کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

مجرمان مدرن از نوع اینترنتی

مجرمان مدرن از نوع اینترنتی

آمار و ارقام پلیس فتا نشان می دهد امروزه مجرمان به جای زورگیری، سرقت یا کیف قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت هایی از نوع مدرن تر می زنند، در حال افزایش است.

به گزارش ایران هشدار- تعداد این افراد زورگیر اصلا کم نیست، حداقل آمار و ارقام پلیس فتا این را می‌گوید. مجرمانی که به جای زورگیری، سرقت یا کیف‌قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت‌هایی از نوع مدرن‌تر می‌زنند و به‌راحتی پشت شیشه‌هایی از جنس مجازی بودن پنهان می‌شوند.
تکدی گری‭ ‬مجازی
در‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬یا‭ ‬تکدی گری‌های‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬غرض،‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬پوشیدن‭ ‬لباس‭ ‬چرک مرده‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬فیزیکی‭ ‬در‭ ‬معابر‭ ‬نیست.‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬حالا‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬گوشی‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬هم‭ ‬کفایت‭ ‬می‌کند!‭ ‬کلاهبردارانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬تحریک‭ ‬حس‭ ‬نوعدوستی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬روزانه‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬می‌دارند‭ ‬و‭ ‬به‌سادگی‭ ‬به‌جیب‭ ‬می‌زنند‭. ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬نمی‌افتد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬معضل‭ ‬جهانی‭ ‬است.
جدیدترین‭ ‬نمونه‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬حاشیه‌ساز‭ ‬شد،‭ ‬ماجرای‭ ‬مرد‭ ‬بی‌خانمانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬دارایی‭ ‬خود‭ – ‬که‭ ‬20‭ ‬دلار‭ ‬بود‭ – ‬را‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬بی‌سرپناه‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کمک،‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬دوستش‭ ‬کمپینی‭ ‬برای‭ ‬مرد‭ ‬بی‌خانمان‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬حس‭ ‬نوع دوستی‭ ‬مردم‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬پلیس‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬همدست‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬احساسات‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بسته‭ ‬بودند‭!‬
به‭ ‬خاطر‭ ‬انسان‭ ‬بودن‭!‬
به‭ ‬گفته‭ ‬پلیس‭ ‬فتا،‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌هایی‭ ‬که‭ ‬مجرمان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند،‭ ‬تحریک‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬عواطف‭ ‬آنها‭ ‬است‭.‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬و‭ ‬مجرمان‭ ‬سایبری‭ ‬با‭ ‬برانگیختن‭ ‬حس‭ ‬ترحم‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬نمودن‭ ‬حس‭ ‬کنجکاوی‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬شیوه‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬ارسال‭ ‬ایمیل،‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬مطلب‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬و‭ … ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬فریب‭ ‬مردم‭ ‬می‌کنند‭.‬ آنها‭ ‬با‭ ‬ساخت‭ ‬سایت،‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬کانال‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬موسسات‭ ‬خیریه‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬کمک‌های‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زندانیان،‭ ‬بیماران‭ ‬و‭ … ‬اقدام‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌خواهند‭ ‬فرم‌های‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬سوالات‭ ‬فرم‭ ‬تعدادی‭ ‬سوال‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬محرمانه‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد.
مجرمین‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬ایمیل‭ ‬و‭ ‬پیامک‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬موبایل،‭ ‬مدعی‌‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬کمک‌های‭ ‬مالی‭ ‬دارند‭.‬ همچنین‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬ایمیل‌های‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬رسمی،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نماینده‭ ‬سازمان‭ ‬خیریه‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬‌دادن‭ ‬فرم‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬حمایتی‭ ‬است،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬محرمانه‭ ‬از‭ ‬کاربران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬سرقت‭ ‬اطلاعات‭ ‬می‌کنند‭.‬ این‭ ‬مساله‭ ‬برای‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬امری‭ ‬عادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬به‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬احساسات‭ ‬مردم‭ ‬بپردازند‭.‬
هشدار‭ ‬پلیس‭ ‬بین‌الملل
چند‭ ‬وقت‭ ‬پیش‭ ‬عکسی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬نیجریه‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬پخش‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تحریک‭ ‬احساسات‭ ‬مردم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬پلیس‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬اینترنتی‭ ‬درباره‭ ‬آنها‭ ‬هشدار‭ ‬دادند.‭ ‬پلیس‭ ‬بین‌الملل‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬مراقب‭ ‬نام‭ ‬دو‭ ‬شیوه‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬با‭ ‬عنوان‌های کمک‌های‭ ‬خیرخواهانه‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬انسان‌دوستی‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هرکسی‭ ‬اعتماد‭ ‬نکنند،‭ ‬زیرا‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬ایمیل‌هایی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬می‌خواهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬کشورهای‭ ‬فقیر‭ ‬مانند‭ ‬نیجریه‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬هنگام‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬مانند‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬زلزله‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آسیب‌دیدگان‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬مجازی‭ ‬اخاذی‭ ‬می‌کنند.
یکی‭ ‬از‭ ‬‌راه‌‌های‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬عکس‌های‭ ‬دلخراش‭ ‬از‭ ‬آسیب‌دیدگان‭ ‬اجتماعی‭ ‬یا‭ ‬بیماران‭ ‬نیازمند‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬مانند‭ ‬فیسبوک،‭ ‬توییتر‭ ‬یا‭ ‬اینستاگرام‭ ‬از‭ ‬کاربران‭ ‬این‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬می‌خواستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭.‬
این‭ ‬روش‌ها‭ ‬را‭ ‬بشناسید
فیشینگ: ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬با‭ ‬ساختن‭ ‬صفحات‭ ‬جعلی‭ ‬مشابه‭ ‬درگاه‭ ‬اصلی‭ ‬بانک‌ها‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬خرید‭ ‬اینترنتی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬می‌زنند‭. ‬مجرمان‭ ‬با‭ ‬ساختن‭ ‬صفحه‌ای‭ ‬جعلی‭ ‬مشابه‭ ‬صفحه‭ ‬اصلی‭ ‬بانک‌ها‭ ‬شماره‭ ‬کارت،‭ ‬رمز‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬کد‭ ‬cvv2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرصتی‭ ‬مناسب‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬کاربر‭ ‬می‌کنند‭.‬ رضا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ماجرای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬900 ‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬دو‭ ‬کارت‭ ‬بانکی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پربازدیدهای‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬بود‭!‬
اسکیمر:‬‭ ‬مجرمان‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬مدارهای‭ ‬مغناطیسی‭ ‬در‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬کارتخوان‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬اطلاعات‭ ‬کارت‌های‭ ‬بانکی‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬ذخیره‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تخلیه‭ ‬اطلاعات‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رمز‭ ‬دوم،‭ ‬کارت‭ ‬بانکی‭ ‬جعلی‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬مشتری‭ ‬سرقت‌های‭ ‬میلیونی‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬البته‭ ‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬پلیس‭ ‬فتا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فراگیر‭ ‬شدن‭ ‬است،‭ ‬مجرمان‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دستگاه‭ ‬اسکیمر‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬کارتخوان‌های‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬اطلاع‭ ‬صاحب‭ ‬مغازه‭ ‬اطلاعات‭ ‬مشتریان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬سرقت‭ ‬کنند‭.‬
برنده‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬قرعه‌کشی: این‭ ‬روش‭ ‬جزء‭ ‬قدیمی‌ترین‭ ‬روش‌های‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تذکرهای‭ ‬بسیار،‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬قربانیان‭ ‬زیادی‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬سایت‌های‭ ‬قرعه‌کشی‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬مراجعه‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برنده‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنند. ‬سپس‭ ‬کلاهبرداران‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬قربانی‭ ‬خود‭ ‬مدعی‭ ‬می‌شوند‭ ‬او‭ ‬برنده‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬در‭ ‬قرعه‌کشی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬شماره‭ ‬کارت‭ ‬مدعی‭ ‬می‌شوند‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬فرد‭ ‬واریز‭ ‬می‌شود‭.‬ ولی‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬نمی‌افتد‭ ‬و‭ ‬قربانیان‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬خودپرداز،‭ ‬تمامی‭ ‬پول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دودستی‭ ‬تقدیم‭ ‬مجرمان‭ ‬می‌کنند‭!‬
اگر‭ ‬متوجه‭ ‬شدید‭ ‬روزی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قربانیان‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬شده‌اید،‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‌صورت‭ ‬قانونی‭ ‬دنبال‭ ‬حق‌تان‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬مجرم‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنید‭.‬ پلیس‭ ‬فتا،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬شکایت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شاکی‭ ‬خصوصی‭ ‬‌یا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شکایت‭ ‬مدعی‌العموم‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬آنها‭ ‬رسیدگی‭ ‬کند. بهترین‭ ‬و‭ ‬قانونی‌ترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬شکایت،‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬دادسرای‭ ‬جرایم‭ ‬رایانه‌ای‭ ‬است‭.‬ پس‭ ‬از‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬دادسرای‭ ‬جرایم‭ ‬رایانه‌ای،‭ ‬پرونده‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬طبق‭ ‬روال‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬می‌افتد.
یا‭ ‬اگر‭ ‬جرمی‭ ‬علیه‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬سایت‭ ‬اینترنتی‭ ‬پلیس‭ ‬فضای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬(فتا)‭ ‬به‭ ‬نشانی‭ ‬WWW.cyberpolice.ir‭ ‬ مراجعه‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬آیکون‭ ‬ارتباطات‭ ‬مردمی‭ ‬کلیک‭ ‬کنید. ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬مشخصات،‭ ‬نشانی‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬موضوع‭ ‬شکایت‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬پلیس‭ ‬فتا‭ ‬در‭ ‬کمترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬
تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

به موجب تصویب قانون جدید صدور چک که در حقیقت اصلاحیه قانون صدور چک است, بزودی چک الکترونیکی نیز عرضه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی می گوید دولت برای اجرای تمام وکمال قانون جدید چک نهایت دو سال فرصت دارد تا زمینه ها و زیر ساخت های آن را فراهم کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت چک الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.

وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک  چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی در ادامه در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام  گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد. متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کلاهبرداری تلگرامی از طریق برنامه صیغه‌یاب

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شخصی که با فریب مردم جهت نصب برنامه‌ صیغه‌یاب و هدایت آنها به درگاه جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌نمود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

کلاهبرداری اینترنتی از طریق برنامه صیغه‌یاب

سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: احدی از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت؛ چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام برنامه موبایلی صیغه‌یابی را دانلود و نصب کردم، سپس جهت فعال‌سازی وارد یک درگاه پرداخت شده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمودم که پس از آن متوجه شدم مبلغ ۳۱ میلیون ریال از حساب بانکی‌ام برداشت شده‌است. از این‌رو تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به شکایت صورت‌ گرفته و با هماهنگی مقام محترم قضایی، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم، محرز گردید که مجرمین با استفاده از تعدادی خطوط جعلی که صرفاً جهت انجام اقدامات مجرمانه به کارگیری می‌شد، از طریق اپلیکیشن‌ها و درگاه‌های پرداخت مختلفی اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کردند. سرانجام با تحقیقات گسترده‌تر، متهم به هویت معلوم ساکن یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی گشت.

ساخت درگاه‌های جعلی پرداخت

این مقام ارشد انتظامی افزود: مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران انتقال دادند. متهم در تحقیقات به‌ عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهار‌داشت؛ بنده با راه‌اندازی کانال‌ها و ربات‌های تلگرامی تحت عنوان صیغه‌یاب، اقدام به تبلیغات و ترغیب افراد به استفاده از این ربات‌ها کرده و از این طریق کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت می‌کردم، سپس اطلاعات حساب افراد را به سرقت برده و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آنها می‌نمودم.

سرهنگ محمدنژاد خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با استفاده از مبالغ برداشتی به سایت‌های قمار مراجعه و اقدام به شرطبندی کرده و سپس مبالغ حاصل از قمار را به شماره کارت‌هایی که در اختیار داشته واریز و برداشت می‌نمود.

شکایت مالباختگان

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام‌ شده توسط کارشناسان پلیس فتا، چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف و شناسایی شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

نصب برنامه های فضای مجازی

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمه‌ای از سوی کلاهبرداران هست، گفت: کاربران مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامه‌ها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل می‌شوند، دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده ‌می‌کنند، تا خدایی نکرده گرفتار درگاه‌های جعلی فیشینگ نشوند.

