کارگاه آموزشی-جوانب حقوقی کلاهبرداری در فضای مجازی

در این کارگاه، روش‌ها و مدل‌های رایج کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی، از منظر «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب ۱۳۸۸ و «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲ و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۱۳۶۷ و سایر قوانین موضوعه کشور مورد مداقه قرار می‌گیرد.

مدرسان کارگاه:

جناب آقای مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه)

سرکار خانم دکتر اعتماد (وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه، مشاور حقوقی سازمان صنفی رایانه‌ای)

مخاطبان کارگاه:

  • وکلا و کارآموزان دادگستری
  • مشاوران حقوقی
  • صاحبان علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، مدیران و کارشناسان واحدهای منابع انسانی و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری:

پنجشنبه          ۲۰ / تیر / ۹۸    ساعت  ۹ تا ۱۳

محل برگزاری:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵٫

اهم سرفصل‌های کارگاه:

  1. برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی
  2. جرایم حوزه فارکس
  3. جرایم مرتبط با سایت‌های پیش‌بینی مسابقات / شرط‌بندی و قمار اینترنتی
  4. کلاهبرداری پونزی
  5. کلاهبرداری نیجریه‌ای
  6. کلاهبرداری پیامکی
  7. کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS)
  8. کلاهبرداری خودپردازها (ATM)
  9. جرایم مرتبط با سایت‌های درج آگهی (از قبیل دیوار و شیپور)
  10. و …..

*شهریه‌ی شرکت در این کارگاه یک میلیون و هشتصد هزار ریال(۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال) است.

*در صورت ثبت‌نام قطعی تا تاریخ ۱۳/۰۴/۹۸ شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال (۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

*در صورت ثبت‌نام گروهی به تعداد ۴ نفر، شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال (۱٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

(جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید).

داوطلبان گرامی می‌توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت‌نام نمایند.

شماره حساب: ۱-۱۱۴۹۵۴۱-۸۱۰-۸۱۰ بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۱۸۵۹۱۲۲ بانک سامان

به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵ و ۱۱۱ تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir با واحد آموزش پژوهشکده حقوقدر ارتباط باشید.

دریافت گواهینامه در روز برگزاری کارگاه منوط به ثبت‌نام کامل تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری کارگاه و ارسال عکس ۴*۳خود با فرمت Jpg به ایمیل Legalcourses@sdil.ac.ir میباشد.

جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

اگرچه نظارت بر قیمت ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار های فضای مجازی است.

به گزارش ایران هشدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، اظهار داشت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار‌های فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کار‌های اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کار‌های اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

برنامه های واسطه خرید و فروش آنلاین کالا

برنامه های واسطه خرید و فروش آنلاین کالا

رئیس پلیس فتا گلستان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص کلاهبرداری ازطریق اپلیکیشن ها و سایت های واسطه خرید و فروش انلاین کالا و خدمات از کاربران خواست به هویت ها در فضای مجازی به راحتی اعتماد نکنند.

به گزارش ایران هشدار- سرهنگ ابراهیم پرسا، رئیس پلیس فتا گلستان در تشریح این خبر اظهار داشت: امروزه کلاهبرداری‌های مـالـی در فضای مجازی با شیوه و شگردهای خاصی صورت می‌گیرد به طوریکه آمار مالباختگان در حوزه کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی اشخاص، ۶۰ درصد از پرونده های جرائم سایبری را به خودش اختصاص داده است.
وی افزود: برخی از افراد سودجو، با هویت های مختلف و با بهره گیری از ظرفیت اپلیکیشن ها و سایت های واسطه خرید و فروش انلاین کالا و خدمات، مثل دیوار و شیپور، اقدام به درج آگهی‌ دروغین و نیز فروش کالای سرقتی در چنین فضایی کرده و  ضمن تحریک شهروندان، از آنها کلاهبرداری می کنند.
سرهنگ پرسا گفت:در یکی از این روش ها، سودجویان با تبلیغ اجناسی که ممکن است سرقتی نیز باشد، با قیمت پائین تر از عرف بازار نظر مشتریان را جلب کرده و پس از برقراری ارتباط با آنان و فروش کالای سرقتی، به محض محقق شدن خواسته هایشان دیگر پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیستند.
این مقام انتظامی اظهارکرد: در روشی دیگر فرد کلاهبردار در نقش خـریـدار، پس از تماس با فروشنده، برای واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده را کرده و در ادامه پس از فریب فروشنده و دریافت تمامی اطلاعات کارت بانکی وی، اقدام به برداشت غیر مجاز از حسابش می کند و در حالت دیگری نیز، به بهانه واریز وجه کالا، فروشنده را به پای دستگاه خودپرداز کشانده  و با استفاده از الفاظ فریبنده، اطلاعات کارت بانکی این شخص را دریافت کرده و  نهایتا اقدام به تخلیه موجودی حساب وی می کند.
وی یادآور شد: هر چند که چنین سایت ها و اپلیکیشن هایی بستر را برای درج هـر گـونـه آگهی و تبلیغ از سوی برخی افراد سودجو فراهم کرده اما شاهد این هستیم که عده ای از شهروندان با سهل انگاری و اعتماد بی جا، به سادگی در دام برخی سودجویان قرار گرفته و اموال و یا کالای خود را از دست می دهند و یا در فرایند معامله، به یک درگاه بانکی جعلی هدایت شده و نهایتاَ موجودی حساب بانکی آنها به سرقت می رود.
وی توصیه کرد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات  مورد نظر خود در سایت‌های واسطه  خرید و فروش آنلاین  و قـبل از هرگونه واریز وجهی، حتمـاَ  از کم  و کیف  خدمات یا کالای مورد نظر و نیز هویت شخـص فروشنده اطـلاع دقیق پیدا کرده و چشم و گوش بسته به فروشنده اعتماد نکرده و از واریز هرگونه وجهی، حتی مبالغ کـم  به عنوان بیعانه خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا استان در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی در فضای مجازی و یا نیاز به مشاوره، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir، لینک ثبت گزارشات مردمی  اعلام نمایند.

سرویس های سامانه شاهکار

شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی

اطلاع از تعداد سیم کارت های تلفن همراه، سرویس های مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت ثابت، تلفن ثابت و اطلاع از شماره های تلفن همراه به نام مشترکین از جمله سرویس های شاهکار است.

به گزارش ایران هشدار، سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت است. اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق این سامانه، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت‌سنجی می‌کند و در صورت تأیید درستی اطلاعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را دارد.
این سامانه در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور تأمین کامل حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و حقیقی در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی و به تدریج سرویس‌های مختلف به آن اضافه شد. همچنین در ماه‌های گذشته، شاهکار به نرم‌افزار دولت همراه متصل شد که این نرم‌افزار از سایت دولت همراه به آدرس MOB.GOV.IR و اپ مارکت‌های ایرانی قابل دانلود و نصب است.

شاهکار چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

تطبیق شناسه سرویس و شناسه هویتی از قابلیت‌های سامانه شاهکار است که با مشخص شدن صاحبان سرویس‌های ارتباطی در این سامانه، خدمات از هر سرویس ارتباطی به صاحب همان سرویس ارائه می‌شود. با ایجاد این امکان هیچ فردی حق استفاده از شماره همراه فرد دیگری برای ثبت‌نام در نرم‌افزار دولت همراه، نرم‌افزارهای موبایل بانک، پرداخت آنلاین، ثبت آگهی فروش، فروشگاه‌های آنلاین و سایر نرم‌افزارهایی که حریم خصوصی در آن‌ها مطرح است و یا امکان تقلب و کلاهبرداری در آن‌ها وجود دارد را نخواهد داشت.
اطلاع به مشترکین درباره ثبت سرویس‌های ارتباطی به نام آن‌ها، یکی دیگر از سرویس‌های سامانه شاهکار است و درصورت ثبت هرگونه سرویس ارتباطی در اپراتورهای مخابراتی با شناسه هویتی مشترکان، ثبت این سرویس در قالب پیامک با سرشماره cra.ir به تمامی خطوط تلفن همراه به نام مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های تلفن همراه، سرویس‌های مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL، TD-LTE، وایرلیس و …)، تلفن ثابت، اطلاع از شماره‌های تلفن همراه به نام مشترکین نیز از سرویس‌های جانبی شاهکار است.

احراز هویت با شاهکار در نظام بانکی

اخیراً حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت گفته بود که در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرده بود که با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.
مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.

به گزارش ایران هشدار  به اطلاع کلیه متقاضیان محترم نماد اعتماد الکترونیکی می رساند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.
شایان ذکر است متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نموده اند، در زمان تمدید مشمول تعرفه مذکور خواهند بود و از این پس کلیه نمادهای اعطا و تمدید شده 2 ساله خواهد بود.
همچنین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا، متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درصورت تمایل می توانند مبلغ تعرفه مذکور را در دو مرحله و با بازه زمانی مشخص پرداخت نمایند.

احتمال طرح شکایت از شبکه اجتماعی اینستاگرام در مراجع بین‌المللی

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات شبکه اجتماعی اینستاگرام، از نهادهای مسوول خواست که با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت از اینستاگرام را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مزکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

«در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.

از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏‌های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏ های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.

امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه ‏های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی‌و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.

اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی‌ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.

رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی، آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسوول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.

همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از این‌رو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

قرارداد محرمانگی اطلاعات و حفظ ایده‌های استارتاپی

این روزها با افزایش فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه تبدیل به دغدغه‌ای برای آن‌ها شده و باعث شده تا جهت جلوگیری از افشای این اطلاعات نیازمند سندی با عنوان NDA) Non-Disclosure Agreement) یا قرارداد عدم افشای اطلاعات شوند.

به گزارش آواتک، در ادامه به نکاتی مهم درباره‌ی نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره می‌کنیم.

قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات چیست؟

این قرارداد توافقی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بر اساس آن یک یا هر دو طرف موظف به حفظ اسراری که بین یکدیگر مبادله می‌کنند هستند که در صورت نقض تعهد و افشای آن اطلاعات، فرد باید خسارت مالک اطلاعات را جبران نمایند. ایده‌های استارتاپی، مدل کسب‌وکار، برنامه‌های بازاریابی، روش‌های فروش و اطلاعاتی از این دست می‌تواند در قرارداد قید شوند و هر شرکت بسته به نوع کسب‌وکار خود می‌تواند اطلاعات دیگری را به آن اضافه کند. بنابراین اگر می‌خواهید قبل از تبدیل ایده‌تان به اختراع یا محصول، آن را در اختیار شریک خود قرار دهید لازم است قرارداد محرمانگی با آن فرد ببندید.

انواع توافق نامه‌ها

دو نوع توافق نامه یک جانبه و دو جانبه وجود دارد. در توافق یک جانبه، یکی از طرفین اطلاعات تجاری را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و طرف مقابل، قبول می‌کند که اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، هر دو طرف قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به صورت کلی وقتی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.

 توافق نامه را امضاء کنید

تا زمانی که طرفین قرارداد توافق‌نامه امضا نکرده باشند، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. سعی کنید قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه مطمئن شوید که همه افرادی که قرار است به اطلاعات دسترسی داشته باشند توافق نامه را امضاء کرده باشند.

مدت پیمان عدم افشای اطلاعات

در این قرارداد باید مشخص شود متعهد تا چه زمانی ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات است. به صورت معمول این زمان بین ۲ تا ۵ سال است اما بسته به اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد ممکن است این زمان کمتر یا بیشتر تعیین شود.

موارد کلیدی قرارداد NDA
  • محدوده محرمانگی اطلاعات توسط طرف گیرنده اطلاعات
  • تعیین طرفین قرارداد و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن
  • تعیین اطلاعاتی که محرمانه محسوب میشود
  • مدت پیمان منع افشای اطلاعات
  • موارد معافیت گیرنده اطلاعات
ذکر این نکات ضروری است که:
  • در قرارداد محرمانگی می توانید شرط عدم رقابت را نیز درج نمایید تا فردی که اطلاعات زیادی از جزییات کسب و کار به دست آورده است نتواند کسب‌وکاری که با کسب و کار شما در رقابت خواهد بود راه اندازی کند.
  • در عقد قرارداد محرمانگی باید مشخص شود که چه اطلاعاتی محرمانه بوده و در صورت افشای این اطلاعات توسط شخصی که اطلاعات در اختیارش قرار داده شده چه ضمانت اجرایی مقرر شده است.
  • برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تنها به قرارداد بسنده نکنید و محافظت فیزیکی از آن‌ها را هم جدی بگیرید. اقداماتی از قبیل قفل کردن درب‌ها و کشوها نمونه‌هایی از حفاظت فیزیکی محسوب می‌شوند.

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار برگزار شد

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه 1397 در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای) در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد در سمینار دیگری تحت عنوان «نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار»، به بررسی نکات مهم و کلیدی در باب انعقاد قراردادهای نرم افزاری پرداخته شد.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

مهندس نعیم‌وفا (کارشناس رسمی دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) به عنوان سخنران اصلی این نشست، در قالب 11 سرفصل به بیان نکات مهم قراردادهای حوزه نرم افزار پرداخت.

در این نشست ضمن بیان انواع قراردادهای مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت نرم افزار، تفاوت بین قراردادهای توسعه نرم‌افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهم در باب نحوه انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار و نیز قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار بیان شد. همچنین نکات اصلی در باب قراردادهای استخدامی و جذب برنامه‌نویسان در شرکت‌های نرم‌افزاری در بوته نقد و بررسی قرار گرفت.

اعتماد (وکیل دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) نیز در این نشست ضمن بیان نکات تکمیلی و تجارب خود در زمینه مشاوره حقوقی به اعضای سازمان، بر نگارش صحیح قراردادها به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی تاکید کرد و افزود: بخش بزرگی از مشکلات حقوقی اعضای سازمان معطوف به حوزه قراردادها است و ضروری است تا فعالان این صنعت نسبت به یادگیری اصول اولیه قراردادها و مباحث حقوقی اقدام کنند.

مشاوره حقوقی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای

خاطرنشان می‌شود که تیم حقوقی سازمان (متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری) به عنوان بازوی حمایتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حمایت از اعضای خود، آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بطور مشخص در زمینه قراردادهای حقوقی اقدام کند.

تیم حقوقی سازمان بصورت حضوری در روزهای یکشنبه هر هفته پذیرای اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد بود و متقاضیان برای بهره‌مندی از این خدمات حقوقی، می‌توانند با دبیرخانه سازمان نصر تهران تماس بگیرند.

 

مشاوره حقوقی اینترنتی در حوزه قراردادهای نرم افزاری

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار در ادامه سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد، مقرر شد این سمینار در نشست دیگری که تاریخ آن اول اسفندماه تعیین شد، ادامه یابد.

برهمین اساس و طبق برنامه، سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می‌شود.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار

محتوای سمینار

در سمینار قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار، موضوعاتی متفاوتی در باب قراردادهای نرم افزاری از قبیل؛ تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار،نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نحوه ثبت نام

ثبت نام‌کنندگان در سمینار قبلی با عنوان سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که روز سوم بهمن ماه برگزار شد، می‌توانند به‌صورت رایگان در این سمینار شرکت کنند. علاقمندان دیگری که در سمینار قبلی ثبت‌نام نکرده‌اند، برای حضور در این سمینار می‌توانند پس از پرداخت وجه (مبلغ 40.000 تومان برای اعضا و 70.000 تومان برای غیراعضا) به شماره کارت 5022297000014832 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تکمیل فرم ثبت نام برخط اعلام آمادگی کنند.

لینک ثبت نام در سمینار

قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

مجازات نشر اکاذیب

به نقل از میزان- یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.
یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

مفهوم هتک حرمت

هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.

نشر اکاذیب چیست؟

انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند. به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانون گذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»