مهناز افشار به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

ایران داد ؛ یک مقام قضایی گفت: مهناز افشار به دلیل مداخله در امر پزشکی و تبلیغ دارویی خطرناک برای معتادان در فضای مجازی توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش ایرنا، یک مقام قضایی با اعلام این مطلب افزود: مهناز افشار به تازگی در فضای مجازی یک آمپول خطرناک را تبلیغ کرده است که این کار او جرم و قابل پیگرد است به خصوص اینکه بر اساس قانون تبلیغ دارو به طور کلی و از هر طریقی ممنوع است.

وی گفت: این فرد باید با حضور در مرجع قضایی نسبت به ادعای مطرح شده و دخالت در امر پزشکی توضیحات خود را ارائه کند.

مهناز افشار به تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر و در آن معتادان را به تزریق یک آمپول تشویق کرده است که با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با تکذیب ادعاهای افشار این اقدام بازیگر سینما را دخالت در درمان و قابل پیگیری اعلام کرد.

مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم حوزه فرهنگ و رسانه

تذکر جدی پلیس فتا به سایت های دیوار و شیپور

ایران داد ؛‌ رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایت های دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌کنند.

به گزارش الف، سردار سید کمال هادیان‌فر درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و … در سایتهایی مانند سایت های دیوار و شیپور اظهار کرد: متاسفانه با وجود استفاده مردم از این سایت ها (سایت های دیوار و شیپور و…) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و … که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایت ها است. هادیان‌فر یادآور شد: مردم صرفاً به سایت های این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌کنند.

هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایت ها (سایت های دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

معاون دادستان کشور: فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود

ایران داد ؛ معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سوالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جواد جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند. همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم مربوط به تلگرام اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید

دستگیری مدیر شرکت هواوی به علت نقض تحریم های ایران

ایران‌داد : کانادا یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری ««هواوی» را که متهم به نقض تحریم ها علیه ایران، دستگیر کرد.

به گزارش فارس، منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش داده‌اند کانادا بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری «هواوی» را که متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران است، دستگیر کرد.

«وانژو منگ»، که از اعضای هیئت رئیسه هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت ارائه دهنده سرویس های ارتباطی است بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی در ونکوور دستگیر شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا در بیانیه‌ای به پایگاه «گلوب‌ اند میل» گفت: «وانژو روز ۱ دسامبر در ونکوور دستگیر شد. او برای استرداد به آمریکا تحت پیگرد است.»

مقام‌های قضایی در نیویورک شرکت هواوی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده‌اند. آنها ادعا کرده‌اند این شرکت محصولات آمریکایی را به ایران و سایر کشورها منتقل کرده‌اند.

سیاستگذاری برای استفاده از ارز دیجیتال در هیئت دولت

ایران‌داد ؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست نهایی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور به زودی در سطح هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتالی (رمز ارز) در کشور گفت: دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال یکی از پدیده های مهم در حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت محسوب می شوند، نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور ضروری است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را می گذراند و به زودی در سطح هیئت دولت بررسی می شود.

فیروزآبادی اظهار داشت: کشور در مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری می کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیئت دولت برود.

پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه ریزی برای قانونی شدن فعالیت دست اندرکاران حوزه ارز دیجیتال از جمله استخراج کنندگان (ماینر) و صرافان این بازار و نیز واردات قانونی تجهیزات ارز دیجیتال خبر داده بود.

سعید مهدیون در این باره گفته است: هیئت دولت در حال کار روی مصوبه ای است که فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال شکل صنعت و قانونی به خود بگیرد و استخراج این نوع ارز در کشور قانونی شود.

در این سند سیاستی، بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه های مرتبط، ضوابط خود را اعلام کرده اند و این سیاست گذاری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته شده است.

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

یکی از معضلات حرفه بازاریابی شبکه ای در کشور گسترش فعالیت شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و خروج بازاریابان از چهارچوب مقررات بوده است.

به گزارش ایران داد به نقل از ایران هشدار, با گذشت بیش از 7 سال از فعالیت قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، تاکنون 29 شرکت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را دریافت نموده و مشغول فعالیت بر طبق ضوابط مصوب می باشند. این شرکت ها از آغاز فعالیت خود تا به اکنون با معضلات بسیاری روبرو بوده اند.

یکی از این معضلات که آسیبی جدی به اعتبار این حرفه در کشور وارد آورده و بازاریابان را دچار سردرگمی و بعضاً خروج از چهارچوب مقررات نموده، گسترش فعالیت شرکت های فاقد مجوز کسب بازاریابی شبکه ای در کشور است.

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام می نمایند. گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی بوده و گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی هستند که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند.

نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

موضوعی که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با قانونی بودن یا نبودن فعالیت در این شرکت هاست که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است.

در رابطه با شرکت های خارجی تشخیص فعالیت غیرقانونی ساده تر است زیرا در سایت های مرجع بارها اطلاع رسانی شده که هیچ شرکت خارجی تا به حال مجوز فعالیت شبکه ای در داخل کشور را دریافت نکرده است و فعالیت در این شرکت ها نتیجه ای جز هدررفت سرمایه و تضییع حقوق بازاریابان را به دنبال نخواهد داشت.

دلایل منع فعالیت در شرکت های خارجی به قرار ذیل است:

• این شرکت ها تحت نظارت نبوده و به دلیل عدم تعهد آن ها به فعالیت احتمال فروش محصولات قاچاق و منقضی توسط آن ها وجود دارد؛

• به دلیل عدم دریافت مجوز احتمال عرضه محصولات بی کیفیت توسط این شرکت ها بالاست؛

• فعالیت زیر زمینی و غیر رسمی آن ها امکان کلاهبرداری و تضییع حقوق بازاریابان را افزایش خواهد داد؛

• عدم نظارت مراجع رسمی برفعالیت این شرکت ها پیگیری حقوق بازاریابان را دشوار خواهد نمود.

اما در رابطه با فعالیت غیرقانونی شرکت های داخلی تشخیص برای بازاریابان دشوارتر است، چراکه در ظاهر ادعای فعالیت تک سطحی را دارند اما در عمل و به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت شبکه ای و پرداخت پورسانت به صورت چند سطحی هستند.

اکثر شرکت های اشاره شده، در حوزه خدمات و ارائه کارت های تخفیف، فروش پلن های پیامکی، درمانی، بازاریابی خدماتی کالای فروشگاها یا….. فعالیت می نمایند.
با چند نشانه بسیار ساده می توان فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رساند.

ارائه خدمات توسط شرکت

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بخش بازاریابی شبکه ای، شرکت ها ملزم به ارائه کالاهای مصرفی شده اند و مجوز ارائه کالاهای غیرمصرفی به آن ها داده نشده است.

عدم دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای

این شرکت ها وقتی با درخواست بازاریابان مبنی بر ارائه مجوز مواجه می شوند، مجوزهای غیرمرتبط را ارائه کرده و مدعی قانونی بودن فعالیت شان می شوند؛ در صورتیکه تنها مرجع رسمی جهت صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر نهادها به منظور فعالیت شبکه ای فاقد اعتبار قانونی است.

ادعای فعالیت تک سطحی اما فعالیت چند سطحی

بازاریابی تک سطحی روشی از فروش است که در آن تمامی کمیسیون ها برطبق فروش شخصی بازاریاب پرداخت می گردد، در این روش بازاریاب توانایی جذب و معرفی بازاریاب دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

وقتی به بررسی عملکرد این شرکت ها می پردازیم، مشاهده می کنیم که در هنگام معرفی کار عملکرد خود را صرفاً فروش محصولات، خدمات و کسب پورسانت در ازای آن معرفی می نمایند. اما در خلال کار بازاریابان را به معرفی اشخاص دیگر برای فروش محصولات و دریافت پورسانت در ازای این معارفه تشویق می نمایند و در ادامه بابت حجم فروش سطوح زیرین فرد، تا چندین سطح پورسانت درنظر گرفته و پرداخت می نمایند.

در پایان ذکر یک بند قانونی در اثبات جرم بودن فعالیت این شرکت ها خالی از لطف نیست. مطابق با بند “ز” قانون الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افرایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا، خدمات، اجبار به خرید کالا، دریافت حق عضویت و یا شیوه مشابه دیگر، همچنین جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و دادن درصد پورسانت یا توزیع جایزه، جرم تلقی شده و مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون درنظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن تمامی ادله مطرح شده به فعالان این حوزه توصیه می کنیم، پیش از شروع فعالیت در این شرکت ها، ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار دهند و پس از انطباق کامل فعالیت شرکت با ضوابط قانونی، فعالیت شان را آغاز نمایند تا عدم آگاهی و یا مشاوره های نادرست منجر به خسران و زیان آن ها نشود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی / استارتاپ ها

درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

رمزهای یکبار مصرف کارت های بانکی راهکاری برای امنیت بیشتر

رمزهای یکبار مصرف کارت های بانکی راهکاری برای امنیت بیشتر

ایران‌داد ؛ قرار است بانک ها سیستمی را برای ایجاد رمزهای یکبار مصرف پیاده سازی کنند که از آینده نزدیک اجرایی می شود و توصیه می‌کنم مردم پیش قدم استفاده از این خدمات باشند تا آسیب در این حوزه به شدت کاهش یابد.

به گزارش ایسنا, رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوع کلاهبرداری از کارت های بانکی مردم، از ایجاد خدمتی جدید با نام رمز یکبار مصرف در آینده نزدیک خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در رابطه با مشکلات ناشی از کپی کارت های بانکی گفت: «سیستم‌های بانکی برای تسهیل امور روزمره شهروندان تسهیلاتی ارائه می‌دهند و اقدامات صورت گرفته در خصوص تبادلات الکترونیکی و غیر حضوری برای سرعت دادن به عملیات بانکی ارائه خدمات می‌شود.»

وی لازمه این کار را برقراری امنیت دانست و افزود: «کلیه مؤسسات مالی و اعتباری تلاش دارند این اقدامات امنیتی انجام شود و ایمنی کاربران محفوظ باشد؛ لذا مشتریان بانکی نیز باید اقداماتی انجام دهند.»

سرهنگ کاظمی ایمنی کپی شدن کارت های ملی را نیازمند مصون ماندن شهروندان دانست و اظهار کرد: «امکان انتقال اطلاعات در این کارت ها هست و وقتی قابل بهره برداری و استفاده است که رمزی که بانک برای اشخاص قرار می‌دهد، در اختیار کلاهبرداران قرار گیرد.»

کاظمی ادامه داد: «وقتی کپی کارت صورت می‌گیرد، زمانی خطرساز می‌شود که مردم رمز را نیز در اختیار افراد ناشناس یا غیر قرار دهند؛ لذا توصیه می‌شود در هرگونه خرید از دستگاه‌های کارت خوان، رمز کارت توسط مشتریان وارد شده و از اعلام رمز خودداری کنند.»

سرهنگ کاظمی همچنین مردم را به خرید از مراکز معتبر تشویق کرد و گفت: «مردم بیشتر تلاش کنند با ارائه وجه نقد، خرید خود را انجام دهند.»

وی خاطرنشان کرد: «مردم از خرید از افرادی که بدون مکان یا به صورت دوره گردی اقدام به فروش می‌کنند، خودداری کنند و حتی الامکان با عابر بانک خرید خود را انجام ندهند یا حداقل رمز خود را به اشخاص ارائه نکنند.»

سرهنگ کاظمی گفت: «این دستگاه‌های کارتخوان اگر در منظر عمومی و قابل رویت باشد، قاعدتا با دستگاه‌هایی که مجرمین استفاده می‌کنند، متفاوت و قابل تفکیک است.»