روش کلاهبرداری اسکیمینگ و روش‌های مقابله با آن

اسکیمینگ چیست؟

کلاهبرداری اسکیمینگ که در اصطلاح بانکی و فنی Card Skimming گفته می‌شود به معنای کپی‌برداری غیر قانونی از اطلاعات کارت‌های بانکی افراد است. کلاهبرداران بعد از دریافت اطلاعات کارت فرد با استفاده از خواندن اطلاعات نوار مغناطیسی که در پشت کارت بانکی قرار دارد، اقدام به تهیه کپی از کارت بانکی نموده و از آن در تراکنش های بانکی استفاده می‌نمایند. مجرم این اطلاعات را هنگام مراجعه کاربر به دستگاه خودپرداز بدون اینکه فرد متوجه شود از او سرقت می‌کند. مجرم به کمک یک اسکیمر که روی ورودی کارت دستگاه قرار گرفته اطلاعات کارت را می‌خواند و توسط دوربین کوچکی که بالای دستگاه خودپرداز نصب‌کرده است رمز فرد را سرقت می‌کند و سپس اقدام به کپی کردن کارت بانکی وی می‌کند.

راه‌های مقابله با اسکیمینگ

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری و تخلف، یک قطعه پلاستیک در دریچه ورود کارت دستگاه‌های خودپرداز قرار داده می‌شود. شکل این قطعه پلاستیکی به نوعی است که جلوی کلاهبرداری اسکیمینگ را می‌گیرد و در عین حال از سهولت در کاربری خودپرداز، نمی‌کاهد. این قطعه با استفاده از استانداردهای امنیتی و برای پوشش امنیتی ساخته شده است و درصورتی که هر نوع دست‌کاری در دریچه کارت‌خوان به وجود آید و یا اینکه دریچه تحت فشار فیزیکی قرار گیرد، دستگاه خودپرداز از حالت سرویس‌دهی خارج می‌گردد.

این قطعه در دریچه کارت‌خوان دستگاه خودپرداز نصب‌شده و محفظه ورود کارت را پایش می‌کند و هر نوع ورود غیر مجاز و موارد این چنینی را کنترل می‌نماید.

منبع: پلیس فتا

خرید ارز از جیب همکار / راه‌هایی برای افزایش امنیت حساب بانکی

جهت افزایش امنیت حساب بانکی، رمزهای بانکی خود را به صورت دوره ای تغییر دهید همچنین با فعالسازی پیامک بانکی میتوانید از تمام تراکنش های حساب خود اطلاع پیدا کنید.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان گفت: مردی میانسال که به حساب بانکی همکارش دستبرد زده بود توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌دوم علی سرحدی در تشريح اين خبر گفت: در پی دریافت مرجوعه قضائی از سوی مردی جوان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وي افزود: در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد مبلغ 130میلیون ريال از حساب شاکی به صورت اینترنتی برداشت شده است.

سرهنگ‌ سرحدی ادامه داد: پس از بررسي‌هاي تخصصي صورت گرفته مشخص شد مبالغ برداشتي صرف خريد اینترنتی ارز از یک صرافی شده است كه با ورود كارشناسان پليس فتا به اين پرونده، متهم شناسايي و به پلیس فتا احضار شد.

وی بیان کرد: متهم که همکار و دوست شاكي است با دیدن ادله دیجیتال و مستندات بزه انتسابی خود اعتراف نمود که به علت نیاز شدید مالی، از اعتماد همکارش سوء استفاده کرده و با فعال نمودن رمز دوم کارت شاکی در یک نوبت توانسته از صرافی ارز خریداری کند.

سرهنگ سرحدی با اشاره به معرفی متهم و شاکی به مقام قضائی از شهروندان خواست از واگذاری کارت عابر بانک و اطلاعات حساب خود به دیگران جداً خودداری نموده و از انتخاب رمز کارت بانکی كه توسط ديگران قابل حدس باشد نظیر؛ شماره شناسنامه، سال تولد و … جداً خودداري نمایند.

وی در پایان بر ضرورت افزایش ضریب امنیت حساب‌ها و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌ احتمالی به واسطه تغییر دوره‌ای رمز اول و دوم کارت‌های بانکی تاکید و اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با فعال نمودن سامانه پيامك حساب بانكی خود ضمن اطمینان از صحت عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه حساب خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هرگونه تراکنش حساب بانکی خود مطلع شده و امنیت استفاده از ابزارهای بانکداری خود را  افزایش دهند.

استفاده از سامانه رمز یک بار مصرف گامی برای کاهش کلاهبرداری رایانه ای

استفاده از سامانه رمز یک بار مصرف گامی برای کاهش کلاهبرداری رایانه ای

باتوجه به لزوم تغییر متوالی و پی در پی رمز کارت های بانکی, یکی از راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای، اجرای طرح «رمز یک بار مصرف 60 ثانیه ای» است.

معاون امور فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب مركز استان خراسان شمالی ضمن اشاره به لزوم تغییر متوالی و پی در پی رمز کارت های بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای، طرح اجرا شده توسط بانک ملی ایران تحت عنوان «سامانه رمز یک بار مصرف 60 ثانیه‌ای» را گامی مهم و موثر در کاهش جرایم مرتبط با این حوزه دانست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان خراسان شمالی، گریوانی از برگزاری دوره آموزشی نحوه پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای در رابطه با سوء استفاده از رمز کارت های بانکی در این استان خبر داد.

معاون امور فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب مركز استان خراسان شمالی تصريح كرد: در اين جلسه که در گام نخست برای همکاران اداری و قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد، ضمن تبيين اهم نکات و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سوءاستفاده از كارت‌های بانكی، مراحل نصب و راه‌اندازی سامانه رمز یک بار مصرف 60 ثانیه‌ای آموزش داده شد و با تشریح اجزای برنامه کاربردی مذکور، به سؤالات و ابهامات مطروحه نیز پاسخ داده شد.

گروه وکلای تخصصی در حوزه کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی

کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز بانکی با ترفند افزایش ممبر

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: افرادی که با ایجاد کانال‌های ‌مختلف در شبکه‌ اجتماعی تلگرام جهت تبلیغ و فروش برنامه افزایش ممبر و نیز ساخت درگاه‌های جعلی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مردم می‌کردند، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت احدي از شهروندان با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا استان مراجعه و اظهار داشت که چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با کانالی آشنا شدم که اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی می‌کرد و بنده نیز به‌منظور خرید برنامه افزایش عضو، وجهی را به صورت اینترنتی پرداخت کردم و پس از آن در دفعات مختلف از حسابم به‌صورت غیرمجاز برداشت‌هایی انجام شد. از این‌رو تقاضایی پیگیری موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام‌ محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور‌کار ماموران پلیس‌ فتا قرار گرفت که با بررسي‌هاي تخصصي و اطلاعاتي صورت‌ گرفته مشخص گرديد که شخص یا اشخاصی با راه‌اندازی کانال‌های هک از جمله miladapexhack و … اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی نموده و سپس به‌ منظور پرداخت وجوه، کاربران را به درگاه‌های جعلی هدایت و از این راه اقدام به کسب اطلاعات حساب بانکی اشخاص و برداشت از حسابشان می‌کردند. البته مجرمین علاوه‌ بر فرد مذکور، اقدام به سرقت از حساب ده‌ها نفر دیگر نیز نموده‌اند.

این مقام‌ ارشد انتظامی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات‌ تکمیلی و  بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده توسط کارشناسان پلیس‌فتا استان، متهمین به هویت معلوم اهل و ساکن استان‌های مازندران، تهران و اصفهان شناسائی و دستگیر شدند و در تحقیقات به‌عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشتند که از اردیبهشت ماه سال جاری با راه‌اندازی کانال تلگرامی miladapexhack با تعداد 12600 نفر عضو اقدام به تبلیغ افزایش ممبر صفحات تلگرامی در کانال مذکور و دیگر کانال‌ها می‌نمودیم و کاربران نیز می‌بایست در ازای خرید برنامه، مبلغ 500 هزار ریال پرداخت نمایند.

سرهنگ‌محمدنژاد گفت: متهمین در ادامه اعترافاتشان عنوان‌ داشتند؛ به‌منظور اخذ وجوه از کاربران، لینک درگاه‌های جعلی بانکی که ایجاد کرده‌ بودیم را از طریق ربات miladapexhackk_bot به کاربران معرفی و سپس با اخذ اطلاعات حساب بانکی آنان، اقدام به برداشت از حساب و انتقال وجوه به کارت‌هایی جعلی می‌نمودیم و سپس با مراجعه به سایت‌های قمار اقدام به شرط بندی مسابقات فوتبال نموده و مبالغ حاصل از قمار را به کارت‌های جعلی واریز کرده و سپس برداشت می‌کردیم.

وی گفت: در ادامه با بررسی‌های فنی بیشتر توسط کارشناسان پلیس‌فتا مشخص‌گردید که این متهمین حدوداً به 100 حساب‌بانکی در کل کشور دسترسی پیدا کرده و مبالغی را نیز از این‌ طریق به‌ صورت غیرمجاز سرقت نمودند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه همواره به آدرس و جزئیات صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوید دقت‌کرده و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید، گفت: هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه‌ پرداخت توجه نمایید تا گرفتار فیشینگ نشوید، زیرا کلاهبرداران از این طریق اقدام به دریافت‌ اطلاعات حساب‌بانکی شما خواهند‌ نمود.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان گفت: سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهمین جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی چه باید بکنند؟/راه‌های تشخیص درگاه‌های پرداخت جعلی

در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

یک دیالوگ ساده بین او و فامیل دورشان شکل گرفته است. او برای یک مشکل ساده پیام داده است که می‌خواهد جزوه کنکور بخرد، اما هرکاری می‌کند صفحه باز نمی‌شود. قیمت جزوه هم آن‌قدر ناچیز است که لحظه‌ای تردید نمی‌کنی که کمکش کنی، فقط ٥‌ هزار تومان. به محض این‌که صفحه پرداخت را باز می‌کنی و اطلاعات کارتت را وارد می‌کنی تمام حسابت خالی می‌شود!

به گزارش شهروند، فامیل دور که روحش از هیچ چیز خبر ندارد، می‌گوید صفحه اینستاگرامش هک شده است. آدرس اینترنتی درگاه پرداخت را که چک می‌کنی متوجه می‌شوی واژه SADAD  را که مربوط به یک درگاه پرداخت رسمی است SEDAD  نوشته است. آدرس را نتوانسته است در دامنه امن‌تر IR ایجاد کند و برای فریب دادن دیگران در آدرسش کلمه IR را تایپ کرده است. همین سوتی‌های کوچک که در نگاه اول به چشم نمی‌آید، کافی است که کاربران سهل‌انگار آن را با نشانی‌های رسمی اشتباه بگیرند و کلاه گشادی سرشان برود.

این ماجرای یک کلاهبرداری اینترنتی با درگاه‌های پرداخت جعلی است. در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

روش جدید سرقت اینترنتی

یکی از روش‌هایی که این روزها در اینستاگرام با استفاده از آن کلاهبرداری‌های بزرگی می‌شود، هک کردن صفحه‌های شخصی افراد و فرستادن پیغام برای دوستان و آشنایان آنها و تقاضای خرید اینترنتی است.

به عنوان مثال دوست شما ممکن است در بخش دایرکت اینستاگرام برایتان پیغامی بفرستد و بخواهد چیزی را برایش دانلود کنید که قیمت آن بسیار پایین است. وقتی شما لینک فرستاده شده را باز می‌کنید، صفحه پرداخت اینترنتی یکی از بانک‌ها را می‌بینید که در آن از شما اطلاعات کارت بانکی‌تان پرسیده شده است.

طبیعی است که برحسب اعتماد به دوست‌تان که این لینک را برایتان فرستاده، اطلاعات کارت بانکی‌تان را وارد می‌کنید و بعد از دقایقی کوتاه فرد کلاهبردار تمام موجودی حساب شما را خالی می‌کند و پیج دوست مورد نظر هم از دسترس شما خارج می‌شود. اینجاست که شما ناگهان متوجه می‌شوید در چه «هچلی» افتاده‌اید. وقتی با دوست مورد نظر تماس می‌گیرید و این پاسخ را از او می‌شنوید که چند ساعتی می‌شود اینستاگرامش از دسترس خارج شده و حتی با وارد کردن آدرس ایمیلش هم نمی‌تواند به حساب کاربری‌اش وارد شود، می‌فهمید که با یک هکر و کلاهبردار حرفه‌ای طرف بوده‌اید که از این طریق توانسته به اطلاعات کارت شما دسترسی پیدا کرده و در طول یک دقیقه حساب شما را خالی کند، بنابراین از درخواست مجازی دوستان‌تان برای پرداخت پول مطمئن شوید.

فروشگاه‌های آنلاین جعلی

کلاهبرداری از طریق صفحه‌های تقلبی پرداخت‌های اینترنتی یکی از شایع‌ترین کلاهبرداری‌هایی است که در اینترنت رخ می‌دهد. فروشگاه‌های آنلاین تقلبی با طراحی صفحه‌های تقلبی پرداخت کلاه‌های گشادی سر مشتریان خود می‌گذارند و به محض دست پیدا کردن به اطلاعات کارت‌ها و رمزهای اینترنتی اقدام به خالی‌کردن حساب مشتری خود می‌کنند.

این روزها خرید آنلاین یکی از جا افتاده‌ترین و متداول‌ترین خریدها در دنیاست که در ایران هم رواج زیادی پیدا کرده و همین موضوع دردسرهایی را برای علاقه‌مندان به این نوع از خرید ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی و ارایه محصول با ایجاد وب‌سایت‌هایی که مجوز مراکز قانونی را دارند، اقدام به فروش محصولاتشان به صورت آنلاین می‌کنند، اما کلاهبرداران با شگردهایی توانسته‌اند در داخل این سایت‌ها و وب‌سایت‌ها نفوذ کرده و حتی با ایجاد نوع جعلی آن به کلاهبرداری از مشتریان آنلاین بپردازند.

سرقت آدرس و دامنه‌های تجاری

کلاهبرداران با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز اقدام به ایجاد وب‌سایت‌های جعلی کرده و طراحی آن را به صورتی انجام می‌دهند که شبیه فروشگاه‌های آنلاین واقعی به نظر بیاید.

آنها از طرح‌های فریبنده، آرم‌های به‌سرقت‌رفته و شماره‌های تجاری به‌سرقت‌رفته و حتی دامنه .com.au برای واقعی نشان دادن وب‌سایت جعلی‌شان استفاده می‌کنند. بزرگترین اخطاری که به شما نشان می‌دهد این وب‌سایت یک وب‌سایت جعلی است، وارد شدن بلافاصله به صفحه پرداخت است.

حتما می‌دانید که طراحی یک صفحه پرداخت اینترنتی کار دشواری نیست و اغلب این کلاهبرداران هم با استفاده از آدرس‌های جعلی به ساختن چنین صفحاتی می‌پردازند.

مالباخته‌ها چه کنند؟

این امکان وجود دارد حتی اگر تمام نکات ایمنی را هم رعایت کنید باز هم گیر یک هکر باهوش و حرفه‌ای بیفتید و مورد سرقت قرار بگیرید.

در چنین مواقعی حتما اطمینان پیدا کنید که جز خودتان کسی رمز اینترنتی شما را در اختیار ندارد و حتما مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اید. وقتی از این موضوع اطمینان حاصل کردید هرچه زودتر باید رمزهای کارتتان را تغییر دهید تا باز هم مورد کلاهبرداری قرار نگیرید. بعد از تغییر دادن رمزهای کارت اینترنتی خود باید صورتحساب ٢٤ ساعت اخیر خودتان را از بانک بگیرید تا میزان برداشت از کارت شما و کارتی که مبلغ برداشتی به آن واریز شده، مشخص شود. در این مرحله شما ممکن است با استفاده از شماره کارتی که پول از حساب شما به آن واریز شده، نام دارنده کارت را پیدا کنید اما بعید است که دارنده کارت همان کسی باشد که از شما سرقت کرده است. چون در چنین مواقعی معمولا کلاهبرداران از کارت‌های دزدی یا مفقود شده استفاده می‌کنند. بعد از گرفتن صورتحساب بانکی باید برای شکایت به دادسرای محل سکونت خود بروید. در دادسرا بعد از عریضه‌نویسی و اعلام شکایت و تمبر باطل کردن، شما را به دادیار دادسرا ارجاع می‌دهند. در این مرحله دادیار بعد از مطالعه پرونده و نوع شکایت، شما را به یکی از شعب کلانتری می‌فرستد. چنین پرونده‌هایی بعد از اعلام شکایت و تأیید دادیار به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود. شما با تمام مدارک و نامه دادیار، به پلیس فتا می‌روید. در آن‌جا هم اظهاراتتان به صورت کتبی نوشته شده و با امضا و اثر انگشت شما سندیت پیدا می‌کند. در این مرحله پلیس فتا به استعلام از بانک مقصد می‌پردازد تا مشخص شود مبلغ دزدی شده از شما به کدام حساب و کدام بانک واریز شده است.

از این مرحله به بعد دیگر همه چیز برعهده پلیس فتا قرار می‌گیرد و پرونده توسط این نهاد پیگیری می‌شود. نکته امیدوار‌کننده اینجاست که تاکنون تعداد زیادی از کلاهبرداران اینترنتی توسط پلیس فتا دستگیر شده و اموال دزدی شده به مالباختگان برگشته است.

با این وجود و به‌رغم این‌که پلیس اغلب راه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی را شناسایی کرده و سارقان را دستگیر می‌کند، هر روز تعداد زیادی از مراجعان به پلیس فضای تبادل اطلاعات یا همان فتا مراجعه می‌کنند تا مشخص شود هکرها و دزدهای اینترنتی همیشه ایده‌های جدیدی برای کلاهبرداری دارند.

چگونه درگاه‌های جعلی پرداخت را بشناسیم؟

بیشترین کلاهبرداری‌های اینترنتی هنگام خريد اينترنتي اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از سرقت‌های اینترنتی شناختن درگاه‌های اینترنتی جعلی است. کافیست شما یک بار اطلاعات خود را وارد یک صفحه جعلی کنید تا زمانی که رمز اینترنتی خود را عوض کرید فرصت کلاهبرداری از شما وجود دارد. راه‌های تشخیص صفحه‌های جعلی درگاه‌های اینترنتی را در ادامه بخوانید.

١-يكي از راه‌هاي شناسايي اين صفحات آدرس URL سايت است كه بايد دقت شود همان آدرس اصلي درگاه اينترنتي باشد و حرفي كم يا اضافه نداشته باشد.

٢-آدرس سايت‌ها و درگاه‌هاي اصلي با آدرس اينترنتي https آغاز مي‌شوند و در صورتي كه درگاهي فاقد S باشد نبايد به آن اعتماد كرد.

٣-از راه‌هاي تشخيص صفحات جعلي، تازه كردن (رفرش شدن) صفحه است و در صورتي كه شماره‌ها در صفحه كليد مجازي تغيير نكرد، آن صفحه جعلي است.

٤-در صورتي كه با تازه كردن صفحه تصوير حروف نمايش داده شده تغيير نكرد، نشان‌دهنده جعلي بودن صفحه است.

٥-به سايت‌هاي تبليغاتي كه ناگهان در صفحات ظاهر مي‌شوند، توجه نشود زيرا اين سايت‌ها معمولا  شما را به درگاه‌هاي جعلي هدايت مي‌كنند.

٦- هکرها هر چقدر هم بامهارت باشند باز هم تشخیص سایت‌های تقلبی چندان دشوار نیست کافی است آدرس پرداخت الکترونیک بانک خود را به درستی بشناسید. در آن صورت دیگر امکان سرقت از شما وجود ندارد.

٧- وجود علامت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت موثر است.

٨-حواستان باشد هنگام پرداخت وجوه، آدرس صفحه درگاه بانك الكترونیكی، متعلق به همان بانكی باشد كه آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌كنید.

٩-آدرس درگاه اینترنتی را کاملا با آدرس اصلی بانک مربوطه مطابقت دهید و به نمادهایی مثل – (یا همان آندرلاین) توجه کنید.

١٠-در هر بازه‌ای به تعویض رموز خرید اینترنتی خود بپردازید و از یک رمز برای حساب‌های مختلف خود استفاده نکنید.

١١-قبل از این‌که اطلاعات کارت عابربانک خود را وارد کنید، باید کل آدرس صفحه‌ای که هم‌اکنون در آن هستید را از نوار آدرس کپی و در یک صفحه دیگر وارد کنید تا اعتبارسنجی سایت بررسی شود. اگر سایتی که آدرسش را کپی کرده‌اید، معتبر باشد پیغام معتبر بودن آن و این‌که به چه بانکی متعلق است، برایتان ارسال می‌شود در غیراین صورت پیغام نامعتبر بودن صفحه روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می‌شود.

١٢-قبل از استفاده از هر درگاه اینترنتی حتما اطلاعات «تماس با ما» در سایت و نشان اعتماد الکترونیکی را بررسی کنید.