دستگیری مدیر شرکت هواوی به علت نقض تحریم های ایران

ایران‌داد : کانادا یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری ««هواوی» را که متهم به نقض تحریم ها علیه ایران، دستگیر کرد.

به گزارش فارس، منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش داده‌اند کانادا بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری «هواوی» را که متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران است، دستگیر کرد.

«وانژو منگ»، که از اعضای هیئت رئیسه هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت ارائه دهنده سرویس های ارتباطی است بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی در ونکوور دستگیر شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا در بیانیه‌ای به پایگاه «گلوب‌ اند میل» گفت: «وانژو روز ۱ دسامبر در ونکوور دستگیر شد. او برای استرداد به آمریکا تحت پیگرد است.»

مقام‌های قضایی در نیویورک شرکت هواوی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده‌اند. آنها ادعا کرده‌اند این شرکت محصولات آمریکایی را به ایران و سایر کشورها منتقل کرده‌اند.

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.

امنیت سایبری و خطرات حقوقى و اخلاقى هوش مصنوعی

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

نظر وزیر ارتباطات درباره واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری مدیریت اینترنت (گذرگاه بین الملل اینترنت) به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

دکتر ناظمی: از تلاش دولت ها در گسترش استقلال ICANN حمایت می کنیم

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : ما از تلاش‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFAC علیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات, دکتر ناظمی معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شصت و سومین نشست سطح بالای کمیته (GAC) سخنرانی کرد .

وی در این سخنرانی گفت : اعضای محترم کمیته‌ی مشورتی دولتی GAC ، می‌خواهم از دولت اسپانیا برای میزبانی نشست سالانه ICANN تشکر کنم. تحریم‌های یک‌جانبه که به‌عنوان «اقدامات قهری یک‌جانبه» (UCM) شناخته می‌شوند، نمونه‌ای واضح از نقض حقوق اساسی آسیب‌پذیرترین اقشار است.

تحریم‌ها زیرساخت‌های کشور تحت تحریم را هدف قرار می‌دهند و حقوق مدنی مردم از قبیل حق زندگی، سلامتی، صلح و توسعه را خدشه‌دار می‌سازند.

تحریم‌ها همچنین ناقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه می‌باشند. «اقدامات قهری یک‌جانبه» حق توسعه را به‌طور اعم و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌طور اخص مورد تهدید قرار می‌دهد. در سال 2017 آمازون برای فروش کالاهای مصرفی 300 دلاری به یک ایرانی مورد بازجویی قرار گرفت.

مداخلات یک‌جانبه‌ی کشورهایی مانند ایالات‌متحده، نه‌تنها جریان پول و مبادله‌ی کالا توسط کشورهای دیگر را متوقف می‌کند، بلکه جریان اطلاعات و داده‌ها را نیز محدود می‌سازد.

تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه صادرات فناوری به ایران، [بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور] «صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران» را منع کرده است.

این ممنوعیت حتی «فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان» را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در App Store یا Google Play عرضه کنند.

همچنين هيچ فرد ايراني نمی‌تواند از محصولات Adobe،AMD، MATLAB، McAfee بسیاری دیگر را استفاده نماید و همچنین برخی از خدمات Google، Microsoft، ESET يا Oracle یا وب‌سرویس‌های مختلف آن‌ها از آدرس IP با اصلیت ايرانی، ممنوع شده است.

حتی نرم‌افزار‌های ضروری برای تجهیزات پزشکی نیز از این تحریم‌ها مستثنی نشده‌اند. در چند ماه گذشته، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای ایرانی از فروشگاه App Store یا Google Play حذف‌شده است. چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارهای نوپای ایرانی را در راه بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان با چالش و مانع مواجه ساخته است.

محدود کردن دسترسی مردم به دانش، به‌صورت یک‌طرفه توسط یک کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می‌کند. در دنیای واقعی، تحریم‌ها مردم و نه دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

چنین تحریم‌هایی فرصت‌های منصفانه را از شهروندان سلب می‌کند و شکاف دیجیتالی را در جامعه‌ی بین‌الملل گسترش می‌دهد. ما باید مطمئن شویم که همه مردم، ازجمله مردم ایران، فرصتی منصفانه برای توسعه و استفاده از خدمات اساسی دارند.

انصاف در تخصیص «شناسه‌های اینترنتی منحصربه‌فرد» (UII)، مسیری طبیعی است که باید بدون تبعیض طی شود.

ما از تلاش‌های بسیاری از نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFACعلیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

هیچ‌چیز برای عملکرد ICANN پرآسیب‌تر از محدودیت‌های خودسرانه در دسترسی آزاد به اینترنت، داده‌ها و اطلاعات توسط برخی کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی نامشروع نیست.

گفتنی است آيکان (ICANN) یا “مؤسسه اينترنتي براي اعداد و نام‌هاي اختصاص يافته” مسئول پروتكل اينترنتي، تخصيص فضاي آدرس، تعيين پروتكل، مديريت سيستم دامنه‌هاي كشوري و عمومي و مديريت سيستم سرور ريشه (Root Server) است.

از مهم‌ترین بخش‌های آیکان، کمیته مشورتی دولتی (GAC) می‌باشد. این کمیته متشکل از نمایندگان دولت‌ها بوده و وظیفه اصلی آن مشاوره به هیئت‌مدیره آیکان در جنبه‌های سیاست‌گذاری عمومی حاکمیت اینترنت است.

امسال همزمان با شصت و سومین نشست آیکان، نشست سطح بالای دولتی به دعوت کشور اسپانیا در قالب جلسه GAC برگزار شد که نمایندگانی از کشورهای مختلف در سطح وزیر یا معاون وزیر در آن حضور داشتند.

این جلسه هر دو سال یک بار برگزار شده و نشست سال جاری چهارمین دوره آن است. دکتر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست این دوره به ایراد سخنرانی پرداختند.

در حاشیه کد شامد یا همان شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی

نشریه پیوست نوشت؛ صدور «کد شامد» (یا شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی) اقدام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در جهت شناسنامه دار کردن فعالیت در فضای مجازی است.

این یادداشت چندین نقد شکلی و ماهوی به این طرح را بیان خواهد کرد و مدعایش این است که انجام چنین اقداماتی غیرضروری و البته غیرمفید است.

تاریخچه ساماندهی

 

داستان ساماندهی در فضای مجازی داستانی است که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده. در این زمان آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» را تصویب کرد. در همین آیین‌نامه معین شد که وزارت ارشاد باید ساختاری برای ساماندهی این سایت‌ها تاسیس کند.

سه سال بعد که قانون جرائم رایانه ای تصویب شد در تبصره ۱ ماده ۲۱ خود عملاً ساماندهی را تایید کرد و برای آن امتیاز قانونی گذاشت: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) … اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)ی مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.» این‌گونه بود که ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی به خصوص در میان وب‌سایت‌های خبری تقریباً جا افتاد.

توسعه ساماندهی

 

اما یک سال بعد با تصویب آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالی عملاً ماجرای ساماندهی به تمامی محتوای دیجیتالی موجود در فضای وب تسری کرد.

ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گفت: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان وفق قانون‌ تعطیل‌ موسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دایر شده‌ و می‌شود- مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

بند ض از ماده ۱ رسانه دیجیتالی را رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات شامل گونه‌های بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل دیجیتالی حاوی داده و رسانه برخط دانسته است و بند ز از ماده الف، رسانه برخطر را این‌گونه تعریف کرده بود: «هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتالی در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد».

به این ترتیب است که در حال حاضر در سایت ساماندهی یا همان اعطای نشان شامد حتی حرف از ثبت صفحات شبکه‌های اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر صفحه شخصی در رسانه کاربرمحور است! بعدها این موضوع به کانال های تلگرامی نیز تسری پیدا کرد، اما روشن است که چنین طرحی از ابتدا شکست خورده است.

زیرا هر طرحی که بدون ضمانت اجرای کافی به قانون تبدیل شود نه تنها نمی‌تواند اجرایی شود بلکه به یک ضدتبلیغ برای قانون و قانون‌گرایی نیز بدل می‌شود. مشخص نیست که در عصر رسانه‌های اجتماعی که هر کسی می‌تواند در چند ثانیه پروفایل جدیدی برای خود بسازد اقدامی برای ساماندهی این پروفایل‌ها چه معنایی دارد.

