دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

به گزارش ایران هشدار، مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

تخلفات یک شرکت بازاریابی شبکه ای

تخلفات یک شرکت بازاریابی شبکه ای

فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای advocare توسط FTC متوقف شد. علت اصلی این تصمیم تخلفات محرز در طرح درآمدزایی شرکت بوده است.

اختصاصی ایران هشدار-  AdvoCare شرکتی فعال در عرصه تولید و عرضه محصولات سلامتی و مکمل های غذایی است که توسط Charles Ragus در سال 1993 تأسیس شده است. این شرکت در طول سال های متمادی در لیست 100 شرکت برتر بازاریابی شبکه ای قرار داشته و موفق به دریافت چندین لوح تقدیر از انجمن فروش مستقیم شده است. این شرکت در سال ٢٠١٨  نیز در رتبه ٤٣ دنیا قرار گرفت.
اما به نظر می رسد این شرکت در سال جدید با چالش مواجه شده به گونه ای که در چند روز گذشته FTC  فعالیت بازاریابی شبکه ای شرکت را متوقف نمود.
اتهامات مطرح شده توسط این نهاد ناظر در رابطه با طرح درآمدزایی شرکت بوده و به شرح زیر است:
١- طرح درآمدزایی این شرکت توزیع کنندگان را مجبور به پرداخت مبلغی خاص در هنگام شروع فعالیت می نماید که این امر مصداق بارز دریافت حق عضویت می باشد.
٢- طرح درآمدزایی این شرکت بیش از آنکه به خرده فروشی پورسانت پرداخت کند، بابت عضوگیری پاداش می دهد.
٣- شرط دریافت پورسانت در موارد بسیار زیادی منوط به رسیدن به میزان مصرف مشخصی از مصرف شخصی کالاست.
این شرکت به علت مشکلات پیش آمده تا اطلاع ثانوی طرح درآمدزایی خود را به حالت تک سطحی درآورده است و عملاً صد هزار نتورکر(networker) این شرکت بلاتکلیف شده اند.
مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.

به گزارش ایران هشدار  به اطلاع کلیه متقاضیان محترم نماد اعتماد الکترونیکی می رساند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.
شایان ذکر است متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نموده اند، در زمان تمدید مشمول تعرفه مذکور خواهند بود و از این پس کلیه نمادهای اعطا و تمدید شده 2 ساله خواهد بود.
همچنین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا، متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درصورت تمایل می توانند مبلغ تعرفه مذکور را در دو مرحله و با بازه زمانی مشخص پرداخت نمایند.

بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

چکیده 

ایده نقطه آغازین خلق آثار فکری، توسعه و پیشرفت علم و فناوری و هنر است. در بسیاری از موارد، پیدایش ایده مستلزم مطالعه و تحمل رنج های زیادی است. بنابراین مسئله این است که آیا از نظر حقوقی ایده قابلیت حمایت دارد؟ جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ضمن بررسی این پرسش در عرصه‌های مختلف حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که در هر دو نظام حقوقی، ایده صرف، به دلیل نبود شکل خارجی به عنوان اثر ادبی-هنری، طرح صنعتی، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی و نیز نرم افزار رایانه‌ای، قابل حمایت نیست. لیکن ایده مربوط به نام تجاری و نیز ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد، می تواند با احراز شرایط قانونی، از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار شود. هم‌چنین در صورت وجود شرایط، تعرض به ایده مسئولیت مدنی متجاوز را به دنبال دارد. در حقوق فرانسه حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه امکان‌پذیر است و نیز  ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه داده را تشکیل دهد، مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

۱. مقدمه 

از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل می‌شود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هرگونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به‌وسیله فکر گسترش داده شود.

هم‌چنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که به  ویژه امکان ارائه راه‌حل برای مسائل مورد بحث را فراهم می‌نماید. در تعریفی دیگر، ایده عبارت است از آن چیزی که ذهن می تواند تصور یا طراحی نماید. با توجه به تعاریف لغوی یادشده، ایده با اصطلاح «فکر» در علم منطق نیز ارتباط دارد. فکر در اصطلاح علمای منطق عبارت است از مرتب کردن مطالب معلوم برای کشف مطالب مجهول. فکر درواقع مجموع دو حرکت است؛ یکی حرکت از مطلوب به مبادی و دیگری حرکت از مبادی به مطلوب. به دیگر سخن، وقتی شخصی با امری مجهول روبه‌رو  می‌شود، برای کشف آن، نخست از مجهول به سمت معلومات متناسب با آن در ذهن خود حرکت می‌کند و سپس با مرتب کردن آن معلومات، به سمت مجهول رفته، آن را به معلوم تبدیل می‌سازد. در این معنی، فکر یکی از منابع پیدایش ایده است و ایده می‌تواند ماهیت تصور یا تصدیق داشته باشد. البته منبع پیدایش ایده، فقط فکر نیست و همه ایده‌ها از موارد علم حصولی  به‌شمار نمی‌روند، بلکه ممکن است برخی ایده‌ها در نتیجه الهام و اشراق حاصل شده و از موارد علم حضوری باشد. بنابراین ایده مفهومی است که در ذهن شکل  می‌گیرد و منبع پیدایش آن فکر یا الهام است. دیگر اینکه ماهیت ایده نیز ممکن است تصور یا تصدیق باشد.

حال مسئله این است که آیا حقوق از  ایده‌ها حمایت می‌کند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا ایده او را منتشر کند یا به هر طریق نسبت به  این ایده اقداماتی انجام دهد که صاحب آن رضایت نداشته باشد، آیا این اقدام یا اقدامات قابل تعقیب است؟ در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی اهمیت مسئله را بیشتر نما یان می‌کند. درواقع هرچند درنظر گرفتن حق انحصاری برای دارنده ایده به دلیل اینکه ایده از احساس یا هوش او نشئت گرفته و متحمل زحماتی در این خصوص شده است، منافع خصوصی وی را تأمین می‌کند، لیکن این حق انحصاری در مواردی مانع تأمین مصالح عمومی ازجمله ضرورت توسعه علم و فناوری خواهد بود. همین امر موجب می‌شود که داوری درباره قابلیت حمایت کردن یا نکردن از ایده نیازمند تأمل بیشتر باشد. اهمیت این مسئله با توجه به گسترش فضاهای مجازی از طریق اینترنت و دیگر راه‌های ارتباط الکترونیک و امکان افشای سریع ایده‌ها، افزایش یافته است. البته این مقاله در مقام بیان اصل حمایت از ایده بوده، در پی بررسی اقتضائات خاص محیط الکترونیک در این زمینه نیست. در هرحال با توجه به اینکه ادبیات حقوقی ایران در این زمینه غنای کافی ندارد و با عنایت به اینکه در حقوق فرانسه به عنوان یکی از  نظا‌م‌های پیشرو در حوزه مالکیت فکری، مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده از دیرباز در دکترین حقوقی این کشور بررسی شده، طبیعی است مطالعه تطبیقی مسئله در این دو نظام حقوقی که دارای  قرابت‌هایی نیز می‌باشند، می‌تواند زوایای مختلف و پنهان بحث را در نظام حقوقی ایران مشخص‌تر کند. از این رو، این جستار درصدد است قلمرو حمایت از ایده را با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مطالعه نماید. در این راستا با توجه به اینکه ایده محصول فکر، اندیشه و احساس فرد است، بررسی امکان حمایت از آن از طریق حقوق مالکیت فکری شایسته است. افزون بر این، لازم است امکان حمایت از ایده به وسیله سایر شیوه‌های حمایت، از قبیل دعوی رقابت مکارانه، قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز برخی حمایت‌های ویژه قانونی بررسی شود.

