معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو کتاب در حوزه مالکیت فکری

  • قراردادهای حقوق مؤلف
  • نویسنده: پژمان محمدی
  • انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
  • آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.
  • مخاطبین کتاب: از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

 

  • حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • نویسنده: ستار زرکلام
  • انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
  • آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.
  • مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

آیا می‌دانید مجازات تکثیر و توزیع محتوای «مبتذل و مستهجن» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در مجموعه نوشتاري تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» شما را با برخي از اين موارد آشنا مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مجموعه «آيا مي‌دانيد» با يادآوري برخي نكات حقوقي كه با زندگي روزمره انسان‌ها سر وكار دارد، تلاش خواهد كرد تا بر داشته‌هاي حقوقي شما در اين حوزه بيفزايد. بخش اول اين مجموعه به اين شرح است:

آیا می‌دانید؟

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد.

آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

هر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهارنامه از ديگري مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك در برخي موارد بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟ و در برخي ديگر نيز بايد با مراجعه به كلانتري محل و سپس شورا‌هاي حل اختلاف و دريافت معرفي نامه و اعلام مفقودي، نسبت به اخذ المثني مدارك خود اقدام كنيد.

نماد اعتماد الکترونیکی چیست ؟

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه های مجازی به شرح ذیل می باشند :

۱- شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال
۲- کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده
۳- گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش
۴- واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول
۵- محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران
۶- تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد

طبق مطالعات انجام شده تائید فروشگاه مجازی توسط یک موسسه و مرکز ثالث ، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه مجازی را دارد . در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود ، می تواند برای شکایت از فروشگاه مجازی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه های مجازی را برعهده دارد.

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاه‌های مجازی در حال انجام می باشد. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک

درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین ونیز درجهت تحقق بندهای (و) و (م) مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک به شرح زیر اعلام می گردد.

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال املاک مکلفند برای اطلاع از وضعیت ثبتی ملک ، براساس رویه های فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان با سامانه استعلام الکترونیکی متمرکزو کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور مخصوص خود چگونگی وضعیت ملک را به صورت الکترونیکی از واحد ثبتی مربوطه استعلام کنند.

ماده 2- واحد ثبتی پس از دریافت استعلام الکترونیکی و انطباق اطلاعات ارسالی با بانک جامع اطلاعات املاک و بررسی مستندات موجود در واحد ثبتی و تائید مسئول مربوطه پاسخ استعلام را به صورت الکترونیکی به دفترخانه متقاضی ارسال می نماید.

ماده 3-چنانچه بررسی واحد ثبتی در خصوص مفاد استعلام حاکی از عدم انطباق اقلام مندرج در استعلام با اطلاعات بانک جامع املاک یا مستندات موجود در واحد ثبتی باشد، مراتب به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود تا مدارک مورد نظر را جهت بررسی به واحد ثبتی تحویل دهد و واحد ثبتی پس از رفع مغایرت پاسخ دفترخانه رابه صورت الکترونیکی ارسال خواهد نمود.

ماده 4- واحده های ثبتی به هنگام تهیه پاسخ استعلام مکلفند با رعایت مفاد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 85 مالکیت متقاضی و عدم بازداشتی ملک را گواهی نمایند و چنانچه ملک در رهن قرار گرفته و یا دارای محدودیتهای مشابه است مراتب ذیل پاسخ استعلام درج گردد.

تبصره: در صورتی که ملک بازداشت گردیده و یا مشمول بند (ز) قانون اراضی دولت ، شهردایها ، اوقاف و بانکها مصوب آذر 39 با اصلاحات بعدی آن باشد ونیز در صورت وجود هرگونه موانع نظیر (موارد زیر) در فرم جداگانه دفترخانه را از وجود آن مطلع نمایند.

الف- املاکی که تمام یا قسمتی از آن در قید بازداشت می باشد و یا درخواست بازداشت شده است .

ب-املاکی که از سوی ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ملی یا موات اعلام گردیده و یا درمحدوده طرح تملک دولت قرار گرفته است .

ج-املاکی که از سوی مراجع قضایی حکم یا دستور مبنی بر توقیف عملیاتی ثبتی یا ابطال سند مالکیت ویا ابطال سند انتقال صادر شده است هرچند تصمیم مرجع قضایی قطعی نشده باشد.

د- املاکی که نسبت به آن ، درخواست صدرو سند مالکیت المثنی شده است.

ماده 5- چنانچه نتیجه بررسی ، حاکی از عدم صحت اقلام مندرج در استعلام باشد،مراتب رد استعلام به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود.

ماده 6- درکلیه مواردی که مراتب به صورت الکترونیکی به اطلاع دفترخانه می رسد، دفاتر مکلفند به محض رویت پاسخ الکترونیکی برگه استعلام تکمیل شده به همراه نامه استعلام مکانیزه وسایر مستندات مورد نیاز را به واحدثبتی ارسال نمایند.

ماده 7-تاقبل از تجهیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به گواهی امضای الکترونیک ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک مورد استعلام منوط به دریافت نسخه پاسخ استعلام از واحد ثبتی مربوط است.

ماده 8- با توجه به اینکه درکلیه واحدهای ثبتی امکان رویت و تائید پرداخت هزینه استعلام از طریق سامانه POS فراهم گردیده لذا تنها درصورت پرداخت وجه به صورت حضوری در شعبه بانک ،فیش مربوطه به ضمیمه مستندات به واحد ثبتی ارسال خواهد شد.

ماده 9- به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل کار گروه راهبری و نظارت بر سامانه مدیریت املاک متشکل از معاون امور املاک (رئیس کار گروه) معاون امور اسناد، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات( دبیر کار گروه) مدیرکل املاک ، مدیر کل کاداستر ومدیران کل امور اسناد و سردفتران و بازرسی وپاسخگوئی به شکایات و رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با وظایف زیر تشکیل می شود:

-برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه درکلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور.

– بررسی ، تحلیل و تصمیم گیری درخصوص فرآیندهای به روز رسانی بانک جامع املاک و ایجاد تغییرات مورد نیاز درسامانه.

– صدور بخشنامه های مورد نیاز.

-بررسی عملکرد استانها در پیاده سازی سامانه و اعزام کارشناس به واحدها و ارائه گزارش های دوره ای و موردی.

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

 

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

با ابطال قسمتی از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18809 ـ 5/7/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: 15/6/1388             شماره دادنامه: 488                  کلاسه پرونده: 87/516

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

البته بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که زوج مبالغ دیگری مازاد بر مهریه به زن پرداخت کند، اما این توافق آثار مهریه را ندارد و مثل یک دین به حساب می آید. مثلا؛ این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود و به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

مقاله علمی پژوهشی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.

کلمات کلیدی

وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

عنوان مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار(22 صفحه)

نویسنده : ستار زرکلام‌*

چکیده

قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم‌افزار عبارت‌اند‌ از:قرارداد‌ انـتقال‌ امتیاز‌ بـهره‌برداری،قرارداد سـفارش نرم‌افزار(یا قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه)، و قرارداد توثیق نرم‌افزار،مقاله‌ی حاضر در گفتار نخست مفهوم‌ و ماهیت حقوقی‌ قرارداد نـوع نخست را بررسی کرده و قالب‌های سه‌گانه‌ی امتیاز بهره‌برداری‌ یعنی‌ قرارداد استاندارد یا نمونه،رویه‌ی قبولی‌ بـه محض گشودن و شرایط عـمومی را تـشریح می‌کند.سپس،به حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد پرداخته می‌شود. در گفتار دوم،مفهوم و ماهیت قرارداد نوع دوم یعنی سفارش نرم‌افزار و حقوق‌ و تعهدات طرف‌های قرارداد بررسی‌ می‌شود و سرانجام،در گفتار سوم،به‌ قراردادهای نوع سوم یعنی قرارداد توثیق نرم‌افزار،که در حـقوق ایران وجود ندارد و خاص حقوق فرانسه است،و مفهوم و ماهیت آن و موضوع وثیقه‌ مورد اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی

حقوق مادی‌ نرم‌افزار، امتیاز‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار، قرارداد استاندارد، برنامه‌ی مبدأ، نرم‌افزار سفارشی، طراحی نرم‌افزار ویژه، توثیق نرم‌افزار

* دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

مجله حقوقی دادگستری » تابستان 1386 – شماره 59 (از صفحه 27 تا 48)

مقدمه

قراردادهای راجع به برنامه‌های رایانه‌ای یا نـرم‌افزارها از قـواعد مشترک حاکم بر سایر قراردادهای مرتبط با آثار‌ ادبی‌ و هنری-از جمله کتبی بودن قرارداد،ممنوعیت انتقال‌ آثار آینده،ممنوعیت بهره‌برداری در اشکال ناشناخته و تفسیر مضیق از حقوق انتقالی‌ -پیروی می‌کنند.باوجوداین،انتقال حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار ویژگی‌های‌ خاص خـود را دارد.بـه نظر‌ برخی،لزوم‌ تفکیک بین نرم‌افزار و قالب آن‌که مانع از درج شرط حفظ مالکیت‌2یا انتقال در قالب اجاره به شرط تملیک‌3می‌شود از جمله‌ی این ویژگی‌هاست‌[521:8،شماره‌ی 681[.

در حقوق ایران،بند 1 ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.مقرر می‌دارد‌ که‌ پدید‌ آوردن نرم‌افزار ممکن است نـاشی از‌ اسـتخدام‌ یا‌ قرارداد باشد.همچنین،ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی این‌ قانون(مصوب 23/4/1383)امکان آفرینش نرم‌افزار را به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پیش‌بینی کرده است.ولی،هم ماده‌ی 6 قانون‌ و هم‌ ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی‌ آن صرفا به بیان اثر‌ قراردادهای‌ مـنعقده درخـصوص نـرم‌افزار از جهت تعیین صاحبان‌ حقوق بسنده کـرده و شـرایط انـعقاد قرارداد را متذکر نشده‌اند.

صرف نظر از آفرینش‌ نرم‌افزار‌ در‌ نتیجه‌ی استخدام،قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار یا برنامه‌های رایانه‌ای بسیار متعدداند که‌ از آن جمله می‌توان به قرارداد امتیاز بـهره‌برداری، طراحی نـرم‌افزار ویـژه،مدیریت انفورماتیک،مطالعات اولیه‌ی نرم‌افزار،نگه‌داری نرم‌افزار، ودیعه‌ی نرم‌افزار و مالکیت مشاع‌ نـرم‌افزار‌ اشـاره‌ کرد.4باوجود این،موضوع قراردادهای‌ اخیر همگی ناظر به انتقال حقوق مادی مرتبط با‌ نرم‌افزار‌ نیستند و توجه به حقوق‌ مالکیت فکری نرم‌افزار در آنـها اهـمیت فـراوانی دارد.قراردادهایی که به‌طور مشخص‌ (2). credit‌ bail‌

(3). clausc de reserve de proprile

(4).برای ملاحظه‌ی انواع قراردادهای انفورماتیک و نمونه‌ قـراردادهای‌ ارائه‌ شده در هر مورد،به منبع شماره 2 در فهرست منابع بنگرید.

ناظر به انتقال حقوق مادی‌اند،از‌ یک‌ سو‌ قرارداد انتقال امتیاز بـهره‌برداری(گفتار نخست)و از سـوی دیـگر قرارداد سفارش نرم‌افزار یا به عبارت دیگر‌ قرارداد‌ طراحی‌ نرم‌افزار ویژه اسـت(گفتار دومـ).حقوق فرانسه شکل دیگری از قرارداد را نیز پیش‌بینی‌ کرده که‌ به‌ قرارداد‌ توثیق نرم‌افزار شهرت دارد(گفتار سوم).

گفتار نخست:قرارداد امتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار‌ که‌ از آن به قرارداد انتقال حق استفاده نیز یاد می‌شود می‌تواند به نـرم‌افزارهای اسـتاندارد،بسته‌های‌ نـرم‌افزاری‌ و نیز نرم‌افزارهای‌ ویژه مربوط باشد.به منظور مطالعه‌ی این قرارداد،تعریف و تحلیل ماهیت حقوقی آن از یک سو‌ و شـکل‌های مـختلف واگـذاری امتیاز استفاده از سوی دیگر وسرانجام تعهدات‌ طرف‌های قرارداد مفید‌ به‌ نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت حقوقی

قرارداد امتیاز بهره‌برداری قـراردادی اسـت که از رهگذر آن،پدیدآورنده تمام یا بخشی‌ از‌ حق‌ بهره‌برداری‌ را به یک کاربر واگذار مـی‌کند.این قـرارداد شـرایط و حدود حقوق‌ واگذارشده به‌ استفاده‌کننده‌ را مشخص می‌کند[54:3[.

درباره‌ی ماهیت حقوق قراردادهای امتیاز بهره‌برداری اتفاق نظر وجود نـدارد.برخی آن را بـیع یا خرید[523:8،شماره‌ی 686]و‌ برخی دیگر با این استدلال که عمل حقوقی عبارت‌ است از اجاره‌ی حـقوق‌ نـاملموس،آن‌ را قـرارداد اجاره‌ی خدمات توصیف کرده‌اند[54:3]. سرانجام،شمار دیگری‌ از‌ حقوق‌دانان‌ بر این اعتقاداند که اینت قرارداد نمی‌تواند‌ بیع‌ باشد.زیرا،انتقال‌ مـالکیت«شی‌ء»-که مـوضوع عقد بیع است-در چنین قراردادی‌ منتفی است.هرچند انتقال حق مؤلف می‌تواند با‌ فـروش‌ قـالب فـیزیکی آن همراه باشد، ابزار‌ غیر‌ مادی که‌ قرارداد‌ درصدد‌ انتقال آن به مشتری است نمی‌تواند‌ فروخته‌ شود؛ به ایـن دلیـل سـاده که موضوع آن حقی عینی نیست.بنابراین،پدیدآورنده از رهگذر این قرارداد‌ فقط«حق استفادهء»غیر قابل انتقال را به‌ دیـگری واگـذار می‌کند؛امری که‌ با‌ اختیارات‌ مالک نسبت به مال خود‌ هم‌خوانی‌ ندارد[524:8،شماره‌ی 686].

ب.شکل‌های امتیاز بهره‌برداری

امتیاز بهره برداری می‌تواند قالب‌های گـوناگون داشـته باشد که از‌ آن‌ جمله می‌توان‌ به قرارداد استاندارد یا‌ نمونهء،رویه‌ی قبولی‌ به مـحض گـشودن‌ و شرایط عمومی اشاره‌ کرد.

1.قرارداد استاندارد‌ یا‌ نمونه

این قرارداد متن از پیـش تـهیه شـده‌ای است که شرایط قابل اعمال بر نـمایندگی‌ بهره‌برداری‌ را‌ در بـردارد.محدوده‌ی حق بهره‌برداری از نرم‌افزار‌ را‌ پدیدآورنده یا‌ ناشر‌ در متن‌ قرارداد استاندارد مشخص می‌کند.زمانی‌ که فـردی یـک بسته‌ی محتوی نرم‌افزار خریداری می‌کند،شرایط بـهره‌برداری از نـرم‌افزار را که در آن مـندرج‌ اسـت‌ مـی‌پذیرد. مذاکره درباره‌ی شرایط یک قرارداد نمونه‌ اصـولا‌ بـه‌ سختی‌ امکان‌پذیر‌ است و کاربر‌ یا بهره‌بردار‌ معمولا به قراردادی که پدیدآورنده یا نـاشر از پیـش آماده کرده است،ملحق‌ می‌شود.قرارداد نمونه که بـه شکل‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ مـی‌شود،برای امـضا‌ی مشتری‌ ارائه شده یا در پشت‌ بـرگ‌ فـروش‌ توسط‌ توزیع‌کننده‌ و غیر آن ذکر می‌شود[55:3].

2.رویه‌ی قبولی به محض گشودن‌5

بسیار اتفاق می‌افتد که بسته‌ی نرم‌افزاری در بـسته‌بندی‌هایی تـوزیع می‌شود که حاوی یک‌ امتیاز بـهره‌برداری مـوسوم بـه«قبولی به محض گـشودن»اند.در ایـن‌ روش،قرارداد امتیاز بهره‌برداری از پیش تـنظیم شـده و در بسته‌بندی‌هایی که قالب‌های نرم‌افزار را در خود جای می‌دهند(مانند دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)با اسناد و مدارک احتمالی آن ارائه‌ می‌شود.این مـجموعه اغـلب با اصطلاح انگلیسی‌ Package‌ (بسته)مشخص می‌شود. این بـسته حـاوی یک نـوار پلاسـتیکی لاک و مـهر شده است و اغلب بـا یک برچسب روی‌ (5). shrink wrap licenee

رویه‌ی خارجی آن همراه است که به کاربر‌ هشدار‌ می‌دهد که استفاده از نرم‌افزار مـنوط بـه‌ قبول شرایط قرارداد است.بدین وسیله،کاربر حتی قـبل از ایـنکه بـسته گـشوده شـود،از قلمرو و محدوده‌ی امـتیاز آگـاهی می‌یابد[55:3].فواید‌ زیادی‌ برای این قبیل قراردادها شمرده‌ شده‌ که‌ از آن جمله می‌توان به«تضمین حقوق مالکیت فکری نرم‌افزار»،«معطوف سـاختن‌ توجه کـاربر بـه حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار»و«تحمیل محدودیت‌ها و اسـتثناهایی بـر مـسؤولیت مـالک نـرم‌افزار»اشاره کرد[ر.ک:64-246:1].

3.شرایط عـمومی‌ امتیاز بهره‌برداری

این روش یک‌ روش‌ هراردادی است که برای توزیع‌کننده اطمینان‌بخش و برای کاربر انعطاف‌پذیر است.روش یادشده که با توزیع نرم‌افزارهای حرفه‌ای مطابقت بیش‌تری دارد امکان مذاکره را برای کاربران درباره‌ی برخی شـرایط آن مانند مبلغ قررداد،مهلت‌های‌ پرداخت‌ و شرایط ضمانت و سایر شرطها فراهم می‌کند.شرایط عمومی معمولا با شرایط اختصاصی همراه‌اند که حاوی شرایط بهره‌برداری از نزم‌افزار است.اگر تغیر یک یا چند ماده از شرایط عمومی موردنظر طرف‌های باشد،تغییرها یـا‌ نـگارش‌ جدید می‌تواند در‌ شرایط اختصاصی درج شود[55:3].

پ.شرطهای اساسی قراردادهای امتیاز حق بهره‌برداری

شرطهای اساسی قرارداد از جمله شامل حقوق و تعهدات‌ طرف‌هاست که براساس‌ مقصود و هدف آنان از انعقاد قرارداد می‌تواند متفاوت‌ باشد.این‌ شرایط‌ به‌طور کامل‌ تابع اراده‌ی دو طرف قـرارداد اسـت و چنانچه با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات نداشته‌ یا ‌‌با‌ قوانین آمره در تعارض نباشد،صحیح و معتبر تلقی می‌شوند[برای ملاحظه‌ تفصیلی،ر.ک.:7-56:3].

تعهدات پدیدآورنده،ناشر یا تهیه‌کننده‌ 1-1.تحویل‌ موضوع‌ قرارداد

اگر نرم‌افزار به عـنوان بـسته‌ی نرم‌افزاری جنبه‌ی تجاری یافته بـاشد،تحویل قـالب‌های فیزیکی (دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)از تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده یا اشخاصی است که‌ بهره‌برداری از حقوق مادی نرم‌افزار را به نمایندگی از‌ پدیدآورنده منتقل کرده‌اند.اگر نرم‌افزار به‌طور‌ مستقیم‌ تحویل مشتری شده باشد،قرارداد امـتیاز مـمکن است قبل از تحویل نـرم‌افزار امـضا‌ی شود.در این صورت،نفع شرط راجع به تحویل در پیش‌بینی تعهد پدیدآورنده یا توزیع‌کننده برای تحویل در تاریخ یا مهلت‌های معین خواهد‌ بود.

1-2.نصب

یکی دیگر از تعهدات قرارداد امتیاز بهره‌برداری می‌تواند نصب نرم‌افزار روی رایانه‌ و منطبق کردن آن بـا سـایر نرم‌افزارها باشد.ماده‌ی مرتبط با نصب باید شرایط نصب‌ نرم‌افزار را از جهت اشخاصی که نصب‌ بر‌ عهده‌ی آنان است،شرایط مالی و نیز شرایط فنی را پیش‌بینی کند.

1-3.ضمانت در قبال کاربر

قرارداد امتیاز می‌تواند حاوی شرطی باشد که براساس آن،پدیدآورنده یـا تـوزیع‌کننده‌ از مشتری/کاربر خـود در مقابل هرگونه تقلید و شبیه‌سازی‌ مرتبط با نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد ضمانت می‌کند.این شرط که به ضمان درک نیز معروف اسـت،می‌تواند حاوی‌ ضمانت‌های مختلفی از کاربر باشد که از آن جمله می‌توان به تضمین خسارت‌های‌ واردشده بـه کـاربر،تعویض‌ جـزئی‌ یا کلی نرم‌افزار با یک نرم‌افزار اصیل و اصلاح نرم‌افزار از دهگذر نابود ساختن قسمت‌های شبیه‌سازی‌شده اشاره کرد.

پدیدآورنده می‌تواند ضـمانت‌های ‌ ‌دیـگری در قبال کاربر بر عهده گیرد؛مانند ضمانت قالب فیزیکی نرم‌افزار،انطباق‌ نرم‌افزار‌ با‌ شرایط قراردادی نـگه‌داری رایـگان‌ و خـسارت‌های‌ ناشی‌ از‌ نرم‌افزار.

2.حقوق و تعهدات مشتری(کاربر) 2-1.محدوده‌ی امتیاز بهره‌برداری

در قرارداد امتیاز بهره‌برداری،باید حقوق انتقالی جداگانه مشخص شود.به عبارت دقیق‌تر،باید مشخص شود کـه حق بهره‌برداری چه‌ مواردی‌ را‌ شامل می‌شود.این‌ موارد براساس دستورعمل اروپایی مورخ 14 اوت‌ 1991‌ دربارهءحمایت حـقوقی از نرم‌افزارها-که کشورهای اروپایی عـضو آن را در قـوانین داخلی خود گنجانده‌اند -عبارت‌اند از:حق تکثیر؛حق ترجمه؛اقتباس؛تنظیم و اصلاح نرم‌افزار‌ و تکثیر نرم‌افزار‌ حاصل از آن،ارائه به بازار؛گرفتن نسخه‌ی پشتیبان؛و تجزیهء6نرم‌افزار.در قرارداد امتیاز باید‌ محدوده‌ی هریک از این حقوق انتقالی به ویژه براساس مفاهیم زیر تعریف شود:مقر بهره‌برداری،نوع سـخت‌افزار،نوع و نگارش‌7سیستم مورد بهره‌برداری، پیکربندی‌8(تک‌ پایانه،چند‌ پایانه‌ یا شبکه)،شخص کاربر،تعداد کاربران،تعداد نسخه‌های‌ محافظت‌شده و مدت امتیاز.

 2-2.دست‌یابی به برنامه‌های مبدا9

این قرارداد‌ باید مشخص کند که آیا کاربرمی‌تواند به برنامه‌های مبدأ دست‌رسی‌ داشته باشد یا خیر.شرط مرتبط با برنامه‌های‌ مـبدأ‌ پیـش‌بینی‌ می‌کند که آیا پدیدآورنده‌ حاضر به واگذاری برنامه‌های مبدأ هم‌زمان با واگذاری در‌ چه‌ شرایطی‌ انجام می‌شود.البته،ذکر این نکته ضرورت دارد که قراردادهای امتیاز مربوط به بسته‌های نرم‌افزاری در اغلب‌ موارد‌ کاربر‌ را‌ از دست‌رسی به برنامه‌ی مـبدأ مـنع می‌کنند[70-56:3].

2-3.تعهد به پرداخت قیمت

کاربر یا مشتری باید باتوجه‌ به‌ روشی که در قرارداد پیش‌بینی شده است قیمت قرارداد یا عوض بهره‌برداری از حقوق‌ را‌ به‌ پدیدآورنده یا توزیع‌کننده یا سایر صاحبان حقوق‌ مؤلف بپردازد.قیمت قرارداد مـمکن اسـت مقطوع یا به‌ شکل‌ سهمی از بهره‌برداری

‌ (6). decomplic

(7). version

(8). configuration

(9). codcs sourccs

باشد.

2-4.تعهد به‌ رازداری

ممکن است‌ قرارداد امتیاز بهره‌برداری حاوی شرط رازداری باشد؛به نحوی که،کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده‌ و آنها را افشا‌ی نکند.این اطلاعات می‌تواند درباره‌ی اجزا‌ی نرم‌افزار،خود نرم‌افزار یـا حـتی وجـود‌ قرارداد‌ امتیاز‌ بهره‌برداری باشد.

2-5.تعهد به عـدم رقابت

پدیدآورنده مـی‌تواند از کـاربر بخواهد که نرم‌افزارهایی را که امکان رقابت‌ با‌ نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد را دارند،طراحی ندهد و از تجاری کردن آنها خودداری کند.

2-6.تعهد به‌ عدم‌ انتقال قرارداد به دیگری

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری مـی‌تواند متضمن این شرط باشد که بهره‌برداری قائم بـه‌ شخص کـاربر‌ باشد؛به‌ نحوی که،وی حق انتقال جزئی یا کلی حقوق ناشی از قرارداد را به‌ دیگری‌ نداشته باشد مگر با موافقت قـبلی و کـتبی‌ پدیـدآورنده‌ یا سایر صاحبان‌ حقوق.