حدود سه ماه پیش بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی فارسی در این شبکه پیام رسان – اجتماعی حضور داشت اما اعلام شد که نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ کانال دارای کد شامد هستند. آیا این آمار به معنای شکست نیست؟

نقد ضوابط نظارت بر محتوا

 

نکته قابل توجه این است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ارشاد در این فضا بدون توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور برای خود وضع آیین‌نامه می‌کند و حتی دست به جرم‌انگاری زده است؛ مثلاً در حال حاضر در بخش قوانین سایت ساماندهی یک سند ظاهراً قانونی به نام «ضوابط نظارت بر محتوا» قرار گرفته و ذیل آن نوشته شده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتالی با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب‌زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتالی را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتالی که به شرح زیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد ممنوع است…» اما جالب خواهد بود اگر بدانید که این موارد چه چیزهایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • بند سوم: ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه‌ها و جریان‌های فکری مخالف با جهان‌بینی اسلامی
  • بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
  • بند سیزدهم: تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی
  • بند پانزدهم: نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی
  • بند شانزدهم: انتشار محتوایی که موجب ضرر زدن به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

جالب است که نویسنده این متن با فهم اینکه وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقلاً به جرم‌انگاری بپردازد تلاش کرده این موارد را مستند به قوانین موجود کند، اما در این راه اصول حقوقی مثل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نابود کرده است.

مثلاً بند سوم به ضوابط نشر کتابی ارجاع داده شده که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است یا مثلاً بند سیزدهم یعنی تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی به بند ۳ از ماده ۶ قانون مطبوعات ارجاع داده که در حقیقت تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر است.

نکات جالب در مورد رویه‌های ساماندهی نیز وجود دارد ؛ مثلاً اگر بخواهید یک حساب اینستاگرام را در این سامانه وریفای کنید باید برای چند دقیقه عنوان خود را به کدی تغییر بدهید که سامانه برای شما ارسال می‌کند.

نتیجه

 

ساماندهی محتوای دیجیتالی در وب تلاشی برای ریختن آب دریا در یک فنجان است . تلاشی بیهوده که بیش از هر چیز موجب اتلاف وقت و هزینه است . باید اقتضائات دنیای دیجیتالی را که یکی از آنها امکان پوشاندن هویت واقعی است پذیرفت و در همین زمین بازی کرد.

ماخذ: پیوست

کنترل جدی بازار نرم افزار توسط وزارت ارشاد

ایران داد ؛ با گسترش روزافزون نیازهای جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات طبیعتا بازار نرم افزار نیز هر روز گسترش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین در طی یک دهه گذشته نیز این بازار توسعه و رشد چشم گیری داشته است و نخبگان و شرکت های نرم افزاری نیز مشغول رفع نیازهای جامعه در این زمینه  هستند. اما در این بین، مثل هر بازاری، افرادی نیز به فعالیت غیرقانونی و خارج از ضوابط و آیین نامه ها می پردازند.

با توجه به حساسیت استفاده مردم از نرم افزارهای اصلی که طی روند قانونی آن تولید شده است و همچنین صیانت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده لازم است جامعه اطلاعات و فرهنگ استفاده از انواع و اقسام نرم افزارها اعم از بر خط (آنلاین) و یا بر حامل را داشته باشد.

متولی و مرجع نظارت بر  تولید و توزیع نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تا کنون در زمینه تدوین قوانین و آیین نامه ها و همچنین نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه موفقیت هایی داشته است.

ملایری، مسئول بازرسی  این مرکز در رابطه با چالش های موجود در بازار نرم افزار می گوید: یکی از مشکلات ما محصولات فاقد مجوز هستند که بعضا دارای بدافزار و جاسوس افزارها هستند.

او ادامه می دهد: دیگر مشکل جدی ما در این حوزه استفاده از منابع نامعتبر برای رایانه و موبایل است که کاربران به سایت های نامعتبر مراجعه می کنند.
به گفته این مقام مسئول، از نظر مالی نیز ارائه اطلاعات غلط توسط برخی فروشندگان به خریداران باعث اغوای آن ها می شوند.  یعنی محصول غیر اصلی و اورجینال تحت عنوان نرم افزار اصلی به مشتری فروخته می شود.

اقدامات وزارت ارشاد در زمینه نرم افزار

 

ملایری درباره اقدامات وزارت ارشاد می گوید: درباره سلامت نرم افزارها از نظر محتوایی و عدم وجود بدافزار، وزارت ارشاد محصولات را از نظر پاک بودن بررسی می کند و صرفا به محصولات پاک مجوز می دهد.

