اینترنت و سوء استفاده اخلاقی ، تهدیدی نوین ، دشواری در ردیابی:

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

چطور اکانت هک شده اینستاگرام خود را بازگردانیم؟

این روزها امنیت برنامه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، از جهت هک شدن یا دسترسی دیگران نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین دانستن راهکارها و روش‌هایی که می‌توانند به امنیت بیشتر اکانت کاربران در شبکه‌های مختلف بینجامد، کمک‌کننده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نسخه اولیه اینستاگرام در اکتبر ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و توانست به سرعت محبوبیت کسب کرده و به صدها میلیون کاربر برسد. این شبکه اجتماعی برای اشتراک عکس و ویدئوست که این امکان را به کاربران خود می‌دهد که عکس‌ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر هم‌رسانی کنند. کاربران هم‌چنین می‌توانند از فیلترهای دیجیتالی برای عکس‌هایشان استفاده کنند.

از آنجا که ثبت مشخصات هویتی و احتمالا موقعیت مکانی‌ در اینستاگرام انجام می‌شود و کاربران می‌توانند افراد دیگر را در دایره دوستان خود بپذیرند و عکس‌هایشان را با آن‌ها به اشتراک بگذارند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان اقدامات امنیتی لازم را در مورد اینستاگرام رعایت کرد؟

از سوی دیگر ممکن است اکثر کاربران نگران هک شدن یا لو رفتن پسورد اینستاگرام خود باشند، بنابراین روش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن اینستاگرام از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. یکی از این موارد بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا آن است که جهت بازیابی اکانت هک‌شده خود از طریق ایمیل اگر رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید و یا رمز عبور شما توسط هکر تغییر کرده‌، پس از واردشدن به سایت www.instagram.com بر روی گزینه Forgot کلیک کنید. سپس نام کاربری یا ایمیل متصل به حساب خود را وارد کرده و روی دکمه Reset Password کلیک کنید.

اگر ایمیل خود را درست وارد کرده‌ باشید و هکر آن را تغییر نداده‌ باشد، یک لینک فعال‌سازی پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می‌شود. حال اگر هکر قصد داشته‌ باشد ایمیل اکانت شما را عوض کند، به محض انجام این کار یک اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل به شما انجام می‌شود و شما را مطلع می‌کند که درخواست تغییر ایمیل برای حساب اینستاگرام شما داده‌شده‌ است.

حالا شما باید برروی Please Secure your account کلیک کنید و یک رمز عبور جدید برای خود انتخاب کنید و از دسترسی هکر به حساب خود جلوگیری کنید. فراموش نکنید همه این موارد در صورتی امکان‌پذیر است که شما هنگام ثبت نام در اینستاگرام، اطلاعات صحیح خود را وارد کرده‌ باشید.

آیا رسانه‌های اجتماعی می توانند در راستای اجرای قانون کمک کنند؟

رسانه‌های اجتماعی و اعمال قانون: شبکه‌های اجتماعی در تاریخ بشریت تبدیل به یکی از اثرگذارترین راه‌های ارتباطی شده‌اند. سازمان‌های اجرای قانون نیز از جاذبه‌های محتوا و اقلیم شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی علاوه بر کمک بر پیشگیری از وقوع جرایم و کشف آنها در موفقیت و مقبولیت سازمان‌های اعمال قانون موثرهستند.

بازداری از وقوع جرائم:

یکی از ساده‌ترین روش‌های پلیس برای جلوگیری از جرائم فرصت طلبانه، آموزش کاربران به حفظ حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزش نهادهای اعمال قانون ، ادارات و دادگستری، آموزش پرسنل خود به کاربرد مسدود نمودن هرگونه فرصت برای مجرمین در دنیای مجازی یا واقعی می‌باشد. در حقیقت هر بار که فردی راجع برای تعطیلات خود، خریدهای جدید و یا برنامه آخر شب خود در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید، هدف و قربانی احتمالی از ناحیه‌ سارقین خواهد شد.

انتشار اطلاعات شخصی از فرزندان نیز “خطری درکمین” از ناحیه شکارچیان کودک خواهد بود. حتی انتشار اطلاعات بی‌ارزش همچون نام شهرستان محل زندگی- تاریخ تولد و نام حیوان خانگی نیز ممکن است توسط هکرها برای گمانه زنی رمز حساب کاربری یا بانکی شما مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی جرائم:

راهبردهای قابل استفاده برای بررسی جرائم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی می دهد، روندکاری پلیس را تحت الشعاع قرار داده‌اند. علیرغم بی‌میلی پلیس در اوایل دوران فناوری اکنون بسیاری از نهادهای مبارزه با جرائم و اعمال قانون، از تکنولوژی استقبال گسترده‌ای نموده‌اند. چرا که امروزه بسیار اتفاق افتاده که فرد مجرم تنها ساعاتی پس از انتشار اطلاعاتی از اعمال مجرمانه خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌ی یافتن افراد مفقود شده و انتشار اطلاعیه به اقشار خاص جامعه بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. اطلاعیه‌های پلیس در کسری از دقیقه به سمع و نظر شخصیت‌های خاص رسیده و در برخی مواقع مساله‌ی مرگ و زندگی بخوبی مدیریت بحران می‌گردد.

ارتباطات مردمی:

سازمان‌های اعمال قانون، مانند دیگر سازمان‌ها این امکان را دارند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پی ایجاد ارتباط قوی با جامعه آنلاین باشند. نه تنها نهادهای اعمال قانون امکان انتشار اطلاعیه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم را دارند بلکه می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروی کار جذب کرده، فراخوان‌های گشت شبانه مردمی بزنند، در اقدامات خیر خواهانه پیش‌گام شوند.

5 دلیل رسانه‌های اجتماعی برای نابودی نسل‌ها

رسانه‌های اجتماعی به طرق مختلف به نفع جمعیت بوده است. رسانه‌های اجتماعی تبدیل به یک عامل مهم و بسیار رایج در جامعه شده است این به شما کمک می‌کند زمانی که تنها هستید با دیگران ارتباط داشته باشید و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید. رسانه‌ها به سرعت در حال رشد می‎باشد و به طور مداوم بروز رسانی می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی خوبی و بدی‌هایی دارد که انسان را وسوسه می‌کند و به طرق مختلف نسل آینده را به خطر می‌اندازد.بشب

– رسانه‌های اجتماعی باعث افسردگی و استرس می‌شوند.

رسانه‌های اجتماعی راه خوب برای ارتباط افراد و اشتراک گذاشتن مطالب می‌باشد. رسانه اجتماعی مانند: فیس بوک، اسنپ چت و توییتر و … همه مکان‌هایی هستند که افراد همیشه می‌ توانند خود را با دیگران مقایسه کنند. این نوع مقایسه‌ها باعث می شود که فرد دچار استرس شده و در نهایت به افسردگی تبدیل شود.

– رسانه‌های اجتماعی کاهش تعامل چهره به چهره است.

در طول سالهای گذشته، به جای دیدار چهره به چهره ، مردم در صفحات رسانه‌های اجتماعی چت می‌کند. رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شوند روابط‌های  شخصی کاهش یابد.  روابط شخصی با دیگران احساس راحتی را ایجاد نموده و در کمترین زمان تعاملات اجتماعی انجام می‌گردد. با توجه به اینکه افراد در شبکه‌های رسانه‌ای می‌توانند مطلبی اضافه یا حذف نماید ولی باعث شده است که کاربران ارتباط خود را در سطح شخصی با دیگران و تشویق انزوای اجتماعی را ازدست بدهند.

–  رسانه‌های اجتماعی مانع بهره‌وری می‌شون.

رسانه‌های اجتماعی به راحتی می توانند تمامی کارها را مختل نمایند بیش از 50 درصد از مردم در هنگام کار از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که باعث از دست رفتن وقت می‌شود ظرف 30 دقیقه در رسانه‌های اجتماعی روزانه می‌تواند به یک شرکت 50 نفره هزینه‌ای بالغ بر 6،500 ساعت بهره‌وری در سال داشت و دلیل آن استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی می‌باشد این کاهش بهره‌وری باعث تنبلی، عدم تمرکز، ریزش نمرات دانشجویان و کاهش مشاغل کارکنان می‌گردد.

