترونیک بوده است.
 
خوشبختانه از چندسال قبل در ایران باحضور فعالان کسب‌وکار در این زمینه، استقبال خوبی صورت گرفته و تجارت الکترونیک جایگاه اولیه خوبی را برای خود دست و پا کرده و لازم است توجه ویژه‌یی به جایگاه این تجارت در توسعه اقتصادی کشور شود. توسعه تجارت الکترونیک جهان، به دو بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تقسیم می‌شود. طبق آخرین گزارش E-marketer در سال 2014، تقریبا حدود 1400میلیارد دلار سهم B2C در کل دنیا بوده و سهم BtoB چیزی حدود 10 برابر این میزان بوده است.
 
این 1400میلیارد دلار اعم از خرید و پرداخت به‌صورت آنلاین یا پرداخت در زمینه تحویل کالا، گزارش شده است. در ایران درحال حاضر آمار دقیقی از پرداخت آنلاین در دست نیست، ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌یی دارد تا بتوانیم آمار دقیقی از این پرداخت‌ها را داشته باشیم.  البته از دو سال قبل بانک مرکزی در زیرساخت شاپرک تمام پرداخت‌های الکترونیکی را متمرکز کرده و آمارها از اواخر سال 92 به بعد قابل اتکاست.
 
با یک دقت تخمینی، می‌توانیم فرض کنیم آنچه که در زیرساخت شاپرک در پرداخت اینترنتی قابل اجرا است، معادل B 2 C کل کشور است. سال 93 آمار شاپرک می‌گوید که 50 هزارمیلیارد تومان خرید اینترنتی در کشور داشتیم که تقریبا معادل 16میلیارد دلار است که اگر با اعداد جهانی مقایسه کنیم، 1.5 تا 1.7درصد از سهم ما از B 2 C را از سهم جهانی نشان خواهد داد. همچنین در آخرین آمارهای موجود، در سال ۹۰سهم درآمدهای حاصل از خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پست در GDP (تولید ناخالص داخلی) از 1.92درصد به 2.12درصد رسیده که در تمام بخش‌ها به جز تلفن همراه و ثابت افزایش داشته است.  برای رسیدن به سطح بالای جهانی، لازم است دولت برنامه دقیقی برای توسعه تجارت الکترونیک داشته باشد، در ایران با مقایسه آمارهای جهانی در جایگاه تقریبا خوبی قرار داریم.
 
همچنین براساس بررسی‌هایمان در سطح جهانی مبنی‌بر پیشرفت آمار تجارت الکترونیک و وضعیتی که در کشور داریم، تصور می‌کنیم باتوجه به‌اینکه این میزان در سال گذشته 50هزارمیلیارد تومان بوده انتظار داریم طی دوسال آینده از مرز 100هزارمیلیارد تومان در بخش B 2 C عبور کنیم. این موضوع نشان‌دهنده رشد شتابنده کشور در بخش توسعه تجارت الکترونیک، اهمیت آن و همچنین ایجاد کسب‌وکارهای جدید است که می‌تواند شغل‌های قدیمی را از رده خارج کرده و به‌دلیل علاقه جهان به این شغل‌های کامپیوتری، باعث افزایش کاربری رشته‌های کامپیوتری شود؛ چه‌بسا اگر توجه بیشتری به این موضوع شود، زیرساخت‌های فنی و حضور فعالان کسب‌وکار تشویق شده و بتوانیم به اعداد جهانی نزدیک شویم.
منبع: اقتصاد آنلاین