مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

یکی از معضلات حرفه بازاریابی شبکه ای در کشور گسترش فعالیت شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و خروج بازاریابان از چهارچوب مقررات بوده است.

به گزارش ایران داد به نقل از ایران هشدار, با گذشت بیش از 7 سال از فعالیت قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، تاکنون 29 شرکت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را دریافت نموده و مشغول فعالیت بر طبق ضوابط مصوب می باشند. این شرکت ها از آغاز فعالیت خود تا به اکنون با معضلات بسیاری روبرو بوده اند.

یکی از این معضلات که آسیبی جدی به اعتبار این حرفه در کشور وارد آورده و بازاریابان را دچار سردرگمی و بعضاً خروج از چهارچوب مقررات نموده، گسترش فعالیت شرکت های فاقد مجوز کسب بازاریابی شبکه ای در کشور است.

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام می نمایند. گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی بوده و گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی هستند که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند.

نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

موضوعی که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با قانونی بودن یا نبودن فعالیت در این شرکت هاست که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است.

در رابطه با شرکت های خارجی تشخیص فعالیت غیرقانونی ساده تر است زیرا در سایت های مرجع بارها اطلاع رسانی شده که هیچ شرکت خارجی تا به حال مجوز فعالیت شبکه ای در داخل کشور را دریافت نکرده است و فعالیت در این شرکت ها نتیجه ای جز هدررفت سرمایه و تضییع حقوق بازاریابان را به دنبال نخواهد داشت.

دلایل منع فعالیت در شرکت های خارجی به قرار ذیل است:

• این شرکت ها تحت نظارت نبوده و به دلیل عدم تعهد آن ها به فعالیت احتمال فروش محصولات قاچاق و منقضی توسط آن ها وجود دارد؛

• به دلیل عدم دریافت مجوز احتمال عرضه محصولات بی کیفیت توسط این شرکت ها بالاست؛

• فعالیت زیر زمینی و غیر رسمی آن ها امکان کلاهبرداری و تضییع حقوق بازاریابان را افزایش خواهد داد؛

• عدم نظارت مراجع رسمی برفعالیت این شرکت ها پیگیری حقوق بازاریابان را دشوار خواهد نمود.

اما در رابطه با فعالیت غیرقانونی شرکت های داخلی تشخیص برای بازاریابان دشوارتر است، چراکه در ظاهر ادعای فعالیت تک سطحی را دارند اما در عمل و به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت شبکه ای و پرداخت پورسانت به صورت چند سطحی هستند.

اکثر شرکت های اشاره شده، در حوزه خدمات و ارائه کارت های تخفیف، فروش پلن های پیامکی، درمانی، بازاریابی خدماتی کالای فروشگاها یا….. فعالیت می نمایند.
با چند نشانه بسیار ساده می توان فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رساند.

ارائه خدمات توسط شرکت

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بخش بازاریابی شبکه ای، شرکت ها ملزم به ارائه کالاهای مصرفی شده اند و مجوز ارائه کالاهای غیرمصرفی به آن ها داده نشده است.

عدم دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای

این شرکت ها وقتی با درخواست بازاریابان مبنی بر ارائه مجوز مواجه می شوند، مجوزهای غیرمرتبط را ارائه کرده و مدعی قانونی بودن فعالیت شان می شوند؛ در صورتیکه تنها مرجع رسمی جهت صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر نهادها به منظور فعالیت شبکه ای فاقد اعتبار قانونی است.

ادعای فعالیت تک سطحی اما فعالیت چند سطحی

بازاریابی تک سطحی روشی از فروش است که در آن تمامی کمیسیون ها برطبق فروش شخصی بازاریاب پرداخت می گردد، در این روش بازاریاب توانایی جذب و معرفی بازاریاب دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

وقتی به بررسی عملکرد این شرکت ها می پردازیم، مشاهده می کنیم که در هنگام معرفی کار عملکرد خود را صرفاً فروش محصولات، خدمات و کسب پورسانت در ازای آن معرفی می نمایند. اما در خلال کار بازاریابان را به معرفی اشخاص دیگر برای فروش محصولات و دریافت پورسانت در ازای این معارفه تشویق می نمایند و در ادامه بابت حجم فروش سطوح زیرین فرد، تا چندین سطح پورسانت درنظر گرفته و پرداخت می نمایند.

در پایان ذکر یک بند قانونی در اثبات جرم بودن فعالیت این شرکت ها خالی از لطف نیست. مطابق با بند “ز” قانون الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افرایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا، خدمات، اجبار به خرید کالا، دریافت حق عضویت و یا شیوه مشابه دیگر، همچنین جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و دادن درصد پورسانت یا توزیع جایزه، جرم تلقی شده و مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون درنظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن تمامی ادله مطرح شده به فعالان این حوزه توصیه می کنیم، پیش از شروع فعالیت در این شرکت ها، ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار دهند و پس از انطباق کامل فعالیت شرکت با ضوابط قانونی، فعالیت شان را آغاز نمایند تا عدم آگاهی و یا مشاوره های نادرست منجر به خسران و زیان آن ها نشود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی / استارتاپ ها

مجوز در حوزه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی

مجوز کسب و کارهای اینترنتی

نحوه برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

براساس اعلام دادستانی، بسیاری از کسب‌و‌کار‌های اینترنتی فعالیت خود بر بستر تلگرام متوقف کرده‌اند. بعضی از کسب‌و‌کار‌ها نیز همچنان به فعالیت در این پیام‌رسان ادامه می‌دهند که این امر باعث ایجاد دوگانگی در بازار کار می شود.

وی درباره میزان فیلترینگ کسب‌و‌کارهای اینترنتی گفت: امسال در حدود 7 یا 8 فعال حوزه تبلیغات قربانی فیلترینگ بودند. حدود 10 یا 12 شرکت فعال در بخش فروش بلیط هواپیما به علت عدم دریافت مجوز مسدود شدند. البته بعضی از سایت‌ها نیز با شکایت بخش‌خصوصی فیلتر شدند که آمار آن‌ها به ما اعلام نشده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برای یکی از سایتها که به تازگی به دلیل شکایت یکی از بانک ها و درج بعضی نظرها توسط کاربران، فیلتر شده مشکلاتی به وجود آمده است. ازآنجاکه در بحث قانون‌گذاری با مشکلاتی مواجه هستیم بهتر است در مورد مسدودسازی این سایت ها منعطف‌تر عمل شود. می توان تنها صفحات و نظراتی که مورد شکایت قرار داشتند، حذف یا فیلتر نمود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حال حاضر حدود 27 یا 28 هزار کسب‌و‌کار اینترنتی، مجوز و نماد اعتماد فعالیت دریافت کرده‌اند. حدوداً همین تعداد هم به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند. البته یکسری از اشخاص یا کسب‌و‌کار‌ها نیز در این شبکه ها اشتغال دارند که آماری از آنها در دست نیست.

الفت‌نسب در پاسخ به این سوال که چرا شاهد خرید و فروش کالاهای غیر مجاز بر بستر اینترنت هستیم؟ آیا نهادی وظیفه نظارت بر این بخش را دارد؟ گفت: نزدیک به 20 سازمان نظارتی در این حوزه فعالیت می‌کنند. البته دادوستد کالا‌های غیرقانونی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد و کسب‌و‌کارهای رسمی نمی‌توانند به راحتی اقدام به چنین کاری کنند.

موانع برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود اپلیکیشن‌های غیر رسمی تلگرم مانند هاتگرام و طلاگرام، هنوز نمی توان گفت که فعالیت کسب‌و‌کار‌ها بر بستر تلگرام، مصداق ارتکاب به جرم است. وی افزود: متاسفانه این دوگانگی، وضعیت نامناسبی را برای فعالان اینترنتی به وجود آورده است. لذا من از مراجع قضایی درخواست می کنم اصناف را در بحث خروج از تلگرام معاف کنند.