– رسانه‌های اجتماعی اطلاعات شخصی را گسترش می‌دهد.

اطلاعاتی که در اینترنت وجود دارد هرگز نمی‌توان آن را حذف نمود اگر شماره تلفن شما در رسانه‌های اجتماعی منتشر شود دیگر نمی‌توانید آن را حذف نمایید پس همواره مراقب باشید اطلاعات شخصی دیگران مانند اطلاعات شخصی شما نیستند و آنها را منتشر نکنید حتی اگر آنها منتشر نموده باشند. با گسترش انتشار اطلاعات در فضای مجازی باعث شده است که سرقت هویت و حملات هکری افزایش یابد.

–  رسانه‌های اجتماعی تأثیر منفی بر سلامت روان دارد.

استفاده از رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد رفتارهای اعتیادآور و مشکلات اجتماعی شده است این رسانه باعث تنهایی، افسردگی، اضطراب، اختلالات خوردن و خودکشی را افزایش دهد.

به طور کلی، مردم باید از رسانه های اجتماعی درست استفاده کنند تا به نسل‌های بعدی منتقل گردد چرا که فناوری در نسل‌های بعد گسترش یافته و بر روی رفتار کاربران تاثیر می‌گذارد.

بازدید سرزده دادستان کل کشور از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به صورت سرزده از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ٣١ تهران) بازدید کرد.

به گزارش میزان، در این بازدید که علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور، فیروزی و خرم آبادی معاونان دادستان کل و گنجی مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها نیز حضور داشتند، عملکرد واحد‌های مختلف دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدا از واحد‌های بایگانی راکد، ارجاع و اظهارنظر دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بازدید کرد و سپس در چند شعبه دادیاری حضور یافت.

وی در راهرو‌های دادسرا با مراجعه کنندگان به گفت‌وگو پرداخت و پس از استماع سخنان برخی از طرفین پرونده و تاکید بر هوشیاری مردم، از مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها خواست که به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

دادستان کل کشور موجودی پرونده‌ها و نحوه استفاده از سیستم سمپ در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنین در شعبات بازپرسی حضور یافت و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد و به استماع اظهارات بازپرسان و مشکلات موجود پرداخت.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست با دوازده هزار شاکی که با صدور کیفرخواست به شعبه ١١ دادگاه کیفری یک ارجاع شده را مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر آموزش تخصصی قضات این دادسرا در رابطه با جرایم فضای سایبر، به دکتر خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی ماموریت داد که نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مرتب اقدام نماید و در جلسه‌ای با سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای نواقص موجود را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ارسال پیام های توهین آمیز و مزاحمت برای همسر سابق

رئيس پليس فتا استان کردستان گفت: فردی که با ارسال پیام های توهین آمیز در یکی از ‌شبکه‌های اجتماعي براي همسر سابقش مزاحمت ايجاد کرده بود با تلاش مأموران پلیس  فتا استان کردستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فرامرز شاکری در تشریح این خبر گفت: هویت‌های پنهان و سهل و آسان بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌، از دلایل گسترش و روج انتقام‌جویی در فضای مجازی است‌، به نحوی که بعد از بروز اختلافات شخصی و خانوادگی‌، طرفین از اطلاعات و تصاویر خصوصی که در اختیار دارند بدون توجه به عواقب آن و مجازات‌های تعریف شده برای این دست از جرایم رایانه‌ای‌، اقدام به انتشار سهل و آسان این اطلاعات نموده و به راحتی با آبروی یک نفر بازی می‌کنند‌.

اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به یکی از جدیدترین پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل گردید‌، اظهار کرد: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضایی با موضوع مزاحمت در فضای مجازی به پلیس فتا مراجعه و در اظهاراتش مدعی شد که شخصی اقدام به ارسال پیام‌های توهین آمیز در شبکه اجتماعی برای من نموده است و از این فرد شاکی و تقاضای رسیدگی دارم‌.

وی افزود‌:کارشناسان اين پليس به پيگيری موضوع مطروحه اقدام و با به کارگيری شگردهای فنی و پليسی متهمه را شناسايی و پس از اخذ دستور مقام محترم قضايی نامبرده را دستگير کردند.

سرهنگ شاکری گفت: متهمه که همسر سابق شاکی بوده در تحقیقات مقدماتی منکر قضیه شد ولی پس از مواجه شدن با دلایل‌، مدارک و مستندات موجود در پرونده‌، به بزه انتسابی معترف و اظهار کرد. شاکی همسر سابق بنده بوده و وقتی متوجه شدم قصد ازدواج مجدد را دارد به انگیزه انتقام جویی اقدام به ارسال پیامهای ناپسند و توهین آمیز برای وی نمودم .

وی با اشاره به مواد 16، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای به شهروندان هشدار داد: به هیچ وجه اختلافات شخصی و خانوادگی را به فضای مجازی نکشانید، چرا که هر گونه مزاحمت در فضای مجازی جرم بوده و مطابق قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد شد.

جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: استفاده روز افزون کاربران از فضای مجازی به خصوص در حوزه مالی باعث گردیده میزان تراکنش‌های بانکی یک رشد چشمگیر و تصاعدی داشته باشد و از طرفی این امر موجب تمایل افراد سودجو و کلاهبردار گردیده تا با بهره‌گیری از ضعف آگاهی برخی کاربران فضای مجازی از آنها کلاهبرداری اینترنتی انجام دهند و این امر یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی از افزایش جرائم در حوزه مالی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با رشد و گسترش فضای مجازی در سال‌های اخیر قابلیت‌های این فناوری در حوزه مالی افزایش بسیاری داشته است به طوری که یک رشد تصاعدی در میزان پرداخت‌های آنلاین را ما امروزه شاهد هستیم.

وی ادامه داد: آنلاین شدن تعداد کثیری از تبادلات بانکی و یا بر خط شدن مبادلات اقتصادی موجب گردیده کاربران بسیاری از این فرصت بهره‌برداری نمایند از طرفی رشد کاربران در این حوزه و عدم رعایت اصول و نکات ایمنی در بانکداری الکترونیکی در میزان سوء استفاده کلاهبرداران و افزایش جرائم در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

سرهنگ صادقی در ادامه با اشاره به کوتاه کردن دست کلاهبرداران با رعایت نکات امنیتی خاطر نشان کرد: کاربران فضای مجازی در ابتدا باید علم و دانش خود را در این حوزه بانکداری الکترونیکی ارتقاء بخشیده و آشنایی کافی با نحوه خرید اینترنتی، پرداخت‌های آنلاین، فروشگاه‌های ایمن… را کسب نمایند و در این فضا به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و کذایی اعتماد ننمایند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در خصوص کسب و کارهای اینترنتی افزود: برخی کسب و کارهای اینترنتی امروزه به شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب خارجی نقل مکان داشته‌اند و این امر زمینه فعالیت مجرمانه را افزایش داده است پس کاربران در زمان خرید و تبادلات بانکی می‌بایست حتما نکات کلیدی خرید امن مانند استفاده از صفحه کلید مجازی، خرید از فروشگاه دارای نماد اعتماد و توجه به پروتکل https در زمان پرداخت آنلاین را مدنظر قرار داده و مراقب شکارچیان آنلاین باشند، نکته‌ای که می‌تواند میزان ریسک خرید شما را کاهش دهد استفاده از کارت‌های اعتباری و یا کارت هدیه می‌باشد.

 این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: با توجه به ماهیت جرائم دیجیتال یا رایانه‌ای و براساس قانون، پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرائم در تمام بخش‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را داراست.