مردم نیز باید به اینکه آیا بسته نرم افزاری خریداری شده دارای این مجوز و هولوگرام وزارت ارشاد هست توجه کنند. پشت بسته های نرم افزاری جدول مشخصات و  شناسنامه نرم افزار موجود است و هولوگرام نیز موید اطلاعات این جدول می باشد..

به گفته مسئول بازرسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه اپلیکیشن های موبایل نیز نرم افزارهایی که بررسی می شوند و سلامت آِن ها احراز می شود کد شامد دریافت می کنند.

این کد شامد شامل اطلاعات تولید کننده و اطلاعات نرم افزار است و کاربران می توانند به وسیله لوگویی که در صفحه اپستور  وجود دارد تخلفات احتمالی را به ما گزارش کنند.

مصاحبه با مدیرعامل اسنپ/ تابع قانون هستیم

مدیرعامل اسنپ گفت: با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی تحمیل کنیم.

اسنپ، اسمی که این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ استارت‌آپی که جای خودش را در بین مردم باز کرده است و حسابی طرفدارهای ثابت خودش را دارد، امروز از همه می‌شنوید که حداقل یکبار از اسنپ استفاده کرده‌اند و از خدمات با احترام، کولر و… راضی هستند.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حالا که به قول معروف اسنپ برای خودش جایگاهی پیدا کرده است، شهرداری تهران روی مالکیت آن دست گذاشته و بارها در مورد اینکه اسنپ باید زیر نظر شهرداری فعالیت کند حرف زده‌اند.

اگرچه فعالیت اسنپ با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، مسئولان شهرداری با زیرسوال بردن اسنپ و اینکه امنیت ندارد و ارگانی بر آن نظارت نمی‌کند، سعی دارند مالکیت آن را به دست گیرند.

همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که برای اسنپ به وجود آمده است دلیلی شد که با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ در مورد اما و اگرهای اسنپ و حاشیه‌های این روزهایش گفت‌وگو کنیم.

ایده اولیه راه‌اندازی اسنپ از کجا شروع شد؟

مدیرعامل اسنپ: با فراگیر شدن دامنه اینترنت در سراسر دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از قالب سنتی خود خارج شدند و تحول یافتند. ایده اولیه طراحی نرم‌افزار اسنپ در واقع با نگاه به سیستم حمل‌ونقل آنلاین رایج در سایر کشورها اخذ شده است.

افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه در ایران موجب شد که جای خالی چنین سرویسی را در کشورمان احساس کنیم. ابتکار عمل ما آنجا شکل گرفت که با بهره‌گیری از دانش نخبگان کشورمان این سامانه را بومی کردیم و نرم‌افزار اسنپ به تمامی محصول دست متخصصان دانشگاهی ایران است.

اسنپ همواره با سرویس، محصول یا کمپینی تازه مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. برنامه آتی شما برای ارتقای این سامانه و به‌طور خاص برای حضور در سایر شهرهای ایران چیست؟

مدیرعامل اسنپ: اسنپ در تمام بخش‌های خود با نگاهی رو به آینده حرکت می‌کند و تمام تصمیمات ما در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات این سازمان به‌طور توامان گرفته می‌شود.

کمتر از سه ماه است که شهر مشهد را به حوزه خدمات‌دهی اسنپ اضافه کردیم و امیدواریم به‌زودی موفق شویم که خدمات خود را به سایر شهرهای ایران برسانیم و تنوع سرویس‌هایمان را بیشتر کنیم.

همچنین بعد از تحریم‌‌های اخیر ایران از سوی شرکت‌های اپل و گوگل و عدم دسترسی کاربران سیستم‌عامل آی‌اواس به نرم‌افزار اسنپ، موفق شدیم ظرف چند هفته وب‌اپلیکیشن اسنپ را در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

اسنپ در حال حاضر چند راننده در ناوگان خود دارد؟

مدیرعامل اسنپ: بیش از ۱۵۰ هزار همراه در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و اسنپ مفتخر است که برای بانوان نیز فرصت اشتغال فراهم کرده است.

سرویس ویژه بانوان اسنپ اکنون در تهران به خدمات‌رسانی مشغول است و وظیفه جابه‌جایی بانوان و خانواده‌ها را برعهده دارد.

در اینجا اجازه دهید یکبار دیگر تاکید کنم برخلاف باور غلطی که گاهی شنیده می‌شود نرخ کرایه سرویس‌‌های اسنپ‌رُز (مخصوص بانوان) و اسنپ‌اکو برابر است. در واقع شائبه از آنجا پیش می‌آید که اسنپ تخفیف ناچیزی برای مسافران اسنپ‌رُز در نظر گرفته است و آن با پرداخت مابه‌التفاوت به بانوان همراه خود جبران می‌‌کند.

بنابراین نرخ کرایه تمام‌شده برای همراهان آقا و بانو در اسنپ یکسان است.

اسنپ امنیت مسافران خود را چگونه تامین می‌کند؟

مدیرعامل اسنپ: ضرورت بحث امنیت مسافر از روز نخست برای ما مطرح بود و به همین دلیل تدابیر لازم را جهت تامین آن اندیشیده‌ایم؛ همین‌قدر بگویم که ما در به اختیار گرفتن همراهان مطمئن حساسیت زیادی به خرج می‌دهیم.

کسانی که قصد دارند عضو ناوگان اسنپ شوند باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند و مدارک مورد نیازی چون گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه، کارت ماشین، کارت ملی، بیمه‌نامه و معاینه فنی خودروی خود را در اختیار اسنپ قرار دهند.

تصویر اسکن‌شده این مدارک پس از انجام بررسی‌های لازم در فایل مربوط به هر شخص ثبت می‌شود. در صورت موفقیت افراد در مصاحبه نوبت به بازرسی کامل وسیله نقلیه همراهان می‌رسد که گروهی متشکل از متخصصان کنترل کیفی اسنپ این مهم را برعهده دارند.

در گام بعدی واحد آموزش اسنپ رفتار صحیح با مسافر و نحوه استفاده درست از نرم‌افزار را به افراد آموزش می‌دهد.

با این حال ما به همین اکتفا نکرده‌ایم و بخش حفظ امنیت سفر را در طراحی نرم‌افزار اسنپ نیز در نظر گرفته‌ایم. نرم‌افزار اسنپ به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسافر می‌تواند تمام مشخصات راننده از قبیل عکس، نام، نام‌خانوادگی، مدل و شماره پلاک خودرو را مشاهده کند و تطبیق دهد.

همچنین نرم‌افزار ما مجهز به امکان اشتراک‌گذاری سفر است و افراد می‌توانند مشخصات سفر خود را در حین انجام آن با نزدیکان‌شان به اشتراک بگذارند.

در صورت نیاز امکان بررسی دقیق مکان راننده و مسافرش‌ نیز وجود دارد. علاوه‌بر همه این موارد گروه پشتیبانی ۲۴ ساعته اسنپ پاسخگوی سوالات احتمالی مسافران است.

مشارکت مسافران در سیستم امتیازدهی هوشمند اسنپ یکی از موثرترین راهکارها برای بالا بردن امنیت سفر با این سامانه است.

در واقع اگر هر مسافر تجربه سفر خود را از طریق امتیازدهی در اپلیکیشن به ما منتقل کند مسیر همکاری ما با رانندگان ممتاز مرتفع می‌شود.

این روزها هر کدام از معاونان و مدیران شهری چراغ سبزی برای تحت پوشش گرفتن اسنپ نشان می‌دهند. نظر شما درباره صحبت‌هایی که می‌شود، چیست؟ آیا اسنپ مایل است در زیرمجموعه یک سازمان دیگر قرار بگیرد؟

مدیرعامل اسنپ: پاسخ ما به این سوال صریح و روشن است؛ اسنپ وضع‌کننده قانون نیست، تابع قانون است.

بنابراین هر تصمیمی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای فعالیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ شود و به تصویب مراجع قانونی برسد، گروه ما آماده انجام همکاری‌های لازم در اجرای آن خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه سعی کنیم قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی نظیر اسنپ تحمیل کنیم و آنها را به‌اجبار در قالب کسب‌و‌کارهای سنتی قرار دهیم.

چراکه نه‌تنها اجبار این نوع قوانین یا موضع‌گیری بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی کسب‌وکارهای نوین موثر نخواهد بود، بلکه باعث آسیب جدی به ذات پویای این نوع کسب‌و‌کار خواهد شد.

فراموش نکنیم که اسنپ با ۶ میلیون مسافر و صدها هزار همراه موفق شده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری به‌خوبی نیازهای حمل‌و‌نقلی هموطنان ایرانی را تامین کند.