سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار در ادامه سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد، مقرر شد این سمینار در نشست دیگری که تاریخ آن اول اسفندماه تعیین شد، ادامه یابد.

برهمین اساس و طبق برنامه، سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می‌شود.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار

محتوای سمینار

در سمینار قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار، موضوعاتی متفاوتی در باب قراردادهای نرم افزاری از قبیل؛ تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار،نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نحوه ثبت نام

ثبت نام‌کنندگان در سمینار قبلی با عنوان سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که روز سوم بهمن ماه برگزار شد، می‌توانند به‌صورت رایگان در این سمینار شرکت کنند. علاقمندان دیگری که در سمینار قبلی ثبت‌نام نکرده‌اند، برای حضور در این سمینار می‌توانند پس از پرداخت وجه (مبلغ 40.000 تومان برای اعضا و 70.000 تومان برای غیراعضا) به شماره کارت 5022297000014832 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تکمیل فرم ثبت نام برخط اعلام آمادگی کنند.

لینک ثبت نام در سمینار

آشنایی با نکات انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

به گزارش ایرنا، امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی بارها به گوشمان می‎رسند. این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری متجلی شدند.

به گزارش تابناک، تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصت‎های جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است، به گونه ای که از نمونه دستاوردهایش می‎توان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند، چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که در قالب یک مفهوم کلی می‎توان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده که به‌ وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می‎گیرد.

گفتنی است، قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به‌ وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کامل‎تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌‎شود.

به نوشته حمایت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روش‎های انعقاد و همچنین مسأله‎ الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ‎نها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می‎توان گفت، قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.

به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا می‎شوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‎شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده ۱۲ قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» طبق ماده ۵ همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی‎توان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.

در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی می‎توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع در پی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می‎گیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص می‎توانند با اراده خود و در چهارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.

در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد می‎شوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و بیشتر کشورها طرفین قرارداد می‎توانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‎‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی است که می‎توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.

و در نهایت باید گفت در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‎کند.

از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی است.

به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه‌ فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه‌ بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته مهم در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه‌ توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

حذف حق بیمه قراردادها برای استارت آپ ها

معاون علمی ریاست جمهوری, از حذف حق بیمه قراردادها برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا خبر دارد و اصلاح قوانین و مقررات را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با تأکید بر اینکه این اقدام در توافق با بیمه مرکزی صورت گرفته است اعلام کرد این روند از ۳ ماه گذشته اجرایی شده است و بر اساس آن استارت‌آپ‌ها صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شده‌اند و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند.

سورنا ستاری، ضرورت توسعه‌ کسب‌وکارهای نوپا را در تسهیل محیط کسب و کار آنها دانست و به پیوست گفت: «حمایت‌های ما از آنها می‌تواند در بحثهای مالیاتی، بیمه، گمرک، خدمات کسب‌وکاری که دریافت می‌کنند باشد.».

ستاری تاکید کرد حمایت مالی ما از استارت‌آپ ها باید صرفا در جهت توسعه بازار آنها، دسترسی به منابع مالی مناسب، توسعه بازار بورس، بازار سرمایه‌گذاران خطرپذیر، تسهیل استفاده آنها از صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه دسترسی به منابع انسانی مناسب باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اصلاح قوانین و مقررات این حوزه را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری دانست و افزود: «جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارها نیاز به ضوابط قانونی دارد.»

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه فروش شرکتهای دانش‌بنیان در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است نرخ اشتغالزایی این عرصه تا پایان سال ۹۶ را ۳۰۰ هزار شغل مستقیم عنوان کرد و گفت: «آثار و نتایج این سرمایه‌‌گذاری عظیم کشور در زمینه دانش بنیان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.»

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها

آیا دولت شکایت‌ از کسب و کارهای مجازی و استارتاپ ها را کاهش می دهد ؟

معاون حقوقی دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها تشکیل می‌شود.

به گزارش تسنیم ، در بخشنامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که 25 آذرماه 1397 خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه های اجرایی صادر شده، آمده است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌‌ها شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیات وزیران و به منظور حمایت از کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت‌ها و ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشتمل بر سیزده (13) ماده و دو تبصره جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی


شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کار گروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به ظرفیت آنها

در اجرای مصوبه شماره 22848/54991 مورخ 3/11/1396 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

در این شیوه‌نامه، واژگان به‌کار رفته دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

1-1- کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

2-1- کمیته تخصصی؛ کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده (3) این شیوه نامه

3-1- دستگاه‌های دولتی؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (2،3 و 4) قانون محاسبات عمومی کشور

4-1- متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

5-1- تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز،‌ عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت‌های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می‌شود.

ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده 3- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی، مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می‌نمایند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی، عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده 5- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- جلسات با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 7- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده 8 – دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده 9 – رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره : از نماینده صنف، یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.

ماده 10- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده 11- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کراگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده 12- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 13- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌ شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در 13 ماده و در دو تبصره در جلسه مورخ 1397/7/11 کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

«شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها»

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص”شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها”، طي نامه شماره 125777 در تاریخ 1397/09/25 ابلاغ گردید.

متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

بیشترین عبارات جستجو شده در گوگل در سال ۲۰۱۸

بیشترین عبارات جستجو شده در گوگل در سال ۲۰۱۸

چند هفته دیگر سال ۲۰۱۸ به اتمام می‌رسد و گوگل مانند رسم سالانه خود، بیشترین عبارت های جستجو شده در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است.

به گزارش الف، البته باید خاطرنشان کنیم که گوگل برای انتخاب این عبارات، مواردی را در نظر گرفته که از بیشترین رشد ناگهانی برخوردار بوده‌اند. در این سال شاهد درگذشت سلبریتی های زیادی بودیم و به همین خاطر بخش زیادی از این عبارات، مربوط به همین موضوع است.

البته در سال ۲۰۱۸ عروسی سلطنتی بریتانیا و جام جهانی فوتبال هم توجهات زیادی را جلب کرده است. در ادامه به ۱۰ مورد از پرطرفدارترین عبارات جستجو شده در سایت گوگل نگاهی می‌اندازیم.

۱۰. کیت اسپید

۹. استیون هاوکینگ

XXXTentacion .8

۷. آنتونی بوردین

۶. مگان مارکل

۵. پلنگ سیاه

۴. استن لی

۳. مک میلر

۲. آویچی

۱. جام جهانی

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

یکی از معضلات حرفه بازاریابی شبکه ای در کشور گسترش فعالیت شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و خروج بازاریابان از چهارچوب مقررات بوده است.

به گزارش ایران داد به نقل از ایران هشدار, با گذشت بیش از 7 سال از فعالیت قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، تاکنون 29 شرکت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را دریافت نموده و مشغول فعالیت بر طبق ضوابط مصوب می باشند. این شرکت ها از آغاز فعالیت خود تا به اکنون با معضلات بسیاری روبرو بوده اند.

یکی از این معضلات که آسیبی جدی به اعتبار این حرفه در کشور وارد آورده و بازاریابان را دچار سردرگمی و بعضاً خروج از چهارچوب مقررات نموده، گسترش فعالیت شرکت های فاقد مجوز کسب بازاریابی شبکه ای در کشور است.

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام می نمایند. گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی بوده و گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی هستند که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند.

نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

موضوعی که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با قانونی بودن یا نبودن فعالیت در این شرکت هاست که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است.

در رابطه با شرکت های خارجی تشخیص فعالیت غیرقانونی ساده تر است زیرا در سایت های مرجع بارها اطلاع رسانی شده که هیچ شرکت خارجی تا به حال مجوز فعالیت شبکه ای در داخل کشور را دریافت نکرده است و فعالیت در این شرکت ها نتیجه ای جز هدررفت سرمایه و تضییع حقوق بازاریابان را به دنبال نخواهد داشت.

دلایل منع فعالیت در شرکت های خارجی به قرار ذیل است:

• این شرکت ها تحت نظارت نبوده و به دلیل عدم تعهد آن ها به فعالیت احتمال فروش محصولات قاچاق و منقضی توسط آن ها وجود دارد؛

• به دلیل عدم دریافت مجوز احتمال عرضه محصولات بی کیفیت توسط این شرکت ها بالاست؛

• فعالیت زیر زمینی و غیر رسمی آن ها امکان کلاهبرداری و تضییع حقوق بازاریابان را افزایش خواهد داد؛

• عدم نظارت مراجع رسمی برفعالیت این شرکت ها پیگیری حقوق بازاریابان را دشوار خواهد نمود.

اما در رابطه با فعالیت غیرقانونی شرکت های داخلی تشخیص برای بازاریابان دشوارتر است، چراکه در ظاهر ادعای فعالیت تک سطحی را دارند اما در عمل و به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت شبکه ای و پرداخت پورسانت به صورت چند سطحی هستند.

اکثر شرکت های اشاره شده، در حوزه خدمات و ارائه کارت های تخفیف، فروش پلن های پیامکی، درمانی، بازاریابی خدماتی کالای فروشگاها یا….. فعالیت می نمایند.
با چند نشانه بسیار ساده می توان فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رساند.

ارائه خدمات توسط شرکت

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بخش بازاریابی شبکه ای، شرکت ها ملزم به ارائه کالاهای مصرفی شده اند و مجوز ارائه کالاهای غیرمصرفی به آن ها داده نشده است.

عدم دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای

این شرکت ها وقتی با درخواست بازاریابان مبنی بر ارائه مجوز مواجه می شوند، مجوزهای غیرمرتبط را ارائه کرده و مدعی قانونی بودن فعالیت شان می شوند؛ در صورتیکه تنها مرجع رسمی جهت صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر نهادها به منظور فعالیت شبکه ای فاقد اعتبار قانونی است.

ادعای فعالیت تک سطحی اما فعالیت چند سطحی

بازاریابی تک سطحی روشی از فروش است که در آن تمامی کمیسیون ها برطبق فروش شخصی بازاریاب پرداخت می گردد، در این روش بازاریاب توانایی جذب و معرفی بازاریاب دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

وقتی به بررسی عملکرد این شرکت ها می پردازیم، مشاهده می کنیم که در هنگام معرفی کار عملکرد خود را صرفاً فروش محصولات، خدمات و کسب پورسانت در ازای آن معرفی می نمایند. اما در خلال کار بازاریابان را به معرفی اشخاص دیگر برای فروش محصولات و دریافت پورسانت در ازای این معارفه تشویق می نمایند و در ادامه بابت حجم فروش سطوح زیرین فرد، تا چندین سطح پورسانت درنظر گرفته و پرداخت می نمایند.

در پایان ذکر یک بند قانونی در اثبات جرم بودن فعالیت این شرکت ها خالی از لطف نیست. مطابق با بند “ز” قانون الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افرایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا، خدمات، اجبار به خرید کالا، دریافت حق عضویت و یا شیوه مشابه دیگر، همچنین جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و دادن درصد پورسانت یا توزیع جایزه، جرم تلقی شده و مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون درنظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن تمامی ادله مطرح شده به فعالان این حوزه توصیه می کنیم، پیش از شروع فعالیت در این شرکت ها، ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار دهند و پس از انطباق کامل فعالیت شرکت با ضوابط قانونی، فعالیت شان را آغاز نمایند تا عدم آگاهی و یا مشاوره های نادرست منجر به خسران و زیان آن ها نشود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی / استارتاپ ها