دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

به گزارش ایران هشدار، مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

«شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها»

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص”شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها”، طي نامه شماره 125777 در تاریخ 1397/09/25 ابلاغ گردید.

متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

دستگیری مدیر شرکت هواوی به علت نقض تحریم های ایران

ایران‌داد : کانادا یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری ««هواوی» را که متهم به نقض تحریم ها علیه ایران، دستگیر کرد.

به گزارش فارس، منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش داده‌اند کانادا بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری «هواوی» را که متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران است، دستگیر کرد.

«وانژو منگ»، که از اعضای هیئت رئیسه هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت ارائه دهنده سرویس های ارتباطی است بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی در ونکوور دستگیر شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا در بیانیه‌ای به پایگاه «گلوب‌ اند میل» گفت: «وانژو روز ۱ دسامبر در ونکوور دستگیر شد. او برای استرداد به آمریکا تحت پیگرد است.»

مقام‌های قضایی در نیویورک شرکت هواوی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده‌اند. آنها ادعا کرده‌اند این شرکت محصولات آمریکایی را به ایران و سایر کشورها منتقل کرده‌اند.

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.

امنیت سایبری و خطرات حقوقى و اخلاقى هوش مصنوعی

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

نظر وزیر ارتباطات درباره واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری مدیریت اینترنت (گذرگاه بین الملل اینترنت) به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

دکتر ناظمی: از تلاش دولت ها در گسترش استقلال ICANN حمایت می کنیم

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : ما از تلاش‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFAC علیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات, دکتر ناظمی معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شصت و سومین نشست سطح بالای کمیته (GAC) سخنرانی کرد .

وی در این سخنرانی گفت : اعضای محترم کمیته‌ی مشورتی دولتی GAC ، می‌خواهم از دولت اسپانیا برای میزبانی نشست سالانه ICANN تشکر کنم. تحریم‌های یک‌جانبه که به‌عنوان «اقدامات قهری یک‌جانبه» (UCM) شناخته می‌شوند، نمونه‌ای واضح از نقض حقوق اساسی آسیب‌پذیرترین اقشار است.

تحریم‌ها زیرساخت‌های کشور تحت تحریم را هدف قرار می‌دهند و حقوق مدنی مردم از قبیل حق زندگی، سلامتی، صلح و توسعه را خدشه‌دار می‌سازند.

تحریم‌ها همچنین ناقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه می‌باشند. «اقدامات قهری یک‌جانبه» حق توسعه را به‌طور اعم و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌طور اخص مورد تهدید قرار می‌دهد. در سال 2017 آمازون برای فروش کالاهای مصرفی 300 دلاری به یک ایرانی مورد بازجویی قرار گرفت.

مداخلات یک‌جانبه‌ی کشورهایی مانند ایالات‌متحده، نه‌تنها جریان پول و مبادله‌ی کالا توسط کشورهای دیگر را متوقف می‌کند، بلکه جریان اطلاعات و داده‌ها را نیز محدود می‌سازد.

تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه صادرات فناوری به ایران، [بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور] «صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران» را منع کرده است.

این ممنوعیت حتی «فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان» را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در App Store یا Google Play عرضه کنند.

همچنين هيچ فرد ايراني نمی‌تواند از محصولات Adobe،AMD، MATLAB، McAfee بسیاری دیگر را استفاده نماید و همچنین برخی از خدمات Google، Microsoft، ESET يا Oracle یا وب‌سرویس‌های مختلف آن‌ها از آدرس IP با اصلیت ايرانی، ممنوع شده است.

حتی نرم‌افزار‌های ضروری برای تجهیزات پزشکی نیز از این تحریم‌ها مستثنی نشده‌اند. در چند ماه گذشته، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای ایرانی از فروشگاه App Store یا Google Play حذف‌شده است. چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارهای نوپای ایرانی را در راه بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان با چالش و مانع مواجه ساخته است.

محدود کردن دسترسی مردم به دانش، به‌صورت یک‌طرفه توسط یک کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می‌کند. در دنیای واقعی، تحریم‌ها مردم و نه دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

چنین تحریم‌هایی فرصت‌های منصفانه را از شهروندان سلب می‌کند و شکاف دیجیتالی را در جامعه‌ی بین‌الملل گسترش می‌دهد. ما باید مطمئن شویم که همه مردم، ازجمله مردم ایران، فرصتی منصفانه برای توسعه و استفاده از خدمات اساسی دارند.

انصاف در تخصیص «شناسه‌های اینترنتی منحصربه‌فرد» (UII)، مسیری طبیعی است که باید بدون تبعیض طی شود.

ما از تلاش‌های بسیاری از نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFACعلیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

هیچ‌چیز برای عملکرد ICANN پرآسیب‌تر از محدودیت‌های خودسرانه در دسترسی آزاد به اینترنت، داده‌ها و اطلاعات توسط برخی کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی نامشروع نیست.

گفتنی است آيکان (ICANN) یا “مؤسسه اينترنتي براي اعداد و نام‌هاي اختصاص يافته” مسئول پروتكل اينترنتي، تخصيص فضاي آدرس، تعيين پروتكل، مديريت سيستم دامنه‌هاي كشوري و عمومي و مديريت سيستم سرور ريشه (Root Server) است.

از مهم‌ترین بخش‌های آیکان، کمیته مشورتی دولتی (GAC) می‌باشد. این کمیته متشکل از نمایندگان دولت‌ها بوده و وظیفه اصلی آن مشاوره به هیئت‌مدیره آیکان در جنبه‌های سیاست‌گذاری عمومی حاکمیت اینترنت است.

امسال همزمان با شصت و سومین نشست آیکان، نشست سطح بالای دولتی به دعوت کشور اسپانیا در قالب جلسه GAC برگزار شد که نمایندگانی از کشورهای مختلف در سطح وزیر یا معاون وزیر در آن حضور داشتند.

این جلسه هر دو سال یک بار برگزار شده و نشست سال جاری چهارمین دوره آن است. دکتر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست این دوره به ایراد سخنرانی پرداختند.