سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار

سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار در ادامه سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیرو برگزاری سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد، مقرر شد این سمینار در نشست دیگری که تاریخ آن اول اسفندماه تعیین شد، ادامه یابد.

برهمین اساس و طبق برنامه، سمینار نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار روز چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می‌شود.

نکات کلیدی در انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نرم‌افزار

محتوای سمینار

در سمینار قراردادهای مرتبط با صنعت نرم افزار، موضوعاتی متفاوتی در باب قراردادهای نرم افزاری از قبیل؛ تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار،نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار،نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نحوه ثبت نام

ثبت نام‌کنندگان در سمینار قبلی با عنوان سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها ( حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای ) که روز سوم بهمن ماه برگزار شد، می‌توانند به‌صورت رایگان در این سمینار شرکت کنند. علاقمندان دیگری که در سمینار قبلی ثبت‌نام نکرده‌اند، برای حضور در این سمینار می‌توانند پس از پرداخت وجه (مبلغ 40.000 تومان برای اعضا و 70.000 تومان برای غیراعضا) به شماره کارت 5022297000014832 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تکمیل فرم ثبت نام برخط اعلام آمادگی کنند.

لینک ثبت نام در سمینار

صدور حکم قطعی دادگاه برای ۴ نفر از متهمان کلاهبرداری شرکت دومان توکان

صدور حکم قطعی دادگاه برای ۴ نفر از متهمان کلاهبرداری شرکت دومان توکان

حکم قطعی ۴ نفر از متهمان کلاهبرداری شرکت دومان توکان از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شد.

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، بدون  مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با وعده پرداخت سودهای نامتعارف، اقدام به واسطه گری وجوه و جذب سرمایه از مردم می نمود.

صدور احکام قطعی متهمان پرونده کلاهبرداری شرکت دومان توکان

به گزارش فارس، بر اساس حکم صادره، دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیات مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

بر اساس رای صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.

گفتنی است پرونده در مورد ندا مختار زاده دیگر متهم پرونده مفتوح است.

بنابراین گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.

شیوه کلاهبرداری شرکت دومان توکان

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، بدون  مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با وعده پرداخت سودهای نامتعارف، اقدام به واسطه گری وجوه و جذب سرمایه از مردم می نمود.

این شرکت با استفاده از ترفندهای انگیزشی مشاوران سرمایه گذاری خود و ارسال پیامک در حجمی انبوه توجه سرمایه گذاران را جلب و اقدام به فریب آن ها می نموده است.

دومان توکان زمینه اصلی فعالیت خود را سرمایه گذاری های کلان در زیر ساخت های گردشگری و سرمایه گذاری در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، پیمانکاری طرح های عظیم (ام سی)، خرید و فروش اوراق مشارکت، خرید شرکت های تولیدی، بازرگانی و معدنی در بورس و فرابورس ایران و بسیاری از زمینه های تجارت داخلی، خارجی و طرح های صنعتی معرفی و با ادعای دروغین پرداخت سود سالیانه 70 درصدی به 90 درصد سرمایه گذاران، در قالب قراردادهای صوری موفق به جذب سرمایه های سرگردان افراد شد.

در ابتدای فعالیت، شرکت به منظور افزایش اعتبار غیر واقعی، سود های نامتعارفی را از اصل پول سرمایه گذاران و افراد جدید به سپرده گذاران قدیمی پرداخت کرد اما  با روند کاهش میزان سرمایه گذاری، به دلیل عدم انجام فعالیت صحیح اقتصادی دیگر توان پرداخت اصل و سود سپرده سرمایه گذاران را نداشت که این موضوع زمینه شکایت از شرکت و دستگیری گردانندگان اصلی آن را فراهم نمود.

از نکات قابل توجه دیگر در فعالیت شرکت دریافت سرمایه‌های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت‌ سودهای سه تا پنج درصدی بوده است. این مجموعه کلاهبرداری در طول فعالیت خود  صرفاً ۴ رستوران، دو هتل اجاره‌ای، یک دفتر روزنامه  و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است.

