بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

چکیده 

ایده نقطه آغازین خلق آثار فکری، توسعه و پیشرفت علم و فناوری و هنر است. در بسیاری از موارد، پیدایش ایده مستلزم مطالعه و تحمل رنج های زیادی است. بنابراین مسئله این است که آیا از نظر حقوقی ایده قابلیت حمایت دارد؟ جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ضمن بررسی این پرسش در عرصه‌های مختلف حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که در هر دو نظام حقوقی، ایده صرف، به دلیل نبود شکل خارجی به عنوان اثر ادبی-هنری، طرح صنعتی، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی و نیز نرم افزار رایانه‌ای، قابل حمایت نیست. لیکن ایده مربوط به نام تجاری و نیز ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد، می تواند با احراز شرایط قانونی، از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار شود. هم‌چنین در صورت وجود شرایط، تعرض به ایده مسئولیت مدنی متجاوز را به دنبال دارد. در حقوق فرانسه حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه امکان‌پذیر است و نیز  ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه داده را تشکیل دهد، مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

۱. مقدمه 

از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل می‌شود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هرگونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به‌وسیله فکر گسترش داده شود.

هم‌چنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که به  ویژه امکان ارائه راه‌حل برای مسائل مورد بحث را فراهم می‌نماید. در تعریفی دیگر، ایده عبارت است از آن چیزی که ذهن می تواند تصور یا طراحی نماید. با توجه به تعاریف لغوی یادشده، ایده با اصطلاح «فکر» در علم منطق نیز ارتباط دارد. فکر در اصطلاح علمای منطق عبارت است از مرتب کردن مطالب معلوم برای کشف مطالب مجهول. فکر درواقع مجموع دو حرکت است؛ یکی حرکت از مطلوب به مبادی و دیگری حرکت از مبادی به مطلوب. به دیگر سخن، وقتی شخصی با امری مجهول روبه‌رو  می‌شود، برای کشف آن، نخست از مجهول به سمت معلومات متناسب با آن در ذهن خود حرکت می‌کند و سپس با مرتب کردن آن معلومات، به سمت مجهول رفته، آن را به معلوم تبدیل می‌سازد. در این معنی، فکر یکی از منابع پیدایش ایده است و ایده می‌تواند ماهیت تصور یا تصدیق داشته باشد. البته منبع پیدایش ایده، فقط فکر نیست و همه ایده‌ها از موارد علم حصولی  به‌شمار نمی‌روند، بلکه ممکن است برخی ایده‌ها در نتیجه الهام و اشراق حاصل شده و از موارد علم حضوری باشد. بنابراین ایده مفهومی است که در ذهن شکل  می‌گیرد و منبع پیدایش آن فکر یا الهام است. دیگر اینکه ماهیت ایده نیز ممکن است تصور یا تصدیق باشد.

حال مسئله این است که آیا حقوق از  ایده‌ها حمایت می‌کند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا ایده او را منتشر کند یا به هر طریق نسبت به  این ایده اقداماتی انجام دهد که صاحب آن رضایت نداشته باشد، آیا این اقدام یا اقدامات قابل تعقیب است؟ در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی اهمیت مسئله را بیشتر نما یان می‌کند. درواقع هرچند درنظر گرفتن حق انحصاری برای دارنده ایده به دلیل اینکه ایده از احساس یا هوش او نشئت گرفته و متحمل زحماتی در این خصوص شده است، منافع خصوصی وی را تأمین می‌کند، لیکن این حق انحصاری در مواردی مانع تأمین مصالح عمومی ازجمله ضرورت توسعه علم و فناوری خواهد بود. همین امر موجب می‌شود که داوری درباره قابلیت حمایت کردن یا نکردن از ایده نیازمند تأمل بیشتر باشد. اهمیت این مسئله با توجه به گسترش فضاهای مجازی از طریق اینترنت و دیگر راه‌های ارتباط الکترونیک و امکان افشای سریع ایده‌ها، افزایش یافته است. البته این مقاله در مقام بیان اصل حمایت از ایده بوده، در پی بررسی اقتضائات خاص محیط الکترونیک در این زمینه نیست. در هرحال با توجه به اینکه ادبیات حقوقی ایران در این زمینه غنای کافی ندارد و با عنایت به اینکه در حقوق فرانسه به عنوان یکی از  نظا‌م‌های پیشرو در حوزه مالکیت فکری، مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده از دیرباز در دکترین حقوقی این کشور بررسی شده، طبیعی است مطالعه تطبیقی مسئله در این دو نظام حقوقی که دارای  قرابت‌هایی نیز می‌باشند، می‌تواند زوایای مختلف و پنهان بحث را در نظام حقوقی ایران مشخص‌تر کند. از این رو، این جستار درصدد است قلمرو حمایت از ایده را با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مطالعه نماید. در این راستا با توجه به اینکه ایده محصول فکر، اندیشه و احساس فرد است، بررسی امکان حمایت از آن از طریق حقوق مالکیت فکری شایسته است. افزون بر این، لازم است امکان حمایت از ایده به وسیله سایر شیوه‌های حمایت، از قبیل دعوی رقابت مکارانه، قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز برخی حمایت‌های ویژه قانونی بررسی شود.

۲.  بررسی حمایت از ایده از راه مالکیت‌های فکری

مالکیت‌های فکری به دو شاخه مهم حقوق ادبی-هنری و مالکیت‌های صنعتی تقسیم می‌شوند. بنابراین، شایسته است حمایت از ایده از طریق حقوق ادبی- هنری و مالکیت های صنعتی، جداگانه بررسی شود.

۱-۲- مالکیت‌های ادبی-هنری 

اگر ایده در قالب شکل مادی تبلور خارجی یابد، تردیدی در قابلیت حمایت از اثر (البته به شرط وجود سایر شرایط) وجود ندارد. لیکن حمایت از ایده صرف (بدون اینکه تبلور خارجی پیدا کرده باشد) از راه حقوق ادبی-  هنری با این مشکل روبروست که به‌طور معمول لزوم تبلور خارجی، شرط حمایت از آثار ادبی-  هنری است.

درخصوص لزوم شکل برای حمایت از اثر ادبی و هنری، توجیه‌های مختلفی ارائه شده است. از سویی گفته شده که اثر بیانگر احساس و هوش انسان است، بنابراین ضروری است به وسیله یک شکل محسوس بیان گردد. به دیگر سخن بیان احساس و هوش نیازمند زبانی است که گویای آن بوده، آن را نمایان سازد. از سوی دیگر، شرط تبلور خارجی اثر با شرط اصالت به عنوان یکی از شرایط حمایت از آثار ادبی- هنری ارتباط مستقیم دارد. درواقع از این نظر از آثار ادبی- هنری حمایت می شود که آفرینش و خلق اثر متضمن بیان شخصیت پدیدآورنده است. طبیعی است اثری می‌تواند چنین خصیصه‌ای داشته باشد که دارای اصالت باشد. از این رو، همان‌گونه که در آثار حقوق‌دانان ایران مشاهده می‌شود، تردیدی در لزوم چنین شرطی وجود ندارد. حال باید توجه داشت هنگامی که سخن از اصالت اثر است، اصالت شکل اثر دارای اهمیت بوده، نباید اصالت را در ماهیت اثر جست. در همین راستا، از قرن هجدهم این تحلیل ارائه گردیده که  ایده‌های مطرح‌شده در کتاب، متفاوت با شکل اثر است. درواقع درخصوص ایده‌ها، هر  خواننده‌ای می‌تواند آن را دریابد و یا با فکر و تأمل به آن دست یابد، اما شکل اثر از سوی پدیدآورنده ایجاد می‌شود و متعلق و مختص اوست و دیگران نمی‌توانند از  آن بهره‌برداری کنند. بنابراین از آنجا که اصالت به عنوان شرط حمایت از آثار ادبی و هنری، مربوط به شکل است، ایده‌ها که به خودی خود قابلیت داشتن این شرط را ندارند، از راه حقوق ادبی-  هنری قابل حمایت نیستند

باوجود  مطالب پیش گفته، در هنرهای معاصر (هنرهای مفهومی) ادعا شده است که ایده‌ها باید صرف نظر از نحوه اجرا، مانند یک اثر  حمایت شوند. همین امر برخی  حقوقدانان را بر آن  داشته است که تفکیک میان ایده‌ها و شکل بیان را امری تصنعی  به‌شمار آورند. این ادعا به این شکل مطرح شده است که بسیاری از هنرهای معاصر در  ایده‌ها تجلی می‌یابند و اجرای اثر از سوی شخص پدیدآورنده هیچ اهمیتی ندارد. البته در حال حاضر، این نظر در  نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته نیست.

در توجیه نداشتن امکان انحصار و اختصاص  ایده‌ها به شخص یا اشخاص معین، به حق عموم نسبت به اطلاعات و حق آموزش و آزادی آفرینش نیز استدلال شده است. درواقع با عنایت به حق عموم نسبت به اطلاعات و آموزش، اصول و نظریه‌های علمی قابل اختصاص نیستند، زیرا این اصول و نظریه‌ها باید امکان توسعه سایر تحقیقات علمی را فراهم نموده، در خدمت پیشرفت علم و دانش و حتی صنعت باشند.

همان گونه که پوئیه بیان داشته است، ایده‌ها سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که به طور ابدی و جاودانه به همگان تعلق دارد. به دیگر سخن، این سرمایه گنجی است که با استفاده از آن افزون می‌شود. به اعتقاد این حقوقدان، قانون فقط از چیزی که مهر فردگرایی پدیدآورنده را دربر دارد، حمایت می‌کند. به تعبیر برخی از حقوق‌دانان فرانسه، ایده متعلق به سرمایه مشترکی است که در اختیار همگان هست و باید باقی بماند و به اعتقاد برخی دیگر، اگر رف افکار، قابل اختصاص به شخص خاص و درنتیجه قابل حمایت باشد، همه آفرینش‌ها با موانعی روبرو می‌شود و موجب  بسته‌شدن باب هرگونه پیشرفت فرهنگی یا صنعتی خواهد شد. به اعتقاد وی، اگر افکار از حمایت برخوردار باشند و کسب اجازه از اندیشمندان لازم باشد، هر گزارشی در زمینه‌های علمی نیازمند اجازه دانشمندانی خواهد بود که بر اساس  اندیشه‌های ایشان کشفیات علمی تحقق یافته است.

با توجه به مطالب پیش گفته، ایده‌های ادبی و هنری، سیاسی، تجاری، تزیینی و تبلیغاتی، نظریه‌های علمی، وقایع تاریخی، اکتشافات، اطلاعات،  دکترین‌های سیاسی، وجوه فرهنگ عامه (فولکلور)، سنت‌ها و مراسم، روش‌های علمی و فنی و تجاری و نیز سبک‌ها تحت پوشش حقوق ادبی و هنری نیستند. درواقع موارد یادشده قابل اختصاص نبوده، بلکه سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که در اختیار همگان قرار دارد و همانگونه که یکی از استادان بزرگ حقوق فرانسه بیان داشته است و دکترین و رویه قضایی آن کشور پذیرفته‌اند، «ایده‌ها مسیر آزاد هستند». گفتنی است اگر ایده‌ها بیانگر یا برگرفته از نبوغ شخص باشد، تأثیری در مسئله نداشته، حکم موضوع را تغییر  نمی‌دهد.

باوجود این مطالب، دلایلی نیز برای توجیه حمایت از  ایده‌ها ابراز شده است. از سویی ادعا شده که برخی  ایده‌ها محصول کار و تلاش زمان‌بر هستند و حمایت نکردن از آن ها به منزله تنبیه و مجازات ارائه‌دهنده ایده است. از سوی دیگر، خلق اثر فکری از سه مرحله ایده، انشا و بیان تشکیل شده و در مرحله انشا می‌توان گفت که ایده شکل مادی پیدا کرده است؛ ضمن اینکه زحمت اصلی را دارنده ایده متحمل شده است.  بنابراین باید از ایده (پس از انشا و قبل از بیان) حمایت شود. به علاوه هدف اصلی حقوق ادبی- هنری تشویق، ترویج و انتشار دانش و فناوری است. توجه به این هدف، حمایت از ایده‌ها را ایجاب  می‌کند. درغیر  اینصورت، افراد از شیوه‌های مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای عدم افشا مانع ترویج علم و دانش می‌شوند.

مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده‌های صرف مورد توجه برخی از اسناد بین‌المللی بوده است. در این راستا کنوانسیون برن در بند دو ماده دو به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌دهد که برای حمایت از آثار ادبی-هنری یا  گروه‌های ویژه‌ای از آن، تبلور خارجی و داشتن پایگاه مادی را شرط نمایند. بند دو ماده نه تریپس نیز حمایت حقوق ادبی- هنری را شامل  تجلی‌ها و نمودهای عینی دانسته و به صراحت مواردی همچون افکار صرف، رویه‌ها، روش‌های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از شمول حمایت خارج کرده است. معاهده حقوق ادبی- هنری سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۹۹۶م نیز در ماده دو خود، حکم یادشده در بند دو ماده نه تریپس را تکرار نموده است.

در متون قانونی فرانسه، قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ درباره مالکیت ادبی- هنری تصریحی به این شرط ندارد، ولی رویه قضایی و دکترین فرانسه از این قانون شرط یادشده را استنباط کرده‌اند. ماده دو این قانون، مقررات حمایتی خود را ناظر به حقوق پدیدآورندگان همه آثار فکری قرار می‌داد و نوع، شکل تجلی و بیان اثر، و شایستگی و هدف آن اهمیتی نداشت. قانون فعلی مالکیت فکری فرانسه نیز همچون قانون سابق حاوی حکم صریحی در این خصوص نیست. لیکن برخی از حقوق دانان فرانسه با توجه به مواد L113-7 ،L111-1 و L113-8، اثر فکری حمایت شده از سوی قانون را خود افکار و اندیشه‌ها ندانسته، بلکه شکل حاصل از آفرینش فکری پدیدآورنده دانسته‌اند. برخی دیگر از مفهوم مخالف ماده L112-1 قانون یادشده همین نتیجه را استنباط نموده‌اند.همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان فرانسه بیان داشته‌اند، عدم تصریح متون قانونی به غیرقابل حمایت بودن افکار، دلیل بر حمایت از آنها نیست، بلکه در مواردی که  به‌دنبال کلمه اثر، توصیفی به کار رفته که ضرورت شکل ابراز را نشان می‌دهد، کافی است.

شرط لزوم تجلی خارجی اثر به صراحت در متون قانونی ایران  پیش‌بینی نشده است. لیکن از مواد یک و دو قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضرورت این شرط قابل استنباط است. زیرا ماده یک در مقام بیان تعریف اثر، مقرر نموده که «از نظر این قانون … به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان [پدیدآورندگان] پدید می‌آید بدون درنظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و با ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود». همان گونه که برخی از حقوق‌دانان از سیاق این ماده استنباط  نموده‌اند،  به‌کارگیری تعابیری همچون «پدیدآمدن»، «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» بیانگر این است که تا اثر نمود خارجی پیدا نکرده، قابل حمایت نیست. دیگر اینکه ماده سه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز بر این مطلب دلالت دارد. به موجب ماده اخیر، نسخه‌برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی‌ای ممنوع اعلام شده است که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. گذشته از مواد یادشده که شرط تبلور خارجی اثر به صراحت در  آنها  پیش‌بینی نشده، تبصره دو ماده دو آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نر‌م‌افزارهای رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۳ ش به تصویب هیئت وزیران رسیده،  به‌ صراحت خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن را از شمول نرم‌افزار خارج و غیرقابل حمایت اعلام نموده است.

البته با وجود اهمیت شکل، نوع و شیوه ابراز مهم نیست. در نظام حقوقی فرانسه، ماده L112-1 قانون مالکیت فکری فرانسه۱۹۹۲ بر اهمیت نداشتن نوع، شکل ظهور، شایستگی، کیفیت و هدف آفرینش اثر تصریح کرده است. ملاحظه ماده L112-2 قانون یادشده که در چهارده بند مصادیق متنوع و دارای اشکال مختلف را در زمره آثار مورد حمایت ذکر نموده است، نیز مؤید این امر است.

در همین راستا، همانگونه که برخی از حقوقدانان فرانسویمعتقدند، از سویی داشتن یا نداشتن قابلیت فهم مستقیم زبانی که بیانگر اثر است، اهمیت ندارد. بنابراین اینکه زبان اثر بلافاصله قابل فهم باشد یا اینکه شکل بیان همچون زبان نرم‌افزار، نت‌های موسیقی یا زبان بریل، رمزآلود بوده و فهم آن دشوار باشد، مهم نیست. از سوی دیگر داشتن  یا نداشتن ثبات شکلی که دربردارنده و تجلی‌بخش اثر است،  اهمیت ندارد.

به همین دلیل به همان اندازه که آثار ماندگار همچون رمان‌های منتشرشده در قالب نوشته یا مجسمه‌های تراشیده شده از سنگ قابل حمایت هستند، آثار ناپایدار مانند  طرح‌های کشیده‌شده بر شن یا مجسمه‌های تراشیده‌شده در یخ یا نمایش‌های زنده ضبط‌ نشده (مانند پانتومیم) و کلیه آثار شفاهی قابل حمایت اند. البته آنچه گفته شد از بعد ثبوتی و تعلق حمایت به آثار است و نافی اختلاف آثار پیش گفته از نظر مسائل اثباتی نیست. بدیهی است آثار ماندگار از امکان و ابزار اثباتی بیشتری نسبت به آثاری که در قالب شکلی گذرا تجسم  یافته‌اند، برخوردار هستند.

همچنین داشتن یا نداشتن ثبات شکل ابراز اثر می‌تواند در مدت حمایت تأثیرگذار باشد. درواقع آثاری که به دلیل شکل بیان و اظهار خود دوامی ندارند و باقی نمی‌مانند، با ازبین رفتن اثر، حمایت از راه حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری را نیز از دست می‌دهند. به دیگر سخن،حمایت از اثر، فرع بر بقای اثر است و تا اثری وجود نداشته باشد، حمایت از آن  بی‌معناست.

در حقوق ایران نیز باوجود ضرورت تجلی و ظهور و بروز خارجی برای حمایت از اثر، روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد اثر به کار گرفته می‌شود، دارای اهمیت نبوده، می‌تواند گوناگون و دارای مصادیق متنوعی باشد. قوانین متعددی که درصدد حمایت از آثار ادبی وهنری است، به بیان گونه‌های مختلف شکل‌گیری این آثار پرداخته و بعضاً این مسئله را تصریح نموده است. تعدد اشکال و تنوع قالب‌های ظهور و بروز آثار در عرصه مالکیت فکری، در بند یک ماده دو کنوانسیون برن نیز  به‌چشم می‌خورد.

حال که معلوم  شد شکل اثر مشمول حمایت است و از ایده‌های صرف حمایت نمی‌شود، باید توجه داشت که اجرای اصل عدم حمایت از ایده همیشه ساده نیست. پیش‌نیاز اجرای این اصل، شناسایی ایده‌های صرف از  شکل‌هایی است که به ایده‌ها داده شده است. این درحالی است که گاهی تفکیک میان مرحله ایده و مرحله شکل دادن دشوار است ؛ به ویژه اینکه اگر اثر کامل نشده و به شکل ناقص تبلور یافته باشد، بر اساس ماده L.111-2 قانون مالکیت فکری فرانسه قابل حمایت است. به موجب این ماده، «اثر به صرف تحقق ایده پدیدآورنده– حتی به صورت ناقص-  و مستقل از هرگونه افشای عمومی آن،  آفریده‌شده فرض  می‌گردد». طبیعی است شکل ناقص نسبت به شکل کامل، به ایده نزدیک‌تر است و این واقعیت، تفکیک میان شکل قابل حمایت و ایده را که غیرقابل حمایت است، دشوار می‌سازد.

با توجه به مطالب  پیشگفته و با عنایت به تفکیک میان ایده و شکل اثر، در مواردی که از ایده منعکس در یک اثر ادبی-  هنری استفاده شود، به نحوی که شکل اصیل و مشمول حمایت مصون از تعرض باقی بماند، نقض حقوق ادبی-  هنری رخ نداده است. رویه قضایی فرانسه از قرن نوزدهم در پرونده‌های متعدد با توجه به همین ملاحظه، حمایت از افکار را نفی کرده است. برای نمونه در یکی از آرا، یک شیوه حسابداری را که ماهیتاً جزء افکار و ایده‌ها به‌شمار آمده بود، از راه حقوق ادبی-هنری شایسته حمایت ندانست. البته در برخی موارد آرایی برخلاف این برداشت مشاهده می‌شود که مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و امروزه گرایشی نسبت به آن وجود ندارد؛ به ویژه اینکه در پی آرای یادشده، دیوان عالی کشور فرانسه طی رأیی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۰، به صراحت اظهار نموده که یک فکر یا شیوه آموزش به خودی خود قابل اختصاص به شخص معین نیست. به همین ترتیب، بر اساس یک پرونده قضایی، شخصی زندگی هنرمندی با نام Toscanini را به عنوان واقعه‌ای تاریخی موضوع داستانی کوتاه قرار داده بود و در پی آن یک سناریونویس از قسمتی از زندگی  این شخص استفاده کرده است. دادگاه شهرستان پاریس به تاریخ ۷ مارس ۱۹۹۰ چنین تصمیم گرفت که »یک واقعه تاریخی که به عموم تعلق دارد و به همین دلیل قابل اختصاص نیست،  نمی‌تواند به وسیله نویسنده یک داستان به عنوان یک عنصر قابل حمایت مورد استناد قرار گیرد». بنابراین قسمتی از زندگی Toscanini در برزیل به عنوان واقعه‌ای تاریخی می‌تواند از سوی سناریونویس استفاده شود؛ هرچند که واقعه یادشده از سوی پدیدآورنده دیگری برای نخستین بار موضوع داستانی کوتاه قرار گرفته باشد. دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ نیز در رأیی به صراحت مقرر داشته است که «مالکیت ادبی و هنری، افکار را مورد حمایت قرار نمی‌دهد بلکه فقط شکل اصیلی را که به موجب آن افکار مزبور تجلی یافته اند، حمایت می‌کند».

۲-۲- مالکیت های صنعتی

برخی از نویسندگان حقوق فرانسه و حقوق ایران اظهار داشته اند که ایده‌ها از راه مالکیت‌های صنعتی نیز حمایت  نمی‌شوند. برای بررسی این ادعا باید توجه داشت که مالکیت‌های صنعتی دارای انواع مختلف است. از مهم‌ترین انواع مالکیت‌ها می‌توان از اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی نام برد. درخصوص ارتباط این مفاهیم با ایده باید گفت که شامل نشدن عنوان طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر ایده روشن است.

حمایت نکردن از ایده در قالب طرح صنعتی از توجه به تعریف طرح صنعتی نمایان می شود. به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «… هرگونه ترکیب خطوط یا  رنگ‌ها و هرگونه شکل  سه‌بعدی با  خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است….». بنابراین برای تحقق طرح صنعتی،صرف ایده کافی نیست، بلکه مهم وجود اَشکال دوبعدی یا سه‌بعدی است و عنوان طرح صنعتی بر ایده صرف، صادق نیست. در حقوق فرانسه نیز حمایت از ایده از راه طرح صنعتی منتفی است، زیرا برگرفته از ماده L.551-1 قانون مالکیت فکری فرانسه، فقط آنچه دارای شکلی عینی و آشکار باشد، در قالب طرح صنعتی جای  می‌گیرد. این نظر به سرعت حمایت رویه قضایی را به خود جلب کرد.

در تعریف علامت تجاری نیز برابر بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». طبیعی است با توجه به اینکه در  این تعریف از نشان قابل رؤیت سخن به میان آمده، نمی‌تواند بر  ایده‌ها و افکار صرف که بدون شکل است، صدق نماید. حتی اگر  قانونگذار بر مسئله رؤیت تأکید نکند و علائمی هم‌چون بوها و صداها را قابل حمایت از راه مالکیت صنعتی بداند، باز هم نمی‌توان از ایده در قالب علامت تجاری حمایت نمود. زیرا ایده اساساً قابل لمس با حواس پنج‌گانه نیست.

درخصوص  نشانه‌های  جغرافیایی  نیز با توجه به اینکه نشانه بیانگر نوعی تبلور عینی است، قلمرو متفاوتی با ایده دارد. هم‌چنین برابر بند الف ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی «مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب  می‌سازد…»؛ درواقع نشانه جغرافیایی گزارشگر عینی واقعیتی خارجی است، درحالی‌که ایده چنین نیست.

درخصوص حمایت از ایده در قالب نام تجاری و اختراع باید گفت که مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. بر اساس بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نام تجارتی عبارت است از «اسم یا عنوانی که معرف و  مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد». حال پرسش این است که آیا  ایده‌ای که به موجب آن نامی تجاری برای محصولات یا خدمات طراحی می‌شود، می‌تواند با رعایت شرایط مربوط به نام تجاری از حمایت‌های ویژه آن برخوردار شود؟  به دیگر سخن، چه منعی دارد که مفهوم ایده و نام تجاری بر موضوع واحد اطلاق گردد؟ به نظر می‌رسد که حمایت از ایده در قالب نام تجاری با منعی روبه‌رو نیست. البته تحقق شرایط قانونی حمایت از نام تجاری ضروری است. در این میان، علاوه بر لزوم ثبت، بر اساس تعریف قانونی نام تجاری، وجود شخصی حقیقی یا حقوقی که نام تجاری به وی تعلق یابد نیز لازم است؛ بنابراین ایده نامی تجاری که مثلاً در یک رمان خیالی مطرح شده است، نمی‌تواند به‌عنوان نام تجاری حمایت شود.

درخصوص حمایت از ایده‌ها در قالب حق اختراع، با توجه به متون قانونی، باید گفت که  نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی مشمول عنوان اختراع قرار  نگرفته‌اند. در این راستا، ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ش مقرر نموده که «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: الف- کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری. ب- طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی. ج- روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورد‌ه‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود. د-  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و هم‌چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها…».

درحقوق فرانسه نیز برگرفته از ماده L.611-15 قانون مالکیت فکری فرانسه، امور انتزاعی به ویژه اکتشافات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، اصول و روش‌های اجرای فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، از دایره اختراعات خارج است. به موجب بند ۲ ماده L.611-10 قانون یادشده نیز کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، آفرینه‌های تزیینی، طرح‌ها، اصول و  روش‌ها در عرصه فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در زمینه فعالیت‌های اقتصادی یا برنامه‌های رایانه‌ای و شیوه‌‌های ارائه اطلاعات از قلمرو اختراع قابل حمایت خارج دانسته شده است. برخی از حقوقدانان ایران نیز با اقتباس از ماده L611-10 قانون مالکیت فکری فرانسه این موارد را از شمول اختراع خارج  دانسته‌اند.

درخصوص توجیه خروج استثناهای یادشده از قلمرو حقوق اختراعات، به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان فرانسه، این استثناها که البته قابل توقیف هم نیستند، دارای ویژگی انتزاعی بوده، درنتیجه قابلیت شناخته‌شدن به عنوان اختراع را ندارند. هم‌چنین دو دلیل عملی نیز  توجیه‌گر عدم قابلیت حمایت یادشده است: اولاً اختراعحق انحصاری بهره‌برداری اعطا می‌کند، درحالی که اکتشاف یک اصل علمی است که قابلیت بهره‌برداری ندارد و از قواعد اختراع بهره‌مند نیست؛ دوم اینکه حمایت از  این موارد در قالب اختراع باعث بسته شدن باب پژوهش می‌شود.

افزون بر ایده‌های پیش گفته که بنا به مصالح و به تشخیص قانون گذار از قلمرو حمایت اختراعات خارج شده، در سایر موارد برای حمایت از ایده در قالب اختراع و بررسی صحت و سقم اطلاق اختراع بر ایده، توجه به مفهوم اختراع بایسته است. در قوانین بسیاری از کشورها تعریفی از اختراع به‌ میان نیامده، ولی به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا  فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه،فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌نماید». با توجه به این تعریف، فقط ایده‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده در این ماده باشند، به‌عنوان اختراع قابل حمایت خواهند بود.

تعریف ارائه شده از اختراع در قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز مؤید این نظر است. اختراع در  این سند «ایده‌ای» دانسته شده است که در عمل راه حلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد. این متن، اختراع را به ایده تعریف کرده است. البته هر ایده‌ای مشمول این تعریف نیست، بلکه ایده‌ای وصف اختراع را به خود می‌گیرد که درعمل برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی راه حلی ارائه دهد.

بنابراین اگر ایده دارای کاربرد صنعتی باشد، می‌تواند تحت عنوان اختراع قرار گرفته، از این راه حمایت شود. گفتنی است که برخی از ایده‌ها به صراحت در متون قانونی از شمول اختراع خارج  شده‌اند. برخی از  حقوقدانان فرانسوی نیز ضمن پذیرش این نظر، معتقدند که برای حمایت از ایده تحت عنوان اختراع، لازم است که ایده به مرحله‌ای عینی برسد ؛ به گونه‌ای که شخص متبحر بتواند پس از آگاهی از دستورالعمل‌های یادشده در اظهارنامه اختراع، آن را عملی کرده، به مرحله اجرا برساند.

۳.  دیگر شیوه‌های حمایت از ایده 

حمایت نکردن از ایده‌ها از راه مالکیت‌های ادبی و هنری و مالکیت‌های صنعتی نافی حمایت از آن از راه‌های دیگر نیست. بلکه به نظر می‌رسد می‌توان از ایده‌ها بسته به مورد بر اساس قواعد دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی و یا براساس برخی قواعد ویژه حمایت نمود و برای شیوه‌های مختلف استفاده از  این ایده‌ها ضمانت اجرا جستجو کرد.

۱-۳- حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی 

الف) حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه 

رقابت و استفاده مکارانه از ایده دیگری می‌تواند مسئولیت شخص اخیر را به دنبال داشته باشد. در این راستا در پرونده‌ای استفاده از ایده دیگری در مواردی که عملکرد رقیب براساس این ایده موجب شده که اثر وی با اثر متعلق به صاحب ایده خلط گردد، دادگاه استفاده‌کننده از ایده را مقصر و مسئول شناخته است. درواقع در این مورد نوعی رقابت مکارانه صورت گرفته است و مسئولیت  استفاده‌کننده از ایده بر مبنای آن طرح‌ریزی شده است. البته همان گونه که برخی حقوقدانان فرانسه مطرح کرده‌اند، برای امکان استفاده از دعوی رقابت مکارانه، لازم است اقدام شخص متقلب موجب  به اشتباه افتادن مشتریان معمولاً متوجه گردد.

با توجه به اینکه در دعوای رقابت مکارانه، سخن از به اشتباه افتادن مشتریان رقیب مطرح است، می‌توان گفت که این شیوه حمایت از ایده‌ها بیشتر در حوزه تبلیغات تجاری مطرح می‌شود، برای استناد به رقابت مکارانه، شرایط تحقق آن باید احراز گردد. در این راستا وجود عنصر تقصیر برای مکارانه بودن رقابت ضروری به نظر می‌رسد. معیار تعیین‌کننده برای داوری درباره فعالیت های رقابتی، عنصر مکارانه بودن است که خود مصداق ویژه‌ای از تقصیر می‌باشد و تشخیص آن در هر مورد بسته به شرایط و اوضاع و احوال خواهد بود.

درخصوص لزوم ورود ضرر، در مواردی بدون تحقق ضرر، امکان استناد به دعوی رقابت مکارانه وجود دارد. توضیح اینکه به موجب رویه قضایی فرانسه، انواع رقابت مکارانه عبارت است از: کارشکنی و ایجاد اختلال در شرکت رقیب، تقلید از رقیب و به اشتباه انداختن مشتری، سوء استفاده متقلبانه و بی اعتبار کردن شخص رقیب یا مؤسسه و محصولات وی. حال براساس دعوی سوء استفاده متقلبانه، شخصی که از هزینه‌های صورت ‌گرفته برای فروش محصول مشابه با محصول رقیب بهره می‌برد، در قبال رقیب مسئولیت دارد. از سوی دیگر، در مواردی از دعوای رقابت مکارانه که سخن از ورود زیان به میان می‌آید، مفهوم گسترده‌ای از ضرر مد نظر است. توضیح اینکه در دعوی رقابت مکارانه، از دست دادن مشتری ضرر شمرده می‌شود؛ حتی در مواردی، برخی  دادگاه‌های فرانسه صرف تحقق رقابت مکارانه را برای اثبات ضرر کافی دانسته‌اند.

با توجه به این ویژگی‌های اختصاصی، دعوی رقابت مکارانه باوجود برخی شباهت‌ها با دعوی مسئولیت مدنی، تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در هر حال، رویه قضایی فرانسه دعوی رقابت مکارانه را همچنان به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای عام طرح دعوی مسئولیت مدنی است، ارتباط می‌دهد.

ب) حمایت از ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی  

اگر تجاوز به ایده‌ها و استفاده از ایده دیگری بدون رضایت وی دارای شرایط مسئولیت مدنی باشد، می‌توان از ایده‌ها از راه قواعد عام مسئولیت مدنی نیز حمایت نمود. طبیعی است شرایط مسئولیت مدنی نیز بسته به نوع آن متفاوت است. توضیح اینکه مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می‌باشد. در هر دو نوع مسئولیت مدنی، تحقق مسئولیتفرع بر ورود خسارت است. درخصوص مسئولیت مدنی قراردادی لازم است که قراردادی معتبر و متضمن تعهداتی در خصوص ایده و عدم تعرض به آن وجود داشته باشد. طبیعی است اگر متعهد از انجام تعهدات قراردادی خویش تخلف نماید و از این رهگذر به متعهدله خسارتی وارد آید، مسئولیت قراردادی شکل می‌گیرد. مثلاً چنانچه پژوهشگری ایده ساخت دستگاهی را به سرمایه‌گذاری ارائه کند و ضمن انعقاد قرارداد تأمین سرمایه، شرط نماید که طرف مقابل حق نشر اطلاعات و ایده یادشده را ندارد، تخلف از این شرط می تواند موجب مسئولیت مدنی قراردادی باشد. به همین ترتیب، در فرضی که یک داستان نویس ضمن طرح ایده یک داستان، با شرکت انتشاراتی قرارداد نگارش داستان یادشده را منعقد کند مشروط به اینکه این ایده قبل از چاپ داستان محفوظ بماند، نقض این تعهد  موجب مسئولیت مدنی است. در خصوص نحوه جبران خسارت و میزان آن نیز ممکن است  طرفین توافق‌هایی داشته باشند که اصولاً این توافق‌‌ها معتبر است.

گفتنی است، انعقاد قرارداد از سوی دارنده ایده، از راه‌هایی است که می‌‌تواند تاحدی حمایت از ایده را در غیاب مقررات حمایتی ویژه تأمین نماید، لیکن این راهکار جامع نیست و حمایت از همه ایده‌ها (به ویژه ایده‌هایی که در معرض عموم قرار گرفته است) را دربر نمی‌گیرد.

در مواردی که تعهد به نگهداری ایده ریشه قراردادی ندارد، تعرض به ایده دیگری ممکن است با مسئولیت مدنی غیرقراردادی روبرو شود.  در این گونه مسئولیت مدنی، مبانی مختلفی برای مسئول شناختن عامل زیان وجود دارد. بر حسب استفاده از هریک از مبانی یادشده،  شرایط ویژه آن نیز باید وجود داشته باشد. در این راستا چنانچه از مبنای تقصیر و با استناد به ماده۱ قانون مسئولیت مدنی سخن به میان آید، لازم است تعرض به ایده دیگری یا استفاده از آن، تقصیر به شمار آید. تحقق این شرط نیز فرع بر تعهد شخص به حفاظت از ایده دیگری است. طبیعی است این تعهد نیز در فرضی مطرح است که ایده در حمایت قانون گذار باشد. به دیگر سخن، در فرضی که ایده مسیر آزاد به شمار می‌رود، مسئولیت غیرقراردادی مطرح نیست، ولی در مواردی که به گونه ای ایده در حمایت قانون است، تعدی به آن موجب مسئولیت مدنی غیرقراردادی خواهد بود.  درخصوص دیگر مبانی مسئولیت مدنی نیز حکم مشابه باید داد.

یکی از متون قانونی که می‌توان حمایت از برخی ایده‌ها را از آن استنباط نمود، ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی است که از اسرار تجاری و اقتصادی در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. به موجب این ماده «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده ۷۵ قانون یادشده برای این جرم مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین کر ده است.

باتوجه به مقررات مربوط، چنانچه ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد،  قانونگذار از آن حمایت کیفری خواهد کرد. بدیهی است در مواردی که تجاوز به حقی مسئولیت کیفری در پی دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود.

حال که مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده (ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی) احراز گردید، باید گفت هرچند بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، توسع ه حکم کیفری موضوع بررسی، به تعرضات خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ممکن نیست، ولی در مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده تفاوتی میان مبادلات الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد.

بنابراین در هر مورد که ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد، تعرض به آن موجب مسئولیت مدنی است.

در رویه قضایی فرانسه نیز برای حمایت از ایده، به مبانی عام مسئولیت مدنی استناد شده است. در  پرونده‌ای پدیدآورنده یک آواز، ایده‌ای را برای ویراست آواز خویش به یک شرکت ویرایش‌کننده آواز ارائه می‌دهد. این شرکت از اجرای آن ایده بر روی آواز او جلوگیری می‌کند، ولی ایده یادشده را در اختیار پدیدآورندگان دیگری قرار می‌دهد که از آن در راستای ویراست آوازهای دیگر استفاده کنند. در این پرونده دادگاه پاریس در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۷۲ شرکت ویرایش‌کننده آواز را براساس قواعد مسئولیت مدنی مقصر و مسئول زیان‌های وارد بر پدیدآورنده آواز ناشی از نداشتن امکان استفاده بهینه از اثر خویش دانسته است.

۲-۳- حمایت از ایده از دیگر راه‌‌ها 

همان‌گونه که برخی از نویسندگان فرانسوی بیان داشته‌اند،حمایت از طریق دعوی رقابت مکارانه و دعوی مسئولیت مدنی از جامعیت برخوردار نبوده، برخی موارد را دربر نمی‌گیرد. دیگر اینکه این حمایت‌ها نوعی ضمانت اجرای پسینی است که پس از تعرض به ایده، قابل استناد است. به همین دلیل و به ویژه در مواردی که از نظر اقتصادی سود و  زیان‌های بزرگ مطرح است، امنیت کافی و لازم را ایجاد  نمی‌کند. بنابراین باید دید آیا دارنده ایده از حمایت‌های دیگری در مقررات کنونی که بتواند حقوق وی را به نحو مناسبی تأمین نماید برخوردار است؟ یا اینکه قانون‌گذاران باید در اندیشه پیش‌بینی مقررات ویژه برای حمایت شایسته از ایده‌ها باشند. در این راستا می‌توان از سویی به بررسی امکان حمایت ویژه از ایده‌هایی که در پایگاه داده‌ها انعکاس یافته است، پرداخت (الف) و از سوی دیگر باید دید آیا ایده‌هایی که تشکیل‌دهنده برنامه‌های رایانه‌ای بوده یا در  برنامه‌های یادشده استفاده شده است، از حمایت ویژه برخوردار می‌باشد یا خیر (ب). به علاوه در مواردی تجاوز به ایده‌های مورد حمایت، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

الف) حمایت ویژه از ایده به عنوان جزئی از محتوای پایگاه داده 

چنانچه ایده جزئی از محتوای  پایگاه داده باشد، می‌تواند مشمول حمایت‌های ویژه مربوط به محتوای پایگاه داده‌ها قرار گیرد. پارلمان و شورای اروپایی در ۱۱ مارس ۱۹۹۶ دستورالعملی را برای حمایت حقوقی از پایگاه‌های داده مقرر کرده است. قانون‌گذار فرانسه نیز این حمایت‌ها را به موجب قانون اول ژوئیه ۱۹۹۸ وارد قانون مالکیت فکری فرانسه نموده است.

به موجب ماده L341-1، «ایجادکننده یک پایگاه داده یعنی شخصی که ابتکار سرمایه‌گذاری‌های مربوط را به دست گرفته و خطر آن را پذیرفته، زمانی که ایجاد، تأیید یا ارائه محتوای مزبور بیانگر یک سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی، مادی یا انسانی باشد، از حمایتی در خصوص محتوای پایگاه  بهره‌مند می‌گردد. این حمایت مستقل بوده و بدون لطمه به حمایت‌های ناشی از حقوق ادبی و هنری و سایر حقوق مربوط به  پایگاه داده ها یا حقوق مربوط به یکی از عناصر  تشکیل‌دهنده آن، اعمال می‌شود».

در توضیح این ماده می‌توان افزود که در یک پایگاه داده، عناصری وجود دارد که در صورت داشتن اصالت می‌توانند به وسیله حقوق ادبی-  هنری حمایت شوند. آثار، گزیده آثار فکری و حتی شکل اعطاشده به پایگاه، ارائه‌ها و ترکیبات اصیل آن از این قبیل هستند.

درمقابل، داده‌ها و اطلاعات، وقایع تاریخی، کشفیات علمی به مقوله ایده‌ها مربوط بوده، مصداق مسیرهای آزاد هستند که مربوط به عموم است و اصولاً باید در اختیار همگان قرار داشته باشد. حال یکی از راه های حمایت از ایده‌های یادشده حمایت ویژه پیش‌بینی شده برای محتوای پایگاه داده است. این حمایت فارغ از ماهیت محتوا برقرار گردیده و حمایتی ویژه بوده که فصل سوم دستورالعمل ۱۱ مارس ۱۹۹۶ پارلمان و شورای اروپایی به آن اختصاص یافته است. این دستورالعمل در موارد متعدد از این حق ویژه با عنوان «droit sui generis» یاد نموده و حتی این اصطلاح را برای عنوان فصل سوم خود برگزیده است.

گفتنی است، پیش بینی حق ویژه یادشده و حمایت از پایگاه داده از آن راه، انتقاد برخی نویسندگان را برانگیخته است. به اعتقاد ایشان، هنگامی که موضوع، مقابله با استفاد ه مکارانه باشد، با پیش بینی حق یادشده، قانو نگذار اروپایی دچارخلط نامطلوب میان قلمرو دعوای مسئولیت مدنی (رقابت یا استفاده مکارانه) با قلمرو حقوق انحصاری پیش گفته گردیده است. انتقاد دیگری که از این حق شده، این است که حق یادشده به شخصی اختصاص یافته که اقدام به  سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد پایگاه  داده کرده و خودش آن را پدید نیاورده است. درواقع موضوع عبارت است از اختصاص ارزش اقتصادی اطلاعات به سرمایه گذار که با قواعد حقوق رقابت سازگار نیست.

دیگر اینکه این پرسش‌ها مطرح  شده است که آیا پیش‌بینی  این حق، شناسایی نوعی مالکیت فکری را به دنبال ندارد و آیا موجب نابسامانی و به  هم ریختن تکنیک‌های حقوقی مبنا نخواهد شد و آیا ایجاد حقی منحصر برای سرمایه‌گذاری مشروع است؟

برخی از حقوق‌دانان فرانسه حداقل با توجه به اینکه پیش‌بینی این حق، زمینه براندازی مبانی حقوق ادبی- هنری و بلکه مجموع مالکیت فکری را فراهم می‌آورد، بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته‌اند.

در حقوق ایران مقررات ویژه‌ای برای حمایت از ایده به عنوان جزئی از پایگاه داده به چشم نمی‌خورد.

ب) حمایت از ایده‌های تشکیل‌دهنده یا استفاده  شده در برنامه‌های کامپیوتری 

برنامه‌های کامپیوتری از راه حمایت ویژه پایگاه داده‌ها قابل حمایت نیستند؛ بنابراین ایده‌های تشکیل‌دهنده برنامه کامپیوتری نیز از حمایت ویژه برخوردار  نمی‌شوند. در یکی از ملاحظات دستورالعمل ۱۴ می ۱۹۹۱ درباره حمایت حقوقی از برنامه‌های رایانه‌ای این مسئله تصریح شده است که «ایده‌ها و اصولی که مبنای منطق، الگوریتم‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی هستند، بنابر دستورالعمل حاضر حمایت  نمی‌شوند». بند ۲ ماده ۱ این دستورالعمل نیز بر حمایت نکردن از ایده ‌ها صراحت دارد.

درواقع این دستورالعمل با حفظ اصول حقوق ادبی- هنری، صرفاً از اَشکال ابراز  برنامه‌های رایانه‌ای دارای اصالت حمایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز نرم افزارهای کامپیوتری در قالب حقوق ادبی- هنری قابل حمایت اند. بنابراین حمایت از آن نیازمند و ناظر به تبلور مادی نرم افزار است و از محتوای آن حمایت ویژه صورت  نمی‌پذیرد. بنابراین آنچه در اینجا مهم است، شکل اثر است و ایده صرف مشمول حمایت نیست.

قانون گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ش، سخنی از حمایت از ایده‌های صرف تشکیل دهنده یا استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به میان نیاورده است. افزون بر این، به موجب تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳ش، «خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید». این مقرره بر عدم حمایت از  ایده‌های صرف از طریق مقررات حمایتی نرم‌افزارها دلالت دارد.

ج) تخلف انتظامی 

در مواردی تعرض به ایده‌های حمایت شده از سوی قانون می‌تواند تخلف شغلی شمرده شود و مسئولیت اداری یا انتظامی متخلف را  به دنبال داشته باشد. تخلف اداری که در مواردی به آن تخلف انتظامی یا انضباطی گفته می‌شود، عبارت است از «عدم انجام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه … که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌گردد».

درخصوص تعرض به ایده‌های مشمول حمایت قانون، این نوع مسئولیت به ویژه در مراکز آموزشی و پژوهشی قابل طرح است. یکی از  نمونه‌های تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران است که قبلاً نتایج  آنها منتشر شده یا  به ثبت رسیده باشد.

این امر در قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش پیش‌بینی نشده بود. لیکن با توجه به اهمیت موضوع، در سال ۱۳۸۷ش به موجب قانون الحاق دو بند به ماده هفت قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش، تخلف یادشده به عنوان بند ۱۸ ماده ۷ به شمار تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی افزوده شد. البته این مقرره سخن از تعرض به مالکیت معنوی به میان آورده است؛ بنابراین فقط تعرض به  ایده‌هایی  مشمول مقرره یادشده خواهد بود که از راه  مالکیت‌های معنوی قابل حمایت باشند.

در پایان این مقاله، گفتنی است که آنچه بیان شد، مسئله حمایت از اصل ایده و شیوه‌های مختلف اعمال آن بود. لیکن در کنار این مهم، ساماندهی حمایت از ایده و مسائل اثباتی آن نیز قابل بررسی است. برای نمونه، تشکیل مراکزی با عناوینی همچون بانک ایده، که صاحبان ایده به آن مراجعه نموده، ایده‌های خویش را ارائه دهند، می‌تواند برای تسهیل مسائل اثباتی حمایت از ایده‌ها مؤثر باشد که خود مستلزم تمهید بسترهای قانونی مناسب و پژوهشی مستقل است.

۴. نتیجه 

با بررسی‌های به عمل آمده درخصوص راه‌های مختلفی که احتمال حمایت از ایده از آن راه‌ها وجود دارد، این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ایده صرف تا زمانی که در قالب شکلی مادی تبلور نیابد، قابل حمایت از راه حقوق ادبی- هنری نیست. درخصوص حمایت از ایده از راه مالکیت‌های صنعتی باید میان انواع مختلف  مالکیت‌های صنعتی تفکیک نمود. در این راستا، حمایت از ایده صرف در قالب طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های  جغرافیایی منتفی است، زیرا طرح صنعتی نیازمند وجود شکل دوبعدی یا  سه‌بعدی است و علامت تجاری نیازمند وصف قابلیت رؤیت بوده، نشانه جغرافیایی  گزارش کننده عینی یک واقعیت خارجی است؛ درحالی که ایده  صرف دارای چنین اوصافی نیست. اما با توجه به تعریف نام تجاری، اطلاق این مفهوم بر ایده با منعی روبرو نخواهد بود. ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد نیز می‌تواند اختراع شمرده شود. در هر حال، با احراز شرایط قانونی لازم، ایده می‌تواند از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار گردد. حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه، مستلزم وجود شرایط قانونی ازجمله وجود رقابت است.  به‌علاوه تعرض به ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی و در صورت اجتماع شرایط آن، قابل حمایت می‌باشد. افزون بر این‌ها، در برخی از  نظام‌های حقوقی، بعضی از ایده‌ها مشمول برخی حمایت‌های ویژه هستند. در این میان ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه  داده را تشکیل می‌دهد، در حقوق فرانسه مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

افزون بر مطالب پیش گفته و صرف‌نظر از قابلیت یا عدم قابلیت حمایت مادی از ایده، حداقل، انتساب ایده دیگری به غیر صاحب آن، امری ناپسند و غیراخلاقی و متضمن اظهار کذب می‌باشد. برای نمونه، نظریه‌های علمی که یک اندیشمند و متفکر پس از سال‌ها رنج و مرارت به آن دست یافته است، باید به خود وی منتسب شود. به دیگر سخن، شناسایی حق انتساب نظریه‌های علمی (همانند نظریه حکومت مرحوم شیخ انصاری)، کشفیات (هم‌چون کشف نیروی جاذبه زمین از سوی نیوتن) و سبک‌های مبتکرانه هنری (از قبیل ابداع شعر نو از سوی نیمایوشیج)، برای صاحبان آن شایسته و بایسته است. در هر حال با توجه به اینکه ایده در قوانین و رویه قضایی ایران  به‌طور مؤثر و شفاف حمایت نشده، شایسته است قانونگذار ایران نسبت به وضع مقررات حمایتی ویژه از ایده اقدام نماید و با تکیه بر تجارب دیگر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه، مرزهای حمایت از ایده را با توجه به تقابل مصالح عمومی و منافع خصوصی، ضابطه‌مند سازد. دیگر اینکه لازم است بسترهای قانونی مناسب برای تشکیل بانک‌های ایده به منظور حمایت از ایده‌ها فراهم آید.

نویسنده: سعید محسنی *

نویسنده: سید محمد مهدی قبولی درافشان  **

* دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

** دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۳۷

برگرفته سایت خبری اختبار

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

«شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها»

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص”شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها”، طي نامه شماره 125777 در تاریخ 1397/09/25 ابلاغ گردید.

متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

مجوز در حوزه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی

مجوز کسب و کارهای اینترنتی

نحوه برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

براساس اعلام دادستانی، بسیاری از کسب‌و‌کار‌های اینترنتی فعالیت خود بر بستر تلگرام متوقف کرده‌اند. بعضی از کسب‌و‌کار‌ها نیز همچنان به فعالیت در این پیام‌رسان ادامه می‌دهند که این امر باعث ایجاد دوگانگی در بازار کار می شود.

وی درباره میزان فیلترینگ کسب‌و‌کارهای اینترنتی گفت: امسال در حدود 7 یا 8 فعال حوزه تبلیغات قربانی فیلترینگ بودند. حدود 10 یا 12 شرکت فعال در بخش فروش بلیط هواپیما به علت عدم دریافت مجوز مسدود شدند. البته بعضی از سایت‌ها نیز با شکایت بخش‌خصوصی فیلتر شدند که آمار آن‌ها به ما اعلام نشده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برای یکی از سایتها که به تازگی به دلیل شکایت یکی از بانک ها و درج بعضی نظرها توسط کاربران، فیلتر شده مشکلاتی به وجود آمده است. ازآنجاکه در بحث قانون‌گذاری با مشکلاتی مواجه هستیم بهتر است در مورد مسدودسازی این سایت ها منعطف‌تر عمل شود. می توان تنها صفحات و نظراتی که مورد شکایت قرار داشتند، حذف یا فیلتر نمود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حال حاضر حدود 27 یا 28 هزار کسب‌و‌کار اینترنتی، مجوز و نماد اعتماد فعالیت دریافت کرده‌اند. حدوداً همین تعداد هم به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند. البته یکسری از اشخاص یا کسب‌و‌کار‌ها نیز در این شبکه ها اشتغال دارند که آماری از آنها در دست نیست.

الفت‌نسب در پاسخ به این سوال که چرا شاهد خرید و فروش کالاهای غیر مجاز بر بستر اینترنت هستیم؟ آیا نهادی وظیفه نظارت بر این بخش را دارد؟ گفت: نزدیک به 20 سازمان نظارتی در این حوزه فعالیت می‌کنند. البته دادوستد کالا‌های غیرقانونی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد و کسب‌و‌کارهای رسمی نمی‌توانند به راحتی اقدام به چنین کاری کنند.

موانع برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود اپلیکیشن‌های غیر رسمی تلگرم مانند هاتگرام و طلاگرام، هنوز نمی توان گفت که فعالیت کسب‌و‌کار‌ها بر بستر تلگرام، مصداق ارتکاب به جرم است. وی افزود: متاسفانه این دوگانگی، وضعیت نامناسبی را برای فعالان اینترنتی به وجود آورده است. لذا من از مراجع قضایی درخواست می کنم اصناف را در بحث خروج از تلگرام معاف کنند.

از آنجا که پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای تلگرام را در بین اصناف اینترنتی بگیرند همچنین پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون خدمات خاصی را برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی ارائه نکرده‌اند به نظر می‌رسد این شبکه‌ها بیشتر فعالیت خود را روی بهبود زیر‌ساخت‌ها متمرکز کرده‌اند. در حالی که ما برای مذاکره با پیام‌رسان‌های داخلی بارها اعلام آمادگی کردیم.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به فعالیت افرادی که در اینستاگرام به تبلیغات می پردازند، اظهار کرد: از لحاظ قانونی هر اثر یا صفحه‌ای که مربوط به فعالیت در حوزه کسب‌و‌کار باشد باید کد شامد دریافت کند و کسانی که این کد را ندارند فعالیت غیر‌قانونی می‌کنند؛ هر چند در این مورد نیز مشکل فقدان قانون داریم.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در پایان اظهار کرد: امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی امروز، بیشتر به کسب‌و‌کار‌های اینترنتی توجه شود و البته کسانی که علاقه‌مندان به حضور در این بازار هستند نیز با مطالعه و تحقیقات لازم به راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی بپردازند؛ تا پس از مدتی متحمل شکست نشوند.

ایلنا

فهرست کامل مصاديق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي


 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639  قانون مجازات اسلامی )
3.انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای )
4.تسهیل ، تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 قانون مطبوعات )
6. راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .(مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  قانون مجازات اسلامی )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  قانون مجازات اسلامی )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ) 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  قانون مجازات اسلامی )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  قانون مجازات اسلامی  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  قانون مجازات اسلامی  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  قانون مجازات اسلامی  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  قانون مجازات اسلامی  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرائم رایانه ای )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. ( تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات )  

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700  قانون مجازات اسلامی )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697  قانون مجازات اسلامی )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 قانون مطبوعات و 698  قانون مجازات اسلامی )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون جرائم رایانه ای )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند الف ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

8. بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )
9. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388)

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3.
درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4.
تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 126  قانون مجازات اسلامی )
5.
تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات )
6.
فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)
7. فروش، تبلیغ ، توزيع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( بنیاد ملی بازی های رایانه ای ) ( مواد مختلف  قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و به استنداد بند 1 ماده 3 مصوبه شماره 103557 /94 /ش مورخ 1394/12/10 شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع سياستهاي حاكم بر برنامه ملّي بازيهاي رايانهاي )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز.( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
14. تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات )

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول : فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است. 1. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ).
2.
تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
3.
انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی).
4.
انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
5.
استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
6. ا
انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
7.
انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء(ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی).
8.
انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن).
9.
استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).
10.
انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای).
11.
انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی(محرمانه و سّری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری(تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).
12.
انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
13.
انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری). 14. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان‌ها ، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی(مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
15.
انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

بخش دوم:
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است: 1. انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدهای انتخابات در خصوص دارای بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی)
2.
انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات )
3.
انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‌، توسط كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
4.
انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 31 قانون مطبوعات)
5.
ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم ، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات به نحوی که عرفاً موجب هتک حرمت و حیثیت او شود . (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای )
6.
هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب ، تغییر ،محو ،متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات و سامانه های رایانه ای مرتبط با انتخابات (مواد 1 تا 12 قانون جرایم رایانه ای)
7.
انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رأی . (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)
8.
انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)
9.
انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود.(ماده 17 قانون جرایم رایانه ای ، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
10.
متهم نمودن داوطلبان انتخابات بدون دلیل و مدرک. (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 11 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

قوانینی که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند :

قانون مجازات اسلامی

ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محكوم ميشود.
ماده 498 – هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 504 – هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 511 – هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد.
ماده 512 – هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 513 – هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .
ماده 514 – هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 609 – هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود
ماده 618 – هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد –
الف – كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند.
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.

ماده 697 – هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا” نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا” يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا” يا تلويحا” نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود .
ماده 700 – هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .
ماده 705 – قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .
ماده 708 – هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 710 – اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

قانون مطبوعات

ماده ۶- نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:

۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
۶. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند(
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده ۲۵ ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای

ماده 3 – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:

الف)دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده 6- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.
ماده 7- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده 14- هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 15- هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف(چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب(چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
ماده 18- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 21- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره 1( چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره 2( پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده 25-هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب)فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

ماده 2ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.
ماده 3ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سرّي و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّي يا محرمانه دولتي محسوب مي‌شود.

قانون بازار و اوراق بهادار

مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يک‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1- هر شخصي که بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل کارگزاري، کارگزار/معامله‎گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند.
2- هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند.
3- هر شخصي که مسئول تهية اسناد، مدارک، اطلاعات، بيانية ثبت يا اعلامية پذيره‎نويسي و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان مي‎باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4- هر شخصي که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385

ماده 3 – هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است .

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373

ماده 1 – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصدمیلیون ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام کند.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

قانون تجارت الکترونیکی

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 56 – فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 59 – انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شركت¬هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
ماده 64 – مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.
ماده 66 – علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:
1- خريد و فروش رأي.
2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6- رأي دادن بيش از يكبار.
7-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.
8-اخلال در امر انتخابات.
9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
10-تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
12-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.
13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.
15-جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 46 – نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 33 ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
1- خرید و فروش رأی .
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6- رأی دادن بیش از یکبار.
7- اخلال در امر انتخابات.
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
تبصره 1- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره2ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .
ماده 62 ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
ماده 66 ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده 67 ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .
ماده 68 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .
ماده 73 ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
ماده 74 ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 80 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

تبصره 1ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .

تبصره 2 ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .
ماده 85 ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده 88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 19 ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز و بخش مركزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند .

قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: ‌
الف – اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.

ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.

و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و…

تبصره – قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.

ماده 2 – هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

تبصره 1 – در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

تبصره 2 – در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا‌تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره 4 – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

تبصره 5 – هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.

تبصره 6 – رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ‌
تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون‌ مي‌باشند ملغي است.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند که با‌عنوان طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎‎‎‎‎


‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

ماده ۱ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری ( CD ) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۲ – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شوند.

تبصره ۱ – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.

تبصره ۲ – در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

ماده ۳ – عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.

تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران
عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره ۱ – عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده ( سرمایه گذار )، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی.

تبصره ۲ – تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه » به عنوان « عمده » تلقی می گردد.

تبصره ۳ – سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف » چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره ۴ – تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ – آثار سمعی و بصری « مستهجن » به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶ – چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسدفی الارض ندارد.

ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

تبصره ۱ – آثار سمعی و بصری « مبتذل » به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

تبصره ۲ – دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار ( ۵۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء می گردد.

تبصره ۳ – استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

ماده ۴ – هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۵ – مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند:

الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج – تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

ماده ۶ – رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.

ماده ۷ – زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو ( حسب مورد ) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده ۸ – مأموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

ماده ۹ – اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن ( در صورت اطلاع قبلی مالک ) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.

ماده ۱۰ – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.

ماده ۱۱ – رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

ماده ۱۲ – کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.

ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغی الاثر می باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل – رییس مجلس شورای اسلامی

 

‎‎‎‎‎‎‎

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

متن کامل قانون تجارت الكترونيكی

 قانون تجارت الكترونیكی

باب اول- مقررات عمومي

بحث اول – قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

فصل دوم – تعاريف

ماده 2- الف – ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است كه ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.

ه – ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌كند.

و- ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار ((داده پيام)) عمل مي  كند.

ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.

ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. 4- موافق با رويه ايمن باشد. ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است كه براي شناسايي امضاء كننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.

ك- ((امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

ل – ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.

س – ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.

ع- ((تامين كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.

ف – ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.

ر- ((داده پيام هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.

فصل سوم – تفسير قانون

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي

ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم – در احكام ((داده پيام))

– نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول – ب – فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.

ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.

ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.

د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم ((داده پيام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن

ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

د- به نحوي به يك ((داده پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود.

ماده 14- كليه ((داده پيام)) هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پيام)) ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده پيام))

فصل اول – اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.

ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.

الف – اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.

ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.

ب – ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.

فصل سوم- تصديق دريافت

ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.

فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام

ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه:

1-         داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا

2-     چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.

ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:

الف – محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.

ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الكترونيكي مي باشد.

ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم – در قواعد مختلف

مبحث اول – حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protction)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:

الف – مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.

ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.

ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.

و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف – آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف – خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.

فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)

ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده 51- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده 52- تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.

ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.

فصل سوم – حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.

د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي

ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring RIGHTS) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده مي باشند.

تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت مي باشد.

ماه 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65- اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.

فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

باب چهارم – جرايم و مجازات ها

مبحث اول- كلاهبرداري كامپيوتري

ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.

تبصره – شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.

مبحث دوم – جعل كامپيوتري

ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود.

تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك

فصل اول – نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ

ماده 69- تامين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره – تامين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تامين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20)‌ ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- تامين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 2- تامين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده

ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول – نقض حق مولف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

(ادامه در مجموعه هفتگي آينده)

فصل دوم – نقض اسرار تجاري

ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علايم تجاري

ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم – ساير

ماده 77- ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارت

ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.

الف – آيين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب – آيين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج – آيين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن کامل قانون جرائم رايانه‌ اي

متن کامل قانون جرائم رايانه‌ اي

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)

بخش یكم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده729ـ هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.


مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده731ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده733ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه ای

ماده734ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده735ـ هركس با علم به مجعول بودن داده ها یا كارتها یا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده736ـ هركس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده737ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده740ـ هركس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده741ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده742ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده743ـ هركس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش ( فیلتر ) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده753ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه های رایانه ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتكاب یافته باشد.
ماده755ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده664ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده665ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده666ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده668ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده670ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده671ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده672ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده673ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده674ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده675ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده676ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده677ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده678ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده679ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده680ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده681ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده682ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده684ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده685ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده686ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده687ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

کارگاه تخصصی آنلاین «قواعد حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا (استارتاپ ها)»

جزییات کارگاه الکترونیکی «قواعد حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا (استارتاپ ها)» به شرح زیر است:

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 15 شهریورماه 1397 ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • چالش‌های حقوقی استارتاپ‌های اینترنتی (از ایده تا اجرا)
  • حمایت‌های قانونی از ایده‌های خلاق، برندها، و نرم‌افزارها
  • ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی جهت آغاز فعالیت (تفاوت عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف)
  • قراردادهای ضروری استارتاپ‌ها (قرارداد استخدام، محرمانگی و منع افشا (NDA)، خرید و فروش، طراحی و ساخت)
  • تعامل حقوقی با سرمایه‌گذارها و همکاری با شتاب‌دهنده‌ها
  • قراردادهای الکترونیکی (قوانین و مقررات وب‌سایت‌ها و سامانه‌ها)
  • قواعد حقوقی بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی
  • کپی‌رایت و مالکیت فکری در فضای مجازی
  • حقوق مصرف‌کننده (کاربران) در فضای مجازی
  • تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
  • موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدرسین دوره:

  • رجبی – مشاور حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ ها)
  • وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.