در حاشیه کد شامد یا همان شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی

نشریه پیوست نوشت؛ صدور «کد شامد» (یا شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی) اقدام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در جهت شناسنامه دار کردن فعالیت در فضای مجازی است.

این یادداشت چندین نقد شکلی و ماهوی به این طرح را بیان خواهد کرد و مدعایش این است که انجام چنین اقداماتی غیرضروری و البته غیرمفید است.

تاریخچه ساماندهی

 

داستان ساماندهی در فضای مجازی داستانی است که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده. در این زمان آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» را تصویب کرد. در همین آیین‌نامه معین شد که وزارت ارشاد باید ساختاری برای ساماندهی این سایت‌ها تاسیس کند.

سه سال بعد که قانون جرائم رایانه ای تصویب شد در تبصره ۱ ماده ۲۱ خود عملاً ساماندهی را تایید کرد و برای آن امتیاز قانونی گذاشت: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) … اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)ی مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.» این‌گونه بود که ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی به خصوص در میان وب‌سایت‌های خبری تقریباً جا افتاد.

توسعه ساماندهی

 

اما یک سال بعد با تصویب آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالی عملاً ماجرای ساماندهی به تمامی محتوای دیجیتالی موجود در فضای وب تسری کرد.

ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گفت: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان وفق قانون‌ تعطیل‌ موسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دایر شده‌ و می‌شود- مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

بند ض از ماده ۱ رسانه دیجیتالی را رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات شامل گونه‌های بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل دیجیتالی حاوی داده و رسانه برخط دانسته است و بند ز از ماده الف، رسانه برخطر را این‌گونه تعریف کرده بود: «هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتالی در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد».

به این ترتیب است که در حال حاضر در سایت ساماندهی یا همان اعطای نشان شامد حتی حرف از ثبت صفحات شبکه‌های اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر صفحه شخصی در رسانه کاربرمحور است! بعدها این موضوع به کانال های تلگرامی نیز تسری پیدا کرد، اما روشن است که چنین طرحی از ابتدا شکست خورده است.

زیرا هر طرحی که بدون ضمانت اجرای کافی به قانون تبدیل شود نه تنها نمی‌تواند اجرایی شود بلکه به یک ضدتبلیغ برای قانون و قانون‌گرایی نیز بدل می‌شود. مشخص نیست که در عصر رسانه‌های اجتماعی که هر کسی می‌تواند در چند ثانیه پروفایل جدیدی برای خود بسازد اقدامی برای ساماندهی این پروفایل‌ها چه معنایی دارد.

حدود سه ماه پیش بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی فارسی در این شبکه پیام رسان – اجتماعی حضور داشت اما اعلام شد که نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ کانال دارای کد شامد هستند. آیا این آمار به معنای شکست نیست؟

نقد ضوابط نظارت بر محتوا

 

نکته قابل توجه این است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ارشاد در این فضا بدون توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور برای خود وضع آیین‌نامه می‌کند و حتی دست به جرم‌انگاری زده است؛ مثلاً در حال حاضر در بخش قوانین سایت ساماندهی یک سند ظاهراً قانونی به نام «ضوابط نظارت بر محتوا» قرار گرفته و ذیل آن نوشته شده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتالی با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب‌زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتالی را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتالی که به شرح زیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد ممنوع است…» اما جالب خواهد بود اگر بدانید که این موارد چه چیزهایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • بند سوم: ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه‌ها و جریان‌های فکری مخالف با جهان‌بینی اسلامی
  • بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
  • بند سیزدهم: تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی
  • بند پانزدهم: نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی
  • بند شانزدهم: انتشار محتوایی که موجب ضرر زدن به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

جالب است که نویسنده این متن با فهم اینکه وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقلاً به جرم‌انگاری بپردازد تلاش کرده این موارد را مستند به قوانین موجود کند، اما در این راه اصول حقوقی مثل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نابود کرده است.

مثلاً بند سوم به ضوابط نشر کتابی ارجاع داده شده که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است یا مثلاً بند سیزدهم یعنی تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی به بند ۳ از ماده ۶ قانون مطبوعات ارجاع داده که در حقیقت تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر است.

نکات جالب در مورد رویه‌های ساماندهی نیز وجود دارد ؛ مثلاً اگر بخواهید یک حساب اینستاگرام را در این سامانه وریفای کنید باید برای چند دقیقه عنوان خود را به کدی تغییر بدهید که سامانه برای شما ارسال می‌کند.

نتیجه

 

ساماندهی محتوای دیجیتالی در وب تلاشی برای ریختن آب دریا در یک فنجان است . تلاشی بیهوده که بیش از هر چیز موجب اتلاف وقت و هزینه است . باید اقتضائات دنیای دیجیتالی را که یکی از آنها امکان پوشاندن هویت واقعی است پذیرفت و در همین زمین بازی کرد.

ماخذ: پیوست