از آنجا که پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای تلگرام را در بین اصناف اینترنتی بگیرند همچنین پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون خدمات خاصی را برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی ارائه نکرده‌اند به نظر می‌رسد این شبکه‌ها بیشتر فعالیت خود را روی بهبود زیر‌ساخت‌ها متمرکز کرده‌اند. در حالی که ما برای مذاکره با پیام‌رسان‌های داخلی بارها اعلام آمادگی کردیم.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به فعالیت افرادی که در اینستاگرام به تبلیغات می پردازند، اظهار کرد: از لحاظ قانونی هر اثر یا صفحه‌ای که مربوط به فعالیت در حوزه کسب‌و‌کار باشد باید کد شامد دریافت کند و کسانی که این کد را ندارند فعالیت غیر‌قانونی می‌کنند؛ هر چند در این مورد نیز مشکل فقدان قانون داریم.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در پایان اظهار کرد: امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی امروز، بیشتر به کسب‌و‌کار‌های اینترنتی توجه شود و البته کسانی که علاقه‌مندان به حضور در این بازار هستند نیز با مطالعه و تحقیقات لازم به راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی بپردازند؛ تا پس از مدتی متحمل شکست نشوند.

ایلنا

هشدار به سرمایه گذاران؛ نظر پلیس فتا درباره تجارت فارکس

معامله در بازار فارکس بصورت خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در همان لحظه است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. گرچه دیگر کسب‌وکارهای شرکت های هرمی و شبکه ای از تب و تاب افتاده‌ اما تجارت به‌ظاهر ساده و سودآور فارکس و ارزهای دیجیتال برخی را وسوسه می‌کند.

فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.

هرچند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.

معامله در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونگی معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم‌اکنون اشخاص نیز می‌توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … به‌واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و با اتصال به نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده‌اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم‌افزار معاملاتی موردنظر ارسال کرده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می‌نمایند.

درواقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار است و مهم‌ترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار موردنظرش قرارداد بسته و مبلغ موردنظر خود را به‌عنوان سپرده به شماره‌حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید.

این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password, login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به‌راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت کند و هرگونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر و وضعیت سرمایه و …) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به‌صورت همزمان در بخش حسابداری نرم‌افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر است ملاحظه نماید:

1 – نوع ارز مورد معامله 2 – قیمت انجام‌شده معامله 3– سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در 5 مورد مصداق پیدا می‌کند:

1 – معامله‌گری 2 – عملیات بروکری 3 – نمایندگی بروکر 4 – آموزش 5 –فروش سیگنال و اکسپرت

نرم‌افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم» های خاصی استفاده می‌کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروف‌ترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم‌افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes است که به‌وسیله آن می‌توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد.

آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است و تاکنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می‌کند.

روش‌های معاملاتی:

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار وجود دارد:
1 – روش تحلیل بنیادی 2 – روش تحلیل تکنیکی.

1 – روش بنیادی: آیا تاکنون فکر کرده‌اید که نرخ مبادله در اثر چه مسائلی تغییر می‌کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال 2007 تا بیش از 2700 واحد افزایش و سپس تا حدود 3700 واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت‌ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می‌گردند.

یکی از بهترین و متداول‌ترین دسته‌بندی‌های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر است: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران‌ها.

2 – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت‌های پیشین، به‌منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به‌عنوان «چارتی است» یاد می‌شود. چراکه برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان‌گذاری شد که بعدها به‌عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به‌مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد.

از میان قضیه‌های نقل شده از «داو» سه تا از آن‌ها برجسته می‌باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات است. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نحوه کلاهبرداری به اسم فارکس

در این بخش ابتدا به معرفی نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم و سپس نحوه کلاهبرداری و مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس را بررسی می‌نماییم.

نرم‌افزار متاتریدر:

نرم‌افزار متاتریدر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین و عمومی‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی دنیا محسوب نمود. به‌طورکلی نرم‌افزار متاتریدر دارای چهار قسمت کلی است:

الف) منوهای اصلی بالای نرم‌افزار که کلیه ابزارهای نرم‌افزار داخل آن قرار دارد.

ب) نوارابزارهای میانبر که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند.

ج) پنجره شناور یا محیط میانه نرم‌افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می‌شود.

د) نوارابزار زیرین که شامل دو قسمت نوار وضعیت (Status Bar) و نوار نمودارهای (Charts Bar) می‌شود.

نرم‌افزار متاتریدر 4، دارای هفت منوی اصلی است که در ذیل از آن‌ها نام برده می‌شود.

منوی فایل (File)-منوی نما (view)،- منوی درج (Insert)، – منوی نمودارها (Charts)، – منوی ابزار (Tools)،– منوی پنجره (Window)، – منوی کمک (Help).

نحوهٔ کلاهبرداری:

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خریدوفروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند و به‌اصطلاح کارگزار یا بروکر شود؛ اما معمولاً این شرکت‌ها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می‌کنند. سپس با سوءاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی‌های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده‌اند؛ که معمولاً از آن به‌عنوان «بازارهای جهانی» یا «او تی سی» نام برده می‌شود.

توضیح آنکه بر روی نرم‌افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله‌گران خریدوفروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی‌های اینترنتی هم که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی‌ها هستند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می‌افتند. ولی روی نرم‌افزار متاتریدر دست‌کاری ‌شده و سیستم‌های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست.

در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم‌افزار را با دست خودشان روی رایانه آن‌ها نصب کرده می‌فرستند و آن‌ها می‌توانند با این سفارشات هر کاری که مدنظرشان باشد انجام دهند.

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم‌افزارهای مشابه انجام داده‌اند مربوط می‌شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم‌افزارهای اصلی بازار هم می‌توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر است و درنتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همین‌طور فقط یک قیمت برای فروش دیده می‌شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

درواقع این نرم‌افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا است و می‌تواند شبیه‌ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم‌افزاری که شما در اختیارش می‌گذارید، می‌تواند در یک بازار (حالا اسم این بازار هر چه می‌خواهد باشد) معامله کند درحالی‌که خودتان پشت این نرم‌افزار نشسته‌اید و هر کاری که اراده کنید می‌توانید انجام دهید (چون نرم‌افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می‌دهد) به این شخص دروغ گفته‌اید و از اعتماد او به شما سوءاستفاده کرده‌اید.

همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته‌اید و چون با استفاده از امکانات نرم‌افزار به این شخص می‌گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اید.

استناد قانونی:

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

کلاهبرداری های رایج در فارکس

بی‌ثباتی ارز می‌تواند باعث ضررهای بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران شود. با این حال این تنها ریسکی نیست که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. ضروری است که سرمایه گذران از کلاهبرداری ها و تقلب‌های این بازار آگاه باشند. ساختار و طبیعت این بازار باعث شده است که معاملات خرد فارکس مستعد کلاهبرداری و تقلب باشند.

کلاهبرداری‌های فارکس شامل ساختن اطلاعات غیرواقعی برای حساب‌های مشتریان، فروش نرم‌افزارهای که برای مشتریان سودهای غیرمتعارف به نمایش می‌گذارد، ادعاهای دروغین به دست آوردن پول‌های عظیم برای مشتریان، سرقت از حساب‌های مشتریان و بازاریابی ساختگی و … است.

کلاهبرداران فارکس، مشتریان خود را از طریق تبلیغات پیچیده در سایت‌های اینترنتی جذب می‌کنند. این کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را اغلب با وعده‌های دروغین، تضمین سرمایه و یا اینکه توانایی پیش‌بینی قیمت ارز را با ادعای بازده بالا و ریسک کم دارا می‌باشند، وسوسه می‌کنند.

در موارد زیادی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود که ده‌ها هزار دلار در مدت‌زمان کوتاهی به دست خواهند آورد درحالی‌که پول این افراد هرگز برای این معاملات استفاده نشده است و پولشان به‌سادگی به سرقت می‌رود.

در آمریکا کمیسون مبادلات آتی کالا (CFTC) وجود دارد که بر همه معاملات ارز، مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می‌کند و علیه شرکت‌هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیرقانونی هستند واکنش نشان می‌دهد.

انجمن تجارت آتی ایالات‌متحده برای جلوگیری از کلاهبرداری و راهنمایی سرمایه‌گذاران توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

1) از شرکت‌هایی که پیشنهادات بیش‌ازحد خوب و غیرمتعارف مطرح می‌کنند، بر حذر باشید:
از معاملات فارکسی که در آن‌ها ادعا می‌شود با این فرصت یک‌شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به‌سختی به دست آورده‌اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به‌احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی‌توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیرمنتظره بالا را دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آن‌ها مطرح می‌کنند ولی هیچ‌گاه به آن عمل نمی‌کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه‌ای برای دریافت سرمایه شما است.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد یا به شما می‌گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به‌صورت فرمالیته از طرف دولت است:
همیشه در ارتباط با شرکت‌هایی که بیان می‌کنند ضرر و زیان شما را جبران و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله‌گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این‌گونه معاملات نباید سرمایه‌گذاری کنید در غیر این صورت برای پس گرفتن آن هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توانید انجام دهید.

4) با سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) معامله نکنید:
هرگز از سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) نباید استفاده کرد به‌خصوص زمانی که سرمایه‌گذار تجربه‌ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. درنهایت استفاده از سرمایه ودیعه‌ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت‌های که در بازار بین‌بانکی کار می‌کنند:
از شرکت‌هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین‌بانکی در قیمت‌های بهتر وسوسه می‌کنند؛ بر حذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به‌صورت قمار و کوتاه‌مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها انجام می‌شود.

6) شرکت‌هایی که از شما می‌خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند:
از ارسال پول برای این شرکت‌ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می‌کنند خودداری نمایید. این شرکت‌ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن‌ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما است.

7) شرکت‌هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می‌کنند:
اقدامات شرکت‌های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی‌کنند، شک‌برانگیز است. تمامی وب‌سایت‌ها، شرکت‌ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیرقانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به‌صورت مستند بررسی می‌نماییم.

1. اولین دلیل غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس است این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «بدین‌وسیله به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هم‌وطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»

درواقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.

2. طبق بند 1 مادهٔ 49 قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادهٔ 49 و همچنین مادهٔ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه‌گذاران است برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز است.

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می‌پردازیم:

1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی از دلایل، بحث خروج ارز از کشور است. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین‌المللی است درواقع معامله‌گران در این بازار به کار خریدوفروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود؛ و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند ضرر می‌کنند. درواقع به علت عدم آگاهی افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند. لذا با توجه به قاعدهٔ لاضرر، این معامله نامشروع است.

4 – به دلیل ضعف زیرساخت‌های فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله‌گران با سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به‌صورت بانک‌های بزرگ می‌باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می‌کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم درحالی‌که تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می‌داد با این پاسخ مواجه می‌شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان موردنظر، شما دچار زیان شده‌اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می‌رسیم نه‌تنها در دیگر کشورها هیچ‌گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدودکننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگی‌های این بازار است که باید افراد حرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح است. کارگزار برای اینکه قدرت آوردهٔ معامله‌گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می‌دهد. درواقع کارگزار مقداری پول به معامله‌گر قرض می‌دهد تا معامله‌گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از به دست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله‌گر سود دریافت می‌کند که این از مصادیق ربا است.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به‌صورت واقعی صورت نمی‌پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می‌پذیرد. چراکه طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سودجو در نرم‌افزار ایجاد می‌شود اساساً ارتباط بین معامله‌گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی‌شود.

در پایان متذکر می‌شویم که اگر برای یکی از هم‌وطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید درصورتی‌که فردی که می‌خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ‌گونه پیگیری مسئله در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله‌گران کشور از یک بروکر شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین‌المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین‌المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

ثبت شرکت تجارت الکترونیک نیازمند چه شرایط و مدارکی است؟

تجارت الکترونیک عبارت است از تمامی فرآیند مبادله کالاها و خدمات که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق فناوری شبکه اینترنت صورت می پذیرد و یا تعامل شبکه پردازش های ارتباطی و شبکه پردازش های مدیریت اطلاعات وامنیت برای مبادلات تجاری.