۲.  بررسی حمایت از ایده از راه مالکیت‌های فکری

مالکیت‌های فکری به دو شاخه مهم حقوق ادبی-هنری و مالکیت‌های صنعتی تقسیم می‌شوند. بنابراین، شایسته است حمایت از ایده از طریق حقوق ادبی- هنری و مالکیت های صنعتی، جداگانه بررسی شود.

۱-۲- مالکیت‌های ادبی-هنری 

اگر ایده در قالب شکل مادی تبلور خارجی یابد، تردیدی در قابلیت حمایت از اثر (البته به شرط وجود سایر شرایط) وجود ندارد. لیکن حمایت از ایده صرف (بدون اینکه تبلور خارجی پیدا کرده باشد) از راه حقوق ادبی-  هنری با این مشکل روبروست که به‌طور معمول لزوم تبلور خارجی، شرط حمایت از آثار ادبی-  هنری است.

درخصوص لزوم شکل برای حمایت از اثر ادبی و هنری، توجیه‌های مختلفی ارائه شده است. از سویی گفته شده که اثر بیانگر احساس و هوش انسان است، بنابراین ضروری است به وسیله یک شکل محسوس بیان گردد. به دیگر سخن بیان احساس و هوش نیازمند زبانی است که گویای آن بوده، آن را نمایان سازد. از سوی دیگر، شرط تبلور خارجی اثر با شرط اصالت به عنوان یکی از شرایط حمایت از آثار ادبی- هنری ارتباط مستقیم دارد. درواقع از این نظر از آثار ادبی- هنری حمایت می شود که آفرینش و خلق اثر متضمن بیان شخصیت پدیدآورنده است. طبیعی است اثری می‌تواند چنین خصیصه‌ای داشته باشد که دارای اصالت باشد. از این رو، همان‌گونه که در آثار حقوق‌دانان ایران مشاهده می‌شود، تردیدی در لزوم چنین شرطی وجود ندارد. حال باید توجه داشت هنگامی که سخن از اصالت اثر است، اصالت شکل اثر دارای اهمیت بوده، نباید اصالت را در ماهیت اثر جست. در همین راستا، از قرن هجدهم این تحلیل ارائه گردیده که  ایده‌های مطرح‌شده در کتاب، متفاوت با شکل اثر است. درواقع درخصوص ایده‌ها، هر  خواننده‌ای می‌تواند آن را دریابد و یا با فکر و تأمل به آن دست یابد، اما شکل اثر از سوی پدیدآورنده ایجاد می‌شود و متعلق و مختص اوست و دیگران نمی‌توانند از  آن بهره‌برداری کنند. بنابراین از آنجا که اصالت به عنوان شرط حمایت از آثار ادبی و هنری، مربوط به شکل است، ایده‌ها که به خودی خود قابلیت داشتن این شرط را ندارند، از راه حقوق ادبی-  هنری قابل حمایت نیستند

باوجود  مطالب پیش گفته، در هنرهای معاصر (هنرهای مفهومی) ادعا شده است که ایده‌ها باید صرف نظر از نحوه اجرا، مانند یک اثر  حمایت شوند. همین امر برخی  حقوقدانان را بر آن  داشته است که تفکیک میان ایده‌ها و شکل بیان را امری تصنعی  به‌شمار آورند. این ادعا به این شکل مطرح شده است که بسیاری از هنرهای معاصر در  ایده‌ها تجلی می‌یابند و اجرای اثر از سوی شخص پدیدآورنده هیچ اهمیتی ندارد. البته در حال حاضر، این نظر در  نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته نیست.

در توجیه نداشتن امکان انحصار و اختصاص  ایده‌ها به شخص یا اشخاص معین، به حق عموم نسبت به اطلاعات و حق آموزش و آزادی آفرینش نیز استدلال شده است. درواقع با عنایت به حق عموم نسبت به اطلاعات و آموزش، اصول و نظریه‌های علمی قابل اختصاص نیستند، زیرا این اصول و نظریه‌ها باید امکان توسعه سایر تحقیقات علمی را فراهم نموده، در خدمت پیشرفت علم و دانش و حتی صنعت باشند.

همان گونه که پوئیه بیان داشته است، ایده‌ها سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که به طور ابدی و جاودانه به همگان تعلق دارد. به دیگر سخن، این سرمایه گنجی است که با استفاده از آن افزون می‌شود. به اعتقاد این حقوقدان، قانون فقط از چیزی که مهر فردگرایی پدیدآورنده را دربر دارد، حمایت می‌کند. به تعبیر برخی از حقوق‌دانان فرانسه، ایده متعلق به سرمایه مشترکی است که در اختیار همگان هست و باید باقی بماند و به اعتقاد برخی دیگر، اگر رف افکار، قابل اختصاص به شخص خاص و درنتیجه قابل حمایت باشد، همه آفرینش‌ها با موانعی روبرو می‌شود و موجب  بسته‌شدن باب هرگونه پیشرفت فرهنگی یا صنعتی خواهد شد. به اعتقاد وی، اگر افکار از حمایت برخوردار باشند و کسب اجازه از اندیشمندان لازم باشد، هر گزارشی در زمینه‌های علمی نیازمند اجازه دانشمندانی خواهد بود که بر اساس  اندیشه‌های ایشان کشفیات علمی تحقق یافته است.

با توجه به مطالب پیش گفته، ایده‌های ادبی و هنری، سیاسی، تجاری، تزیینی و تبلیغاتی، نظریه‌های علمی، وقایع تاریخی، اکتشافات، اطلاعات،  دکترین‌های سیاسی، وجوه فرهنگ عامه (فولکلور)، سنت‌ها و مراسم، روش‌های علمی و فنی و تجاری و نیز سبک‌ها تحت پوشش حقوق ادبی و هنری نیستند. درواقع موارد یادشده قابل اختصاص نبوده، بلکه سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که در اختیار همگان قرار دارد و همانگونه که یکی از استادان بزرگ حقوق فرانسه بیان داشته است و دکترین و رویه قضایی آن کشور پذیرفته‌اند، «ایده‌ها مسیر آزاد هستند». گفتنی است اگر ایده‌ها بیانگر یا برگرفته از نبوغ شخص باشد، تأثیری در مسئله نداشته، حکم موضوع را تغییر  نمی‌دهد.

باوجود این مطالب، دلایلی نیز برای توجیه حمایت از  ایده‌ها ابراز شده است. از سویی ادعا شده که برخی  ایده‌ها محصول کار و تلاش زمان‌بر هستند و حمایت نکردن از آن ها به منزله تنبیه و مجازات ارائه‌دهنده ایده است. از سوی دیگر، خلق اثر فکری از سه مرحله ایده، انشا و بیان تشکیل شده و در مرحله انشا می‌توان گفت که ایده شکل مادی پیدا کرده است؛ ضمن اینکه زحمت اصلی را دارنده ایده متحمل شده است.  بنابراین باید از ایده (پس از انشا و قبل از بیان) حمایت شود. به علاوه هدف اصلی حقوق ادبی- هنری تشویق، ترویج و انتشار دانش و فناوری است. توجه به این هدف، حمایت از ایده‌ها را ایجاب  می‌کند. درغیر  اینصورت، افراد از شیوه‌های مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای عدم افشا مانع ترویج علم و دانش می‌شوند.

مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده‌های صرف مورد توجه برخی از اسناد بین‌المللی بوده است. در این راستا کنوانسیون برن در بند دو ماده دو به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌دهد که برای حمایت از آثار ادبی-هنری یا  گروه‌های ویژه‌ای از آن، تبلور خارجی و داشتن پایگاه مادی را شرط نمایند. بند دو ماده نه تریپس نیز حمایت حقوق ادبی- هنری را شامل  تجلی‌ها و نمودهای عینی دانسته و به صراحت مواردی همچون افکار صرف، رویه‌ها، روش‌های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از شمول حمایت خارج کرده است. معاهده حقوق ادبی- هنری سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۹۹۶م نیز در ماده دو خود، حکم یادشده در بند دو ماده نه تریپس را تکرار نموده است.

در متون قانونی فرانسه، قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ درباره مالکیت ادبی- هنری تصریحی به این شرط ندارد، ولی رویه قضایی و دکترین فرانسه از این قانون شرط یادشده را استنباط کرده‌اند. ماده دو این قانون، مقررات حمایتی خود را ناظر به حقوق پدیدآورندگان همه آثار فکری قرار می‌داد و نوع، شکل تجلی و بیان اثر، و شایستگی و هدف آن اهمیتی نداشت. قانون فعلی مالکیت فکری فرانسه نیز همچون قانون سابق حاوی حکم صریحی در این خصوص نیست. لیکن برخی از حقوق دانان فرانسه با توجه به مواد L113-7 ،L111-1 و L113-8، اثر فکری حمایت شده از سوی قانون را خود افکار و اندیشه‌ها ندانسته، بلکه شکل حاصل از آفرینش فکری پدیدآورنده دانسته‌اند. برخی دیگر از مفهوم مخالف ماده L112-1 قانون یادشده همین نتیجه را استنباط نموده‌اند.همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان فرانسه بیان داشته‌اند، عدم تصریح متون قانونی به غیرقابل حمایت بودن افکار، دلیل بر حمایت از آنها نیست، بلکه در مواردی که  به‌دنبال کلمه اثر، توصیفی به کار رفته که ضرورت شکل ابراز را نشان می‌دهد، کافی است.

شرط لزوم تجلی خارجی اثر به صراحت در متون قانونی ایران  پیش‌بینی نشده است. لیکن از مواد یک و دو قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضرورت این شرط قابل استنباط است. زیرا ماده یک در مقام بیان تعریف اثر، مقرر نموده که «از نظر این قانون … به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان [پدیدآورندگان] پدید می‌آید بدون درنظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و با ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود». همان گونه که برخی از حقوق‌دانان از سیاق این ماده استنباط  نموده‌اند،  به‌کارگیری تعابیری همچون «پدیدآمدن»، «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» بیانگر این است که تا اثر نمود خارجی پیدا نکرده، قابل حمایت نیست. دیگر اینکه ماده سه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز بر این مطلب دلالت دارد. به موجب ماده اخیر، نسخه‌برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی‌ای ممنوع اعلام شده است که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. گذشته از مواد یادشده که شرط تبلور خارجی اثر به صراحت در  آنها  پیش‌بینی نشده، تبصره دو ماده دو آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نر‌م‌افزارهای رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۳ ش به تصویب هیئت وزیران رسیده،  به‌ صراحت خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن را از شمول نرم‌افزار خارج و غیرقابل حمایت اعلام نموده است.

البته با وجود اهمیت شکل، نوع و شیوه ابراز مهم نیست. در نظام حقوقی فرانسه، ماده L112-1 قانون مالکیت فکری فرانسه۱۹۹۲ بر اهمیت نداشتن نوع، شکل ظهور، شایستگی، کیفیت و هدف آفرینش اثر تصریح کرده است. ملاحظه ماده L112-2 قانون یادشده که در چهارده بند مصادیق متنوع و دارای اشکال مختلف را در زمره آثار مورد حمایت ذکر نموده است، نیز مؤید این امر است.

در همین راستا، همانگونه که برخی از حقوقدانان فرانسویمعتقدند، از سویی داشتن یا نداشتن قابلیت فهم مستقیم زبانی که بیانگر اثر است، اهمیت ندارد. بنابراین اینکه زبان اثر بلافاصله قابل فهم باشد یا اینکه شکل بیان همچون زبان نرم‌افزار، نت‌های موسیقی یا زبان بریل، رمزآلود بوده و فهم آن دشوار باشد، مهم نیست. از سوی دیگر داشتن  یا نداشتن ثبات شکلی که دربردارنده و تجلی‌بخش اثر است،  اهمیت ندارد.

به همین دلیل به همان اندازه که آثار ماندگار همچون رمان‌های منتشرشده در قالب نوشته یا مجسمه‌های تراشیده شده از سنگ قابل حمایت هستند، آثار ناپایدار مانند  طرح‌های کشیده‌شده بر شن یا مجسمه‌های تراشیده‌شده در یخ یا نمایش‌های زنده ضبط‌ نشده (مانند پانتومیم) و کلیه آثار شفاهی قابل حمایت اند. البته آنچه گفته شد از بعد ثبوتی و تعلق حمایت به آثار است و نافی اختلاف آثار پیش گفته از نظر مسائل اثباتی نیست. بدیهی است آثار ماندگار از امکان و ابزار اثباتی بیشتری نسبت به آثاری که در قالب شکلی گذرا تجسم  یافته‌اند، برخوردار هستند.

همچنین داشتن یا نداشتن ثبات شکل ابراز اثر می‌تواند در مدت حمایت تأثیرگذار باشد. درواقع آثاری که به دلیل شکل بیان و اظهار خود دوامی ندارند و باقی نمی‌مانند، با ازبین رفتن اثر، حمایت از راه حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری را نیز از دست می‌دهند. به دیگر سخن،حمایت از اثر، فرع بر بقای اثر است و تا اثری وجود نداشته باشد، حمایت از آن  بی‌معناست.

در حقوق ایران نیز باوجود ضرورت تجلی و ظهور و بروز خارجی برای حمایت از اثر، روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد اثر به کار گرفته می‌شود، دارای اهمیت نبوده، می‌تواند گوناگون و دارای مصادیق متنوعی باشد. قوانین متعددی که درصدد حمایت از آثار ادبی وهنری است، به بیان گونه‌های مختلف شکل‌گیری این آثار پرداخته و بعضاً این مسئله را تصریح نموده است. تعدد اشکال و تنوع قالب‌های ظهور و بروز آثار در عرصه مالکیت فکری، در بند یک ماده دو کنوانسیون برن نیز  به‌چشم می‌خورد.

حال که معلوم  شد شکل اثر مشمول حمایت است و از ایده‌های صرف حمایت نمی‌شود، باید توجه داشت که اجرای اصل عدم حمایت از ایده همیشه ساده نیست. پیش‌نیاز اجرای این اصل، شناسایی ایده‌های صرف از  شکل‌هایی است که به ایده‌ها داده شده است. این درحالی است که گاهی تفکیک میان مرحله ایده و مرحله شکل دادن دشوار است ؛ به ویژه اینکه اگر اثر کامل نشده و به شکل ناقص تبلور یافته باشد، بر اساس ماده L.111-2 قانون مالکیت فکری فرانسه قابل حمایت است. به موجب این ماده، «اثر به صرف تحقق ایده پدیدآورنده– حتی به صورت ناقص-  و مستقل از هرگونه افشای عمومی آن،  آفریده‌شده فرض  می‌گردد». طبیعی است شکل ناقص نسبت به شکل کامل، به ایده نزدیک‌تر است و این واقعیت، تفکیک میان شکل قابل حمایت و ایده را که غیرقابل حمایت است، دشوار می‌سازد.

با توجه به مطالب  پیشگفته و با عنایت به تفکیک میان ایده و شکل اثر، در مواردی که از ایده منعکس در یک اثر ادبی-  هنری استفاده شود، به نحوی که شکل اصیل و مشمول حمایت مصون از تعرض باقی بماند، نقض حقوق ادبی-  هنری رخ نداده است. رویه قضایی فرانسه از قرن نوزدهم در پرونده‌های متعدد با توجه به همین ملاحظه، حمایت از افکار را نفی کرده است. برای نمونه در یکی از آرا، یک شیوه حسابداری را که ماهیتاً جزء افکار و ایده‌ها به‌شمار آمده بود، از راه حقوق ادبی-هنری شایسته حمایت ندانست. البته در برخی موارد آرایی برخلاف این برداشت مشاهده می‌شود که مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و امروزه گرایشی نسبت به آن وجود ندارد؛ به ویژه اینکه در پی آرای یادشده، دیوان عالی کشور فرانسه طی رأیی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۰، به صراحت اظهار نموده که یک فکر یا شیوه آموزش به خودی خود قابل اختصاص به شخص معین نیست. به همین ترتیب، بر اساس یک پرونده قضایی، شخصی زندگی هنرمندی با نام Toscanini را به عنوان واقعه‌ای تاریخی موضوع داستانی کوتاه قرار داده بود و در پی آن یک سناریونویس از قسمتی از زندگی  این شخص استفاده کرده است. دادگاه شهرستان پاریس به تاریخ ۷ مارس ۱۹۹۰ چنین تصمیم گرفت که »یک واقعه تاریخی که به عموم تعلق دارد و به همین دلیل قابل اختصاص نیست،  نمی‌تواند به وسیله نویسنده یک داستان به عنوان یک عنصر قابل حمایت مورد استناد قرار گیرد». بنابراین قسمتی از زندگی Toscanini در برزیل به عنوان واقعه‌ای تاریخی می‌تواند از سوی سناریونویس استفاده شود؛ هرچند که واقعه یادشده از سوی پدیدآورنده دیگری برای نخستین بار موضوع داستانی کوتاه قرار گرفته باشد. دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ نیز در رأیی به صراحت مقرر داشته است که «مالکیت ادبی و هنری، افکار را مورد حمایت قرار نمی‌دهد بلکه فقط شکل اصیلی را که به موجب آن افکار مزبور تجلی یافته اند، حمایت می‌کند».

۲-۲- مالکیت های صنعتی

برخی از نویسندگان حقوق فرانسه و حقوق ایران اظهار داشته اند که ایده‌ها از راه مالکیت‌های صنعتی نیز حمایت  نمی‌شوند. برای بررسی این ادعا باید توجه داشت که مالکیت‌های صنعتی دارای انواع مختلف است. از مهم‌ترین انواع مالکیت‌ها می‌توان از اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی نام برد. درخصوص ارتباط این مفاهیم با ایده باید گفت که شامل نشدن عنوان طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر ایده روشن است.

حمایت نکردن از ایده در قالب طرح صنعتی از توجه به تعریف طرح صنعتی نمایان می شود. به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «… هرگونه ترکیب خطوط یا  رنگ‌ها و هرگونه شکل  سه‌بعدی با  خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است….». بنابراین برای تحقق طرح صنعتی،صرف ایده کافی نیست، بلکه مهم وجود اَشکال دوبعدی یا سه‌بعدی است و عنوان طرح صنعتی بر ایده صرف، صادق نیست. در حقوق فرانسه نیز حمایت از ایده از راه طرح صنعتی منتفی است، زیرا برگرفته از ماده L.551-1 قانون مالکیت فکری فرانسه، فقط آنچه دارای شکلی عینی و آشکار باشد، در قالب طرح صنعتی جای  می‌گیرد. این نظر به سرعت حمایت رویه قضایی را به خود جلب کرد.

در تعریف علامت تجاری نیز برابر بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». طبیعی است با توجه به اینکه در  این تعریف از نشان قابل رؤیت سخن به میان آمده، نمی‌تواند بر  ایده‌ها و افکار صرف که بدون شکل است، صدق نماید. حتی اگر  قانونگذار بر مسئله رؤیت تأکید نکند و علائمی هم‌چون بوها و صداها را قابل حمایت از راه مالکیت صنعتی بداند، باز هم نمی‌توان از ایده در قالب علامت تجاری حمایت نمود. زیرا ایده اساساً قابل لمس با حواس پنج‌گانه نیست.

درخصوص  نشانه‌های  جغرافیایی  نیز با توجه به اینکه نشانه بیانگر نوعی تبلور عینی است، قلمرو متفاوتی با ایده دارد. هم‌چنین برابر بند الف ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی «مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب  می‌سازد…»؛ درواقع نشانه جغرافیایی گزارشگر عینی واقعیتی خارجی است، درحالی‌که ایده چنین نیست.

درخصوص حمایت از ایده در قالب نام تجاری و اختراع باید گفت که مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. بر اساس بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نام تجارتی عبارت است از «اسم یا عنوانی که معرف و  مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد». حال پرسش این است که آیا  ایده‌ای که به موجب آن نامی تجاری برای محصولات یا خدمات طراحی می‌شود، می‌تواند با رعایت شرایط مربوط به نام تجاری از حمایت‌های ویژه آن برخوردار شود؟  به دیگر سخن، چه منعی دارد که مفهوم ایده و نام تجاری بر موضوع واحد اطلاق گردد؟ به نظر می‌رسد که حمایت از ایده در قالب نام تجاری با منعی روبه‌رو نیست. البته تحقق شرایط قانونی حمایت از نام تجاری ضروری است. در این میان، علاوه بر لزوم ثبت، بر اساس تعریف قانونی نام تجاری، وجود شخصی حقیقی یا حقوقی که نام تجاری به وی تعلق یابد نیز لازم است؛ بنابراین ایده نامی تجاری که مثلاً در یک رمان خیالی مطرح شده است، نمی‌تواند به‌عنوان نام تجاری حمایت شود.

درخصوص حمایت از ایده‌ها در قالب حق اختراع، با توجه به متون قانونی، باید گفت که  نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی مشمول عنوان اختراع قرار  نگرفته‌اند. در این راستا، ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ش مقرر نموده که «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: الف- کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری. ب- طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی. ج- روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورد‌ه‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود. د-  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و هم‌چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها…».

درحقوق فرانسه نیز برگرفته از ماده L.611-15 قانون مالکیت فکری فرانسه، امور انتزاعی به ویژه اکتشافات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، اصول و روش‌های اجرای فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، از دایره اختراعات خارج است. به موجب بند ۲ ماده L.611-10 قانون یادشده نیز کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، آفرینه‌های تزیینی، طرح‌ها، اصول و  روش‌ها در عرصه فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در زمینه فعالیت‌های اقتصادی یا برنامه‌های رایانه‌ای و شیوه‌‌های ارائه اطلاعات از قلمرو اختراع قابل حمایت خارج دانسته شده است. برخی از حقوقدانان ایران نیز با اقتباس از ماده L611-10 قانون مالکیت فکری فرانسه این موارد را از شمول اختراع خارج  دانسته‌اند.

درخصوص توجیه خروج استثناهای یادشده از قلمرو حقوق اختراعات، به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان فرانسه، این استثناها که البته قابل توقیف هم نیستند، دارای ویژگی انتزاعی بوده، درنتیجه قابلیت شناخته‌شدن به عنوان اختراع را ندارند. هم‌چنین دو دلیل عملی نیز  توجیه‌گر عدم قابلیت حمایت یادشده است: اولاً اختراعحق انحصاری بهره‌برداری اعطا می‌کند، درحالی که اکتشاف یک اصل علمی است که قابلیت بهره‌برداری ندارد و از قواعد اختراع بهره‌مند نیست؛ دوم اینکه حمایت از  این موارد در قالب اختراع باعث بسته شدن باب پژوهش می‌شود.

افزون بر ایده‌های پیش گفته که بنا به مصالح و به تشخیص قانون گذار از قلمرو حمایت اختراعات خارج شده، در سایر موارد برای حمایت از ایده در قالب اختراع و بررسی صحت و سقم اطلاق اختراع بر ایده، توجه به مفهوم اختراع بایسته است. در قوانین بسیاری از کشورها تعریفی از اختراع به‌ میان نیامده، ولی به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا  فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه،فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌نماید». با توجه به این تعریف، فقط ایده‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده در این ماده باشند، به‌عنوان اختراع قابل حمایت خواهند بود.

تعریف ارائه شده از اختراع در قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز مؤید این نظر است. اختراع در  این سند «ایده‌ای» دانسته شده است که در عمل راه حلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد. این متن، اختراع را به ایده تعریف کرده است. البته هر ایده‌ای مشمول این تعریف نیست، بلکه ایده‌ای وصف اختراع را به خود می‌گیرد که درعمل برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی راه حلی ارائه دهد.

بنابراین اگر ایده دارای کاربرد صنعتی باشد، می‌تواند تحت عنوان اختراع قرار گرفته، از این راه حمایت شود. گفتنی است که برخی از ایده‌ها به صراحت در متون قانونی از شمول اختراع خارج  شده‌اند. برخی از  حقوقدانان فرانسوی نیز ضمن پذیرش این نظر، معتقدند که برای حمایت از ایده تحت عنوان اختراع، لازم است که ایده به مرحله‌ای عینی برسد ؛ به گونه‌ای که شخص متبحر بتواند پس از آگاهی از دستورالعمل‌های یادشده در اظهارنامه اختراع، آن را عملی کرده، به مرحله اجرا برساند.

۳.  دیگر شیوه‌های حمایت از ایده 

حمایت نکردن از ایده‌ها از راه مالکیت‌های ادبی و هنری و مالکیت‌های صنعتی نافی حمایت از آن از راه‌های دیگر نیست. بلکه به نظر می‌رسد می‌توان از ایده‌ها بسته به مورد بر اساس قواعد دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی و یا براساس برخی قواعد ویژه حمایت نمود و برای شیوه‌های مختلف استفاده از  این ایده‌ها ضمانت اجرا جستجو کرد.

۱-۳- حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی 

الف) حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه 

رقابت و استفاده مکارانه از ایده دیگری می‌تواند مسئولیت شخص اخیر را به دنبال داشته باشد. در این راستا در پرونده‌ای استفاده از ایده دیگری در مواردی که عملکرد رقیب براساس این ایده موجب شده که اثر وی با اثر متعلق به صاحب ایده خلط گردد، دادگاه استفاده‌کننده از ایده را مقصر و مسئول شناخته است. درواقع در این مورد نوعی رقابت مکارانه صورت گرفته است و مسئولیت  استفاده‌کننده از ایده بر مبنای آن طرح‌ریزی شده است. البته همان گونه که برخی حقوقدانان فرانسه مطرح کرده‌اند، برای امکان استفاده از دعوی رقابت مکارانه، لازم است اقدام شخص متقلب موجب  به اشتباه افتادن مشتریان معمولاً متوجه گردد.

با توجه به اینکه در دعوای رقابت مکارانه، سخن از به اشتباه افتادن مشتریان رقیب مطرح است، می‌توان گفت که این شیوه حمایت از ایده‌ها بیشتر در حوزه تبلیغات تجاری مطرح می‌شود، برای استناد به رقابت مکارانه، شرایط تحقق آن باید احراز گردد. در این راستا وجود عنصر تقصیر برای مکارانه بودن رقابت ضروری به نظر می‌رسد. معیار تعیین‌کننده برای داوری درباره فعالیت های رقابتی، عنصر مکارانه بودن است که خود مصداق ویژه‌ای از تقصیر می‌باشد و تشخیص آن در هر مورد بسته به شرایط و اوضاع و احوال خواهد بود.

درخصوص لزوم ورود ضرر، در مواردی بدون تحقق ضرر، امکان استناد به دعوی رقابت مکارانه وجود دارد. توضیح اینکه به موجب رویه قضایی فرانسه، انواع رقابت مکارانه عبارت است از: کارشکنی و ایجاد اختلال در شرکت رقیب، تقلید از رقیب و به اشتباه انداختن مشتری، سوء استفاده متقلبانه و بی اعتبار کردن شخص رقیب یا مؤسسه و محصولات وی. حال براساس دعوی سوء استفاده متقلبانه، شخصی که از هزینه‌های صورت ‌گرفته برای فروش محصول مشابه با محصول رقیب بهره می‌برد، در قبال رقیب مسئولیت دارد. از سوی دیگر، در مواردی از دعوای رقابت مکارانه که سخن از ورود زیان به میان می‌آید، مفهوم گسترده‌ای از ضرر مد نظر است. توضیح اینکه در دعوی رقابت مکارانه، از دست دادن مشتری ضرر شمرده می‌شود؛ حتی در مواردی، برخی  دادگاه‌های فرانسه صرف تحقق رقابت مکارانه را برای اثبات ضرر کافی دانسته‌اند.

با توجه به این ویژگی‌های اختصاصی، دعوی رقابت مکارانه باوجود برخی شباهت‌ها با دعوی مسئولیت مدنی، تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در هر حال، رویه قضایی فرانسه دعوی رقابت مکارانه را همچنان به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای عام طرح دعوی مسئولیت مدنی است، ارتباط می‌دهد.

ب) حمایت از ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی  

اگر تجاوز به ایده‌ها و استفاده از ایده دیگری بدون رضایت وی دارای شرایط مسئولیت مدنی باشد، می‌توان از ایده‌ها از راه قواعد عام مسئولیت مدنی نیز حمایت نمود. طبیعی است شرایط مسئولیت مدنی نیز بسته به نوع آن متفاوت است. توضیح اینکه مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می‌باشد. در هر دو نوع مسئولیت مدنی، تحقق مسئولیتفرع بر ورود خسارت است. درخصوص مسئولیت مدنی قراردادی لازم است که قراردادی معتبر و متضمن تعهداتی در خصوص ایده و عدم تعرض به آن وجود داشته باشد. طبیعی است اگر متعهد از انجام تعهدات قراردادی خویش تخلف نماید و از این رهگذر به متعهدله خسارتی وارد آید، مسئولیت قراردادی شکل می‌گیرد. مثلاً چنانچه پژوهشگری ایده ساخت دستگاهی را به سرمایه‌گذاری ارائه کند و ضمن انعقاد قرارداد تأمین سرمایه، شرط نماید که طرف مقابل حق نشر اطلاعات و ایده یادشده را ندارد، تخلف از این شرط می تواند موجب مسئولیت مدنی قراردادی باشد. به همین ترتیب، در فرضی که یک داستان نویس ضمن طرح ایده یک داستان، با شرکت انتشاراتی قرارداد نگارش داستان یادشده را منعقد کند مشروط به اینکه این ایده قبل از چاپ داستان محفوظ بماند، نقض این تعهد  موجب مسئولیت مدنی است. در خصوص نحوه جبران خسارت و میزان آن نیز ممکن است  طرفین توافق‌هایی داشته باشند که اصولاً این توافق‌‌ها معتبر است.

گفتنی است، انعقاد قرارداد از سوی دارنده ایده، از راه‌هایی است که می‌‌تواند تاحدی حمایت از ایده را در غیاب مقررات حمایتی ویژه تأمین نماید، لیکن این راهکار جامع نیست و حمایت از همه ایده‌ها (به ویژه ایده‌هایی که در معرض عموم قرار گرفته است) را دربر نمی‌گیرد.

در مواردی که تعهد به نگهداری ایده ریشه قراردادی ندارد، تعرض به ایده دیگری ممکن است با مسئولیت مدنی غیرقراردادی روبرو شود.  در این گونه مسئولیت مدنی، مبانی مختلفی برای مسئول شناختن عامل زیان وجود دارد. بر حسب استفاده از هریک از مبانی یادشده،  شرایط ویژه آن نیز باید وجود داشته باشد. در این راستا چنانچه از مبنای تقصیر و با استناد به ماده۱ قانون مسئولیت مدنی سخن به میان آید، لازم است تعرض به ایده دیگری یا استفاده از آن، تقصیر به شمار آید. تحقق این شرط نیز فرع بر تعهد شخص به حفاظت از ایده دیگری است. طبیعی است این تعهد نیز در فرضی مطرح است که ایده در حمایت قانون گذار باشد. به دیگر سخن، در فرضی که ایده مسیر آزاد به شمار می‌رود، مسئولیت غیرقراردادی مطرح نیست، ولی در مواردی که به گونه ای ایده در حمایت قانون است، تعدی به آن موجب مسئولیت مدنی غیرقراردادی خواهد بود.  درخصوص دیگر مبانی مسئولیت مدنی نیز حکم مشابه باید داد.

یکی از متون قانونی که می‌توان حمایت از برخی ایده‌ها را از آن استنباط نمود، ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی است که از اسرار تجاری و اقتصادی در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. به موجب این ماده «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده ۷۵ قانون یادشده برای این جرم مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین کر ده است.

باتوجه به مقررات مربوط، چنانچه ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد،  قانونگذار از آن حمایت کیفری خواهد کرد. بدیهی است در مواردی که تجاوز به حقی مسئولیت کیفری در پی دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود.

حال که مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده (ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی) احراز گردید، باید گفت هرچند بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، توسع ه حکم کیفری موضوع بررسی، به تعرضات خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ممکن نیست، ولی در مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده تفاوتی میان مبادلات الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد.

بنابراین در هر مورد که ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد، تعرض به آن موجب مسئولیت مدنی است.

در رویه قضایی فرانسه نیز برای حمایت از ایده، به مبانی عام مسئولیت مدنی استناد شده است. در  پرونده‌ای پدیدآورنده یک آواز، ایده‌ای را برای ویراست آواز خویش به یک شرکت ویرایش‌کننده آواز ارائه می‌دهد. این شرکت از اجرای آن ایده بر روی آواز او جلوگیری می‌کند، ولی ایده یادشده را در اختیار پدیدآورندگان دیگری قرار می‌دهد که از آن در راستای ویراست آوازهای دیگر استفاده کنند. در این پرونده دادگاه پاریس در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۷۲ شرکت ویرایش‌کننده آواز را براساس قواعد مسئولیت مدنی مقصر و مسئول زیان‌های وارد بر پدیدآورنده آواز ناشی از نداشتن امکان استفاده بهینه از اثر خویش دانسته است.

۲-۳- حمایت از ایده از دیگر راه‌‌ها 

همان‌گونه که برخی از نویسندگان فرانسوی بیان داشته‌اند،حمایت از طریق دعوی رقابت مکارانه و دعوی مسئولیت مدنی از جامعیت برخوردار نبوده، برخی موارد را دربر نمی‌گیرد. دیگر اینکه این حمایت‌ها نوعی ضمانت اجرای پسینی است که پس از تعرض به ایده، قابل استناد است. به همین دلیل و به ویژه در مواردی که از نظر اقتصادی سود و  زیان‌های بزرگ مطرح است، امنیت کافی و لازم را ایجاد  نمی‌کند. بنابراین باید دید آیا دارنده ایده از حمایت‌های دیگری در مقررات کنونی که بتواند حقوق وی را به نحو مناسبی تأمین نماید برخوردار است؟ یا اینکه قانون‌گذاران باید در اندیشه پیش‌بینی مقررات ویژه برای حمایت شایسته از ایده‌ها باشند. در این راستا می‌توان از سویی به بررسی امکان حمایت ویژه از ایده‌هایی که در پایگاه داده‌ها انعکاس یافته است، پرداخت (الف) و از سوی دیگر باید دید آیا ایده‌هایی که تشکیل‌دهنده برنامه‌های رایانه‌ای بوده یا در  برنامه‌های یادشده استفاده شده است، از حمایت ویژه برخوردار می‌باشد یا خیر (ب). به علاوه در مواردی تجاوز به ایده‌های مورد حمایت، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

الف) حمایت ویژه از ایده به عنوان جزئی از محتوای پایگاه داده 

چنانچه ایده جزئی از محتوای  پایگاه داده باشد، می‌تواند مشمول حمایت‌های ویژه مربوط به محتوای پایگاه داده‌ها قرار گیرد. پارلمان و شورای اروپایی در ۱۱ مارس ۱۹۹۶ دستورالعملی را برای حمایت حقوقی از پایگاه‌های داده مقرر کرده است. قانون‌گذار فرانسه نیز این حمایت‌ها را به موجب قانون اول ژوئیه ۱۹۹۸ وارد قانون مالکیت فکری فرانسه نموده است.

به موجب ماده L341-1، «ایجادکننده یک پایگاه داده یعنی شخصی که ابتکار سرمایه‌گذاری‌های مربوط را به دست گرفته و خطر آن را پذیرفته، زمانی که ایجاد، تأیید یا ارائه محتوای مزبور بیانگر یک سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی، مادی یا انسانی باشد، از حمایتی در خصوص محتوای پایگاه  بهره‌مند می‌گردد. این حمایت مستقل بوده و بدون لطمه به حمایت‌های ناشی از حقوق ادبی و هنری و سایر حقوق مربوط به  پایگاه داده ها یا حقوق مربوط به یکی از عناصر  تشکیل‌دهنده آن، اعمال می‌شود».

در توضیح این ماده می‌توان افزود که در یک پایگاه داده، عناصری وجود دارد که در صورت داشتن اصالت می‌توانند به وسیله حقوق ادبی-  هنری حمایت شوند. آثار، گزیده آثار فکری و حتی شکل اعطاشده به پایگاه، ارائه‌ها و ترکیبات اصیل آن از این قبیل هستند.

درمقابل، داده‌ها و اطلاعات، وقایع تاریخی، کشفیات علمی به مقوله ایده‌ها مربوط بوده، مصداق مسیرهای آزاد هستند که مربوط به عموم است و اصولاً باید در اختیار همگان قرار داشته باشد. حال یکی از راه های حمایت از ایده‌های یادشده حمایت ویژه پیش‌بینی شده برای محتوای پایگاه داده است. این حمایت فارغ از ماهیت محتوا برقرار گردیده و حمایتی ویژه بوده که فصل سوم دستورالعمل ۱۱ مارس ۱۹۹۶ پارلمان و شورای اروپایی به آن اختصاص یافته است. این دستورالعمل در موارد متعدد از این حق ویژه با عنوان «droit sui generis» یاد نموده و حتی این اصطلاح را برای عنوان فصل سوم خود برگزیده است.

گفتنی است، پیش بینی حق ویژه یادشده و حمایت از پایگاه داده از آن راه، انتقاد برخی نویسندگان را برانگیخته است. به اعتقاد ایشان، هنگامی که موضوع، مقابله با استفاد ه مکارانه باشد، با پیش بینی حق یادشده، قانو نگذار اروپایی دچارخلط نامطلوب میان قلمرو دعوای مسئولیت مدنی (رقابت یا استفاده مکارانه) با قلمرو حقوق انحصاری پیش گفته گردیده است. انتقاد دیگری که از این حق شده، این است که حق یادشده به شخصی اختصاص یافته که اقدام به  سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد پایگاه  داده کرده و خودش آن را پدید نیاورده است. درواقع موضوع عبارت است از اختصاص ارزش اقتصادی اطلاعات به سرمایه گذار که با قواعد حقوق رقابت سازگار نیست.

دیگر اینکه این پرسش‌ها مطرح  شده است که آیا پیش‌بینی  این حق، شناسایی نوعی مالکیت فکری را به دنبال ندارد و آیا موجب نابسامانی و به  هم ریختن تکنیک‌های حقوقی مبنا نخواهد شد و آیا ایجاد حقی منحصر برای سرمایه‌گذاری مشروع است؟

برخی از حقوق‌دانان فرانسه حداقل با توجه به اینکه پیش‌بینی این حق، زمینه براندازی مبانی حقوق ادبی- هنری و بلکه مجموع مالکیت فکری را فراهم می‌آورد، بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته‌اند.

در حقوق ایران مقررات ویژه‌ای برای حمایت از ایده به عنوان جزئی از پایگاه داده به چشم نمی‌خورد.

ب) حمایت از ایده‌های تشکیل‌دهنده یا استفاده  شده در برنامه‌های کامپیوتری 

برنامه‌های کامپیوتری از راه حمایت ویژه پایگاه داده‌ها قابل حمایت نیستند؛ بنابراین ایده‌های تشکیل‌دهنده برنامه کامپیوتری نیز از حمایت ویژه برخوردار  نمی‌شوند. در یکی از ملاحظات دستورالعمل ۱۴ می ۱۹۹۱ درباره حمایت حقوقی از برنامه‌های رایانه‌ای این مسئله تصریح شده است که «ایده‌ها و اصولی که مبنای منطق، الگوریتم‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی هستند، بنابر دستورالعمل حاضر حمایت  نمی‌شوند». بند ۲ ماده ۱ این دستورالعمل نیز بر حمایت نکردن از ایده ‌ها صراحت دارد.

درواقع این دستورالعمل با حفظ اصول حقوق ادبی- هنری، صرفاً از اَشکال ابراز  برنامه‌های رایانه‌ای دارای اصالت حمایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز نرم افزارهای کامپیوتری در قالب حقوق ادبی- هنری قابل حمایت اند. بنابراین حمایت از آن نیازمند و ناظر به تبلور مادی نرم افزار است و از محتوای آن حمایت ویژه صورت  نمی‌پذیرد. بنابراین آنچه در اینجا مهم است، شکل اثر است و ایده صرف مشمول حمایت نیست.

قانون گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ش، سخنی از حمایت از ایده‌های صرف تشکیل دهنده یا استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به میان نیاورده است. افزون بر این، به موجب تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳ش، «خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید». این مقرره بر عدم حمایت از  ایده‌های صرف از طریق مقررات حمایتی نرم‌افزارها دلالت دارد.

ج) تخلف انتظامی 

در مواردی تعرض به ایده‌های حمایت شده از سوی قانون می‌تواند تخلف شغلی شمرده شود و مسئولیت اداری یا انتظامی متخلف را  به دنبال داشته باشد. تخلف اداری که در مواردی به آن تخلف انتظامی یا انضباطی گفته می‌شود، عبارت است از «عدم انجام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه … که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌گردد».

درخصوص تعرض به ایده‌های مشمول حمایت قانون، این نوع مسئولیت به ویژه در مراکز آموزشی و پژوهشی قابل طرح است. یکی از  نمونه‌های تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران است که قبلاً نتایج  آنها منتشر شده یا  به ثبت رسیده باشد.

این امر در قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش پیش‌بینی نشده بود. لیکن با توجه به اهمیت موضوع، در سال ۱۳۸۷ش به موجب قانون الحاق دو بند به ماده هفت قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش، تخلف یادشده به عنوان بند ۱۸ ماده ۷ به شمار تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی افزوده شد. البته این مقرره سخن از تعرض به مالکیت معنوی به میان آورده است؛ بنابراین فقط تعرض به  ایده‌هایی  مشمول مقرره یادشده خواهد بود که از راه  مالکیت‌های معنوی قابل حمایت باشند.

در پایان این مقاله، گفتنی است که آنچه بیان شد، مسئله حمایت از اصل ایده و شیوه‌های مختلف اعمال آن بود. لیکن در کنار این مهم، ساماندهی حمایت از ایده و مسائل اثباتی آن نیز قابل بررسی است. برای نمونه، تشکیل مراکزی با عناوینی همچون بانک ایده، که صاحبان ایده به آن مراجعه نموده، ایده‌های خویش را ارائه دهند، می‌تواند برای تسهیل مسائل اثباتی حمایت از ایده‌ها مؤثر باشد که خود مستلزم تمهید بسترهای قانونی مناسب و پژوهشی مستقل است.

۴. نتیجه 

با بررسی‌های به عمل آمده درخصوص راه‌های مختلفی که احتمال حمایت از ایده از آن راه‌ها وجود دارد، این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ایده صرف تا زمانی که در قالب شکلی مادی تبلور نیابد، قابل حمایت از راه حقوق ادبی- هنری نیست. درخصوص حمایت از ایده از راه مالکیت‌های صنعتی باید میان انواع مختلف  مالکیت‌های صنعتی تفکیک نمود. در این راستا، حمایت از ایده صرف در قالب طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های  جغرافیایی منتفی است، زیرا طرح صنعتی نیازمند وجود شکل دوبعدی یا  سه‌بعدی است و علامت تجاری نیازمند وصف قابلیت رؤیت بوده، نشانه جغرافیایی  گزارش کننده عینی یک واقعیت خارجی است؛ درحالی که ایده  صرف دارای چنین اوصافی نیست. اما با توجه به تعریف نام تجاری، اطلاق این مفهوم بر ایده با منعی روبرو نخواهد بود. ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد نیز می‌تواند اختراع شمرده شود. در هر حال، با احراز شرایط قانونی لازم، ایده می‌تواند از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار گردد. حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه، مستلزم وجود شرایط قانونی ازجمله وجود رقابت است.  به‌علاوه تعرض به ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی و در صورت اجتماع شرایط آن، قابل حمایت می‌باشد. افزون بر این‌ها، در برخی از  نظام‌های حقوقی، بعضی از ایده‌ها مشمول برخی حمایت‌های ویژه هستند. در این میان ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه  داده را تشکیل می‌دهد، در حقوق فرانسه مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

افزون بر مطالب پیش گفته و صرف‌نظر از قابلیت یا عدم قابلیت حمایت مادی از ایده، حداقل، انتساب ایده دیگری به غیر صاحب آن، امری ناپسند و غیراخلاقی و متضمن اظهار کذب می‌باشد. برای نمونه، نظریه‌های علمی که یک اندیشمند و متفکر پس از سال‌ها رنج و مرارت به آن دست یافته است، باید به خود وی منتسب شود. به دیگر سخن، شناسایی حق انتساب نظریه‌های علمی (همانند نظریه حکومت مرحوم شیخ انصاری)، کشفیات (هم‌چون کشف نیروی جاذبه زمین از سوی نیوتن) و سبک‌های مبتکرانه هنری (از قبیل ابداع شعر نو از سوی نیمایوشیج)، برای صاحبان آن شایسته و بایسته است. در هر حال با توجه به اینکه ایده در قوانین و رویه قضایی ایران  به‌طور مؤثر و شفاف حمایت نشده، شایسته است قانونگذار ایران نسبت به وضع مقررات حمایتی ویژه از ایده اقدام نماید و با تکیه بر تجارب دیگر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه، مرزهای حمایت از ایده را با توجه به تقابل مصالح عمومی و منافع خصوصی، ضابطه‌مند سازد. دیگر اینکه لازم است بسترهای قانونی مناسب برای تشکیل بانک‌های ایده به منظور حمایت از ایده‌ها فراهم آید.

نویسنده: سعید محسنی *

نویسنده: سید محمد مهدی قبولی درافشان  **

* دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

** دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۳۷

برگرفته سایت خبری اختبار

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

«شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها»

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص”شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها”، طي نامه شماره 125777 در تاریخ 1397/09/25 ابلاغ گردید.

متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

دستگیری مدیر شرکت هواوی به علت نقض تحریم های ایران

ایران‌داد : کانادا یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری ««هواوی» را که متهم به نقض تحریم ها علیه ایران، دستگیر کرد.

به گزارش فارس، منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش داده‌اند کانادا بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری «هواوی» را که متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران است، دستگیر کرد.

«وانژو منگ»، که از اعضای هیئت رئیسه هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت ارائه دهنده سرویس های ارتباطی است بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی در ونکوور دستگیر شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا در بیانیه‌ای به پایگاه «گلوب‌ اند میل» گفت: «وانژو روز ۱ دسامبر در ونکوور دستگیر شد. او برای استرداد به آمریکا تحت پیگرد است.»

مقام‌های قضایی در نیویورک شرکت هواوی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده‌اند. آنها ادعا کرده‌اند این شرکت محصولات آمریکایی را به ایران و سایر کشورها منتقل کرده‌اند.

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.