به گزارش ایرنا، امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی بارها به گوشمان می‎رسند. این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری متجلی شدند.

به گزارش تابناک، تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصت‎های جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است، به گونه ای که از نمونه دستاوردهایش می‎توان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند، چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که در قالب یک مفهوم کلی می‎توان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده که به‌ وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می‎گیرد.

گفتنی است، قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به‌ وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کامل‎تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌‎شود.

به نوشته حمایت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روش‎های انعقاد و همچنین مسأله‎ الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ‎نها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می‎توان گفت، قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.

به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا می‎شوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‎شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده ۱۲ قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» طبق ماده ۵ همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی‎توان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.

در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی می‎توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع در پی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می‎گیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص می‎توانند با اراده خود و در چهارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.

در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد می‎شوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و بیشتر کشورها طرفین قرارداد می‎توانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‎‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی است که می‎توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.

و در نهایت باید گفت در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‎کند.

از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی است.

به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه‌ فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه‌ بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته مهم در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه‌ توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.