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: «قرار است بانک ها سیستمی را برای ایجاد رمزهای یکبار مصرف پیاده سازی کنند که از آینده نزدیک اجرایی می شود و توصیه می‌کنم مردم پیش قدم استفاده از این خدمات باشند تا آسیب در این حوزه به شدت کاهش یابد.»

سرهنگ کاظمی گفت: «در برخی بانک‌ها سیستمی تعریف شده که از طریق دستگاه‌های خودپرداز و بدون حضور کارت، امکان مسدودسازی حساب وجود دارد. اگر مردم مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، باید به زودی رمز خود را تغییر دهند و یا از طریق همین دستگاه‌های خودپرداز حساب خود را مسدود نمایند.»

وی همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه و چگونگی ورود این دستگاه‌های کلاهبرداری تصریح کرد: «این دستگاه‌ها استفاده های دیگری دارد؛ ولی همچون یک سلاح که اگر در اختیار مجرم باشد جهت برهم زدن نظم عمومی است، مجرمین این دستگاه ها را بصورت قاچاق وارد می کنند و نسبت به فروش آن بصورت غیر مجاز اقدام می نمایند.»

سرهنگ کاظمی همچنین با اشاره به کشف و ضبط شمار بالایی از این دستگاه ها، ابراز امیدواری کرد که این موارد رو به کاهش باشد.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

کلاهبرداری و فیشینگ با راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب

کلاهبرداری و فیشینگ با راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب

ایران‌داد ؛ مجرمان برای برداشت غیرمجاز پول از حساب های بانکی کاربران افراد ، اقدام به راه اندازی سایت همسریابی و صیغه یاب نموده و ضمن جعل درگاه های بانکی جعلی و فیشینگ , از افراد کلاهبرداری می کنند.

رئیس پلیس فتای کرمان گفت: یکی از روش‌های مجرمان برای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران، راه‌اندازی سایت‌های همسریابی با درگاه بانکی فیشینگ و جعلی است.

سرهنگ امین یادگار‌نژاد در این خصوص اظهار کرد: به دنبال شکایت فردی مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب بانکی‌اش از طریق عضویت در سایت همسریابی پرونده به صورت ویژه  در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان با انجام تحقیقات فنی و تخصصی دریافتند‌، مال باخته از طریق عضویت در این سایت که دارای درگاه بانکی جعلی بود اطلاعات بانکی‌اش به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای کرمان خاطر‌نشان کرد: مجرم که مردی ۲۴ ساله و متاهل  بود با راه‌اندازی سایت همسریابی کاربران را فریب داده و از آنان می‌خواست که جهت‌ پرداخت حق عضویت اطلاعات حساب بانکی خود را در درگاه جعلی که ساخته بود وارد کنند که به محض ورود اطلاعات کارت بانکی این اطلاعات برای متهم ارسال وی در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از بانکی شاکی می‌نموده است.

سرهنگ یادگارنژاد با تاکید بر اینکه فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای مجازی غیر قانونی است، ادامه داد: چنین فعالیتی وجهه قانونی ندارد و در واقع موضوع همسریابی هم در کار نبوده و هدف از راه‌اندازی این سایت، کلاهبرداری، سرقت اطلاعات بانکی، هویتی و شخصی کاربران برای سوء‌استفاده‌های بعدی می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن هشدار به کسانی که اقدام به این گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌کنند‌، گفت: به هیچ وجه به نرم افزارها و سایت‌هایی با عنوان همسریابی و صیغه یابی که در فضای مجازی انتشار یافته اعتماد نکنید، زیرا این صفحات کلاهبرداری بوده و منجر به سرقت از حساب بانکی شما می‌شود.

در برابر درخواست پولی که از شما می‌شود هوشیار باشید، هرگز جزئیات کارت اعتباری، جزئیات حساب بانکی یا کپی مدارک شخصی را برای افرادی که آنها را نمی‌شناسید ارسال نکنید.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به این‌که شهروندان مراقب افراد کلاهبردار در فضای مجازی باشند و به راحتی فریب آنها را نخورند، و در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک به پلیس فتا اطلاع رسانی نمایند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی