ماده 29 قانون حمایت خانواده

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن 

همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

دانلود نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. حاصل این ازدواج تعداد………….پسر/دختر می‌باشد. باتوجه به عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به صورت توافقی تصمیم به جدایی گرفته و هر زمان دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور حکم عدم امكان سازش (طلاق توافقی) با شرایط ذیل را داریم؛

الف- زوجه تمام/برخی از مهریه خود را (می‌بخشد/دریافت می‌کند).

ب- جهیزیه با رسید به زوجه تحویل داده شده و ایشان ادعایی در این خصوص ندارد.

ج- زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به ترتیب ذیل خواهد بود…………………………………………………….

د-زوجه در خصوص نفقه واجرت المثل و سایر حقوق ادعایی ندارد/ دارد.

برای دانلود فایل کامل نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

 

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستأجر: اجاره کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستأجره: مورد اجاره
مال الاجاره: اجاره بها
اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

  • نکاتی درخصوص اجاره اماکن مسکونی
  1. در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
  2. لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
  3. اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
  4. موجر نمی تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
  5. تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است و عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…
  6. اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
  7. مستأجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
  8. اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
  9. عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
  10. عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.
  11. اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
  12. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
  13. اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.
  14. تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
  15. قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
  16. پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
    – درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.

    نمونه درخواست

    احتراماً اینجانب…………………….فرزند…………..مقیم………..یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان…………….به پلاک ثبتی…… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ………به آقای ….. فرزند….. از تاریخ…….لغایت……..به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد.

  17. رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
  18. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و… از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.
  19. اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
  20. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می نماید.

        سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه