آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو کتاب در حوزه مالکیت فکری

  • قراردادهای حقوق مؤلف
  • نویسنده: پژمان محمدی
  • انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
  • آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.
  • مخاطبین کتاب: از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

 

  • حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • نویسنده: ستار زرکلام
  • انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
  • آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.
  • مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

آیا می‌دانید مجازات تکثیر و توزیع محتوای «مبتذل و مستهجن» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در مجموعه نوشتاري تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» شما را با برخي از اين موارد آشنا مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مجموعه «آيا مي‌دانيد» با يادآوري برخي نكات حقوقي كه با زندگي روزمره انسان‌ها سر وكار دارد، تلاش خواهد كرد تا بر داشته‌هاي حقوقي شما در اين حوزه بيفزايد. بخش اول اين مجموعه به اين شرح است:

آیا می‌دانید؟

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد.

آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

هر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهارنامه از ديگري مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك در برخي موارد بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟ و در برخي ديگر نيز بايد با مراجعه به كلانتري محل و سپس شورا‌هاي حل اختلاف و دريافت معرفي نامه و اعلام مفقودي، نسبت به اخذ المثني مدارك خود اقدام كنيد.

نماد اعتماد الکترونیکی چیست ؟

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه های مجازی به شرح ذیل می باشند :

۱- شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال
۲- کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده
۳- گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش
۴- واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول
۵- محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران
۶- تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد

طبق مطالعات انجام شده تائید فروشگاه مجازی توسط یک موسسه و مرکز ثالث ، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه مجازی را دارد . در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود ، می تواند برای شکایت از فروشگاه مجازی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه های مجازی را برعهده دارد.

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاه‌های مجازی در حال انجام می باشد. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک

درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین ونیز درجهت تحقق بندهای (و) و (م) مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک به شرح زیر اعلام می گردد.

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال املاک مکلفند برای اطلاع از وضعیت ثبتی ملک ، براساس رویه های فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان با سامانه استعلام الکترونیکی متمرکزو کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور مخصوص خود چگونگی وضعیت ملک را به صورت الکترونیکی از واحد ثبتی مربوطه استعلام کنند.

ماده 2- واحد ثبتی پس از دریافت استعلام الکترونیکی و انطباق اطلاعات ارسالی با بانک جامع اطلاعات املاک و بررسی مستندات موجود در واحد ثبتی و تائید مسئول مربوطه پاسخ استعلام را به صورت الکترونیکی به دفترخانه متقاضی ارسال می نماید.

ماده 3-چنانچه بررسی واحد ثبتی در خصوص مفاد استعلام حاکی از عدم انطباق اقلام مندرج در استعلام با اطلاعات بانک جامع املاک یا مستندات موجود در واحد ثبتی باشد، مراتب به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود تا مدارک مورد نظر را جهت بررسی به واحد ثبتی تحویل دهد و واحد ثبتی پس از رفع مغایرت پاسخ دفترخانه رابه صورت الکترونیکی ارسال خواهد نمود.

ماده 4- واحده های ثبتی به هنگام تهیه پاسخ استعلام مکلفند با رعایت مفاد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 85 مالکیت متقاضی و عدم بازداشتی ملک را گواهی نمایند و چنانچه ملک در رهن قرار گرفته و یا دارای محدودیتهای مشابه است مراتب ذیل پاسخ استعلام درج گردد.

تبصره: در صورتی که ملک بازداشت گردیده و یا مشمول بند (ز) قانون اراضی دولت ، شهردایها ، اوقاف و بانکها مصوب آذر 39 با اصلاحات بعدی آن باشد ونیز در صورت وجود هرگونه موانع نظیر (موارد زیر) در فرم جداگانه دفترخانه را از وجود آن مطلع نمایند.

الف- املاکی که تمام یا قسمتی از آن در قید بازداشت می باشد و یا درخواست بازداشت شده است .

ب-املاکی که از سوی ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ملی یا موات اعلام گردیده و یا درمحدوده طرح تملک دولت قرار گرفته است .

