سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

پیشرفتهای جهانی کپی رایت مارس ۲۰۱۸

جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.

کانادا

پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)

در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن)  با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.

خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.

 فرانسه

پرونده Soulier vs. Doke

این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)

در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.

خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض

در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.

 روسیه

مسدود سازی وب سایت

در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شده‌‌اند.

 آلمان

پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.

پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)

در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.

مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.

ایتالیا

پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی

دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.

منبع: همکاران سیستم

کنترل جدی بازار نرم افزار توسط وزارت ارشاد

ایران داد ؛ با گسترش روزافزون نیازهای جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات طبیعتا بازار نرم افزار نیز هر روز گسترش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین در طی یک دهه گذشته نیز این بازار توسعه و رشد چشم گیری داشته است و نخبگان و شرکت های نرم افزاری نیز مشغول رفع نیازهای جامعه در این زمینه  هستند. اما در این بین، مثل هر بازاری، افرادی نیز به فعالیت غیرقانونی و خارج از ضوابط و آیین نامه ها می پردازند.

با توجه به حساسیت استفاده مردم از نرم افزارهای اصلی که طی روند قانونی آن تولید شده است و همچنین صیانت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده لازم است جامعه اطلاعات و فرهنگ استفاده از انواع و اقسام نرم افزارها اعم از بر خط (آنلاین) و یا بر حامل را داشته باشد.

متولی و مرجع نظارت بر  تولید و توزیع نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تا کنون در زمینه تدوین قوانین و آیین نامه ها و همچنین نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه موفقیت هایی داشته است.

ملایری، مسئول بازرسی  این مرکز در رابطه با چالش های موجود در بازار نرم افزار می گوید: یکی از مشکلات ما محصولات فاقد مجوز هستند که بعضا دارای بدافزار و جاسوس افزارها هستند.

او ادامه می دهد: دیگر مشکل جدی ما در این حوزه استفاده از منابع نامعتبر برای رایانه و موبایل است که کاربران به سایت های نامعتبر مراجعه می کنند.
به گفته این مقام مسئول، از نظر مالی نیز ارائه اطلاعات غلط توسط برخی فروشندگان به خریداران باعث اغوای آن ها می شوند.  یعنی محصول غیر اصلی و اورجینال تحت عنوان نرم افزار اصلی به مشتری فروخته می شود.

اقدامات وزارت ارشاد در زمینه نرم افزار

 

ملایری درباره اقدامات وزارت ارشاد می گوید: درباره سلامت نرم افزارها از نظر محتوایی و عدم وجود بدافزار، وزارت ارشاد محصولات را از نظر پاک بودن بررسی می کند و صرفا به محصولات پاک مجوز می دهد.

مردم نیز باید به اینکه آیا بسته نرم افزاری خریداری شده دارای این مجوز و هولوگرام وزارت ارشاد هست توجه کنند. پشت بسته های نرم افزاری جدول مشخصات و  شناسنامه نرم افزار موجود است و هولوگرام نیز موید اطلاعات این جدول می باشد..

به گفته مسئول بازرسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه اپلیکیشن های موبایل نیز نرم افزارهایی که بررسی می شوند و سلامت آِن ها احراز می شود کد شامد دریافت می کنند.

این کد شامد شامل اطلاعات تولید کننده و اطلاعات نرم افزار است و کاربران می توانند به وسیله لوگویی که در صفحه اپستور  وجود دارد تخلفات احتمالی را به ما گزارش کنند.

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز 38 درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، 10 درصد به اطلاع رسانی و تنها 3 درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون 90 درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه 100 میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران 120 میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

آپارات تبرئه شد

دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه صدا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.
به گزارش عصر ایران، دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به تشکیل دادگاه مطبوعات اظهار داشت: دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات سایت آپارات، روزنامه ایران و هفته نامه صدا در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزارشد.
وی افزود: سایت آپارات به اتهام عرضه و پخش آثار دیگران بدون اجازه صاحب اثر در دادگاه حاضر شد که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
کساییان افزود: کاوه اشتهاردی مدیر مسئول وقت روزنامه ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.
دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات بیان داشت: هفته نامه صدا به دو اتهام نشر مطالب خلاف واقع و ترویج مطالبی که به نظام اسلامی ضربه وارد می کند، به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.
وی گفت: مدیر مسئول و نویسنده هفته نامه صدا به اتهام توهین به مقامات بالای کشور به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهمان را مستحق تخفیف ندانست .
آپارات پربیننده ترین سایت ایرانی در حوزه نشر و بازنشر تولیدات ویدئویی است که روزانه 10.5 میلیون نمایش موفق ویدئو دارد.

آغاز تحقیقات دولت آمریکا درباره شکایت کوالکوم از اپل

دولت آمریکا تحقیق در مورد ادعاهای کوالکوم بر ضد شرکت اپل در مورد نقض حق اختراعات ثبت شده خود را آغاز کرده است.
به گزارش فارس، کوالکوم مدعی است اپل بدون کسب اجازه از این شرکت از چند حق اختراع ثبت شده خود در طراحی وتولید آیفون 7 و چند محصول دیگر بهره گرفته است.

کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا می گوید این پرونده را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. انتظار می رود تحقیقات در این زمینه ظرف 45 روز آینده به پایان برسد.

شکایت کوالکوم بر ضد اپل در اوایل ماه جولای به ثبت رسید و اگر به نتیجه برسد اپل حق فروش برخی مدل‌های آیفون را نخواهد داشت. در این آیفون‌ها از برخی تراشه‌های مودم پرسرعت استفاده شده که ارتباط گوشی با شبکه های داده بی سیم را تسهیل می‌کند.

اگر چه برخی از این تراشه‌ها ساخت اینتل هستند و کوالکوم مدعی نیست که اینتل حق اختراع های آن را نقض کرده باشد، اما تاکید دارد که نحوه استفاده اپل از این تراشه ها ناقض حقوق مالکیت معنوی کوالکوم است.

در حالی که اینتل در مورد این پرونده اظهار نظری نداشته، اپل رویه کوالکوم را به  دور از عدالت و منطق دانسته و خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده شده است.

زاکربرگ دادگاهی می‌شود

مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک قرار است در دادگاهی در دالاس در مورد یک پرونده شکایت دو میلیارد دلاری توضیح دهد.

به گزارش فارس، شاکیان این پرونده مدعی هستند که فیس بوک مالک شرکت Oculus که هدست واقعیت مجازی به همین نام طراحی و عرضه کرده فناوری مورد استفاده در هدست های مذکور را بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی سرقت کرده است.

شاکیان که از مدیران شرکت ZeniMax Media در تگزاس هستند شکایت خود را از Oculus  در سال 2014 تقدیم دادگاه کرده اند و می گویند Oculus حق نداشته بدون کسب اجازه از ZeniMax Media از فناوری اختصاصی آن بهره بگیرد.

با توجه به اینکه فیس بوک این شرکت را در سال 2014 با پرداخت 2 میلیارد دلار خریداری کرده و مالکیت هدست واقعیت مجازی آن را در اختیار گرفته، حالا باید پاسخگوی این منازعه حقوقی در دادگاه باشد.

هم فیس بوک و هم Oculus اتهامات وارده را رد کرده اند و آنها را بی اساس توصیف کرده اند. Oculus در بیانیه ای مدعی شده که سرمایه گذاری سنگینی زمینه ابداع فناوری واقعیت مجازی به عمل آورده و از اینکه دیگر شرکت ها با طرح اتهاماتی تلاش می کنند اعتبار Oculus را زیر سوال ببرند اظهار تاسف کرده است. Oculus افزوده که در دادگاه از اعتبار خود دفاع خواهد کرد.

صدور نخستین گواهی ثبت Patent مپنا از سوی اداره ثبت اختراع آمریکا

اداره ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا، نخستین گواهی ثبت Patent را با عنوان INTENTIONALLY FREQUENCY MISTUNED TURBINE BLADES برای شرکت مپنا صادر کرد. این گواهی، در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۵، صادر شده است.

مانند هر پدیده­ ی دیگر، به قطعیت نمی­ توان گفت اولین سیستم ثبت اختراع، کی و کجا شکل گرفت. با این حال گفته می‌شود نخستین بار بلورسازان اهل ونیز، اواسط قرن ۱۵ میلادی، سیستمی را برای ثبت ایده­ های نوآورانه و جدید، ابداع کردند. این سیستم بعدها توسط این گروه از صنعت­گران ایتالیایی به سرزمین‌های جدیدی که مهاجرت کردند، نشر داده شد. اما این انگلستان بود که بعدها، اولین سیستم مدرن حمایت از آفرینه  های فکری را با هدف تشویق خلاقیت و نوآوری ایجاد کرد. این سیستم، بستر حقوقی ارزشمندی برای حمایت از انقلاب مهم صنعتی به وجود آورد. از آن زمان تاکنون Patent و اختراع به عنوان مکانیزمی برای تشویق انتشار سرمایه ­های فکری، نقش قابل توجهی در توسعه­ ی خلاقیت و حرکت علمی جوامع داشته است.

از زمان صدور اولین گواهی ثبت اختراع در سال ۱۴۴۲ تا به حال، آمار ثبت Patent در دنیا نشان از سیر صعودی گواهی­ های صادره دارد. به گونه‌ای که در دهه­ ی اخیر، هر ساله ده­ ها و صدها هزار Patent توسط اداره­ های ثبت اختراع سراسر دنیا صادر شده است. به عنوان مثال، اداره ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا (USPTO) در سال­ های اخیر، به تنهایی سالیانه بیش از ۲۰۰ هزار گواهی ثبت اختراع صادر کرده و شرکت­های بزرگ دنیا به تناسب سرمایه ­گذاری بر روی فعالیت­ های پژوهشی و تحقیقاتی، هر کدام سهم قابل توجهی از این تعداد پتنت­ ها داشته اند. شرکت­ های جنرال الکتریک و زیمنس در سال ۲۰۱۳ موفق شده ­اند هر یک به ترتیب ۲۰۸۶ و ۱۸۲۸ پتنت را از اداره ثبت اختراع امریکا دریافت کنند. این‌ آمار تنها ۲ شرکت مرتبط با کسب و کار گروه مپنا است؛ در حالی که عملکرد برخی شرکت­ های دیگر به مراتب بالاتر از این آمار است.

اما جای گروه مپنا به عنوان یک مجموعه­ ی عظیم صنعتی، با داشتن تعداد زیاد متخصصان و مهندسان، در لیست شرکت­های دریافت­ کننده­ ی Patent، به خصوص از اداره USPTO به عنوان مرجع معتبر صدور Patent، تا به حال خالی بوده است. اکنون که درخت تحقیق و توسعه در گروه مپنا، بعد از چندین سال تلاش مستمر و بی­ وقفه به ثمر نشسته و پروژه­ ها و طرح‌های پژوهشی آن عینیت یافته، به تدریج روند صدور گواهینامه ­های ثبت اختراع به نام این مجموعه­ ی بزرگ آغاز شده است.

دارایی های فکری

دارایی های فکری

هرگاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،‌ زمین، کالا و غیره سوق پیدا می‌کند، در حالیکه در دنیای امروز علاوه بر مالکیت دارایی های پولی و فیزیکی، نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت دارایی های فکری مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد. در هزاره جدید دارایی های فکری، ارزشمندترین دارایی شرکت ها محسوب می شوند. بطوریکه مالکیت دارایی های فکری در حال تبدیل شدن به یک عامل محوری برای شرکت های دانش بنیان قلمداد می شود.
حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته «مالکیت معنوی» و «مالکیت مادی» تقسیم بندی می شود. همچنین این حقوق بر مبنای مصادیق مورد حمایت به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـهنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم  می شود. هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. مالکیت صنعتی از اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه های جدید گیاهی حمایت می کند.