فروش VPN و درآمد 600 میلیارد تومانی در سال

متاسفانه نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.

سرنوشت نامعلوم VPN قانونی

از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وب‌ سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.

با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.

مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.

مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟

اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آن‌ها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.

اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.

البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.

اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.

تنها سرمایه این بازار، رابطه است

حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.

وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرف‌‎کننده‌ هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.

فروشندگان VPN و ارتباطات خاص

به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.

وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.

به گفته الفت‌نسب وب‌سایت‌های فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. این‌ها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.

کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.

وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.

حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وب‌سایت‌های فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.

چیزی مابین قانون و تخلف

اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وب‌سایت‌ها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وب‌سایت‌ها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.

جالب است بدانیم که برخی از این وب‌سایت‌ها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفه‎‌هایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.

فقط به خاطر ایران عزیزمان

به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»

راضی باشید، پولمان حلال باشد

در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»

یکی دیگر از این وب‌سایت‌ها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و… ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.

این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وب‌سایت‌ها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟

مشخص است که این وب‌سایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.

ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.

گزارش از هادی سلگی

قاچاق در کسب و کارهای فضای مجازی

قاچاق در کسب و کارهای فضای مجازی

در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف می شود که البته در بحث پوشاک در سال ۹۷ اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.

به گزارش ایران هشدار  دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی گفت: بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی است که عزم جدی برای برخورد آن وجود ندارد.
به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، فرشاد وکیل زاده، با اشاره به رشد عرضه کالاهای قاچاق و ممنوعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی، گفت: این امر ضرورت نظارت نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند.

وی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در سال‌های اخیر و رشد کسب و کارهای اینترنتی و افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد کشور به طور طبیعی شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کالاهای ممنوعه از طریق فضای مجازی هستیم و این امر طبیعی است. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به وضع نظارتی موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.

وکیل زاده گفت: در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد: البته غیر از شبکه های اجتماعی که عملاً هیچگونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و هیچ واحد صنفی دارای مجوزی در آنها فعال نیست، در باقی بسترها حداقل بخش مهمی از کسب و کارها که دارای سهم بازار بالایی هستند، مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخی از این کسب و کارهای شناخته شده دارای مجوز نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال عرضه کالای قاچاق هستند.

وی در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اعطای پروانه کسب و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی خود تاکنون اقدامی در راستای برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدی در هیئت مدیره برای برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتی در مورد کسب و کارهای فاقد مجوز که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی موظف به نظارت و پیگیری هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه ای، پیگیری خاصی انجام نشده است.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: البته خوشبختانه دستگاه های نظارتی به دلیل اهمیت بالای این بخش تا حدی موضوعات این حوزه را پیگیری می کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش برطرف شود و با اقدامات سلبی جدی مانع از افزایش این جریانات شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف می شود که البته در بحث پوشاک در سال ۹۷ اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

به گزارش ایران هشدار، مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

کلاهبرداری پانزی همواره قربانی می دهد

کلاهبرداری پانزی همواره قربانی می دهد

کلاهبرداری پانزی روش نه چندان جدید کلاهبرداری در ایران که این روزها دوباره شدت گرفته است.

به گزارش ایران هشدار- حتما این روزها در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌های اینترنتی به نوعی از سرمایه‌گذاری برخورده‌اید که در ازای پرداخت سرمایه برای یک فعالیت مولد، سودهای قطعی ماهانه نصیبتان می‌کنند. معمولا این روش سرمایه‌گذاری سود ماهانه‌ای بیش از سودهای بانکی یا سود بازار سهام برای شما به ارمغان خواهد آورد. اگر افراد بیشتری را به این سرمایه‌گذاری معرفی کنید، سود بیشتری هم به جیب می‌زنید، اما این تمام ماجرا نیست. با چشم بر هم زدنی پرداخت این سود از سوی شرکت سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد، زیرا این شرکت عملا فعالیت اقتصادی نداشته است؛ آن زمان است که متوجه می‌شوید در یک حقه پانزی گرفتار شده‌اید!
یک جست‌وجوی ساده در اینترنت چارلز پانزی را به‌عنوان پایه‌گذار این روش کلاهبرداری معرفی می‌کند. اگرچه گفته می‌شود پیش از آن چارلز دیکنز نیز در برخی رمان‌های خود به چنین روشی اشاره کرده است، اما این پانزی‌ست که با عملیاتی‌کردن آن، نام خود را برای این روش کلاهبرداری ثبت کرده است! او با خرید کوپن‌های تخفیفی اداره پست و تعهددادن آنها در آمریکا و کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاران وعده پرداخت ۵۰ درصد سود را در ۴۵ روز یا ۱۰۰ درصد سود در ۹۰ روز می‌داد. در حالی که او با استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران جدید، سود اولین‌ها را پرداخت می‌نمود توانست در حدود یک سال ۲۰ میلیون دلار کسب کند. اما به دلیل آنکه حقه پانزی یک راه بی‌نهایت نیست، کسب درآمد و جذب سرمایه نهایتا متوقف و شیوه او شناسایی شد. این روزها نیز مردم ایران دوباره درگیر این بازی شده‌اند.
تمایل مردم به رشد دارایی‌های خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شرایط کنونی اقتصاد آنها را به راحتی در دام پانزی می‌اندازد. این روش البته در ایران جدید نیست. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از همین روش برای تامین سرمایه استفاده کردند. جذب سرمایه‌های مردم با ادعای سرمایه‌گذاری پرسود در اقتصاد و پرداخت سودهای خارج از عرف؛ موسسات مالی غیرمجاز دوره احمدی‌نژاد نیز در حقیقت از همین روش پانزی استفاده کرده و سود سپرده‌گذاران را از محل سپرده‌های جدید تامین می‌کردند. اما در نهایت وقتی صاحبان سپرده‌ها برای دریافت اصل سرمایه اقدام کردند، عملا پولی موجود نبود! اکنون با توجه به نظارت و سیطره کامل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی، این روش دیگر در حوزه بانکی جوابگو نیست اما کلاهبرداران همچنان در سایت‌های اینترنتی قربانی می‌گیرند.

پول داغ در دست کلاهبرداران

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حقه پانزی زمانی بروز می‌کند که یک اقتصاد به شدت دچار تورم شده و با رونق فاصله‌ای ملموس داشته باشد. در این شرایط پدیده‌ای به نام «پول داغ» شکل می‌گیرد که بر اساس آن، هیچ‌کس تمایل ندارد پول نقد را نزد خود نگهداری کند زیرا ارزش پول به سرعت در حال کاهش است. در این میان رشد پدیده‌هایی مانند دلالی و سفته‌بازی بر التهابات اقتصادی افزوده و صاحبان سرمایه را به سوی معاملات سوداگرانه سوق می‌دهد. در حقیقت رونق سوداگری در اقتصاد یکی از الزامات بازی پانزی است که در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت به آن دچار است.
در شرایطی که بازار خودرو، مسکن، طلا و غیره روزهای بی‌ثبات و پرالتهابی را تجربه می‌کنند، برخی افراد به دنبال سودهای کلان و کم‌خطر در این آشفته‌بازار به دام دلالان می‌افتند. این در حالی است که در تبلیغات این کلاهبرداران قابلیت نقدشوندگی سرمایه بسیار بالا عنوان شده و فرد گمان می‌کند هر زمان که بخواهد می‌تواند به اصل سرمایه خود دست یابد. در نتیجه پس از چند مرتبه دریافت سود و جلب اعتماد، خود سرمایه گذار اقدام به تبلیغات برای کلاهبرداران می‌کند و از میان دوستان و آشنایان، سرمایه‌گذاران جدیدی را به این بازی معرفی می‌کند؛ بی‌آنکه بداند در چه دامی گرفتار شده است. در حقیقت این خود سرمایه‌گذاران هستند که این سیستم مالی کلاهبردارانه را تقویت می‌کنند. این بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که کلاهبردار بتواند افراد جدیدی را جذب کند؛ به محض توقف سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه فعالیت اقتصادی وجود نداشته و این تنها یک فریب بوده است، کلاهبردار با باقیمانده سرمایه متواری خواهد شد.

بادکردن بادکنک پانزی توسط سرمایه‌گذاران

گفته می‌شود یکی از مهمترین دلایلی که در تقویت این نوع کلاهبرداری نقش دارد سود بالای پرداختی به سرمایه‌گذاران است. این روش نه تنها سبب می‌شود سرمایه‌گذاران تمایلی به برداشت از سیستم نداشته باشند بلکه موجب آن می‌شود که سرمایه‌های جدیدی را به این بازی بیاورند و در حقیقت بادکنک پانزی را بیشتر باد کنند. در چنین شرایطی تبلیغات این سرمایه‌پذیر درست جلوه می‌کند و سبب می‌شود کلاهبردار بتواند نقشه‌های تکمیلی خود را اجرایی کند. مانند اینکه شرکت جدیدی را برای سرمایه‌گذاری مجدد معرفی کرده و در عین حال اجازه برداشت از شرکت اول را ندهد.
در این حالت به دلیل آنکه سرمایه‌گذار به طور منظم سود کلان خود را دریافت کرده است، به نقشه دوم نیز اعتماد می‌کند و وارد بازی مجدد کلاهبردار می‌شود. سپس دوستان خود را وارد می‌کند و این روند همچنان تا اتمام سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داشت. این نوع کلاهبرداری بیش از آنکه به هوشمندی کلاهبردار مربوط شود، از شرایط آشفته اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ناشی می‌شود. در شرایطی که فرد پس از سال‌ها کار و تلاش شاهد بی‌ارزش‌شدن تمام دارایی خود است و از سوی دیگر هیچ‌گونه فعالیت مولد و سودده اقتصادی در کشور در جریان نیست، چنین آگهی‌هایی می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیز باشد. اکنون نیز کشور ما به چنین شرایطی دچار است و ضرورت آن احساس می‌شود تا با افزایش نظارت و اطلاع‌رسانی، راه چنین کلاهبرداری‌هایی بسته شود.

دام پانزی برای شرکت‌های ورشکسته

در این میان برخی شرکت‌های اقتصادی قانونی نیز به این روش اقدام می‌کنند. این اتفاق معمولا در شرکت‌های ورشکسته رخ می‌دهد. شرکت‌های سرمایه‌پذیر ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود سرمایه‌گذاران، بدون اعلام ورشکستگی اقدام به جذب سرمایه‌گذار جدید می‌کند. اگرچه تا به اینجای کار، فعالیت شرکت قانونی‌ست اما در نهایت به دلیل آنکه نخواهد توانست سود مکفی را تامین کند، در همین بازی گرفتار می‌شود و فعالیت‌های کاملا قانونی تبدیل به یک کلاهبرداری بزرگ خواهد شد.
به همین دلیل است که همواره، شفافیت مالی و نظارت بر حسن اجرای آن ضروری قلمداد می‌شود. تنها در صورت نظارت نهادهای ذی‌ربط است که صورت‌های مالی شرکت بررسی شده و ورشکستگی یا عدم آن برای سرمایه‌گذاران افشا می‌شود. در غیر این صورت ممکن است روندی که در مورد موسسات مالی غیرمجاز رخ داد در این مقوله نیز طی شده و به سرمایه‌های مردم و بخش‌های کلان اقتصادی ضربه وارد آورد. در سال ۲۰۰۸ یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ به سوژه اول رسانه‌های آمریکا تبدیل شد. شرکت سرمایه‌گذاری برنارد مدوف در وال‌استریت که از سال ۱۹۶۰ شروع به کار کرده بود به خاطر رسوایی مالی مدیر آن به کار خود پایان داد. یکی از اصلی‌ترین اتهامات مدوف استفاده از سیستم پانزی برای پرداخت سود به سرمایه گذاران بود.

کارگاه آموزشی-جوانب حقوقی کلاهبرداری در فضای مجازی

در این کارگاه، روش‌ها و مدل‌های رایج کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی، از منظر «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب ۱۳۸۸ و «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲ و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۱۳۶۷ و سایر قوانین موضوعه کشور مورد مداقه قرار می‌گیرد.

مدرسان کارگاه:

جناب آقای مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه)

سرکار خانم دکتر اعتماد (وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه، مشاور حقوقی سازمان صنفی رایانه‌ای)

مخاطبان کارگاه:

  • وکلا و کارآموزان دادگستری
  • مشاوران حقوقی
  • صاحبان علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، مدیران و کارشناسان واحدهای منابع انسانی و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری:

پنجشنبه          ۲۰ / تیر / ۹۸    ساعت  ۹ تا ۱۳

محل برگزاری:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵٫

اهم سرفصل‌های کارگاه:

  1. برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی
  2. جرایم حوزه فارکس
  3. جرایم مرتبط با سایت‌های پیش‌بینی مسابقات / شرط‌بندی و قمار اینترنتی
  4. کلاهبرداری پونزی
  5. کلاهبرداری نیجریه‌ای
  6. کلاهبرداری پیامکی
  7. کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS)
  8. کلاهبرداری خودپردازها (ATM)
  9. جرایم مرتبط با سایت‌های درج آگهی (از قبیل دیوار و شیپور)
  10. و …..

*شهریه‌ی شرکت در این کارگاه یک میلیون و هشتصد هزار ریال(۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال) است.

*در صورت ثبت‌نام قطعی تا تاریخ ۱۳/۰۴/۹۸ شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال (۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

*در صورت ثبت‌نام گروهی به تعداد ۴ نفر، شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال (۱٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

(جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید).

داوطلبان گرامی می‌توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت‌نام نمایند.

شماره حساب: ۱-۱۱۴۹۵۴۱-۸۱۰-۸۱۰ بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۱۸۵۹۱۲۲ بانک سامان

به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵ و ۱۱۱ تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir با واحد آموزش پژوهشکده حقوقدر ارتباط باشید.

دریافت گواهینامه در روز برگزاری کارگاه منوط به ثبت‌نام کامل تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری کارگاه و ارسال عکس ۴*۳خود با فرمت Jpg به ایمیل Legalcourses@sdil.ac.ir میباشد.

جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید

با طناب این کسب و کارهای اینترنتی به چاه نیافتید

با طناب این کسب و کارهای اینترنتی به چاه نیافتید

به گزارش ایران هشدار– شاید خبر داشته باشید این روز‌ها شیوه‌های مختلفی از کلاهبرداری به روش‌های اینترنتی انجام می‌شود

برخی کاربران فضای مجازی قربانی روشی از کلاهبرداری شده و با از دست دادن مبالغ بسیار، متضرر شده‌اند؛ شیوه‌ای که سودجویان در آن، قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

شاید خبر داشته باشید این روز‌ها شیوه‌های مختلفی از کلاهبرداری به روش‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ یکی از این روش‌ها که متأسفانه خیلی از کاربران داخل ایران هم قربانی آن شده‌اند، کلاهبرداری به روش پانزی است.

با توجه به پیام‌ها، صحبت‌ها و شواهدی که از هم‌وطنان مشاهده شده است؛ قربانیان این روش از کلاهبرداری مبالغ زیادی را از دست دادند و متضرر شده‌اند، شیوه‌ای که افراد سود جو در این روش از کلاهبرداری مورد استفاده قرار می دهند، اینگونه است که قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه گذاری کنند. این افراد سودجو به قربانیان وعده دریافت سود زیادی در ابتدای سرمایه‌گذاری می‌دهند و حتی آن سود را در ابتدا پرداخت می‌کنند، در واقع این سایت‌ها هیچ خدماتی را انجام نمی‌دهند و با دریافت سرمایه از کاربران فعالیت می‌کنند.

به این صورت که شما با سرمایه گذاری اولیه باید تعدادی از دوستان و آشنایان خودتان را به این مجموعه معرفی کنید و در قبال این معرفی به شما سود پرداخت می‌شود؛ پرداخت این سود، ماهیانه و منظم نیست و شما برای دریافت سود بیشتر باید افراد بیشتری را دعوت کنید.

درباره روش عملکرد صاحبان این سایت‌ها علی اصغر زارعی – مدرس دانشگاه ، اینگونه توضیح می‌دهند: در اصل گردانندگان این سایت‌ها خودشان هیچ سرمایه گذاری نکردند. این سرمایه کاربران است که در دست آن‌هاست و در قبال معرفی تعداد زیادی از افراد توسط کاربران و سرمایه گذاران همان مبلغی که به گردانندگان سایت‌ها ارسال می‌شود، بخش کوچک آن به عنوان سود به قربانیان پرداخت می‌کنند. به این شکل سرمایه‌گذار، یا قربانی بیش‌تر تشویق می‌شود تا مبلغ سرمایه‌گذاری کرده را افزایش دهد و افراد بیش‌تری را دعوت و تشویق کند که سرمایه گذاری کنند تا بتوانند سود بیش‌تری دریافت کند.

به گفته این کارشناس، در این روش کلاهبرداران وابسته به قربانیان جدید هستند تا بتوانند پول بیشتری جمع کنند و در نهایت هم توسط پلیس دستگیر می‌شوند یا بعد از جمع کردن پول هنگفتی پا به فرار می‌گذارند. اخیراً سایتی کشف شد که میلیارد‌ها تومان پول و سرمایه کاربران ایرانی و خارجی‌شان را به همین روش کلاهبرداری به جیب زدند و صاحبانشان هم فرار کردند.

وی تصریح کرد: جالب است بدانید اسم این طرح از شخص به نام Richard Ponzi گرفته شده که در سال ۱۹۲۰ برای اولین بار با قرض گرفتن از یک صرافی معتبر کار خودش را شروع کرد و در مدت کوتاهی به یکی از ثروتمندترین‌های آمریکا تبدیل شد.

این کارشناس به کاربران توصیه کرده که هرگز فریب اینگونه کسب و کار‌های اینترنتی را نخورند و بدون این‌که شناختی از آن شرکت‌ها و صاحبانشان داشته باشند، پول و سرمایه خود را با وعده چند برابر شدن و دریافت سود زیاد از دست ندهند. اخیراً در خیلی از کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام و سایت‌ها شاهد تبلیغات برای سرمایه گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها هستیم و باید هوشیار بوده و فریب این دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند.

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

اگرچه نظارت بر قیمت ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار های فضای مجازی است.

به گزارش ایران هشدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، اظهار داشت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار‌های فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کار‌های اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کار‌های اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

مراقب سایت های جعلی فیشینگ باشید

مراقب سایت های جعلی فیشینگ باشید

رئیس پلیس فتا کرمان با اشاره به روند رو به افزایش سایت های جعلی (فیشینگ) گفت: فیشرها این بار سایت حمایت غذایی خانوار را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش ایران هشدار، سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا کرمان در تشریح این خبر گفت: اخیرا سود جویان با طراحی سایت جعلی سبد حمایت غذایی خانوار http:‎//sabadyari.com/index2.html و با تبلیغ اغوا کننده و ارسال پیامک های انبوه با شماره ۵۷۹۱…۰۹۰۵ با مضمون “برای آخرین مهلت ثبت نام سبد حمایت غذایی خانوار به سایت sabadyari.com مراجعه کنید” قصد به سرقت بردن اطلاعات بانکی شهروندان را دارند. کاربران پس از ورود به سایت مذکور با نام سامانه طرح حمایت غذایی خانوار، ملزم به پرداخت مبلغ بیست هزار ریال به عنوان هزینه کارمزد جهت صدور کارت بانکی می شوند.
وی در ادامه بیان کرد:متاسفانه سایت foodss.mcls.gov.ir متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون رفاه می باشد که کلاهبرداران با جعل این سایت و هدایت آن به درگاه پرداخت جعلی اقدام به برداشت  مبالغی از حساب شهروندان می کنند.
این مقام انتظامی، این شگرد مجرمانه را فیشینگ عنوان کرد و در توصیه به شهروندان گرامی تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با سایت‌های مشکوک به فیشینگ ابتدا آدرس اینترنتی این سایت را بررسی کنند که با آدرس اینترنتی اعلامی از مراجع رسمی مغایرت نداشته و درگاه‌های بانکی متصل به این پایگاه‌ها با استفاده از پروتکل https و گواهینامه ssl امن شده باشند.
این مقام مسئول در خاتمه سخنانش بیان داشت‌: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند ، همچنین شماره تماس ۲۴۶۰۳ ۲۱۸ ۰۳۴ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.
شبهات مربوط به ارز دیجیتال تلگرام

شبهات مربوط به ارز دیجیتال تلگرام

پیش فروش توکن های گرام، احتمال شکل گیری یک کلاهبرداری بزرگ را قوت بخشیده و زنگ خطر را برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال به صدا درآورده است.

به نقل از ایران هشدار- تلگرام اوایل سال گذشته در یکی از ICOهای بزرگ، توکن‌های خود را به تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران فروخت و موفق به جمع‌آوری ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه شد.

اکنون پس از گذشت یکسال در اقدامی مشکوک صرافی ارز دیجیتال لیکوئید که حجم معاملات روزانه بالایی ندارد و با ۹۰۰ میلیون دلار خریدوفروش، در رده ۸۳ام بزرگترین صرافی‌ها قرار گرفته، اعلام کرده قصد پیش فروش توکن‌های گرام را دارد؛ البته به گفته مدیر صرافی، این فرایند تنها عرضه محدود اما نامشخصی از توکن‌هایی که توسط شرکت Gram Asia نگهداری می‌شوند را شامل خواهد شد.
براساس ادعای مدیر این صرافی ژاپنی، مؤسسه Gram Asia که در کره‌جنوبی واقع شده، بزرگترین دارنده گرام در آسیا بوده و یکی از شرکای مورد اعتماد تلگرام است. اما نکاتی وجود دارد که شک و تردیدهایی را درباره این پیش‌فروش و هدف آن مطرح می نماید. اولاً دامنه اینترنتی این شرکت در حدود دو هفته قبل و در ۲۸ می به ثبت رسیده که می‌تواند زنگ خطری برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد خریداری ارز دیجیتال تلگرام در عرضه عمومی اولیه را دارند. دوماً در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده هیچگونه مشارکتی از سوی تلگرام وجود ندارد و حتی به نقل از دو رسانه آگاه گفته شده که برنامه بتای تلگرام (شبکه آزمایشی) طبق برنامه قبلی پیش خواهد رفت.
همچنین در برخی از رسانه ها در رابطه با این پیش فروش هشدارهایی داده شده است. از جمله این رسانه ها کانال تلگرامی است که اخبار TON را به زبان روسی منتشر می‌نماید. در این کانال درباره این عرضه اولیه هشدار داده شده است و از سرمایه‌گذاران خواسته تا زمانی که تلگرام به طور رسمی اطلاعیه‌ای منتشر نکرده، از اقدام به سرمایه‌گذاری در پیش‌فروش گرام که ماه آینده قرار است برگزار شود، خودداری کنند.
سایت کوین‌تلگراف نیز به نقل از منابع نزدیک به تلگرام اعلام کرده است که پیش‌فروش توکن پیش‌رو، هیچ ارتباطی با شرکت تلگرام ندارد. به گفته این منبع آگاه، آن‌ها تاکنون چیزی درباره بزرگترین دارنده گرام در آسیا یا Gram Asia  نشنیده‌اند.
همچنین سرمایه‌گذاری که در ICO خصوصی تلگرام شرکت کرده بود، در مصاحبه با کوین‌تلگراف اظهار داشت که کسی حق فروش توکن‌های خریداری شده را تا ۱۸ ماه پس از راه‌اندازی رسمی TON ندارد و طبق قراردادی که بین سرمایه‌گذاران و تلگرام وضع شده، آن‌ها از انتقال مالکیت توکن‌های گرام هم منع شده‌اند.
تمامی موارد فوق احتمال شکل گیری یک کلاهبرداری بزرگ بر روی صرافی ژاپنی را قوت بخشیده و زنگ خطری برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال می باشد.
در کشور ما نیز  بسیاری از مسئولان از جمله دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیش از این درباره خرید ارز دیجیتال تلگرام هشدارهای جدی داده‌اند و هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام را به مثابه اقدام علیه امنیت ملی برشمرده اند.
با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان، بر عهده وب سایت تجارت الکترونیک است. 

اختصاصی ایران هشدار  به عنوان یک فروشنده در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، مسئولیت های سنگینی بر عهده شما و تیم همکار شما وجود دارد از قبیل کنترل کیفیت، خدمات مورد ارائه به مشتری، SEO، منابع انسانی، گارانتی کالا، نظارت بر قیمت کالا و … . بنابراین بر خلاف باور عموم، راه اندازی و هدایت یک کسب و کار اینترنتی کار آسانی نیست. یکی از وظایفی که عموما تا زمانی که کار از کار نگذشته در نظر گرفته نمی شود، محافظت از کسب و کار در برابر کلاهبرداری و جلوگیری از آن است. اما باید بدانید که این یکی از مهم ترین مسئولیت ها در کسب و کار اینترنتی است.
اخیرا گزارش هایی در این رابطه، حاکی از 1253 گزارش تخلف در سال 2017 از اطلاعات سرقت شده کارت های بانکی توسط مجرمان سایبری در کسب و کارهای اینترنتی، ارائه شده است.
بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته در اروپا، 16 میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری در سال 2017 از مردم سرقت شده است. اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده و کارت های به سرقت رفته مسدود شدند، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان بر عهده وب سایت تجارت الکترونیکی است، که مراتب امنیت و حفاظت را رعایت نکرده و مشتری آن وب سایت دچار کلاهبرداری شده است. بنابراین کسب و کارهای اینترنتی باید راهی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها پیدا کنند.
در ادامه به معرفی 7 روش کلاهبرداری های شایع در کسب و کارهای اینترنتی می پردازیم که می بایست مسئولین شرکت های کسب و کار اینترنتی به آن ها آگاه باشند.

1 . کلاهبرداری کلاسیک
این نوع از کلاهبرداری به طور کلی توسط کلاهبرداران غیر حرفه ای انجام می شود. کلاهبرداری کلاسیک از طریق سرقت اطلاعات کارت های اعتباری که از وب سایت های تاریک (Dark web) خریداری شده اند و یا تغییر اطلاعات کاربر با استفاده از نفوذ به حساب کاربری او و تغییر آدرس مکان تحویل کالا، به مکانی که کلاهبردار مشخص می کند، صورت می گیرد. در اکثر مواقع در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار از پروکسی اینترنت برای مخفی کردن IP سیستم خود استفاده می کند.

2 . کلاهبرداری سه گانه
این نوع کلاهبرداری سه وجه یا سه بعد دارد: کلاهبردار، خریدار و فروشگاه اینترنتی
روند کار به این صورت است که یک فروشگاه اینترنتی توسط کلاهبردار دایر می شود تا کالا را از سایت هایی مثل EBAY یا AMAZON که کالاهای باقیمت بالا را اغلب با تخفیفات عالی و قیمتی بسیار پایین تر ارائه می کنند، خریداری و به مقصد خریدار ارسال کنند. فروشگاه با اطلاعات هویتی و نام و اطلاعات کارت اعتباری که از خریدار در فروشگاه خود جمع آوری کرده تا اقدام به خریداری از این وب سایت ها نماید، کلاهبرداری می کند و بدون اینکه شما به فروشگاه شک کنید، در اسرع وقت اقدام به سوء استفاده از اطلاعات هویتی و مالی شما می کند.

3 . Interception یا کلاهبرداری ربودن
در این کلاهبرداری، کلاهبردار سفارش را ثبت می کند و در جایی که آدرس ثبت شده در کارت با آدرس فیزیکی شخص خریدار و آدرسی که در حساب کاربری خود آورده یکی باشد، سعی در سرقت کالای سفارش داده شده از طرق زیر می نماید:
• از مسئول خدمات مشتریان درخواست می کنند تا آدرس ارسال مرسوله را قبل از ارسال، تعویض نمایند.
• تماس با فرستنده برای ارسال مرسوله به آدرسی که آنها می گویند.

4 . کلاهبرداری تست کارت
این نوع کلاهبرداری تلاش برای تست کردن اعتبار یک شماره کارت اعتباری با برنامه قبلی برای استفاده از اعتبار این کارت در یک وب سایت دیگر برای کلاهبرداری و سوء استفاده می باشد. در این شیوه، کلاهبرداران وب سایت هایی را مورد هدف قرار می دهند که پاسخ های مختلفی را برای نپذیرفتن کارت های اعتباری ارائه می دهند. به عنوان مثال وقتی کلاهبردار از یک شماره کارت استفاده می کند و وب سایت برای اشتباه وارد کردن تاریخ انقضای کارت، پیام می دهد که این تاریخ انقضای کارت اشتباه است، آنها متوجه می شوند که باید دنبال تغییر تاریخ انقضای کارت باشند و دیگر اطلاعاتی که بدست آورده اند صحیح است. سپس با استفاده از ربات هایی که در اختیار دارند، اقدام به پیدا کردن تاریخ انقضای کارت یا هر اطلاعات دیگری که در اختیار ندارند، می نمایند و پس از دستیابی به آن، تراکنش های صورت گرفته به طور سریع انجام می شود تا به هدف خود برسند.

5 . بدست گرفتن کنترل حساب کاربری
این نوع کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که کلاهبردار به طریقی( هک وب سایت فروشگاه یا هک سیستم کاربر یا … ) وارد حساب کاربری ثبت شده کاربر در یک وب سایت تجارت الکترونیک می شود و با توجه به اینکه اطلاعات کارت های او گاها در آنجا ثبت شده است، به سادگی می توانند با خرید های مکرر، از آن حساب برداشت کنند. از آنجا که به روز رسانی آدرس محل حمل کالا قبل از خرید قابل تعویض است، کلاهبردار آدرس را به محلی که می خواهد تغییر می دهد و از این طریق به اهداف خود می رسد.

6 . کلاهبرداری از طریق سرقت هویت
در این نوع کلاهبرداری به طرق مختلفی، اطلاعات هویتی کاربر را بدست می آورند  و بر طبق آن به نام شخص قربانی کارت های اعتباری و بانکی ایجاد می کنند و به کلاهبرداری و خرد از طریق آن می نمایند. این کار می تواند نوعی پولشویی یا خرید کالای قاچاق یا غیر مجاز را در بر داشته باشد و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش است و شناسایی کلاهبردارانی که از این طریق به سوء استفاده می پردازند، بسیار سخت تر است.

7 . کلاهبرداری دوستانه یا کلاهبرداری بازپرداخت
این کلاهبرداری با هک دفتر کاری مجازی و ثبت درخواست استرداد مبلغ به وقوع می پیوندد. به این صورت که خریدار کالایی خریداری می کند و منتظر دریافت آن می ماند. از طرفی کلاهبردار با هک دفتر کاری مجازی او، یا با استفاده از شیوه های مهندسی اجتماعی به حساب کاربری خریدار دسترسی یافته و خرید را لغو می کند و ادعا می کند کارت او به سرقت رفته و شماره کارت را برای استرداد وجه تغییر می دهد. به این ترتیب وجه به شماره کارت دیگری که در واقع شماره کارت شخص کلاهبردار است مسترد می شود.