مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

در حاشیه کد شامد یا همان شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی

نشریه پیوست نوشت؛ صدور «کد شامد» (یا شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی) اقدام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در جهت شناسنامه دار کردن فعالیت در فضای مجازی است.

این یادداشت چندین نقد شکلی و ماهوی به این طرح را بیان خواهد کرد و مدعایش این است که انجام چنین اقداماتی غیرضروری و البته غیرمفید است.

تاریخچه ساماندهی

 

داستان ساماندهی در فضای مجازی داستانی است که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده. در این زمان آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» را تصویب کرد. در همین آیین‌نامه معین شد که وزارت ارشاد باید ساختاری برای ساماندهی این سایت‌ها تاسیس کند.

سه سال بعد که قانون جرائم رایانه ای تصویب شد در تبصره ۱ ماده ۲۱ خود عملاً ساماندهی را تایید کرد و برای آن امتیاز قانونی گذاشت: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) … اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)ی مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.» این‌گونه بود که ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی به خصوص در میان وب‌سایت‌های خبری تقریباً جا افتاد.

توسعه ساماندهی

 

اما یک سال بعد با تصویب آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالی عملاً ماجرای ساماندهی به تمامی محتوای دیجیتالی موجود در فضای وب تسری کرد.

ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گفت: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان وفق قانون‌ تعطیل‌ موسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دایر شده‌ و می‌شود- مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

بند ض از ماده ۱ رسانه دیجیتالی را رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات شامل گونه‌های بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل دیجیتالی حاوی داده و رسانه برخط دانسته است و بند ز از ماده الف، رسانه برخطر را این‌گونه تعریف کرده بود: «هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتالی در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد».

به این ترتیب است که در حال حاضر در سایت ساماندهی یا همان اعطای نشان شامد حتی حرف از ثبت صفحات شبکه‌های اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر صفحه شخصی در رسانه کاربرمحور است! بعدها این موضوع به کانال های تلگرامی نیز تسری پیدا کرد، اما روشن است که چنین طرحی از ابتدا شکست خورده است.

زیرا هر طرحی که بدون ضمانت اجرای کافی به قانون تبدیل شود نه تنها نمی‌تواند اجرایی شود بلکه به یک ضدتبلیغ برای قانون و قانون‌گرایی نیز بدل می‌شود. مشخص نیست که در عصر رسانه‌های اجتماعی که هر کسی می‌تواند در چند ثانیه پروفایل جدیدی برای خود بسازد اقدامی برای ساماندهی این پروفایل‌ها چه معنایی دارد.

حدود سه ماه پیش بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی فارسی در این شبکه پیام رسان – اجتماعی حضور داشت اما اعلام شد که نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ کانال دارای کد شامد هستند. آیا این آمار به معنای شکست نیست؟

نقد ضوابط نظارت بر محتوا

 

نکته قابل توجه این است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ارشاد در این فضا بدون توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور برای خود وضع آیین‌نامه می‌کند و حتی دست به جرم‌انگاری زده است؛ مثلاً در حال حاضر در بخش قوانین سایت ساماندهی یک سند ظاهراً قانونی به نام «ضوابط نظارت بر محتوا» قرار گرفته و ذیل آن نوشته شده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتالی با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب‌زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتالی را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتالی که به شرح زیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد ممنوع است…» اما جالب خواهد بود اگر بدانید که این موارد چه چیزهایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • بند سوم: ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه‌ها و جریان‌های فکری مخالف با جهان‌بینی اسلامی
  • بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
  • بند سیزدهم: تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی
  • بند پانزدهم: نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی
  • بند شانزدهم: انتشار محتوایی که موجب ضرر زدن به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

جالب است که نویسنده این متن با فهم اینکه وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقلاً به جرم‌انگاری بپردازد تلاش کرده این موارد را مستند به قوانین موجود کند، اما در این راه اصول حقوقی مثل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نابود کرده است.

مثلاً بند سوم به ضوابط نشر کتابی ارجاع داده شده که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است یا مثلاً بند سیزدهم یعنی تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی به بند ۳ از ماده ۶ قانون مطبوعات ارجاع داده که در حقیقت تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر است.

نکات جالب در مورد رویه‌های ساماندهی نیز وجود دارد ؛ مثلاً اگر بخواهید یک حساب اینستاگرام را در این سامانه وریفای کنید باید برای چند دقیقه عنوان خود را به کدی تغییر بدهید که سامانه برای شما ارسال می‌کند.

نتیجه

 

ساماندهی محتوای دیجیتالی در وب تلاشی برای ریختن آب دریا در یک فنجان است . تلاشی بیهوده که بیش از هر چیز موجب اتلاف وقت و هزینه است . باید اقتضائات دنیای دیجیتالی را که یکی از آنها امکان پوشاندن هویت واقعی است پذیرفت و در همین زمین بازی کرد.

ماخذ: پیوست

کنترل جدی بازار نرم افزار توسط وزارت ارشاد

ایران داد ؛ با گسترش روزافزون نیازهای جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات طبیعتا بازار نرم افزار نیز هر روز گسترش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین در طی یک دهه گذشته نیز این بازار توسعه و رشد چشم گیری داشته است و نخبگان و شرکت های نرم افزاری نیز مشغول رفع نیازهای جامعه در این زمینه  هستند. اما در این بین، مثل هر بازاری، افرادی نیز به فعالیت غیرقانونی و خارج از ضوابط و آیین نامه ها می پردازند.

با توجه به حساسیت استفاده مردم از نرم افزارهای اصلی که طی روند قانونی آن تولید شده است و همچنین صیانت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده لازم است جامعه اطلاعات و فرهنگ استفاده از انواع و اقسام نرم افزارها اعم از بر خط (آنلاین) و یا بر حامل را داشته باشد.

متولی و مرجع نظارت بر  تولید و توزیع نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تا کنون در زمینه تدوین قوانین و آیین نامه ها و همچنین نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه موفقیت هایی داشته است.

ملایری، مسئول بازرسی  این مرکز در رابطه با چالش های موجود در بازار نرم افزار می گوید: یکی از مشکلات ما محصولات فاقد مجوز هستند که بعضا دارای بدافزار و جاسوس افزارها هستند.

او ادامه می دهد: دیگر مشکل جدی ما در این حوزه استفاده از منابع نامعتبر برای رایانه و موبایل است که کاربران به سایت های نامعتبر مراجعه می کنند.
به گفته این مقام مسئول، از نظر مالی نیز ارائه اطلاعات غلط توسط برخی فروشندگان به خریداران باعث اغوای آن ها می شوند.  یعنی محصول غیر اصلی و اورجینال تحت عنوان نرم افزار اصلی به مشتری فروخته می شود.

اقدامات وزارت ارشاد در زمینه نرم افزار

 

ملایری درباره اقدامات وزارت ارشاد می گوید: درباره سلامت نرم افزارها از نظر محتوایی و عدم وجود بدافزار، وزارت ارشاد محصولات را از نظر پاک بودن بررسی می کند و صرفا به محصولات پاک مجوز می دهد.

مردم نیز باید به اینکه آیا بسته نرم افزاری خریداری شده دارای این مجوز و هولوگرام وزارت ارشاد هست توجه کنند. پشت بسته های نرم افزاری جدول مشخصات و  شناسنامه نرم افزار موجود است و هولوگرام نیز موید اطلاعات این جدول می باشد..

به گفته مسئول بازرسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه اپلیکیشن های موبایل نیز نرم افزارهایی که بررسی می شوند و سلامت آِن ها احراز می شود کد شامد دریافت می کنند.

این کد شامد شامل اطلاعات تولید کننده و اطلاعات نرم افزار است و کاربران می توانند به وسیله لوگویی که در صفحه اپستور  وجود دارد تخلفات احتمالی را به ما گزارش کنند.