ت.سایر شرطهای قراردادی‌ 1.مدت امتیاز بهره‌برداری

مدت بهره‌برداری‌ از حقوق مادی پدیدآورنده یـا صاحبان حقوق باید در قرارداد امتیاز بهره‌برداری به روشنی‌ معین‌ شود.این مدت می‌تواند معین(محدود)یا نامعین(نامحدود) باشد.قراردادهای‌ بهره‌برداری‌ معین(چندماهه یا‌ چندساله)شبیه‌ اجـاره‌ی نـرم‌افزاراند. کاربر دارای حـق بهره‌برداری در طول‌ دوره‌ی محدود است و این حقوق با پایان این‌ دوره خـاتمه می‌یابند.

از نـظر عملی،در‌ قراردادهای‌ با مدت معین،اقدام‌هایی که رعایت آنها‌ از سوی کاربر در پایانی‌ دوره‌ الزامی است-مانند استرداد-نرم‌افزار سـفارشی بـه‌ پدیدآورنده‌ یـا‌ صاحبان حقوق و از بین بردن کپی‌های نرم‌افزار-و ضمانت اجراهای این تعهدات ذکر شوند.قراردادهای‌ دارای‌ مـدت نـامعین یـا نامحدود در‌ خصوص‌ بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ بسیاری رایج‌اند. باوجوداین،این دوره‌ی زمانی‌ نمی‌تواند از دوره‌ی قانونی حمایت‌ از‌ حقوق مادی فراتر رود.ایـن مـدت در کـشورهای مختلف متفاوت‌ بوده و حسب مورد 30،50 یا‌ 70‌ سال است.در حقوق ایران،این دوره 30‌ سال‌ از تاریخ پدید‌ آوردن‌ نـرم‌افزار‌ است.

در قـراردادهای با مدت‌ نامعین،پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی می‌توانند حق‌ فسخ یک جانبه‌ی قرارداد را در مـوارد خـاص بـرای‌ خود‌ محفوظ نگاه دارند؛برای نمونه، در صورتی که‌ مشتری‌ نسبت‌ به‌ تکثیر‌ غیر مجاز بـرنامه‌ اقـدام‌ کند یا آن را امانت بدهد یا به برنامه‌های مبدأ که ممنوع اعلام شده است دسـت‌رسی پیـدا‌ کـند‌ یا‌ قیمت قرارداد را به موقع پرداخت نکند.

2.فسخ قرارداد‌ و آثار‌ آن

همان طور‌ که‌ گفته شد،پدیدآورنده و صاحبان حقوق مـی‌توانند شـرایط و موجباتی را که امکان فسخ قرارداد را برای آنان فراهم می‌کند پیش‌بینی کنند.باوجوداین،صرف‌ پیش‌بینی ایـن شـرایط و مـوجبات کافی نیست،بلکه آثار‌ فسخ قرارداد نیز باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود.از جمله‌ی این آثـار مـی‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:توقف‌ استفاده از نرم‌افزار،استرداد نرم‌افزار و کپی‌های آن به پدیدآورنده یا صاحبان حـقوق، استرداد‌ اسـناد‌ مرتبط با نرم‌افزار،از بین بردن نرم‌افزار و ضمانت اجرای عدم انجام هر یک از تعهدات مورد اشاره.

گفتار دوم:قرارداد تولید نـرم‌افزارهای سـفارشی‌ الف-مفهوم و ماهیت حقوقی‌

1.مفهوم

بر پایه‌ی قرارداد نرم‌افزار سفارشی-که از آن‌ به‌ قرارداد توسعه‌ی ویژه هم تعبیر می‌شود-،یک شـخص حـقیقی یا حقوقی(شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک) برنامه یا مـجموعه‌ای از بـرنامه‌های ویـژه را به درخواست مشتری تولید کرده‌ یا‌ بـه‌ اصطلاح طـراحی می‌کند.کارکردهای برنامه باهم‌کاری‌ پدیدآورنده‌ یا صاحبان‌ حقوق مادی مشخص می‌شود.توسعه‌ی نرم‌افزار حسب سفارش مـی‌تواند شـکل‌های‌ بسیار متفاوتی داشته باشد؛مانند تغییرهای سـاده‌ی یـک نرم‌افزار اسـتاندارد،توسعه‌ی یک بـرنامه‌ی کـاربردی از رهگذر پایگاه‌های داده‌ و طراحی کامل بـه کـمک‌ یک‌ زبان‌ برنامه‌نویسی.

ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.امکان ایجاد نرم‌افزار را در قالب قرارداد استخدام یا قراردادهای‌ خصوصی پیش‌بینی کرده اسـت.ماده 10 آیـین‌نامه‌ی اجرائی این قانون نیز در مقام تـوضیح‌ ماده‌ی 6 قانون به صراحت مـقرر مـی‌دارد‌ که‌ نرم‌افزار ممکن است بـه سـفارش شخص‌ حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد.

2.ماهیت حقوقی

موضوع قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی یا طراحی نرم‌افزار ویـژه تـحویل و تنظیم‌ یک شی‌‌ی موجود نیست،بلکه ایـجاد چـیزی در آیـنده‌ برای‌ دست‌یابی بـه‌ هـدف مورد نظر است.در رویه‌ی قـضائی فـرانسه،قراردادی که اثر را سفارش می‌دهد.قرارداد پیمان‌کاری یا قرارداد اجاره‌ی خدمات نامیده می‌شود؛زیرا،موضوع‌ قرارداد انجام دادن‌ خدمات است‌[73-72:3].10

در حـقوق ایـران،قرارداد طراحی نرم‌افزار سفارشی را باید‌ عقدی‌ نـامعین‌ تـوصیف‌ کرد که صـحت و اعـتبار آن مـی‌تواند به ماده‌ی 10 ق.م.مستند شـود که قراردادهای‌ خصوصی را در صورتی ‌‌که‌ مخالف قوانین آمره نباشند نافذ می‌شمارد.

ب.طرف‌های قرارداد

طرف قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه یا تـولید‌ نـرم‌افزارهای‌ سفارشی‌ می‌تواند شخص‌ (10). contrsl d enterprise حقیقی باشد(به نام پدیـدآورنده)یا یـک شـرکت خـدمات مـهندسی انفورماتیک یا‌ شـخص‌ حقوقی دیـگر که پدیدآورنده‌ی حقوق مادی اثرخود را در قالب استخدام به آن‌ منتقل‌ خواهد کرد.در صورت اخیر،شخص‌ حقوقی‌ طرف قـرارداد خـواهد بـود،ولی نرم‌افزار ویژه را شخص یا اشخاص حقیقی ایجاد خـواهند کـرد.عنوان شـخصی کـه ایـجاد نـرم‌افزار را متعهد می‌شود می‌تواند مقاطعه‌کار یا پیمان‌کار باشد.طرف قرارداد می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که‌ می‌تواند سفارش‌دهنده نام گیرد یا با عنوان مشتری‌ یا کارفرما در قرارداد شناخته شود.

پ.حقوق مربوط بـه مالکیت فکری نرم‌افزار

مهم‌ترین شرط قراردادهای تولید نرم‌افزارهای سفارشی شرطی است که حقوق طرف‌های‌ قرارداد را از جهت‌ مالکیت‌ فکری ناشی از نرم‌افزار مشخص می‌کند.این شرط باید به نحوی‌ نگاشته شود که به این پرسش اساسی پاسـخ صـریح و روشن بدهد که چه کسی مالک این‌ نرم‌افزار خواهد بود.به عبارت دیگر،باید‌ مشخص‌ شود که نرم‌افزار به کسی تعلق دارد: کسی که آن را ایجاد می‌کند یا کسی که دستورهای لازم را برای ایجاد آن می‌دهد؟

در حـقوق ایـران،بر پایه‌ی ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.و ماده‌ی 10‌ آیین‌نامه اجرائی آن،این‌ حقوق متعلق به سفارش‌دهنده است.البته،ماده‌ی 6 این امکان را برای طرف‌ها فراهم‌ کرده که به نحو دیگری با یکدیگر تـوافق کـنند.بنابراین،می‌توان در قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی پیش‌بینی کـرد کـه‌ حقوق‌ مادی‌ ناشی از نرم‌افزار که در‌ نتیجه‌ی سفارش‌ ایجاد‌ می‌شود همچنان به پدیدآورنده تعلق داشته باشد و فقط حق استفاده از نرم‌افزار برای سفارش‌دهنده ایجاد شود.

در حقوق خارجی وضع بـه گـونه‌ی دیگری‌ است.در‌ حقوق اروپایـی،هرچند بـند 3 ماده‌ی 3 دستورعمل اروپایی مورخ‌ 14‌ می‌1994 برنامه‌های رایانه‌ای ایجادشده در نتیجه‌ی استخدام را متعلق به استخدام‌کننده یا کارفرما می‌داند،باتوجه به اصل یادشده‌ در ماده‌ی 3 همان‌ دستور‌ العمل‌[169:13،شماره‌ی 26]اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت اشخاصی‌اند که براساس قـوانین مـلی‌ در زمینه‌ی حق مؤلف راجع به آثار ادبی‌ از آنان حمایت می‌شود.به عبارت دیگر،باتوجه به این اصل،وجود قرارداد اجاره‌ی کار یا‌ خدمات‌ یا انعقاد آن از سوی پدیدآورنده‌ی اثر فکری هیچ خللی به‌ بهره‌مندی‌ از حـق‌ شناخته شـده برای وی وارد نـمی‌سازد.در نتیجه،در خصوص قرارداد تولید نرم‌افزر سفارشی در حقوق اروپایی،اماره‌ی تعلق‌ حقوق‌ مادی‌ به پدیدآورنده وجود دارد،ولی‌ هیچ مانعی برای ایـنکه طرف‌ها نحو دیگری توافق کنند،وجود‌ ندارد.

در حقوق‌ ایران،نه ق.ح.پ.ن.و نه آیین‌نامه‌ی اجـرائی آن حـاوی مـقررات دیگری‌ درباره‌ی ماهیت قرارداد سفارش نرم‌افزار یا‌ شرطهایی‌ که‌ پیش‌بینی آنها در این‌گونه‌ قراردادها ضرورت دارد نیستند.

در حقوق خارجی نیز،شرایط خاصی کـه ‌ ‌رعـایت آن‌ در‌ زمینه‌ی قراردادهای سفارشی‌ ضرورت داشته باشد مطرح نشده است.حتی قانون مالکیت فکری فـرانسه-که مـواد متعددی‌ را‌ بـه‌ انواع قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری اختصاص داده است- صرفا جواز سفارش نرم‌افزار‌ و آثار آن از حیث مـالکیت فکری را بیان کرده است؛به‌ نحوی که،به نظر می‌رسد‌ آزادی‌ قراردادی‌ در این زمینه مورد تـوجه قانون‌گذاران‌ کشورهای مختلف قرار گـرفته اسـت.باوجود این،حقوق‌دانان باارائه‌ی نمونه‌های قرارداد تولید نرم‌افزار‌ سفارشی‌ توصیه‌هایی کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند به حفظ حقوق‌ طرف‌های قرارداد و شفاف‌سازی‌ روابط‌ قراردادی کمک کند.

ت.تعیین تکلیف درباره‌ی برنامه مبدأ

هرچند براساس مقررات حقوق ایران حقوق مادی نـرم‌افزار متعلق‌ به‌ سفارش‌دهنده‌ است‌ نه پدیدآورنده یا شرکت خدمات انفورماتیک که عهده‌دار انجام قرارداد می‌شود، باز هم‌ تعیین‌ تکلیف درباره‌ی مالکیت برنامه‌ی مبدأ ضرورت دارد.البته،در غیاب هرگونه‌ شرطی در این‌باره،چنین فرض خواهد شد که بـرنامه‌ی مـبدأ‌ نیز متعلق به سفارش‌دهنده‌ است.زیرا،لازمه‌ی اعمال هرگونه حقوق مادی راجع به نرم‌افزار دست‌رسی‌ به‌ برنامه‌ی مبدأ به منظور تکثیر،اصلاح و انجام هرگونه‌ تغییری‌ در‌ نرم‌افزار است.

باوجوداین،در مواردی که تهیه‌کننده‌ی نرم‌افزار می‌خواهد‌ بخشی‌ از حقوق مادی‌ اثر را برای خـود حـفظ کرده و فقط حق بهره‌برداری از‌ اثر‌ را برای مدت معین به‌ مشتری‌ واگذار‌ کند،ضورری است‌ که‌ حفظ‌ حق دست‌رسی به برنامه‌های مبدأ برای‌ پدیدآورنده‌ یا‌ شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک و ممنوعیت مشتری از دست‌رسی‌ به آن بـه صـراحت‌ در‌ قرارداد پیش‌بینی شود.

ث.تعهدات پدیدآورنده یا شرکت‌ خدمات مهندسی انفورماتیک(پیمان‌کار)

تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده‌ یا پیمان‌کار اجرای نرم‌افزار ویژه‌ مطابق‌ ویژگی‌های تشریح شد، (تعهد مطابقت)و تحویل این نرم‌افزار(تعهد به تسلیم)به کارفرماست.علاوه بر تعهدات اصلی،تعهدات دیگری‌ هـم‌ در قـرارداد بـرای پدیدآورنده یا‌ پیمان‌کار‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ اسـت کـه از‌ آنـ‌ جمله می‌توان به انتخاب‌ یم‌ مسؤول طرح در برخی موارد، آموزش کارکنان،نصب نرم‌افزار،تعهد به دادن اطلاعات ضروری به مشتری برای‌ آگاه‌ کردن‌ او از مشکلاتی که مـمکن اسـت‌ در‌ طـول اجرای‌ تعهدات‌ پیش‌ آید و تعهد به راهنمایی‌ مشتری اشـاره کرد.

ج.تعهدات مـشتری و کارفرما

تعهدات اصلی کارفرما و مشتری به ترتیب عبارت‌اند از نرم‌افزار‌ و پرداخت قیمت مورد توافق.سایر تعهدات نیز می‌تواند‌ به‌ تعهدات‌ اصلی‌ اضافه‌ شود؛مانند تـعهد انـتخاب‌ نـماینده،ارائه‌ی تمامی‌ رکن‌های لازم اجرای موضوع قرارداد،تحویل برنامه‌ی آزمایش،انعقاد قراردادهای‌ ضروری بیمه،تعیین تکلیف در ایـن‌باره که آیا کارفرما می‌تواند‌ سخت‌افزار‌ و نرم‌افزار را بدون‌ موافقت صریح پیمان‌کار اصلاح کند‌ یا‌ عیب‌های‌ آن‌ را‌ برطرف‌ سازد یا خیر.

گفتار سـوم:قرارداد تـوثیق نرم‌افزار

برای بـررسی دقیق‌تر این قرارداد،مفهوم و ماهیت آن از یک‌سو و تبیین موضوع وثیقه از سوی دیگر و نیز شرایط ضـروری بـه نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت‌ 1.مفهوم

در حقوق ایران،براساس ماده‌ی 774 ق.م.،مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.بنابراین،وثیقه و رهن حـقوق مـالکیت فـکری ناشی از نرم‌افزار در ایران ممکن نیست.در واقع،از‌ این‌ ماده چنین استنباط شده اسـت کـه«اموال غـیر عادی‌ مانند حق تألیف و سرقفلی و مطالبات را نمی‌توان به رهن داد»[540:5].

در حقوق فرانسه،برخلاف حقوق ایران،وثیقه‌های دین دارای دو عـنوان رهـن‌ غیر مـقبوض‌ و رهن مقبوض یا رهن تصرف است‌[65:2].

رهن غیر مقبوض با توجه به ماده‌ی 2114 قانون مدنی فـرانسه حـقی عینی است‌ نسبت به اموال غیر منقول‌ که‌ به برائت از یک تعهد‌ اختصاص‌ داده مـی‌شود.براساس‌ ماده‌ی 2116 ایـن قـانون،رهن غیر مقبوض می‌تواند قانونی،قضائی یا قراردادی باشد. در این‌گونه رهن،موضوع رهن از تصرف بده‌کار خارج نمی‌شود.

در مـقابل،رهن مـقبوض یا رهن‌ تصرف‌ با توجه به ماده‌ی 2071‌ قانون مدنی فرانسه‌ قراردادی است که بـه مـوجب آنـ،بده‌کار مالی را به عنوان وثیقه‌ی دین در اختیار طلب‌کار قرار می‌دهد.به موجب ماده‌ی 2072 این قانون،رهن مقبوض می‌تواند نـسبت بـه مال‌ منقول قرار داده‌ شود‌ که آن را gage می‌نامند و می‌تواند نسبت به مال غیر مـنقول‌ قرار داده شـود کـه آن را antichresse گویند.سرانجام،براساس ماده‌ی 2073 همین‌ قانون،رهن مال منقول طلب‌کار را مجاز می‌سازد تا از‌ محل‌ مورد رهن‌ طلب خود را دریـافت کـند و از ایـن جهت بر سایر طلب‌کاران امتیاز و برتری دارد11.

بنابراین،در حقوق فرانسه‌ که عین بودن مـال مـرهونه شرط صحت عقد رهن‌ نیست،امکان وثیقه‌ی حقوق‌ اقتصادی‌ و مالی ناشی از تراوشات فکری پدیدآورنده صحیح‌ (11) .code civil,cd.Dalloz 2003,pp.1845,1847,1805,1806 و معتبر شناخته شـده اسـت.بر این اساس،قانون ‌‌مالکیت‌ فکری فرانسه ماده‌ی 34-132 خود را به قرارداد توثیق حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار اختصاص‌ داده‌ و شرایطی را برای آن ذکر کرده کـه از جـهت وضـع مقررات آمره در این زمینه از‌ ویژگی‌های حقوق‌ فرانسه بـه شـمار می‌آید.بر پایه‌ی این ماده،«حق بهره‌برداری پدیدآورنده از نرم‌افزار که‌ در‌ ماده‌ی 6-122 توصیف شده‌ می‌تواند‌ مـطابق شـرایط زیر مورد توثیق قرار گـیرد… توثیق حـق بهره‌برداری بـاید بـه شـکل کتبی تنظیم شود و در غیر این صـورت باطل‌ است…»[65:2].

با تـوجه به این ماده مشخص می‌شود که قرارداد توثیق عبارت‌ است از حق‌ بهره‌برداری قـراردادی کـه به موجب آن،حق بهره‌برداری پدیدآورنده‌ی نـرم‌افزار مورد توثیق قرار می‌گیرد.در تـوصیف نـوع وثیقه‌ای که بر حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار برقرار می‌شود،از رهن مقبوض یاد می‌شود12[525:10،شماره‌ی 1005 و 525:8،شماره‌ی 1005،1-687].

هدف از‌ برقراری چنین وثیقه‌ای نسبت به حقوق مادی نـرم‌افزار،تسهیل تـأمین‌ هزینه‌ی نرم‌افزارهای جدید است.این وثیقه مـی‌تواند از سـوی دسـت‌اندرکاران اعتبارات‌ مالی بنگاه‌ها در بـخش انـفورماتیک که فعالیت عمده‌ی آنـان تـوسعه‌ی نرم‌افزارهاست،مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماهیت حقوقی

از آنجا که مورد وثیقه خود نرم‌افزار نیست بلکه حق مالکیت فکری نـسبت بـه نرم‌افزار است،حقوق‌دانان فرانسوی آن را نوعی وثیقه‌ی خاص نـسبت بـه اموال غـیر مـادی تـلقی‌ می‌کنند.در واقع،نرم‌افزار صرف‌نظر از‌ قالب‌ آن دارای ارزشـی است که می‌تواند مورد رهن قرار گیرد.در عین حال،حق استفاده‌ی صرف از نرم‌افزار نیز موضوع وثیقه نـیست، بلکه حـقوق مادی پدیدآورنده نسبت به نرم‌افزار اسـت کـه در رهـن‌ تـأمین‌کنندگان‌ مـنابع‌ (12)‌ nantissement مالی قرار می‌گیرد[526:8،شماره‌ی 2-687‌ و 782:13،شـماره‌ی 1370].

ب.موضوع وثـیقه‌ 1.حقوق مادی پدیدآورنده

هرچند ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه از وثیقه‌ی حقوق مادی پدیدآورنده‌ به‌طور کلی نام می‌برد،مسلم است که وثـیقه‌ مـی‌تواند‌ فـقط‌ نسبت به یک یا چند حق مادی از قـبیل‌ حـق‌ تـکثیر،حق تـرجمه یـا اقـتباس واقع شود.در عین حال،درباره‌ی برقراری وثیقه نسبت به حق تکثیر یا توزیع موقت تردید شده است‌[526:8،شماره‌ی 2-687].

از سوی‌ دیگر،توثیق‌ حقوق مادی پدیدآورنده یا صاحبان حق با توجه به تصریح‌ ماده‌ی 34-132 قـانون پیش گفته منافاتی با توثیق مایه‌ی تجارتی موضوع قانون 17 مارس 1909 فرانسه ندارد.در واقع،باید بین وثیقه‌ی مایه‌ی تجارتی‌ که می‌تواند ارزش‌ غیر مادی هم داشته باشد و وثیقه‌ی برقرار شده‌ صرفا‌ نسبت بـه مـال غیر عادی قائل به‌ تفکیک شد.به بیان دقیق‌تر،حقوق مادی مربوط به نرم‌افزار می‌تواند هم‌ به‌ طور مستقل‌ و هم به عنوان جزئی از مایه‌ی تجارتی موضوع وثیقه قرار گیرد[783:13، شماره‌ی 1371].

2.نرم‌افزارهای آینده

طراحی نرم‌افزار اغلب مستلزم صـرف مـدت نسبتا زیادی است،درحالی‌که اعتبارات‌ مالی باید قبل از ساخت نرم‌افزار‌ در‌ اختیار‌ شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.بنا بر این،این پرسش مطرح می‌شود که آیا برقراری وثـیقه‌ نـسبت‌ به نرم‌افزاری که در آینده‌ ایجاد خـواهد شـد ممکن است یا خیر.

برخی از حقوق‌دانان‌ فرانسوی‌ چنین‌ وثیقه‌ای را ممکن و صحیح دانسته‌اند.آنان‌ در این‌باره از یک‌سو بخ ماده‌ی 1130 قانون مدنی‌ فرانسه‌ استناد کرده‌اند که براساس‌ آن،چیزی که در آینده ایـجاد مـی‌شود می‌تواند موضوع تعهد قـرار‌ گـیرد‌ و از سوی دیگر،به دستور عمل اروپایی مورخ 14 می‌1991 درباره‌ی حمایت حقوقی از نرم‌افزارها [51-848:12[متوسل شده‌اند که‌ به‌ موجب آن،اقدام‌های مقدماتی تهیه‌ی نرم‌افزار به‌ خود نرم‌افزار تشبیه شده است‌[449:9،شماره‌ی 1005[.

در مقابل،برخی‌ دیگر‌ از‌ حقوق‌دانان فرانسوی با استناد به بـند سـوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه وثیقه‌ی نرم‌افزار آینده‌ را‌ صحیح‌ نمی‌دانند.به نظر این عده، از یک‌سو ماده‌ی اخیر ثبت توثیق نرم‌افزار را در‌ مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه‌ ضروری می‌داند و از سوی دیگر،لازمه‌ی ثبت نیز درج ویـژگی‌های نـرم‌افزار-از جمله، برنامه‌های مـبدأ‌ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار-است.بدیهی است که برنامه‌ی مبدأ و اسناد کارکرد هنگامی‌ در‌ دست‌رس خواهند بود که کـار ایجاد نرم‌افزار‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.بنابراین،با توجه به شرایط قانونی،توثیق نرم‌افزاری کـه‌ هـنوز‌ خـلق نشده تا زمانی که برنامه‌های مبدأ یا اسناد کارکرد آن آماده نشده‌اند ممکن‌ نخواهد‌ بود.

به نظر می‌رسد که دلایل‌ ایـن‌ ‌ ‌گـروه از‌ حقوق‌دانان‌ قوی‌تر‌ بوده و با روح قانون‌ هماهنگی بیش‌تری‌ دارد؛هرچند‌ در عمل پذیرفتن نظر گروه نخست بـا هـدف و مـقصود از توثیق که‌ تأمین‌ منابع مالی بنگاه‌های تولید و تهیه‌ی نرم‌افزار است بیش‌تر هم‌خوانی دارد.

پ.کتبی بودن‌ قرارداد مبوط بـه توثیق حقوق‌ مادی‌ نرم‌افزار

بر پایه‌ی بند دوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه،«قرارداد توثیق باید بـه‌ شکل‌ کتبی‌ تنظیم شود.در غـیر ایـن صورت‌ باطل‌ است».باوجوداین،برخلاف‌ توثیق‌ مایه‌ی تجارتی،تنظیم سند‌ رسمی‌ یا سند عادی ثبت‌ شده‌ در مورد توثیق حقوق‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار ضرورت ندارد.این ماده فقط کتبی بودن قرارداد را‌ اجتناب‌پذیر می‌داند،ولی‌ مسلم است که طرف‌ها هنگام ثبت‌ آنـ‌ باید تمامی‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ نرم‌افزار و شرایط قراردادی‌ و حقوق مورد وثیقه را به دقت ذکر کنند.

در حقوق ایران،براساس بند 1 ماده‌ی 190‌ ق.م.قصد‌ و رضای طرف‌ها یکی از شرایط اساسی‌ معاملات‌ است.به‌ موجب‌ ماده‌ی 191 همان قانون،«عقد‌ محقق‌ می‌شود به قـصد انـشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».با توجه به‌ مواد 192‌ و 193 ق.م.نیز،معلوم می‌شود که قصد می‌تواند از‌ رهگذر‌ اشاره(در‌ مواردی‌ که‌ برای‌ طرف‌ها‌ یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد)یا قـبض و اقـباض جز در مواردی که‌ قانون استثنا‌ی کرده باشد به عمل آید.بدین ترتیب،وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارند و در اصل‌ آزادی قراردادی نیز نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی‌ از قواعد حاکم بر قراردادها پذیـرفته شـده است.به عبارت دیگر،«در حقوق کنونی، بیان اراده اصولا تشریفات خاصی ندارد و توافق‌ ساده‌ اشخاص بین آنان پیمانی الزام‌آور است…در قانون مدنی به تکرار رضایی بودن عقد در موارد گوناگون تصریح و تأیید شده است»[267:4[.

در هیچ‌یک از مـقررات قـانونی ایـران،در زمینه‌ی آثار ادبی و هنری،صحت‌ قـراردادهای‌ مربوط‌ بـه انـتقال حقوق مادی به رعایت تشریفات از جمله کتبی بودن قرارداد مشروط نشده است‌13.به نظر برخی از حقوق‌دانان،«ضرورت کتبی بودن ناشی از آن‌ است‌ که‌ مؤلف بـه اهـمیت قـرارداد پی‌ ببرد»[208:6[.

در حقوق فرانسه،که خاستگاه قواعد مشترک حاکم بـر قـراردادهای بهره‌برداری‌ است،نظریه‌ی غالب این است که تشریفات ناظر بر کتبی بودن صرفا اقدامی احتیاطی‌ برای اثبات تعهداتی است‌ که‌ بر عـهده‌ی پدیـدآورنده قـرار‌ دارد.در‌ واقع،از آنجا که با توجه به ماده‌ی 1341 قانون مدنی فرانسه اثـبات تعهدات مالی بیش‌تر از پنج هزار فرانک(اکنون معادل آن به یورو)با شهادت و اماره قابل اثبات نیست و دلایل‌ کتبی در‌ این‌ موارد ضرورت دارد،قـانون‌گذار فـرانسوی از رهـگذر الزام به کتبی بودن‌ (13).باوجوداین،لایحه‌ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حـقوق مـرتبط جمهوری اسلامی ایران‌ در ماده 46 خود مقرر می‌دارند:«هرگونه‌ واگذاری‌ حقوق مادی‌ و هرگونه اجازه انجام کاری که مـنوط بـه کـسب‌ اجازه پدیدآورنده یا دارندگان حق باشد بایستی کتبی و با امضا‌ی واگذارکننده و شخصی کـه بـه او واگـذار شده یا اجازه‌دهنده‌ و اجازه‌گیرنده‌ باشد»(نسخه اول مردادماه 1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه 24). قراردادهای مورد بحث،درصدد برآمده تا اثـبات دلیـل ‌‌وجـود‌ هرگونه تعهد بر عهده‌ی پدیدآورنده به دشواری صورت پذیرد؛امری که سرانجام به جمایت از‌ پدیدآورنده‌ مـنجر می‌شود[384:7،شماره‌ی 252[.

تنها اسـتثنا‌ی در این مورد قرارداد وثیقه‌ی نرم‌افزار است که با توجه به ماده‌ی 34-132 پیش‌ گـفته ضـمانت اجـرای بطلان برای آن پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد که‌ پیش‌بینی چنین‌ ضمانت اجرائی در حقوق‌ فرانسه‌ بـرای وثـیقه‌ی نرم‌افزار در کنار لزوم‌ اعلان آن بدین منظور است که نه تنها کم‌ترین تردیدی در حقوق و تـکالیف پدیـدآورنده‌ی نرم‌افزار(وثیقه‌گذار)و طـرف قرارداد(مرتهن یا ذی نفع)ایجاد نشود،بلکه این قرارداد در مقابل همگان نیز‌ قابل استناد باشد.

ت.اعلان توثیق

مطابق بند 34-132 قانون مالکیت فـکری فـرانسه،توثیق باید در دفتر مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه که بدین منظور اختصاص می‌یابد ثـبت شـود.در غـیر این‌ صورت،این توثیق علیه اشخاص ثالث قابل‌ استناد‌ نخواهد بود.ثبتی که بدین ترتیب‌ صورت می‌گیرد باید حـاوی ویـژگی‌های نـرم‌افزار موضوع وثیقه به ویژه برنامه‌های‌ مبدأ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار باشد(بند سـوم مـاده‌ی 34-132).در صورتی که‌ نگارش‌های جدیدی از نرم‌افزار‌ پدید‌ آید،نیازی به ثبت دوباره نخواهد داشت.ولی، چنانچه نرم‌افزار حاصل نگارش‌های جدید نـاشی از نـرم‌افزار ایجاد شده از سوی شخص‌ دیگری باشد،باید رضایت پدیدآورنده‌ی اولیه به دست آید.

ث.آثار توثیق‌ 1.عدم خـروج از تـصرف‌ پدیدآورنده

همان‌طور که گفته شد،با توجه به ماده‌ی 2071 قـانون مـدنی فـرانسه،در نتیجه‌ی قرارداد رهن مقبوض بده‌کار مال موضوع وثـیقه را در اخـتیار طلب‌کار قرار می‌دهد.ولی،توثیق‌ حقوق بهره‌برداری از نرم‌افزار دارای این ویژگی‌ است‌ که‌ نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده خارج نمی‌شود‌ و ویـ‌ حـق بهره‌برداری از نرم‌افزار را برای خود مـحفوظ نـگه می‌دارد. بقای نـرم‌افزار در تـصرف پدیـدآورنده به نظر برخی تهدیدی برای حـقوق طـلب‌کار‌ است؛ زیرا،نمی‌تواند‌ با‌ شبیه‌سازی نرم‌افزار مقابله کند.هرچند طلب‌کار می‌تواند برنامه مبدأ‌ را برای‌ خـود نـگه دارد،این اقدام احتیاطی به مفهوم خـروج نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده‌ نیست؛چه،وی مـی‌تواند بـه راحتی آن را تکثیر کند[528:5،شماره‌ی 687[.بدیهی‌ اسـت‌ که‌ قـالب فیزیکی نرم‌افزار به طریق اولی همچنان در تصرف پدیدآورنده‌ باقی می‌ماند [784:713 شماره‌ی 76-1375[.

2.مدت اعتبار ثبت توثیق

براساس بـند پنـجم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فـرانسه،ثبت تـوثیق جـز در صورت‌ تجدید‌ قـبلی‌ آن پس از گـذشت مدت پنج سال فـاقد اعـتبار خواهد بود‌ و دستور عمل شورای دولتی شرایط اعمال این ماده را مشخص خواهد کرد.بنابراین،در پایان‌ پنج سـال،چنانچه ثـبت توثیق تمدید‌ نشود‌ و حقوق مادی نـرم‌افزار در وثـیقه‌ی طلب‌کار بـاقی‌ مانده بـاشد،چنین وثـیقه‌ای در مقابل تشخاص‌ ثالث‌ قـابلیت‌ استناد نخواهد داشت.

3.نحوه‌ی اجرای قرارداد وثیقه

ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه درباره‌ی چگونگی اجرای‌ قرارداد‌ وثیقه‌ حقوق‌ بهره‌برداری از نـرم‌افزار سـکوت کرده است.بنابراین،قرارداد مطابق شرایط حقوق‌ عام دربـاره‌ی رهـن مـقبوض امـوال مـنقول‌ از‌ جهت توقیف و تـملک قـضائی اجرا می‌شود. در مورد تملک قضائی،در واقع باید ماده‌ی 2078‌ قانون‌ مدنی فرانسه اجرا شود که به‌ موجب آنـ،طلب‌کار مـرتهن کـه طلب او پرداخت نشده است،می‌تواند‌ از‌ دادگاه بخواهد که مـالکیت(حقوق مـادی نـرم‌افزار در خـصوص مـورد)پس از ارزیـابی کارشناس به وی‌ منتقل‌ شود‌ و یادر حراج به فروش رسد14.

(14). Code civil,op.cit.,p.1811

 

فهرست منابع

1.حسن‌پور،محمد مهدی؛بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک‌ رپ؛در‌ مجموعه مقالات‌ همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات؛مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه، 1383.

2.قانون مالکیت‌ فـکری‌ فرانسه و آلمان(آثار ادبی و هنری)؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،چاپ اول 1384.

3.قراردادهای انفورماتیک،چگونه مذاکره و منعقد‌ کنیم؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ شورای‌ عالی انفورماتیک،مجموعه حقوق انفورماتیک شماره 1،چاپ اول،سال 1380.

4.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها؛(مفهوم عقد-انعقاد‌ و اعتبار قرارداد تراضی)؛جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1376.

5.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی(عقود اذنـی-وثیقه‌های دیـن)؛چاپ اول،انتشارات نشر. 1364.

6.محمدی ده‌چشمه،پژمان؛حقوق مؤلف؛پایان‌نامه دوره دکتری‌ حقوق‌ خصوصی دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد 1376.

مقاله علمی-پژوهشی نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن
چکیده

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

واژه های کلیدی: محیط الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی،معاملات اینترنتی، حقوق قرارداد

 مقدمه

 رایانه [1]و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی[2]  تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر  محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی[3] را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستلزم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد.

1- قرارداد الکترونیکی

1-1- تعریف

بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی  حقوق قراردادها و تعهدات  می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی(OJL 178,17.7.2000) اتحادیه اروپا بکار برده شده است[4]. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم بعنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است(,s.2061999Smith Hance/Balz,1996,s.151;). در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام می گردد.  خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز می کند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود.

بعضی از حقوقدانان،  قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده اند:« قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می شود(ابو الحسن مجاهد، اسامه 2000، ص39). این تعریف فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان نموده وسخنی از آثار مترتب بر تبادل ایجاب و قبول را به میان نیاورده است. برخی دیگر از حقوقدانان قرارداد الکترونیکی را بدینگونه تعریف نموده اند:«قراردادی است که ایجاب و قبول  با استفاده از شبکه ارتباطات بین المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده ها، بقصد ایجاد تعهدات قراردادی منعقد می گردد(ممدوح ابراهیم، خالد 2005، ص51).  یا به تعریفی دیگر«قراردادهای که تمامی و یا جزئی از آن بواسطه ارتباطات شبکه های رایانه(محیط اینترنت)منعقد شده باشد ( Kayıhan, S/Yıldız, H,2004,s.47-49).  لذا، قراردادهای الکترونیکی در شمول اعمال تجارتی و یا غیر تجارتی، باضافه ایجاب و قبول الکترونیکی، شامل جنبه های مختلف معاملات الکترونیکی نیز می شود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خرید الکترونیکی، فاکتورهای الکترونیکی و دستورهای پرداخت الکترونیکی که هر کدام از این موارد ممکن است بنوعی مظهر بیان اراده و یا آثار ناشی از آن در محیط الکترونیکی باشد.

2-1-  شکل انعقاد

 بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد[5]. یعنی اراده انعقاده  قراردادها اصولا رضایی است و اشخاص می توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند[6].  از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانونا تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است  که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است[7].

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد. ولی بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در سه شکل متفاوت انجام می گیرد:

 1-2-1-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت

 صفحه وب سایت[8]در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشته های مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقال آن محسوب می شود. صاحب صفحه بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی می باشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، علی العموم یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکه های اینترنت نصب شده است. مشتریان بواسطه آدرسهای اینترنتی آنها می توانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینه های مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید می باشد» بر صفحه مزبور، می تواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، مشتری می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات  قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد.

بطورعموم با وجود دشواری تفریق ایجاب از دعوت به ایجاب، تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرفه ای چندان مشکل نخواهد بود. زیرا ارائه اطلاعات کافی در باره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا  ارائه خدمات  نشانه ای از جدیت اراده عرضه کننده  در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.

2-2-1- بواسطه پست الکترونیکی

 پست الکترونیکی معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین این قراردادها را می توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه پست الکترونیکی  همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب می شود(Rawls,Amelia,1989;Uyulmaz2007,s.910). از این لحاظ  بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی  و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس  تفاوتی قائل نمی شوند[9].

3-2-1- بواسطه تبادل داده ها

 دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد دخالت مستقیم فیزیکی ندارد. زیرا طرفین قرارداد قبلا نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود بطور الکترونیکی را سازماندهی نموده و دستورات لازمه مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت و غیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس داده های برنامه ریزی شده رایانه طرفین می تواند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهای که صرف بین رایانه های طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داده ها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که قبلا کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی از قبل تنظیم گردیده است.

-4-2-1-بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

 در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقو د مکاتبه ی،  طرفین گرچه در حین انعقاد قرارداد حضور فیزیکی ندارند، ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند. ولی در عقودی که برغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها رابطه نزدیک همانند حضور مجازی برقرار می شود. در حقیقت این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیارات شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد.

اصولا مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل محسوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است(کاتوزیان، ص48). بدین ترتیب خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار صراحتا خیار معین را پیش بینی نموده باشد.

3-1- موضوع

 موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت آزادی اراده، محدودیتی در اختیار موضوع قرارداد الکترونیکی در ضمن چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:

الف-فروش کالا ( در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام می گیرد. ولی پرداخت ثمن بطریقه الکترونیکی ممکن است).

ب- ارائه خدمات (مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره).

ج- فروش محصول دیجیتالی مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی. در این فروش ها، انعقاد قرارداد و ایفای آن تماما در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولا بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل می دهد و غالبا به یکی از این شیوه ها بفروش می رسد:1)  به بطور مستقیم (بصورت بسته  مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار). 2) با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسلاید و یا فیلم معینی. 3)آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.4)فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموعه ای از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد با ویژگی خاصی انجام می گیرد که شائعترین آن توافق با کلیک بر گزینه نمایه[10] تعیین شده است ,  و یا توافق بسته ای[11]که باز کردن بسته ,  و یا نصب آن معمولا بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است(جینفرای،هیل1385،ص35؛ قلی زاده، احد 1386، ص169-198).

د- تامین اطلاعات (مانند قراردادی که موضوع آن تامین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف موسسه و یا متخصصین مربوطه).در این نوع قرارداد ها که موضوع اصلی آن تامین اطلاعات می باشد، تعهد کننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی شود. مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارز های مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاصیل وضع هوا شناسی.

همانطور که اشاره گردید، اصولا گنجاندن هر نوع اموال بعنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است. ولی بنابر دلالت ماده 6  قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی توان بعنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از آ) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکار گیری روشهای خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند. علت این استثناء احتمالا بر میگردد به اینکه قانونگذار، داده پیام را در این موارد یاد شده در حکم نوشته تلقی نکرده است. زیرا طبق ماده  یاد شده «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:…». همچنین طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی از شمول موضوع قراردادهای الکترونیکی ، از طرف دکترین حقوقی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است. زیرا قانونگذار بطور ضمنی امکان رفع موانع حقوقی و فنی در موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم شدن زمینه حقوقی برای استفاده از این موارد بواسطه قراردادهای الکترونیکی را نیز پیش بینی ننموده است(السان، مصطفی 1384، ص184-141).

4-1- طرفین

اصولا برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی « اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام)یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت  را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد»[12].

حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند ب و ج از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین بهیچوجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. مورد های انتساب داده پیام به اصل ساز بنابر ماده 18 قانون مزبور عبارت است از:«الف- اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب-اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود». بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می گیرد، در حقیقت رایانه بعنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می کند.

2- انعقاد قرارداد الکترونیکی

 طبق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین اساسیترین شرط صحت اعتبار قرارداد می باشد که طرفین باید حائز آن باشد. در کنار این شرط، صحت قرارداد مستلزم فراهم بودن شرایط دیگری مانند اهلیت طرفین، تعیین موضوع  قرارداد و مشروعیت جهت آن نیز می باشد. اصل در حقوق قراردادها، رضایی بودن اعلام اراده ها و استفاده از وسائل مناسب و متعارف برای اعلان خواسته ها که شائعترین آن همانا الفاظ و اشارات متعارف و یا اعمال دال بر اراده طرفین می باشد. اعلام اراده با نوشته بیان اراده نیز ممکن است زیرا نوشته نیز در حکم الفاظ محسوب می شود. بنابر ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». لذا قانونگذار انشای قصد  را به وسیله معینی محدود نکرده است. اساس بر این است که این وسیله مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد بکند. همین مورد راجع به قراردادهای الکترونیکی نیز صدق می کند. لذا با وجود قصد واقعی در طرفین قرارداد الکترونیکی، در ساختار الکترونیکی نحوه اعلام قصد، متضمن ویژگیهای خاص خود می باشد که گرچه از لحاظ طرفین که اراده خود را بر انعقاد الکترونیکی بنا نهادند، اعتبار ذاتی آن محفوظ و قابل احترام است ولی از لحاظ قانون و تنظیم حمایتهای قانونی و ایجاد تعادل مصالح و منافع طرفین و حقوق خصوصی آنها، شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی و نحوه ابراز قصد بواسطه آن باید شناخته شده و قابل حمایت باشد.  بدین جهت قراردادهای منعقد بواسطه ابزارهای الکترونیکی، در ذات ساختاری خود از جمله قراردادهای شکلی است که طرفین می توانند با توافق قبلی قراردادهای خود را بدان شکل منعقد سازند. ولی این امر بهیچوجه الزام قانونی ندارد. ولی بدین نکته باید اشاره کرد که طبق ماده 6  قانون تجارت الکترونیکی، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام (که همانا حسب شرایط قانونی بیان اراده ارسال و یا دریافت شده  بواسطه ابزار الکترونیکی می باشد) در حکم نوشته است.  بنابراین از لحاظ قانونگذار، قراردادهای الکترونیکی بجز در موارد یاد شده در قانون بطور عموم بعنوان قراردادهای کتبی محسوب می شود و هرگاه بموجب قانون قراردادی تابع شکل کتبی گردد، انعقاد آن بواسطه داده های الکترونیکی کافی خواهد بود. البته نکته مهمی که در قراردادهای کتبی بعنوان اراده نهایی طرفین حائز اهمیت است، امضاء است. در قراردادهای الکترونیکی با فراهم شدن زمینه ایجاد امضای الکترونیکی و اعتبار قانونی آن، نقص مهمی از اعتبار قراردادهای الکترونیکی رفع شده است.

به هر لحاظ، وجود ماهیت عناصر فنی واسطه گری در ارتباطات الکترونیکی بعلاوه آنکه مانع از توالی و تقارب اراده ها می شود، از طرفی دیگر عدم حضور فیزیکی حتی رابطه صوتی و به نتیجه آن فقدان رابطه ذهنی و روانی بین طرفین را می توان از عوامل تلقی قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت در کلیه روشهای معمول را بین طرفین غیر حاضر در یک جلسه پذیرفت(فیضی چکاب1384، ص419). در محیط الکترونیکی اراده طرفین بواسطه داده پیام که نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود، صورت می گیرد. بنابراین اگر طبق داده پیام بخواهیم اعتبار اعلام بیان اراده طرفین قرارداد را بررسی نماییم، برخلاف نظریه اعلام قبول بعنوان زمان انعقاد قرارداد های سنتی، می بینیم که در قراردادهای الکترونیکی این نظریه حسب ساختار فنی وصراحت ماده 26 قانون تجارت ایران، ارسال داده پیام متضمن اراده قبول  همانا زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی محسوب می شود(فیضی چکاب1384، ص431).

1-2 -ایجاب الکترونیکی

ایجاب در لغت به معنای عرضه امری به دیگری که در فارسی با واژه پیشنهاد مترادف است. در اصطلاح حقوقی، اعلام اراده نخستین از طرف یکی از طرفین برای ایجاد رابطه حقوقی فیما بین در امر معینی را ایجاب می گویند. ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب  بعنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگیهای خاصی می باشد. مثلا ابراز ایجاب سنتی بهر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به داده های پیامی است که بوسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به  نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده  وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با استفاده از رایانه می توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی  و شرایط آن بر صفحه  اینترنت آگاه شوند.

ایجاب الکترونیکی از خصوصیات متمایزی برخوردار می باشد که می توان عمده این خصوصیات را در چند نکته خلاصه نمود: اول،  ایجاب الکترونیکی اعلام اراده از راه دور است. لذا برای حمایت مخاطبین ایجاب الکترونیکی که غالبا مصرف کنندگان هستند، قانونگذار قواعد خاصی را پیش بینی نموده است که عموما ایجاب کننده ملزم به رعایت آن است از این جمله ایجاب کننده در ایجاب فروش کالا و یا خدمات خود ملزم به ابراز مشخصات و نشانی، تعیین موضوع قرارداد و اوصاف آن، قیمت کالا و خدمات عرضه شده، روش پرداخت،  مدت حق رجوع، مدت ضمان و خدمات بعد از فروش  می باشد. قانونگذار ایران برای حمایت حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای الکترونیکی مقررات خاصی را در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است.  بنابر ماده 33 قانون یاد شده، فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه معلومات موثر درتصمیم گیری خریداران قبل از انعقاد قرارداد هستند. با استدلال بر این ماده می توان گفت که ایجاب الکترونیکی باید متضمن کلیه اطلاعات موثر در تصمیم گیری و قبول ایجاب باشد[13].

دوم، ایجاب الکترونیکی، اصولا  در شکل داده های پیامی است که بواسطه الکترونیکی قابل تبدیل به زبان نوشتاری قابل مفهوم است. در قوانین تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف و در این ضمن در قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام الکترونیکی بعنوان بیان اراده معتبر شناخته می شود[14]. بنابر ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام[15] عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. لذا ایجاب الکترونیکی در شکل داده پیامی حسب اراده ایجاب کننده بواسطه اینترنت و یا فناوری های جدید اطلاعات ایجاد و یا ارسال می شود[16]. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مستفاد از بند «ب» از ماده دوم در مفهوم فناوری الکترونیکی به ایجاب کننده اصطلاح «اصل ساز» اطلاق شده است. طبق این قانون، اصل ساز[17] «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد».  سوم، با توجه به جنبه الکترونیکی ایجاب، مکان ایجاب کننده اهمیت خود را از دست می دهد و ایجاب الکترونیکی صفت فرامرزی یعنی صفت جهانی بخود می گیرد. ولی ایجاب کننده یعنی اصل ساز می تواند ضمن ایجاب خود، ایجاب خود را به منطقه جغرافیایی و یا کشورهای معینی محدود  نماید و یا آثارایجاب خود را یعنی تعهدات خود مثلا الزام به تسلیم کالا و یا خدمات را به منطقه و یا مناطق جغرافیایی معینی منحصر کند. بر خلاف آن ایجاب سنتی از نظر مکانی بیشتر محدود به محل، شهر، منطقه و یا کشور معینی می شود. چهارم، ایجاب الکترونیکی در محیط اینترنت در حقیقت از طریق واسطه ای که به نیابت از او ایجاب را تولید و ارسال می کند، انجام می شود. این واسطه خدمات الکترونیکی را تامین می کند. بدین جهت ایجاب به مجرد صدور آن از ایجاب کننده  شکل قانونی موثر بخود نمی گیرد مگر اینکه دستور تولید و ارسال آن به واسطه خدمات رسانی اینترنتی عرضه شود تا ایجاب شکل معمول وقانونی خود را پیدا کند. البته ممکن است که ایجاب بر محیط اینترنت به سببی از اسباب حتی خارج از اراده ایجاب کننده  از صفحه و یا پست الکترونیکی زایل شود که در این حالت ایجاب نیز زایل  شده محسوب می شود(ابوالدسوقی، ابواللیل 2003،ص93).

2-2- قبول الکترونیکی

قبول در انعقاد قرارداد بعنوان بیان اراده ای است که در مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعلان میگردد. به بیانی دیگر، قبول عبارت است از پذیرش بی قید و شرط  پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد است(کاتوزیان 1364،ص335). اعلام رضایت بر مفاد ایجاب در محیط الکترونیکی را قبول الکترونیکی می نامند. الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی بودن اعلام قبول، هیچ خللی بر ماهیت اراده و نحوه دلالت آن بر ایجاد روابط حقوقی ندارد. قبول الکترونیکی، نسبت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در قراردادها وضع خاصی را دارا نمی باشد. ولی از لحاظ شکل ونحوه  اعلام اراده می توان وضع متفاوتی در قبول الکترونیکی را ملاحظه نمود. معمولا قبول الکترونیکی فقط با کلیک  بر بیان  الکترونیکی مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی بعمل می آید[18].

بنابرماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ارسال داده پیام زمانی معتبر است که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل از یا قائم مقام وی وارد شود. با توجه به مفاد این ماده، داده پیام در منظور اراده قبول مخاطب وقتی معتبر است که از سیستم اطلاعاتی رایانه وی بطوریکه از کنترل قبول کننده خارج و به سیستم اطلاعاتی ایجاب کننده وارد شود. بعضی از نویسندگان ارسال و وصول اراده قبول الکترونیکی را بعنوان زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی می دانند ( فیضی چکاب 1384، ص431). قبول بعلاوه اینکه باید متضمن شرایط صحت اراده و بطور قطعی و معین باعث ایجاد آثار قانونی باشد، همچنین باید در عالم خارجی نیز ابراز گردد. بعلاوه، اراده قبول باید در مدت اعتبار ایجاب اعلام گردد. اگر قبول مطابق با ایجاب و خالی از شرایط و موارد زاید و ناقص بر مفاد ایجاب باشد، قرارداد منعقد میگردد.

تا وقتیکه ایجاب کننده روش معینی از اعلام الکترونیکی را مشروط ننموده باشد، قبول الکترونیکی را می توان به هر روش الکترونیکی مانند پست الکترونیکی و یا پر کردن فرم موجود بر صفحه وب سایت و یا بشکل پرداخت الکترونیکی قیمت فروش، اعلام نمود. اگر برغم توافق طرفین بر اعلام قبول بطور الکترونیکی، مخاطب قبول خود را بواسطه پست سنتی، فاکس و یا با ارتباط تلفنی اعلام نماید، این قبول، قبول الکترونیکی محسوب نمی شود و قبول اعلام شده معتبر نخواهد بود(الاهوانی، حسام الدین 1995، ص105).

بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

3-2- تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

در خصوص تعیین زمان قرارداد در نظامهای حقوقی معاصر چهار راهکار عمده شناخته شده است، اینها عبارتند: از زمان اعلام قبول، زمان ارسال قبول، زمان وصول قبول و زمان مطلع شدن ایجاب کننده.  در حقوق مدنی ایران  مفاد ماده 191 ق.م. «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»، بیشتر با مفهوم وسیع اعلام قبول مطابقت دارد(قاسم زاده 1385، ص68). ولی برخی از نویسندگان حقوق مدنی با پذیرش مبنای نظریه اعلان قبول، ارسال قبولی را بیشتر در وجهه منطقی و عملی می دانند(صفایی1386، ص76؛ شهیدی1377، ص164). لذا از وجهه قانونی، زمان انعقاد قرارداد ها حسب قانون مدنی، زمان اعلام قبولی مخاطب به مفاد ایجاب می باشد. البته غالبا این راهکار بطور ضمنی درعرصه معاملات تجاری معمول نمی باشد و بیشتر زمان انعقاد قرارداد تابع زمان ارسال و یا وصول قبول به محل ایجاب کننده محسوب می شود. اعتبار زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی گرچه تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی و رویه های عرفی معمول می باشد، ولی با توجه به رو شهای ارتباطی الکترونیکی و مقررات خاصی که قانونگذار بصراحت در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است، زمان انعقاد قرارداد های الکترونیکی، لحظه ارسال قبول الکترونیکی تلقی میشود.  قانون تجارت الکترونیکی 1382 صراحتا اشاره ای به زمان انعقاد قرارداد ننموده است. ولی با این وجود قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار ارسال داده پیام منوط بر این است که این داده به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قئم مقام وی وارد شود. از لحاظ اعتبار و قابلیت استناد به داده پیام لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. چنان که در ماده 6 به این نکته اشاره شده است.

طرفین قراردادهای الکترونیکی منعقد در محیط مجازی بطور عموم دارای محل و یا نشانی وب سایت و یا عضو سیستم پست الکترونیکی می باشند. ولی در اصول حقوقی، بعلت مجازی بودن آن و قابلیت تغییر سریع آن، نمی توان مکان مجازی  اعم از آدرس وب سایت و یا آدرس پست الکترونیکی را بعنوان مکان انعقاد  قرارداد الکترونیکی معتبر دانست. زیرا تعیین مکان انعقاد قرارداد باید دارای ویژگیهای حقیقی و یا حکمی باشد تا آثار ناشی از این رابطه از لحاظ های مختلف مانند تشخیص دادگاه صالح و یا نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد و یا تعیین قوانین حاکم بر امور قرارداد و حل و فصل اختلافات ناشی از آن قابل تطبیق قانونی باشد. تعیین مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی با توجه به وصف بین المللی و انعطاف پذیر بودن ابزار الکترونیکی، از مسائل پیچیده طبیعت این نوع قراردادها محسوب می شود. لذا قانون تجارت الکترونیکی مقررات خاصی در این خصوص پیش بینی نموده است . قانونگذار ایران مکان تحقق ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی را بموجب مقررات ماده 29 قانون مزبور تعیین نموده است. طبق این ماده ، اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی ارسال داده با محل استقرار سیستم اطلاعاتی برای دریافت همان داده یکی یاشد، در این حالت مکان ارسال داده و محل پذیرش داده همان محل مشترک می باشد. ولی اگر این دو محل مختلف از یکدیگر باشد، قانونگذار در این مورد سه گزینه پیش بینی نموده است(فیضی چکاب1384،ص436-434 ): گزینه اول، اگر طرفین توافق دیگری نکرده باشند، محل ارسال داده پیام ، محل تجاری، یا کاری اصل ساز و محل دریافت داده پیام نیز محل تجاری یا کاری مخاطب محسوب میشود. گزینه دوم، در صورت تعدد محل تجاری و یا کاری اصل ساز، نزدیکترین محل به اصل معامله مناط اعتبار برای محل ارسال داده است و گرنه محل اصلی شرکت همانا محل تجاری یا کاری  تلقی می شود. گزینه سوم، در صورتی که اصل ساز و یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. بدین ترتیب در قراردادهای الکترونیکی تعیین مکان وقوع ایجاب و قبول در مفهوم ارسال و پذیرش آن طبق ماده 29  قانون تجارت الکترونیکی بعمل می آید. همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار شمول مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی را بصراحت قانونی محدود نموده است. پس مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی طبق نظریه ارسال و یا وصول قبول، بترتیب در گزینه های توافق طرفین، محل تجاری و یا کاری، محل اصلی شرکت و اقامتگاه قانونی خواهد بود. در اینجا با تعیین ارادی و یا قانونی مکان انعقاد قرارداد، نقش زمان انعقاد قرارداد در تعیین مکان قرارداد نیز اهمیت خود را از دست می دهد.

3- ویژگیهای قرارداد الکترونیکی

الکترونیکی بودن نحوه اعلان اراده ها، شکلی از اشکال انعقاد قرارداد محسوب می شود که تناقضی با ماهیت اصول صحت قرارداد  ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیش بینی نشده است. ولی با استنباط و استدلال از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قراردادها، مقایسه نحوه انعقاد اینگونه قراردادها با قراردادهای سنتی و تامل در طبیعت ساختار ابزار و محیط الکترونیکی می توان خصوصیات عمده معاملات الکترونیکی را تعیین نمود. تعیین این خصوصیات موجب شناخت بهتر جوانب حقوقی قرارداد الکترونیکی و تحلیل دقیق آثار ناشی از آن می شود:

1-3- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی

قراردادی که در محیط الکترونیکی صفحات وب منعقد می شود از جمله قراردادهای الحاقی محسوب می شود. زیرا فروشنده کالا و خدمات خود را توام با اطلاعات لازم و شرایط عمومی، در صفحه اینترنتی خود به نمایش می گذارد. خریدار و یا مصرف کننده در صورت تمایل به خرید فقط تحت همان شرایط اعلان شده می تواند آنرا قبول کند. عموما دیگر جایی برای ارائه شروط جدید و یا انجام مذاکره با فروشنده  نیست. ولی فروشنده معمولا گزینه های متعددی برای فروش و روشهای مختلف برای پرداخت ثمن به خریدار ارائه می دهد که خریدار حسب تمایل یکی از گزینه ها را انتخاب  و آن را برای ایجاب خرید به فروشنده پیشنهاد می کند. بر خلاف آن، عرصه قراردادهای الکترونیکی بواسطه پست الکترونیکی برای مذاکره و تعدیل شرایط در مقدمه انعقاد قرارداد باز است و اینگونه قراردادها جنبه الحاقی ندارد.

2-3- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)

برای انعقاد قرارداد
اصولا حضور فیزیکی طرفین ضروری نمی باشد. طرفین می توانند از هر جایی و هر زمانی می توانند بواسطه های مختلف اراده های خود را بهم رسانده و موجب ایجاد قرارداد بشوند. اصولا به قراردادهای که طرفین در حین انعقاد قرارداد حضور فیزیکی متقابل در یک جلسه رو در روی هم ندارند و مانع مادی معینی موجب عدم ایجاد رابطه فیزیکی و یا رابطه ذهنی و فکری متقابل گردد، قراردادهای از راه  دور نامیده میشود. از خصوصیت اساسی  قرارداد الکترونیکی نیز این است که حتما باید بواسطه الکترونیکی و یا در محیط الکترونیکی بدون وجود حضور فیزیکی متقابل طرفین منعقد گردد(ابوالدسوقی2003، ص72). حتی وجود طرفین در محیط الکترونیکی به معنای حقیقی نمی باشد.  با این وصف، قرارداد الکترونیکی را می توان از مجموعه قرارداد از راه دور دانست(. ممدوح ابراهیم 2005، ص21). با این حال، به سبب سرعت  مبادله اطلاعات در محیط اینترنت، می توان قرارداد الکترونیکی را قراردادی آن شمرد(ممدوح ابراهیم 2005، ص3). البته متوالی بودن ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی بستگی به روش ارتباط الکترونیکی و درجه تقارن زمانی قبول نسبت به ایجاب دارد[19].  با این وجود، انعقاد قرارداد الکترونیکی بین غیر حاضرین در یک مجلس، بعضی از مشکلات منحصر بخود را نیز بدنبال دارد. از این جمله، عدم دسترسی طرفین به اطلاعات کافی در مورد شخصیت یکدیگر، عدم احراز طرفین به وجود سلامت و صحت اراده برای انعقاد قرارداد، اثبات قرارداد و نحوه استناد بر دلایل الکترونیکی از مسائل مطروحه در قراردادهای الکترونیکی محسوب می شود.

3-3-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی

اصولا در حقوق ایران، لزوم تبعیت از شکل معینی از تشریفات، از شروط صحت قرارداد نمی باشد[20]. چنان که قانونگذار ایران در ماده 191 صراحتا به آن اشاره میکند «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».  لذا طرفین در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوه اعلام اراده خود آزاد هستند. این آزادی در اعلام اراده در ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز مصداقیت دارد. با این تفاوت که وسیله انعقاد قرارداد الکترونیکی در طبیعت ساختاری خود عملیات تکنیکی معینی را بر نحوه اعلام اراده بشکل الکترونیکی تحمیل می کند. زیرا تولید بیان اراده بشکل داده پیامی و شکل روش های الکترونیکی ارسال و پذیرش بیان اراده از طبعت کاربرد فناوری ابزار الکترونیکی اینترنت محسوب می شود. اصل رضایی بودن قراردادها و از این جمله قراردادهای الکترونیکی، مانع از توافق طرفین بر تعیین شکل معینی برای قرارداد فیما بین نمی باشد. زیرا بصراحت ماده 10 ق.م «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بدون شک، رضایی بودن قراردادها، روابط و تعاملات حقوقی بین اشخاص را آسان و بی تکلف می سازد که موجب اعتمادگرایی و رواج حسن نیت در معاملات می گردد. ولی از طرفی دیگر، رضایی بودن قرارداد بعلاوه اینکه زمینه سوء استفاده از محیط اعتماد بین متعاملین را نیز فراهم می کند، مشکل اثبات بیان اراده را نیز بهمراه دارد. لذا این خصوص موجب ضعف حمایت حقوقی و عدم تعادل مصالح و منافع اشخاص در این نوع قراردادها می گردد. بدین جهت قانونگذار از لحاظ های مختلف  اعم از اجتماعی و اقتصادی برای حمایت نظم عمومی و یا اخلاق حسنه و یا ایجاد تعادل منافع و مصالح اقتصادی اشخاص در روابط حقوقی، انعقاد بعضی از قراردادها را منوط به تشریفات خاصی نموده است. در عرصه بین المللی با توجه به قوانین مقرر در خصوص قراردادهای الکترونیکی تشریفات خاصی که از رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی بکاهد وضع نشده است. از این قبیل ماده 5 از قانون نمومه آنسیترال[21](UNCITRAL)در این مورد تصریح می دارد که «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود». در این راستا طبق ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا(Directive 2000/31/EC)[22]، از کشورهای عضو خواسته می شود که مانعی در انعقاد و استفاده از قرارداد الکترونیکی که طبق ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی است بوجود نیاورند و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

4-3- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی باعتبار صفت بین المللی شبکه اینترنت، جنبه فرامرزی دارد. زیرا محیط اینترنت، محیطی است آزاد برای همه صرفنظر از مرز و محل جغرافیایی معین و ورود به آن برای هر شخص امکان پذیر است. چنانکه قانوگذار در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به خصوصیت بین المللی اشاره کرده است. بنابر ماده 3 قانون یاد شده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد». در این راستا می توان گفت که قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی عملا به جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قانون تجارت الکترونیکی توجه خاصی نموده است. بدین ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین و مقرر شده است.البته این جزئی از قوانینی است که انتظار میرود در رویه بین المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معاملات الکترونیکی بین المللی بطور یکسان وضع گردد. زیرا قوانین محلی و داخلی برای تنظیم معاملات الکترونیکی در ابعاد بین المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین المللی در این عرصه نمی باشد.

از لحاظ جنبه فرامرزی قراردادهای الکترونیکی باید همیشه احتمال وجود عنصرخارجی را مورد توجه قرار داد. زیرا محیط الکترونیکی برای ورود اشخاص از هر مکان  از جهان محدودیت خاصی ندارد در صورت ایجاد اختلاف در معاملات فیما بین، مسئله تعیین قانون قابل تطبیق و دادگاه صالح برای رسیدگی از شاخصه های مهم قراردادهای بین المللی خواهد بود. لذا در محیط الکترونیکی طرفین معامله  معمولا در ضمن قرارداد زمینه توافق چهت پیشگیری از اختلافات راجع به شرایط و آثار حقوقی قرارداد خصوصا در رابطه با تنازع قوانین و دادگاه صلاحیتدار را فراهم می کنند.

5-3- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد

بطور عموم قراردادی که وسیله و یا محیط انعقاد آن ابزار الکترونیکی نباشد، قرارداد الکترونیکی نامیده نمی شود. بدین جهت انعقاد قرارداد بواسطه ابزارارتباطات الکترونیکی از ویژگیهای خاص قراردادهای الکترونیکی محسوب می شود.  قرارداد الکترونیکی از لحاظ موضوع، اطراف متعاقدین و شرایط ماهوی صحت اعتبار، هیچ تفاوتی با قراردادهای غیر الکترونیکی ندارد. تنها تمایز آن روش انعقاد  و یا محیط انعقاد آن است. چنان که استفاده از وسایل سخت افزار و نرم افزار برای ایجاد زمینه فراهم شدن محیط الکترونیکی در چارچوب فنی خود، باعث محدودیت فیزیکی و مکانی ویژه ای و بنتیجه مستلزم ایجاد امکانات فناوری خاصی برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی می باشد.

6-3- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده

از آنجا که موضوع قراردادهای الکترونیکی را بطور شایع اعمال تجارتی بالاخص خرید و فروش اموال منقول اعم از مادی و غیر مادی و یا دیگر خدمات واسطه گری و یا معاملات بین تجار، تشکیل می دهد، لذا این نوع قراردادها در شمول اعمال تجارتی  نسبت به تجار و اعمالی که طبق ماده 2 قانون تجارت اصولا حائزصفت تجارتی هستند، دارای وصف تجارتی می باشند. بطور عموم در عرضه مال و خدمات، یکی از طرفین  قراردادهای الکترونیکی را غالبا مصرف کنندگان تشکیل می دهند. بدین جهت در عرصه تجارت الکترونیکی به قرارداد الکترونیکی، اصطلاح قراردادهای مصرف کنندگان نیز اطلاق می شود. زیرا غالبا این قرارداد بین تجار، کسبه کار و مصرف کنندگان منعقد میگردد. بدین جهت قراردادهای الکترونیکی جایگاه مهمی در قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد.  در قانون تجارت الکترونیکی مقررات خاصی در خصوص حمایت از مصرف کننده[23] پیش بینی شده است. این مقررات بترتیب شامل الزامات فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات بواسطه ابزار الکترونیکی و سیستمهای ارتباطی جدید (م.33)، وظیفه تامین کننده[24] در تایید اطلاعات ارائه شده از طرف عرضه کندگان کالا و خدمات  (م.34)، حقوق مصرف کنندگان در روشهای مختلف عرضه الکترونیکی(41-35)، مواردی که تحت حمایت این قانون نمی باشد(م.42)، اجرای حمایت از حقوق مصرف کننده(48-43)[25] ، نقش سازمانهای قانونی و مدنی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان (م.49)، می باشد. قانونگذار ایران برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ نظم عمومی، قواعد تبلیغ بواسطه ابزارهای الکترونیکی را نیز درهمان قانون ضمن 11 ماده (م.61-50) تنظیم کرده است.

7-3- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی

بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.

4-امضای الکترونیکی

قانونگذار ایران امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده 1310 ق.م در بیان اعتبار و مصداقیت آن در نوشته مقرر می دارد:«امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است». با این وصف امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی می بخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن (جعفری لنگرودی1370،ص81). طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضاء بجز جنبه قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمیشود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتیکه به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود(کاتوزیان1364، ص285). در قراردادهای کتبی، امضاء بعنوان اعلام اراده نهایی هریک از طرفین محسوب می شود. لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبول کننده، بعنوان اعلان اراده تلقی و قرارداد وی با طرف ایجاب کننده همان لحظه منعقد میگردد(صفایی1386، ص74).

امضای الکترونیکی[26] عبارت است از داده های الکترونیکی بشکل ارقام و یا حروف بمنظور بیان اراده نهایی وتشخیص هویت شخصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه می شود.  بعضی از نویسندگان، امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه بدین ترتیب تعریف نموده اند: «امضای الکترونیکی، عبارت از رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت فرستنده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می دهد». گرچه در قانون مدنی و قوانین ناظر بر قواعد قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای نشده است ولی به مقتضای خصوصیات منحصر بفرد معاملات الکترونیکی که بیان اراده ها در آن بطور معمول بطور الکترونیکی(داده پیام) ظاهر و منتقل می شود، تعریف و تشخیص امضاء و درجه اعتبار آن ضروری است.

قانونگذار در بند«ک» ماده 2  قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی که در ماده 10 پیش بینی نموده است می کند. بنابر ماده 10 قانون مزبور «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب-هویت امضاء کننده-داده پیام- را معلوم نماید. ج-به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د-به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد». امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران مبحثی جداگانه برای تاسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است.

قانونگذار با تعریف ازدو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است». بدین ترتیب امضاء بر داده  پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد می باشد. همچنین طبق ماده 15 قانون مزبور«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». در این ماده، قانونگذار اعتبار دلایل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را مانند امضای اسناد رسمی غیر قابل تردید وانکار دانسته است و آنرا از دلایل عادی جدا کرده است[27].

نتیجه و پیشنهاد

قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد.

اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد.

منابع

الف)منابع فارسی

1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران

2-جینفرای، هیل، 13(مترجم: مصطفی السان): آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 35، ص198.

3-السان، مصطفی،1384، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 1384، ص 184-141.5

4-شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران.

5-صفایی، سید حسین، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران

6-قاسم زاده، سید مرتضی، 1385،  حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران

7-قلی زاده، احد، 1386،  تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 بهار، ص169-168

8-فیضی چکاب، غلام نبی، 1383، لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه های الکترونیکی، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل

9-کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی-قواعد عموی قراردادها، جلد اول، تهران

10- قانون مدنی مصوب 1307

11- قانون تجارت مصوب1311

12-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

13-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

ب) منابع عربی

 

1-الاهوانی، حسام الدین، 1995، النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، چاپ دوم، القاهره

2-ابو الحسن مجاهد، اسامه، 2000، خصوصیه التعاقد عبر الاینترنت، دارالنهضه، القاهره

3- الدسوقی ابواللیل، 2003، الجوانب القانونیه للتعاملات الاکترونیه، طبع مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت، الکویت

4- ممدوح ابراهیم، خالد، 2005، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر، القاهره

ج) منابع انگلیسی و ترکی

 

1-Akipek,S,2007, Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi,http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam.metin/hukuk.htm.

2- Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

3-Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London

4- Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara

5-Rawls, Amelia, Contract Formation in Internet Age, The Columbia Scince and Technology Law Review,  www.stlr.org

6- Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200

7- Official Journal of The European Communities 17/7/2000

8- United States Uniform Electronic Transactions Act 1999

9- Uyulmaz, Alper, 2007, Elektronik Sozlesmelerin web Siteleri Araciligiyla Kurulmasi ve Bu Sozlesmelerin Ifasi, Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt:9, Ozel Sayi.

Computer1.

Internet.2

Electronic Interactions.3

[4]. Official Journal of The European Communities 17/7/2000

[5] . برای مطالعه بیشتر بنگرید. صفایی، سید حسین (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان، ص49-47.

[6] . در حقوق ایران بر حسب رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است.

[7] . بموجب ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی « آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظائف  این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

[8] . تمامی صفحات وب مربوط به یک سازمان یا فرد را وب سایت می گویند

[9] . با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای  منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگیهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و آین قراردادا به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانند

 Akipek, S: Ozel Hukuku ve Internet,

Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

[10] . Clic Worpped

[11] . Shrink Worp

[12] .طبق ماده 7 (ب) قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکی آمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفا به دلیل استفاده از یک رکورد(سند) الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد(United States Uniform Electronic Transactions Act 1999)

[13] . طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی، حداقل اطلاعاتلازمی که فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بایستی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند عبارتند از:

«لف-مشخصات فنی و ویژگهای کاربردی کالا و یا خدمات

ب-هویت تامین کنده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.

ج-آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طرق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د-کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه-مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و-شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش».

همچنین حسب ماده 34  قانون  یاد شده، « تامین کننده کالا و خدمات ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، باید بطور جداگانه اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی

ب-اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج-شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 38 و 37 این قانون

د-شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

[14] . مفاد ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و داده پیام در مقام دعوی یا دفاع معتبر است…» و همچنین مفاد ماده 11 قانون نمونه آنسیترال UNCITRAL؛ ماده 7 قانون معاملات الکترونیکی آمریکا UETA  بطورضمنی و یا صریح به ارزش اثباتی و اعتبار آن در انعقاد قرارداد های الکترونیکی اشاره دارد.

[15] . Data Message

[16] . مطابق ماده 11 از قانون نمونه تجارت الکترونیکی کمیسیون سازمان ملل متحد حقوق تجارت بین المللی (UNCITRAL)  طرفین می توانند برای انعقاد قراردا ایجاب و قبول خود را در شکل داده پیام الکترونیکی انجام دهند.

[17] . Originator

[18] . بطور معمول قبول ممکن است به حالتهای متعددی که حاکی از دلالت آن بر ایجاد قرارداد بر مبنای مفاد ایجاب است، اعلام گردد، بطور صریح یا ضمنی. مثلا با پرداخت قیمت موضوع ایجاب و یا نوعی عمل و حرکات متعارف که نشانه از قبول تلقی شود..

[19] . این تقارن اصولا در شبکه باز اینترنتی (صفحه وب سایت) بشکل فوری و توالی انجام می گیرد. ولی در واسطه پست الکترونیکی بطور معمول نسبت این تقارن نیاز به فواصل زمانی دارد..

[20] . بنگرید. کاتوزیان، همان منبع، ص277.

[21] . See. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html

[22] . See. Official Journal L 178 , 17/07/2000 P. 0001 0016

[23] . –  طبق بند ج از آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی، « مصرف کننده: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا و خدمات اقدام می کند».

[24] . – طبق بند ج از آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی، « تامین کننده: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند».

[25] . در خصوص اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی بنگرید آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوبه هیات وزیران مورخ 1384/5/2

[26] . Electronic signture

مراجع
الف)منابع فارسی1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران2-جینفرای، هیل، 13(مترجم: مصطفی السان): آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 35، ص198.

3-السان، مصطفی،1384، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 1384، ص 184-141.5

4-شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران.

5-صفایی، سید حسین، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران

6-قاسم زاده، سید مرتضی، 1385،  حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران

7-قلی زاده، احد، 1386،  تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 بهار، ص169-168

8-فیضی چکاب، غلام نبی، 1383، لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه های الکترونیکی، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل

9-کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی-قواعد عموی قراردادها، جلد اول، تهران

10- قانون مدنی مصوب 1307

11- قانون تجارت مصوب1311

12-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

13-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

ب) منابع عربی

 

1-الاهوانی، حسام الدین، 1995، النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، چاپ دوم، القاهره

2-ابو الحسن مجاهد، اسامه، 2000، خصوصیه التعاقد عبر الاینترنت، دارالنهضه، القاهره

3- الدسوقی ابواللیل، 2003، الجوانب القانونیه للتعاملات الاکترونیه، طبع مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت، الکویت

4- ممدوح ابراهیم، خالد، 2005، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر، القاهره

ج) منابع انگلیسی و ترکی

 

1-Akipek,S,2007, Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi,http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam.metin/hukuk.htm.

2- Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009

3-Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London

4- Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara

5-Rawls, Amelia, Contract Formation in Internet Age, The Columbia Scince and Technology Law Review,  www.stlr.org

6- Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200

7- Official Journal of The European Communities 17/7/2000

8- United States Uniform Electronic Transactions Act 1999

9- Uyulmaz, Alper, 2007, Elektronik Sozlesmelerin web Siteleri Araciligiyla Kurulmasi ve Bu Sozlesmelerin Ifasi, Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt:9, Ozel Sayi.

[1] -مجله دانش حقوق مدنی. دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز 1391، صفحه 85-98
نوع مقاله: علمی- پژوهشی
محمد مقامی نیا، استادیار  حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور. تاریخ پذیرش:1/6/91
maghami@pnu.ac.ir/ maghami9876@gmail.com