«عدم تامین کالا» در صدر شکایت خریداران اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

به گزارش روز یکشنبه ، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب و کارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب» افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت ها

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

موارد قانونی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسد، افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

منبع: پایگاه خبری تولید و اقتصاد

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش ایران هشدار – چگونگی شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دغدغه‌ای مهم برای شهروندان ایرانی است. از آن رو که امروزه خرید کلیه کالا‌ها و حتی دریافت خدمات پزشکی و حقوقی به صورت آنلاین امری آسان و بسیار شایع می‌باشد.

علت این استقبال را می‌توان در سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله عصر مدرن یافت.

البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خرید‌های اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.

ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهم‌ترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیه‌های خرید ایمن و پیشگیری است.

بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم این فروشگاه‌ها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانه‌ای در اسرع وقت شکایت کرد.

طبیعی است خرید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند خرید از فروشگاه‌های سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاه‌های اینترنتی فروشگاه‌های قانونی و مجاز می‌باشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

انواع راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی:

برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به اختصار بدان‌ها خواهیم پرداخت:

۱- با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. می‌توان از طریق سایت‌ ای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

۲- در کنار طرح شکایت در‌ ای نماد می‌توان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاه‌های اینترنتی را پیگیری کرد.

۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت در‌ ای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.

۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب قضایی می‌باشد.

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

اگر از اندروید استفاده می‌کنید مراقب بدافزار خورنده باطری و اینترنت باشید

اگر از اندروید استفاده می‌کنید مراقب بدافزار خورنده باطری و اینترنت باشید

این بدافزار تازه در اندروید تاکنون با نفوذ به 10 میلیون گوشی تلفن همراه آنها را آلوده کرده است. به نقل از سایبربان؛ اگر گوشی اندروید شما در روزهای اخیر کند شده یا حجم بسته اینترنت که خریداری می‌کنید زودتر از حالت عادی تمام می‌شود، ممکن است قربانی بدافزار جدیدی به نام «DrainerBot» شده باشید که به گفته محققان، تاکنون بیش از 10 میلیون دستگاه اندروید را آلوده کرده است.

بدافزار مورد بحث، خود را در بازی‌ها و اپلیکیشن های به‌ظاهر بی‌خطر پنهان کرده و پس از قرارگیری روی حافظه تلفن هوشمند، شروع به دانلود ویدیوهای تبلیغاتی(تا حجم 10 گیگابایت در ماه) می‌کند. البته این ویدیوها هیچ‌گاه توسط کاربر مشاهده نمی‌شوند و پس از دانلود از حافظه پاک می‌گردند؛ اما همین فرآیند دانلود ویدیوی تبلیغاتی توسط یک دستگاه دیگر منبع درآمد اصلی توسعه‌دهندگان بدافزار DrainerBot بوده و درآمد سرشاری را روانه جیب آن‌ها می‌کند.

به گفته اریک روزا، معاون ارشد و مدیر بخش داده‌های ابری شرکت اوراکل، درینر بات یکی از نخستین بدافزارهایی است که به‌صورت مستقیم موجب ضرر مالی کاربران شده و علاوه بر مصرف حجم دیتای خریداری شده توسط آن‌ها، با در اختیار گرفتن منابع سیستم و فعالیت 24 ساعته، سبب داغ شدن دستگاه و کاهش عمر باتری آن نیز می‌شود.

طبق نتایج تحقیق اوراکل، تاکنون نرم‌افزارهای مختلفی به DrainerBot آلوده‌شده‌اند که در آخرین بررسی 5 اپلیکیشن به‌عنوان حاملان اصلی بدافزار مورد بحث معرفی گشته‌اند:

  • Perfect365
  • VertexClub
  • Draw Clash of Clans
  • Touch ‘n’ Beat – Cinema
  • Solitaire: 4 Seasons

شرکت مورد اشاره هم اکنون در حال تکمیل لیست کامل اپلیکیشن های حامل DrainerBot بوده و گوگل نیز نرم‌افزارهای آلوده را یکی پس از دیگری از فروشگاه گوگل پلی حذف می‌کند.

برای اطلاع از این موضوع ابتدا به آدرس Settings > Connections > Data Usage > App Data Usage مراجعه کرده و میزان دیتای مصرفی توسط نرم‌افزارهای خود را بررسی کنید.

اگر اپلیکیشنی به جز شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای تغییر IP و یوتیوب (یا هر پلتفرمی که با فایل‌های ویدیویی سروکار دارد) مصرف اینترنت چند گیگابایتی در ماه داشت، احتمالاً به DrainerBot آلوده بوده و بهتر است آن را هرچه سریع‌تر پاک کنید.

نشانه‌های دیگری مانند کند شدن دستگاه یا داغ شدن در زمانی که مشغول انجام بازی‌های سنگین روی گوشی نیستید هم می‌توانند زنگ خطری مبنی بر آلوده شدن دیوایس اندروید شما باشند.

گفتنی است بدافزار DrainerBot با استفاده از کیت توسعه شرکت هلندی Tapcore ساخته شده که در اصل برای کسب درآمد توسعه دهندگان از نسخه‌های کرک شده نرم افزارهای خود در اختیارشان قرار گرفته بود.

با پیامک های غیراخلاقی تبلیغاتی چه کنیم؟

پیامک های تبلیغاتی با محتوای نامناسب و حتی غیراخلاقی چندوقتی است که تبدیل به مزاحم های همیشگی تلفن های همراه شده اند. اما آیا ارسال این پیامکهای نامناسب واقعا جرم است؟

خبرگزاری مهر : «به همسر یا دوست خودت شک داری؟ خیانت؟ هک صد درصد تلگرام در سایت زیر»  پیامک های تلفن همراهتان را چک کنید. چند پیام تبلیغاتی در یکی دو روز گذشته دریافت کرده اید؟ از بین پیامک های دریافتی چند پیام با این محتوا برای شما فرستاده شده است. پیامک مزاحمی که شما را دعوت به هک تلگرام همسر و یا دوستتان می کند و این ادعا را دارد که می توانید به خیانت و یا وفاداری او پی ببرید. محتوای نامناسب و غیراخلاقی برخی پیامک های تبلیغاتی به خصوص پیامک ذکر شده این سوال را به وجود می آورد که آیا ارسال گسترده چنین پیامکی با این محتوا جرم است؟ آیا مخاطبانی که این پیام برای آنها ارسال شده است این حق را دارند که بابت چنین محتوایی به سازمانهای مرتبط شکایت کنند؟ این سئوال ها را از یک حقوقدان پرسیدیم.

برای پیامک های تبلیغاتی نیاز به قانون های جدید داریم

برای ارسال پیامک های تبلیغاتی منع قانونی وجود ندارد. تخلفات این پیامک ها به دو عامل محتوا و اصل ارسال آنها بستگی دارد. یک زمانی شما در سامانه ای ثبت نام می کنید برای شما پیامک ارسال می شود که ممکن است هزینه آن از شما کسر شود و یا اینکه رایگان است. تبلیغاتی که کسر می شود نمی تواند بدون اجازه شما باشد. اما اینکه در کل پیامک های تبلیغاتی امنیت روانی جامعه را دچار اختلال می کند یا خیر هنوز بین حقوق دانان محل اختلاف است. به آیین نامه هایی هم که در وزارت خانه ها وجود دارد نمی توان اعتماد کرد. چون نظارتی وجود ندارد ممکن است خلاف قانون باشد. ما باید در این خصوص در مجلس قانون داشته باشیم که هنوز نداریم. اگر این موضوع ابعاد حقوق شهروندی و حق الناس داشته باشد باید برایش قانونی تصویب شود که موضوع را بررسی کند. مثلا ارسال تبلیغات از سوی اپراتورهای تلفن همراه فقط با اجازه صاحب خط امکان پذیر باشد.

کلاهبرداری پیامکی

 این پیامک چه قوانینی را نقض کرده است؟

اما در خصوص این مصداف مشخص می توان گفت که محتوای آن کاملا قابل پیگیری است. یعنی شما می توانید برای شکایت به طور مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و دادستان نیز اگر با چنین محتوایی رو برو شود آن را پیگیری می کند و چندین ماده در قانون وجود دارد که می توان به آن در این باره استناد کرد. طبق ماده ۱۸ جرایم رایانه ای: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 همچنین در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

در ماده ۶۹۹ مجازات اسلامی نیز آمده است: « هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.» همینطور که در این پیامک آمده است نوشته شده که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این حرف اقدام به شروع جرم است که طبق قانون خودش یک جرم محسوب می شود.

در این پیامک می گوید که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این اقدام به شروع جرم هم هست که طبق قانون باز هم جرم است. در این باره ماده ۲۸۶ نیز وجود دارد که می گوید:

«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

در این ماده از کلمه اخلال استفاده شده است. زمانی بحث اخلال مطرح است که اشاعه وسیع باشد و همه این ها باید از سوی دادستان احراز شود و چون این موضوع کیفری است حساسیت زیادی وجود دارد و نمی توان برای همه نمونه ها حکم کلی داد و باید هرپیامک و تعداد ارسال آن را جزء به جزء بررسی کرد. حبس درجه ۵ نیز بین ۶ماه تا دوسال و حبس درجه ۶ نیز ۲ تا ۶ ماه است.

این پیامک مصداق تشویش اذهان عمومی است

به نظر من به عنوان یک حقوقدان این پیامک قابلیت تحت تعقیب بودن دارد. نکته خیلی مهم این است که برای چنین مواردی سطح اعتراض اهمیت دارد. هرچه وسیع تر باشد موثر تر است. مثلا یک زمانی قتل فجیعی اتفاق می افتد اما فقط مردم محلی از آن خبردار می شوند. اما یک زمانی قتل ساده تری رخ می دهد اما اشاعه آن در جامعه بار منفی روانی زیادی را ایجاد می کند. اعتراض به این موارد نیز باید جدی باشد. در حال حاضر همه مردم ناراضی هستند اما همه صرفا غر می زنند و اعتراض جدی انجام نشده است.یکی دیگر از راهها این است که خود قضات باتوجه به حضور مردم در شعبات دادسرا ها متوجه می شوند که این موضوع  ابعاد ملی پیدا کرده است و خود قوه قضاییه تحت لوایحی موضوع را بررسی کند. راه زیاد است ولی مهم احساس مردم است که باید در این موضوع برانگیخته شود. این پیامک تشویش اذهان عمومی است و می توان اینطور دید که چه کسی گفته که خیانت به قدری در جامعه زیاد است که باید این پیامک شکل بگیرد؟ یا خیانت آنقدر زیاد است که یک درد اجتماعی شده است.

تا اطلاع ثانوی پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را تحمل کنید!

تا چندی پیش وقتی تعداد ناراضیان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ناخواسته اپراتورهای تلفن همراه بیشتر شد، مدیران اپراتورها برای این نارضایتی‌ها راه حلی در نظر گرفته و اعلام کردند که افرادی که به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی تمایل ندارند می‌توانند این مسئله را با ارسال پیام به شماره کد مربوط به هر اپراتور اعلام کنند.

ایسنا: این روزها محتوای پیامک‌های تبلیغاتی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته‌ و دیگر داستان به تبلیغ یک مارک یا مرکز خرید و تور گردشگری محدود نشده و محتوای تبلیغاتی از ارسال اطلاعات پزشکی، حقوقی و شرعی گرفته تا فال روز، ماه تولد و رنگ چشم را نیز شامل می‌شود.

این بحران محتوایی در زمینه پیامک‌های تبلیغاتی باعث شد که در کنار موج رو به افزایش مشترکان ناراضی، وزارت ارتباطات نیز دست به کار شده و بارها در این مورد اعلام موضع کند.

ماجرای نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی و توجه به حریم شخصی کاربران در این مورد از نزدیک به سه سال قبل آغاز شد. زمانی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که براساس مصوبه کمیته سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها موظفند برای ارسال پیامک‌های انبوه از مشترکان خود اجازه بگیرند و به دنبال اجرای این مصوبه اپراتورهای تلفن همراه این موضوع را با ارسال پیامکی از مشترکان خود استعلام کرده‌اند.

اما ارسال این پیامک‌ها در نهایت به حل مسئله نینجامید بلکه به گفته رگولاتوری به دلیل بی‌توجهی مشترکان به این پیامک بعدا برای هریک از اپراتورها کدی اعلام شد که در صورت عدم تمایل به دریافت تبلیغات پیامکی باید عدد مشخص شده را به آن کد ارسال کنند و این آغاز دردسر تازه برای ناراضیان از پیامک‌های متعدد تبلیغی شد.

کسانی که اعلام کرده بودند تمایلی به دریافت تبلیغات از طریق پیامک ندارند به زودی متوجه شدند که پیامک‌هایی که از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی بانک نیز دریافت می‌کردند به جرگه پیامک‌های مزاحم پیوسته و قطع خواهند شد. در همان زمان روابط عمومی همراه اول به خبرنگار ایسنا گفت: ما نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را بررسی کنیم و بدانیم که از کدام سازمان و شرکت چه پیامکی برای مشترکین ارسال شده و بهترین راه حل درخواست مجدد دریافت پیامک‌های تبلیغاتی است.

اگرچه مدتی طول کشید تا این مشکل عمده در مورد انصراف از پیامک‌های تبلیغاتی برطرف شود اما بالاخره سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که مشکل سال‌های گذشته برطرف شده‌است و دیگر با قطع پیامک‌های تبلیغاتی برخی پیام‌های ضروری مانند پیام‌های بانکی و اداری قطع نخواهد شد.

البته همزمان با بالا گرفتن بحث و گفت‌وگوها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و محتوای آن‌ها سامانه دریافت شکایت از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال راه‌اندازی شد و شکایات را جمع‌آوری می‌کرد. مشترکان تلفن همراه می‌توانستند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ شکایات خود از پیامک‌های دریافتی تبلیغاتی را ثبت کنند.

تا اینجا همه‌چیز برعهده مشترکان سیم‌کارت‌ها قرار داده شده بود که شکایات خود را اعلام کنند یا از دریافت پیامک تبلیغاتی انصراف دهند اما با تنوع بیشتر در محتوای تبلیغاتی این دسته از پیامک‌ها بالاخره سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که در این زمینه بررسی‌هایی صورت گرفته تا آیین نامه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین شود.

در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد تا در راستای نظارت بر ارسال پیامک‌های انبوه، آیین‌نامه نظارت بر محتوای پیامک‌ها را تدوین کرده و به کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد دهد. بنابراین اعلام شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ساماندهی خدمات پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را برای بررسی و تصویب در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور تهیه و تدوین کرد.

پس از آن نیز اعلام شد که در اواخر شهریور ماه سال گذشته، کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی آیین‌نامه ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و پیامک‌های خدمات ارزش افزوده را پس از برگزاری جلسات کارشناسی فشرده تصویب کرد.

در این آیین نامه چگونگی نظارت بر ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و پیامکهای خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیر مجموعه‌های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است.

اما دامنه مزاحمت های پیامکهای تبلیغاتی آنقدر گسترده شده که با اتخاذ این دسته از تصمیمات و اقدامات قائله پیامک‌های تبلیغاتی ختم نشد و تا جایی این دردسر پیامکی ادامه پیدا کرد که وزیر ارتباطات مستقیما درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

محمود واعظی در ابتدا موضع‌گیری روشنی در رابطه با پیامکهایی که گاهی اپراتورها ناخواسته برای مشترکان خود فرستاده و در قبال آنها هزینه‌ای برای کاربر در نظر می‌گیرند، انجام داده و تاکید کرد که هیچ شرکتی حق ندارد بدون رضایت مشترک پیامکی را برای او فرستاده و از کاربر هزینه دریافت کند.

وی در این باره گفته بود که این پیامکها وقت و ذهن مردم را درگیر می‌کند و بر همین اساس ما هم با آنها موافق نیستیم چرا که این روند جالبی نیست که یک مشترک برای رسیدن به پیامکهای شخصی چندین پیامک را بگردد تا به پیامکهای شخصی خود برسد.

