مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا EC3

مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا EC3

اولین مرکز اختصاصی پیشگیری و کشف جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 ، رسما در تاریخ 22 دی 1391 (11 ژانویه 2013) در کشور هلند فعالیت خود  را آغاز نموده است.

هدف این مرکز یکپارچه‌سازی اطلاعات، دانش و مهارت‌های لازم برای کمک به پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تحقیقات ملی و برون مرزی آنان است.

فعالیت متخصصان این مرکز، که در شهر لاهه واقع شده، عمدتا بر سه موضوع کلاهبرداری، سرقت هویت و سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین متمرکز است.

متخصصان مرکز  جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 , در پی یافتن راه‌هایی برای ارتقاء امنیت شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر هستند.

هزینه مرکز اروپایی جرایم سایبری (به اختصار EC3) توسط یوروپُل، پلیس اتحادیه اروپا تامین می گردد.

این مرکز در زمینه های فنی، تحلیلی و تامین شواهد برای ارائه در دادگاه، به تحقیقات مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک و مشاوره‌های لازم را ارائه می نماید.

آنگونه که ترولز اوئرتینگ، رئیس سابق EC3 به رسانه ها گفته است، جرایم سایبری ماهیتی فرا‌ مرزی دارند و به همین خاطر برای نیروهای پلیس ملی کشورها چالشی تازه پدید می‌آورند.

او افزوده است: “با توجه به امکانات مجرمان سایبری در پنهان نگاه داشتن خود و اینکه برای این جرایم مرز جغرافیایی وجود ندارد، به واکنشی مناسب و متناسب با شرایط از سوی ما نیاز است.”

این مرکز به طور خاص حملاتی را رصد خواهد کرد که امور بانکی الکترونیک (E-banking) و زیرساخت‌های حساس را هدف قرار می‌دهند.

علاوه بر آن، مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان نیز یکی دیگر از اولویت‌های مرکز EC3 خواهد بود.

هرچند که مرکز  جرایم سایبری اتحادیه اروپا یا EC3 , از روز 22 ژانویه رسما آغاز به کار کرد، اما کارکنان آن از ابتدای سال 2013 میلادی فعالیت‌هایشان را شروع کرده بودند. بودجه ۷ میلیون یورویی این مرکز برای سال ۲۰۱۳ توسط پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) تامین گردید.

دکتر ناظمی: از تلاش دولت ها در گسترش استقلال ICANN حمایت می کنیم

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : ما از تلاش‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFAC علیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات, دکتر ناظمی معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شصت و سومین نشست سطح بالای کمیته (GAC) سخنرانی کرد .

وی در این سخنرانی گفت : اعضای محترم کمیته‌ی مشورتی دولتی GAC ، می‌خواهم از دولت اسپانیا برای میزبانی نشست سالانه ICANN تشکر کنم. تحریم‌های یک‌جانبه که به‌عنوان «اقدامات قهری یک‌جانبه» (UCM) شناخته می‌شوند، نمونه‌ای واضح از نقض حقوق اساسی آسیب‌پذیرترین اقشار است.

تحریم‌ها زیرساخت‌های کشور تحت تحریم را هدف قرار می‌دهند و حقوق مدنی مردم از قبیل حق زندگی، سلامتی، صلح و توسعه را خدشه‌دار می‌سازند.

تحریم‌ها همچنین ناقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه می‌باشند. «اقدامات قهری یک‌جانبه» حق توسعه را به‌طور اعم و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌طور اخص مورد تهدید قرار می‌دهد. در سال 2017 آمازون برای فروش کالاهای مصرفی 300 دلاری به یک ایرانی مورد بازجویی قرار گرفت.

مداخلات یک‌جانبه‌ی کشورهایی مانند ایالات‌متحده، نه‌تنها جریان پول و مبادله‌ی کالا توسط کشورهای دیگر را متوقف می‌کند، بلکه جریان اطلاعات و داده‌ها را نیز محدود می‌سازد.

تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه صادرات فناوری به ایران، [بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور] «صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران» را منع کرده است.

این ممنوعیت حتی «فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان» را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در App Store یا Google Play عرضه کنند.

همچنين هيچ فرد ايراني نمی‌تواند از محصولات Adobe،AMD، MATLAB، McAfee بسیاری دیگر را استفاده نماید و همچنین برخی از خدمات Google، Microsoft، ESET يا Oracle یا وب‌سرویس‌های مختلف آن‌ها از آدرس IP با اصلیت ايرانی، ممنوع شده است.

حتی نرم‌افزار‌های ضروری برای تجهیزات پزشکی نیز از این تحریم‌ها مستثنی نشده‌اند. در چند ماه گذشته، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای ایرانی از فروشگاه App Store یا Google Play حذف‌شده است. چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارهای نوپای ایرانی را در راه بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان با چالش و مانع مواجه ساخته است.

محدود کردن دسترسی مردم به دانش، به‌صورت یک‌طرفه توسط یک کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می‌کند. در دنیای واقعی، تحریم‌ها مردم و نه دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

چنین تحریم‌هایی فرصت‌های منصفانه را از شهروندان سلب می‌کند و شکاف دیجیتالی را در جامعه‌ی بین‌الملل گسترش می‌دهد. ما باید مطمئن شویم که همه مردم، ازجمله مردم ایران، فرصتی منصفانه برای توسعه و استفاده از خدمات اساسی دارند.

انصاف در تخصیص «شناسه‌های اینترنتی منحصربه‌فرد» (UII)، مسیری طبیعی است که باید بدون تبعیض طی شود.

ما از تلاش‌های بسیاری از نمایندگان دولت‌ها در جهت گسترش استقلال ICANN از قوانین ایالات‌متحده و تقویت توانایی خود به‌منظور مقاومت در برابر تحریم‌های OFACعلیه سایر ملت‌ها و کشورها حمایت می‌کنیم.

هیچ‌چیز برای عملکرد ICANN پرآسیب‌تر از محدودیت‌های خودسرانه در دسترسی آزاد به اینترنت، داده‌ها و اطلاعات توسط برخی کشورها برای رسیدن به اهداف سیاسی نامشروع نیست.

گفتنی است آيکان (ICANN) یا “مؤسسه اينترنتي براي اعداد و نام‌هاي اختصاص يافته” مسئول پروتكل اينترنتي، تخصيص فضاي آدرس، تعيين پروتكل، مديريت سيستم دامنه‌هاي كشوري و عمومي و مديريت سيستم سرور ريشه (Root Server) است.

از مهم‌ترین بخش‌های آیکان، کمیته مشورتی دولتی (GAC) می‌باشد. این کمیته متشکل از نمایندگان دولت‌ها بوده و وظیفه اصلی آن مشاوره به هیئت‌مدیره آیکان در جنبه‌های سیاست‌گذاری عمومی حاکمیت اینترنت است.

امسال همزمان با شصت و سومین نشست آیکان، نشست سطح بالای دولتی به دعوت کشور اسپانیا در قالب جلسه GAC برگزار شد که نمایندگانی از کشورهای مختلف در سطح وزیر یا معاون وزیر در آن حضور داشتند.

این جلسه هر دو سال یک بار برگزار شده و نشست سال جاری چهارمین دوره آن است. دکتر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست این دوره به ایراد سخنرانی پرداختند.

پشت صحنه شرط بندی ها در فضای مجازی

گردش مالی بازار پیش بینی و شرط بندی غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب و کانال هایی که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند.

به گزارش روزنامه خراسان، صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام رسان ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

اما آن چه که به رشد یک‌باره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

افت تبلیغات شر‌ط بندی تلگرامی و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط بندی و پیش بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کم رنگ شده بود اما به تازگی به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

شرط بندی ها علاوه بر این که درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا 10 میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند.

هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط بندی افزایش می‌یابد.

اما سایت های شرط بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر، پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.آن ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌هایی با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کنند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

کلاهبرداری توسط سایت های شرط بندی

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی، سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و درمواردی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند.

کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌ بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با روبات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد.

در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور این که شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

در این مواقع سایت بازی، کاربر را با وعده‌های مکرر پیگیری معطل و دست به سر می‌کند و به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات هم راهی برای پیگیری جدی برای متضرر وجود ندارد.»

اپلیکیشن‌های سیاه، روی دیگر درآمد تبلیغات

یکی دیگر از راه‌های عمده کسب درآمد تبلیغات در تلگرام اپلیکیشن‌های سیاه در گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید بودند.

در این اپلیکیشن‌ها در زبان برنامه‌نویسی به دلیل نداشتن لانچر آیکون اپلیکیشن روی صفحه گوشی نمایش داده نمی‌شود و کاربران بی‌اطلاع تصور می‌کنند این اپ نصب نشده است و از این طریق سوءاستفاده‌های متعددی از کاربر می‌کنند، از جمله این که به این دلیل که در واقع اپ تبلیغاتی نصب شده اما کاربر نمی‌بیند، پیغام‌های تبلیغاتی در قالب های متعدد از جمله اعلان بالای صفحه نمایش یا ورود به لینک کانال های خاص در تلگرام روی گوشی به کاربر نشان داده می شود. مشابه این سوءاستفاده ها در نسخه‌های متعدد غیررسمی تلگرام نیز دیده می شد.

آمار غیررسمی از فعالان این تجارت از درآمد حدود ۳ میلیون تومانی تا ۴ میلیون تومانی بابت هر k۱۰۰ عضوگیری اجباری در دوران اوج تلگرام حکایت دارد.

همین رویه بسیاری از کاربران را با طمع به دست آوردن پول به سایت‌های شرط‌بندی کشانده به طوری که حتی برخی اعلام می‌کردند سرمایه‌ای را فروخته‌اند تا از مسیر شرط بندی آن را دو برابر کنند و پس از اطلاع از روش‌های کلاهبرداری در شرط‌بندی از این کار منصرف شده‌اند.

در نهایت این تجارت شرط بندی و قمار همان بخش کسب وکارهای غیرمجاز تلگرام هستند که اگرچه افراد زیادی را به خود مشغول کرده اند و به درآمد رسانده‌اند اما به دیگر کسب و کارهای سالم تلگرام ضربه زدند.

به رغم تلاش های شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد برای در مسیر قانون قراردادن کانال های تلگرامی، این بخش مهم و اثرگذار از تلگرام به دلیل منشأ غیرقانونی درآمدهای شان ؛هرگز تعهد به «شامد» را نپذیرفتند و به نوعی طرح شامد را هم ناموفق کردند.

آن ها تمام تلاش خود را برای از تب و تاب نیفتادن تلگرام صرف کردند و حتی با اتحاد با یکدیگر موج مقاومت در برابر خروج از تلگرام را به راه انداختند و علیه پیام رسان‌های داخلی هجمه کردند.

در نهایت اما فیلترینگ تلگرام به اهداف اولیه خود رسید و در این ماجرا خشک و تر با هم سوختند.

برآورد تبلیغات 400 میلیون تومانی سایت های شرط بندی

برآوردهای غیررسمی می گویند در روزهای اوج تلگرام سایت های شرط بندی روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه می‌کردند.

البته در بازی تبلیغات شرط بندی و پیش‌بینی فوتبال واسطه‌ها بیشترین درآمد را دارند و همه پول تبلیغ‌دهنده به تبلیغ‌کننده نمی‌رسد.

بازار کانال داری و تبلیغات در تلگرام کساد شده است

با این تغییرات فعالیت کانال‌ داری در تلگرام دیگر به صرفه نیست زیرا جذب کاربر، آماده کردن پست و تهیه پست‌های بازدیدخور حتی به اندازه جبران هزینه‌های اینترنت درآمد ندارد.

اکنون کانال های تلگرامی که با هر K عضو روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشته‌‌اند به دیگر شبکه های اجتماعی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید فکر می‌کنند.

جزئیات بیشتر از ابعاد پرونده سایت سکه ثامن

در پرونده سایت سکه ثامن , سایت به حالت یک سایت قماربازی تبدیل شده بود و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر درباره دستگیری متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد پرونده سایت سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سایت سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.

هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه ماموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی پرونده سایت سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود “زاهدی‌فر ” مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس ادله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به پرونده سایت سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.

 

شیوه جدید سرقت اطلاعات از دستگاه های خودپرداز

در نوع جدید حمله به دستگاه های خودپرداز (ATM) مهاجم یک حفره کوچک در آن ایجاد و داده‌های مشتریان را به‌صورت مستقیم از کارت خوان داخل ATM استخراج می‌کند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمان از آهنربا و دستگاه های پزشکی از جمله دستگاه آندوسکوپ که در صنعت پزشکی برای مشاهده اجزا بدن انسان استفاده می‌شود، برای این کار استفاده می‌کنند.

اگر ایجاد حفره و استفاده از کارتخوان داخل ATM با موفقیت انجام شود، کار مهاجم به پایان می‌رسد، در غیر این صورت، وی با قرار دادن یک دوربین پنهان در مقابل یا بالای صفحه کلید، PIN های وارد شده افراد را ثبت می‌کند.

کارشناسان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تاکید می‌کنند، درصورتی که با دستگاه های خودپرداز (ATM) با ظاهر غیرعادی مواجه شدید، به دستگاه دیگری مراجعه کنید و مراتب را به بانک صاحب آن ATM اطلاع دهید.

همسر مدیرعامل سکه ثامن دستگیر شد

همسر مدیرعامل سکه ثامن در فرودگاه شهید مدنی تبریز دستگیر شد.

به گزارش مهر، فرماندار تبریز ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با تایید این خبر اظهار داشت: همسر «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» در تبریز دستگیر شد.

علیار راستگو سپس گفت: این فرد توسط نیروی انتظامی فرودگاه شهید مدنی تبریز بعداز فرود آمدن پرواز استانبول به تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است.

گفتنی است «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل سکه ثامن (شرکت تجارت الکترونیکی ثامن) معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود، روز گذشته دستگیر شد.

قراردادهای خرید اینترنت بین الملل محرمانه است

مدیرعامل شرکت زیرساخت دلایل عدم اعلام نرخ خرید و فروش اینترنت بین الملل را با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشریح کرد.

به گزارش فناوران, محمد جواد آذری جهرمی به دلیل درخواست کاربران در شبکه های اجتماعی و در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که شرکت زیرساخت باید به قانون احترام گذاشته و در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، نرخ خرید و فروش اینترنت بین الملل را اعلام کند.
 فناوران در پیگیری این موضوع، همین سوال را در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرد و در کمال تعجب، شرکت زیرساخت در پاسخ اعلام کرد که این موارد محرمانه است.
روز گذشته و در نشست خبری شرکت زیرساخت، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل این شرکت درباره دلایل این موضوع توضیح داد: در روابط تجاری ممکن است ما از یک شرکت قیمت بسیار پایینی گرفته باشیم و افشای این موضوع به روابط تجاری ما با آن شرکت آسیب بزند و دیگر با همان قیمت با ما معامله نکند.
وی افزود: نکته دیگر این که برخی قراردادها 10–15 ساله است و اعلام تک تک قراردادها ممکن است باعث سوتفاهم هایی شود. به همین دلیل در حال کار روی این موضوع هستیم که به جای اعلام تک تک قراردادها، یک قیمت میانگین اعلام کنیم که برای کاربر سوال کننده مفید باشد.
عباسی شاهکوه در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی اختلالات در اینترنت مانند دسترسی به سایت های داخلی از خارج کشور و یا اختلال اخیر در اینترنت در جمعه شب گفت: برخی اشکالات در شبکه طبیعی است و اگر به ما منعکس شود حتما پیگیری می کنیم.
وی افزود: به دلیل قطعی فیبر نوری در خارج، ۲۰ درصد از ظرفیت اینترنت کشور در ساعت پیک جمعه شب قطع شد که این ظرفیت ظرف ۴ ساعت به شبکه بازگشت.
عباسی شاهکوه  تاکید کرد: با وجود اینکه این ظرفیت از نظر میزان بالا بود، اما به دلیل آنکه مسیرهای پشتیبانی و جایگزین برای شبکه دیده شده است، در ارتباط مشترکان خلل جدی ایجاد نشد.
مدیرعامل زیرساخت درباره مشکلاتی که در زمان فیلتر تلگرام برای برخی از سرویس ها ایجاد شده بود نیز بیان کرد: با فیلتر تلگرام بسیاری از IPها دچار مشکل شد که ما اعلام کردیم مشکلات را به ما منعکس کنند. البته برخی از مشکلات هم در عهده اختیارات زیرساخت نیست. ما به تمامی اپراتورها سرویس می دهیم و اگر مشکلی باشد باید در همه سایت ها ایجاد شود. اگر یک اپراتور یا سایت دچار مشکل است، مشکل از زیرساخت نیست.
مدیرعامل  شرکت ارتباطات زیرساخت درباره کاهش تعرفه پهنای باند توضیح داد: شرکت زیرساخت از ابتدای آذر سال گذشته ۲۵ درصد کاهش تعرفه در پهنای باند اینترنت داشت و اعلام کرد که این کاهش اعمال شود. اخیرا و از ابتدای شهریور نیز در رابطه با پهنای باند با اصلاح روش محاسبه، ۲۰ درصد کاهش تعرفه داشتیم.
عباسی شاهکوه ادامه داد: ما دو تغییر در اصلاح تعرفه ها داشتیم. قبلا پیک مصرف را برای اپراتورها حساب می کردیم و الان پنج درصد پیک را در نظر می گیریم که ۱۴ درصد هزینه را برای اپراتورها کاهش می دهد. در راستای شبکه ملی اطلاعات هم در شش شهری که پهنای باند ارائه می دهیم، جداگانه محاسبه می شد که الان به طور کلی محاسبه می شود و دیگر لازم نیست پهنای باند در تهران تجمیع شود و این اقدام هم موجب کاهش هزینه شده است.
وی درباره تفکیک ترافیک داخل از بین الملل توضیح داد: تفکیک ترافیک وظیفه سرویس دهنده است و نه زیرساخت؛ نظارت هم بر عهده رگولاتوری است. سایت های داخلی باید IP خود را اعلام کنند و برای سایت های مهم و پرمصرف هم حتما جداسازی اتفاق افتاده است، مگر اینکه IP خود را تغییر داده و IP جدید را ثبت نکرده باشند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به نسبت ترافیک داخلی به خارجی بیان کرد: ترافیک داخلی به طور دقیق مشخص نیست. البته IXP زیرساخت مشخص است و از سال گذشته سه برابر شده، اما بخش زیادی از ترافیک داخلی از سمت زیرساخت نیست و ممکن است خود اپراتورها ترافیک را نگه داری کنند. مطابق آخرین برآوردها نسبت ترافیک داخل به خارج ۴۰ به ۶۰ است، که چون آمار دقیق ترافیک داخلی مشخص نیست، حدس می زنیم سهم بیش تری داشته باشد.
عباسی شاهکوه در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شرکت زیرساخت در فیلتر سایت ها و نارضایتی مرکز ملی فضای مجازی از انجام وظیفه در این زمینه گفت: زیرساخت یکی از حلقه های زنجیر است. ما هم وظایفی داریم و سعی می کنیم به بهترین نحو آن را انجام دهیم. وظیفه مرکز ملی فضای مجازی نظارت بر حلقه های این زنجیر است، ولی ما هنوز گزارش رسمی از این که وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهیم دریافت نکردیم.
عباسی شاهکوه درباره ظرفیت ترانزیت گفت: تکلیفی در برنامه ششم توسعه بر عهده ما گذاشته شد که به ۳۰ ترابیت بر ثانیه ظرفیت ترانزیت برسیم. دستیابی به این هدف سخت است و ما در رقابت با کشورهای همسایه هستیم اما تلاش می کنیم به این هدف برسیم. در برنامه ششم به شرکت زیرساخت اجازه داده شده برای رسیدن به این هدف شرکت ترانزیت ایجاد کند. ما اساس نامه ای را تهیه کرده و در هیات مدیره زیرساخت تصویب کردیم و برای تصویب به هیات دولت فرستادیم.
وی با بیان این که شرکت زیرساخت به صورت انحصاری وظیفه اصلی تامین ظرفیت بین الملل اینترنت و تلفن را بر عهده دارد، افزود: همچنین ارتباطات بین استانی اپراتورها از نظر انتقال و ترافیک تلفنی هم بر عهده این شرکت است. شرکت زیرساخت تمام تلاشش را کرده که جلوتر از نیاز اپراتورها باشد و ما تلاش کردیم توسعه شبکه به حدی باشد که دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل  شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این راستا ۶۴ هزار کیلومتر فیبر نوری از ابتدای دولت دوازدهم اکنون به ۶۸ هزار کیلومتر رسیده است. ۳۰۵ شهر توسط زیرساخت فیبرکشی شده و ما نیز اعلام کردیم امکانات فیبری را به صورت فیبر تاریک در اختیار اپراتورها قرار می دهیم. شبکه انتقال در ۱۵۰ شهر به اپراتورها متصل شدند و ظرفیت شبکه انتقال هم که ۱۰ ترابیت بر ثانیه بوده به ۲۲ هزار ترابیت بر ثانیه رسیده است. در ۱۵۰ نقطه هم می توانیم ظرفیت IP سرویس دهیم که تقریبا سه برابر شده است.
وی با بیان این که هم اکنون هشت درصد درآمد اپراتورها صرف زیرساخت می شود افزود: یکی از برنامه های مدنظر ما، کاهش هزینه اپراتورها در لایه زیرساخت است و در این زمینه سیاستمان این است که ظرف پنج سال آینده هزینه ها را طوری کنترل کنیم که تنها پنج درصد درآمد اپراتورها به ارتباطات زیرساخت شامل ارتباطات بین الملل و بین استانی مربوط شود.
عباسی شاهکوه در پاسخ به این سوال که از چه روشی برای فیلترینگ استفاده می شود گفت: فیلترینگ در لایه های مختلف اتفاق می افتد که بخشی از آن در زیرساخت است. این که دقیقا از چه روشی استفاده می شود را نمی دانم.

جزییات دستگیری و استرداد مدیر عامل متواری “سکه ثامن” به کشور

متهم متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به “سکه ثامن” که قریب به 20 روز از کشور متواری شده بود، شناسایی، دستگیر و به کشور بازگردانده شد و جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از دستگیری و استرداد مدیر عامل متواری “سکه ثامن” به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار کاظم مجتبایی در تشریح این خبر اظهار داشت: باتلاش گسترده پلیس و همکاری دستگاه قضا، متهم متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به “سکه ثامن” که قریب به 20 روز از کشور متواری شده بود، شناسایی، دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

وی افزود: نامبرده در سال 95، مجوزهای لازم را برای تشکیل و فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به “سکه ثامن” از سازمان های مربوطه دریافت کرده بود، ولی متاسفانه در مسیر انجام فعالیت دچار انحراف می شود.

جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا ادامه داد: متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و از کشور متواری شد.

این مقام عالی انتظامی عنوان کرد: با تلاش صورت گرفته نیروهای پلیس به ویژه با حمایت و پشتیبانی خوب پلیس فتا در حوزه سایبری و اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت و با محوریت پلیس بین الملل ناجا، محل اختفای وی در خارج از کشور شناسایی و نامبرده دستگیر و با تشریفات و مناسبات قانونی به کشور بازگردانده شد.

سردار مجتبایی تاکید کرد: آنچه برای نیروی انتظامی مهم است امنیت جامع و فراگیر در سطح کشور می باشد و پلیس بین الملل برای استرداد مجرمان فراری تلاش ویژه ای دارد و دستگیری این فرد بیانگر اقدام مشترک و نمونه ای از وحدت عمل، انسجام و همکاری پلیس و دستگاه قضا است.

این مقام عالی انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا نامبرده در این اقدام مجرمانه و کلاهبردارانه همدست دیگری داشته یا خیر؟ عنوان کرد: البته این متهم فراری در اقدام کلاهبردارانه تنها نیست و تعدادی از بستگان نزدیک و دوستان وی در این موضوع همراهی‌اش کرده‌اند که تعدادی شناسایی و دستگیر شدند و دستگیری دیگر همدستان وی به جد در دستور کار پلیس است.

جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا عنوان کرد: این متهم به دو کشور عازم و متواری شده بود، استرداد وی از کشورهای مذکور بیانگر اوج تسلط و اشرافیت پلیس در تعقیب نامبرده می باشد. پلیس با کنترل و رصد فضای سایبری و با اقدامات اطلاعاتی توانست این متهم فراری را به کشور بازگرداند.

وی گفت: بلافاصله پس از شناسایی نامبرده، افسر رابط پلیس اینترپل در کشور مذکور متهم فراری را بدرقه و پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران، فرد تحویل پلیس بین الملل ناجا شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار مجتبایی گفت: متهم فراری پس از تحویل برای انجام اقدامات دیگر تحویل پلیس فتا و مقامات قضائی گردید.

مهلت زمان طرح شکایت / مرور زمان در جرائم کیفری چگونه است؟

مرور زمان در جرایم کیفری به چند دسته تقسیم می‌شود:

ماده ۱۰۵ قانون مجازات کیفری

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات کیفری

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره– غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷  قانون مجازات کیفری

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸ قانون مجازات کیفری

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده  ۱۰۹ قانون مجازات کیفری

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 

ماده ۱۱۰ قانون مجازات کیفری

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱ قانون مجازات کیفری

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲ قانون مجازات کیفری

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳ قانون مجازات کیفری

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

محاکمه راننده تاکسی اینترنتی به اتهام تجاوز

راننده تاکسی اینترنتی اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. موضوع تعرض راننده تاکسی اینترنتی اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده تاکسی اینترنتی اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

اظهارات شاکی پرونده

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد.

راننده تاکسی اینترنتی با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند.

از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او  زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد،

من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.

گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است.

دفاعیات وکیل متهم

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است.

اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود.

ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه درخصوص راننده تاکسی اینترنتی  وارد شور شدند.