به گزارش خبرنو، برای ارائه تعریفی که منطبق با شیوه رایج تجارت الکترونیک باشد، باید گفت: برخی در تعریف تجارت الکترونیک از عبارت خرید و فروش اطلاعات چه به صورت مستقل و یا به صورت اطلاعات بازرگانی نیز نام برده اند. اما منظور از تجارت الکترونیک مبادله هرگونه کالا و خدمات برای بهره برداری تجارت است.

• روش های تجارت در اینترنت:

مدل های تجارت الکترونیک از طریق شبکه اینترنت، بسته به نوع کالا و ارزش دریافت شده، متنوع است. مدل های تجاری برای فروش کالاها ازطریق شبکه، مانند: اطلاعات دسترسی به بانک های اطلاعاتی یا توضیحات، به طور قابل ملاحضه ای با مدل هایی که برای فروش کالاهای فیزیکی استفاده می شوند متفاوت است.

چهارمدل برای فروش کالاها وجود دارد :

_ فروش از طریق عضوگیری
_ فروش براساس مشاهده( pay per view )
_ فروش با پشتیبانی درآمد تبلیغاتی
_ مدل تجارت از طریق عضوگیری.

• شرایط و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت:

برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک، باتوجه به موضوع فعالیت شرکت (بند2اساسنامه) اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات،لازم و ضروری می باشد. همچنین این شرکت ها را می توان در دو قالب متداول،شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانید.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، درنام شرکت بایدعبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :

_ تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ وجود حداقل دونفرعضو
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :

_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه ( گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس +10 تهیه شود)
_ تصویر کارت ملی کلیه اعضاء
_ تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
_ اقرارنامه امضاء شده
_ اخذ مجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهامداران دراین شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :

_ حداقل سه نفر عضو+ دو نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
_ حداقل سرمایه 100,000 تومان
_ دست کم 35% سرمایه نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص عبارت است از:

_ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ امضای اقرارنامه
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

نماد اعتماد الکترونیکی , حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص است و هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار, به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

به گزارش ایران‌داد , وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی اعلام نموده قانون تجارت الکترونیکی خاص فعالیت تجاری در فضای مجازی در سال 1382 به تصویب رسیده و بستر قانونی مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کرده است.

همچنین بر اساس روندهای جهانی، رشد چنین کسب و کارهایی در سراسر جهان قابل توجه بوده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. این فعالیتها تنها محدود به وب نبوده و در حال فراگیر شدن در تمامی فضاهای مجازی و چه بسا در بسترهای جدید و نوآورانه غیر قابل پیش بینی می باشد.

لذا به منظور همگام بودن قانون با این فضای در حال رشد که خود اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی و بهبود و رشد فضای کسب و کار دارد، تغییرات متناسب و مورد نیاز، اجتناب ناپذیر است.

براین اساس با افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی و ساز و کار آن به قانون تجارت الکترونیکی (در قالب لایحه پیشنهادی)، بسیاری از ابهامات موجود در فضای فعلی پوشش داده خواهد شد. از طرفی به قانونمند کردن فعالیت های تجاری در فضای مجازی نیزکمک شایانی خواهد کرد.

بر همین اساس و برای رفع چالش قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را جهت طرح و بررسی در هیئت دولت و سیر مراحل تقنینی به شرح زیر ارائه کرده است.


متن لایحه پیشنهادی « اصلاح قانون تجارت الکترونیکی »

 

1- افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی به فصل تعاریف قانون تجارت الکترونیکی:

نماد اعتماد الکترونیکی: داده الکترونیکی پویایی است که حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص می باشد به گونه ای که هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

2- افزودن یک ماده ذیل ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی:

ماده 66 مکرر قانون تجارت الکترونیکی- صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی (از جمله اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، شبکه های تلفن همراه یا سایر شبکه های دیگر) از طریق وب یا شبکه های اجتماعی یا سایر شبکه های نوظهور توسط کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی منحصراً بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) با صدور نماد اعتماد الکترونیکی انجام پذیرد.

برای مشاهده متن کامل قانون تجارت الکترونیکی اینجا کلیک کنید!

مشاوره حقوقی تخصصی به استارتاپ ها / کسب و کارهای اینترنتی

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.