شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

اگرچه نظارت بر قیمت ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار های فضای مجازی است.

به گزارش ایران هشدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، اظهار داشت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار‌های فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کار‌های اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کار‌های اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان، بر عهده وب سایت تجارت الکترونیک است. 

اختصاصی ایران هشدار  به عنوان یک فروشنده در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، مسئولیت های سنگینی بر عهده شما و تیم همکار شما وجود دارد از قبیل کنترل کیفیت، خدمات مورد ارائه به مشتری، SEO، منابع انسانی، گارانتی کالا، نظارت بر قیمت کالا و … . بنابراین بر خلاف باور عموم، راه اندازی و هدایت یک کسب و کار اینترنتی کار آسانی نیست. یکی از وظایفی که عموما تا زمانی که کار از کار نگذشته در نظر گرفته نمی شود، محافظت از کسب و کار در برابر کلاهبرداری و جلوگیری از آن است. اما باید بدانید که این یکی از مهم ترین مسئولیت ها در کسب و کار اینترنتی است.
اخیرا گزارش هایی در این رابطه، حاکی از 1253 گزارش تخلف در سال 2017 از اطلاعات سرقت شده کارت های بانکی توسط مجرمان سایبری در کسب و کارهای اینترنتی، ارائه شده است.
بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته در اروپا، 16 میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری در سال 2017 از مردم سرقت شده است. اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده و کارت های به سرقت رفته مسدود شدند، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان بر عهده وب سایت تجارت الکترونیکی است، که مراتب امنیت و حفاظت را رعایت نکرده و مشتری آن وب سایت دچار کلاهبرداری شده است. بنابراین کسب و کارهای اینترنتی باید راهی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها پیدا کنند.
در ادامه به معرفی 7 روش کلاهبرداری های شایع در کسب و کارهای اینترنتی می پردازیم که می بایست مسئولین شرکت های کسب و کار اینترنتی به آن ها آگاه باشند.

1 . کلاهبرداری کلاسیک
این نوع از کلاهبرداری به طور کلی توسط کلاهبرداران غیر حرفه ای انجام می شود. کلاهبرداری کلاسیک از طریق سرقت اطلاعات کارت های اعتباری که از وب سایت های تاریک (Dark web) خریداری شده اند و یا تغییر اطلاعات کاربر با استفاده از نفوذ به حساب کاربری او و تغییر آدرس مکان تحویل کالا، به مکانی که کلاهبردار مشخص می کند، صورت می گیرد. در اکثر مواقع در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار از پروکسی اینترنت برای مخفی کردن IP سیستم خود استفاده می کند.

2 . کلاهبرداری سه گانه
این نوع کلاهبرداری سه وجه یا سه بعد دارد: کلاهبردار، خریدار و فروشگاه اینترنتی
روند کار به این صورت است که یک فروشگاه اینترنتی توسط کلاهبردار دایر می شود تا کالا را از سایت هایی مثل EBAY یا AMAZON که کالاهای باقیمت بالا را اغلب با تخفیفات عالی و قیمتی بسیار پایین تر ارائه می کنند، خریداری و به مقصد خریدار ارسال کنند. فروشگاه با اطلاعات هویتی و نام و اطلاعات کارت اعتباری که از خریدار در فروشگاه خود جمع آوری کرده تا اقدام به خریداری از این وب سایت ها نماید، کلاهبرداری می کند و بدون اینکه شما به فروشگاه شک کنید، در اسرع وقت اقدام به سوء استفاده از اطلاعات هویتی و مالی شما می کند.

3 . Interception یا کلاهبرداری ربودن
در این کلاهبرداری، کلاهبردار سفارش را ثبت می کند و در جایی که آدرس ثبت شده در کارت با آدرس فیزیکی شخص خریدار و آدرسی که در حساب کاربری خود آورده یکی باشد، سعی در سرقت کالای سفارش داده شده از طرق زیر می نماید:
• از مسئول خدمات مشتریان درخواست می کنند تا آدرس ارسال مرسوله را قبل از ارسال، تعویض نمایند.
• تماس با فرستنده برای ارسال مرسوله به آدرسی که آنها می گویند.

4 . کلاهبرداری تست کارت
این نوع کلاهبرداری تلاش برای تست کردن اعتبار یک شماره کارت اعتباری با برنامه قبلی برای استفاده از اعتبار این کارت در یک وب سایت دیگر برای کلاهبرداری و سوء استفاده می باشد. در این شیوه، کلاهبرداران وب سایت هایی را مورد هدف قرار می دهند که پاسخ های مختلفی را برای نپذیرفتن کارت های اعتباری ارائه می دهند. به عنوان مثال وقتی کلاهبردار از یک شماره کارت استفاده می کند و وب سایت برای اشتباه وارد کردن تاریخ انقضای کارت، پیام می دهد که این تاریخ انقضای کارت اشتباه است، آنها متوجه می شوند که باید دنبال تغییر تاریخ انقضای کارت باشند و دیگر اطلاعاتی که بدست آورده اند صحیح است. سپس با استفاده از ربات هایی که در اختیار دارند، اقدام به پیدا کردن تاریخ انقضای کارت یا هر اطلاعات دیگری که در اختیار ندارند، می نمایند و پس از دستیابی به آن، تراکنش های صورت گرفته به طور سریع انجام می شود تا به هدف خود برسند.

5 . بدست گرفتن کنترل حساب کاربری
این نوع کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که کلاهبردار به طریقی( هک وب سایت فروشگاه یا هک سیستم کاربر یا … ) وارد حساب کاربری ثبت شده کاربر در یک وب سایت تجارت الکترونیک می شود و با توجه به اینکه اطلاعات کارت های او گاها در آنجا ثبت شده است، به سادگی می توانند با خرید های مکرر، از آن حساب برداشت کنند. از آنجا که به روز رسانی آدرس محل حمل کالا قبل از خرید قابل تعویض است، کلاهبردار آدرس را به محلی که می خواهد تغییر می دهد و از این طریق به اهداف خود می رسد.

6 . کلاهبرداری از طریق سرقت هویت
در این نوع کلاهبرداری به طرق مختلفی، اطلاعات هویتی کاربر را بدست می آورند  و بر طبق آن به نام شخص قربانی کارت های اعتباری و بانکی ایجاد می کنند و به کلاهبرداری و خرد از طریق آن می نمایند. این کار می تواند نوعی پولشویی یا خرید کالای قاچاق یا غیر مجاز را در بر داشته باشد و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش است و شناسایی کلاهبردارانی که از این طریق به سوء استفاده می پردازند، بسیار سخت تر است.

7 . کلاهبرداری دوستانه یا کلاهبرداری بازپرداخت
این کلاهبرداری با هک دفتر کاری مجازی و ثبت درخواست استرداد مبلغ به وقوع می پیوندد. به این صورت که خریدار کالایی خریداری می کند و منتظر دریافت آن می ماند. از طرفی کلاهبردار با هک دفتر کاری مجازی او، یا با استفاده از شیوه های مهندسی اجتماعی به حساب کاربری خریدار دسترسی یافته و خرید را لغو می کند و ادعا می کند کارت او به سرقت رفته و شماره کارت را برای استرداد وجه تغییر می دهد. به این ترتیب وجه به شماره کارت دیگری که در واقع شماره کارت شخص کلاهبردار است مسترد می شود.

برنامه های واسطه خرید و فروش آنلاین کالا

برنامه های واسطه خرید و فروش آنلاین کالا

رئیس پلیس فتا گلستان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص کلاهبرداری ازطریق اپلیکیشن ها و سایت های واسطه خرید و فروش انلاین کالا و خدمات از کاربران خواست به هویت ها در فضای مجازی به راحتی اعتماد نکنند.

به گزارش ایران هشدار- سرهنگ ابراهیم پرسا، رئیس پلیس فتا گلستان در تشریح این خبر اظهار داشت: امروزه کلاهبرداری‌های مـالـی در فضای مجازی با شیوه و شگردهای خاصی صورت می‌گیرد به طوریکه آمار مالباختگان در حوزه کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی اشخاص، ۶۰ درصد از پرونده های جرائم سایبری را به خودش اختصاص داده است.
وی افزود: برخی از افراد سودجو، با هویت های مختلف و با بهره گیری از ظرفیت اپلیکیشن ها و سایت های واسطه خرید و فروش انلاین کالا و خدمات، مثل دیوار و شیپور، اقدام به درج آگهی‌ دروغین و نیز فروش کالای سرقتی در چنین فضایی کرده و  ضمن تحریک شهروندان، از آنها کلاهبرداری می کنند.
سرهنگ پرسا گفت:در یکی از این روش ها، سودجویان با تبلیغ اجناسی که ممکن است سرقتی نیز باشد، با قیمت پائین تر از عرف بازار نظر مشتریان را جلب کرده و پس از برقراری ارتباط با آنان و فروش کالای سرقتی، به محض محقق شدن خواسته هایشان دیگر پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیستند.
این مقام انتظامی اظهارکرد: در روشی دیگر فرد کلاهبردار در نقش خـریـدار، پس از تماس با فروشنده، برای واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده را کرده و در ادامه پس از فریب فروشنده و دریافت تمامی اطلاعات کارت بانکی وی، اقدام به برداشت غیر مجاز از حسابش می کند و در حالت دیگری نیز، به بهانه واریز وجه کالا، فروشنده را به پای دستگاه خودپرداز کشانده  و با استفاده از الفاظ فریبنده، اطلاعات کارت بانکی این شخص را دریافت کرده و  نهایتا اقدام به تخلیه موجودی حساب وی می کند.
وی یادآور شد: هر چند که چنین سایت ها و اپلیکیشن هایی بستر را برای درج هـر گـونـه آگهی و تبلیغ از سوی برخی افراد سودجو فراهم کرده اما شاهد این هستیم که عده ای از شهروندان با سهل انگاری و اعتماد بی جا، به سادگی در دام برخی سودجویان قرار گرفته و اموال و یا کالای خود را از دست می دهند و یا در فرایند معامله، به یک درگاه بانکی جعلی هدایت شده و نهایتاَ موجودی حساب بانکی آنها به سرقت می رود.
وی توصیه کرد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات  مورد نظر خود در سایت‌های واسطه  خرید و فروش آنلاین  و قـبل از هرگونه واریز وجهی، حتمـاَ  از کم  و کیف  خدمات یا کالای مورد نظر و نیز هویت شخـص فروشنده اطـلاع دقیق پیدا کرده و چشم و گوش بسته به فروشنده اعتماد نکرده و از واریز هرگونه وجهی، حتی مبالغ کـم  به عنوان بیعانه خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا استان در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی در فضای مجازی و یا نیاز به مشاوره، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir، لینک ثبت گزارشات مردمی  اعلام نمایند.
با Affiliate Marketing بیشتر آشنا شوید

با Affiliate Marketing بیشتر آشنا شوید

اختصاصی ایران هشدار  Affiliate Marketing یا فروش رابطه ای یا همکاری در فروش یکی از روش های بازاریابی است که در آن کسب و کار (merchant) با استفاده از تبلیغات، خود را در وب سایت های Affiliate Marketing معرفی و به فروش محصول خود می پردازد و به ازای آن به وب سایت همکار، پورسانت پرداخت می کند. در واقع کسب و کار به یک یا چند که بازدید کننده یا مشتریانی را به کسب و کار خود ارجاع دهند، پاداش یا پورسانت پرداخت می کند.

عوامل فروش رابطه ای

فروش رابطه ای نوعی از بازاریابی است که در آن محصولات و خدمات دیگران را در قبال دریافت کمیسیون برای فروش یا ارائه خدمات در سایت، وبلاگ یا از طریق لینک هایی که در اختیار قرار داده می شود به صورت آنلاین به کاربران دیگر معرفی می کنند. بنابراین همکاری در فروش یا Affiliate Marketing یه معنی بازاریابی و معرفی کالا یا خدمات دیگران به منظور فروش کالا یا خدمات آنها و استفاده مشترک از سود به دست آمده بر اساس توافق صورت گرفته، می باشد.

این حرفه در واقع 4 بازیگر دارد:

• فروشنده یا brand یا کسب و کار که به آن merchant گفته می شود.
• شبکه
• ناشر که در اینجا همان همکار در فروش یا Affiliate Marketing نام دارد.
• مشتری

مفهوم اشتراک گذاری درآمد و پرداخت کمیسیون برای کسب و کارهای حال حاضر به مفهوم اینترنت و Affiliate Marketing اشاره می کند. در واقع می توان گفت به اشتراک گذاری سهم درآمدی در مسیر تجارت الکترونیک در نوامبر 1994 یعنی چهار سال پس از پیدایش شبکه جهانی وب( www) صورت پذیرفت.
از ابتدایی ترین و مشهور ترین وب سایت هایی که کار Affiliate Marketing را آغاز کردند، Amazon را می توان نام برد. آمازون برنامه فروش رابطه ای خود را در جولای 1996 راه اندازی کرد. همکاران در فروش آمازون در آن زمان می توانستند بنر یا لینک متنی را در سایت خود برای کتاب های شخصی، یا لینک مستقیم به صفحه اصلی سایت آمازون قرار دهند.

زمانی که بازدید کننده روی وب سایت همکار کلیک کنند تا به آمازون متصل شود و یک کتاب خریداری کند، آن شخص کمیسیون دریافت می کرد. در واقع آمازون اولین merchant برای ارائه این مدل نبود اما برنامه affiliate آن برای اولین بار به صورت گسترده مشهور شد و مدل آن مبنایی برای برنامه های بعدی قرار گرفت.

متدهای پرداخت یا سودآوری در بازاریابی رابطه ای

80 درصد از برنامه های فروش امروزی از اشتراک درآمد یا پرداخت به ازای فروش (PPS) به عنوان یک متد کار می کنند. 19 درصد از برنامه های فروش بر اساس ACTION یا فعالیت درآمد پرداخت می کنند. سایر برنامه های فروش از متدهای دیگری مثل (CPC) یا پرداخت به ازای کلیک یا (CPM) یا پرداخت به ازای هر 1000 بازدید پرداخت می کنند.
در کسب و کارهای بالغ (mature) جهانی، کمتر از یک درصد از برنامه های سنتی Affiliate Marketing امروز از پرداخت به ازای کلیک یا پرداخت به ازای 1000 بازدید استفاده می کنند. اما به هر حال این نوع متدهای پرداخت به شدت در نمایش تبلیغات و جستجو استفاده شده است.

بازاریابی همکاری یا عملکرد

در این روش، ریسک و ضرر بین ناشر و فروشندهبه اشتراک گذاشته می شود و هیچ کدام از طرفین نگران نیستند چرا که اگر یک ناشر مشتری را به فروشنده معرفی کند و خریدی در این بین صورت گیرد، پورسانت دریافت می کند.

برنامه های فروش چند سطحی

برخی از تبلیغات کنندگان برنامه های چند سطحی را ارائه می دهند که در آن درآمد با کمیسیون را به یک شبکه از ارجاع دهندگان سلسله مراتبی از ثبت نام ها و شرکا توزیع می کند.
در حقیقت ناشر A با یک تبلیغ کننده به این برنامه ثبت نام می کند و برای فعالیت هایی که توسط یک پیشنهاد بازدید صورت می گیرد، پاداش دریافت می کند. اگر ناشر A بتواند ناشر B و C را برای ثبت نام برای همان برنامه و استفاده از کد ثبت نام خود جذب کند، همه فعالیت های آتی که توسط ناشر B و C انجام شود، در درآمد اضافی ناشر A لحاظ خواهد شد.
برنامه های ارجاع فراتر از دو سطح مانند بازاریابی چند سطحی یا بازاریابی شبکه ای هستند اما متفاوت عمل می کنند. چرا که بازاریابی چند سطحی الزامات، شرایط و کمیسیون های پیچیده و متفاوتی دارد و نسبت به Affiliate Marketing پیچیده تر است.
به طور کلی می توان گفت این برنامه های همکاری در فروش و ارتقای سطح فروش شرکت ها موثر است و به شدت هزینه تبلیغات را کاهش می دهد.

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار در ادامه سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد، مقرر شد این سمینار در نشست دیگری که تاریخ آن اول اسفندماه تعیین شد، ادامه یابد.

برهمین اساس و طبق برنامه، سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می‌شود.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار

محتوای سمینار

در سمینار قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار، موضوعاتی متفاوتی در باب قراردادهای نرم افزاری از قبیل؛ تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار،نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نحوه ثبت نام

ثبت نام‌کنندگان در سمینار قبلی با عنوان سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که روز سوم بهمن ماه برگزار شد، می‌توانند به‌صورت رایگان در این سمینار شرکت کنند. علاقمندان دیگری که در سمینار قبلی ثبت‌نام نکرده‌اند، برای حضور در این سمینار می‌توانند پس از پرداخت وجه (مبلغ 40.000 تومان برای اعضا و 70.000 تومان برای غیراعضا) به شماره کارت 5022297000014832 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تکمیل فرم ثبت نام برخط اعلام آمادگی کنند.

لینک ثبت نام در سمینار

آشنایی با نکات انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

به گزارش ایرنا، امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی بارها به گوشمان می‎رسند. این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری متجلی شدند.

به گزارش تابناک، تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصت‎های جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است، به گونه ای که از نمونه دستاوردهایش می‎توان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند، چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که در قالب یک مفهوم کلی می‎توان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده که به‌ وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می‎گیرد.

گفتنی است، قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به‌ وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کامل‎تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌‎شود.

به نوشته حمایت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روش‎های انعقاد و همچنین مسأله‎ الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ‎نها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می‎توان گفت، قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.

به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا می‎شوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‎شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده ۱۲ قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» طبق ماده ۵ همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی‎توان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.

در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی می‎توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع در پی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می‎گیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص می‎توانند با اراده خود و در چهارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.

در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد می‎شوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و بیشتر کشورها طرفین قرارداد می‎توانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‎‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی است که می‎توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.

و در نهایت باید گفت در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‎کند.

از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی است.

به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه‌ فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه‌ بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته مهم در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه‌ توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

حذف حق بیمه قراردادها برای استارت آپ ها

معاون علمی ریاست جمهوری, از حذف حق بیمه قراردادها برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا خبر دارد و اصلاح قوانین و مقررات را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با تأکید بر اینکه این اقدام در توافق با بیمه مرکزی صورت گرفته است اعلام کرد این روند از ۳ ماه گذشته اجرایی شده است و بر اساس آن استارت‌آپ‌ها صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شده‌اند و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند.

سورنا ستاری، ضرورت توسعه‌ کسب‌وکارهای نوپا را در تسهیل محیط کسب و کار آنها دانست و به پیوست گفت: «حمایت‌های ما از آنها می‌تواند در بحثهای مالیاتی، بیمه، گمرک، خدمات کسب‌وکاری که دریافت می‌کنند باشد.».

ستاری تاکید کرد حمایت مالی ما از استارت‌آپ ها باید صرفا در جهت توسعه بازار آنها، دسترسی به منابع مالی مناسب، توسعه بازار بورس، بازار سرمایه‌گذاران خطرپذیر، تسهیل استفاده آنها از صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه دسترسی به منابع انسانی مناسب باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اصلاح قوانین و مقررات این حوزه را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست و افزود: «جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارها نیاز به ضوابط قانونی دارد.»

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه فروش شرکتهای دانش‌بنیان در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است نرخ اشتغالزایی این عرصه تا پایان سال ۹۶ را ۳۰۰ هزار شغل مستقیم عنوان کرد و گفت: «آثار و نتایج این سرمایه‌‌گذاری عظیم کشور در زمینه دانش بنیان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.»

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها