پشت صحنه شرط بندی ها در فضای مجازی

گردش مالی بازار پیش بینی و شرط بندی غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب و کانال هایی که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند.

به گزارش روزنامه خراسان، صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام رسان ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

اما آن چه که به رشد یک‌باره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

افت تبلیغات شر‌ط بندی تلگرامی و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط بندی و پیش بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کم رنگ شده بود اما به تازگی به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

شرط بندی ها علاوه بر این که درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا 10 میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند.

هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط بندی افزایش می‌یابد.

اما سایت های شرط بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر، پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.آن ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌هایی با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کنند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

کلاهبرداری توسط سایت های شرط بندی

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی، سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و درمواردی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند.

کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌ بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با روبات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد.

در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور این که شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

در این مواقع سایت بازی، کاربر را با وعده‌های مکرر پیگیری معطل و دست به سر می‌کند و به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات هم راهی برای پیگیری جدی برای متضرر وجود ندارد.»

اپلیکیشن‌های سیاه، روی دیگر درآمد تبلیغات

یکی دیگر از راه‌های عمده کسب درآمد تبلیغات در تلگرام اپلیکیشن‌های سیاه در گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید بودند.

در این اپلیکیشن‌ها در زبان برنامه‌نویسی به دلیل نداشتن لانچر آیکون اپلیکیشن روی صفحه گوشی نمایش داده نمی‌شود و کاربران بی‌اطلاع تصور می‌کنند این اپ نصب نشده است و از این طریق سوءاستفاده‌های متعددی از کاربر می‌کنند، از جمله این که به این دلیل که در واقع اپ تبلیغاتی نصب شده اما کاربر نمی‌بیند، پیغام‌های تبلیغاتی در قالب های متعدد از جمله اعلان بالای صفحه نمایش یا ورود به لینک کانال های خاص در تلگرام روی گوشی به کاربر نشان داده می شود. مشابه این سوءاستفاده ها در نسخه‌های متعدد غیررسمی تلگرام نیز دیده می شد.

آمار غیررسمی از فعالان این تجارت از درآمد حدود ۳ میلیون تومانی تا ۴ میلیون تومانی بابت هر k۱۰۰ عضوگیری اجباری در دوران اوج تلگرام حکایت دارد.

همین رویه بسیاری از کاربران را با طمع به دست آوردن پول به سایت‌های شرط‌بندی کشانده به طوری که حتی برخی اعلام می‌کردند سرمایه‌ای را فروخته‌اند تا از مسیر شرط بندی آن را دو برابر کنند و پس از اطلاع از روش‌های کلاهبرداری در شرط‌بندی از این کار منصرف شده‌اند.

در نهایت این تجارت شرط بندی و قمار همان بخش کسب وکارهای غیرمجاز تلگرام هستند که اگرچه افراد زیادی را به خود مشغول کرده اند و به درآمد رسانده‌اند اما به دیگر کسب و کارهای سالم تلگرام ضربه زدند.

به رغم تلاش های شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد برای در مسیر قانون قراردادن کانال های تلگرامی، این بخش مهم و اثرگذار از تلگرام به دلیل منشأ غیرقانونی درآمدهای شان ؛هرگز تعهد به «شامد» را نپذیرفتند و به نوعی طرح شامد را هم ناموفق کردند.

آن ها تمام تلاش خود را برای از تب و تاب نیفتادن تلگرام صرف کردند و حتی با اتحاد با یکدیگر موج مقاومت در برابر خروج از تلگرام را به راه انداختند و علیه پیام رسان‌های داخلی هجمه کردند.

در نهایت اما فیلترینگ تلگرام به اهداف اولیه خود رسید و در این ماجرا خشک و تر با هم سوختند.

برآورد تبلیغات 400 میلیون تومانی سایت های شرط بندی

برآوردهای غیررسمی می گویند در روزهای اوج تلگرام سایت های شرط بندی روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه می‌کردند.

البته در بازی تبلیغات شرط بندی و پیش‌بینی فوتبال واسطه‌ها بیشترین درآمد را دارند و همه پول تبلیغ‌دهنده به تبلیغ‌کننده نمی‌رسد.

بازار کانال داری و تبلیغات در تلگرام کساد شده است

با این تغییرات فعالیت کانال‌ داری در تلگرام دیگر به صرفه نیست زیرا جذب کاربر، آماده کردن پست و تهیه پست‌های بازدیدخور حتی به اندازه جبران هزینه‌های اینترنت درآمد ندارد.

اکنون کانال های تلگرامی که با هر K عضو روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشته‌‌اند به دیگر شبکه های اجتماعی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید فکر می‌کنند.

جزئیات بیشتر از ابعاد پرونده سایت سکه ثامن

در پرونده سایت سکه ثامن , سایت به حالت یک سایت قماربازی تبدیل شده بود و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر درباره دستگیری متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد پرونده سایت سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سایت سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.

هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه ماموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود “زاهدی‌فر ” مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس ادله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به پرونده سایت سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.

 

همسر مدیرعامل سکه ثامن دستگیر شد

همسر مدیرعامل سکه ثامن در فرودگاه شهید مدنی تبریز دستگیر شد.

به گزارش مهر، فرماندار تبریز ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با تایید این خبر اظهار داشت: همسر «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» در تبریز دستگیر شد.

علیار راستگو سپس گفت: این فرد توسط نیروی انتظامی فرودگاه شهید مدنی تبریز بعداز فرود آمدن پرواز استانبول به تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است.

گفتنی است «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل سکه ثامن (شرکت تجارت الکترونیکی ثامن) معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود، روز گذشته دستگیر شد.

مهلت زمان طرح شکایت / مرور زمان در جرائم کیفری چگونه است؟

مرور زمان در جرایم کیفری به چند دسته تقسیم می‌شود:

ماده ۱۰۵ قانون مجازات کیفری

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات کیفری

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره– غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷  قانون مجازات کیفری

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸ قانون مجازات کیفری

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده  ۱۰۹ قانون مجازات کیفری

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 

ماده ۱۱۰ قانون مجازات کیفری

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱ قانون مجازات کیفری

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲ قانون مجازات کیفری

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳ قانون مجازات کیفری

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

بازدید سرزده دادستان کل کشور از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به صورت سرزده از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ٣١ تهران) بازدید کرد.

به گزارش میزان، در این بازدید که علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور، فیروزی و خرم آبادی معاونان دادستان کل و گنجی مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها نیز حضور داشتند، عملکرد واحد‌های مختلف دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدا از واحد‌های بایگانی راکد، ارجاع و اظهارنظر دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بازدید کرد و سپس در چند شعبه دادیاری حضور یافت.

وی در راهرو‌های دادسرا با مراجعه کنندگان به گفت‌وگو پرداخت و پس از استماع سخنان برخی از طرفین پرونده و تاکید بر هوشیاری مردم، از مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها خواست که به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

دادستان کل کشور موجودی پرونده‌ها و نحوه استفاده از سیستم سمپ در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنین در شعبات بازپرسی حضور یافت و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد و به استماع اظهارات بازپرسان و مشکلات موجود پرداخت.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست با دوازده هزار شاکی که با صدور کیفرخواست به شعبه ١١ دادگاه کیفری یک ارجاع شده را مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر آموزش تخصصی قضات این دادسرا در رابطه با جرایم فضای سایبر، به دکتر خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی ماموریت داد که نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مرتب اقدام نماید و در جلسه‌ای با سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای نواقص موجود را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

آشنایی با دادسرای ناحیه 31 تهران (ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای)

جرائم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و پرونده‌های شركت‌های هرمی و شكایات مربوط به اینترنت در دادسرای جرائم رایانه‌ای رسیدگی می‌شود.

به گزارش فارس،‌ شهر تهران با حدود 10 میلیون جمعیت و 22 منطقه شهرداری و بیش از 40 كلانتری مستقر در مناطق مختلف شهر 23 دادسرای عمومی و تخصصی را در خود جای داده است.

بخشی از این تعداد دادسراهای شهر تهران به فعالیتی تخصصی مشغولند اما بخشی دیگر به صورت دادسرای‌های عمومی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در پرونده‌های مختلف قضایی مشكل شهروندان را برطرف می‌كنند.

یكی از این دادسراهای تخصصی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ملقب به دادسرای رسیدگی به جرائم اینترنتی است كه مسئولیت رسیدگی به جرائم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد. این دادسرای تخصصی به منظور رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رسیدگی به پرونده‌های شركت‌های هرمی و شكایات مربوط به اینترنت این دادسرا ایجاد شده است.

این دادسرا پس از آنكه قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی در 21 ماده به تصویب رسید با دستی بازتر به رسیدگی به تخلفات مربوط به فضای مجازی پرداخت. در ماده یك این قانون آمده است هركس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎البته در ماده 2 آن به بحث شنود غیرمجاز اشاره شده و عنوان شده‌است هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از 6ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.

همچنین در ماده 8 نیز عنوان شده‌است هر كس به طور غیر مجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند‌ به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.

در ماده 12 نیز قانون‌گذار به بحث كلاهبرداری اشاره كرده است و عنوان شده هركس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

این دادسرا در خیابان شریعتی – نرسیده به بهارشیراز – نبش کوچه فرهاد2 ، واقع شده است. كل شهر تهران به عنوان حوزه قضایی تحت پوشش آن شناخته می‌شود. این دادسرا دارای حدود 17 نفر قاضی و بیش از 50 نفر كارمند است كه در قالب چندین شعبه بازپرسی و شعبه دادیاری و 1 شعبه اجرای احكام و 1 شعبه اظهار نظر به فعالیت مشغول هستند.