احتمال طرح شکایت از شبکه اجتماعی اینستاگرام در مراجع بین‌المللی

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات شبکه اجتماعی اینستاگرام، از نهادهای مسوول خواست که با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت از اینستاگرام را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مزکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

«در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.

از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏‌های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏ های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.

امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه ‏های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی‌و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.

اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی‌ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.

رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی، آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسوول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.

همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از این‌رو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار برگزار شد

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه 1397 در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای) در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد در سمینار دیگری تحت عنوان «نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار»، به بررسی نکات مهم و کلیدی در باب انعقاد قراردادهای نرم افزاری پرداخته شد.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

مهندس نعیم‌وفا (کارشناس رسمی دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) به عنوان سخنران اصلی این نشست، در قالب 11 سرفصل به بیان نکات مهم قراردادهای حوزه نرم افزار پرداخت.

در این نشست ضمن بیان انواع قراردادهای مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت نرم افزار، تفاوت بین قراردادهای توسعه نرم‌افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهم در باب نحوه انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار و نیز قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار بیان شد. همچنین نکات اصلی در باب قراردادهای استخدامی و جذب برنامه‌نویسان در شرکت‌های نرم‌افزاری در بوته نقد و بررسی قرار گرفت.

اعتماد (وکیل دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) نیز در این نشست ضمن بیان نکات تکمیلی و تجارب خود در زمینه مشاوره حقوقی به اعضای سازمان، بر نگارش صحیح قراردادها به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی تاکید کرد و افزود: بخش بزرگی از مشکلات حقوقی اعضای سازمان معطوف به حوزه قراردادها است و ضروری است تا فعالان این صنعت نسبت به یادگیری اصول اولیه قراردادها و مباحث حقوقی اقدام کنند.

مشاوره حقوقی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای

خاطرنشان می‌شود که تیم حقوقی سازمان (متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری) به عنوان بازوی حمایتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حمایت از اعضای خود، آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بطور مشخص در زمینه قراردادهای حقوقی اقدام کند.

تیم حقوقی سازمان بصورت حضوری در روزهای یکشنبه هر هفته پذیرای اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد بود و متقاضیان برای بهره‌مندی از این خدمات حقوقی، می‌توانند با دبیرخانه سازمان نصر تهران تماس بگیرند.

 

مشاوره حقوقی اینترنتی در حوزه قراردادهای نرم افزاری

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

امنیت سایبری و خطرات حقوقى و اخلاقى هوش مصنوعی

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

دکتر ناظمی: از تلاش دولت ها در گسترش استقلال ICANN حمایت می کنیم

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : ما از تلاش‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFAC علیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات, دکتر ناظمی معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شصت و سومین نشست سطح بالای کمیته (GAC) سخنرانی کرد .

وی در این سخنرانی گفت : اعضای محترم کمیته‌ی مشورتی دولتی GAC ، می‌خواهم از دولت اسپانیا برای میزبانی نشست سالانه ICANN تشکر کنم. تحریم‌های یک‌جانبه که به‌عنوان «اقدامات قهری یک‌جانبه» (UCM) شناخته می‌شوند، نمونه‌ای واضح از نقض حقوق اساسی آسیب‌پذیرترین اقشار است.

تحریم‌ها زیرساخت‌های کشور تحت تحریم را هدف قرار می‌دهند و حقوق مدنی مردم از قبیل حق زندگی، سلامتی، صلح و توسعه را خدشه‌دار می‌سازند.

تحریم‌ها همچنین ناقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه می‌باشند. «اقدامات قهری یک‌جانبه» حق توسعه را به‌طور اعم و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌طور اخص مورد تهدید قرار می‌دهد. در سال 2017 آمازون برای فروش کالاهای مصرفی 300 دلاری به یک ایرانی مورد بازجویی قرار گرفت.

مداخلات یک‌جانبه‌ی کشورهایی مانند ایالات‌متحده، نه‌تنها جریان پول و مبادله‌ی کالا توسط کشورهای دیگر را متوقف می‌کند، بلکه جریان اطلاعات و داده‌ها را نیز محدود می‌سازد.

تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه صادرات فناوری به ایران، [بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور] «صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران» را منع کرده است.

این ممنوعیت حتی «فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان» را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در App Store یا Google Play عرضه کنند.

همچنين هيچ فرد ايراني نمی‌تواند از محصولات Adobe،AMD، MATLAB، McAfee بسیاری دیگر را استفاده نماید و همچنین برخی از خدمات Google، Microsoft، ESET يا Oracle یا وب‌سرویس‌های مختلف آن‌ها از آدرس IP با اصلیت ايرانی، ممنوع شده است.

حتی نرم‌افزار‌های ضروری برای تجهیزات پزشکی نیز از این تحریم‌ها مستثنی نشده‌اند. در چند ماه گذشته، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای ایرانی از فروشگاه App Store یا Google Play حذف‌شده است. چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارهای نوپای ایرانی را در راه بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان با چالش و مانع مواجه ساخته است.

محدود کردن دسترسی مردم به دانش، به‌صورت یک‌طرفه توسط یک کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می‌کند. در دنیای واقعی، تحریم‌ها مردم و نه دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

چنین تحریم‌هایی فرصت‌های منصفانه را از شهروندان سلب می‌کند و شکاف دیجیتالی را در جامعه‌ی بین‌الملل گسترش می‌دهد. ما باید مطمئن شویم که همه مردم، ازجمله مردم ایران، فرصتی منصفانه برای توسعه و استفاده از خدمات اساسی دارند.

انصاف در تخصیص «شناسه‌های اینترنتی منحصربه‌فرد» (UII)، مسیری طبیعی است که باید بدون تبعیض طی شود.

ما از تلاش‌های بسیاری از نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFACعلیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

هیچ‌چیز برای عملکرد ICANN پرآسیب‌تر از محدودیت‌های خودسرانه در دسترسی آزاد به اینترنت، داده‌ها و اطلاعات توسط برخی کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی نامشروع نیست.

گفتنی است آيکان (ICANN) یا “مؤسسه اينترنتي براي اعداد و نام‌هاي اختصاص يافته” مسئول پروتكل اينترنتي، تخصيص فضاي آدرس، تعيين پروتكل، مديريت سيستم دامنه‌هاي كشوري و عمومي و مديريت سيستم سرور ريشه (Root Server) است.

از مهم‌ترین بخش‌های آیکان، کمیته مشورتی دولتی (GAC) می‌باشد. این کمیته متشکل از نمایندگان دولت‌ها بوده و وظیفه اصلی آن مشاوره به هیئت‌مدیره آیکان در جنبه‌های سیاست‌گذاری عمومی حاکمیت اینترنت است.

امسال همزمان با شصت و سومین نشست آیکان، نشست سطح بالای دولتی به دعوت کشور اسپانیا در قالب جلسه GAC برگزار شد که نمایندگانی از کشورهای مختلف در سطح وزیر یا معاون وزیر در آن حضور داشتند.

این جلسه هر دو سال یک بار برگزار شده و نشست سال جاری چهارمین دوره آن است. دکتر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست این دوره به ایراد سخنرانی پرداختند.

محاکمه راننده تاکسی اینترنتی به اتهام تجاوز

راننده تاکسی اینترنتی اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. موضوع تعرض راننده تاکسی اینترنتی اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده تاکسی اینترنتی اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

اظهارات شاکی پرونده

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد.

راننده تاکسی اینترنتی با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند.

از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او  زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد،

من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.

گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است.

دفاعیات وکیل متهم

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است.

اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود.

ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه درخصوص راننده تاکسی اینترنتی  وارد شور شدند.

در حاشیه کد شامد یا همان شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی

نشریه پیوست نوشت؛ صدور «کد شامد» (یا شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی) اقدام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در جهت شناسنامه دار کردن فعالیت در فضای مجازی است.

این یادداشت چندین نقد شکلی و ماهوی به این طرح را بیان خواهد کرد و مدعایش این است که انجام چنین اقداماتی غیرضروری و البته غیرمفید است.

تاریخچه ساماندهی

 

داستان ساماندهی در فضای مجازی داستانی است که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده. در این زمان آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» را تصویب کرد. در همین آیین‌نامه معین شد که وزارت ارشاد باید ساختاری برای ساماندهی این سایت‌ها تاسیس کند.

سه سال بعد که قانون جرائم رایانه ای تصویب شد در تبصره ۱ ماده ۲۱ خود عملاً ساماندهی را تایید کرد و برای آن امتیاز قانونی گذاشت: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) … اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)ی مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.» این‌گونه بود که ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی به خصوص در میان وب‌سایت‌های خبری تقریباً جا افتاد.

توسعه ساماندهی

 

اما یک سال بعد با تصویب آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالی عملاً ماجرای ساماندهی به تمامی محتوای دیجیتالی موجود در فضای وب تسری کرد.

ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گفت: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان وفق قانون‌ تعطیل‌ موسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دایر شده‌ و می‌شود- مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

بند ض از ماده ۱ رسانه دیجیتالی را رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات شامل گونه‌های بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل دیجیتالی حاوی داده و رسانه برخط دانسته است و بند ز از ماده الف، رسانه برخطر را این‌گونه تعریف کرده بود: «هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتالی در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد».

به این ترتیب است که در حال حاضر در سایت ساماندهی یا همان اعطای نشان شامد حتی حرف از ثبت صفحات شبکه‌های اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر صفحه شخصی در رسانه کاربرمحور است! بعدها این موضوع به کانال های تلگرامی نیز تسری پیدا کرد، اما روشن است که چنین طرحی از ابتدا شکست خورده است.

زیرا هر طرحی که بدون ضمانت اجرای کافی به قانون تبدیل شود نه تنها نمی‌تواند اجرایی شود بلکه به یک ضدتبلیغ برای قانون و قانون‌گرایی نیز بدل می‌شود. مشخص نیست که در عصر رسانه‌های اجتماعی که هر کسی می‌تواند در چند ثانیه پروفایل جدیدی برای خود بسازد اقدامی برای ساماندهی این پروفایل‌ها چه معنایی دارد.

حدود سه ماه پیش بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی فارسی در این شبکه پیام رسان – اجتماعی حضور داشت اما اعلام شد که نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ کانال دارای کد شامد هستند. آیا این آمار به معنای شکست نیست؟

نقد ضوابط نظارت بر محتوا

 

نکته قابل توجه این است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ارشاد در این فضا بدون توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور برای خود وضع آیین‌نامه می‌کند و حتی دست به جرم‌انگاری زده است؛ مثلاً در حال حاضر در بخش قوانین سایت ساماندهی یک سند ظاهراً قانونی به نام «ضوابط نظارت بر محتوا» قرار گرفته و ذیل آن نوشته شده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتالی با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب‌زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتالی را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتالی که به شرح زیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد ممنوع است…» اما جالب خواهد بود اگر بدانید که این موارد چه چیزهایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • بند سوم: ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه‌ها و جریان‌های فکری مخالف با جهان‌بینی اسلامی
  • بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
  • بند سیزدهم: تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی
  • بند پانزدهم: نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی
  • بند شانزدهم: انتشار محتوایی که موجب ضرر زدن به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

جالب است که نویسنده این متن با فهم اینکه وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقلاً به جرم‌انگاری بپردازد تلاش کرده این موارد را مستند به قوانین موجود کند، اما در این راه اصول حقوقی مثل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نابود کرده است.

مثلاً بند سوم به ضوابط نشر کتابی ارجاع داده شده که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است یا مثلاً بند سیزدهم یعنی تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی به بند ۳ از ماده ۶ قانون مطبوعات ارجاع داده که در حقیقت تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر است.

نکات جالب در مورد رویه‌های ساماندهی نیز وجود دارد ؛ مثلاً اگر بخواهید یک حساب اینستاگرام را در این سامانه وریفای کنید باید برای چند دقیقه عنوان خود را به کدی تغییر بدهید که سامانه برای شما ارسال می‌کند.

نتیجه

 

ساماندهی محتوای دیجیتالی در وب تلاشی برای ریختن آب دریا در یک فنجان است . تلاشی بیهوده که بیش از هر چیز موجب اتلاف وقت و هزینه است . باید اقتضائات دنیای دیجیتالی را که یکی از آنها امکان پوشاندن هویت واقعی است پذیرفت و در همین زمین بازی کرد.