خودنمایی و زندگی ویترینی از نتایج منفی شبکه های اجتماعی است

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با بیان اینکه خودنمایی و زندگی ویترینی مانند نقض حریم خصوصی افراد، انزوا و دور ماندن از محیط‌های واقعی اجتماع‌، تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام و … از نتایج منفی شبکه‎‌های اجتماعی است، گفت: شکاف نسلی میان والدین و فرزندان مهمترین تهدید شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محسن محمودي در جمع کارکنان، اساتید و دانشجویان در تالار همایش دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز ضمن اشاره به اهداف و وظایف و رویکردهای پلیس فتا اظهار کرد: در جامعه امروزي با فراگیر شدن اینترنت و فناوریهای جدید ارتباطی، موجب ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده که این امر معادلات و الگوهای ارتباطات سنتی، تولید، انتقال و مصرف اطلاعات را به هم زده و موجب تغییر در آن شده است بنابراین تامین امنیت در دنیای مجازی مقولهای بسیار پیچیده میباشد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و خطرات فراوان آنها برای کاربران تصریح کرد: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکاف میان نسل‌ها را بیشتر کرده است و نگرانی در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روابط خانوادگی از جمله ارتباط همسران و ارتباط والدین با فرزندانشان وجود دارد‌.

رئیس پلیس فتای استان آذربایجان شرقی ادامه داد: استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط جوانان ایرانی، سبک زندگی آنان را تغییر داده است. خودنمایی و زندگی ویترینی مانند نقض حریم خصوصی افراد، انزوا و دور ماندن از محیط‌های واقعی اجتماع‌، تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام و … از نتایج منفی شبکههای اجتماعی است.

وی یادآور شد: ما باید در فضای مجازی به دنبال جایگزین سازی مصونیت به جای محدودیت بوده و با تقویت خود کنترلی در افراد آنها را آماده استفاده صحیح از دنیای پهناور فضای مجازی کنیم.

سرهنگ محمودی در خصوص تهدیدات فضای سایبری بر دانشگاه‌ها نیز گفت: این تهدیدات شامل عدم مراقبت از داده های دانشگاه، عدم امنیت شبکه در دانشگاه، حملات مربوط به ایمیل‌های اساتید و دانشجویان، عدم آشنایی گروهای علمی غیر مرتبط آی تی با امنیت سایبر یا سواد سایبری، وجود برخی جرایم رایانه‌ای در فضای دانشگاهی و بی توجهی به آن و … می باشد که با افزایش آگاهی از خطرات و تهدیدات امنیتی و نیز همواره با برقراری زیرساخت‌های لازم امنیت سازمان خود را تا حد قابل قبولی بهبود دهیم.

رئیس پليس فتا استان آذربايجان شرقی خاطرنشان کرد‌: این پلیس در جهت حمایت از پروژه‌های دانشجویی‌، برگزاری همایشات‌، کلاس‌های تخصصی و میزگردهای فنی و … با دانشجویان و اساتید دانشگاهی آمادگی کامل برای همکاری دارد.

نشر اکاذیب و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های اینترنتی در زمره بیشترین تخلفات فضای مجازی است

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی در جمع اعضای شورای اداری مراغه از کسب رتبه بالای کشوری این استان در رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌محسن محمودي‌ در جمع اعضای شورای اداری شهرستان مراغه با اعلام این خبر گفت: مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها و پرونده‌های جرایم سایبری در استان سریع‌تر از میانگین کشوری است .

اين مقام ارشد انتظامي افزود: میانگین رسیدگی به شکایت‌ها و کشف جرایم فضای مجازی در کشور به طور متوسط ۳۷ روز است که این زمان در آذربایجان شرقی ۱۴ روز است‌.

وی با بیان اینکه‌، امسال جرایم فضای مجازی در استان یک درصد کاهش یافته است، افزود‌: این در حالیست که کشف تخلفات فضای مجازی نیز  رو به افزایش است‌.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی ادامه داد: کشف باند قمار در فضای مجازی‌، سه باند مدلینگ‌، کانال‌ها‌ی تبلیغ کالاهای خارجی و شایعه ربوده شدن کودکان در تبریز از جمله مهمترین موفقیت‌های پلیس فضای مجازی در استان بوده است‌.

سرهنگ محمودی افزود‌: نشر اکاذیب‌، برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های اینترنتی و مزاحمت‌ها بیشترین تخلفات فضای مجازی در استان است‌.

رئیس پليس فتا آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: کاهش جرایم در فضای مجازی‌، نیازمند افزایش آگاهی‌های شهروندان در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌،کانال‌ها و سایت‌ها‌، اعتماد نکردن به کاربران ناشناس و همکاری با پلیس است.