سیاستگذاری برای استفاده از ارز دیجیتال در هیئت دولت

ایران‌داد ؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست نهایی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور به زودی در سطح هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتالی (رمز ارز) در کشور گفت: دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال یکی از پدیده های مهم در حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت محسوب می شوند، نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور ضروری است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را می گذراند و به زودی در سطح هیئت دولت بررسی می شود.

فیروزآبادی اظهار داشت: کشور در مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری می کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیئت دولت برود.

پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه ریزی برای قانونی شدن فعالیت دست اندرکاران حوزه ارز دیجیتال از جمله استخراج کنندگان (ماینر) و صرافان این بازار و نیز واردات قانونی تجهیزات ارز دیجیتال خبر داده بود.

سعید مهدیون در این باره گفته است: هیئت دولت در حال کار روی مصوبه ای است که فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال شکل صنعت و قانونی به خود بگیرد و استخراج این نوع ارز در کشور قانونی شود.

در این سند سیاستی، بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه های مرتبط، ضوابط خود را اعلام کرده اند و این سیاست گذاری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته شده است.

درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

سایت «مهر کوین» هیچ ارتباطی با بانک مهر اقتصاد ندارد

ایران داد ؛ روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ‌گونه ارتباط و همکاری تجاری – اقتصادی میان این بانک با وب سایت «مهر کوین» که در فضای مجازی فعالیت می نمایند، وجود ندارد.

اخیرا وب سایتی با نام مهر کوین به آدرس mehrecoin.com با سوء استفاده از نام و نشان تجاری بانک مهر اقتصاد برای فروش ارز الکترونیک (bitcoin) راه‌اندازی شده است.

گردانندگان وب‌سایت مذکور با تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی به تشویق متقاضیان خرید ارزهای دیجیتال برای گشایش حساب در بانک مهر اقتصاد اقدام کرده‌اند و دریافت هر گونه امتیاز یا خرید بیشتر را تنها منوط به انجام تراکنش مالی در این بانک دانسته‌اند.

بر این اساس، وب‌سایت مذکور با داد و ستد نوعی ارز دیجیتال موسوم به بیت کوین، از نام و نشان تجاری و اعتبار بانک مهر اقتصاد در فضای مجازی سوءاستفاده کرده که این موضوع از طرف این بانک در مراجع انتظامی و قضایی در حال پیگیری است.

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد با اعلام این خبر به اطلاع مشتریان و هموطنان می‌رساند که این بانک با اعلام ارتباط و همکاری نداشتن با سایت مهر کوین، هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در فضای مجازی ندارد بنابراین مشتریان و هموطنان مراقب عواقب ناشی از داد و ستد این ارز دیجیتالی از وب‌سایت مهر کوین باشند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی

بروکرهای فارکس یا کلاهبرداری در فارکس ؟

بروکرهای فارکس یا کلاهبرداری در فارکس ؟

طبق بخشنامه سازمان بورس کلیه فعالیت های فارکس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران‌هشدار, علی رغم اینکه فارکس در دنیا تحت قوانین نظارتی شدید شکل گرفته است و تمام مبادلات می بایست تحت نظارت سازمان های ناظر صورت گیرد. اما باز هم با نام معاملات فارکس شاهد کلاهبرداری هایی در سطح گسترده در سرتاسر دنیا هستیم؛ به طوریکه در قوانین اکثر کشورها هیچ گونه مشوقی برای فعالیت در این بازار وجود نداشته و در این زمینه قوانین محدود کننده ای را وضع کرده اند.

حتی در کشور آمریکا که به نظر می رسد در انجام این معاملات بسیار حرفه ای عمل کرده اما باز هم با امضای برخی از قوانین محدودیت هایی را برای این بازار قرار داده اند تا بتوانند از شهروندان کشورشان در برابرخطرات ناشی از تقلبات گسترده در بازار ارز حمایت کنند.

در سایت های علمی معتبر دنیا شاهد هستیم مقالات هشدار دهنده زیادی رابرای علاقه مندان برای فعالیت در این بازار منتشر کرده اند.

شایان ذکر است که کلیه فعالیت های فارکس طبق نظر سازمان بورس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.

آیا فعالیت بروکر فارکس یک نوع کلاهبرداری است؟

اگر شما در مورد موضوع کلاهبرداری بروکر فارکس تحقیق و جستجویی در اینترنت انجام دهید با مطالب بسیار زیادی مواجه خواهید شد.

در شرایطی که بازار فارکس به آرامی در حال منظم تر شدن است، برخی بروکرهای جسور و بی عدالت نیز در این کسب وکار حضور دارند. با توجه به این مسأله، هنگامی که شما به دنبال انجام معاملات فارکس هستید، مهم است که بدانید باید به دنبال کارگزاران قابل اعتماد و مقرون به صرفه باشید و از دیگر بروکرها یا به اصطلاح کارگزاران بی پروا و غیر منصف اجتناب نمایید.

رتبه بندی کردن بروکرها از قوی به ضعیف و همچنین جدا کردن بروکرهای معتبر از آن هایی که معاملات مشکوک انجام می دهند، از اقداماتی هستند که قبل از اینکه سرمایه خود را به یک بروکر یا کارگزار بخواهیم بسپاریم باید انجام دهیم.

انجام معاملات فارکس به اندازه کافی دشوار و پیچیده است و سختی های خاص خود را دارد، در این شرایط وقتی که یک بروکر در حال اجرا و پیاده سازی روش هایی است که در مقابل شما قرار گیرد، در این حالت بدست آوردن سود غیر ممکن می شود.

جداکردن واقعیت از تخیل

هنگامی که با انواع انجمن ها، مقالات ونظرات ناراضی در مورد یک بروکر مواجه می شویم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از معامله گران پول خود را از دست داده اند و هرگز سودی بدست نیاورده اند.

بسیاری از معامله گران در مطالب و محتواهای آنلاینی که منتشر می کنند، علت شکست خود را اتخاذ سیاست ها و استراتژی خاص از سوی بروکر می دانند و آن ها را به عنوان مقصر اصلی شکست خود قلمداد می کنند؛ بنابراین هنگامی که به دنبال یک بروکر فارکس می گردید باید واقعیت را از تخیل و رویا جدا نمایید.

در بسیاری از موارد این گونه به نظر می رسد که بروکر تلاش می کند تا باعث شکست معامله گر شود.

شکایاتی از قبیل : “به محض این که من معامله را انجام دادم، جهت بازار به صورت عکس حرکت کرد” “بروکر موقعیت معاملاتی من را متوقف کرد” “همیشه در سفارش های من تأخیر(Slippage) وجود داشته است و هرگز این تأخیر به نفع من نبوده است و این امری غیر معمول است ” از سوی معاملگران مطرح می شود. گزاره های مطرح شده تجاربی هستند که میان تمام معامله گران مشترک است و کاملا ممکن است که د ربعضی موارد بروکر مقصر نباشد.

معامله گران تازه کار بازار فارکس زمانی که از یک استراتژی و پلن امتحان شده استفاده می کندد اغلب با شکست مواجه می شوند، آن ها زمانی اقدام به انجام معامله می کنند که تحت تأثیر شدید عوامل روانی قرار می گیرند. اگر یک معامله گر احساس کند که بازار در چه جهتی حرکت می کند، احتمال و شانس این که پیش بینی او درست باشد 50% می باشد.

هنگامی که معامله گر تازه کار وارد یک موقعیت جدید خرید و فروش می شود، در آن زمان تحت تأثیر احساساتش است، معامله گران با تجربه از این احساسات معامله گران جوان آگاه هستند. معامله گران با تجربه از این احساسات تازه واردان آگاه هستند و با استفاده از این موضوع و همچنین سردرگم بودن معامله گران تازه کار از معامله با آن ها سود می برند.

البته در بسیاری از مواقع نیز این اتفاق رخ نمی دهد و از دست رفتن سرمایه افراد تازه کار بسیار ساده تر است و آن هم زمانی است که فرد متوجه تغییرات بازار می شود. در مواردی هم افزایش خسارت ها تقصیر کارگزار است. این مسأله در زمان هایی صدق می‌کند که بروکر تلاش می کند کمیسیون معاملات را در هزینه های مشتری محاسبه کند.

گزارش هایی وجود دارد از بروکرهایی که به صورت دلخواه و خود سرانه سفارش افراد را در شرایطی که به نفع بروکر نیست متوقف می کنند.

باید به این موضوع توجه داشته باشید که با توجه به مبلغی که بروکر یا کارگزار از معاملات فارکس دریافت می کنند تئوری جمع جبری صفر برقرار نیست. بروکرها با افزایش حجم معامله، پورسانت خود را افزایش می دهد.

به طور کلی، بهترین شیوه و عملکرد برای بروکرها این است که دارای مشتریان بلند مدتی باشند که به طور منظم خرید و فروش را انجام دهند و مشتریان در صورتی که کسب سود کرده باشند به فعالیت خود ادامه می دهند.

تأخیر در اجرای سفارش اغلب می تواند به یک پدیده روانی نسبت داده شود. این یک اتفاق رایج برای معامله گران بی تجربه است و از آن نیز بسیار وحشت دارند، آن ها از ترس این که یک موقعیت معاملاتی خوب را از دست بدهند چندین بار بر روی دستور خرید کلیک می کنند و یا برعکس از ترس اینکه ضرر زیادی نکنند چندین بار کلید فروش را فشار می دهند.

در محیط هایی که نرخ ارز دائماً در حال تغییر می باشد، کارگزار نمی تواند مطمئن شود که معامله در قیمت مورد نظر اجرا می شود. این مسأله معمولاً در نوسانات بسیار سریع و یا تأخیر در اجرای فرمان سفارش اتفاق می افتد. برخی از بروکرها متوقف شدن سفارش و یا محدود کردن سفارش را ضمانت می دهند، در صورتی که دیگر بروکرها این کار را انجام نمی دهند.

حتی در بازارهای شفاف تر نیز تأخیر در اجرای سفارش اتفاق می افتد و به خاطر حرکت بازار ما همیشه نمی توانیم به قیمتی که می خواستیم دست پیدا کنیم. بنابراین، اغلب مواردی که به عنوان کلاهبرداری تصور می شود ناشی از درک نادرست معامله گر از بازار است.

مشکل واقعی

مشکل واقعی زمانی ایجاد می شود که ارتباط میان معامله گر و بروکر در حال قطع شدن است. اگر معامله گر پاسخی از ایمیل های فرستاده شده به بروکر دریافت نکند و یا بروکر پاسخگوی تلفن نباشد و این که جواب های مبهم به پرسش های معامله گر دهد، این ها نشانه این است که بروکر به دنبال راهی برای حفظ منافع مشتری نیست.

هرگونه مسأله و نارضایتی باید حل و فصل شود و بروکر علت مشکل پیش آمده را به معامله گر توضیح دهد و سعی کند مشتریان خود را حفظ کند. یکی از مسائل مهمی که می تواند بین معامله گر و بروکر ایجاد اختلاف و تنش کند این مورد است که معامله گر در برداشت پول از حساب خود دچار مشکل شود.

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

زمانی که فردی پیشنهاد کار و سرمایه گذاری در بازار فارکس یا حوزه ارز دیجیتال را نزد شما مطرح می کند؛ برای اینکه متوجه شوید که این فرد قصد فریب و کلاهبرداری را دارد، چند سؤال ساده زیر را از او بپرسید و ببینید چگونه پاسخ می دهد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران هشدار, اولین مرحله مبارزه با کلاهبرداری در حوزه سرمایه گذاری استفاده از حق مسلم شما برای پرسیدن سؤال است؛ چرا که کلاهبرداران منتظر فرصتی هستند تا با هر ترفندی نظر شما را جلب و شما را ترغیب به سرمایه گذاری کنند. آن ها برای اینکه فرصت سؤال پرسیدن را از شما سلب کنند، از شما سؤالاتی که جواب آن بله است را می پرسند.

به عنوان مثال می گویند:« شما حداقل علاقه مند به شنیدن درباره یک فرصت خوب سرمایه گذاری هستید، مگر نه؟؟؟ » یا اینکه «می خواهید درآمدی بالا در فاصله زمانی کوتاه با کمترین ریسک را داشته باشید؟؟؟». تنها چیزی که یک کلاهبردار می خواهد این است که شما هرچه سریعتر پول را پرداخت کنید.

سوالات مهم

پرسیدن سؤالات زیر شما را راهنمایی خواهد کرد تا بتوانید هویت و هدف واقعی آن ها را کشف کنید.

1- چطور توانستید نام من را پیدا کنید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند، شما از یک لیست که با هوش ترین و معتبرترین سرمایه گذاران درآن قرار دارند انتخاب شدید یا هر دلیل غیر موجه دیگری که نتوانند ثابت کنند که چه طور با شما آشنا شده اند، مطمئن شوید که قصد کلاهبرداری دارند.

2- این کاری که پیشنهاد می کنید چه خطراتی دارد؟

تقریبا تمام طرح های سرمایه گذاری احتمال ریسک و خطراتی دارد و بسته به طرح، درجه خطر آن کم یا زیاد می شود، بنابراین اگر در پاسخ به شما گفتند این کار خطری ندارد و شما فقط سرمایه گذاری کنید تا سود ببرید، به آن شک کنید.

3- آیا می توانید یک سری توضیحات کتبی و جامع در رابطه با طرح برای من ارسال کنید تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ شما را بدهم؟

کلاهبردان با چرب زبانی و فریب می خواهند شما را ترغیب کنند تا سرمایه گذاری را انجام دهید. چرا که در اوقات فراغت و از روی متن کتبی، افراد فرصت بیشتری دارند تا همه جوانب را بررسی کنند. بنابراین پس از پرسیدن این سؤال، سعی می کنند هر طور که شده شما را راضی کنند تا در همان لحظه تصمیم بگیرید و سرمایه گذاری انجام دهید. بنابراین به خاطر داشته باشید که هر سرمایه گذاری که باید با سرعت و شتاب و بدون فکر و مشورت انجام شود، نا مطمئن و مشکوک است.

4- آیا امکان دارد این طرح سرمایه گذاری را برای شخص سومی مثل حسابدار، وکیل و یا مشاور من توضیح دهید؟

اگر در پاسخ این سؤال فرد به شما گفت: «نمی توانید خودتان برای پروژه های سرمایه گذاری تصمیم بگیرد؟ » یا اینکه به شما گفت: «خوشحال می شوم برای مشاورتان توضیح بدهم ولی وقت کافی برای این کار ندارم»، شک کنید که او یک کلاهبردار است که نمی خواهد فرصت را از دست بدهد.

5- آیا این طرح قانونی است و یا اینکه اسناد قانونی برای انجام آن در اختیار دارید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند که این طرح قرار است در آینده قانونمند شود و یا این که این کار، کار جدیدی است و به صورت قانونی هنوز به تصویب نرسیده است و یا هر دلیل دیگری، بدانید ریسک این کار بالاست و تحقیق بیشتری کنید.

6- شرکت شما چه مدت است که در این حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کند؟

در پروژه های سرمایه گذاری حتما روی شرکت های مشهور و معروف که سابقه خوبی دارند، سرمایه گذاری کنید؛ چرا که ریسک آن کمتر است. اگر در پاسخ این سؤال به شما گفتند: شرکت جدید است و یا دفتر آن در خارج از کشور است و دسترسی به آن امکان پذیر نیست و یا هر بهانه دیگری که نشان و سابقه شرکت را مخفی می کند، به طرح شک کنید.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

 

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد. متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

هشدار به سرمایه گذاران؛ نظر پلیس فتا درباره تجارت فارکس

معامله در بازار فارکس بصورت خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در همان لحظه است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. گرچه دیگر کسب‌وکارهای شرکت های هرمی و شبکه ای از تب و تاب افتاده‌ اما تجارت به‌ظاهر ساده و سودآور فارکس و ارزهای دیجیتال برخی را وسوسه می‌کند.

فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.

هرچند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.

معامله در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونگی معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم‌اکنون اشخاص نیز می‌توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … به‌واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و با اتصال به نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده‌اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم‌افزار معاملاتی موردنظر ارسال کرده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می‌نمایند.

درواقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار است و مهم‌ترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار موردنظرش قرارداد بسته و مبلغ موردنظر خود را به‌عنوان سپرده به شماره‌حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید.

این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password, login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به‌راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت کند و هرگونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر و وضعیت سرمایه و …) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به‌صورت همزمان در بخش حسابداری نرم‌افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر است ملاحظه نماید:

1 – نوع ارز مورد معامله 2 – قیمت انجام‌شده معامله 3– سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در 5 مورد مصداق پیدا می‌کند:

1 – معامله‌گری 2 – عملیات بروکری 3 – نمایندگی بروکر 4 – آموزش 5 –فروش سیگنال و اکسپرت

نرم‌افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم» های خاصی استفاده می‌کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروف‌ترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم‌افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes است که به‌وسیله آن می‌توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد.

آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است و تاکنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می‌کند.

روش‌های معاملاتی:

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار وجود دارد:
1 – روش تحلیل بنیادی 2 – روش تحلیل تکنیکی.

1 – روش بنیادی: آیا تاکنون فکر کرده‌اید که نرخ مبادله در اثر چه مسائلی تغییر می‌کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال 2007 تا بیش از 2700 واحد افزایش و سپس تا حدود 3700 واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت‌ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می‌گردند.

یکی از بهترین و متداول‌ترین دسته‌بندی‌های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر است: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران‌ها.

2 – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت‌های پیشین، به‌منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به‌عنوان «چارتی است» یاد می‌شود. چراکه برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان‌گذاری شد که بعدها به‌عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به‌مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد.

از میان قضیه‌های نقل شده از «داو» سه تا از آن‌ها برجسته می‌باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات است. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نحوه کلاهبرداری به اسم فارکس

در این بخش ابتدا به معرفی نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم و سپس نحوه کلاهبرداری و مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس را بررسی می‌نماییم.

نرم‌افزار متاتریدر:

نرم‌افزار متاتریدر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین و عمومی‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی دنیا محسوب نمود. به‌طورکلی نرم‌افزار متاتریدر دارای چهار قسمت کلی است:

الف) منوهای اصلی بالای نرم‌افزار که کلیه ابزارهای نرم‌افزار داخل آن قرار دارد.

ب) نوارابزارهای میانبر که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند.

ج) پنجره شناور یا محیط میانه نرم‌افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می‌شود.

د) نوارابزار زیرین که شامل دو قسمت نوار وضعیت (Status Bar) و نوار نمودارهای (Charts Bar) می‌شود.

نرم‌افزار متاتریدر 4، دارای هفت منوی اصلی است که در ذیل از آن‌ها نام برده می‌شود.

منوی فایل (File)-منوی نما (view)،- منوی درج (Insert)، – منوی نمودارها (Charts)، – منوی ابزار (Tools)،– منوی پنجره (Window)، – منوی کمک (Help).

نحوهٔ کلاهبرداری:

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خریدوفروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند و به‌اصطلاح کارگزار یا بروکر شود؛ اما معمولاً این شرکت‌ها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می‌کنند. سپس با سوءاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی‌های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده‌اند؛ که معمولاً از آن به‌عنوان «بازارهای جهانی» یا «او تی سی» نام برده می‌شود.

توضیح آنکه بر روی نرم‌افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله‌گران خریدوفروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی‌های اینترنتی هم که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی‌ها هستند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می‌افتند. ولی روی نرم‌افزار متاتریدر دست‌کاری ‌شده و سیستم‌های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست.

در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم‌افزار را با دست خودشان روی رایانه آن‌ها نصب کرده می‌فرستند و آن‌ها می‌توانند با این سفارشات هر کاری که مدنظرشان باشد انجام دهند.

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم‌افزارهای مشابه انجام داده‌اند مربوط می‌شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم‌افزارهای اصلی بازار هم می‌توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر است و درنتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همین‌طور فقط یک قیمت برای فروش دیده می‌شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

درواقع این نرم‌افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا است و می‌تواند شبیه‌ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم‌افزاری که شما در اختیارش می‌گذارید، می‌تواند در یک بازار (حالا اسم این بازار هر چه می‌خواهد باشد) معامله کند درحالی‌که خودتان پشت این نرم‌افزار نشسته‌اید و هر کاری که اراده کنید می‌توانید انجام دهید (چون نرم‌افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می‌دهد) به این شخص دروغ گفته‌اید و از اعتماد او به شما سوءاستفاده کرده‌اید.

همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته‌اید و چون با استفاده از امکانات نرم‌افزار به این شخص می‌گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اید.

استناد قانونی:

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

کلاهبرداری های رایج در فارکس

بی‌ثباتی ارز می‌تواند باعث ضررهای بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران شود. با این حال این تنها ریسکی نیست که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. ضروری است که سرمایه گذران از کلاهبرداری ها و تقلب‌های این بازار آگاه باشند. ساختار و طبیعت این بازار باعث شده است که معاملات خرد فارکس مستعد کلاهبرداری و تقلب باشند.

کلاهبرداری‌های فارکس شامل ساختن اطلاعات غیرواقعی برای حساب‌های مشتریان، فروش نرم‌افزارهای که برای مشتریان سودهای غیرمتعارف به نمایش می‌گذارد، ادعاهای دروغین به دست آوردن پول‌های عظیم برای مشتریان، سرقت از حساب‌های مشتریان و بازاریابی ساختگی و … است.

کلاهبرداران فارکس، مشتریان خود را از طریق تبلیغات پیچیده در سایت‌های اینترنتی جذب می‌کنند. این کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را اغلب با وعده‌های دروغین، تضمین سرمایه و یا اینکه توانایی پیش‌بینی قیمت ارز را با ادعای بازده بالا و ریسک کم دارا می‌باشند، وسوسه می‌کنند.

در موارد زیادی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود که ده‌ها هزار دلار در مدت‌زمان کوتاهی به دست خواهند آورد درحالی‌که پول این افراد هرگز برای این معاملات استفاده نشده است و پولشان به‌سادگی به سرقت می‌رود.

در آمریکا کمیسون مبادلات آتی کالا (CFTC) وجود دارد که بر همه معاملات ارز، مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می‌کند و علیه شرکت‌هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیرقانونی هستند واکنش نشان می‌دهد.

انجمن تجارت آتی ایالات‌متحده برای جلوگیری از کلاهبرداری و راهنمایی سرمایه‌گذاران توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

1) از شرکت‌هایی که پیشنهادات بیش‌ازحد خوب و غیرمتعارف مطرح می‌کنند، بر حذر باشید:
از معاملات فارکسی که در آن‌ها ادعا می‌شود با این فرصت یک‌شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به‌سختی به دست آورده‌اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به‌احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی‌توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیرمنتظره بالا را دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آن‌ها مطرح می‌کنند ولی هیچ‌گاه به آن عمل نمی‌کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه‌ای برای دریافت سرمایه شما است.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد یا به شما می‌گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به‌صورت فرمالیته از طرف دولت است:
همیشه در ارتباط با شرکت‌هایی که بیان می‌کنند ضرر و زیان شما را جبران و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله‌گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این‌گونه معاملات نباید سرمایه‌گذاری کنید در غیر این صورت برای پس گرفتن آن هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توانید انجام دهید.

4) با سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) معامله نکنید:
هرگز از سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) نباید استفاده کرد به‌خصوص زمانی که سرمایه‌گذار تجربه‌ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. درنهایت استفاده از سرمایه ودیعه‌ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت‌های که در بازار بین‌بانکی کار می‌کنند:
از شرکت‌هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین‌بانکی در قیمت‌های بهتر وسوسه می‌کنند؛ بر حذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به‌صورت قمار و کوتاه‌مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها انجام می‌شود.

6) شرکت‌هایی که از شما می‌خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند:
از ارسال پول برای این شرکت‌ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می‌کنند خودداری نمایید. این شرکت‌ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن‌ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما است.

7) شرکت‌هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می‌کنند:
اقدامات شرکت‌های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی‌کنند، شک‌برانگیز است. تمامی وب‌سایت‌ها، شرکت‌ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیرقانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به‌صورت مستند بررسی می‌نماییم.

1. اولین دلیل غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس است این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «بدین‌وسیله به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هم‌وطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»

درواقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.

2. طبق بند 1 مادهٔ 49 قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادهٔ 49 و همچنین مادهٔ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه‌گذاران است برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز است.

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می‌پردازیم:

1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی از دلایل، بحث خروج ارز از کشور است. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین‌المللی است درواقع معامله‌گران در این بازار به کار خریدوفروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود؛ و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند ضرر می‌کنند. درواقع به علت عدم آگاهی افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند. لذا با توجه به قاعدهٔ لاضرر، این معامله نامشروع است.

4 – به دلیل ضعف زیرساخت‌های فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله‌گران با سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به‌صورت بانک‌های بزرگ می‌باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می‌کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم درحالی‌که تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می‌داد با این پاسخ مواجه می‌شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان موردنظر، شما دچار زیان شده‌اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می‌رسیم نه‌تنها در دیگر کشورها هیچ‌گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدودکننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگی‌های این بازار است که باید افراد حرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح است. کارگزار برای اینکه قدرت آوردهٔ معامله‌گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می‌دهد. درواقع کارگزار مقداری پول به معامله‌گر قرض می‌دهد تا معامله‌گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از به دست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله‌گر سود دریافت می‌کند که این از مصادیق ربا است.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به‌صورت واقعی صورت نمی‌پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می‌پذیرد. چراکه طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سودجو در نرم‌افزار ایجاد می‌شود اساساً ارتباط بین معامله‌گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی‌شود.

در پایان متذکر می‌شویم که اگر برای یکی از هم‌وطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید درصورتی‌که فردی که می‌خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ‌گونه پیگیری مسئله در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله‌گران کشور از یک بروکر شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین‌المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین‌المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

پشت صحنه شرط بندی ها در فضای مجازی

گردش مالی بازار پیش بینی و شرط بندی غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب و کانال هایی که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند.

به گزارش روزنامه خراسان، صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام رسان ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

اما آن چه که به رشد یک‌باره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

افت تبلیغات شر‌ط بندی تلگرامی و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط بندی و پیش بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کم رنگ شده بود اما به تازگی به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

شرط بندی ها علاوه بر این که درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا 10 میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند.

هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط بندی افزایش می‌یابد.

اما سایت های شرط بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر، پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.آن ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌هایی با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کنند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

کلاهبرداری توسط سایت های شرط بندی

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی، سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و درمواردی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند.

کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌ بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با روبات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد.

در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور این که شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

در این مواقع سایت بازی، کاربر را با وعده‌های مکرر پیگیری معطل و دست به سر می‌کند و به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات هم راهی برای پیگیری جدی برای متضرر وجود ندارد.»

اپلیکیشن‌های سیاه، روی دیگر درآمد تبلیغات

یکی دیگر از راه‌های عمده کسب درآمد تبلیغات در تلگرام اپلیکیشن‌های سیاه در گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید بودند.

در این اپلیکیشن‌ها در زبان برنامه‌نویسی به دلیل نداشتن لانچر آیکون اپلیکیشن روی صفحه گوشی نمایش داده نمی‌شود و کاربران بی‌اطلاع تصور می‌کنند این اپ نصب نشده است و از این طریق سوءاستفاده‌های متعددی از کاربر می‌کنند، از جمله این که به این دلیل که در واقع اپ تبلیغاتی نصب شده اما کاربر نمی‌بیند، پیغام‌های تبلیغاتی در قالب های متعدد از جمله اعلان بالای صفحه نمایش یا ورود به لینک کانال های خاص در تلگرام روی گوشی به کاربر نشان داده می شود. مشابه این سوءاستفاده ها در نسخه‌های متعدد غیررسمی تلگرام نیز دیده می شد.

آمار غیررسمی از فعالان این تجارت از درآمد حدود ۳ میلیون تومانی تا ۴ میلیون تومانی بابت هر k۱۰۰ عضوگیری اجباری در دوران اوج تلگرام حکایت دارد.

همین رویه بسیاری از کاربران را با طمع به دست آوردن پول به سایت‌های شرط‌بندی کشانده به طوری که حتی برخی اعلام می‌کردند سرمایه‌ای را فروخته‌اند تا از مسیر شرط بندی آن را دو برابر کنند و پس از اطلاع از روش‌های کلاهبرداری در شرط‌بندی از این کار منصرف شده‌اند.

در نهایت این تجارت شرط بندی و قمار همان بخش کسب وکارهای غیرمجاز تلگرام هستند که اگرچه افراد زیادی را به خود مشغول کرده اند و به درآمد رسانده‌اند اما به دیگر کسب و کارهای سالم تلگرام ضربه زدند.

به رغم تلاش های شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد برای در مسیر قانون قراردادن کانال های تلگرامی، این بخش مهم و اثرگذار از تلگرام به دلیل منشأ غیرقانونی درآمدهای شان ؛هرگز تعهد به «شامد» را نپذیرفتند و به نوعی طرح شامد را هم ناموفق کردند.

آن ها تمام تلاش خود را برای از تب و تاب نیفتادن تلگرام صرف کردند و حتی با اتحاد با یکدیگر موج مقاومت در برابر خروج از تلگرام را به راه انداختند و علیه پیام رسان‌های داخلی هجمه کردند.

در نهایت اما فیلترینگ تلگرام به اهداف اولیه خود رسید و در این ماجرا خشک و تر با هم سوختند.

برآورد تبلیغات 400 میلیون تومانی سایت های شرط بندی

برآوردهای غیررسمی می گویند در روزهای اوج تلگرام سایت های شرط بندی روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه می‌کردند.

البته در بازی تبلیغات شرط بندی و پیش‌بینی فوتبال واسطه‌ها بیشترین درآمد را دارند و همه پول تبلیغ‌دهنده به تبلیغ‌کننده نمی‌رسد.

بازار کانال داری و تبلیغات در تلگرام کساد شده است

با این تغییرات فعالیت کانال‌ داری در تلگرام دیگر به صرفه نیست زیرا جذب کاربر، آماده کردن پست و تهیه پست‌های بازدیدخور حتی به اندازه جبران هزینه‌های اینترنت درآمد ندارد.

اکنون کانال های تلگرامی که با هر K عضو روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشته‌‌اند به دیگر شبکه های اجتماعی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید فکر می‌کنند.

یک شبه پولدار شدن مدیران سایت های شرط بندی و قمار اینترنتی

ایران داد ؛ سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در توضیح این خبر، گفت: در پی شکایت تعدادی از مالباختگان که اغلب نوجوان هستند و مراجعه آنها به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ، پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در دادسرا تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی در اختیار این پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: پس از ارسال چند پرونده به پلیس فتا , موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشخص شد که بعضی از سایت های غیرمجاز اقدام به تبلیغ و پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای مجازی می کنند.

وی توضیح داد: مالباختگان در اظهارات خود به پلیس گفتند با ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی های شرط بندی (قمار) بعد از مدتی متوجه شدیم که مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی به رقبای مجازی خود باختیم.

این مقام انتظامی با اشاره به طراحی جالب و زیرکانه مدیران این سایت ها در ترغیب و تشویق نوجوان به انجام بازی شرط بندی، گفت: مدیران این سایت با اعلام تعدادی برنده دروغین که با مبلغ بسیار کم توانسته بودند مبالغ فراوانی را به دست بیاورند، درصدد تشویق و ترغیب کاربران بلاخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایت ها هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان مشخص شد که مدیران هیچکدام از سایت ها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند.

وی افزود؛ یکی از ویژگی های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معمولا مالکان سایت و درگاها برای رسیدن به هدف های خود که همان مال اندوزی است دست به تبلیغ های غیر واقعی می زنند که با حس طمع ورزی کاربران آمیخته می شود و آنان یک شبه پولدار می شوند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه شرط بندی های اینترنتی

توصیه های کمیسیون تجارت آتی آمریکا (CFTC) درخصوص معاملات فارکس

توصیه های کمیسیون تجارت آتی آمریکا (CFTC) درخصوص معاملات فارکس

کمیسیون تجارت آتی ایالات متحده (CFTC) در آمریکا،بر همه معاملات ارز و مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می کند و علیه شرکت هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیر قانونی هستند واکنش نشان می دهد.

کمیسیون تجارت آتی (CFTC) توصیه‌های را نیز برای راهنمایی سرمایه‌گذاران جهت فعالیت در بازار فارکس و پیشگیری از کلاهبرداری در فارکس اعلام نموده است.

1) از شرکت هایی که پیشنهادات بیش از حد خوب و غیر متعارف مطرح می کنند، بر حذر باشید. از معاملات فارکس که در آنها ادعا می شود با این فرصت یک شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به سختی بدست آورده اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیر منتظره بالا را دارد: هیچ کس نمی تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آنها مطرح می کنند ولی هیچ گاه به آن عمل نمی کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه ای برای دریافت سرمایه شما می باشد.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی اهمیت جلوه می دهد یا به شما می گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به صورت فرمالیته از طرف دولت می باشد: همیشه در ارتباط با شرکت هایی که بیان می کنند ضرر و زیان شما را جبران، و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این گونه معاملات نباید سرمایه گذاری کنید در غیر اینصورت برای پس گرفتن آن هیچ گونه اقدامی نمی توانید انجام دهید.

4) با سرمایه ی ودیعه ای (Margin) معامله نکنید: هرگز از سرمایه ی ودیعه ای (Margin) نباید استفاده کرد به خصوص زمانی که سرمایه گذار تجربه ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. در نهایت استفاده از سرمایه ودیعه ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت های که در بازار بین بانکی کار می کنند: از شرکت هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین بانکی در قیمت های بهتر وسوسه می کنند؛ برحذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به صورت قمار و کوتاه مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت های بزرگ و بانک ها انجام می شود.

6) شرکت هایی که از شما می خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند: از ارسال پول برای این شرکت ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می کنند خودداری نمایید. این شرکت ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما می باشد.

7) شرکت هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می کنند: اقدامات شرکت های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی کنند، شک بر انگیز است. تمامی وب سایت ها، شرکت ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس