سرمایه گذاری در ویکینگ ترون, آری یا خیر؟

در ادامه بررسی سایت های جذب سرمایه به بررسی سایتی می پردازیم که در روزهای اخیر سؤالات زیادی از کاربران سایت در رابطه با آن مطرح شده و اعتبار آن مورد تردید است. نام این شرکت ویکینگ ترون است.

ویکینگ ترون به آدرس وب سایت waykingtron.com  و  waykingroup.com  این روزها در فضای مجازی خود را به عنوان شرکت سرمایه گذاری معرفی و مدعی شده با استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی، رمزارز و فارکس سرمایه گذاری کرده و به کاربران سود پرداخت می کند. جذب سرمایه و کلیه مبادلات شرکت به وسیله رمزارز ترون انجام می گیرد.

با آنکه شرکت در تبلیغات خود سعی در معتبر و بین المللی جلوه دادن خود داشته اما در وب سایت ویکینگ ترون هیچ گونه مجوزی برای فعالیت و جذب سرمایه شرکت ارائه نشده و براساس اطلاعات سایت هایپ استت بخش عمده ای از بازدیدهای این وب سایت به کاربران ایرانی اختصاص دارد. در زمینه فعالیت شرکت نیز با آنکه ادعای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح شده اما تاکنون مستنداتی در رابطه با فعالیت شرکت ارائه نشده که این موضوع احتمال عدم انجام فعالیت مولد اقتصادی توسط شرکت را مطرح می سازد.

مورد دیگری که در رابطه با فعالیت این شرکت قابل تأمل است، طرح درآمدزایی و ادعای پرداخت سود ثابت ماهیانه توسط آن است. در ویکینگ ترون نیز همانند بسیاری از طرح های جذب سرمایه کاربران با دو شیوه قادر به درآمدزایی خواهند بود. اول سود حاصل از سرمایه گذاری و دیگری معرفی سرمایه گذار به سیستم است. در روش اول با سرمایه گذاری 100 ترون طی یک قرارداد 24 ماهه پس از 30 روز وعده پرداخت سود ثابت 9 درصدی داده شده است و در روش دوم  افراد با معرفی هر فرد سرمایه گذار به ازای مبالغ سرمایه گذاری شده توسط آنان کاربر 10 درصد پاداش دریافت خواهد کرد. در این طرح تا 30 سطح به ازای هر سود پرداختی به سرمایه گذاران 1 درصد به فرد رأس هرم تعلق می گیرد.

وعده پرداخت سود ثابت ماهیانه و پرداخت پاداش در ازای ورود افراد جدید اعتبار طرح را به چالش می کشد. چطور می توان در بازارهای مالی با شرایط این چنین متغیر و با وضعیت نامشخص ارزهای دیجیتال چنین سودی را پرداخت نمود.

موارد مطرح شده فوق به علاوه عدم شفافیت در خصوص مالکین سایت این شرکت را زمره طرح های پرریسک قرارداده و اعتماد به آن را دشوار می سازد. لذا به کاربران توصیه می شود طرح هایی را به منظور سرمایه گذاری انتخاب نمایند که فاکتورهای طرح قابل اعتماد را داشته باشد.

منبع: ایران هشدار

دستگیری کلاهبردار 500 میلیونی از طریق رمالی در اینستاگرام

رئیس پلیس فتا فارس خبر داد: فردی که در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری 500 میلیون ریالی از طریق رمالی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا فارس در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت خانم شیرازی مبنی بر کلاهبرداری با ترفند فالگیری و رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبلغ 200 میلیون ریال از وی، ضمن تشکیل پرونده، موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: پس از اخذا اظهارات شاکیه معلوم شد، مدتی پیش وی با یک صفحه اینستاگرامی آشنا می‌شود که مدیر آن صفحه خود را فالگیر و رمال معروف معرفی می‌کند و شخص فالگیر با دادن وعده‌های پوچ، ‌شاکیه را فریب داده و از وی  مبلغ 200 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.

وی خاطر‌نشان کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

این مقام انتظامی گفت: در بازجویی‌های اولیه، متهم که مردی میانسال بود منکر هرگونه بزه ارتکابی شد، ولی پس از مواجه شدن با دلایل و مستندات و مدارک جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان پلیس فتا به بزه ارتکابی اعتراف کرد و بیان داشت با ایجاد صفحه اینستاگرامی با عنوان فالگیری و رمالی پس از جلب اعتماد مخاطبین و سوء استفاده از سادگی قربانیان و دادن امید واهی و وعده‌های دروغین، با دریافت مبالغی اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کرد.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: در تحقیقات فنی از متهم مشخص شد، وی با این شگرد از 6 نفر دیگر جمعاً مبلغ 500 میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتا فارس تاکید کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی رواج می‌دهند، تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمه‌های خود نهایت بهره را می‌برند، لذا از شهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغات اغواکننده و دروغین که از طریق فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی می شود اعتماد نکنند و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
منبع: پلیس فتا

کلاهبرداری به بهانه فروش لوازم آرایش در تلگرام

رئیس پلیس فتا کردستان از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد کانال فروش لوازم آرایشی در تلگرام، از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ مهدی دانش پور، رئیس پلیس فتا استان کردستان در تشریح این خبر گفت: خانم جوانی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و مدعی کلاهبرداری از وی به مبلغ ۷۳ میلیون ریال از طریق کانال تلگرامی بابت خرید لوازم‌ آرایشی شده بود، که در این خصوص موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی پرونده در کانال تلگرامی فروش لوازم آرایشی اصلی را مشاهده و با توجه به قیمت مناسب آن مبلغ ۷۳ میلیون ریال بابت خرید چند قلم کالا به‌صورت عمده واریز کرده است، لیکن پس از پرداخت پول و با تماس‌های بعدی کسی جوابگو نبوده است.

وی  با بیان اینکه با انجام تحقیقات تخصصی کارشناسان این پلیس، متهم شناسایی و تحویل مرجع قضایی شد، بیان داشت: بسیاری از گروه‌ها کالاهایی باقیمت‌های کمتر از بازار را تبلیغ می‌کنند و این مسئله سبب می‌شود تا مخاطبان برای خرید کالا ترغیب شوند؛ بنابراین لازم است کاربران و علاقه‌مندان شبکه‌های اجتماعی دقت بیشتری در استفاده از خدمات این گروه‌ها انجام دهند زیرا با توجه به اینکه بسیاری از گروه‌ها و کانال‌ها فاقد دفاتر فروش هستند و به‌صورت آنلاین کار می‌کنند احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از سوی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

منبع: پلیس فتا

شناسایی تبلیغ کننده قمار در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان اردبیل از شناسایی شخصی که در شبکه‌ های اجتماعی مختلف اقدام به تبلیغ قمار می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ علی قهرمان طالع رئیس پلیس فتا استان اردبیل در تشریح این خبر گفت: در پی پایش فضای مجازی توسط کارشناسان رصد این پلیس تعدادی کانال، گروه و صفحه فعال در حوزه تبلیغ قمار کشف شد که موضوع جهت بررسی در دستور کار افسران سایبری قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده توسط کارشناسان مشخص شد که ادمین و گرداننده همه کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات یک شخص بوده که با هویت های جعلی و مستعار در فضای مجازی فعالیت می‌کند؛ درنهایت پس از اقدامات فنی و پلیسی مجرم با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

اين مقام انتظامي در پایان توصیه کرد: کاربران توجه داشته باشند که هرگونه تبلیغ و فعالیت در حوزه قمار و شرط بندی اینترنتی جرم بوده و با فعالین این حوزه برخورد قانونی و سفت و سختی انجام خواهد شد؛ چرا که این کار باعث متلاشی شدن زندگی و ورشکستگی خیلی از افراد شده است.

منبع: پلیس فتا

مغازه حلیم فروشی راز مجرم کلاهبردار اینترنتی را برملا کرد

رئیس پلیس فتا از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای فضای مجازی خبر داد و گفت: خرید متهم از مغازه حلیم فروشی راز او را فاش کرد.

سرهنگ “تورج کاظمی” گفت: بیست و هشتم بهمن ماه امسال خانمی ۲۷ ساله ساکن محله یافت آباد با طرح شکایتی در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) و مراجعه به پلیس فتا تقاضای شناسایی متهم را خواست.

وی بیان کرد: شاکی اظهار داشت، قصد فروش گوشی همراهم به مدل آیفون ۷ پلاس را داشتم. در سایت خرید و فروش اینترنتی آگهی فروش گوشی ام را درج کردم و فردی که مدعی خرید بود با من تماس گرفت و خواهان خرید آن شد وپس از گفتگو بر سر قیمت آن، مقرر شد مبلغ گوشی ام را واریز و تصویر رسید واریزی را از طریق شبکه اجتماعی برایم بفرستد.

سرهنگ کاظمی گفت: شاکی ادامه داد به محض دریافت سند واریزی تراکنش مالی پیک موتوری به در منزلم مراجعه کرد و گوشی ام را به همراه کلیه وسایل جانبی و کارتش را به وی تحویل دادم بدون اینکه از واریزی مبلغ مطمئن بشودم به وی تحویل دادم. اما بعداً متوجه شدم که هیچ پولی به حسابم واریز نشده و رسید جعلی است.

وی با بیان اینکه بررسی موضوع در اختیار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و مشخص شد که متهم هیچ ردی از خود در فضای مجازی برجای نگذاشته است، ادامه داد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی به دست آمد متهم مردی ۳۸ ساله و از مغازه حلیم فروشی خرید انجام داده است.

رئیس پلیس فتا افزود: در گام بعدی مشخص شد که متهم سابقه دار بوده و پیش‌تر مرتکب همین جرائم مجرمانه شده است و اکنون تحت تعقیب مراجع قضائی در اقصی نقاط کشور است و دارای چندین حساب بانکی که اکثر آن‌ها از سوی مراجع مختلف مسدود شده است.

وی گفت: مخفیگاه متهم در شهر کرج شناسایی و با دستور قضائی تیمی از ماموران با هماهنگی‌های قضائی به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند وی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ کاظمی گفت: متهم به جرم ارتکابی اعتراف کرد و برای سیرمراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

منیع: باشگاه خبرنگاران جوان

کلاهبرداری از فالورهای اینستاگرامی

سرهنگ “محمدرضا رضایی” رئیس پلیس فتا کیش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: امروزه کاربران فضای مجازی با توجه با خصوصیات گرافیکی شبکه اجتماعی اینستاگرام بیش از پیش به این شبکه اجتماعی گرایش پیدا کرده اند. این موضوع باعث گردیده که برخی از  کاربران در این شبکه اجتماعی به منظور بالا بردن تعداد فالورهای خود هر کاربر ناشناسی که به آنها درخواست دوستی می دهد، بدون حتی کوچیکترین شناختی این درخواست را اجابت می کنند .

محمدرضا رضایی رئیس پلیس فتا کیش گفت: در هفته های گذشته افراد زیادی با مراجعه به پلیس فتا در جزیره کیش مدعی شدند که افرادی ناشناس از طریق اکانتشان در اینستاگرام برای فالورهایشان درخواست انتقال وجه کرده اند که در اکثر این موارد وجهی هم برای فرد کلاهبردار انتقال داده شده است.

وی افزود: امروزه با توجه به فعال شدن رمز دوم یکبار مصرف بانکی کلاهبرداران از حربه فیشینگ نا امید شده اند و با استفاده از مهندسی اجتماعی اقدام به ورود غیر مجاز به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام می نمایند و پس از ورود اقدام به سوء استفاده از آن حساب می کنند.

این مقام انتظامی با هشدار به کاربران فضای مجازی از آنان درخواست کرد : تا زمانی که فردی را در فضای مجازی نشناخته اند آن را به عنوان فالور انتخاب نکنند و در همین راستا اگر درخواستی از سوی دوستانتان مبنی بر واریز وجه داشتند قبل از انتقال وجه حتماً با وی تماس تلفنی بگیرید و از درخواست او اطمینان حاصل کنند.

منبع: پلیس فتا

اقدام سیاه مرد تهرانی برای همکار زن در فضای مجازی!

مرد جوان برای انتقام گیری از همکارش اقدام به انتشار چت و پیام های شخصی زن جوان در فضای مجازی کرد.

سرهنگ “تورج کاظمی” رییس پلیس فتا تهران گفت: یک دی ماه امسال خانمی 24 ساله ساکن حوالی محله فرحزاد با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای «ناحیه 31 تهران» به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، احدی از همکارانش چت های وی با فرد دیگری اسکرین شات و در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرده است و این موضوع موجب برهم خوردن آرامش وی شده است.

این مقام پلیسی تصریح کرد: تیمی از کارآگاهان بررسی موضوع را بر عهده گرفتند و با تایید اظهارات شاکی، متهم مردی 30 ساله در پنجم دی ماه با دستور قضائی به پلیس فتا احضار شد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم در بازجوئی های پلیسی اظهار داشت، شاکی خودش در ابتدا به من پیام داده و درخواست دوستی کرد ولی من قبول نکردم. پس از مدتی متوجه شدم که شاکی با شایعه پراکنی در بین همکارانم مبنی بر ارسال چت به ایشان، باعث شد کارم را از دست بدهم. بدلیل اینکه می خواستم از خودم دفاع کنم، اسکرین شات های چت های بین خودم و شاکی را منتشر کردم.

رئیس پلیس فتا پایتخت در خاتمه به شهروندان یاد آوری کرد: هنجار سازی مثبت یکی از اصولی است که در هر تکنولوژی نوظهور باید رعایت شود فضای مجازی جای انتقام جویی نیست چرا که قائده احترام به جایگاه اجتماعی و حیثیتی افراد از مهمترین مؤلفه های حقوق شهروندی است.

منبع: سیتنا

درخواست پلیس فتا از دادستانی تهران برای تعیین تکلیف سایت‌های دیوار و شیپور!!

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایت های دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: کلاهبرداری از موضوعات داغی است که همچنان در این سایت ها وجود دارد.

به گزارش تسنیم، سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران در پاسخ به این سؤال که آیا سایت هایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایت هایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایت های دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایت ها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایت ها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایت ها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایت ها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، “کلاهبرداری” از موضوعات داغی است که همچنان در این سایت ها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایت ها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایت ها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سال های گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایت ها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

فروش VPN و درآمد 600 میلیارد تومانی در سال

متاسفانه نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.

سرنوشت نامعلوم VPN قانونی

از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وب‌ سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.

با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.

مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.

مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟

اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آن‌ها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.

اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.

البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.

اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.

تنها سرمایه این بازار، رابطه است

حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.

وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرف‌‎کننده‌ هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.

فروشندگان VPN و ارتباطات خاص

به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.

وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.

به گفته الفت‌نسب وب‌سایت‌های فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. این‌ها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.

کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.

وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.

حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وب‌سایت‌های فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.

چیزی مابین قانون و تخلف

اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وب‌سایت‌ها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وب‌سایت‌ها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.

جالب است بدانیم که برخی از این وب‌سایت‌ها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفه‎‌هایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.

فقط به خاطر ایران عزیزمان

به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»

راضی باشید، پولمان حلال باشد

در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»

یکی دیگر از این وب‌سایت‌ها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و… ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.

این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وب‌سایت‌ها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟

مشخص است که این وب‌سایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.

ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.

گزارش از هادی سلگی

انتقاد دادستان کل به عملکرد وزیر ارتباطات

انتقاد دادستان کل به عملکرد وزیر ارتباطات

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