عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست

فیلترینگ سایت دیوار

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست، گفت: مسئولان سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار نسبت به احراز هویت افراد آگهی‌دهنده توجهی ندارند.

به گزارش ایلنا، حسین رمضانی (معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا) درباره اقدامات پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرم در سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار و شیپور گفت: پلیس فتا حامی تمام کسب‌وکارهای نوین است، اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، امنیت مردم است و تا زمانی که امنیت مردم در این کسب و کارها تامین و حفظ شود، از آنها حمایت می‌کنیم. وب‌سایت دیوار یا سایر وب‌سایت‌های درج آگهی مانند شیپور مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به افزایش آمار شکایت از سایت دیوار خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در سایت دیوار به حدی بود که پلیس فتا ناچار به انجام یک سری اقدامات شد، از جمله اینکه چندین جلسه کارشناسی با مسئولان وب‌سایت دیوار در دادستانی کل کشور داشتیم. نقاط ضعف و راهکارهای لازم را بررسی کردیم و راهکارهایی را برای کاهش تخلفات پیشنهاد دادیم و منتظر هستیم تا اقدامات اساسی صورت بگیرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئله اصلی در وب‌سایت درج آگهی مسئله احراز هویت است و باید مسئولان این گونه وب‌سایت‌ها به این مسائل توجه کنند تا هیچ یک از هموطنان آسیب نبینند. در جلساتی که با مسئولان این وب‌سایت‌ها داشتیم، متاسفانه به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و روز به روز پرونده‌های پلیس فتا در حوزه وب‌سایت‌های درج آگهی افزایش پیدا کرده است.

رمضانی با تاکید براینکه مجرمان از نقاط ضعف وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای نوین استفاده می‌کنند، بیان کرد: با توجه به ارائه گزارشاتی از افزایش قربانیان سایت‌های درج آگهی به ویژه دیوار به دادستان کل کشور، ایشان به عنوان مدعی‌العموم دستور داد تا پرونده‌ای در خصوص سایت دیوار در دادسرای مربوطه باز شود.

وی تاکید کرد: پلیس به دنبال فلیتر یا مسدود کردن سایت دیوار نیست، بلکه هدف ما این است که دیوار فضای امنی برای کلاهبرداران ایجاد نکند. هدف ما این است که با همکاری مسئولان این سایت‌ها و مقامات قضایی بتوانیم امنیت را به سایت‌های درج آگهی مانند شیپور و دیوار برگردانیم تا ما و دستگاه قضایی هزینه اضافی برای کشف جرم نپردازیم و مردم نیز قربانی این جرائم نشوند.

پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی برخی اشخاص با عنوان «هرچه در حسابت موجود است به این شماره حساب واریز کن» خاطرنشان کرد: انواع روش‌های کلاهبرداری وجود دارد، گاهی اوقات پیامک‌هایی با عنوان قطع یارانه، سهام عدالت و … برای مردم ارسال می‌شود، این موارد همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مجرمان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی افراد است و ما به هموطنان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات و پیامک‌ها واکنش نشان ندهند.

رمضانی تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم، چنانچه پیامکی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه، سهام عدالت و … دریافت کردند، برای دریافت اطلاعات و اخبار صحیح حتما به مراجع رسمی و وب‌سایت‌های رسمی این سازمان‌ها مراجعه کرده و به هیچ عنوان به این پیامک‌ها اعتماد نکنند و بدانند که تمام سایت‌های رسمی سازمان‌ها و ادارات از دامنه .ir استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنیم به هیج عنوان با این افراد تماس برقرار نکرده و چنانچه ایجاد مزاحمت‌ها بیش از حد شد، به وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. ما همچنین در حال تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان ارسال این پیامک‌ها هستیم.

نحوه رسیدگی پلیس فتا به خرید و فروش اینترنتی غیرمجاز

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا همچنین در خصوص سایت‌ها و کانال‌هایی که اقدام به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اعضای بدن، دارو و … می‌کنند، تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه خرید و فروش کالاهای قاچاق، دارو، سلاح و اعضای بدن در فضای مجازی مکلف است که اعمالی را که خلاف قانون بوده و جرم‌انگاری شده رصد کند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه جرائم محض سایبری پلیس فتا مسئول رسیدگی به آن است و در خصوص جرائمی مانند قاچاق سلاح، مواد مخدر و … سایت‌ها و کانال‌ها شناسایی شده و به صورت دسته‌بندی در اختیار پلیس‌های تخصصی قرار می‌گیرد. در حوزه مواد مخدر همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی شکل گرفته و تاکنون نیز باندهای مختلفی در فضای مجازی شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: البته باید بدانید که بیشتر این سایت‌ها که در زمینه خرید و فروش سلاح، دارو و … فعالیت می‌کنند، بیشتر جنبه کلاهبرداری از کاربران را دارد.

جلسات کمیته فیلترینگ ، آنلاین برگزار می شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایت های اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه در حال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایت ها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواست ها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواست ها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.

حکم شرعی استفاده از فیلترشکن چیست؟

حکم شرعی استفاده از فیلترشکن برای دور زدن سامانه فیلترینگ محتوای سایت های اینترنتی, با استفتاء از رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

کانال نوجوان که یکی از کانال های وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای است و بیشتر به مسائل نوجوانان می‌پردازد، به تازگی احکام استفاده از فیلترشکن را طبق نظر رهبر معظم انقلاب، منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

سوال: می‌خواستم بدونم اگر فیلترشکن را برای کار بدی استفاده نکنیم، اشکال دارد؟ مثلاً من به عکاسی علاقه دارم ولی برخی از برنامه‌ها و سایت‌های تخصصی فیلتر هستند و من برای کار لازم دارم.

پاسخ: استفاده از فیلترشکن بستگی به دو موضوع دارد:

اول: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین و مقررات کشور باشد، استفاده از آن جایز نمی‌باشد.

دوم: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین کشور نباشد اما اگر بخواهد مقدمه انجام کار حرام یا ورود به سایت‌هایی با محتوای نامناسب مانند تصاویر غیراخلاقی یا مطالب گمراه‌کننده عقیدتی و مانند آن شود، حرام است. در ضمن لازم است شما عزیزان توجه داشته باشید که مرحله بالاتر از تقوا این است که حتی مقدمات حرام را برای خود فراهم نکنیم و کلید ورود به سایت‌هایی که احتمال به گناه افتادن است را به دست نگیریم.

حذف حق بیمه قراردادها برای استارت آپ ها

معاون علمی ریاست جمهوری, از حذف حق بیمه قراردادها برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا خبر دارد و اصلاح قوانین و مقررات را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با تأکید بر اینکه این اقدام در توافق با بیمه مرکزی صورت گرفته است اعلام کرد این روند از ۳ ماه گذشته اجرایی شده است و بر اساس آن استارت‌آپ‌ها صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شده‌اند و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند.

سورنا ستاری، ضرورت توسعه‌ کسب‌وکارهای نوپا را در تسهیل محیط کسب و کار آنها دانست و به پیوست گفت: «حمایت‌های ما از آنها می‌تواند در بحثهای مالیاتی، بیمه، گمرک، خدمات کسب‌وکاری که دریافت می‌کنند باشد.».

ستاری تاکید کرد حمایت مالی ما از استارت‌آپ ها باید صرفا در جهت توسعه بازار آنها، دسترسی به منابع مالی مناسب، توسعه بازار بورس، بازار سرمایه‌گذاران خطرپذیر، تسهیل استفاده آنها از صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه دسترسی به منابع انسانی مناسب باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اصلاح قوانین و مقررات این حوزه را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست و افزود: «جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارها نیاز به ضوابط قانونی دارد.»

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه فروش شرکتهای دانش‌بنیان در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است نرخ اشتغالزایی این عرصه تا پایان سال ۹۶ را ۳۰۰ هزار شغل مستقیم عنوان کرد و گفت: «آثار و نتایج این سرمایه‌‌گذاری عظیم کشور در زمینه دانش بنیان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.»

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها

معاون دادستان کشور: فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود

ایران داد ؛ معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سوالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جواد جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند. همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم مربوط به تلگرام اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , یک تحریم شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است؛ هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نیز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذی‌نفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این موضوع نه تنهادر ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، مقبول و در حال پیگیری است.

در حالی که دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زند.

در ایران بیش از ۱۳ درصد کاربران اینترنت کودکان هستند؛ آن‌ها برای دستیابی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دوستان و اعضای خانواده، انجام تکالیف درسی، دانلود موسیقی و فیلم و البته بازی رایانه‌ای به اینترنت مراجعه می‌کنند.

هم‌اکنون استفاده از رایانه و فناوری‌های دیجیتالی بخش عمده‌ای از اوقات فراغت کودکان ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل فضای مجازی را باید از هر دو منظر فرصت‌ها و تهدیدها مورد توجه قرار داد.

از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی، شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی هر روز از آن آسیب می‌بینند، خدمات اینترنتی و وب‌سایت‌هایی هستند که ایران را تحریم کرده‌اند. برخی سایت‌های مفید به دلایلی دسترسی کاربران ایرانی را محدود، یا به اصطلاح خود، ما را «تحریم» می‌کنند.

این سایت‌ها و خدمات در زمینه‌های گوناگون از علم و فناوری، تجارت، فناوری اطلاعات و نمونه‌هایی از این دست هستند که کاربران ایرانی برای فعالیت یا کار خود به آن نیاز دارند.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده است. وی در صفحه توییتر خود در پاسخ که کاربری که از امکان وجود مشکل برای فرزندان درصورت استفاده از فیلترشکن ها ابراز نگرانی کرده بود، نوشت: متوجهم که یک سوال مبنایی پرسیدید، اما من هم با همین مشکل برای فرزندانم مواجه بودم.

گروهی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه تهران یک سرویس به آدرس shecan.ir راه انداختند که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زنند و خیلی از نیازهای بچه‌ها را حل می‌کند.

سامانه شکن چیست و چگونه کار می کند؟

اما سامانه شکن که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، یک تحریم‌شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه‌هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

سامانه شکن با بهره‌گیری از بانک داده‌ای غنی و به‌روز، سایت‌های تحریمی شناسایی‌شده را به راحتی و با سرعتی بالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و تحریم‌های یک‌طرفه را بی‌اثر می‌سازد.

سامانه شکن ، به ادعای سازندگانش، دسترسی به سایت‌های تحریم‌شده را با سرعتی بالا فراهم می‌کند، در مقایسه با راهکارهای جایگزین (مانند فیلترشکن و VPN)، از امنیت برخوردار است، سایت‌های تحریمی را شناسایی کرده و تحریم آن‌ها را بی‌اثر می‌کند، تحریم سایت‌های گزارش شده توسط کاربران را می‌شکند، تنها داده سایت‌های تحریم‌شده از آن عبور می‌کند، امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی گوناگون از پهنای باند مصرفی را دارد، از تنظیمات اضافی در تجهیزات شبکه مانند دیواره آتش (فایروال) بی‌نیاز است و در کنار تحریم‌شکنی، امکانات مدیریت دسترسی‌های مجاز را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کند.

این سامانه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و موسسات آموزشی، افرادی که تبادلات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی دارند، شرکت‌های پیشرو که نیاز به تحقیق و توسعه دارند، شرکت‌های بین‌المللی و بازرگانان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، طراحان، هنرمندان و گرافیست‌ها، جامعه پزشکی و سلامت کشور، برنامه‌نویسان و مهندسین نرم‌افزار، مهندسی شاخه‌های مختلف علوم، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کاربرد دارد.

در هر صورت، فایل‌هایی که به عنوان فیلترشکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، معایبی دارند که از آن جمله می‌توان به احتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به ویروس، احتمال سرقت اطلاعات مهم کاربر (مثل اطلاعات بانکی، اطلاعات و تصاویر محرمانه یا خصوصی)، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت، نمایش محتوای آزاردهنده (تبلیغات، دام‌های کلاهبرداری یا غیراخلاقی) به دلیل نبود فیلترینگ، احتمال سوء‌استفاده از دستگاه کاربر برای مقاصد تجاری، ناپایداری ارتباط و احتمال قطع سرویس اشاره کرد.

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.