ج-املاکی که از سوی مراجع قضایی حکم یا دستور مبنی بر توقیف عملیاتی ثبتی یا ابطال سند مالکیت ویا ابطال سند انتقال صادر شده است هرچند تصمیم مرجع قضایی قطعی نشده باشد.

د- املاکی که نسبت به آن ، درخواست صدرو سند مالکیت المثنی شده است.

ماده 5- چنانچه نتیجه بررسی ، حاکی از عدم صحت اقلام مندرج در استعلام باشد،مراتب رد استعلام به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود.

ماده 6- درکلیه مواردی که مراتب به صورت الکترونیکی به اطلاع دفترخانه می رسد، دفاتر مکلفند به محض رویت پاسخ الکترونیکی برگه استعلام تکمیل شده به همراه نامه استعلام مکانیزه وسایر مستندات مورد نیاز را به واحدثبتی ارسال نمایند.

ماده 7-تاقبل از تجهیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به گواهی امضای الکترونیک ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک مورد استعلام منوط به دریافت نسخه پاسخ استعلام از واحد ثبتی مربوط است.

ماده 8- با توجه به اینکه درکلیه واحدهای ثبتی امکان رویت و تائید پرداخت هزینه استعلام از طریق سامانه POS فراهم گردیده لذا تنها درصورت پرداخت وجه به صورت حضوری در شعبه بانک ،فیش مربوطه به ضمیمه مستندات به واحد ثبتی ارسال خواهد شد.

ماده 9- به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل کار گروه راهبری و نظارت بر سامانه مدیریت املاک متشکل از معاون امور املاک (رئیس کار گروه) معاون امور اسناد، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات( دبیر کار گروه) مدیرکل املاک ، مدیر کل کاداستر ومدیران کل امور اسناد و سردفتران و بازرسی وپاسخگوئی به شکایات و رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با وظایف زیر تشکیل می شود:

-برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه درکلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور.

– بررسی ، تحلیل و تصمیم گیری درخصوص فرآیندهای به روز رسانی بانک جامع املاک و ایجاد تغییرات مورد نیاز درسامانه.

– صدور بخشنامه های مورد نیاز.

-بررسی عملکرد استانها در پیاده سازی سامانه و اعزام کارشناس به واحدها و ارائه گزارش های دوره ای و موردی.

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

 

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

با ابطال قسمتی از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18809 ـ 5/7/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: 15/6/1388             شماره دادنامه: 488                  کلاسه پرونده: 87/516

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

البته بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که زوج مبالغ دیگری مازاد بر مهریه به زن پرداخت کند، اما این توافق آثار مهریه را ندارد و مثل یک دین به حساب می آید. مثلا؛ این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود و به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

مقاله علمی پژوهشی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.

کلمات کلیدی

وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

IMEI چیست و به چه دردی می‌خورد؟

IMEI چیست و به چه دردی می‌خورد؟

به احتمال زیاد “IMEI” به گوشتان آشناست و می دانید تا حدی می‌شود به شماره‌ شناسنامه‌ گوشی تعبیرش کرد. ولی واقعاً کار این کد ۱۴ رقمی چیست و برای چه استفاده می‌شود؟ هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود، باید یک کد منحصر به فرد داشته باشد که تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند.

از آن‌جایی که گوشی‌های هوشمند روز به روز بیشتر و بیشتر در معرض خطر دزدیده شدن قرار دارند، اهمیّت IMEI -و یادداشت کردن آن- نمایان‌تر می‌شود. در این نوشتار با این مسئله آشنا خواهیم شد که اصلاً چرا باید هر گوشی همراهی که ساخته می‌شود یک کد انحصاری داشته باشد و این‌که چطور باید این کد را پیدا کنیم.

IMEI چیست؟

IMEI در واقع بر‌گرفته از عبارت “International Mobile Equipment Identity” یا «شناسه بین المللی تجهیزات موبایل» است. هرگاه گوشی می‌خرید احتمالاً بر روی جعبه یا حتی رسید خرید دیده‌اید که این کد نوشته شده‌ است. اگر هم گوشی خود را برای تعمیر به نمایندگی برده باشید، حتما بسیار مشاهده کرده‌اید که این کد را روی برگه‌ گارانتی هم می‌نویسند.

IMEI استاندارد، همین طور که پیش‌تر گفته‌ شد، یک کد ۱۴ رقمی به همراهی ۲ رقم کد “SV” ‌یا “Software Version” که بیشتر در دستگاه‌های جدید دیده می‌شود. هدف استفاده از IMEI، برای شناسایی تلفن‌های همراه و همچنین مسدود کردن آن‌ها از طریق شبکه است. اگر خدای نکرده گوشی‌تان گم شد، می‌توانید با دادن این کد به اپراتور، گوشی‌تان را مسدود کنید تا احیاناً از آن سوء استفاده نشود. پلیس هم معمولاً گوشی‌های دزدیده شده را با IMEI آن‌ها طبقه‌بندی و ردیابی می‌کند.

از سال 2004 به بعد، فرمت این کد به صورت AA-BBBBBB-CCCCCC-D در‌آمده است. دو بخش اول، یعنی بخش A و B به عنوان کدهای تخصیص نوع (Type Allocation Code) یا TAC شناخته می‌شوند که با استفاده از آن‌ها می‌توان فهمید که این کد مربوط به کدام سازنده‌ تلفن همراه و همچنین کدام مدل از محصولات آن سازنده است. برای مثال، گوشی‌های جدید iPhone 5 همگی TAC برابر با 332700-01 و Samsung Galaxy S II نیز TAC برابر با 853704-35 دارند. بخش بعدی یا همان بخش C یک کد منحصر به فرد برای همان گوشی شما است که توسط سازنده تعیین می‌شود. امّا اگر زرنگ بوده‌باشید می‌گویید “مگر نگفتید کد ۱۴ رقمی‌ست؟ پس چرا اینجا ۱۵ رقم است؟” جواب در این‌ نکته است که آخرین بخش یا همان بخش D، فقط برای بررسی صحت بخش‌های پیشین یعنی A و B و C در نظر گرفته شده و با داشتن این 3 بخش، می‌توان بخش آخر را محاسبه کرد! این مورد برای شناسایی کدهای ساختگی کاربرد دارد. برای محاسبه‌ این عدد می‌توانید به imei.info/calc مراجعه کنید.

توجه داشته باشید IMEI مربوط به خود گوشی‌ است و هیچ ارتباطی با سیم‌کارت یا حتی سیستم عامل تلفن همراه‌تان ندارد.

چگونه IMEI گوشی‌ام را پیدا کنم؟

تعداد بسیار زیادی از مدل‌های تلفن همراه با شماره‌گیری *#06# (از راست به چپ) کد IMEI را خواهید دید. این روش برای گوشی‌های قدیمی و حتی تعدادی از جدیدترها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. امّا برای تلفن های هوشمند‌ باید از روش‌های زیر استفاده کنید:

• سیستم عامل iOS : به مسیر Settings > General > About بروید.

• سیستم عامل آندروید : وارد Settings شده و به بخش About Phone بروید.

• دستگاه‌های سونی یا سونی‌اریکسون قدیمی : بر روی صفحه کلید موبایل از چپ به راست * Right * Left Left * Left * را کلیک کنید.

• دستگاه‌های بلک‌بری یا سونی‌اریکسون‌های جدیدتر : به بخش Options و سپس Status بروید.

اگر می‌خواهید بدانید دقیقاً IMEI شامل چه اطلاعاتی درباره‌ گوشی‌تان است، می‌توانید به سایت IMEI.info مراجعه کنید.

شماره‌های IMEI بسیار مهم هستند و باید حتماً آن‌ها را در جایی یادداشت و محفوظ نگهدارید. این کدها علاوه بر کمک به برگرداندن گوشی در صورت دزدیده شدن، می‌توانند از سوءاستفاده‌های احتمالی هم جلوگیری کنند.

منبع: مرداب