مصاحبه با مدیرعامل اسنپ/ تابع قانون هستیم

مدیرعامل اسنپ گفت: با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی تحمیل کنیم.

اسنپ، اسمی که این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ استارت‌آپی که جای خودش را در بین مردم باز کرده است و حسابی طرفدارهای ثابت خودش را دارد، امروز از همه می‌شنوید که حداقل یکبار از اسنپ استفاده کرده‌اند و از خدمات با احترام، کولر و… راضی هستند.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حالا که به قول معروف اسنپ برای خودش جایگاهی پیدا کرده است، شهرداری تهران روی مالکیت آن دست گذاشته و بارها در مورد اینکه اسنپ باید زیر نظر شهرداری فعالیت کند حرف زده‌اند.

اگرچه فعالیت اسنپ با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، مسئولان شهرداری با زیرسوال بردن اسنپ و اینکه امنیت ندارد و ارگانی بر آن نظارت نمی‌کند، سعی دارند مالکیت آن را به دست گیرند.

همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که برای اسنپ به وجود آمده است دلیلی شد که با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ در مورد اما و اگرهای اسنپ و حاشیه‌های این روزهایش گفت‌وگو کنیم.

ایده اولیه راه‌اندازی اسنپ از کجا شروع شد؟

مدیرعامل اسنپ: با فراگیر شدن دامنه اینترنت در سراسر دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از قالب سنتی خود خارج شدند و تحول یافتند. ایده اولیه طراحی نرم‌افزار اسنپ در واقع با نگاه به سیستم حمل‌ونقل آنلاین رایج در سایر کشورها اخذ شده است.

افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه در ایران موجب شد که جای خالی چنین سرویسی را در کشورمان احساس کنیم. ابتکار عمل ما آنجا شکل گرفت که با بهره‌گیری از دانش نخبگان کشورمان این سامانه را بومی کردیم و نرم‌افزار اسنپ به تمامی محصول دست متخصصان دانشگاهی ایران است.

اسنپ همواره با سرویس، محصول یا کمپینی تازه مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. برنامه آتی شما برای ارتقای این سامانه و به‌طور خاص برای حضور در سایر شهرهای ایران چیست؟

مدیرعامل اسنپ: اسنپ در تمام بخش‌های خود با نگاهی رو به آینده حرکت می‌کند و تمام تصمیمات ما در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات این سازمان به‌طور توامان گرفته می‌شود.

کمتر از سه ماه است که شهر مشهد را به حوزه خدمات‌دهی اسنپ اضافه کردیم و امیدواریم به‌زودی موفق شویم که خدمات خود را به سایر شهرهای ایران برسانیم و تنوع سرویس‌هایمان را بیشتر کنیم.

همچنین بعد از تحریم‌‌های اخیر ایران از سوی شرکت‌های اپل و گوگل و عدم دسترسی کاربران سیستم‌عامل آی‌اواس به نرم‌افزار اسنپ، موفق شدیم ظرف چند هفته وب‌اپلیکیشن اسنپ را در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

اسنپ در حال حاضر چند راننده در ناوگان خود دارد؟

مدیرعامل اسنپ: بیش از ۱۵۰ هزار همراه در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و اسنپ مفتخر است که برای بانوان نیز فرصت اشتغال فراهم کرده است.

سرویس ویژه بانوان اسنپ اکنون در تهران به خدمات‌رسانی مشغول است و وظیفه جابه‌جایی بانوان و خانواده‌ها را برعهده دارد.

در اینجا اجازه دهید یکبار دیگر تاکید کنم برخلاف باور غلطی که گاهی شنیده می‌شود نرخ کرایه سرویس‌‌های اسنپ‌رُز (مخصوص بانوان) و اسنپ‌اکو برابر است. در واقع شائبه از آنجا پیش می‌آید که اسنپ تخفیف ناچیزی برای مسافران اسنپ‌رُز در نظر گرفته است و آن با پرداخت مابه‌التفاوت به بانوان همراه خود جبران می‌‌کند.

بنابراین نرخ کرایه تمام‌شده برای همراهان آقا و بانو در اسنپ یکسان است.

اسنپ امنیت مسافران خود را چگونه تامین می‌کند؟

مدیرعامل اسنپ: ضرورت بحث امنیت مسافر از روز نخست برای ما مطرح بود و به همین دلیل تدابیر لازم را جهت تامین آن اندیشیده‌ایم؛ همین‌قدر بگویم که ما در به اختیار گرفتن همراهان مطمئن حساسیت زیادی به خرج می‌دهیم.

کسانی که قصد دارند عضو ناوگان اسنپ شوند باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند و مدارک مورد نیازی چون گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه، کارت ماشین، کارت ملی، بیمه‌نامه و معاینه فنی خودروی خود را در اختیار اسنپ قرار دهند.

تصویر اسکن‌شده این مدارک پس از انجام بررسی‌های لازم در فایل مربوط به هر شخص ثبت می‌شود. در صورت موفقیت افراد در مصاحبه نوبت به بازرسی کامل وسیله نقلیه همراهان می‌رسد که گروهی متشکل از متخصصان کنترل کیفی اسنپ این مهم را برعهده دارند.

در گام بعدی واحد آموزش اسنپ رفتار صحیح با مسافر و نحوه استفاده درست از نرم‌افزار را به افراد آموزش می‌دهد.

با این حال ما به همین اکتفا نکرده‌ایم و بخش حفظ امنیت سفر را در طراحی نرم‌افزار اسنپ نیز در نظر گرفته‌ایم. نرم‌افزار اسنپ به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسافر می‌تواند تمام مشخصات راننده از قبیل عکس، نام، نام‌خانوادگی، مدل و شماره پلاک خودرو را مشاهده کند و تطبیق دهد.

همچنین نرم‌افزار ما مجهز به امکان اشتراک‌گذاری سفر است و افراد می‌توانند مشخصات سفر خود را در حین انجام آن با نزدیکان‌شان به اشتراک بگذارند.

در صورت نیاز امکان بررسی دقیق مکان راننده و مسافرش‌ نیز وجود دارد. علاوه‌بر همه این موارد گروه پشتیبانی ۲۴ ساعته اسنپ پاسخگوی سوالات احتمالی مسافران است.

مشارکت مسافران در سیستم امتیازدهی هوشمند اسنپ یکی از موثرترین راهکارها برای بالا بردن امنیت سفر با این سامانه است.

در واقع اگر هر مسافر تجربه سفر خود را از طریق امتیازدهی در اپلیکیشن به ما منتقل کند مسیر همکاری ما با رانندگان ممتاز مرتفع می‌شود.

این روزها هر کدام از معاونان و مدیران شهری چراغ سبزی برای تحت پوشش گرفتن اسنپ نشان می‌دهند. نظر شما درباره صحبت‌هایی که می‌شود، چیست؟ آیا اسنپ مایل است در زیرمجموعه یک سازمان دیگر قرار بگیرد؟

مدیرعامل اسنپ: پاسخ ما به این سوال صریح و روشن است؛ اسنپ وضع‌کننده قانون نیست، تابع قانون است.

بنابراین هر تصمیمی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای فعالیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ شود و به تصویب مراجع قانونی برسد، گروه ما آماده انجام همکاری‌های لازم در اجرای آن خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه سعی کنیم قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی نظیر اسنپ تحمیل کنیم و آنها را به‌اجبار در قالب کسب‌و‌کارهای سنتی قرار دهیم.

چراکه نه‌تنها اجبار این نوع قوانین یا موضع‌گیری بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی کسب‌وکارهای نوین موثر نخواهد بود، بلکه باعث آسیب جدی به ذات پویای این نوع کسب‌و‌کار خواهد شد.

فراموش نکنیم که اسنپ با ۶ میلیون مسافر و صدها هزار همراه موفق شده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری به‌خوبی نیازهای حمل‌و‌نقلی هموطنان ایرانی را تامین کند.

اتحادیه اروپا گوگل را جریمه می کند

وال‌استریت ژورنال اعلام کرد جریمه‌ی گوگل می‌تواند تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه‌ی این غول فناوری نیز اعلام شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ گوگل به عنوان زیرمجموعه‌ی برند آلفابت، متهم اصلی نقض قوانین رقابتی در اتحادیه‌ی اروپا است، اتحادیه‌ی اروپا تحقیقات خود در رابطه با نحوه‌ی فعالیت گوگل در اروپا را در سال ۲۰۱۰ آغاز کرده است.

موتور جستجو گوگل، اندروید و بخش تبلیغات گوگل،‌ متهم به نقض قوانین ضد انحصارطلبی اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند. یکی از این تحقیقات در مراحل نهایی خود به سر می‌برد و طبق برخی اخبار منتشر شده گوگل با جریمه‌ی سنگینی در این خصوص مواجه خواهد شد.

پیش‌تر اینتل نیز به جرمی مشابه توسط اتحادیه‌ی اروپا ۱.۰۶ میلیارد یورو جریمه شده بود که گمانه‌زنی نشان از مبلغ بیشتر جریمه‌ی گوگل دارد.

وال‌استریت ژورنال خبر داد جریمه‌ی گوگل می‌تواند تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه‌ی این غول فناوری نیز اعلام شود.

پرونده حقوقی گوگل در حالی امروز روزهای پایانی خود را طی می کند که پیش از این خواکین آلمونیا، که مسئول بخش رقابتی شرکت‌های فعال در اتحادیه‌ی اروپا است، با فشار‌های ایالات متحده موفق به اثبات جرم گوگل در تحقیقات پیشین این اتحادیه نشده بود.

اما ظاهرا روند فعلی با توجه به مشکلات اتحادیه‌ی اروپا با دولت ایالات متحده، نتیجه‌ی متفاوتی نسبت به تحقیقات گذشته خواهد داشت.

رگولاتوری غیرقانونی بودن اخذ ۱۰ ریال از هر پیامک را تأیید کرد

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ابلاغ دستور توقف دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک بابت هزینه عمومی به اپراتورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

علیرغم اعلام نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع نظارت بر عملکرد اپراتورها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره واکنشی نداشت.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره اعلام سازمان حمایت مبنی بر توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت، جهانگیر اسدی سخنگوی این سازمان به خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و رگولاتوری در بررسی موضوع متوجه صحت این موضوع شد که دستور توقف رویه به اپراتورهای تلفن همراه صادر شده است.

وی گفت: به دلیل اینکه این موضوع در جداول بودجه‌ای ابلاغی دولت به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته تا قبل از احصا مغایرت از سوی نهاد نظارتی ابهامی برای رگولاتوری ایجاد نشده بود.

وی ادامه داد: براین اساس دریافت هایی سال 95 و ادامه روند دریافت‌ها در سال 96 صحیح نبوده است.

بی اطلاعی وزارت ارتباطات از کاهش قیمت پیامک

درحالیکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان از کاهش یک تومانی قیمت پیامک تلفن همراه از خردادماه جاری خبر داده است، وزارت ارتباطات در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و تاکنون اطلاعیه ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کاهش ۱۰ ریالی قیمت ارسال هر پیامک خبر داده و اعلام کرده است که این تعرفه از خردادماه محاسبه می شود.

این سازمان اعلام کرد: به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از مشترکان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال ۹۵ نیز برغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که برهمین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه، اخذ مبلغ ‌ده ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اکنون از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، براساس پیگیریهای این سازمان خبرداده و اعلام کرده است: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط به عمل آورد .

در نهایت رگولاتوری، توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرده است. بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.

موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف کنندگان خواهدرسید.»

این درحالی است که پیگیری خبرنگار مهر برای تایید این موضوع از سوی وزارت ارتباطات راه به جایی نبرد و مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرده اند. تاکنون اطلاعیه ای درمورد تغییر نرخ پیامک تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش اعلام نشده است.

گوشی‌های قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند/ آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود.

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

6 هزار و ۵۰۰ شکایت از اپراتورهای اینترنتی ثبت شد

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ثبت ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت از سوی مشترکان خبر داد و جدول اپراتورهای دارای بیشترین و کمترین میزان شکایات را منتشر کرد.

به گزارش مهر، معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از بررسی عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) براساس وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ثبت شده از سوی مشترکان در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

براساس اعلام این سازمان، به منظور شفاف‌سازی، ارائه خدمات بهتر، ارتقای سطح کیفیت و پشتیبانی خدمات از سوی دارندگان پروانه و افزایش رضایت مشترکان، از سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد شکایات و وضعیت رسیدگی به آنها از سوی دارندگان پروانه در سامانه ۱۹۵ بررسی شده است.

از این رو در بازه زمانی سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت (بالغ بر ۹۸ درصد) رسیدگی و پاسخ لازم به مشترک ارائه شده است.

براساس بررسی و تحلیل انجام شده شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و لایزر به ترتیب کمترین درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکین را داشته‌اند.

رگولاتوری اعلام کرد: در سال ۹۶ نیز وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایت دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

گوگل تبلیغات آزار دهنده را حذف می کند

شرکت گوگل اعلام کرده مرورگر کروم از سال آینده تبلیغاتی که به نظر می رسد برای کاربران آزاردهنده باشد را از وب سایت ها پاک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل اعلام کرده مرورگر کروم از سال آینده تبلیغاتی که به نظر می رسد برای کاربران آزاردهنده باشد را از وب سایت ها پاک می کند.

این بیانیه در حالی صادر می شود که صدها میلیون کاربر اینترنت مسدودکننده های تبلیغات را روی رایانه های پی سی و تلفن های هوشمند خود نصب کرده اند. این تبلیغات کاربران را ردیابی می کنند و علاوه بر آن فرایند جستجو را برای او سخت می کنند.

مسدود کننده های تبلیغات خطری برای انتشاردهندگان آن به شمار می روند زیرا آنها از طریق تبلیغات دیجیتال درآمدزایی می کنند.

شیوه مسدود کردن تبلیغات گوگل با نمونه های کنونی متفاوت است. به عبارت دیگر اگر انتشار دهنده تبلیغ براساس قواعد خاصی عمل کند، می تواند پیام بازرگانی خود را نمایش دهد.

این قواعد نوع خاصی از پیام های بازرگانی را ممنوع می کند که بیش از همه برای کاربران آزار دهنده است.

این موارد شامل تبلیغاتی هستند که روی صفحه نمایش ظاهر می شوند، تبلیغات بزرگ که با بالا و پایین رفتن صفحه نمایش همچنان پابرجا هستند. همچنین تبلیغات ویدئویی که به طور خودکار با صدا پخش می شوند.

احتمال اجرای رجیستری موبایل از اول تیرماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد.

ضوابط و قوانین و مقررات نشر دیجیتال/ ضوابط نظارت بر محتوا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتال با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتال که به شرح زیر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، ممنوع است:

بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن.[1]

بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی. [2]

بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان­بینی اسلامی.[3]

بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه[4]

بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی.[5]

بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی. [6]

بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.[7]

بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.[8]

بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.[9]

بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.[10]

بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی. [11]

بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.[12]

بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.[13]

بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی. [14]

بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.[15]

بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.[16]

تبصره: موارد ذیل از شمول بند‌های مذکور در ماده پنجم خارج است:

الف – تحقیقات علمی و استدلالی در زمینه مکاتب الحادی که فاقد موضع­گیری­های تبلیغی و ترویجی باشد.

ب – تبیین مسائل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوه‌ی علمی جهت آموزش، شناخت و انتقال پیام‌های مثبت و عبرت آموز.

ج – بیان کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راه حل مناسب و سازنده با بیانی استدلالی و بدون تهمت و افتراء.

د – نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه سیاسی.

ه – طرح مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب به منظور بررسی عالمانه.

و – انتشار محتوای علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و مخل وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.

ز: آوازها و نواهای محلی و ملودی‌های آموزشی که پاره‌ای از فرهنگ‌هایی محلی و فولکلور محسوب شده و مغایر با هنجارهای ایران اسلامی شناخته نشده باشد.

[1]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 513 قانون مجازات اسلامی.

[2]– ضوابط نشر کتاب (شماره 1 و 8 بند ج ماده 4) .

[3] بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 8 بند الف ماده 4) .

[4]– ماده 512 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 514 قانون مجازات اسلامی.

[5]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 10 ماده 6 قانون مدنی، ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند الف ماده 4) .

[6]– بند 2 ماده 6 قانون مدنی؛ بند ب ماده 15 قانونجرایم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی.

[7]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 12 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 5 بند ب ماده 4) .

[8]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 4 بند ب ماده 4) .

[9]– بند 4 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 512 قانون مجازات اسلامی ضوابط نشر کتاب (شماره 7 بند ب ماده 4) .

[10]– بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 697 قانون مجازات اسلامی.

[11]– ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 74 قانون تجارت الکترونیک.

[12]– قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 498 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 511 قانون مجازات اسلامی؛ بند 5 ماده 6 قانون مدنی.

[13]– بند 3 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی.

[14]– بند 5 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.

[15]– بند 11 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 698 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند ج ماده 4) .

[16]– ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.

مهلت جدید رگولاتوری برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.

به گزارش مهر، حسین فلاح جوشقانی در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.

وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.

معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.

فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.

وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.

وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.

به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.