عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.
مهر – امیر خوراکیان گفت: این تفاهم‌نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع‌بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.
معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهم‌نامه،‬ گفت: این کارگروه با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسایل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسایل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.
وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

قرارداد محرمانگی اطلاعات و حفظ ایده‌های استارتاپی

این روزها با افزایش فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه تبدیل به دغدغه‌ای برای آن‌ها شده و باعث شده تا جهت جلوگیری از افشای این اطلاعات نیازمند سندی با عنوان NDA) Non-Disclosure Agreement) یا قرارداد عدم افشای اطلاعات شوند.

به گزارش آواتک، در ادامه به نکاتی مهم درباره‌ی نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره می‌کنیم.

قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات چیست؟

این قرارداد توافقی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بر اساس آن یک یا هر دو طرف موظف به حفظ اسراری که بین یکدیگر مبادله می‌کنند هستند که در صورت نقض تعهد و افشای آن اطلاعات، فرد باید خسارت مالک اطلاعات را جبران نمایند. ایده‌های استارتاپی، مدل کسب‌وکار، برنامه‌های بازاریابی، روش‌های فروش و اطلاعاتی از این دست می‌تواند در قرارداد قید شوند و هر شرکت بسته به نوع کسب‌وکار خود می‌تواند اطلاعات دیگری را به آن اضافه کند. بنابراین اگر می‌خواهید قبل از تبدیل ایده‌تان به اختراع یا محصول، آن را در اختیار شریک خود قرار دهید لازم است قرارداد محرمانگی با آن فرد ببندید.

انواع توافق نامه‌ها

دو نوع توافق نامه یک جانبه و دو جانبه وجود دارد. در توافق یک جانبه، یکی از طرفین اطلاعات تجاری را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و طرف مقابل، قبول می‌کند که اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، هر دو طرف قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به صورت کلی وقتی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.

 توافق نامه را امضاء کنید

تا زمانی که طرفین قرارداد توافق‌نامه امضا نکرده باشند، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. سعی کنید قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه مطمئن شوید که همه افرادی که قرار است به اطلاعات دسترسی داشته باشند توافق نامه را امضاء کرده باشند.

مدت پیمان عدم افشای اطلاعات

در این قرارداد باید مشخص شود متعهد تا چه زمانی ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات است. به صورت معمول این زمان بین ۲ تا ۵ سال است اما بسته به اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد ممکن است این زمان کمتر یا بیشتر تعیین شود.

موارد کلیدی قرارداد NDA
  • محدوده محرمانگی اطلاعات توسط طرف گیرنده اطلاعات
  • تعیین طرفین قرارداد و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن
  • تعیین اطلاعاتی که محرمانه محسوب میشود
  • مدت پیمان منع افشای اطلاعات
  • موارد معافیت گیرنده اطلاعات
ذکر این نکات ضروری است که:
  • در قرارداد محرمانگی می توانید شرط عدم رقابت را نیز درج نمایید تا فردی که اطلاعات زیادی از جزییات کسب و کار به دست آورده است نتواند کسب‌وکاری که با کسب و کار شما در رقابت خواهد بود راه اندازی کند.
  • در عقد قرارداد محرمانگی باید مشخص شود که چه اطلاعاتی محرمانه بوده و در صورت افشای این اطلاعات توسط شخصی که اطلاعات در اختیارش قرار داده شده چه ضمانت اجرایی مقرر شده است.
  • برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تنها به قرارداد بسنده نکنید و محافظت فیزیکی از آن‌ها را هم جدی بگیرید. اقداماتی از قبیل قفل کردن درب‌ها و کشوها نمونه‌هایی از حفاظت فیزیکی محسوب می‌شوند.

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار برگزار شد

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه 1397 در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای) در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد در سمینار دیگری تحت عنوان «نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار»، به بررسی نکات مهم و کلیدی در باب انعقاد قراردادهای نرم افزاری پرداخته شد.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

مهندس نعیم‌وفا (کارشناس رسمی دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) به عنوان سخنران اصلی این نشست، در قالب 11 سرفصل به بیان نکات مهم قراردادهای حوزه نرم افزار پرداخت.

در این نشست ضمن بیان انواع قراردادهای مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت نرم افزار، تفاوت بین قراردادهای توسعه نرم‌افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهم در باب نحوه انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار و نیز قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار بیان شد. همچنین نکات اصلی در باب قراردادهای استخدامی و جذب برنامه‌نویسان در شرکت‌های نرم‌افزاری در بوته نقد و بررسی قرار گرفت.

اعتماد (وکیل دادگستری و از اعضای تیم حقوقی سازمان) نیز در این نشست ضمن بیان نکات تکمیلی و تجارب خود در زمینه مشاوره حقوقی به اعضای سازمان، بر نگارش صحیح قراردادها به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی تاکید کرد و افزود: بخش بزرگی از مشکلات حقوقی اعضای سازمان معطوف به حوزه قراردادها است و ضروری است تا فعالان این صنعت نسبت به یادگیری اصول اولیه قراردادها و مباحث حقوقی اقدام کنند.

مشاوره حقوقی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای

خاطرنشان می‌شود که تیم حقوقی سازمان (متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری) به عنوان بازوی حمایتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حمایت از اعضای خود، آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بطور مشخص در زمینه قراردادهای حقوقی اقدام کند.

تیم حقوقی سازمان بصورت حضوری در روزهای یکشنبه هر هفته پذیرای اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد بود و متقاضیان برای بهره‌مندی از این خدمات حقوقی، می‌توانند با دبیرخانه سازمان نصر تهران تماس بگیرند.

 

مشاوره حقوقی اینترنتی در حوزه قراردادهای نرم افزاری

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار در ادامه سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد، مقرر شد این سمینار در نشست دیگری که تاریخ آن اول اسفندماه تعیین شد، ادامه یابد.

برهمین اساس و طبق برنامه، سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می‌شود.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار

محتوای سمینار

در سمینار قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار، موضوعاتی متفاوتی در باب قراردادهای نرم افزاری از قبیل؛ تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار،نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نحوه ثبت نام

ثبت نام‌کنندگان در سمینار قبلی با عنوان سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که روز سوم بهمن ماه برگزار شد، می‌توانند به‌صورت رایگان در این سمینار شرکت کنند. علاقمندان دیگری که در سمینار قبلی ثبت‌نام نکرده‌اند، برای حضور در این سمینار می‌توانند پس از پرداخت وجه (مبلغ 40.000 تومان برای اعضا و 70.000 تومان برای غیراعضا) به شماره کارت 5022297000014832 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تکمیل فرم ثبت نام برخط اعلام آمادگی کنند.

لینک ثبت نام در سمینار

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی ها، این سایت را مسدود کند.

به گزارش ایران هشدار، براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال ۹۷، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.

وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.

رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که با تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد.

کلاهبرداری از طریق سایت دیوار

در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است.

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند.

مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.

رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

بانک مرکزی به دنبال قانونگذاری ارزهای دیجیتال / پیش نویس سند رمز ارزها

انتشار پیش نویس سند رمز ارز توسط بانک مرکزی نشان می دهد، ایران در حال حرکت به سوی قانونگذاری و تفکیک نحوه کارکرد ارزهای رمزنگار مختلف است.

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۷ و در آستانه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با محوریت انقلاب بلاک چین پیش نویس سند ارزهای رمزنگار را با نسخه ۰.۰ به منظور بررسی اولیه و اعلام نظر کارشناسان و فعالان این صنعت به منظور جمع بندی، اعلام سیاست‌های نهایی تا پایان سال جاری همانطور که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین این بانک وعده داده بود، منتشر کرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ارزهای رمزنگار اعتقاد دارند که با تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی، وضعیت خاکستری رمز ارزها در کشور به پایان خواهد رسید؛ این پیش نویس نظرات مثبت و منفی متعددی را به دنبال داشته که در ادامه پیش نویس سند رمرز ارز بانک مرکزی را بررسی خواهیم کرد؛ با ایبِنا همراه باشید.

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش تاکید کرده که استفاده از ارزهای رمزنگار در حال گسترش است و این پدیده تاثیرات بالقوه‌ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و با وجود ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیداتی را متوجه عموم و سازمان‌ها خواهد کرد و بر همین اساس برخی از بخش‌های صنعت رمز ارز که می‌تواند در سیاست‌های پولی و مالی تاثیرگذار باشد از جمله عرضه اولیه سکه (ICO)، صرافی‌های رمز ارزی و سامانه‌های مرتبط، کیف پول رمز ارزی و استخراج  ارز رمزنگار در این گزارش به آن اشاره شده است.

مدت زمان دوره بازنگری در مقررات رمز ارز ۶ ماه است

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که با توجه به نوظهور بودن فناوری ارزهای رمزنگاری شده، این بانک رصد مستمر در این زمینه را در دستور کار قرار داده و با توجه به دستورالعمل‌ها و تحولات در بازه‌های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد کرد.

ماموریت نهادهای مرتبط برای اعلام قوانین حقوقی، قضایی و بازار سرمایه صنعت رمز ارز

دامنه فعالیت ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای مالی گسترده است، بر همین اساس بانک مرکزی از سایر نهادهای مرتبط درخواست داشته تا نسبت به صدور دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های لازم در زمینه قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند؛ در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه ای، سازمان بورس اوراق بهادار باید سیاست‌های خود را اعلام کنند.

مردم باید به هشدارهای رمز ارزی بانک مرکزی توجه کنند

در پیش نویس سند ارزهای رمزنگار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مردم اعلام که باید در زمان معامله رمز ارزها و نگهداری آگاهی‌های لازم را داشته باشند و به هشدارهای بانک مرکزی توجه داشته باشند.

تعریف انواع رمز ارز از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی رمز ارز را یک نوع دارایی مالی تعریف کرده که بر بستر دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف با نام بلاک‌چین موجودیت پیدا می‌کند، این دارایی‌ می‌تواند در شرایطی کارکرد پولی داشته باشد که انواع رمز ارز و تشریح کارکرد آنها به شرح زیر است:

رمز ارز جهان روا: ارز رمزنگاری شده‌ای محسوب می‌شود که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نیست و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است؛ این نوع رمز ارز به دو دسته دارای پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شود که نمونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را دارد که از جمله آن باید به بیت کوین و اتریوم اشاره داشت اما در رمز ارز دارای پشتوانه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی با یک پشتوانه مشهود یا نامشهود صادر می‌شود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد که از جمله آن باید به ارز رمز پایه  تتر اشاره داشت.

رمز ارز بانک مرکزی با عنوان CBCC (ارز رمزنگار ملی): ارز رمزنگاری شده  بانک مرکزی پول الکترونیک صادره از بانک مرکزی را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و به صورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل می‌شود؛ این نوع رمز ارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر می‌شود.

رمز ارز منطقه‌ای: ارز رمزنگار منطقه‌ای به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده می‌شود.

رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن (ICO): رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه یا توکن می‌تواند به صورت بدون پشتوانه یا با پشتوانه صادر شود؛ این نوع از رمز ارز توسط شخصی حقیقی یا حقوقی در داخل کشور با اهدافی مانند تامین سرمایه تولید و طراحی می‌شود و در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

الزامات عرضه اولیه سکه/توسعه کیف پول رمز ارز بلامانع است

توکن یک موجودیت دیجیتال است که ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می‌کند، بر اساس اعلام بانک مرکزی، توسعه کیف پول رمز ارزی برای نگهداری توکن‌ها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول از جمله رمزنگاری و فعالیت به صورت آنلاین یا آفلاین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است؛ بر اساس دیگاه بانک مرکزی، توکن دارای پشتوانه به چهار دسته تقسیم می‌شود که باید به توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران بها، توکن با پشتوانه ارز (دلار، یور و غیره) [توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود اشاره داشت.

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.