دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

هشدار پلیس فتا تهران نسبت به شرط بندی های جام جهانی فوتبال

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: شرط بندی در فضای مجازی جرم است و شرط بندها به مقامات قضایی تحویل داده میشوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ؛ در خصوص شرط بندی‌های موجود در فضای مجازی اظهار کرد: این قبیل کار‌ها در فضای مجازی مشاهده می‌شود و در صورت شناسایی متخلفان در این زمینه، ماموران پلیس فتا طبق قانون این افراد را دستگیر می‌کنند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به نزدیک بودن شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در مورد شرط بندی بر سر این مسابقات در فضای مجازی گفت: همزمان با شروع این مسابقات و مسابقات ورزشی دیگر از این قبیل، عمل شرط بندی در فضای مجازی گسترش می‌یابد و طبیعتا افرادی که به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند، به شرط بندی اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: افرادی که قصد انجام شرط بندی در فضای مجازی را دارند، لازم است که وارد شرط بندی‌ها نشوند و جو فضای مجازی را بر هم نزنند، چراکه این افراد شناسایی می‌شوند و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

ساخت صفحه‌ای جعلی در فضای مجازی در پی اختلاف مالی

رئیس پلیس‌فتا استان‌ مازندران گفت: فردی که با استفاده از تصاویر شخصی زنی در شبکه اجتماعی تلگرام، به علت وجود اختلافات مالی، اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی نموده بود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت زنی با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا، شاکیه چنین عنوان‌ داشت که اخیراً متوجه شدم شخصی ناشناس اقدام به ایجاد صفحه‌ای جعلی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام نموده و عکس بنده را نیز بر روی پروفایل آن گذاشته است، به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگي به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با بررسي‌هاي فني و تخصصي به عمل آمده، متهم که در یک بنگاه معاملاتی کار می‌کرد، شناسایی گشت.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهم را  به اين پليس احضار کردند. متهم در ابتدا منکر قضیه شد، اما با مشاهده ادله محکم از سوی کارآگاهان این پلیس، لب به سخن گشود و ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان ‌نمود، بنده در یک بنگاه معاملاتی مشغول هستم و به واسطه تنظیم اجاره‌نامه منزل برای شاکیه با وی آشنا شدم، اما بعد از مدتی به علت اختلافات مالی که بین ما به وجود آمد، با گرفتن شماره همراه شاکیه از روی برگه اجاره‌نامه، وارد صفحه شخصی او در تلگرام شدم و سپس به عکس‌های پروفایل او دسترسی پیدا کردم.

وی افزود: متهم عنوان داشت که در ادامه با استفاده از تصاویر به دست آمده از شاکیه اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی در پیام‌رسان‌ موبایلی تلگرام نمودم تا از این طریق برای او ایجاد مزاحمت کرده و تلافی کرده باشم.

این مقام  ارشد انتظامی گفت: در ادامه با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله جهت سير مراحل قضايي به همراه طرفين روانه‌ي دادسراي عمومي و انقلاب گرديد.

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان هشدار داد: به هیچ عنوان عکس‌های شخصی خود را بر روی پروفایل شبکه‌های اجتماعی خویش قرار ندهید، همچنین شماره تلفن همراه خود را که با آن در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارید را در اختیار هرکس قرار ندهید، زیرا ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.

كلاهبردارى در فضاى مجازى با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ و ويلا

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عامل كلاهبردارى از شهروندان با ترفند درج آگهى دروغين اجاره باغ ويلا در سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه احدى از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضايى به پليس فتا استان و درخواست رسيدگى به شكوائيه خود مبنى بر كلاهبردارى مبلغ  2ميليون ريال در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى، پيگيرى موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وى افزود: شاكى در تحقيقات اوليه در خصوص نحوه كلاهبردارى صورت گرفته اظهار داشت كه در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى به دنبال اجاره باغ ويلا براى گذراندن تعطيلات بوده كه پس از مشاهده يكى از آگهى‌ها و تماس با صاحب آگهي، مبلغ 200هزار تومان به حساب صاحب باغ به عنوان بيعانه واريز نموده اما با كمال تعجب در موعد مورد نظر كه به همراه خانواده به باغ مراجعه نموده، متوجه شدیم باغ در اختيار فرد ديگرى است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكى و پس از انجام تحقيقات فنى و پليسى كارشناسان پليس فتا متهم موصوف را شناسايى و پس از هماهنگى قضايى وى را دستگير و به مكان پليس فتا منتقل نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: متهم كه فردى 29 ساله بود در مواجهه با ادله و مستندات، جرم خود را پذيرفت و عنوان داشت كه در يكى از مشاورين املاك در زمينه اجاره و فروش باغ ويلا مدتى را فعاليت داشته و با تصاويرى كه از باغ ويلاها به دست آورده و با انگيزه كسب درآمد اقدام به درج آگهى دروغين در يكى از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى نموده و مبالغى را به عنوان بيعانه از شهروندان كلاهبردارى مى‌كرده است.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اعترافات و تكميل شدن پرونده، متهم جهت كسب تكليف نهايى به دادسرا اعزام شد.

اين مقام ارشد انتظامى در خصوص استفاده شهروندان از سايت‌هاى واسطه‌گر اينترنتى گفت: همانطور كه در قوانين اين سايت‌ها ذكر شده است اينگونه سايت‌ها هرگونه انجام معامله را در بستر فيزيكى و بر عهده خريدار و فروشنده واگذار كرده‌اند. بنابراين شهروندان مى‌بايست پس از رويت كالا يا خدمات و احراز هويت هر يك از طرفين معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام كار يا خدمات انجام دهند تا گرفتار افراد شياد و كلاهبرداران نشوند.

سرهنگ جهانشيرى با بیان اینکه با رعایت چند نکته ساده می‌توان از گرفتار شدن در دام این‌گونه کلاهبرداری‌ها در امان بود، به شهروندان توصيه كرد: برای اجاره خانه و تنظیم قرارداد به دفاتر املاک و دارای مجوز مراجعه نمایید و قبل از هرگونه پرداخت وجه، حتما می‌بایست یک وقت بازدید از ملک مورد نظر هماهنگ کنید.

وی با بیان اینکه با نرم افزارهایی همچون Google map یا سایر برنامه‌ها آدرس موجود در آگهی را بررسی نمایید تا مشخص شود چنین آدرسی وجود دارد یا خیر؟، تاکید کرد: قبل از مشاهده ملک و تنظیم قرارداد نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان بيعانه و … نیست و حتما در مقابل وجوه پرداختی خود رسید دریافت نمایید.

تماس های دروغین برنده شدن در قرعه کشی بانک

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه متاسفانه کلاهبرداران سایبری هنوز هم با استفاده از شگردهای قدیمی اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: یکی از ترفندهای قدیمی و پرکاربرد مجرمان سایبری تماس تلفنی و پیامک‌های دروغین از سوی سازمان‌ها و برنامه‌های تلوزیونی به منظور کلاهبرداری از آنها می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند در تشریح این خبر گفت: در همین زمینه چندی پیش فرد میانسالی به پلیس فتا استان مراجعه نموده و عنوان داشت فرد ناشناسی با سوء استفاده از اعتماد وی مبلغ هشتصد میلیون ریال از ایشان به سرقت برده است.

وی افزود: شاکی از اظهارات خود بیان داشت چندی پیش فردی تماس گرفته و اظهار داشته است که بنده در قرعه کشی بانک برنده شده‌ام و برای واریز وجه می‌بایست به نزدیک‌ترین دستگاه عابر بانک محل سکونت خود مراجعه کنم.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: پس از آن قربانی به خیال برنده شدن در قرعه کشی بانک به سرعت به عابربانک مراجعه نموده و طبق راهنمایی‌های فرد کلاهبردار با دستان خود تمامی موجودی حساب خود را به حساب سارق انتقال داده است!

وی تصریح کرد: با تحقیقات اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان خوزستان و استفاده از شیوه و شگردهای کشف جرم نهایتا با دستور مقام محترم قضایی فرد سارق در محل اختفای خود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حسنوند در توصیه به هموطنان تاکید کرد: چنانچه شما برنده ‌جایزه‌ایی شدید برنامه و یا سازمان مربوطه از طریق خط ثابت با شما تماس می‌گیرد و از طرفی نیازی به ارائه اطلاعاتی همچون رمز دوم کارت بانکی، cvv2 و تاریخ انتقضای کارت نیست، همچنین چنانچه از شما خواسته شد به پای دستگاه عابربانک رفته و زبان دستگاه را به انگلیسی تغییر دهید به طور حتم این مورد یک کلاهبرداری است.

هنگام پرداخت آنلاین زکات فطریه مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در خصوص کلاهبرداری به بهانه پرداخت زکات فطریه گفت: با نزدیک شدن به عید سعید فطر و پایان یک ماه عبادت و روزه‌داری، در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار فراخوان‌هایی تحت عناوینی از قبیل جمع‌آوری‌ کمک به نیازمندان، پرداخت فطریه، کفاره و غیره هستیم. حتی این احتمال وجود دارد که سایت‌هایی در این خصوص نیز راه اندازی شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌اصغر افتخاری گفت: در پایان ماه رمضان، تبلیغات زیادی در مورد پرداخت زکات فطریه به نیازمندان، آزادی زندانیان، بیماران نیازمند و کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یابد.

وی افزود: برخی کلاهبرداران با سوء‌استفاده از احساسات مردم این فرصت را مغتنم می‌شمرند و با ارسال پیام‌هایی حاویی کمک‌رسانی به مردم اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند.

رئیس پلیس فتا استان خاطر نشان کرد: کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی جعلی و با سوءاستفاده از عناوین دورغین وابسته به مؤسسات خیریه، کمیته امداد و سازمان‌های مورد اعتماد و ارائه شماره حساب جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌‌کنند.

وی افزود: همچنین کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت با ظاهری شبیه سایت‌ موسسات خیریه، شهروندان را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند و با سرقت اطلاعات کارت آنها، از حسابشان برداشت غیر مجاز می‌نمایند.

سرهنگ افتخاری بیان کرد: برای جلوگیری از گرفتار شدن در این دام، بهتر است کاربران هنگام پرداخت پول در درگاه بانکی به موارد ایمنی از جمله آدرس دقیق سایت و پروتکل https توجه کنند.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تاکید کرد: شهروندان از واریز فطریه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند. هموطنانی که قصد دارند فطریه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن‌بانک پرداخت کنند، می‌توانند از طریق موسسات شناخته شده‌ای که توسط رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

مزاحمت برای دیگران در فضای مجازی به قصد سرگرمی جرم است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که برای ایجاد سرگرمی و تفریح اقدام به ایجاد مزاحمت برای دیگران در شبکه اجتماعی تلگرام نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم اکبر نصرتی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی فرد یا افرادی در شبکه اجتماعی تلگرام مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که پیام‌های تهدید آمیزی به شکات در شبکه اجتماعی تلگرام ارسال شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده متهم مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی گفت: در تحقیقات بعمل آمده از متهم و با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده همه این پیام‌ها را به قصد ایجاد سرگرمی و تفریح ارسال نمودم.

سرهنگ دوم نصرتی با اشاره به اینکه همچنان که افراد در فضای حقیقی موظف به رعایت قوانین‌ و مقررات می‌باشند در فضای مجازی نیز موظف به رعایت قوانین مربوط به این حوزه می‌باشند، گفت: متاسفانه اکثر افراد با تفکر اینکه در این محیط ناشناخته می‌مانند، قانون مربوط به این حوزه را زیر پا گذاشته و اقدام به ایجاد مزاحمت و سلب آسایش دیگران مینمایند، در حالیکه این افراد قابل شناسایی هستند و با آنان برابر قانون جرایم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: هر گونه ایجاد مزاحمت با هر قصد و نیتی برای دیگران در فضای مجازی جرم تلقی شده و برابر قانون جرایمی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

تهدید در تلگرام در پی سرقت فلش مموری با اطلاعات خصوصی ذخیره شده

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان کردستان نگهداری تصاویر و فایل‌های خصوصی در حافظه سیستم‌های رایانه‌ای مثل لپ‌تاپ، گوشی‌های هوشمند، تبلت، و… را اشتباه خواند و گفت: نگهداری فایل‌های مهم و خصوصی در حافظه سیستم‌های متصل به اینترنت می‌تواند از سوی هکرها یا مجرمان سایبری به سرقت رفته و مورد سوءاستفاده قرار گیرد‌.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاکری تصریح کرد: در جدیدترین پرونده از این‌ دست که در پلیس فتا منجر به تشکیل پرونده شد، فردی در تلگرام با ارسال مطالب تهدید آمیز، آرامش یک شهروند را مختل کرده بود.

وی افزود: شخصی با در دست داشتن مرجوعهٔ قضایی با موضوع مزاحمت در فضای مجازی و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به پلیس فتا مراجعه نمود و در اظهارات خود مدعی شد، شخصی در تلگرام با ارسال مطالب تهدید آمیز، آرامش من و خانواده‌ام را سلب نموده است به نحوی که سلامت روانی خانواده من را به مخاطره انداخته است، لذا از کسی که این کار را انجام داده شاکی و تقاضایی رسیدگی دارم.

رئیس پلیس فتا استان کردستان ادامه داد: مراتب در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم سایبری این پلیس قرار گرفته و در این رابطه پرونده تشکیل گردید.

سرهنگ شاکری گفت: پس از انجام تحقیقات مقدماتی از شاکی، اقدامات تخصصی، گرداننده صفحه تلگرامی شناسایی گردید. در ادامه با دستور قضایی متهم به پلیس فتا احضار شد. پیرامون مزاحمت از متهم تحقیق، بدواً منکر قضیه بوده اما پس از مواجهه با دلایل و مدارک مستند به بزه انتسابی معترف شد که برای شاکی کار می‌کردم و ایشان کارفرمای من بود ولی ایشان به دلایل مختلف حقوق من را پرداخت نمی‌کرد و از پرداخت آن طفره می‌رفت‌، یک روز به طور اتفاقی در خودرو شاکی یک فلش مموری را دیدم و آن را در جیب گذاشتم‌ و بعد از بررسی متوجه شدم عکس‌ها‌ی خصوصی ایشان در فلش موجود است و با دیدن تصاویر این فکر به ذهن من خطور کرد که شاکی را تهدید نمایم که اگر بدهی من را پرداخت نکند تصاویر ایشان را در تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر می‌نمایم‌. در نهایت متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد‌.

رئیس پلیس فتا استان کردستان با بیان اینکه فضای مجازی محیطی است که افراد قادر به پنهان کردن هویت اصلی خود هستند، تأکید کرد‌: شاید در ابتدا هویت‌ها در فضای مجازی پنهان باشد ولی هویت‌ها قابل‌ ردیابی و شناسایی است و هرگونه بارگذاری محتویات مجرمانه برابر قانون جرائم رایانه‌ای جرم بوده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

سرهنگ شاکری نگهداری اطلاعات خصوصی در یک فلش مموری که در محل مناسبی هم نگهداری نمی‌گردد و به راحتی در دسترس افراد غیر قرار می‌گیرد‌، را کار غیر اصولی دانست و به کاربران توصیه کرد: حتما برای نگهداری اطلاعات از حافظه‌های جانبی استفاده کنند اما این حافظه‌ها نباید در دسترس دیگران باشد چرا که در این صورت اطلاعات ذخیره شده ما به راحتی به سرقت رفته و از آن سوء استفاده می‌شود.