مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.

به گزارش ایران هشدار  به اطلاع کلیه متقاضیان محترم نماد اعتماد الکترونیکی می رساند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.
شایان ذکر است متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نموده اند، در زمان تمدید مشمول تعرفه مذکور خواهند بود و از این پس کلیه نمادهای اعطا و تمدید شده 2 ساله خواهد بود.
همچنین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا، متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درصورت تمایل می توانند مبلغ تعرفه مذکور را در دو مرحله و با بازه زمانی مشخص پرداخت نمایند.

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش ایران هشدار – چگونگی شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دغدغه‌ای مهم برای شهروندان ایرانی است. از آن رو که امروزه خرید کلیه کالا‌ها و حتی دریافت خدمات پزشکی و حقوقی به صورت آنلاین امری آسان و بسیار شایع می‌باشد.

علت این استقبال را می‌توان در سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله عصر مدرن یافت.

البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خرید‌های اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.

ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهم‌ترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیه‌های خرید ایمن و پیشگیری است.

بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم این فروشگاه‌ها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانه‌ای در اسرع وقت شکایت کرد.

طبیعی است خرید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند خرید از فروشگاه‌های سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاه‌های اینترنتی فروشگاه‌های قانونی و مجاز می‌باشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

انواع راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی:

برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به اختصار بدان‌ها خواهیم پرداخت:

۱- با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. می‌توان از طریق سایت‌ ای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

۲- در کنار طرح شکایت در‌ ای نماد می‌توان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاه‌های اینترنتی را پیگیری کرد.

۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت در‌ ای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.

۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب قضایی می‌باشد.

طراحی سایت های جعلی فیشینگ یکی از مهمترین شگردهای کلاهبرداری اینترنتی است

رییس پلیس فتا کیش طراحی سایت های جعلی فیشینگ را یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی برشمرد و گفت: شهروندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر، مهم و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمدرضا رضایی رییس پلیس فتا کیش با حضور در همایش نود و هفتمین دوره آموزش فرهنگ کیشوندی اعلام داشت: تحولات فضای مجازی با سرعت بسیار بالایی در حال به وقوع پیوستن هستند، از تغییر نوع جرم گرفته تا تغییر نوع مجرمان؛ فضای مجازی در واقع فضای صرفاً مجازی نیست بلکه واقعیتی مجازی است، امروزه هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز عیناً به وقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری به مراتب بیش تر و گسترده تر از فضای واقعی است.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: از کیشوندان گرامی درخواست دارم بیشتر به معقوله امنیت در فضای مجازی توجه داشته باشند و اطلاعات کارت های بانکی خود را اعم از شماره کارت، رمز اول و رمز دوم کارت خود را در هر سایتی وارد نکنند؛ در حفظ و نگهداری اطلاعاتی بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیداورم که بانک ها نیز با برداشتن گام هایی همسو با پلیس در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، طراحی سایت های جعلی که با عنوان فنی فیشینگ معروف است، یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضرورت دارد کیشوندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

مهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید

كلاهبرداري اينترنتي اين‌بار با پيش فروش سكه

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردی كه علی‌رغم هشدارهاي پليس به طمع کسب سود، اقدام به پيش خرید سكه از طریق شبكه‌هاي اجتماعي نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پيش فروش سكه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پيش خريد سكه داشتم كه با صفحه‌اي در شبكه اجتماعي اينستاگرام مبني بر پيش فروش تضميني سكه مواجه شدم، مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم‌، اما پس از واریز وجه‌، صفحه مربوطه حذف و كسي پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ايجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقيقات تخصصی كارشناسان پليس فتا و سرنخ‌هاي به جاي مانده نهايتاً متهم پرونده شناسایی و به پليس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پليسي صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را  کسب منافع مالی از طريق درج آگهي کذب پيش فروش سكه در صورتي‌كه هيچ كالايي براي فروش در اختيار نداشته عنوان نمود، نهايتاً پرونده تكميل و جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

رئيس پليس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصيه کرد: شهروندان مي‌بايست جهت انجام خريد اينترنتي و  واريز هر وجهي تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعاي گردانندگان سايت و صفحات پيش فروش كالا ‌اطمينان حاصل كرده، سپس اقدام به خريد و واريز وجه نمايند.

وي خاطر نشان كرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌هاي داراي نماد اعتماد الكترونيك كه به نوعي شناسنامه‌دار هستند، خريد نمايند و تحت تاثير تبليغات فريبنده و اغواكننده سودجويان قرار نگيرند، مجرمان سايبري با ادعای اینکه عامل فروش سكه يا ارز اينترنتي و داراي نمايندگي از بانك مركزي مي‌باشند، با ثبت‌نام پيش فروش سكه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوري، مبالغ هنگفتي از شهروندان  کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوي خريداران نمی‌باشند.

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

پرداخت وجه کالا در سفارش‌های آنلاین را منوط به دریافت کالا کنیم/ جلوگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی

سرهنگ سرخوش‌نهاد در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: کاربران دقت نمائید هر آگهی که در برخی از این سایت‌ها یا فروشگاه‌ها درج می‌شود واقعی نیست و نباید بیش از حد به آن اعتماد کرد. این دست آگهی‌ها که ادعای فروش ویژه یا ارزان دارند بیشتر کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: فردی که با استفاده از روش‌های مهندسی‌اجتماعی و با سوء استفاده از اعتماد کاربران در فضای مجازی کلاهبرداری می‌نمود توسط کارشناسان پلیس فتا استان همدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان همدانی مبنی بر این‌که فردی ناشناس با سوءاستفاده از  اعتماد کاربران از آنان مبالغی به عنوان فروش کالا اخذ کرده و دیگر پاسخگوی تلفن خود نیست، شناسایی متهم در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسي اظهارات شاکي مشخص گردید، شخصی با هویت پنهان و نامشخص با ایجاد آگهی‌های جعلی فروش لوازم خانگی، خودرو، موبایل و … در سایت‌ها از خریداران در خواست وجه به عنوان بیعانه می‌کرد و پس از دریافت مبالغ نیز دیگر پاسخگو نبود، که این امر باعث وارد نمودن  ضرر و زیان مالی به شاکی شده است.

اين مقام ارشد انتظامي بیان کرد: کارشناسان اين پليس با حساسيت ویژه نسبت به پيگيري موضوع مطروحه اقدام و با به کارگيري شگردهاي فنی و پليسي، متهم را شناسايي و پس از اخذ دستور مقام محترم قضايي نامبرده را دستگير کردند.

سرهنگ سرخوش‌نهاد گفت: کارشناسان طی بررسی‌های انجام شده و تحقیق از متهم، متوجه شدند وی با ترفندهای مشابه و به‌ صورت سریالی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی کرده است. متهم پس از رویت ادله و مدارک کافی به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را کسب منافع مالی بیان داشت.

وی ادامه داد: کاربران دقت نمائید هر آگهی که در برخی از این سایت‌ها یا فروشگاه‌ها درج می‌شود واقعی نیست و نباید بیش از حد به آن اعتماد کرد. این دست آگهی‌ها که ادعای فروش ویژه یا ارزان دارند بیشتر کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا استان همدان در توصیه به شهروندان گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و بازار داغ خرید و فروش از هر فروشگاه‌ یا سایتی که در فضای مجازی ملاحظه می‌کنند خرید نکنند و حتما برای خرید از سایت‌ها یا فروشگاه‌های آنلاینی که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند اقدام نمایند و به منظور جلوگیری کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی از پرداخت هرگونه وجه قبل از دریافت کالا خودداری شود.

دریافت بیعانه دام مجرمان سایبری برای فروش کالا در شبکه های اجتماعی

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل كلاهبرداری در فضای مجازی خبر داد و گفت: متاسفانه برخی از کاربران بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا، شبکه‌های اجتماعی را بازار آنلاین فرض کرده و بدون توجه به نکات امنیتی اقدام به واریز وجه برای خرید کالا می‌کنند و این امر باعث می‌گردد تا در دام مجرمان سایبری بیفتند.

به گزارش پلیس  فتا، ‌سرهنگ دوم علی‌اصغر افتخاری گفت: طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر كلاهبرداري در فضاي مجازي، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکی، در يكي از گروه‌هاي شبكه اجتماعي پس از مشاهده آگهي اجاره يك واحد مسكوني و پس از توافق با فرد ناشناس مبلغ دوازده ميليون ريال به حساب اعلام شده به صورت بيعانه واريز مي‌نمايد اما بعد از گذشت چند روز متهم پس از دريافت وجه ديگر پاسخگو شاكي نبود.

سرهنگ افتخاری خاطر نشان کرد: با انجام مراحل فني و شگردهاي خاص پليسي گردآورنده گروه به هويت خانم س.د شناسايي كه با هماهنگي مقام قضايي و رعايت اصل غافلگيري متهم در محل مخفيگاه خود دستگير و به همراه ادله جرم به پليس فتا منتقل گرديد.

وي ادامه داد: در بازجویی به عمل آمده از متهم در ابتدا منكر هرگونه بزه انتسابي گرديد ولي در ادامه پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود به بزه انتسابي اعتراف و هدف از كار خود را كلاهبرداري بيان نمود.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در بررسی ادله جرم مشخص گردید متهم چندین فقره کلاهبرداری نموده بود.

رئيس پليس فتا هرمزگان در توصیه به شهروندان تگفت: قبل از خريد هرگونه كالا در فضاي مجازي در يك  ملاقات حضوري كالاي مورد نظر را بررسي و سپس بعد از اطمینان یافتن از تحویل کالای خریداری شده وجه را به حساب فروشنده واريز نمايند.

سرهنگ افتخاری در خصوص خرید و یا اجاره ملک نیز گفت: بهتر است بعد از کسب اطلاعات لازم از فضای مجازی حتما ملک را بازدید نموده و برای پرداخت هرگونه وجهی به حساب فروشنده یا اجاره دهنده باقی مراحل را در یک دفتر املاک انجام دهید.

وی خريد اينترنتي از سايت‌هاي معتبر را یک اصل خواند و گفت: کاربران حتما دقت نمایند که سایت‌های فروشگاهی دارای ای نماد باشند.