انتشار اطلاعات و تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است

رئیس پلیس فتا کرمان گفت: حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای سایبر بیش از آنکه به نرم افزارها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی بستگی داشته باشد به خود کاربران بستگی دارد که چگونه در این فضا از خود مراقبت کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا کرمان در تشریح این خبر گفت: متاسفانه کاربران زیادی بدون توجه به حساسیت این موضوع و فقط برای سرگرمی  و رابطه‌های نامتعارف و… اقدام به بارگذاری تصاویر خصوصی و شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می کنند. غافل از اینکه این امر باعث بروز مشکلات خانوادگی و صدمه به موقعیت اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی آن‌ها می شود.

وی ادامه داد: افراد زیادی در شبکه‌های اجتماعی با اهداف خاص از پیش برنامه ریزی شده فعالیت دارند که به دنبال مقاصد مجرمانه مختلفی از جمله هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری، جعل هویت، سرقت اطلاعات و ترویج فرهنگ ابتذال غرب هستند که غفلت شهروندان از این موضوع، ممکن است حریم خصوصی آنان و خانواده شان ایجاد مشکل سازد و از لحاظ روحی و روانی آسیب جدی به پیکره خانواده وارد شود.

مجازات هتک حیثیت

سرهنگ امین یادگار نژاد به طور مشخص هتک حیثیت یا هرگونه اقدام از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته و افزود: برابر ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: برای کسانی که با تصویرسازی درصدد هدف قراردادن آبروی افراد هستند نیز مجازات جداگانه‌ای از انتشار تصاویر خصوصی در نظر گرفته است. که براساس ماده ۱۶ قانون مزبور هرکس،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کرده و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این مقام انتظامی در ادامه به خانواده‌ها هشدار داد و گفت: در نگهداری عکس‌ها و اطلاعات محرمانه خود و فرزندانشان نهایت دقت را داشته باشند، اطلاعات شخصی خود را رمزگذاری کرده و از انتشار دادن هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و در فضای مجازی به هیچ کس اعتماد نکنند.

قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

مجازات نشر اکاذیب

به نقل از میزان- یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.
یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

مفهوم هتک حرمت

هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.

نشر اکاذیب چیست؟

انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند. به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانون گذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید

اعتراف مایکروسافت به نقض حریم خصوصی کاربران لینکدین

مایکروسافت به تازگی درمورد سوءاستفاده از بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از کاربران اپلیکیشن شبکه اجتماعی لینکدین اعتراف کرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، چندی پیش بود که خبری مبنی بر افشای اطلاعات شخصی و نقض حریم خصوصی کاربران در شبکه اجتماعی لینکدین منتشر شد که علی‌رغم ادعای ساتیا نادلا، مدیر عامل شرکت مایکروسافت بعنوان توسعه‌دهنده لینکدین نشان داد این شبکه اجتماعی نیز با مشکلات جدی امنیتی مواجه است.

حالا به تازگی مایکروسافت اعتراف کرده است که اطلاعات و داده‌های خصوصی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از کاربران لینکدین که به عقیده کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در ایرلند چند ماه پیش به سرقت رفته و احتمالا توسط خود این شرکت تحویل سایر نهادهای تحقیقاتی و مشاوره‌ای داده شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وب‌سایت تک کرانچ چند ماه پیش در گزارشی مفصل به موضوع نقض حریم خصوصی کاربران لینکدین اشاره کرد که در آن ذکر شده بود مایکروسافت نیز همچون فیس‌بوک برخی از اطلاعات کاربرانش را بدون کسب اجازه از آنها تحویل برخی از موسسات تحقیقاتی قرار داده و از آنها سواستفاده کرده است.

این گزارش از یک شکایت در سال ۲۰۱۷ میلادی نشات گرفت که نشان می داد آدرس پست الکترونیک و ایمیل کاربرانی که در لینکدین ثبت نام کرده و در آن حساب کاربری داشته اند، به احتمال زیاد مورد سواستفاده قرار گرفته است.

حالا با اعتراف مایکروسافت به نظر می‌رسد که یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی، مایکروسافت، نیز با رسوایی نقض حریم خصوصی و همچنین تبعات منفی که می‌توان از جمله مهم ترین آنها به فشارهای سیاسی از سوی نهادهای دولتی و نظارتی در کنار کاربران و منتقدان اشاره کرد، مواجه خواهد شد.

تقریبا اوایل سال جاری ۲۰۱۸ میلادی بود که شبکه‌اجتماعی فیس‌بوک درگیر بزرگ‌ترین رسوایی در طول تاریخ خود شد چرا که اخبار بسیاری مبنی بر همکاری فیس‌بوک با یک موسسه تحقیقاتی به نام کمبریج آنالتیکا و افشای اطلاعات خصوصی خیل عظیمی از کاربران فیس‌بوکی منتشر شد. گزارش‌های منتشره نشان می‌داد که اطلاعات بیش از ۸۷ میلیون نفر از کاربران فیس‌بوک در این همکاری به سرقت رفته و افشا شده است.

پس از آنکه وب سایتها و رسانه‌های خبری بسیاری گزارش کردند که شبکه اجتماعی فیس‌بوک در انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی کاربرانش دست داشته است، مردم و منتقدان بسیاری فیس‌بوک را به خیانت در امانت و همکاری با نهادهای دولتی یا تحقیقاتی متهم کردند. این شبکه اجتماعی به سرعت آماج حملات کاربران بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت به‌گونه‌ای که تعداد کثیری از شرکتها و افراد معروف اقدام به بستن و غیرفعال کردن صفحات مجازی خود در فیس‌بوک کرده و استفاده از این شبکه اجتماعی را ننگی برای دنیای مجازی توصیف کرده‌اند.

با اینکه فیس بوک در تمامی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از تمامی کاربرانش در این خصوص عذرخواهی کرد و در بیانیه‌ای نیز احتمال هرگونه جاسوسی و افشای اطلاعات آنها را رد کرد، اما همچنان خشم عموم مردم در سراسر جهان نسبت به این شبکه اجتماعی محبوب و پرطرفدار فروکش نکرده است.

هتک حیثیت در فضای مجازی / هویت شما برای پلیس فتا پنهان نیست

سرهنگ کاظمی بیان کرد: انتقام‌جویی بن مایۀ بسیاری از جرائم سایبری هتک حیثیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد مشکلات فی مابین خود و دیگران را به فضای مجازی کشانده و با انتشار تصاویر، کلیپ‌های آنها و گاها انتساب القاب، صفاتی منفی و توهین آمیز و حتی اتهام زنی و برچسب کارهای خلاف تلاش دارند عقده های خود را خالی نمایند، غافل از اینکه کار آنها جرم بوده و تبعات قانونی در پی دارد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ تورج کاظمی یادآور شد: متاسفانه باور پنهان ماندن هویت در فضای مجازی باعث افزایش جرائمی مثل هتک حیثیت در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی شده است.

انتشار عکس و شماره در سایت های غیراخلاقی

وی با اشاره به پرونده‌های متعدد در این خصوص در پلیس فتا گفت: فردی که از روی حس انتقام‌جویی اقدام به انتشار تصاویر شخصی و هتک حیثیت در شبکه‌های اجتماعی نموده بود‌ از سوی پلیس فتا شناسایی و دستگیرشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: به دنبال شکایت از سوی شهروندان‌، مبنی بر انتشار عکس و شماره موبایل آنها در سایت‌های غیراخلاقی که باعث ایجاد مزاحمت گردیده بود پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ کاظمی‌ گفت: طی بررسی فنی بعمل آمده، متهم برای فرار از قانون و اختفاء و گمنام ماندن هویت خود در شبکه اینترنت از فیلتر‌شکن (VPN) استفاده می‌کرد اما با اقدامات فنی‌ و تلاش کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه محترم قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید.

انتقام جویی در فضای سایبر

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم با مشاهده ادله دیجیتال انکار ناپذیر نهایتاً لب به اعتراف گشود و دلیل هتک حیثیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را حس انتقام‌جویی از شکات اعلام نمود، افزود: انتقام‌جویی بن مایۀ بسیاری از جرائم سایبری هتک حیثیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. چرا که وقتی خشم و انتقام‌جویی بر فرد غالب می شود، دیگر هوش و حواسش به درستی کار نمی کنند و به جای اینکه فرد را تنبیه کند خود را مجازات می‌کنند چرا که مرتکب جرم شده و حال باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

وی در توصیه به انتقام جویان سایبری گفت: این حس قوی را در دست بگیرید و  آن را به سمت و سوی موفقیت حرکت دهید، چرا که بهترین انتقام، دستیابی به موفقیت بزرگ است.‌ بی‌آنکه آن عواقب بد را برایتان در پی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ همچنین در توصیه به آسیب دیدگان انتقام در فضای مجازی تاکید کرد: جواب مثبت دادن به خواسته‌های فرد انتقام‌جو نتیجه‌ای ندارد چون می‌تواند حتی باعث تقویت رفتارهای او شود. برای خاموش کردن تهدید، باید به انتقام‌جو بفهمانیم که با این رفتارها به نتیجه‌ای نخواهد رسید چون اگر او از رفتارش نتیجه‌ای بگیرد، دیگر تضمینی برای قطع شدن آن عمل وجود ندارد؛ زیرا انتقام‌جو به هدفش رسیده و احساس منفی در او تقویت شده ‌است.

انتقام جویی هوو و هتک حیثیت در فضای مجازی

در قانون جرایم رایانه ای برای افرادی که با درج و انتشار مطالب کذب و دروغین علیه دیگران موجب هتک حیثیت در فضای مجازی و همچنین ایجاد مزاحمت برای آنها شوند مجازاتی در نظر گرفته شده است.

انتشار تصاویر خصوصی دیگری بدون رضایت

رئیس پلیس فتا فارس گفت: فردی که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به انتشار غیرمجاز تصاویر شخصی شاکی کرده بود توسط کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان فارس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ رجبلی اظهار کرد: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر انتشار تصاویر شخصی، به پلیس فتا مراجعه و خواستار رسیدگی به موضوع شد، که شناسایی عامل یا عاملین مزاحمت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص گردید شاکی از طریق چند تن از اقوام خود متوجه شده است که عکس‌های شخصی خود در صفحه‌ای از شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است و در این صفحه به توهین و افترا بر علیه این خانم جوان اقدام شده بود .

این مقام ارشد انتظامی بیان‌ کرد: کارشناسان این پلیس با حساسیت نسبت به پیگیری موضوع مطروحه اقدام و با به کار گیری شگرد‌های خاص فنی و پلیسی، متهم را شناسایی و پس از اخذ دستور مقام  محترم قضایی متهم دستگیر شد.

سرهنگ رجبلی اظهار کرد: متهم که هوو شاکی بود در ابتدا منکر عمل مجرمانه خود بود و سعی در کتمان حقیقت داشت که با ارائه مستندات علمی لب به اعتراف گشوده و صراحتاً به موضوع انتشار غیر‌مجاز تصاویر شاکی اعتراف و هدف از این کار کینه  و دشمنی با شاکی بیان کرد.

این مقام ارشد انتظامی ‌یادآور شد: شاکیه با اعتماد بی‌جایی که نسبت به متهمه داشته‌ بود تمام اطلاعات شخصی خود را در اختیار این شخص قرار داده و متهمه با سوءاستفاده از اطلاعات در اختیار برنامه هتک حیثیت در فضای مجازی را به اجرا گذارده بود.

نکاتی در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

سرهنگ رجبلی تاکید کرد: همشهریان می‌بایست دقت نمایند، هرگز اینگونه اطلاعات را در اختیار دیگران، حتی آشنایانی که قابل اعتماد نیستند قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا استان فارس‌ در خصوص هتک حیثیت در فضای مجازی هشدار داد: طبق قانون جرایم رایانه‌ای درج هرگونه مطالب کذب و دروغین علیه دیگران که موجب هتک حرمت آنان در فضای مجازی شود و نیز انتشار اطلاعات خصوصی، تصاویر و فیلم‌های شخصی دیگران بدون اطلاع آنها در فضای مجازی جرم تلقی شده و با عاملان آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مجازات نشر اکاذیب و هتک حیثیت در فضای مجازی، در سه ماده 17 الی 19 قانون جرایم رایانه ای بیان شده است.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند که با‌عنوان طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎‎‎‎‎


‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

ماده ۱ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری ( CD ) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۲ – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شوند.

تبصره ۱ – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.

تبصره ۲ – در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

ماده ۳ – عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.

تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران
عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره ۱ – عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده ( سرمایه گذار )، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی.

تبصره ۲ – تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه » به عنوان « عمده » تلقی می گردد.

تبصره ۳ – سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف » چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره ۴ – تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ – آثار سمعی و بصری « مستهجن » به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶ – چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسدفی الارض ندارد.

ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

تبصره ۱ – آثار سمعی و بصری « مبتذل » به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

تبصره ۲ – دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار ( ۵۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء می گردد.

تبصره ۳ – استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

ماده ۴ – هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۵ – مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند:

الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج – تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

ماده ۶ – رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.

ماده ۷ – زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو ( حسب مورد ) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده ۸ – مأموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود.

ماده ۹ – اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن ( در صورت اطلاع قبلی مالک ) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.

ماده ۱۰ – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.

ماده ۱۱ – رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

ماده ۱۲ – کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.

ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغی الاثر می باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل – رییس مجلس شورای اسلامی

 

‎‎‎‎‎‎‎

مجازات جعل هویت در فضای مجازی

جعل هویت و نشر اکاذیب در فضای مجازی مطابق قانون جرایم رایانه ای جرم است.

رییس پلیس فتا استان لرستان از ایجاد صفحات متعدد جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام برای شهروند خرم آبادی خبر داد و گفت: نگهداری تصاویر شخصی در سیستم خانگی بدون رمز گذاری باعث این سوءاستفاده شده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه فرهاد ابدال چگنی اظهار کرد: شخصی با ایجاد صفحات متفاوت با نام و هویت و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی فرد دیگری از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب هتک حیثیت خانواده خرم آبادی شده بود.

وی افزود: در تحقیقات اولیه از شاکی مشخص شد تمام تصاویر موجود در صفحات ایجاد شده واقعی بوده که قبلا در سیستم کامیپیوتر مستقر در منزل موجود بوده‌اند و فقط اعضای خانواده به فایل تصاویر دسترسی داشته‌اند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: با توجه به اینکه تصاویر در حافظه کامپیوتر خانگی ذخیره شده و اطلاعات خانوادگی بیشتری بر روی سیستم موجود بود حساسیت موضوع را به علت سوءاستفاده‌های بیشتر بیش از بیش نشان می‌داد.

سرهنگ کارآگاه چگنی گفت: کارشناسان و کارگاهان پلیس فتا استان با بررسی‌های فنی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند گردانندگان صفحات را شناسایی کنند و با هماهنگی مرجع قضایی شخص خاطی را دستگیر و به این پلیس دلالت داده شد.

وی ادامه داد: متهم که خود را عروس خانواده شاکی معرفی نمود، ابتدا هرگونه اعمال مجرمانه را منکر شد اما زمانی در برابر ادله دیجیتال موجود قرار گرفت لب به اعتراف گشود.

رییس پلیس لرستان گفت: متهم انگیزه خود را انتقام جویی از خانواده شوهرش بیان کرد.

سرهنگ چگنی ادامه داد: با توجه به اینکه بهترین روش جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی قراردادن آن‌ها تحت قفل و رمزهای امنیتی و رمزگذاری می‌باشد کاربران باید به نکات مهم حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی آگاهی‌های لازم را داشته باشند و جهت صیانت از اطلاعات شخصی خودشان می‌توانند از نرم افزارهایی که در این خصوص طراحی شده است استفاده نماند.

وی مهمترین عاملی که به حفظ اطلاعات در سیستم‌های خانگی  کمک می‌کند، دسته بندی و طبقه‌بندی آن‌ها دانست و گفت: فایل‌های خصوصی و خانوادگی به هیچ وجه نباید با فایل‌های عمومی در یک پوشه یا درایو نگهداری شوند و جهت حفظ فایل‌های شخص می‌توانید از نرم افزار‌های امنیتی استفاده نماید تا مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار نگیرند.

سرهنگ چگینی ادامه داد: شهروندان عزیز توجه داشته باشند در کامپیوتر، حتی فایل‌های حذف‌شده از سطل بازیافت هم به طور مطلق حذف نمی‌شوند و قابلیت بازیابی را دارند و اگر شخصی به سیستم کامپیوتری شما دسترسی داشته باشد می‌تواند با استفاده از یک نرم افزار ساده ریکاوری فایلهای حذف شده را بازیابی کند و از آنها سوء استفاده نماید.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: جعل هویت در فضای مجازی مطابق ماده 744،745،746 قانون جرائم رایانه‌ای جرم می‌باشد و هرگونه نسبت دادن و نشر اکاذیب در این فضا با هر قصد و نیتی باشد برابر قانون با شخص خاطی برخورد خواهد شد.

استفاده از فيلترشكن‌ها امنيت كاربران را در معرض خطر قرار مي‌دهد

سرهنگ پرسا از کاربران خواست برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان‌، حتما به شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهیم پرسا, رئیس پلیس فتای استان گلستان در تشریح این خبر گفت: هر فناوری همراه با محاسن و دستاوردهای مثبت، ابعاد منفی و فرایندهای آسیبی مختلفی را به همراه دارد.

یکی از این ابزارها اینترنت است که با ورود خود، جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل نموده و دسترسی سریع به اطلاعات و برقراری ارتباط بین افراد مختلف را تسهیل کرده است.

ضمن اینکه اینترنت بسیاری از مشکلات علمی، پژوهشی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی را برطرف کرده در کنار این ابعاد مثبت، فرایندهای منفی این ابزار فناوری باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب در زمینه‌های مالی و ترویج روند فساد اخلاقی و نیز امنیتی شده است.

وی افزود: یکی از ابعاد منفی اینترنت، دسترسی تمام افراد به هر نوع اطلاعات از تولید مواد مخدر تا برقراری ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی و ضد ملی و کلاهبرداری‌های مختلف گرفته تا برنامه‌های ضد اخلاقی و مستهجن است که روز به روز دامنه جدیدی پیدا می‌کند.

سرهنگ پرسا گفت: در کشور ما مطابق با قانون جرایم رایانه ای، برخی از  سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی‌ که محتوای آنها در تضاد با فرهنگ، عرف و قانون جامعه باشند فیلتر  می‌شوند اما  اخیرا با فیلتر شدن پیام رسان‌های خارجی تلگرام که  نقشی تخریبی و ویران‌گر در بحث فرهنگ و نیز امنیت جامعه داشت جستجو و نصب  فیلترشکن در بین برخی از کاربران  امری عادی شده  که  این امر می‌تواند منجر به نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به ‌سیستم‌های کاربر شود.

این مقام ارشد انتظامی افزود: کاربران بدون ‌اطلاع از عملکرد فیلترشکن ها،‌ آنها را بر روی رایانه و  تجهیزات هوشمند خود نصب می‌کنند  غافل از اینکه ممکن است این نرم افزارها یا لینک‌های همراه آن، حاوی بدافزار (ویروس، تروجان، جاسوس افزار، باج افزار و …‌) ‌بوده و  اطلاعات آنها  را در معرض خطر قرار دهد.

سرهنگ پرسا به کاربران توصیه کرد: مراقب لینک‌های آلوده که حاوی بدافزار هستند باشند‌ و برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان،‌ حتما ‌به‌ شبکه های اجتماعی، پیام رسان‌ها و  پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور  ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

تصویربرداری مخفيانه و تهديد به انتشار تصاویر

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: عامل فيلم‌بردارى‌ مخفيانه از دختر جوان و تهديد به انتشار تصاوير گرفته شده، توسط كارشناسان پليس فتا استان خراسان رضوى به دست قانون سپرده شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى‌ در تشريح خبر آورد: با شكايت دختر جوان مبنى‌ بر تهديد به انتشار تصاوير محرمانه و خصوصى،‌ رسيدگى‌ به موضوع شكايت در دستور كار كارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع شكايت كارشناسان پليس فتا به قيد فوريت در دايره مبارزه با جرايم اخلاقى‌ اقدامات خود را آغاز و با اخذ اظهارات شاكى‌ متوجه شدند، فرد كلاهبردارى‌ كه در طول دو هفته نقش مترجم را براى‌ مادر شاكيه داشته به بهانه ازدواج از وى‌ خواستگارى‌ نموده و مادر شاكيه انجام تحقيقات و ازدواج را به زمان ديگرى‌ پس از بهبود خود موكول نموده وليكن طى‌ اصرارى‌ كه فرد كلاهبردار داشته به بهانه آشنايى‌ بيشتر از دختر جوان تصاويرى‌ محرمانه تهيه و با تهديد به انتشار آن سعى‌ در رسيدن به مقصد سوء‌خود را داشته است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: كارشناسان پليس فتا به دنبال اقدامات فنى‌ و پليسى‌ متهمى‌ را در همين رابطه شناسايى‌ كه با هماهنگى‌ قضايى‌ وى‌ را در مشهد دستگير نمودند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: متهم 29 ساله به نام امير در مواجه با ادله فنى‌، لب به سخن گشود و اعتراف كرد كه مدتى‌ است به عنوان مترجم عرب زبان‌ها در مشهد فعاليت دارد و با ديدن مادر و دخترى‌ كه براى مداوا به مشهد آمده بودند. وسوسه شده و در معيت انجام مداواى‌ مادر شاكيه، خود را به دختر وى‌ نزديك نموده و با عنوان ازدواج شاكيه را از مادرش خواستگارى‌ نموده است و با سوء استفاده از موقعيت موجود پنهان از چشم مادر شاكيه به بهانه آشنايى‌ بيشتر با گرفتن عكس خصوصى‌ از شاكيه قصد داشته وى‌ را مجبور به اجراى‌ درخواست‌هايش نمايد.

سرهنگ جهانشيرى‌ اضافه كرد: در بازبينى‌ ادله موقوفه از متهم، تعداد ديگرى‌ تصاوير غير‌اخلاقى‌ و منافى‌ عفت نيز كشف و امحاء شد، متهم نيز به همراه پرونده جهت كسب تكليف نهايى‌ به مرجع قضايى‌ معرفى‌ شد.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى‌ در پايان ياد آور شد: طى‌ آمارهاى‌ بررسى‌ شده از پرونده‌هاى‌ مفتوحه در پليس فتا استان، به طور مشخص بيانگر اين مى‌‌باشد كه متاسفانه بانوان محترم بيشترين قربانيان در پرونده‌هاى‌ اخلاقى‌ بوده‌اند كه به دلايلى‌ از جمله هويت پنهان افراد در فضاى‌ سايبرى‌ فريب خورده و از احساسات آنها سوءاستفاده شده و فرد قربانى‌ به دليل عدم آشنايى‌ با حقوق شهروندى‌، هراسان شده و موضوع را به پليس گزارش نمى‌‌كنند.