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

درخواست پلیس فتا از دادستانی برای بستن سایت دیوار

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی ها، این سایت را مسدود کند.

به گزارش ایران هشدار، براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال ۹۷، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.

وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.

رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که با تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد.

کلاهبرداری از طریق سایت دیوار

در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است.

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند.

مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.

رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

شخصیت شناسی با استفاده از اطلاعات افراد در فضای مجازی

در آینده نزدیک برای استخدام‌ها و تحقیقات دیگر مثل ازدواج از اطلاعات فضای مجازی استفاده خواهد شد؛ از طریق اطلاعات موبایل می‌توان شخصیت شناسی انجام داد.

به گزارش فارس, حاجی پور (استاد دانشگاه) در نشست تبیین آسیب های فضای مجازی در دادگستری استان یزد، افزود: اطلاعاتی که از نظر فرد برای دیگران بی ارزش است به طلای نامرئی برای پی بردن به ابعاد شخصیتی، خلأهای عاطفی، مشکلات و همچنین سوء استفاده‌های ابزاری افراد بزهکار و فرصت طلب تبدیل می‌گردد.

*دسته‌بندی اطلاعات پیش‌پاافتاده هر فرد در فضای مجازی تبدیل به طلای نامرئی برای سوء استفاده افراد می‌شود

وی اظهار داشت: ممکن است باج افزارها یا حتی تعمیرکنندگان موبایل یا هر فرد دیگری از طریق هک کردن گوشی یا برنامه‌های خاص و دسترسی به اطلاعات افراد اقدام به باج‌گیری نماید.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از آنجا که همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست برای جلوگیری از این همه آسیب، راه حل‌های گوناگونی ارائه می‌شود؛ ابتدا باید در مورد فضای مجازی و نحوه استفاده از آن و آسیب‌های آن به خانواده و نوجوانان و جوانان اطلاع‌رسانی شود تا با آگاهی‌های به دست آمده مدت استفاده از اینترنت و فضای مجازی کاهش‌یافته و به یک یا دو ساعت در روز برسد.

وی ادامه داد: همچنین برای وصل شدن به اینترنت از ابزار مناسب و مطمئن  استفاده شود، چراکه استفاده از ابزارهای نامطمئن و همچنین روشن بودن دائم مودم و اتصال دائمی به آن خطرات را بیشتر می‌نماید.

خطرات موبایل

این استاد دانشگاه نسبت به تهیه عکس با موبایل، اشتراک‌گذاری تصاویر خصوصی در فضای مجازی و عدم رعایت مسائل امنیتی هشدار داد و گفت: باید در نظر داشت که موبایل اصلا وسیله مناسبی برای عکس و فیلم گرفتن نیست؛ عکس و فیلم‌های خصوصی را می‌توان با دوربین گرفته و در آلبوم های دیجیتالی ذخیره نمود و از اشتراک آن‌ها را در فضاهای مجازی به شدت اجتناب کرد.

وی یادآور شد: بهتر است افراد روی دوربین‌های موبایل را بخصوص هنگامی که در منزل هستند و یا در فضاهایی مهم حضور می‌یابند با برچسب بپوشانند.

حاجی پور، فضای مجازی را یک فضای فرامرزی با جذابیت و تنوع زیاد که به صورت سریع و ارزان در دسترس قرارگرفته است، معرفی کرد و بیان داشت: در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه‌ی افکار و اندیشه‌های بشری محسوب می‌شود به شرط آن‌که درراه صحیح استفاده شود؛ افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات و تبعات مختلف استفاده نادرست از آن نشوند.

وی ابراز داشت: به تصور بسیاری از افراد جامعه، موبایل یک وسیله کاملا شخصی است و همه برنامه‌های آن رمزگذاری شده است و کسی به آن دسترسی ندارد ولی در واقع تمام اطلاعات ما در چندین سرور مختلف در مکان‌های مختلف دنیا کپی شده است و به هیچ صورت قابل پاک شدن نیست و هرکسی می‌تواند توسط نرم افزارهای خاص به تمام اطلاعات از جمله عکس‌های روی گوشی، سرچ ها و دانلودها، صداها و سایر اطلاعات اطراف فرد از طریق دوربین موبایل یا مکان‌یاب‌های آن دسترسی پیدا کند.

این مشاوره حوزه خانواده، به صدمات جبران ناپذیر فضای مجازی و موبایل علاوه بر آسیب‌های فیزیکی مثل آسیب به گردن، ستون فقرات، دست و چشم و… و آسیب‌های روحی و روانی مثل افسردگی اشاره کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی حاصل از ارتباط با اینترنت دامنه وسیعی دارد به‌طوری‌که می‌توان حوزه آسیب‌های آن را از چند هویتی گرفته تا دسترسی به حساب‌های بانکی، هرزه‌نگاری، انتشار محتواهای مستهجن، تجاوز به حریم خصوصی افراد و اشاعه خشونت و بسیاری از موارد دیگر ذکر کرد.

چت های اینترنتی

وی یکی از کارکردهای مهم و خطرناک فضای مجازی را گفتگوهای اینترنتی برشمرد و بیان داشت: چت و گفتگوهای اینترنتی به واسطه گسترش استفاده از تلفن‌های همراه، روز به روز در حال افزایش است که فارغ از اینکه این موضوع بیشتر اوقات فراغت دختران و پسران جوان را به خود اختصاص می‌دهد و آن‌ها را از پرداختن به امور مفید دیگر باز می دارد؛ به دلیل گمنامی افراد در این فضا، هویت های کاذب و دوگانه‌ای شکل می گیرد که در آشنایی‌ها و دوستی‌های رمانتیک مجازی، اکثر اوقات موجب به بازی گرفتن احساسات و سرنوشت افراد در این فضا می‌شود. البته آسیب‌های این‌گونه در میان دختران جوان بیشتر مشاهده می‌شود که متاسفانه گاهی تأثیرات عمیقی بر آینده وزندگی آنان دارد.

حاجی پور، آزادی بی حدوحصر در فضای مجازی، خلأ قانون‌گذاری و عدم امکان حضور و نظارت پلیس بر تمام ابعاد این فضا را موجب عملکرد کاربران بر اساس هنجارهای لحظه‌ای دانست و اظهار داشت: فضای فرامرزی و آزاد مجازی نیازمند نظارت بیشتر متولیان امر و دقت مضاعف استفاده‌کنندگان از این فضاست.

وی یادآور شد: در هنگام نصب برنامه‌های مختلف بر روی موبایل‌ها هر برنامه از کاربر اجازه‌های خاصی مثل دسترسی به اطلاعات گوشی می‌گیرد که این کار استفاده از اطلاعات گوشی افراد یا دسترسی به دوربین آن را برای برنامه‌های مختلف فراهم می‌نماید.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

بانک مرکزی به دنبال قانونگذاری ارزهای دیجیتال / پیش نویس سند رمز ارزها

انتشار پیش نویس سند رمز ارز توسط بانک مرکزی نشان می دهد، ایران در حال حرکت به سوی قانونگذاری و تفکیک نحوه کارکرد ارزهای رمزنگار مختلف است.

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۷ و در آستانه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با محوریت انقلاب بلاک چین پیش نویس سند ارزهای رمزنگار را با نسخه ۰.۰ به منظور بررسی اولیه و اعلام نظر کارشناسان و فعالان این صنعت به منظور جمع بندی، اعلام سیاست‌های نهایی تا پایان سال جاری همانطور که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین این بانک وعده داده بود، منتشر کرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ارزهای رمزنگار اعتقاد دارند که با تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی، وضعیت خاکستری رمز ارزها در کشور به پایان خواهد رسید؛ این پیش نویس نظرات مثبت و منفی متعددی را به دنبال داشته که در ادامه پیش نویس سند رمرز ارز بانک مرکزی را بررسی خواهیم کرد؛ با ایبِنا همراه باشید.

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش تاکید کرده که استفاده از ارزهای رمزنگار در حال گسترش است و این پدیده تاثیرات بالقوه‌ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و با وجود ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیداتی را متوجه عموم و سازمان‌ها خواهد کرد و بر همین اساس برخی از بخش‌های صنعت رمز ارز که می‌تواند در سیاست‌های پولی و مالی تاثیرگذار باشد از جمله عرضه اولیه سکه (ICO)، صرافی‌های رمز ارزی و سامانه‌های مرتبط، کیف پول رمز ارزی و استخراج  ارز رمزنگار در این گزارش به آن اشاره شده است.

مدت زمان دوره بازنگری در مقررات رمز ارز ۶ ماه است

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که با توجه به نوظهور بودن فناوری ارزهای رمزنگاری شده، این بانک رصد مستمر در این زمینه را در دستور کار قرار داده و با توجه به دستورالعمل‌ها و تحولات در بازه‌های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد کرد.

ماموریت نهادهای مرتبط برای اعلام قوانین حقوقی، قضایی و بازار سرمایه صنعت رمز ارز

دامنه فعالیت ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای مالی گسترده است، بر همین اساس بانک مرکزی از سایر نهادهای مرتبط درخواست داشته تا نسبت به صدور دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های لازم در زمینه قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند؛ در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه ای، سازمان بورس اوراق بهادار باید سیاست‌های خود را اعلام کنند.

مردم باید به هشدارهای رمز ارزی بانک مرکزی توجه کنند

در پیش نویس سند ارزهای رمزنگار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مردم اعلام که باید در زمان معامله رمز ارزها و نگهداری آگاهی‌های لازم را داشته باشند و به هشدارهای بانک مرکزی توجه داشته باشند.

تعریف انواع رمز ارز از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی رمز ارز را یک نوع دارایی مالی تعریف کرده که بر بستر دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف با نام بلاک‌چین موجودیت پیدا می‌کند، این دارایی‌ می‌تواند در شرایطی کارکرد پولی داشته باشد که انواع رمز ارز و تشریح کارکرد آنها به شرح زیر است:

رمز ارز جهان روا: ارز رمزنگاری شده‌ای محسوب می‌شود که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نیست و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است؛ این نوع رمز ارز به دو دسته دارای پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شود که نمونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را دارد که از جمله آن باید به بیت کوین و اتریوم اشاره داشت اما در رمز ارز دارای پشتوانه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی با یک پشتوانه مشهود یا نامشهود صادر می‌شود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد که از جمله آن باید به ارز رمز پایه  تتر اشاره داشت.

رمز ارز بانک مرکزی با عنوان CBCC (ارز رمزنگار ملی): ارز رمزنگاری شده  بانک مرکزی پول الکترونیک صادره از بانک مرکزی را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و به صورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل می‌شود؛ این نوع رمز ارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر می‌شود.

رمز ارز منطقه‌ای: ارز رمزنگار منطقه‌ای به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده می‌شود.

رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن (ICO): رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه یا توکن می‌تواند به صورت بدون پشتوانه یا با پشتوانه صادر شود؛ این نوع از رمز ارز توسط شخصی حقیقی یا حقوقی در داخل کشور با اهدافی مانند تامین سرمایه تولید و طراحی می‌شود و در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

الزامات عرضه اولیه سکه/توسعه کیف پول رمز ارز بلامانع است

توکن یک موجودیت دیجیتال است که ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می‌کند، بر اساس اعلام بانک مرکزی، توسعه کیف پول رمز ارزی برای نگهداری توکن‌ها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول از جمله رمزنگاری و فعالیت به صورت آنلاین یا آفلاین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است؛ بر اساس دیگاه بانک مرکزی، توکن دارای پشتوانه به چهار دسته تقسیم می‌شود که باید به توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران بها، توکن با پشتوانه ارز (دلار، یور و غیره) [توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود اشاره داشت.

کلاهبرداری اینترنتی با فروش ارز دیجیتال

کلاهبرداری اینترنتی با فروش ارز دیجیتال

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع فروش ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده اعتماد کاربران وبا دایر نمودن کانالی در شبکه اجتماعی تلگرام اهداف مجرمانه خود را عملی می کرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ تورج کاظمی در این رابطه گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان تهرانی پرونده ای درخصوص خرید ارز دیجیتال از یک صفحه اجتماعی وارد فاز تحقیقاتی گردید، در این پرونده متهم با ساختن کانالی در شبکه اجتماعی تلگرام و تبلیغات فریبنده از افراد متقاضی پول درخواست می کردو پس از واریز پول اقدام به قطع ارتباط و بلاک کردن آنها می نمود.

این مقام انتظامی ادامه داد: تجسس های مهندسان پلیس بر روی شگرد متهم منتج به نتیجه شد و با بررسی های فنی هویت اصلی متهم معلوم گردید و مشخص شد که متهم ساکن یکی از شهرستان های شمال کشور می باشد و با ورود پرونده های مشابه معلوم شد وی تا کنون اقدام به کلاهبرداری از افراد دیگری هم کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: همین کافی بود که ماموران برای ادامه ماموریت و هماهنگی با دستگاه قضایی جهت دستگیری متهم وارد عمل شوند و در این خصوص متهم به پلیس فتا تهران انتقال یافت که با تجمیع سوابق معلوم شد متهم از ۶ نفر به ارزش مبلغ ده میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ تورج کاظمی ضمن بیان اینکه به هیچ عنوان به تبلیغات این چنینی در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی نباید اعتماد کرد به شهروندان هشدار داد : ارز را از بسترهای قانونی تهیه نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا اعلام کنید.

مشاوره حقوقی در زمینه کلاهبرداری اینترنتی

نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی

نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی

به همت فرهنگسرای فناوری اطلاعات و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان, نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد

مجرمان سایبری به جای زورگیری، سرقت یا کیف‌قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت زده و در فضایی جهانی براحتی مخفی می‌شوند؛ تعداد این کلاهبرداران هر روز رو به افزایش است و تعداد زیادی از هموطنان قربانیان این مجرمان خاموش می‌شوند.

در واقع هر اندازه که فناوری رشد نموده و تکامل می‌یابد، سازوکارهای مورد استفاده سـارقان نیز پیشرفته‌تر می‌گردد. بنابراین کشف و شناسایی روش‌های جدید سرقت برخط که بعدها به وجود خواهند آمد، چندان عجیب نیست. از این رو کاربران و مدیران باید برای مقابله با این حمله و حملات مشابه، دانش خود را متناسب با پیشرفت فناوری افزایش داده و خود را آماده مقابله با آن نمایند.

برای این منظور در نشستی که با عنوان «راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی» در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد, ضمن بررسی روش‌های کلاهبرداری اینترنتی , راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری های فضای مجازی به هموطنان آموزش داده خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در کارگاه مذکور در روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 ساعت ۱۴ به فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی مراجعه نمایند.

مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه کلاهبرداری در فضای مجازی

کلاهبرداری میلیونی به بهانه استفاده از کانال های ماهواره ای

کلاهبرداری میلیونی به بهانه استفاده از کانال های ماهواره ای

رییس پلیس فتا تهران از دستگیری 3 جوان تهرانی که با ایجاد یک درگاه بانکی جعلی در فضای مجازی اقدام به خالی کردن حساب طعمه‌هایشان می‌کردند خبر داد.

به گزارش فارس،‌ سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: اواخر دی ماه سال جاری مرد 48 ساله‌ای با حضور در اداره پلیس فتا تهران از برداشت غیر مجاز میلیونی از حساب بانکی اش خبر داد.

وی افزود: این مرد عنوان کرد که در یک کانال تلگرامی با یک اپلیکیشن آشنا شدم که گفته می‌شد با نصب این اپلیکیشن امکان مشاهده‌ برنامه‌های ماهواره‌ای داده می‌شود، به همین خاطر تصمیم گرفتم به نصب این اپلیکیشن گرفتم.

رییس پلیس فتا تهران ادامه داد: مرد 48 ساله در ادامه اظهار کرد کنجکاو شده بودم و تصمیم به نصب اپلیکیشن گرفتم که در زمان نصب باید مبلغ 5 هزار تومان واریز می‌کردم و به همین خاطر به سایت بانکی که در آنجا بود ورود کردم و مراحل پرداخت پول را با ثبت رمز دوم کار و مشخصات بانکی‌ منتظر بودم تا اپلیکیشن نصب شود اما بعد از آنها متوجه شدم که از حساب بانکی‌ام پول‌های زیادی برداشت شده است.

سرهنگ کاظمی در ادامه عنوان کرد: کارشناسان پلیس فتا با توجه به اینکه درگاه بانکی جعلی بوده و مرد 48 ساله در زمان خرید همه مشخصات بانکی‌اش را در اختیار کلاهبرداران اینترنتی قرار داده است.

وی افزود: تیم پلیسی با اقدامات فنی و کارشناسی خیلی زود موفق به شناسایی پسر جوانی که اقدام به برداشت غیرمجاز پول‌ها کرده بود شناسایی و در روز 8 بهمن ماه در عملیاتی غافلگیرانه حمید 29 ساله در شرق تهران دستگیر شد.

رییس پلیس فتا تهران ادامه داد: متهم ابتدا سعی داشت خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی در برابر مدارک پلیسی قرار گرفت پرده از این کلاهبرداری میلیونی برداشت و با توجه به اینکه ماموران احتمال می‌دادند حمید همدستانی برای اجرای نقشه‌اش داشته باشد تجسس‌های پلیسی را آغاز کردند که متهم با توجه به سرنخ‌های پلیسی 2 همدست دیگرش را لو داد.

سرهنگ تورج کاظمی ادامه داد: ماموران در این مرحله موفق به دستگیری میثم 26 ساله و وحید 39 ساله در شرق تهران شدند.

سرهنگ کاظمی در پایان یادآور شد: مجرمین سایبری با تشکیل گروه و کانالهایی تحت عناوین گمراه کننده اعم از کانالهای فروش نرم افزار و اپلیکیشن های کاربردی در صدد اخاذی و کلاه برداری از شهروندان و متقاضیان می باشند

لذا شهروندان بایستی در این باره از منابع معتبر اقدام به خرید برنامه های کاربردی و مورد نیاز خود کرده و قبل از واریز هر گونه اقدامی، اطلاعات لازم و جامع را درباره آدرس اینترنتی بانکی که قصد تراکنش دارند را بررسی کنند و فریب تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری های فضای مجازی

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)”

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ سمینار ” مالکیت فکری و کپی رایت نرم افزارها (حقوق نرم افزارهای رایانه ای)” را در محل دبیرخانه سازمان برگزار خواهد کرد.

هدف این سمینار آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات حوزه کپی رایت نرم افزارها و تشریح حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای و بیان نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار است.

در این سمینار ضمن تعریف مفاهیم اولیه در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فرایند بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق ایران (نحوه اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و اخذ گواهی ثبت نرم افزارهای رایانه ای در وزارت ارشاد) و نیز قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نرم‌افزاری تشریح خواهد شد و فرایند انعقاد قراردادهای صنعت نرم‌افزار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های این سمینار به شرح زیر است:

  • بخش اول – حقوق نرم افزارهای رایانه ای
    • مفهوم حقوق مادی و معنوی نرم افزار
    • کپی رایت و حق مولف در نظام حقوقی ایران
    • آثار حقوقی لایسنس‌های بین‌المللی (نرم‌افزارهای متن‌باز، و ….)
  • بخش دوم – فرایند ثبت نرم افزار
    • فرایند ثبت نرم افزار و  اخذ گواهی ثبت از وزارت ارشاد
    • فرایند اخذ تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
    • فرایند ثبت اختراعات نرم افزاری
  • بخش سوم – قراردادها
    • تفاوت قراردادهای توسعه نرم افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم افزار
    • نکات مهم در انعقاد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم افزار
    • نکات مهم در قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم افزار

زمان برگزاری : چهارشنبه 3 بهمن 1397

برگزار کننده : مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری) – مهندس امین کمال همدانی (مخترع نرم افزار آیریس و عضو کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال کشور)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام برای حضور در این کارگاه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

فرم ثبت نام در سمینار مالکیت فکری و کپی رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

تکمیل فرم ثبت نام

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.