واعظی درباره پیامک‌های تبلیغاتی از تشکیل کمیته ای با حضور 10 دستگاه مختلف به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد و اظهار کرد: این کمیته وظیفه نظارت بر محتوای پیامک ها را دارد و این پیامکها ساماندهی شده تا در صورت تخلف به آنها تذکر داده شود.

وی در این باره خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته وزارت ارتباطات جلسات متعددی را در این زمینه داشت که در جلسه اخیر وزارتخانه با شورای عالی فضای مجازی آیین نامه و مباحثی برای تعرفه‌های پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده در نظر گرفته شد و سیاست گذاری در این زمینه انجام شد.

این موضوع به جایی رسید که وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به کمیسیون فرهنگی مجلس برد؛ خلاصه سوال از وزیر این بود که” چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم نکرده است تا مشترکان تلفنی و شبکه های ارتباطی، قادر باشند تبلیغات دریافتی خود را به تفکیک ارسال کننده، فعال یا غیرفعال کنند و از اطلاع رسانی و تبلیغات مفید بهره مند شوند.”

در این زمینه اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فاز اول در راستای حمایت از حقوق مشترکین به منظور حذف پیامک های انبوه، مصوبات 133 و 147 در تاریخ 90/11/25 و 91/6/5 را ارائه کرده است تا مشترکین بتوانند با ارسال کدهایی همه پیامک های تبلیغاتی خود را حذف کنند.

و بر اساس پاسخهای وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون فرهنگی، وزارت ارتباطات در شهریور ماه امسال از اپراتورها خواست تا سامانه ای را طراحی کنند تا مشترکان بتوانند پیامک های تبلیغاتی را مدیریت کنند؛ در این راستا اپراتورها نیز اقدامات لازم را انجام داده اند و این سامانه در آینده ای نزدیک بهره برداری می‌شود. البته لازم به ذکر است مشترکین با لحاظ کردن سرشماره پیامک های تبلیغاتی می توانند خودشان پیامک ها را مدیریت کنند.

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

ساماندهی واحدهای صنفی فروش کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی از فردا اول دی ماه آغاز می شود و طی این طرح، فروشگاههایی که کالای بدون گارانتی می فروشند، پلمپ می شوند.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد.

میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند.

میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت.

رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند.

میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.

پلیس فتا: کلیک دزدی جرم است

پلیس فتا: کلیک دزدی جرم است

فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه های اینترنتی ( enamad) اجازه بکارگیری کدهای پاپ‌آپ (پنجره های بازشونده ناخواسته) را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پلیس فتا، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: به هیچ عنوان از سایت های فروشگاهی که با کلیک دزدی ( سایت‌هایی که با ترفندهایی به قصد افزایش بازدید و کلیک خور اقدام به ایجاد صفحات دروغین می‌کنند) هدایت می شوند، خرید نکنند.

سرهنگ علیرضا آذردرخش افزود: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از “داده پیام” برنامه‌ها و سیستم های رایانه‌ای دیگران را فریب دهد و از این طریق وجوه، اموال یا امتیازات مالی به دست آورد، مجرم محسوب و علاوه بر برگشت اموال به صاحبان آن به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

وی گفت: هر چند تنظیم کدهای پاپ آپ برای افزایش رنکینگ و بازدید از سایت ها طراحی می شود، اما مجرمان سایبری از این ترفند سوءاستفاده کرده و از کدهای پاپ آپ برای انجام فعالیت مجرمانه استفاده می کنند.

سرهنگ علیرضا آذردرخش افزود: وب ‌سایت‌هایی که برای افزایش رنک خود در موتورهای جستجو، در وب ‌سایت خود از کلمات کلیدی نامرتبط استفاده می‌کنند، آگاه باشند که این عمل مجرمانه می باشد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان عزیز خواست در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، با ما در میان بگذارند.

چه کسي متولي گارانتي است؟

گارانتي و خدمات پس از فروش کالاهاي رايانه‎اي چندي است که به بحثي داغ ميان محافل صنف فاوا تبديل شده و اتفاقات اخير در خصوص تدوين پيش‎نويس آيين‎نامه گارانتي و احراز صلاحيت شرکت‎هاي متقاضي، باعث شده تا در صنف دو دستگي ايجاد شود و متقاضيان مجوز گارانتي براي مميزي دچار سردرگمي شوند.

اين دو دستگي از جايي شروع شد که اتحاديه صنف فناوران رايانه با ساير تشکل‎ها در خصوص پيش‎نويس آيين‎نامه گارانتي و خدمات پس از فروش به توافق نرسيد و به صورت مجزا با تشکيل کارگروهي، آيين‎نامه‎اي تدوين کرد و در اختيار سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان گذاشت.

با تاييد مفاد آيين‎نامه توسط سازمان حمايت و ابلاغ آن، اتحاديه فناوران حدود يک ماه پيش در اطلاعيه‎اي از متقاضيان مجوز گارانتي و خدمات پس از فروش کالاهاي رايانه‎اي خواست تا براي احراز صلاحيت و مميزي به اتحاديه مراجعه کنند و همچنين هشدار داد که با گارانتي‎ها و خدمات بدون مجوز برخورد جدي خواهد شد.

از طرفي سازمان نظام صنفي رايانه‎اي نيز که از حدود ۶ سال پيش روي بحث خدمات پس از فروش ICT کار کرده بود، با سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان براي احراز صلاحيت شرکت‎هاي ارائه دهنده خدمات به توافق رسيد و ۸ مهرماه به طور رسمي از متقاضيان خواست براي مميزي و احراز صلاحيت به سازمان نصر مراجعه کنند.

سازمان ادعاي هر تشکل و نهادي مبني بر صدور مجوز ارائه خدمات پس از فروش حوزه ICT را واهي اعلام کرد و دبير نظام صنفي رايانه‎اي ، در نشستي با مديران سازمان حمايت از مصرف‎کنندگان عنوان کرد که شرکت‎هاي متقاضي مجوز گارانتي، تنها بايد اين مجوز را از سازمان حمايت دريافت کنند.

وي در اين خصوص تاکيد کرد: نصر تهران به کمک بازوهاي کارشناسي خود و بر اساس بندهاي آيين‎نامه خدمات پس از فروش درخواست شرکت‌هاي عضو سازمان براي دريافت مجوز را بررسي مي‎کند؛ اگر طبق آيين‎نامه خدمات پس از فروش اين شرکت‎ها داراي شرايط لازم باشند تاييديه سازمان در خصوص واجد شرايط بودن متقاضي به سازمان حمايت ارسال مي‎شود.

پس از اعلام سازمان نظام صنفي رايانه‎اي مبني بر احراز صلاحيت شرکت‏هاي متقاضي مجوز خدمات پس از فروش، رييس اتحاديه صنف فناوران در واکنشي تند، اين عمل سازمان را خلاف قانون دانست و گفت: در قانون نظام صنفي رايانه‎اي صراحتا اعلام شده است که اتحاديه متولي رصد کردن صنف زير نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وي افزود: سازمان نظام صنفي رايانه‎اي بايد از پديدآورندگان نرم افزار حمايت کند و مسايل مربوط به سخت افزار و به خصوص گارانتي و خدمات پس از فروش محصولات رايانه‎اي به اتحاديه مربوط مي‎شود.

اما همچنان اين کشمکش‌ها ادامه دارد و به نوعي باعث سردرگمي شرکت‌ها شده است. اتحاديه صنف فناوران رايانه و سازمان نظام صنفي رايانه‎اي در حالي احراز صلاحيت متقاضيان مجوز گارانتي را حق مسلم خود مي‎دانند که بسياري از شرکت‎هاي فعال در صنف رايانه بلاتکليف مانده‎اند که مدارک خود براي تعيين صلاحيت را به اتحاديه بدهند يا سازمان؟ آنهايي که مدارک‌شان را به اتحاديه داده‎اند تکليفشان چيست؟ آيا بايد دوباره براي احراز صلاحيت به سازمان بروند و يا آنهايي که توسط سازمان احراز صلاحيت مي‎شوند از سوي اتحاديه توبيخ خواهند شد؟

در هر صورت بهتر است اين دو تشکل مهم صنف IT به جاي اينکه رو در روي هم بايستند و قدرت‌شان را به رخ بکشند، به نتيجه‎اي مشترک برسند تا شرکت‎ها از اين سردرگمي در آيند. زيرا در شرايط فعلي تنها اتفاقي که مي‌افتد اين است که وقت و هزينه شرکت‌ها صرف شده و گذشته از بلاتکليفي ضررهاي ديگري هم شامل حالشان مي‌شود.

تبلیغات پیامکی روی خط تلفن همراه خود را مسدود کنید

خبرآنلاین نوشت: اینطور که پیداست اعصاب خیلی از مشترکان تلفن همراه، به خاطر پیامک های مزاحم تبلیغاتی، خط خطی شده و برخی از مردم از این پیامک ها به شدت آزرده اند.
با وجودی که بارها راهکارهای آسوده شدن از شر پیامکهای تبلیغاتی، منتشر شده، ولی باز هم برخی از مخاطبان گلایه می کنند که به دلایلی نمی توانند پیامکهای تبلیغاتی خط خود را مسدود کنند. پاسخ به این مشکل را بارها از قول اپراتورهای مختلف، نقل شده است و باز هم برای روشن شدن ذهن مخاطبانی از این دست، تکرار می شود:
در خط هایی که توسط اپراتور ایرانسل پشتیبانی می شود، راحت ترین راه این است که مشترک کلمه stop را به ۸۲۸۲ اس ام اس کنید. به طور خودکار می توانید هر سرویس ارزش افزوده ای را که خواستید، غیرفعال کنید.
همچنین در سیم کارت های اپراتور اول، مشترکان با تماس تلفنی، حذف پیامک‌ها را به سامانه 9990 اعلام کنند یا می توانند پیامکی به شماره 8999 ارسال و درخواست عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خود را عنوان کنند.
مروری بر راهکارهای ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف نشان می دهد برای مسدودسازی تبلیغات پیامکی تلفن همراه می تواند از روشهای ساده زیر استفاده کرد:

روش اول:
برای عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، راهکارهایی وجود دارد که در این میان مشترکان اپراتور اول ارتباطی می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:
۱ – ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹»
۲ – شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹#
۳ – تماس با مرکز اطلاع رسانی ۹۹۹۰
درباره دریافت پیامک های تبلیغاتی در ایرانسل نیز اینگونه اعلام شده که ارسال پیامک تبلیغاتی برای مشترکان ایرانسل از سوی شرکتهای ارسال‌کننده پیامک انبوه، بدون هماهنگی با اپراتور تخلف محسوب شده و مشترکان می‌توانند شکایات خود را در این زمینه به بخش ثبت و پاسخگویی به شکایات پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند تا نسبت به شکایات آنان رسیدگی شود.
در حال حاضر مشترکان ایرانسل صرفاً پیام‌های اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های این اپراتور را دریافت می‌کنند که درصورت عدم‌تمایل به دریافت آن نیز می‌توانند عدد «۲» را به شماره ۵۰۰۵ ارسال کنند تا این سرویس برای آن‌ها لغو شود.

روش دوم:
در خط هایی که توسط اپراتور ایرانسل پشتیبانی می شود، راحتترین راه این است که مشترک کلمه stop را به ۸۲۸۲ اس ام اس کنید. به طور خودکار سرویس همه ارزش های افزوده را دارد می تواند مشاهده کنید و در کنار آنها نیز کد لغو هر کدام را هم می توانید ببینید و با اس ام اس کردن کد لغو، می توانید هر سرویس ارزش افزوده ای را که خواستید، غیرفعال کنید.
همچنین در سیم کارتهای اپراتور اول، مشترکان با تماس تلفنی، حذف پیامک‌ها را به سامانه 9990 اعلام کنند یا می توانند پیامکی به شماره 8999 ارسال و درخواست عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خود را عنوان کنند.

 

مطلب مرتبط : تحلیل حقوقی بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درخصوص پیامک های تبلیغاتی