شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

یکی از معضلات حرفه بازاریابی شبکه ای در کشور گسترش فعالیت شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و خروج بازاریابان از چهارچوب مقررات بوده است.

به گزارش ایران داد به نقل از ایران هشدار, با گذشت بیش از 7 سال از فعالیت قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، تاکنون 29 شرکت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را دریافت نموده و مشغول فعالیت بر طبق ضوابط مصوب می باشند. این شرکت ها از آغاز فعالیت خود تا به اکنون با معضلات بسیاری روبرو بوده اند.

یکی از این معضلات که آسیبی جدی به اعتبار این حرفه در کشور وارد آورده و بازاریابان را دچار سردرگمی و بعضاً خروج از چهارچوب مقررات نموده، گسترش فعالیت شرکت های فاقد مجوز کسب بازاریابی شبکه ای در کشور است.

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام می نمایند. گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی بوده و گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی هستند که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند.

نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

موضوعی که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با قانونی بودن یا نبودن فعالیت در این شرکت هاست که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است.

در رابطه با شرکت های خارجی تشخیص فعالیت غیرقانونی ساده تر است زیرا در سایت های مرجع بارها اطلاع رسانی شده که هیچ شرکت خارجی تا به حال مجوز فعالیت شبکه ای در داخل کشور را دریافت نکرده است و فعالیت در این شرکت ها نتیجه ای جز هدررفت سرمایه و تضییع حقوق بازاریابان را به دنبال نخواهد داشت.

دلایل منع فعالیت در شرکت های خارجی به قرار ذیل است:

• این شرکت ها تحت نظارت نبوده و به دلیل عدم تعهد آن ها به فعالیت احتمال فروش محصولات قاچاق و منقضی توسط آن ها وجود دارد؛

• به دلیل عدم دریافت مجوز احتمال عرضه محصولات بی کیفیت توسط این شرکت ها بالاست؛

• فعالیت زیر زمینی و غیر رسمی آن ها امکان کلاهبرداری و تضییع حقوق بازاریابان را افزایش خواهد داد؛

• عدم نظارت مراجع رسمی برفعالیت این شرکت ها پیگیری حقوق بازاریابان را دشوار خواهد نمود.

اما در رابطه با فعالیت غیرقانونی شرکت های داخلی تشخیص برای بازاریابان دشوارتر است، چراکه در ظاهر ادعای فعالیت تک سطحی را دارند اما در عمل و به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت شبکه ای و پرداخت پورسانت به صورت چند سطحی هستند.

اکثر شرکت های اشاره شده، در حوزه خدمات و ارائه کارت های تخفیف، فروش پلن های پیامکی، درمانی، بازاریابی خدماتی کالای فروشگاها یا….. فعالیت می نمایند.
با چند نشانه بسیار ساده می توان فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رساند.

ارائه خدمات توسط شرکت

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بخش بازاریابی شبکه ای، شرکت ها ملزم به ارائه کالاهای مصرفی شده اند و مجوز ارائه کالاهای غیرمصرفی به آن ها داده نشده است.

عدم دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای

این شرکت ها وقتی با درخواست بازاریابان مبنی بر ارائه مجوز مواجه می شوند، مجوزهای غیرمرتبط را ارائه کرده و مدعی قانونی بودن فعالیت شان می شوند؛ در صورتیکه تنها مرجع رسمی جهت صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر نهادها به منظور فعالیت شبکه ای فاقد اعتبار قانونی است.

ادعای فعالیت تک سطحی اما فعالیت چند سطحی

بازاریابی تک سطحی روشی از فروش است که در آن تمامی کمیسیون ها برطبق فروش شخصی بازاریاب پرداخت می گردد، در این روش بازاریاب توانایی جذب و معرفی بازاریاب دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

وقتی به بررسی عملکرد این شرکت ها می پردازیم، مشاهده می کنیم که در هنگام معرفی کار عملکرد خود را صرفاً فروش محصولات، خدمات و کسب پورسانت در ازای آن معرفی می نمایند. اما در خلال کار بازاریابان را به معرفی اشخاص دیگر برای فروش محصولات و دریافت پورسانت در ازای این معارفه تشویق می نمایند و در ادامه بابت حجم فروش سطوح زیرین فرد، تا چندین سطح پورسانت درنظر گرفته و پرداخت می نمایند.

در پایان ذکر یک بند قانونی در اثبات جرم بودن فعالیت این شرکت ها خالی از لطف نیست. مطابق با بند “ز” قانون الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افرایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا، خدمات، اجبار به خرید کالا، دریافت حق عضویت و یا شیوه مشابه دیگر، همچنین جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و دادن درصد پورسانت یا توزیع جایزه، جرم تلقی شده و مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون درنظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن تمامی ادله مطرح شده به فعالان این حوزه توصیه می کنیم، پیش از شروع فعالیت در این شرکت ها، ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار دهند و پس از انطباق کامل فعالیت شرکت با ضوابط قانونی، فعالیت شان را آغاز نمایند تا عدم آگاهی و یا مشاوره های نادرست منجر به خسران و زیان آن ها نشود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی / استارتاپ ها

وکیل سایبری جرایم اینترنتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *