کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

استفاده از رمز عبور مناسب یکی از راه‌های کاهش سرقت اطلاعات در فضای مجازی است

رئيس پليس فتا استان آذربايجان شرقي در جمع دوره کشوری سرپرستان پردیس های دانشگاه فرهنگیان گفت: یکی از روش های احراز هویت و کنترل دسترسی در دنیای ارتباطی امروز استفاده از نام کاربر و رمز عبور است که باید در انتخاب ، حفظ و نگهداری رمزهای عبور کوشا بوده که اهمیت بسیاری در امنیت اطلاعات کاربران دارند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محسن محمودي در جمع دوره کشوری سرپرستان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: در جامعه امروزي با فراگیر شدن اینترنت و فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، موجب ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده که این امر معادلات و الگوهای ارتباطات سنتی، تولید، انتقال و مصرف اطلاعات را به هم زده و موجب تغییر در آن شده است بنابراین تامین امنیت در دنیای مجازی مقوله‌ای بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: با توجه به در نظر گرفتن تمام جنبه‌های امنیت در دنیای مجازی در خصوص حفظ و صیانت از عکس‌ها، ‌فایل‌های خصوصی و اطلاعات‌، اسناد و داده‌های محرمانه شخصی و سازمانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد که کاربران باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر انجام تمام امور بانکی و غیره توسط رایانه‌های شخصی انجام می‌شود، افزود: از این رو امنیت در فضای مجازی امری ضروری است، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خطرات و عوارض جانبی آن نیز گسترش پیدا کرده است.

سرهنگ محمودی یکی از راه‌های کاهش سرقت اطلاعات توسط سارقین در فضای مجازی را استفاده از رمز عبور پیچیده عنوان و تصریح کرد: یکی از روش‌های احراز هویت و کنترل دسترسی در دنیای ارتباطی امروز استفاده از نام کاربر و رمز عبور است که باید در انتخاب‌، حفظ و نگهداری رمزهای عبور کوشا بوده که اهمیت بسیاری در امنیت اطلاعات دارند. بنابراین در انتخاب رمز عبور باید ترکیب کاراکترهای حروف بزرگ و کوچک با اعداد و سمبل‌ها پیچیدگی رمز عبور استفاده کرد که این پیچیدگی کمک می‌کند که ترکیب رمز عبور به راحتی حدس زده نشود.

وی در ادامه در خصوص اهمیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تاکید‌کرد‌: یکی از مهم­ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی‌شدن همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌باشد که عرصه وسیعی از اطلاعات در خود جای داده است که افراد در مواجهه با این فضا در جهت ساخت هویت، دچار سردرگمی می‏‌شوند و ابتدایی‌ترین تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش می‌کشند ابتدا کاربر را از خود واقعی تهی می‌کنند و سپس به او فرصت می‌دهند خود ایده‌آلش را بروز دهد، در حالی که به‌طور ناخودآگاه، این خود جدید در فضای گفتمانی شبکه‌های اجتماعی برساخته شده است.

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز 38 درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، 10 درصد به اطلاع رسانی و تنها 3 درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون 90 درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه 100 میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران 120 میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

هتک حیثیت و مزاحمت‌های آنلاین بیش‌ترین جرایم تلگرام

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری گفت: جرایم مربوط به شبکه های اجتماعی و تلگرام نزدیک به ۴۳ درصد جرائم مجازی است که شامل مزاحمت‌های آنلاین، هتک حیثیت و حرمت افراد و در اختیار قرار گرفتن حساب های اکانت های تلگرام است.

به گزارش خبرآنلاین، شگردهای کلاهبرداران تلگرام عموما مبتنی بر تبلیغ است. متاسفانه می بینیم تبلیغی را مدیر گروه یا مدیر کانالی منتشر می کند و اتفاقا هم قید می کنند مسئولیت این تبلیغ با ما نیست.

وی افزود: کلاهبرداران در برخی از مواقع با تماسی که با قربانیان دارند، خود را از دوستان آنها معرفی می کنند و درخواست کد ارسالی ارسال شده به گوشی آنها را دارند و متاسفانه افراد بدون اینکه احراز هویتی را از فرد تماس گیرنده داشته باشند اقدام به ارسال کد درخواستی می کنند و به این شکل بلافاصله اکانت تلگرام آنها در اختیار فرد تماس گیرنده قرار می گیرد و با این اقدام فرد تماس گیرنده به کلیه اطلاعات آنها دسترسی پیدا می کند و این اقدام منجر به اخاذی از افراد می شود.

وی توصیه کرد: هیچ وقت اعتماد به کسی نکنند و به راحتی کد اکانت خود را در اختیار حتی آشنایان خود قرار ندهند.

«شامد» گامی مناسب برای ساماندهی محتوای دیجیتال

ایران داد ؛ با جدی‌تر شدن بحث شناسنامه‌دار شدن کانال‌های تلگرامی، نام طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال یا «کد شامد» برای بسیاری از مردم به نامی آشنا تبدیل شد.

به گزارش گرداب، هرچند این طرح پیش از این به منظور ساماندهی محتوای دیجیتال کلید خورده بود و گستره وسیعی از نرم افزار تا محتوا را زیر پوشش خود قرار می‌دهد، اما شهرت آن در جامعه به موضوع استفاده از آن برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی باز می‌گردد.

در اجرای این طرح که یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، در حال حاضر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی ثبت و احراز هویت کانال‌های تلگرامی مشخص شده و هنوز خبری از جزییات آن نیست، اما به نظر می‌رسد به زودی پای پلیس فتا به عنوان مقام قضایی پیگیر نیز به این طرح باز شود.

حالا در جدیدترین مرحله شامد متولیان امر، شناسنامه‌دار شدن کانال‌های تلگرامی را یک الزام می‌دانند و با آنکه به تازگی کلید خورده، تاکنون از ۱۱ هزار کانال داخلی بالای ۵ هزار کاربر، حدود ۲ هزار کانال به ثبت رسیده‌اند.

نیمه نخست آذر سال جاری سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

در ادامه انتشار این خبر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزییات بیشتری را منتشر کرد و گفت: «در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه کسانی که دارای کانال‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با تعداد اعضای قابل‌توجه هستند، باید احراز هویت شوند.

این موضوع به این دلیل است که فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی در این کانال‌ها باید مورد استناد باشد تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول شد تا در مدت یک ماه کمیته‌ای تشکیل داده و برای ساماندهی این شبکه‌ها آیین‌نامه تدوین کند. »

این طرح کمی بعد با نام شامد دهان به دهان گشت و اعلام شد تمامی کانال‌های تلگرامی باید نسبت به ثبت خود در سامانه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده اقدام کنند، در غیراین‌صورت در مراحل بعدی با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد.

شامد چیست؟

شامد یا همان شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال طرحی است که در ابتدا به عنوان راهی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و پس از آن به راهی برای ساماندهی کل محتواهای دیجیتال از نرم افزار گرفته تا محتوا و حالا هم کانال‌های تلگرامی تبدیل شده است.

بنا برآنچه متولیان امر می‌گویند برای ثبت مشخصات هر محتوای دیجیتال و گرفتن شامد تنها ۳ دقیقه زمان نیاز است، با این حال در مرحله پس از ثبت نیز هرچند هنوز جزییات این مصوبه منتشر نشده و اطلاع دقیقی از مراحل بعد و چگونگی نحوه و شدت برخوردها در دست نیست، اما به نظر می‌رسد اداره امور و چگونگی نظارت بر محتوا در گام نخست به مردم به عنوان مخاطبان محتوا و پس از آن به طور احتمالی به پلیس فتای ناجا به عنوان متولی تامین امنیت در فضای مجازی سپرده خواهد شد.

مرتضی موسویان، رییس معاونت فناوری و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است دولت با راه‌اندازی سامانه شامد برای احراز هویت صاحبان کانال‌های دارای بیش از ۵ هزار کاربر، به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی نیست بلکه حاکمیت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال استفاده مفید از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و ممانعت از کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاری‌های اجتماعی است.

همه چیز در گرو چگونگی اجرا

حمیدرضا همتی درباره اجرایی شدن طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال در سطح کانال های تلگرامی اظهارکرد: «مشاهده بازخورد مثبت طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال در هر بخشی از فضای مجازی وابسته به نحوه اجرای آن است.»

وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: درحال حاضر ۸ درصد مجموع محتوای تولید شده در دنیا، محتوای فارسی است و از نظر رتبه‌بندی این زبان رتبه چهارم دنیا را در حوزه تولید محتوا به خود اختصاص داده است.»

رئیس کانون توسعه‌دهندگان فضای مجازی همچنین گفت: «از سوی دیگر می‌بینیم محتوای فارسی به یکی از موضوعات مهم فرهنگی تبدیل شده اما با این حال در چند سال گذشته با چالشی مواجه شده‌ایم مبنی بر اینکه با وجود اهمیت این حوزه، اقدام جدی و موثری از سوی روابط عمومی‌ها انجام نشده و بیشتر محتواها به جای تولید شدن، کپی و بدون مطالعه و دقت منتشر می‌شوند.»

خرید آنلاین و احراز هویت با عکس سلفی

براساس تحقیقی جدید در آینده می توان از عکس های سلفی در حوزه بانکداری آنلاین، ویزیت پزشک و موارد دیگری استفاده کرد.

به گزارش مهر، طبق گزارشی که سونی موبایل و شرکت فیوچریزون انجام داده اند، محبوبیت عکس های سلفی در آینده نزدیک به کاربرد آن در صنایع مختلف کمک خواهد کرد.

براساس تحقیق انجام شده هر فرد به طور متوسط ماهانه ۲۴ عکس سلفی می گیرد. برهمین اساس طی پنج سال آتی فناوری های مختلفی برای به کارگرفتن سلفی ها به بازار می آید.

طبق این تحقیق می توان از عکس سلفی به عنوان راهی برای احراز هویت  در حساب های مختلف بانکی و انجام پرداخت آنلاین استفاده کرد.

دکتر یان پیرسون دراین باره می گوید: تحقیق ما نشان داد افراد نسبت به کاربردهای آتی از عکس های سلفی بسیار خوش بین هستند.

به گفته پیرسون علاوه بر استفاده از سلفی در بانکداری آنلاین، راهی برای خرید آنلاین نیز به حساب می آید.

کاربر می تواند با گرفتن یک سلفی تمام قد از خود لباس های مختلف را برای خود اندازه گیری کند و بدون خروج از خانه، خرید خود را انجام دهد.

افزایش تهدیدهایی از نوع باج افزارها در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ایجاد نگاه زمینه ای و نه حاشیه ای به حوزه امنیت را در تمامی سازمان ها وارگان های کشور ضروری دانست.

به گزارش ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور – در همایش چالش ها و راهکارهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: حوزه تامین اجتماعی از نوع زیرساختی است و در صورتی که در آن خللی ایجاد شود بر روی کل جامعه تاثیر می گذارد. همچنین با توجه به میزان گردش مالی آن در کشور یک حوزه اقتصادی بزرگ همانند حوزه مالیاتی محسوب شده و به لحاظ اقتصادی نیز از اهمیت ویژه برخوردار است، بنابراین باید امنیت آن در فضای مجازی در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تعریف امنیت در فضای مجازی به عنوان دفع تهدید و حفاظت از داراییها، ارزشها و منافع یک سازمان، تاکید کرد: با توسعه فضای مجازی داراییهای بسیار بزرگی در این فضا شکل گرفته و بر همین اساس تهدیداتی که در این فضا وجود دارد نیز بسیار بزرگ است و در واقع نه تنها داراییهای فیزیکی و مادی بلکه داراییهای معنوی نیز در این فضا مورد تعرض و تهدید قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در اکثر سازمانهای کشور متناسب با تهدیداتی که در فضای مجازی وجود دارد، تدابیر و تمهیدات مقابله با آن اندیشیده نمی‌شود و هر فردی، در هر جایی و در هر زمانی می تواند با اتصال به فضای مجازی داراییهای یک سازمان را به خطر بیندازد و تهدیدات در این فضا می تواند سازمان یافته، غیر متمرکز و ناشناس باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به افزایش تهدیداتی از نوع باج افزارها در کشور اظهار کرد: حملات و تهدیدات فضای مجازی می تواند از ارایه خدمت رسانی جلوگیری و یا حریم خصوصی افراد را مورد هجوم قرار دهد. بنابراین در حوزه تامین اجتماعی که حوزه آن مردم محور است، ایجاد پایداری عملکرد، حفظ حریم خصوصی و نظام اعتماد از اهمیت ویژه بر خوردار است.

وی افزود: نظام اعتماد از دو رکن اساسی حفظ حریم خصوصی و برخورداری از نظام پایدار احراز و تصدیق هویت برخوردار است که البته در کشور به دلیل فعالیتهای جزیره ای فاقد یک نظام یکپارچه احراز هویت هستیم و بر همین اساس زمانی می توانیم با کمترین دغدغه به توسعه فضای مجازی و اقتصاد خدماتی در آن بپردازیم که نظام اعتماد را در آن پیاده سازی کرده باشیم.

فیروزآبادی گفت: باید طراحی و معماری یک سازمان متناسب با تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات آن باشد و در صورتی که می خواهید سازمانی توسعه یافته داشته باشید باید برای حفظ امنیت نزدیک به پنج درصد بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را در حوزه امنیت فضای مجازی سازمان سرمایه گذاری کنید.

وی با اشاره به این که دفع حملات سایبری در طول میکروثانیه صورت می پذیرد و صحبت از دقیقه و ساعت در آن نیست، تصریح کرد: علاوه بر تخصیص بودجه به حوزه امنیت، ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر نظام تشخیص و احراز هویت و رعایت حداقل پیوستهای امنیتی در سازمان باید سواد دیجیتالی و خودآگاهی در حوزه امنیت سایبری میان کارکنان، مشتریان و مردم افزایش یابد.

آموزش مراحل ثبت کانال تلگرام در سامانه وزارت ارشاد (دریافت کد شامد)

ایران داد ؛ براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر نظارت دقیق تر بر محتوای پیام رسان تلگرام، صاحبان کلیه کانال های تلگرام دارای بیش از ۵ هزار نفر عضو موظف هستند که هویت خود را در سامانه «ساماندهی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسانده و کد شامد دریافت نمایند. نحوه ی این ثبت نام به چه شکل می باشد؟

به گزارش کلیک، از این پس احتمالا ادامه کار بسیاری از کانال های تلگرام بدون ثبت رسمی در سامانه وزارت ارشاد امکان پذیر نیست و باید این کانال ها ثبت رسمی شوند،صاحبان کانال های دارای بیش از ۵ هزار عضو لازم است از تاریخ ۷ بهمن لغایت ۷ اسفند ۱۳۹۵ نسبت به احراز هویت کانال خود در وبسایت «ساماندهی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند. با این روند از این پس ادامه فعالیت کانال های پرجمعیت تلگرامی بدون دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر ممکن خواهد بود.

مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشته تا این لحظه ۱۱ هزار و ۱۰ کانال تلگرامی با بیش از ۵ هزار کاربر شناسایی شده که گردانندگان آن ها ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

اما چگونه می توان کانال های تلگرام را در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسانیم؟ با این آموزش مراحل گام به گام آن را خواهید آموخت.

۱- ابتدا برای  ثبت نام وارد وبسایت samandehi.ir شوید. پس از ورود به ویسایت  لینک از گوشه بالا و سمت راست صفحه روی نوشته قرمز رنگ «ثبت نام و ثبت رسانه» کلیک کنید. مدارک مورد نیاز برای تکمیل ثبت نام در این قسمت شامل شماره تلفن همراه و کد ملی خود را هم وارد نمایید.

دریافت کد سامانه شامد

در این مرحله کد ملی وارد شده بلافاصله با مشخصات تان در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه شده و در صورت درست بودن، تأیید می گردد.

۲- در این مرحله هویت شما به عنوان صاحب کانال در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. حالا نوبت آن است که اطلاعات کانال را وارد کنید. وارد قسمت «افزودن رسانه بر خط» شده و در قسمت نوع رسانه «کانال تلگرام» را برگزینید.

سپس در فیلدهای خالی به ترتیب عنوان کانال و شناسه کانال (بدون نوشتن @) را وارد نمایید.

دریافت کد سامانه شامد

۳- بعد آن که اطلاعات کانال تان را وارد کردید، باید به سامانه وقت بدهید که پس از بررسی محتوا آن را از نظر فنی تأیید کند. جهت ارائه درخواست بررسی فنی، روی گزینه «انجام تأییدیه فنی» اشاره کنید.

دریافت کد سامانه شامد

۴- این مرحله، مرحله ی اصلی  ثبت کانال است . پس از فشردن دکمه انجام تأییدیه فنی، صفحه ای نمایان شده و یک کُد مخصوص در اختیارتان قرار می گیرد. کد مذکور باید چنین شکلی داشته باشد: عدد هشت رقمی-اسم کانال-verify.

برای تأیید کانال ارائه این کد ضروری است.

دریافت کد سامانه شامد

۵- در مرحله ی  بعدی شما باید این کد را به یک ربات تلگرامی ارائه کنید؛ رباتی طراحی شده توسط سامانه ساماندهی به نام iransamandehibot@ که می بایست آن را برای مدتی کوتاه به عنوان یکی از ادمین های کانال تان معرفی کنید.

برای این کار باید در تنظیمات کانال iransamandehibot را به عنوان ادمین معرفی کرده و سپس دکمه استارت را بزنید. اینجا ربات از شما کدی که در مرحله قبلی دریافت کرده اید را طلب می کند. کد را وارد کرده و منتظر تأیید بنشینید.

۶-  در این مرحله تأیید بلافاصله انجام می شود، و ربات هم به طور خودکار از لیست ادمین ها حذف خواهد شد.، کانال شما در این مرحله با موفقیت به ثبت رسیده است. حالا باید پیغامی مشابه تصویر پایین ببینید:

دریافت کد سامانه شامد

در نهایت این سامانه کدی  را هم به عنوان شاهد در اختیار کانال ها قرار می دهد و ادمین ها می توانند با قرار دادن لینک دریافتی از سامانه، مخاطبین را از ثبت شدن کانال آگاه کنند.

علت اجرای این کار از نقطه نظر مسئولین دولتی به ااین علت است که قانونی بودن این کانال ها  می تواند جلوی بسیاری از کلاه برداری ها، اقدامات غیر قانونی و اشاعه فحشا در محیط این پیام رسان محبوب را گرفته و اعتماد به عملکرد کانال ها را برای مردم آسان تر کند.

ولی سوالی که مطرح می شود این است که سرنوشت کانال هایی که تا مهلت تعیین شده برای ثبت رسمی اقدام نکنند چیست؟ در صورتی که قرار باشد الگوی ساماندهی سایت های اینترنتی در تلگرام نیز دنبال شود، یقینا کانال های غیر اخلاقی و حاوی محتوای مجرمانه نیز می بایست مسدود گردند.

اما این سوال مطرح می شود که آیا انجام این کار از لحاظ فنی شدنی است؟ اگر پاسخ  مسئولین به این سوال مثبت است، پس چرا تا کنون کانال های تلگرامی حاوی محتوای غیر اخلاقی مسدود نشده اند؟

در هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا این افزایش فشار و نظارت بر کانال ها در نهایت نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت یا بالعکس، کاربران ایرانی را از فعالیت در محیط تلگرام دلسرد کرده و آن ها را برای مهاجرت به پیام رسان های دیگر تشویق خواهد کرد.

احراز هویت دارندگان کانال تلگرام و صفحات اینستاگرام و کلوب

با اضافه شدن بخش کانال تلگرام و صفحه شخصی در رسانه کاربر محور (مانند صفحات اینستاگرام و پروفایل‌های کلوب) به سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به‌ آدرس samandehi.ir احراز هویت فعالان فضای مجازی ممکن شد.

فارس: ثبت نام برای احراز هویت کانال های تلگرامی بیش از 5 هزار عضو پیرو مصوبه شورای عالی فضای مجازی آغاز شده است.

فارس: هدف این اقدام ساماندهی فعالان فضای مجازی و تابع قانون شدن فعالیت‌های این عرصه اعلام شده است.

سامانه جدید روی سامانه ساماندهی سابق وزارت ارشاد به‌ آدرس samandehi.ir پیاده سازی شده و بخش کانال تلگرام و صفحه شخصی در رسانه کاربر محور (مانند صفحات اینستاگرام و پروفایل‌های کلوب) به این سامانه اضافه شده است.

دارندگان این شبکه‌ها برای ثبت‌نام و احراز هویت یک ماه فرصت دارند.

کانال تلگرامی خود را در سامانه شامد ثبت کنید

ایران داد ؛ سامانه شامد بزودی راه‌اندازی می‌شود و ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار کاربر و حتی افرادی که قصد راه‌اندازی کانال جدید و رسمی دارند می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و برای احراز هویت ثبت‌نام کنند.

با راه‌اندازی سامانه «کد شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) برای احراز هویت کانال‌های با بیش از 5 هزار کاربر، دولت و حاکمیت به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی نیست بلکه حاکمیت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال استفاده مفید از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و ممانعت از کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاری‌های اجتماعی است.

مرتضی موسویان رئیس معاونت فناوری و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» با بیان مطلب فوق گفت: سامانه شامد هفته آینده راه‌اندازی می‌شود و ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار کاربر و حتی افرادی که قصد راه‌اندازی کانال جدید و رسمی دارند (به صورت اختیاری) می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و برای احراز هویت ثبت‌نام کنند.

مطابقت مشخصات ادمین با سازمان ثبت احوال

سامانه «کد شامد» چگونه سامانه‌ای است و قرار است دقیقاً در این سامانه چه کارهایی برای ثبت احراز هویت کانال‌های شبکه‌های اجتماعی با بیش از 5 هزار کاربر صورت گیرد؟

موسویان در پاسخ به این سؤال گفت: سامانه samandehi.ir که پیش از این در آن سایت‌های اینترنتی ثبت می‌شد برای ثبت احراز هویت کانال‌ها نیز در نظر گرفته شده است. در این سامانه که هفته آینده راه‌اندازی می‌شود، بخشی به صورت باکس تعریف شده است که دارنده کانال با بیش از 5 هزار عضو به‌عنوان «ادمین» در آن تعریف می‌شود. این باکس بعد از ثبت در کانال فرد، پیغامی را ایجاد می‌کند که این کانال در حال ساماندهی است به این ترتیب هویت دارنده کانال احراز و مشخص می‌شود که این کانال را چه کسی راه‌اندازی کرده است.

مرتضی موسویان افزود: در این سامانه مرحله دیگری نیز تعریف شده است. در سامانه کد ملی فرد ادمین ثبت و سپس مشخصات وی با مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه می‌شود و در صورت مغایرت نداشتن اطلاعات ثبت شده در هر دو سامانه به این نتیجه می‌رسیم که شماره تلفن همراهی که ادمین اعلام کرده است متعلق به همان فرد با مشخصات کدملی است. به عبارتی در ابتدا فرد با ثبت‌نام احراز هویت و سپس مشخصات فرد ادمین با اطلاعات در ثبت احوال مقایسه می‌شود که آیا اطلاعات فرد ثبت شده صحت دارد یا خیر.

موسویان در ادامه گفت: بعد از اینکه ادمین شناسایی شد، کد یونیکی در اختیار فرد ادمین قرار داده می‌شود که شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال کانال وی محسوب می‌شود و باید این کد در کانال قرار داده شود. بنابراین کاربرانی که از کانال استفاده می‌کنند، می‌توانند روی لینکی که روی کد یونیک قرار دارد، کلیک کرده و کانال مربوطه را اعتبارسنجی کنند. دقیقاً این همان کاری است که در ثبت سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود و تنها تفاوت آن این است که به جای ارائه لوگوی هوشمند «رسانه»، لینکی در اختیار کانال‌های ثبت شده با بیش از 5 هزار کاربر قرار می‌گیرد و این لینک نشانه معتبر بودن کانال است.

ردیابی کانال‌ها با IP نسخه 6

اما این ایده از چه زمانی شکل گرفته و آیا انجام این کار صددرصد بومی است یا نمونه‌های مشابه خارجی نیز وجود دارد؟ مرتضی موسویان در پاسخ به این سؤال به «ایران» گفت: سایت «شامد» طرحی است که از قبل در معاونت فناوری اطلاعات و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود. ایده کار در ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال مطرح شد. مرکز، پیش‌نویسی را برای کانال‌های تبلیغاتی آماده کرده و به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد. در بحث پیامک‌های تبلیغاتی انبوه مرکز 10هزار کاربر را مدنظر قرار داده بود که در مرکز ملی فضای مجازی برای کانال‌ها به 5هزار کاربر کاهش یافت. بنابراین در یک سال و نیم اخیر مرکز روی یک زیرساخت داخلی کار کرده است که چگونه آن را به NTT‌هایی که در فضای مجازی هستند انتصاب دهد. وی افزود: در تمام دنیا نیز فعالیت در فضای مجازی از سوی افرادی انجام می‌شود که هویت آنها برای دولت مربوطه مشخص است و افراد دارای هویت مجازی و غیرواقعی نیستند. بنابراین نمونه‌های خارجی آن در دنیا وجود دارد و ثبت راه‌اندازی سایت و کانال در بیشتر کشورهای دنیا از جمله امریکا مرسوم است. حتی دو سایت خارجی وجود دارد که مشخصه واحد محتوای دیجیتال را ثبت می‌کنند. IP(آدرس پروتکل اینترنت) دستگاه‌هایی که در فضای مجازی مشارکت می‌کنند با توجه به استفاده از IP نسخه 6 قابل پیگیری است.

به‌عنوان مثال اگر فردی در امریکا می‌خواهد سایت یا کانالی را راه‌اندازی و ثبت کند با مراجعه به سایت مربوطه، می‌تواند در عرض 3 دقیقه ثبت‌نام کند. البته در مراحل ثبت‌نام شرایطی قرار داده شده است که ادمین باید آنها را رعایت کند و اگر یکی از بندها را رعایت نکند سایت و کانال غیرقابل دسترس می‌شود و هیچ فرد دیگری و حتی خود فرد ثبت‌نام‌کننده نیز نمی‌تواند از آن استفاده کند. مشخص بودن هویت اشخاص در اکثر کشورها مرسوم و امری ضروری است و رعایت می‌شود. مرکز فناوری اطلاعات رسانه‌های دیجیتال هم به‌عنوان واسط همین کار را انجام می‌دهد. وی در ادامه درباره انگیزه و هدف از ثبت و احراز هویت کانال‌های با بیش از 5 هزار کاربر گفت: صنوف مختلف اعم از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مختلف نسبت به اینکه چرا افرادی بدون داشتن مجوز و پروانه در این فضا اقدام به کارهای تجاری می‌کنند اعتراض دارند و معتقدند حداقل باید هویت کسانی که در کانال‌ها فعالیت می‌کنند، مشخص باشد، وی افزود: درباره افرادی هم که در کانال‌ها فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند هنوز تصمیمی  گرفته نشده است ولی آیین نامه ساماندهی کانال‌ها، اصناف را موظف کرده است که مجوز لازم را به این افراد ارائه دهد. مرتضی موسویان افزود: با راه‌اندازی سامانه و ثبت احراز هویت، منافع مردم در نظر گرفته شده است، چرا که اگر کالا یا سرویسی را از طریق کانال‌ها دریافت می‌کنند باید بدانند که چه کسی این کالا و خدمات را عرضه می‌کند و اگر مشکلی پیش آمد بتوانند شکایت کرده و حق و حقوق از دست رفته و پایمال شده خود را احیا کنند. البته اینکه چگونه کاربران می‌توانند در صورت بروز مشکل شکایت کنند نیز در حال عملیاتی شدن است.

مردم بهترین ناظران کانال ها

اما موضوعی که دهان به دهان بین کاربران رد و بدل می‌شود، این است که دولت قصد دارد از طریق ساماندهی کانال‌ها پول دریافت کند. موسویان در این باره گفت: تاکنون در وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه وجهی برای صدور مجوز دریافت نشده است و بالعکس کسانی که در سامانه «شامد» فعال هستند، بعد از ثبت‌نام انتظار حمایت دارند. وزارت ارشاد در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از ثبت‌نام‌کنندگان در سایت «شامد» است.  همیشه بحث نظارت بعد از انجام کارهای اولیه حرف اول را می‌زند. اما نظارت بر این کانال‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ موسویان در پاسخ به این سؤال نیز گفت: بحث نظارت را بر عهده خود مردم گذاشته‌ایم. از آنجایی که در فضای مجازی محتوا و تجارت کالا بدون واسطه انجام می‌شود بنابراین مردم بهترین ناظران هستند و می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند تا کانال‌های کلاهبرداری و ناهنجار شناسایی شوند. مردم می‌توانند با مراجعه به لینک و کد کانال، تقلبی بودن کانال و کانال‌های دارای محتوای ناهنجار اجتماعی و کلاهبرداری را تشخیص داده و گزارش کنند تا پیگیری شود.

موسویان درباره مطالبی هم که گفته می‌شود به دلیل در پیش بودن انتخابات می‌خواهند با بحث احراز هویت، فعالیت در کانال‌ها را محدود کرده و حتی کانال‌های خارجی را مسدود کنند نیز گفت: اصلاً چنین بحث‌هایی صحت ندارد و فضای مجازی برای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی فرصت بسیار خوبی است و می‌توانند در این محیط تبلیغ کنند. البته کسانی هم که به دنبال راه‌اندازی کانال رسمی هستند نیازی نیست که حتماً منتظر بمانند تا کاربران آنها به 5 هزار کاربر برسد بلکه به صورت اختیاری می‌توانند از ابتدا کانال خود را ثبت کرده و فعالیت کنند و به این ترتیب از ابتدا مردم کانال‌های معتبر را شناسایی می‌کنند. شهروندان دارای حق و حقوقی مشخص هستند بنابراین همان‌طور که در منشور حقوق شهروندی آمده است، همه باید به حقوق شهروندی احترام بگذارند و استفاده از فضای مجازی یکی از حقوق‌ شهروندان است و ما قائل به این حقوق هستیم و مردم می‌توانند از این فضا به‌عنوان حقوق شهروندی خود استفاده کنند.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی باید برای تبلیغ، از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند نیز گفت: مضمونی به این شکل هنوز مطرح نشده است و محدودیتی برای افراد در استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی وجود ندارد و افراد می‌توانند در هر شبکه‌ای که مایل هستند کانال تبلیغاتی ایجاد و ثبت کرده و فعالیت کنند. وی در پایان درباره احتمال بسته شدن برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز گفت: چنین بحثی حتی در بخش حاکمیت نیز مطرح نیست. مصوبه برای شورای عالی فضای مجازی است که رؤسای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه حضور دارند و ریاست جمهوری ریاست شورا را بر عهده دارد و این ساماندهی نشان می‌دهد که حاکمیت به دنبال استفاده مفید از شبکه‌های اجتماعی است و هدف کاهش سوء‌استفاده و کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاری‌ها 66 درصدی است. در کل باید گفت که فعالیت‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که حاکمیت به دنبال بستن کانال‌ها نیست بلکه به دنبال استفاده خوب از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی است.