ماخذ: پیوست

برنامه کارگاه ها و نشست های حقوقی تخصصی موسسه برهان در نمایشگاه الکامپ

 

برنامه کارگاه ها و نشست های حقوقی تخصصی فناوری اطلاعات

در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ – سالن 40 غرفه 744

موسسه برهان در نمایشگاه الکامپ 97

حضور موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ

 

منتظر شما خواهیم بود 

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک سالن 40 – غرفه 744

موسسه برهان در نمایشگاه الکامپ

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران راه اندازی می شود

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران راه اندازی می شود

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با هدف حل مشکلات و اختلافات صنف در قراردادهای تجاری راه اندازی می شود.

به گزارش سایبرلا به نقل از روابط عمومی سازمان نصر تهران، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران یک مرجع داوری کاملا تخصصی متشکل از کارشناسان صنفی و حقوقی است که به منظور رسیدگی و حل اختلاف در قراردادهای تجاری راه اندازی می شود.

او در این رابطه ادامه داد: طرفین قراردادها می توانند برای حل هر گونه اختلاف و مشکلات قراردادی خود با اطمینان خاطر به این مرجع کارشناسی مراجعه کنند. مشروط براینکه طرفین در بند حل اختلاف قراردادهای خود، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان داور معرفی کنند.

 

مرکز داوری / رسیدگی سریع به دعاوی

 

به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این مرکز در رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات قراردادی بسیار سریع و کارشناسی عمل می کند و دیگر نیاز نیست طرفین برای طرح و پیگیری اختلافات خود درگیر فرایندهای پیچیده و زمان بر قضایی شوند.

سعادت تاکید کرد که رای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، قاطع و لازم الاجرا بوده و قابل بازگشت نیست. مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، رای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مانند سایر مراکز داوری، قطعی و از طریق مراجع قضایی لازم الاجراست.

سعادت افزود: تجربه نشان داده سازمان به عنوان یک نهاد مردمی و کاملا بی طرف در موضوع داوری تمام قراردادها تاکنون بسیار خوب عمل کرده است. چراکه تا پیش از این داوری در شورای انتظامی سازمان انجام می گرفته اما هم اکنون طبق ضوابط قضایی، شکل قابل قبولی گرفته است.

به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مکانیزم داوری با تمام اصول و شرایط لازم در مرکز داوری سازمان مدنظر قرار گرفته است.

او در همین رابطه ادامه داد: شیوه نامه این مرکز داوری، ماه ها توسط حقوقدان های مختلف تهیه و تدوین شده و تمام ضوابط یک مرکز داوری در آن دیده شده است .

 

حل مشکلات صنف در خانه صنف

 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال حل مشکلات صنف در خانه صنف است، گفت: مرکز داوری سازمان هم در جهت حفظ منافع پیمان کاران و هم کارفرمایان عمل می کند ولو طرفین حتی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران هم نباشند.

سعادت با تاکید براینکه داوری در واقع حل اختلاف است، ادامه داد: طرفین اختلاف یک قرارداد تجاری مرتبط با هر حوزه صنعت و خدمات می توانند هنگام عقد قرارداد، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان مرجع داوری لحاظ کنند و در صورت بروز اختلاف برای حل آن به مرکز داوری سازمان مراجعه کنند.

جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه شورای انتظامی این سازمان همچنان جایگاه مستقل خود را دارد، گفت: طبق آئین نامه اجرایی سازمان، شورای انتظامی همچنان مرجع رسیدگی به شکایات حقیقی و حقوقی  و اعتراض ها در حوزه فناوری اطلاعات و در حقیقت ناظر بر عملکرد کسانی است که از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مجوز دارند.

او در این ارتباط تاکید کرد: شورای انتظامی همچنان به عنوان یکی از ارکان سازمان که جایگاه و عملکرد مستقلی دارد فعال خواهد بود و به شکایت ها و دعاوی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می کند؛ در صورتی که مرکز داوری می تواند به اختلافات در تمام حوزه ها رسیدگی کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به اینکه فرایند رسیدگی به شکایات اغلب زمان بر است، گفت: باید بپذیریم ماهیت فرایند رسیدگی به شکایت و دعاوی، اغلب به دلیل استناد بر آمار و مستندات، یک فرایند زمان بر است اما مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تلاش می کند تا جای ممکن، حل و فصل اختلافات حقوقی مردم را تسریع کند.


نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

ارایه مشاوره حقوقی رایگان به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای