نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش ایران هشدار – چگونگی شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دغدغه‌ای مهم برای شهروندان ایرانی است. از آن رو که امروزه خرید کلیه کالا‌ها و حتی دریافت خدمات پزشکی و حقوقی به صورت آنلاین امری آسان و بسیار شایع می‌باشد.

علت این استقبال را می‌توان در سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله عصر مدرن یافت.

البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خرید‌های اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.

ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهم‌ترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیه‌های خرید ایمن و پیشگیری است.

بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم این فروشگاه‌ها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانه‌ای در اسرع وقت شکایت کرد.

طبیعی است خرید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند خرید از فروشگاه‌های سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاه‌های اینترنتی فروشگاه‌های قانونی و مجاز می‌باشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

انواع راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی:

برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به اختصار بدان‌ها خواهیم پرداخت:

۱- با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. می‌توان از طریق سایت‌ ای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

۲- در کنار طرح شکایت در‌ ای نماد می‌توان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاه‌های اینترنتی را پیگیری کرد.

۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت در‌ ای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.

۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب قضایی می‌باشد.

رمز یکبار مصرف می تواند تاثیر سو بر درآمد استارتاپ ها بگذارد

نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در این زمینه گفت: حذف رمز دوم ثابت کارت های بانکی در شرایطی که ثبات در بازار وجود ندارد، می‌تواند آشفتگی فعالیت‌های تجاری و به خصوص استارت‌آپ‌ها را بیشتر کند.

به گزارش ایران هشدار – نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: حذف رمزهای اینترنتی ثابت فعالیت استارت‌آپ‌ها را برای دو ماه دچار مشکل می کند و احتمال کاهش درآمد آنها وجود دارد.
بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع داده رمز دوم اینترنتی کارت‌های بانکی فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد. این رمز از ابتدای خرداد به صورت خودکار حذف می‌شود و مشتریان باید از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنند که فقط 60 ثانیه اعتبار دارد.

پس از آن عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی‌اش تاکید کرد که «اجرای طرح برای تأمین امنیت حساب ها، نباید به کسب و کارهای نوپا لطمه بزند.»
اما آیا اجرای این طرح می‌تواند به کسب‌و‌کارهای نوین که اساس فعالیت‌های بعضی از آنها فروش محصول و خدمات به صورت اینترنتی است، آسیب وارد کند؟
غلامحسین جمیلی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حذف رمز دوم ثابت کارت های بانکی در شرایطی که ثبات در بازار وجود ندارد، می‌تواند آشفتگی فعالیت‌های تجاری و به خصوص استارت‌آپ‌ها را بیشتر کند.
وی معتقد است حذف رمزهای اینترنتی ثابت فعالیت استارت‌آپ‌ها را برای دو ماه دچار مشکل خواهد کرد.
جمیلی با بیان اینکه بعضی کسب‌و‌کارهای نوین نمی‌توانند فورا خودشان را با تغییرات جدید به روز رسانی کنند، تصریح کرد: شبکه انتقال بانکی به عنوان پل ارتباطی و حلقه اتصال بین استارت آپ‌ها با مخاطبانشان عمل می‌کند که این کانال قرار است تغییرات جدی داشته باشد. بنابراین هم کسی که خدمات را ارائه می‌دهد و هم مصرف‌کننده باید آماده پذیرش شرایط باشند که در حال حاضر نیستند.
نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران ادامه داد: مردم به این شکل از استفاده از این کسب و کارهای اینترنتی عادت کرده‌اند و نمی‌توانند به سرعت خودشان را تغییر دهند. قطعا با اجرای طرح جدید با کاهش درآمد و افت محسوس فعالیت کاری استارت‌آپ‌های اینترنتی مواجه خواهیم بود که البته ظرف دو ماه رفع می‌شود و مردم ناچارند خودشان را با این تغییرات منطبق کنند.
این عضو اتاق ایران با انتقاد از اجرای یکباره طرح حذف رمزهای اینترنتی ثابت گفت: همیشه قبل از اینکه پیش زمینه های لازم برای پذیرش یک تغییر در جامعه فراهم شود، آن تصمیم را وارد مدار اجرایی می‌کنیم. درست است این موضوع از قبل اطلاع‌رسانی شد و بازه زمانی یک ماهه برای اجرای آن در نظر گرفتند، ولی همین دوره می توانست به صورت آزمایشی انجام و کارگاه‌های آموزشی متناسب برای ذی نفعانی آن برگزار شود.

IoT نظام بانکی را متحول می کند

IoT نظام بانکی را متحول می کند

بانک ها باید داده های IoT را به اطلاعات با ارزش تبدیل کنند و خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه کنند.

به گزارش ایران هشدار، اینترنت اشیا (IOT = Internet of Things ) یک شبکه از دستگاه‌های متصل به اینترنت است که داده‌ها را دریافت و ارسال می‌کند و بهتر است از آن به‌عنوان اینترنت همه چیز (Internet of Everything = IOE) یاد کرد، جایی که در آن دنیای واقعی، فیزیکی و مجازی با یکدیگر در تعامل هستند. این ارتباط مستقل بین اشیا است که به بهینه‌سازی عملیات،کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود زندگی کمک می‌کند.
در واقع می‌توان گفت که اینترنت اشیاء اتفاقی مهم و بزرگ در آینده خدمات مالی است. در این بستر همه این نقاط و دستگاه‌های متصل، تجربه مشتری را در بانکداری تغییر می‌دهند. در چند دهه گذشته، اینترنت از مجموعه‌ای از اسناد به‌هم‌پیوسته به شبکه‌ای از مردم، برنامه‌ها و دستگاه‌ها تکامل یافته و پس از گذشت چند سال، استفاده از دستگاه‌ها از میلیون به میلیارد افزایش یافت، به این معنا که زمان صرف شده در این دستگاه‌ها به‌طور مداوم افزایش یافته است تا جایی که امروزه بیان می‌شود ۷۵‌درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند و بیش از ۶ میلیارد دستگاه به هم متصل هستند. اینترنت اشیا میلیاردها دستگاه را با اتصال به هم تبدیل به یک سیستم هوشمند می‌کند. هنگامی که این دستگاه‌ها و سیستم‌های هوشمند داده‌ها را در فضای ابری به اشتراک می‌گذارند و شروع به تجزیه و تحلیل می‌کنند، می‌توانند کسب و کار ما، زندگی ما و دنیای ما را با روش‌های بی‌شماری متحول کنند.
مزایای اینترنت اشیا در خدمات بانکی
مشتریان از دستگاه‌های هوشمند برای دسترسی به داده‌ها استفاده می‌کنند و به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که یکی از مزایای مهم اینترنت اشیا در بخش بانکداری یعنی دسترسی به خدمات آسان را برای تمامی مشتریان تامین کند. بانک‌ها می‌توانند با کمک اینترنت اشیاء، استفاده از کیوسک‌های ATM در مناطق خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به نصب دستگاه‌های خودپرداز بسته به حجم مصرف، اقدام کنند. همچنین بانک‌ها می‌توانند از داده‌های IoT برای نزدیک‌تر کردن خدمات به مشتریان از طریق ایجاد کیوسک‌ها و افزایش دسترسی خدمات به مشتریان استفاده کنند؛ بانک‌ها می‌توانند نیازهای مشتریان را از طریق داده‌های جمع‌آوری‌شده پیش‌بینی کنند و راه‌حل‌ها و مشاوره‌هایی را ارائه دهند که توسط آن مشتریان تصمیمات صحیح و هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.
در دنیای مرتبط «اشیا» بانک‌ها با مشتریان ارتباط برقرار می‌کنند و از طریق تلفن‌همراه به آنها مشاوره می‌دهند و یک رویکرد مشابه را می‌توان با توجه به عادات مصرف‌کنندگان در نظر گرفت ضمن آنکه راه‌های متعددی برای بانک‌ها وجود دارد که با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند (با ارائه مشاوره و پاداش در زمینه‌های مختلف زندگی، نه لزوما مالی) که این به نوبه خود وفاداری مشتری را افزایش خواهد داد. به همین ترتیب آنها نیاز دارند زنجیره ارزش خود را مانند تامین‌کنندگان، خرده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و نیز بینش‌های مشتری به‌دست آورند که این اطلاعات از مشتری به بانک‌ها کمک خواهد کرد تا خدمات دارای ارزش افزوده،کمک‌های مالی و محصولات سفارشی را برای اطمینان از موقعیت برد-برد برای هر دو طرف فراهم کند. یک ویژگی مهم دیگر که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از اینترنت اشیا مورد استفاده قراردهند، پیش‌بینی تقلب در تراکنش‌های کارتی است. هنگامی که یک مشتری ازکارت خود استفاده می‌کند،با تایید ابزار تراکنش، بانک می‌تواند با اطمینان معامله را تایید یا رد کند.
همچنین بانک‌ها از این طریق می‌توانند نظارت بیشتری بر عملکرد مشتریان و سرمایه‌گذاران بزرگ خود داشته باشند. مثلا با استفاده از IoT و نصب سنسور در انبار وام گیرنده، بانک‌ها می‌توانند کالاهای خام و موجودی را ردیابی کنند. با استفاده از این اطلاعات ردیابی‌شده، بانک‌ها می‌توانند تعادل حساب خود را تعیین کنند و اطمینان حاصل کنند که یک وام زمانی پرداخت می‌شود که موجودی کالا فروخته می‌شود. این امر به بانک‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های سربار ردیابی را کاهش دهند و همچنین باعث توقف انجام اقدامات و شیوه‌های جعلی وام‌گیرندگان در این‌خصوص می‌شود.
نگرانی‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد
در حالی که استفاده از IoT دارای مزایای بی‌شماری است، اما برخی از خطرات مرتبط با آن نیز وجود دارد. داده‌های جمع‌آوری شده می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مناسب توسط موسسات بانکی یا مالی بسیار چالش‌برانگیز باشد لذا باید بانک‌ها عمیقا به مدیریت داده‌ها، امنیت و حفاظت از اطلاعات مشتری در راستای حفظ استانداردهای حریم خصوصی بپردازند، لذا پیروی از استانداردهای حفظ حریم خصوصی در هنگام بهره‌گیری خوب از اطلاعات مشتری یکی از این حوزه‌های نگرانی است. همچنین خطر امنیت داده‌ها بسیار مهم است. بانک‌ها و موسسات مالی،اطلاعات زیادی از مشتریان را از طریق کانال‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند. هرگونه نقض اطلاعات می‌تواند منجر به عواقب شدید برای بانک‌ها شود. نقض یا هک کردن داده‌ها ممکن است موجب بروز آسیب گسترده به مشتریان و شکستن روابط آنها با بانک‌های خود شود، بنابراین بانک‌ها باید بهترین و جدیدترین فناوری‌های امنیت داده را به‌کار بگیرند و باید اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که اطلاعات یا داده‌ها ایمن هستند.
نتیجه
بازارکار IoT بسیار گسترده است به‌گونه‌ای که کارشناسان تخمین می‌زنند که IoT با حدود ۳۰ میلیارد اشیا در سال ۲۰۲۰ تشکیل خواهد شدو ارزش بازار جهانی IoT به ۱/ ۷ تریلیون دلارخواهد رسید. ضمن آنکه با توجه به روند افزایشی میزان استفاده و استقبال از تلفن‌همراه توسط مشتریان پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ شاهد استفاده حداقل ۶میلیارد نفر از این سیستم خواهیم بود. در نهایت می‌توان گفت افزایش استفاده از وسایل توسط مشتریان منجر به افزایش داده‌های IoT خواهد شد و اینترنت اشیا زندگی را تغییر خواهد داد و روش انجام کسب‌وکار را متحول خواهد کرد. امروزه همه‌چیز به هم متصل است، بی‌سیم یا با‌سیم. بانک‌ها باید داده‌های IoT را به اطلاعات با ارزش تبدیل کنند و در نتیجه سهم بازار خود را افزایش داده و خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه کنند.
عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.
مهر – امیر خوراکیان گفت: این تفاهم‌نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع‌بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.
معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهم‌نامه،‬ گفت: این کارگروه با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسایل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسایل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.
وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

قرارداد محرمانگی اطلاعات و حفظ ایده‌های استارتاپی

این روزها با افزایش فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه تبدیل به دغدغه‌ای برای آن‌ها شده و باعث شده تا جهت جلوگیری از افشای این اطلاعات نیازمند سندی با عنوان NDA) Non-Disclosure Agreement) یا قرارداد عدم افشای اطلاعات شوند.

به گزارش آواتک، در ادامه به نکاتی مهم درباره‌ی نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره می‌کنیم.

قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات چیست؟

این قرارداد توافقی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بر اساس آن یک یا هر دو طرف موظف به حفظ اسراری که بین یکدیگر مبادله می‌کنند هستند که در صورت نقض تعهد و افشای آن اطلاعات، فرد باید خسارت مالک اطلاعات را جبران نمایند. ایده‌های استارتاپی، مدل کسب‌وکار، برنامه‌های بازاریابی، روش‌های فروش و اطلاعاتی از این دست می‌تواند در قرارداد قید شوند و هر شرکت بسته به نوع کسب‌وکار خود می‌تواند اطلاعات دیگری را به آن اضافه کند. بنابراین اگر می‌خواهید قبل از تبدیل ایده‌تان به اختراع یا محصول، آن را در اختیار شریک خود قرار دهید لازم است قرارداد محرمانگی با آن فرد ببندید.

انواع توافق نامه‌ها

دو نوع توافق نامه یک جانبه و دو جانبه وجود دارد. در توافق یک جانبه، یکی از طرفین اطلاعات تجاری را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و طرف مقابل، قبول می‌کند که اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، هر دو طرف قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به صورت کلی وقتی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.

 توافق نامه را امضاء کنید

تا زمانی که طرفین قرارداد توافق‌نامه امضا نکرده باشند، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. سعی کنید قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه مطمئن شوید که همه افرادی که قرار است به اطلاعات دسترسی داشته باشند توافق نامه را امضاء کرده باشند.

مدت پیمان عدم افشای اطلاعات

در این قرارداد باید مشخص شود متعهد تا چه زمانی ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات است. به صورت معمول این زمان بین ۲ تا ۵ سال است اما بسته به اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد ممکن است این زمان کمتر یا بیشتر تعیین شود.

موارد کلیدی قرارداد NDA
  • محدوده محرمانگی اطلاعات توسط طرف گیرنده اطلاعات
  • تعیین طرفین قرارداد و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن
  • تعیین اطلاعاتی که محرمانه محسوب میشود
  • مدت پیمان منع افشای اطلاعات
  • موارد معافیت گیرنده اطلاعات
ذکر این نکات ضروری است که:
  • در قرارداد محرمانگی می توانید شرط عدم رقابت را نیز درج نمایید تا فردی که اطلاعات زیادی از جزییات کسب و کار به دست آورده است نتواند کسب‌وکاری که با کسب و کار شما در رقابت خواهد بود راه اندازی کند.
  • در عقد قرارداد محرمانگی باید مشخص شود که چه اطلاعاتی محرمانه بوده و در صورت افشای این اطلاعات توسط شخصی که اطلاعات در اختیارش قرار داده شده چه ضمانت اجرایی مقرر شده است.
  • برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تنها به قرارداد بسنده نکنید و محافظت فیزیکی از آن‌ها را هم جدی بگیرید. اقداماتی از قبیل قفل کردن درب‌ها و کشوها نمونه‌هایی از حفاظت فیزیکی محسوب می‌شوند.

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار برگزار شد

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه 1397 در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای) در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد در سمینار دیگری تحت عنوان «نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار»، به بررسی نکات مهم و کلیدی در باب انعقاد قراردادهای نرم افزاری پرداخته شد.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

مهندس نعیم‌وفا (کارشناس رسمی دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) به عنوان سخنران اصلی این نشست، در قالب 11 سرفصل به بیان نکات مهم قراردادهای حوزه نرم افزار پرداخت.

در این نشست ضمن بیان انواع قراردادهای مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت نرم افزار، تفاوت بین قراردادهای توسعه نرم‌افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهم در باب نحوه انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار و نیز قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار بیان شد. همچنین نکات اصلی در باب قراردادهای استخدامی و جذب برنامه‌نویسان در شرکت‌های نرم‌افزاری در بوته نقد و بررسی قرار گرفت.

اعتماد (وکیل دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) نیز در این نشست ضمن بیان نکات تکمیلی و تجارب خود در زمینه مشاوره حقوقی به اعضای سازمان، بر نگارش صحیح قراردادها به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی تاکید کرد و افزود: بخش بزرگی از مشکلات حقوقی اعضای سازمان معطوف به حوزه قراردادها است و ضروری است تا فعالان این صنعت نسبت به یادگیری اصول اولیه قراردادها و مباحث حقوقی اقدام کنند.

مشاوره حقوقی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای

خاطرنشان می‌شود که تیم حقوقی سازمان (متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری) به عنوان بازوی حمایتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حمایت از اعضای خود، آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بطور مشخص در زمینه قراردادهای حقوقی اقدام کند.

تیم حقوقی سازمان بصورت حضوری در روزهای یکشنبه هر هفته پذیرای اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد بود و متقاضیان برای بهره‌مندی از این خدمات حقوقی، می‌توانند با دبیرخانه سازمان نصر تهران تماس بگیرند.

 

مشاوره حقوقی اینترنتی در حوزه قراردادهای نرم افزاری

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی ها، این سایت را مسدود کند.

به گزارش ایران هشدار، براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال ۹۷، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.

وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.

رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که با تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد.

کلاهبرداری از طریق سایت دیوار

در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است.

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند.

مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.

رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

بانک مرکزی به دنبال قانونگذاری ارزهای دیجیتال / پیش نویس سند رمز ارزها

انتشار پیش نویس سند رمز ارز توسط بانک مرکزی نشان می دهد، ایران در حال حرکت به سوی قانونگذاری و تفکیک نحوه کارکرد ارزهای رمزنگار مختلف است.

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۷ و در آستانه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با محوریت انقلاب بلاک چین پیش نویس سند ارزهای رمزنگار را با نسخه ۰.۰ به منظور بررسی اولیه و اعلام نظر کارشناسان و فعالان این صنعت به منظور جمع بندی، اعلام سیاست‌های نهایی تا پایان سال جاری همانطور که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین این بانک وعده داده بود، منتشر کرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ارزهای رمزنگار اعتقاد دارند که با تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی، وضعیت خاکستری رمز ارزها در کشور به پایان خواهد رسید؛ این پیش نویس نظرات مثبت و منفی متعددی را به دنبال داشته که در ادامه پیش نویس سند رمرز ارز بانک مرکزی را بررسی خواهیم کرد؛ با ایبِنا همراه باشید.

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش تاکید کرده که استفاده از ارزهای رمزنگار در حال گسترش است و این پدیده تاثیرات بالقوه‌ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و با وجود ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیداتی را متوجه عموم و سازمان‌ها خواهد کرد و بر همین اساس برخی از بخش‌های صنعت رمز ارز که می‌تواند در سیاست‌های پولی و مالی تاثیرگذار باشد از جمله عرضه اولیه سکه (ICO)، صرافی‌های رمز ارزی و سامانه‌های مرتبط، کیف پول رمز ارزی و استخراج  ارز رمزنگار در این گزارش به آن اشاره شده است.

مدت زمان دوره بازنگری در مقررات رمز ارز ۶ ماه است

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که با توجه به نوظهور بودن فناوری ارزهای رمزنگاری شده، این بانک رصد مستمر در این زمینه را در دستور کار قرار داده و با توجه به دستورالعمل‌ها و تحولات در بازه‌های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد کرد.

ماموریت نهادهای مرتبط برای اعلام قوانین حقوقی، قضایی و بازار سرمایه صنعت رمز ارز

دامنه فعالیت ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای مالی گسترده است، بر همین اساس بانک مرکزی از سایر نهادهای مرتبط درخواست داشته تا نسبت به صدور دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های لازم در زمینه قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند؛ در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه ای، سازمان بورس اوراق بهادار باید سیاست‌های خود را اعلام کنند.

مردم باید به هشدارهای رمز ارزی بانک مرکزی توجه کنند

در پیش نویس سند ارزهای رمزنگار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مردم اعلام که باید در زمان معامله رمز ارزها و نگهداری آگاهی‌های لازم را داشته باشند و به هشدارهای بانک مرکزی توجه داشته باشند.

تعریف انواع رمز ارز از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی رمز ارز را یک نوع دارایی مالی تعریف کرده که بر بستر دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف با نام بلاک‌چین موجودیت پیدا می‌کند، این دارایی‌ می‌تواند در شرایطی کارکرد پولی داشته باشد که انواع رمز ارز و تشریح کارکرد آنها به شرح زیر است:

رمز ارز جهان روا: ارز رمزنگاری شده‌ای محسوب می‌شود که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نیست و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است؛ این نوع رمز ارز به دو دسته دارای پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شود که نمونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را دارد که از جمله آن باید به بیت کوین و اتریوم اشاره داشت اما در رمز ارز دارای پشتوانه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی با یک پشتوانه مشهود یا نامشهود صادر می‌شود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد که از جمله آن باید به ارز رمز پایه  تتر اشاره داشت.

رمز ارز بانک مرکزی با عنوان CBCC (ارز رمزنگار ملی): ارز رمزنگاری شده  بانک مرکزی پول الکترونیک صادره از بانک مرکزی را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و به صورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل می‌شود؛ این نوع رمز ارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر می‌شود.

رمز ارز منطقه‌ای: ارز رمزنگار منطقه‌ای به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده می‌شود.

رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن (ICO): رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه یا توکن می‌تواند به صورت بدون پشتوانه یا با پشتوانه صادر شود؛ این نوع از رمز ارز توسط شخصی حقیقی یا حقوقی در داخل کشور با اهدافی مانند تامین سرمایه تولید و طراحی می‌شود و در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

الزامات عرضه اولیه سکه/توسعه کیف پول رمز ارز بلامانع است

توکن یک موجودیت دیجیتال است که ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می‌کند، بر اساس اعلام بانک مرکزی، توسعه کیف پول رمز ارزی برای نگهداری توکن‌ها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول از جمله رمزنگاری و فعالیت به صورت آنلاین یا آفلاین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است؛ بر اساس دیگاه بانک مرکزی، توکن دارای پشتوانه به چهار دسته تقسیم می‌شود که باید به توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران بها، توکن با پشتوانه ارز (دلار، یور و غیره) [توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود اشاره داشت.

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام