تذکر جدی پلیس فتا به سایت های دیوار و شیپور

ایران داد ؛‌ رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایت های دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌کنند.

به گزارش الف، سردار سید کمال هادیان‌فر درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و … در سایتهایی مانند سایت های دیوار و شیپور اظهار کرد: متاسفانه با وجود استفاده مردم از این سایت ها (سایت های دیوار و شیپور و…) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و … که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایت ها است. هادیان‌فر یادآور شد: مردم صرفاً به سایت های این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌کنند.

هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایت ها (سایت های دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

فهرست کامل مصاديق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي


 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639  قانون مجازات اسلامی )
3.انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای )
4.تسهیل ، تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 قانون مطبوعات )
6. راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .(مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  قانون مجازات اسلامی )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  قانون مجازات اسلامی )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ) 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  قانون مجازات اسلامی )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  قانون مجازات اسلامی  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  قانون مجازات اسلامی  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  قانون مجازات اسلامی  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  قانون مجازات اسلامی  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرائم رایانه ای )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. ( تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات )  

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700  قانون مجازات اسلامی )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697  قانون مجازات اسلامی )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 قانون مطبوعات و 698  قانون مجازات اسلامی )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون جرائم رایانه ای )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند الف ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

8. بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )
9. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388)

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3.
درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4.
تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 126  قانون مجازات اسلامی )
5.
تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات )
6.
فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)
7. فروش، تبلیغ ، توزيع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( بنیاد ملی بازی های رایانه ای ) ( مواد مختلف  قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و به استنداد بند 1 ماده 3 مصوبه شماره 103557 /94 /ش مورخ 1394/12/10 شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع سياستهاي حاكم بر برنامه ملّي بازيهاي رايانهاي )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز.( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
14. تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات )

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول : فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است. 1. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ).
2.
تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
3.
انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی).
4.
انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
5.
استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
6. ا
انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
7.
انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء(ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی).
8.
انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن).
9.
استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).
10.
انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای).
11.
انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی(محرمانه و سّری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری(تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).
12.
انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
13.
انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری). 14. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان‌ها ، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی(مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
15.
انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

بخش دوم:
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است: 1. انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدهای انتخابات در خصوص دارای بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی)
2.
انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات )
3.
انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‌، توسط كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
4.
انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 31 قانون مطبوعات)
5.
ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم ، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات به نحوی که عرفاً موجب هتک حرمت و حیثیت او شود . (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای )
6.
هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب ، تغییر ،محو ،متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات و سامانه های رایانه ای مرتبط با انتخابات (مواد 1 تا 12 قانون جرایم رایانه ای)
7.
انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رأی . (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)
8.
انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)
9.
انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود.(ماده 17 قانون جرایم رایانه ای ، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
10.
متهم نمودن داوطلبان انتخابات بدون دلیل و مدرک. (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 11 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

قوانینی که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند :

قانون مجازات اسلامی

ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محكوم ميشود.
ماده 498 – هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 504 – هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 511 – هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد.
ماده 512 – هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 513 – هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .
ماده 514 – هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 609 – هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود
ماده 618 – هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد –
الف – كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند.
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.

ماده 697 – هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا” نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا” يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا” يا تلويحا” نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود .
ماده 700 – هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .
ماده 705 – قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .
ماده 708 – هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 710 – اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

قانون مطبوعات

ماده ۶- نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:

۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
۶. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند(
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده ۲۵ ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای

ماده 3 – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:

الف)دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده 6- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.
ماده 7- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده 14- هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 15- هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف(چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب(چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
ماده 18- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 21- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره 1( چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره 2( پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده 25-هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب)فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

ماده 2ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.
ماده 3ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سرّي و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّي يا محرمانه دولتي محسوب مي‌شود.

قانون بازار و اوراق بهادار

مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يک‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1- هر شخصي که بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل کارگزاري، کارگزار/معامله‎گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند.
2- هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند.
3- هر شخصي که مسئول تهية اسناد، مدارک، اطلاعات، بيانية ثبت يا اعلامية پذيره‎نويسي و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان مي‎باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4- هر شخصي که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385

ماده 3 – هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است .

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373

ماده 1 – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصدمیلیون ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام کند.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

قانون تجارت الکترونیکی

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 56 – فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 59 – انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شركت¬هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
ماده 64 – مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.
ماده 66 – علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:
1- خريد و فروش رأي.
2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6- رأي دادن بيش از يكبار.
7-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.
8-اخلال در امر انتخابات.
9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
10-تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
12-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.
13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.
15-جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 46 – نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 33 ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
1- خرید و فروش رأی .
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6- رأی دادن بیش از یکبار.
7- اخلال در امر انتخابات.
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
تبصره 1- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره2ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .
ماده 62 ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
ماده 66 ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده 67 ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .
ماده 68 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .
ماده 73 ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
ماده 74 ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 80 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

تبصره 1ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .

تبصره 2 ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .
ماده 85 ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده 88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 19 ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز و بخش مركزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند .

قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: ‌
الف – اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.

ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.

و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و…

تبصره – قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.

ماده 2 – هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

تبصره 1 – در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

تبصره 2 – در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا‌تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره 4 – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

تبصره 5 – هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.

تبصره 6 – رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ‌
تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون‌ مي‌باشند ملغي است.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند که با‌عنوان طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎‎‎‎‎


‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

ماده ۱ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری ( CD ) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۲ – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شوند.

تبصره ۱ – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.

تبصره ۲ – در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

ماده ۳ – عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.

تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران
عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره ۱ – عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده ( سرمایه گذار )، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی.

تبصره ۲ – تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه » به عنوان « عمده » تلقی می گردد.

تبصره ۳ – سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف » چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره ۴ – تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ – آثار سمعی و بصری « مستهجن » به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶ – چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسدفی الارض ندارد.

ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

تبصره ۱ – آثار سمعی و بصری « مبتذل » به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

تبصره ۲ – دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار ( ۵۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء می گردد.

تبصره ۳ – استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

ماده ۴ – هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۵ – مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند:

الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج – تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

ماده ۶ – رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.

ماده ۷ – زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو ( حسب مورد ) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده ۸ – مأموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

ماده ۹ – اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن ( در صورت اطلاع قبلی مالک ) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.

ماده ۱۰ – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.

ماده ۱۱ – رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

ماده ۱۲ – کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.

ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغی الاثر می باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل – رییس مجلس شورای اسلامی

 

‎‎‎‎‎‎‎

محاکمه راننده تاکسی اینترنتی به اتهام تجاوز

راننده تاکسی اینترنتی اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. موضوع تعرض راننده تاکسی اینترنتی اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده تاکسی اینترنتی اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

اظهارات شاکی پرونده

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد.

راننده تاکسی اینترنتی با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند.

از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او  زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد،

من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.

گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است.

دفاعیات وکیل متهم

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است.

اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود.

ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه درخصوص راننده تاکسی اینترنتی  وارد شور شدند.

گرداننده پیج برده‌داری جنسی دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمانشاه از دستگیری فردی که اقدام به راه‌اندازی پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام جهت آموزش برده‌داری جنسی و اغفال دختران جوان نموده بود خبر داد و گفت: مجرمین فضای سایبر باید توجه داشته باشند که فضای مجازی به صورت مستمر توسط پلیس فتا رصد شده و هیچ فعالیت مجرمانه‌ای از دیدگان  کارشناسان این پلیس مخفی نمی‌ماند.

به گزارش پليس فتا، سرهنگ علی کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پى رصد و پايش فضاى‌ سايبرى توسط كارشناسان پليس فتا استان کرمانشاه، مشخص شد پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هدف ترويج انحرافات اخلاقى فعاليت نموده و با آموزش برده‌داری جنسی و انتشار موضوعات غير‌اخلاقى به دنبال جذب نوجوانان و جوانان و زمينه‌سازى براى گسترش اين‌گونه انحرافات در فضاى مجازى و حقیقی بود.

اين مقام ارشد انتظامى گفت: كارشناسان پليس فتا با انجام تحقيقات فنى و پليسى توانستند متهم را که ساکن يكى از شهرستان‌های استان کرمانشاه بود، شناسايى و با دستور مقام‌قضایی به این پلیس دلالت دهند.

وی افزود: در بازجویی‌های اولیه متهم منکر هرگونه بزه ارتکابي می‌شد ولی پس از مواجهه شدن بامستندات و مدارک جمع آوري شده از سوی کارشناسان ضمن اعتراف به بزه ارتکابی در اظهارات خود بیان کرد، تحت تاثیر هیجانات و ورود به فضای مجازی اقدام به ساخت پیج عمومی و مستهجن در شبکه اجتماعی اینستاگرام و انتشار مطالب غیر اخلاقی در آن جهت اغفال دختران جوان و نوجوان نموده است.

سرهنگ کریمی ضمن بیان اینکه گروه يا كانال و یا پیچ بسیاری با مضامين غير‌اخلاقى و انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند، به خانواده ها هشدار داد و گفت: با توجه به اينكه امروزه بسيارى از نوجوانان در سنين بلوغ به فضاى سايبرى دسترسى دارند غفلت از این مهم از سوی والدین موجب می‌گردد تا فرزندان آنها به راحتی در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند لذا والدين در صورت شناخت كافى از فرزندان خود و با ارائه آگاهى‌هاى لازم به آنها، مى‌توانند از بروز انحرافات اخلاقى در نوجوانان، جلوگيرى نمايند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

آیا رابطه تلگرامی، مصداق رابطه نامشروع است؟

این روزها پیامی در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی به سرعت منتشر می‌شود که حاوی هشداری است و در آن نوشته شده؛ «دوستی‌های مجازی را شوخی نگیرید. دوست شدن زن با مرد در شبکه‌هاى اجتماعی مانند تلگرام می‌تواند مشمول ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ایران‌، یعنى «رابطه نامشروع» باشد.»

به گزارش آفتاب یزد، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی احکام ‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ای که مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده است. فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کلیات، حدود، قصاص، دیات) به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است که ماده ۶۳۷ ذیل آن قرار گرفته و طبق این ماده «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.» این عمل در قانون اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته، این نشانه قبح ذاتی این اعمال است./سایبرلا/

این در حالی است که به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه‌قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود.

رابطه نامشروع فیزیکی است

ترک همدانی از حقوقدان در مورد اینکه آیا ارتباط یک زن و مرد حکم قانونی و شرعی دارد یا خیر به آفتاب یزد می‌گوید: «رابطه نامشروع الزاما باید از طریق فیزیکی و حضور جسمی صورت گیرد درحالی که در فضای مجازی چنین چیزی را شاهد نیستم. ما در مصادیقی که در رابطه نامشروع وجود دارد، بنابراین ارتباط مجازی شامل قوانین ارتباط نامشروع نمی‌شود.»
وی به این سوال که یعنی ارتباط تلگرامی و در فضاهای مجازی جرم محسوب نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد: «من این سوال را اینگونه مطرح می‌کنم که آیا صرف مکالمه تلگرامی یا هر دستگاه دیگر بین دو نفر نامحرم جرم است؟ یا اگر مطالبی نوشته شود که دور از شان یک خانم یا یک آقا باشد رد و بدل شود جرم محسوب می‌شود؟» باید بگوییم این مسائل عنوان مجرمانه ندارد، ولی آنچه بعدها ممکن است عنوان مجرمانه پیدا کند، داده‌هایی است که بین این دو نفر رد و بدل می‌شود. مثلا عکس‌ها و فیلم‌هایی که به اشتراک می‌گذارند، مشخص می‌کند که مطابق قوانین و جزو جرایم رایانه‌ای هست و دارای عناوین مجرمانه شود.»
این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: «انتشار اینگونه مصادیق محرمانه اگر به صورت کلان باشد، یعنی بیش از 10 بار بازنشر شود، عنوان مجرمانه خاصی دارد. چه بسا کسی برای همکار یا دوستش مطلبی را به عنوان هشدار ارسال یا به عنوان یک مطلب جالب بازنشر کند ولی نیت او اشاعه فساد نیست بنابراین عنوان مجرمانه خاص محسوب نمی‌شود البته در حدودی که انتشار کثیر نکرده باشد.»

وی با اشاره به بازنشر بیش از 10 بار یک مطلب (اعم از متن، عکس و فیلم و …) می‌افزاید: «آثاری که دارای عناوین مجرمانه یا مصداق صور قبیحه دارد، عنوان مجرمانه محسوب می‌شود.»

آیا این ارتباط در فضای مجازی می‌تواند قابل استناد باشد یا خیر؟ ترک همدانی در تشریح این سوال می‌گوید: «مطابق قانون جرایم یارانه‌ای و قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دیتا و داده که یک نفر فرستنده و یک نفر گیرنده آن بوده، را می‌توان به عنوان یک سند نگهداری کرد. این استناد هم در بحث کیفری و هم در بحث حقوقی قابل استناد هستند. اگر کسی عنوان مجرمانه مرتکب شده باشد یعنی تهدید، باج‌خواهی یا توهینی کرده باشد این از طریق کارشناسان رسمی دادگستری (که ضابطین قضایی پلیس تبادل اطلاعات هستند) کارشناسی می‌شود و به قاضی دادگاه یا مقام قضایی ارسال می‌شود و می‌توان از به آن استناد کرد یا خیر.»
وی درباره صدا و تصویر هم می‌افزاید: «قبلا در مورد این که آیا می‌شود صدا به عنوان سند تلقی شود یا خیر سکوت کرده بودند، اما در قانون جدید پیش‌بینی شده که صداهای ضبط شده هم می‌تواند در دادگاه استفاده شود، البته بعد از اثبات انتساب به فرد.»
ترک همدانی در پاسخ به این سوال که آیا مردی یا زنی می‌تواند در دادگاه بعد از اثبات، شکایت کند که همسرش با فردی ارتباط مجازی داشته است؟ یا از دادگاه درخواست کند که موبایل او مورد بازبینی کارشناسان قرار گیرد؟ می‌گوید: «اگر خانم یا آقایی با فردی در شبکه‌های مجازی ارتباط داشته باشد دارای وضعیت خاصی است، اینکه باید توجه داشته باشیم که افراد جامعه که بالغ هستند و تحت حضانت پدر و مادر نیستند، دارای حقوقی هستند که طبق آن می‌توانند از حق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی اطلاعات استفاده کنند. بنابراین اینجا تفاوتی بین زن و مرد نیست.»

به گفته این حقوقدان؛ «طبق قانون، یک خانم می‌تواند حریم خصوصی برای خود داشته باشد و اطلاعاتی را در فضای مجازی دریافت کند. این در حالی است که در رابطه زناشویی بحث قانون روابط حسنه هم مطرح است. ما در قانون مدنی ماده‌ای داریم که زن و مرد مکلفند که روابط حسنه داشته باشند و شئون زندگی را رعایت کنند. اما اگر حریم خصوصی افراد در بعضی موارد از شیوه متداول خارج شود، می‌تواند مصادیق خروج از روابط حسنه باشد یا ممکن است عسر و حرج ایجاد کند. اگر فرد چنین حالتی که شما می‌گویید را احساس کند می‌تواند از طریق دادگاه خانواده دادخواستی بدهد و برای اثبات دادخواست خود به این مستندات اشاره کند و دادگاه برای این مستندات دستور کشف حقیقت را صادر می‌کند.»

این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «در مورد آقایان هم احکام قانون مدنی و قانون خانواده پیش‌بینی کرده که مرد در بحث اشتغال به کار و مواردی که خلاف شرع زناشویی یا رابطه حسنه هست نباید اقدامی انجام دهد. ممکن است شغلی داشته باشد که سخت است اما شغل است و نباید در آن فعل حرام انجام دهد. اگر مشخص شد امور حرام انجام داده زن هم می‌تواند برای عسر و حرج و زندگی سختی که داشته به دادگاه شکایت کند و ثابت کند که زوج کاری خلاف شرع انجام داده است.» /سایبرلا/

معرفی نرم افزارهای فیلترینگ خانگی برای مراقبت از فرزندان در فضای‌ مجازی

ایران داد ؛ اگر به هیچ وجه نمی توانید فرزندانتان را از درگیر شدن با اینترنت منع کنید؛ استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ خانگی هم راه حل مناسبی به نظر می رسد.

عصر حاضر را بی‌دلیل عصر ارتباطات نامگذاری نکرده‌اند. روزگاری شاید همین ده سال پیش جوانان و نوجوانان برای استفاده از اینترنت دایل آپ یا حضور در کافی نت باید با سختی رضایت والدین خود را جلب می‌کردند اما امروزه در هر خانه یک مودم وای فای و چند ابزار گیرنده وای‌فای اعم از لب تاپ، تبلت، گوشی هوشمند و… یافت می‌شود.

جوانان و نوجوانان که هیچ؛ حتی کودکان نیز در برابر چشمان والدین خود با تبلت‌های متصل به اینترنت به دنبال اپلیکیشن‌های جدید می‌گردند و در گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپی جولان می‌دهند!

بسیاری از والدین در برابر چنین روندی این گونه استدلال می‌کنند که هرچند از میزان و نوع استفاده فرزندانمان از اینترنت بی‌خبریم و از این بی‌خبری نگرانی شدیدی داریم اما باید به صراحت گفت که دیگر این روز‌ها نمی‌توان جلوی اتصال فرزندان به اینترنت را گرفت!

راهکار نرم افزاری نظارت والدین

در پاسخ به این پدر و مادر‌های نگران باید گفت خوشبختانه دنیای نرم افزار خود پاسخ نسبتا مناسبی به این معضل داده است و اگر به هیچ وجه امکان ندارد که فرزندانتان را از درگیر شدن با اینترنت منع کنید؛ می‌توانید با استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ خانگی هم دسترسی آن‌ها را به سایت‌های نامناسب محدود کرده و هم از میزان و نوع استفاده آن‌ها از اینترنت آگاه شوید.

در واقع باید گفت همانطور که کودکان در دنیای واقعی نیاز به کنترل و مراقبت دارند، در فضای مجازی نیز باید مراقب آن‌ها بود. بخش زیادی از وقت کودکان در خانه و اوقات فراغت نوجوانان با ابزار و تکنولوژی‌های جدید و گوشی‌های هوشمند سپری می‌شود. باید خانواده‌ها نظارت دقیقی بر فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی داشته باشند.

فضای مجازی، علیرغم همه مزایایش چالش‌های جدی بسیاری را نیز خصوصاً برای کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است. کودکان در حالی که در جهان گسترده آنلاین مشارکت می‌کنند چیزهایی را که به این جهان ارسال شده مشاهده می‌کنند، وارد اتاق‌های گپ و گفت اینترنتی می‌شوند و یا به عضویت شبکه‌های اجتماعی در می‌آیند در معرض عناصر اجتماعی که در جهان واقعی از آن‌ها اجتناب می‌شود؛ نیز قرار می‌گیرند.

در حقیقت فضای مجازی یک فضای پالایش شده و استاندارد برای کودکان نیست و استفاده غیر‌اصولی کودک از این فضا می‌تواند وی را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر مختلف قرار دهد. بهترین موارد استفاده از اینترنت برای کودکان زمانی است که یکی از والدین، آن‌ها را همراهی کند ویا اینکه موارد حفاظتی مانند فیلترینگ خانگی قبل از استفاده کودک از اینترنت لحاظ شده باشد.

اما فیلترینگ خانگی چیست؟ بهترین نرم افزارهای آن کدامند؟

این نرم افزار‌ها می‌توانند به چند شکل مختلف اعم از محدود سازی دسترسی یا گزارش به والدین نظارت بر مصرف فرزندان را اعمال کنند. برخی از این نرم افزار‌ها مخصوص اندروید یا گوشی هوشمند و تبلت و برخی نیز مخصوص ویندوز یا لپ تاپ ورایانه طراحی شده‌اند. در زیر نمونه هایی از این نرم افزارها معرفی می گردند که والدین محترم می تووانند بر حسبب نیاز خود و با توجه به قابلیتهای آنها نرم افزارر مورد نظر خود را یافته و مورد استفاده قرار دهند.

کید لاگر

این محصول این امکان را به افراد می‌دهد تا با نصب برنامه، مدیریت رایانه، موبایل، نوت بوک و… را در اختیار گرفت و گزارشات آنلاین همراه را با جزئیات در مورد ردیابی زمانی ایجاد داد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان فهمید کاربر (فرزند و یا پرسنل تحت نظر) چقدر با کامپیو‌تر کار می‌کنند، لیست برنامه‌های استفاده شده، بیشترین مخاطبین مورد استفاده در تلفن همراه، رد یابی زمانی و محیط کاری، مانیتورینگ آنلاین، نظارت موبایل و کامپیو‌تر از راه دور و… را کنترل نمود.

آی نت

نرم افزار دیگر «I net» می‌­باشد که امکانات کنترل فرزندان از راه دور را داراست. با استفاده از این نرم افزار می‌توان از تمامی فعالیت‌های فرزندان در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت مطلع شد و حتی میزان دسترسی را برای فرزندان مشخص کرد و این دسترسی‌ها را محدود نمود. آشنایی با عملکرد نرم افزار و دانلود.

پاساد

ضرورت بکارگیری این محصول؛ در فراهم آوردن امکان کنترل دسترسی فرزندان به اینترنت توسط والدین آنهاست. با این محصول براحتی می‌توانید نسبت به اوقات مجاز و غیرمجاز برای دسترسی به اینترنت فرزندان خود برنامه ریزی نمایید. همچنین این محصول از حیث نوع سایت‌ها و دسترسی به سایتهای غیراخلاقی امکانات کنترلی متنوع و سهل الوصولی را در اختیار شما می‌گذارد.

چایلد کنترل

نرم افزار «Salfeld Child Control» راهکار‌های مناسبی برای کنترل والدین بر روش استفاده کودکان از کامپیو‌تر ارائه می‌دهد.

توسط این نرم افزار می‌توانید محدودیت‌های مورد نظر خود را ایجاد کنید تا با خیال راحت اجازه استفاده کودکان از کامپیو‌تر را بدهید.

این نرم افزار می‌تواند دسترسی به فولدر‌ها، فایل‌ها، نرم افزار‌ها، بازی‌ها، و… را محدود کند. یا فقط در ساعت‌های خاصی اجازه کار با کامپیو‌تر را بدهد. همچنین توسط این نرم افزار می‌توانید دسترسی به اینترنت را محدود کنید یا بعضی از سایت‌ها را فیل‌تر کنید. و یا فقط اجاره دسترسی به چند سایت خاص را بدهید.

محافظ خانواده یا (NQ Family Guardian)

توسط نرم‌افزار «NQ Family Guardian» فرزندان می‌توانند موقعیت ورودشان را در مکان‌های مختلف اعم از مدرسه، کلاس، باشگاه ورزشی و… به اطلاع پدر و مادرشان برسانند و اگر هم خطری آنها را تهدید بکند توسط دکمه‌ی Panic والدینشان را مطلع کنند.

«NQ Family Guardian» علاوه بر اعلام موقعیت مکانی، گزارش فعالیت‌های الکترونیکی اعم از دانلود‌ها، ایمیل‌ها و پیغام‌ها را نیز به اطلاع پدر و مادر می‌رساند.

راهنمای نظارت الدین (MM Guardian Parental Control)

با استفاده از این برنامه می‌توانید بر پیام‌ها، تماس‌های دریافتی، دسترسی به برنامه‌ها، و غیره کنترل داشته باشید. علاوه بر این در مواقع ضروری می‌توانید با ارسال یک پیام کوتاه، دیوایس فرزندتان را قفل کنید.

امکان ردیابی، تعیین محدودیت زمان استفاده، گزارش فعالیت روزانه دیوایس و همچنین فیل‌تر کردن وب سایت‌ها از دیگر امکانات این برنامه است.

نظارت والدین فونامو (Funamo Parental Control)

این برنامه علاوه بر مانیتور کردن دیوایس و دیگر امکانات مشابه؛ تماس‌ها، پیام‌های کوتاه، اطلاعات برنامه‌ها و وبسایت‌های بازدید شده و همچنین موقعیت جغرافیایی را روزانه به سرور‌های خود آپلود می‌کند و والدین می‌توانند این اطلاعات را هر زمانی که بخواهند بر روی وبسایت مشاهده کنند.

علاوه بر این با استفاده از این برنامه می‌توان قابلیت Safe Search را بر روی موتور‌های جستجوی نظیر گوگل، یاهو، بینگ و یوتیوب اعمال کرد و در ‌‌نهایت امکان فیل‌تر کردن عبارات و تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از برنامه‌ها نیز از دیگر امکانات این برنامه می‌باشد.

جایگاه کودکان (Kids Place)

این اپلیکیشن بیشتر زمانی به کار خواهد آمد که قصد دارید دیوایس خود را برای مدتی در اختیار کودکان بگذارید.

برای ورود به این برنامه و همچنین هنگام خارج شدن از آن باید رمز ۴ رقمی را که از پیش تعیین کرده‌اید را وارد کنید.

با استفاده از این برنامه می‌توانید تماس، ارسال پیام، یا نصب و پاک کردن برنامه‌های جدید را غیر فعال کنید، همچنین می‌توانید تماس‌های دریافتی را هنگامی که این برنامه در حال اجراست، غیر فعال کنید و اینترنت و سیگنال‌های بی‌سیم را نیز قطع کنید. (قابل استفاده علیه بچه‌های فامیل!)

قفل کننده اپلیکیشن (AppLock)

این برنامه یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های این دسته است و در کنار پشتیبانی از ۲۴ زبان مختلف، ۳۰ میلیون کاربر نیز دارد.

از امکانات آن می‌توان قفل کردن پیام کوتاه، دفتر تلفن، برنامه‌ها مختلف، و همچنین کنترل بر روی عکس‌ها و فیلم‌های داخل گالری و پنهان کردن آن‌ها. با استفاده از این برنامه می‌توانید قسمت تنظیمات دیوایس خود را نیز قفل کرده و نگرانی از بابت تغییر آن‌ها نداشته باشید.

زمان دیده شدن (Screen Time)

این برنامه کمی با برنامه‌های دیگر متفاوت است و بیشتر مخصوص والدینی است که فرزندان بزرگ‌تر و نوجوان دارند.

میزان کنترل و دخالت والدین در این برنامه به نسبت کمتر است و امکانات آن محدود به مانیتور کردن و تعیین محدودیت استفاده از دیوایس و برنامه‌های خاص همچنین محدود کردن دیوایس در زمان خواب، مدرسه و دیگر موارد است.

این برنامه به وسیله مرورگر‌های اینترنت قابل کنترل می‌باشد و همچنین به صورت پس زمینه و مخفی اجرا خواهد شد.

هر چند برخی از این برنامه‌ها امکان دخالت صریح والدین را بر کار فرزندان خود می‌دهند و سؤ استفاده از آن‌ها و دخالت بیش از حد می‌تواند نتیجه خوبی نداشته باشد اما تا زمانی که کودکان به حد کافی رشد نکنند و همچنین قرار باشد تلفن همراه و تبلت و غیره در اختیار داشته باشند، کنترل آن‌ها لازم و ضروری است.

راهکار دیگری به نام افزونه‌های فایرفاکس

افزونه‌ها بسته‌های کوچکی هستند که کارایی فایرفاکس را گسترش می‌دهند. از گزارش آب و هوا گرفته تا برنامه­‌های نظارت والدین و … می‌باشند. این افزونه‌ها در واقع تکه‌های کوچک برنامه‌اند که قابلیت‌های مختلفی را به این مرورگر می‌افزایند. با استفاده از افزونه‌های نظارت والدین در فایر فاکس می‌توانید اقداماتی مختلفی انجام دهید که هریک منحصر به یک افزونه خاص است و درر زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

ضد پورن یا Anti-Porn Pro – The web porn filter addon

این افزونه مخصوص مسدود سازی سایت‌های مستهجن می‌باشد، نحوه کار این افزونه به این صورت می‌باشد که پس از نصب این افزونه به صورت پیش فرض سایت‌های پورنو را بلاک می‌­کند در قسمت تنظیمات این نرم افزار نیز می‌توانید سایت‌هایی را که از نظر شما مناسب نیستند را نیز اضافه نمایید از دیگر قابلیت‌های این افزونه گذاشتن پسورد بر روی تنظیمات می‌باشد که هیچ کس نمی‌تواند تغییری در آن ایجاد نماید.

لیچ بلاک یا LeechBlock

افزونه leechBlock این امکان را به شما می‌دهد که فقط سایت‌هایی را خودتان می‌خواهید بلوکه کنید.

اگر آدرس سایت را به این افزونه‌ها بدهید دیگر اجازه باز کردن آن را نمی‌دهد. از دیگر امکانات جالب این افزونه می‌توانید با فعال کردن گزینه «Prevent access to options» طوری تنظیم کنید که در ساعات خاصی بلوک شوند.

فیلتر فایرفاکس یا FoxFilter

نحوه کار این افزونه به این شکل است که قبل از ورود شما به یک سایت، سریعاً محتوای آن را چک می‌کند و اگر مناسب تشخیص ندهد، هشدار می‌دهد. این افزونه برای پدر و مادرهایی که نگران وبگردی بچه‌هایشان هستند بسیار عالی است.

نظارت والدین و فیلتر وب یا Parental Controls & Web Filter from MetaCert

والدینی که مراقب فرزندان خود در اینترنت هستند و همیشه نگران این موضوع‌اند که نکند فرزندانشان وارد سایت‌های مستهجن شوند این افزونه توصیه می‌شود.

«MetaCert» افزونه‌ای است که بصورت نرم افزار نیز موجود و قابل نصب می‌باشد و یکی از بهترین افزونه‌ها در مسدودسازی سایت‌های پورنوگرافی می‌باشد.

این افزونه بیش از ۷۰۰ میلیون صفجه پورنوگرافی را فیل‌تر کرده و اجازه دسترسی به آن‌ها را نمی‌دهد و همچنین می‌توان به لیست آن نیز اضافه کرد.

ماخذ:آی‌تی‌اس‌ان

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران ” دادسرای ارشاد “

رسيدگي به جرائم و پرونده‌هاي قضايي مربوط به جرائم منافي عفت و همچنين خريد و فروش مشروبات الكلي در هر سطحي به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران ” دادسرای ارشاد ” مربوط مي‌شود.

شهر تهران با حدود 10 ميليون جمعيت و 22 منطقه شهرداري و بيش از 40 كلانتري مستقر در مناطق مختلف شهر بیش از 23 دادسراي عمومي و تخصصي را در خود جاي داده است. بخشي از اين تعداد دادسراهاي شهر تهران به فعاليتي تخصصي مشغولند اما بخشي ديگر به صورت دادسراي‌هاي عمومي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در پرونده‌هاي مختلف قضايي مشكل شهروندان را برطرف مي‌كنند.

يكي از اين دادسراهاي تخصصي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران ويژه رسيدگي به جرايم منافي عفت است كه شهروندان براي حل مشكلات مربوط به پرونده‌هاي اخلاقي خود در هر سطحي مي‌توانند به آن مراجعه كنند.

به گزارش فارس،‌ اين دادسراي تخصصي براي برخورد جدي با جرايم فرهنگي و مفاسد اجتماعي و اخلاقي اين دادسرا راه‌اندازي و رسيدگي به جرايم منافي عفت و خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي و محصولات فرهنگي مستهجن و مبتذل را به عهده دارد.

قانونگذار ايران در گذشته و حال، جرم عليه عفت و اخلاق عمومي را تعريف نكرده و فقط به ذكر مصاديق آن اكتفا كرده است. به علاوه در متون جزايي ناظر به اين جرايم، اشاره‌اي به تعريف عمليات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نيامده است.

بنابراين براي ارائه تعريفي جامع و مانع از اين جرايم، لزوماً بايد اعمال و رفتار جنسي ناشي از علاقه و تمايل في مابين 2 جنس مخالف به يكديگر را در گستره موازين اخلاقي متعارف اكثريت افراد جامعه مورد ارزيابي قرار داد.

بر اين اساس، هرگاه روابط بين زن و مردي در خارج از حد و مرز متعارف ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه براي ارضاي تمايلات جنسي انجام گيرد، قانوناً جرم عليه عفت و اخلاق عمومي تلقي خواهد شد. به اين ترتيب، جرم عليه عفت و اخلاق عمومي عبارت است از هرگونه رابطه ناشي از تمايل زن و مرد به يكديگر كه از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوي كه جامعه نتواند آن را غمض عين كند. بلكه آن را به عنوان يك عمل ضد عفت و اخلاق عمومي مردود شمرده و مستحق مجازات و كيفر بداند.

موضوع جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي عبارت است از حيثيت، اعتبار، آبروي فردي و خانوادگي اشخاص كه از نظر اكثريت افرادي كه در يك جامعه معين زندگي مي‌كنند، رعايت آنها الزامي است و عرف و قانون از اين ارزش‌ها با واژه‌هاي عصمت، عفت و اخلاق جنسي ياد مي‌كند.

رعايت و حرمت حيثيت و اعتبار افراد كه با منطق و شعور اجتماعي انسان‌ها منطبق است، الزامي بوده و بر اين اساس، هر رفتاري كه مغاير با اينگونه ارزش‌هاي معتبر اجتماعي باشد به عنوان جرم عليه عفت و اخلاق عمومي مستحق تعقيب و مجازات است.

اين دادسرا در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست سابق) جنب بيمارستان آسيا واقع شده است و كل شهر تهران به عنوان منطقه شهرداري اين حوزه قضايي مشخص شده است.

اداره كل اجتماعي ناجا تهران بزرگ – پايگاه‌هاي اول تا دهم اطلاعات آگاهي و كلانتريهاي 124،105،143،145 ضابطان نظامي و انتظامي اين حوزه قضايي هستند.