نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

قرارداد فروش اقساطی خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ…………….. اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  ……………………………………………….

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ………………………………………………….

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ………. دانگ یک دستگاه …………. مدل ………. رنگ ……… سیلندر …………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……….. شماره شاسی ………….. شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

3-1- مدت معامله ……….. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………… ریال ) و با حروف ( ……………… ریال) تعیین گردید .

3-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (…………… ریال ) نقداً / طی چک شماره ……… عهده بانک ……………  شعبه ………… کد …………… از سوی خریدار به فروشنده (به اقرار وی) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی …………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ………………… توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است.

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ …………………………… ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ……………. قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .

4-5- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت   …………………… / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

4-8- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ……………………………… ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ……………… ساعت …….. تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره …………………… اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ……………………. صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ……………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………….. و …………….. پرداخت شد .

ماده 6: تاریخ / تعداد نسخ

این قرارداد ، در تاریخ با حروف ……………………….. ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

………………………………………………………………………………………..

 ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین

این قرارداد با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                          امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا توصیه می شود که همیشه سند رسمی تنظیم کنیم؟
اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق دار خواهد رسید.

با سند رسمی آشنا شوید
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح نقش مهمی را دادرسی های مدنی (حقوقی) ایفا می کند.
از نظر حقوقی، سند، نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده تر، سند، نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می کنند.سند به دو قسم تقسیم می شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمی، سردفتر کارمند دولت نیست. گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجا که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، وی مامور رسمی به حساب می آید.
اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده است، از لحاظ محلی صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد کردیم اما چه وی‍ژگی هایی در این سند وجود دارد که آن را تبدیل به یک سند برّان  وقاطع دعوا می کند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می توانیم آنها را چنین دسته بندی کنیم:
اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
– تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
– در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منطقی فکر کنید
چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنیم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدران و مادران و زوج هایی است که با هم درگیر شده اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده اندیش نباشید.
اگر نگران هزینه های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می دهیم هزینه های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. سند رسمی به شما آرامش خیال می دهد؛ از این مزیت که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست، بگذریم کمی هم به فکر عمر با ارزشتان باشید. اگر حوصله ندارید درگیر روند تنظیم سند رسمی شوید و به دلیل تنبلی راه ساده تر را انتخاب می کنید، پس باید خودتان را برای احتمال درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت های طولانی آماده کنید. اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد؛ حتی اگر حضوری نمی روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
یادتان باشد دعوایی که در آن یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا که سند رسمی یکی از مهم ترین اسنادی است که می تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

کار حریف را یکسره کنید
تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در میان این دلایل، برخی از آنها تاثیر بیشتری دارند. با وجود اینکه در تمامی دعاوی مطرح در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می دهند، در این بین آن کسی پیروز است که مدرک او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری از ایجاد اختلاف یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. بنابراین یکی از مهم ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

به اسناد عادی چندان دل نبندید
در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه های آن در اطراف ما بسیار است. کافیست سری به اسناد و مدارک موجودمان بزنیم. اجاره نامه هایی که در بنگاه املاک تنظیم می شود یک مصداق بارز این اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادی در دادرسی ها باید گفت که در جریان دادرسی، استنباط قضایی، کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.
سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد اما به سادگی نمی توان این اصالت و انتساب را به اثبات رساند. با این حال در صورت درخواست «تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی دیگر سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

اصالت سند عادی را باید اثبات کنید
اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف انکار کردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است از خود سلب مسئولیت کند. در این حالت آقای «الف» باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر وی رسیده است.

چک و سفته اسناد عادی اما معتبر

اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کردیم و مزایای هر کدام را نام بردیم. در ادامه به بررسی برخی اسناد می پردازیم که وی‍ژگی هایی از هر دو شکل اسناد را در خود دارند. چک و سفته از جمله اسناد عادی لازم الاجرا هستند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. با این حال باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانونی تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.  برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

روزنامه حمایت 22/2/1393

چک‌های برگشتی ۶ برابر شد

چک‌های برگشتی ۶ برابر شد

با وجود عدم انتشار آمار چک‌های برگشتی شواهد حاکی از افزایش شش برابری سالانه برگشت این سند است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در حالی شمای کلی چند شاخص اقتصادی را در فروردین ماه امسال منتشر کرد که به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک های برگشتی در آن نیست. هر چند که پیش تر راه اندازی سامانه چکاوک و خروج آمار از اتاق پایاپای اسناد بانکی عامل این موضوع اعلام و عنوان شده بود که در ادامه آمار از طریق چکاوک منتشر می شود ولی به هر حال ماههاست که از مبلغ و تعداد چک های برگشتی که طبق آخرین آمارهای اتاق پایاپای در حال افزایش بود خبری نیست. آماری که انتظار می رود با راه اندازی چکاوک به عنوان سامانه مبادله الکترونیکی چک با افزایش شفاف سازی وامنیت در این رابطه، کاهش یافته باشد.

اما به هر حال دبیر کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بوده است.

به گفته احمدی در سال ۱۳۸۴،‌ یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.

با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله ۹ سال گذشته بیش از ۵ میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال ۱۳۸۴ حدود یک میلیون و درسال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.

همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال جاری نشان می دهد که در فروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است که این آمار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ حدود ۳۲ درصد کاهش دارد.

حذف فرآيند دادرسي از چك برگشتي

«در اصلاحيه قانون چك، مسووليت بانك‌ها درمقابل اعطاي دسته چك به افراد بيشتر مي‌شود و چك به افرادي تعلق خواهد گرفت كه از اعتبار لازم براي صدور آن برخوردار باشند. » جزييات گنجانده شده در اصلاحيه قانون چك بسيار است اما به عنوان مهم‌ترين محورها مي‌توان به محدوديت بيشتر و افزايش دقت عمل بانك‌ها براي صدور چك اشاره كرد.به گزارش اعتماد، قانون ٤٠ ساله چك در ۲۳ ماده آخرين تغيير و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود ديده است. اين قانون پس از آنكه در سال ۱۳۵۵ به تصويب مجلس شوراي ملي و در سال ١٣٧٢ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد تا زمان الحاق اصلاحيه‌اي در سال ١٣٨٢ بدون تغيير به مورد اجرا گذاشته مي‌شد. بحث اصلاحات مجدد نيز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته كه كليات اين طرح در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد، رسيدگي به آن متوقف مانده بود.

مسووليت بانك‌ها افزايش مي‌يابد

سيد محمدحسين ميرمحمدي، عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در حال حاضر تنها كليات اين طرح به تصويب رسيده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در كارگروه طرح بانكداري، جزييات اين طرح با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسي‌ها كه احتمالا تا سه ماه آينده به طول خواهد انجاميد، مجدد در كميسيون اقتصادي تصويب و سپس به صحن علني ارايه شود. وي درباره كليات مورد تصويب كميسيون اقتصادي گفت: با تصويب اين اصلاحيه، مسووليت بانك‌ها در قبال صدور چك براي افراد افزايش خواهد يافت و از اين پس دسته چك براي هر فرد و با هر درجه‌اي از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنكه در اين طرح نكاتي لحاظ شده كه به تقويت چك در مبادلات كشور مي‌انجامد. ميرمحمدي خاطرنشان كرد: در اين طرح برگشتي چك در حكم صدور راي قطعي دادگاه است و اگر اين پيشنهاد در مورد چك‌هاي برگشتي به تصويب برسد فرآيند دادرسي حذف و ارايه چك برگشتي به منزله حكم صدور اجراييه براي صادر كننده چك تلقي شده، به‌طوري‌كه ظرف مدت ١٠روز اين اجراييه بايد به فرد متخلف ابلاغ شود. از ديگر سو در اين طرح تمهيداتي انديشيده‌ شده تا هنگامي كه فرد چك را صادر مي‌كند در صورت نداشتن موجودي، بانك به وكالت از وي مي‌تواند به ساير حساب‌هاي بانكي‌اش دسترسي داشته و مبلغ ياد شده را برداشت و چك را وصول كند.

رنگ‌بندي چك‌ها برحسب ميزان اعتبار

وي در تشريح ديگر مواد طرح اصلاح قانون چك، گفت: همچنين در اصلاحيه ياد شده براي نخستين بار در كشور، چك داراي سقف‌بندي اعتباري مي‌شود، به عبارتي حداكثر مبلغي كه مي‌تواند در چك درج شود تعيين شده و چك‌ها با رنگ‌بندي مختلف در زمينه سقف اعتبار دسته‌بندي مي‌شوند.
همچنين تصويب قوانين در حوزه چك‌هاي الكترونيك از ديگر موارد لحاظ شده در اين طرح است. در صورت نهايي شدن اين طرح براي نخستين بار در كشور قوانين در حوزه‌ چك‌هاي برگشتي الكترونيك تصويب مي‌شود، زيرا در حال حاضر در كشور دو هزار شخصيت حقيقي و حقوقي وجود دارد كه داراي چك الكترونيك هستند اما براي چك‌هاي برگشتي در اين حوزه تمهيدات بازدارنده‌اي انديشيده نشده است. طبق مواد اين طرح اگر كسي حجم مشخصي چك برگشتي داشته باشد، ديگر نمي‌تواند از تسهيلات بانكي و ارزي استفاده كند، ضمن اينكه كارت بانكي وي سوزانده و نامش در ليست بانك مركزي به عنوان دارنده چك برگشتي ثبت مي‌شود. دارندگان چك‌هاي وصول نشده نيز مي‌توانند به بانك‌هاي ديگر مراجعه كرده و چك خود را وصول كنند.

ايجاد بانك اطلاعاتي افراد

در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانك اطلاعاتي مالي مي‌شوند كه اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانكي و حساب صادر كننده چك با مراجعه به بانك اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گردآوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد. ميرمحمدي با اشاره به اينكه محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد، تصريح كرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه كيفري لايحه چك، اين است كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد. پيش از آنكه طرح اصلاح قانون چك در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دليل تعداد بالاي برگشتي‌ها بانك مركزي اعلام كرده بود كه هر شخص حقيقي بيشتر از يك حساب جاري در يك بانك نمي‌تواند داشته باشد و بانك‌ها بايد اين حساب‌ها را شناسايي و براي بستن و تعيين تكليف آنها اقدام كنند.

١٢ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورد

با اين همه به نظر مي‌رسد اقدامات بازدارنده تاكنون چندان موثر نبوده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣٥ درصد افزايش يافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣٥ ميليون و ٩٣٥ هزار برگ چك به مبلغ ٩ ميليون و ١٥٦ هزار و ٧٠٧ ميليارد ريال مبادله شده است كه از اين ميزان چهار ميليون و ٤٥٦ هزار برگ به مبلغ ٤٩٨ هزار و ٨٣٢ ميليارد ريال برگشت خورده است. به اين ترتيب از نظر تعداد ٤/١٢ و از نظر مبلغ ٤/٥ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورده است.

اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دي ماه ١٣٩٣ به دليل اجرايي شدن طرح چكاوك (سامانه انتقال تصوير چك) در كل كشور از طريق اتاق پاياپاي تهران امكان‌پذير نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانك مركزي ارايه نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با توافق اوليه هسته‌اي در ژنو و ايجاد اميد به برطرف شدن تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز از حركت باز ايستاد و حتي روند نزولي اندكي را نيز تجربه كرد. ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حركتي هرچند ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي كه هر لحظه آنها را تهديد مي‌كرد دور شوند. يكي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود كه با رشد واحدها، مثبت شد. با اين همه به چند دليل فضاي مثبتي كه انتظار مي‌رفت، شكل نگرفت. عمده‌ترين اين دلايل نيز مشخص نبودن نتيجه مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها و در نهايت دل‌نگراني از ريسك‌هاي موجود در بخش توليد كشور است. بنابراين مجموعه اين عوامل سبب شده است كه مهر ركود تورمي هنوز از پيشاني اقتصاد پاك نشود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر مقامات عالي‌رتبه كشور نويد فضايي بهتر در اقتصاد سال جاري را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد كشور بيش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد.