لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

مشاغل جعلی مجرمان سایبری راهکاری برای اخاذی از کاربران است

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیاری از مشاغلی که از سوی کاربران در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌شود، کذب می‌باشد و این ترفندی است برای به دام انداختن کاربران، گفت: کاربران باید مراقب باشند و فریب این مجرمان سایبری را نخورند و به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه و شخصی و خصوصی خود را در اختیار این افراد قرار ندهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محسن محمودی تصریح کرد: مجرمان سایبری با ادعای مشاور و روانشناس بودن، وکیل دعاوی، پزشک و… تلاش دارند تا اعتماد کاربران را جلب کرده و از آنها سوء استفاده نمایند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با جمع آوری اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران در گام بعدی به دنبال اخاذی از شهروندان می‌باشند، لذا شهروندان باید توجه داشته باشند برای گرفتن خدمات از مشاوران، وکلا، پزشکان و… به دفتر کار و یا مطب آنها مراجعه نمایند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: متاسفانه کاربران بدون توجه به اینکه، این ادعا می‌تواند دروغ باشد و بدون تحقیق و استعلام از مراکز مربوطه در خصوص صحت شغلی این افراد، به راحتی به آنها اعتماد کرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با اشاره به یکی از این دست پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا گفت: مجرم که خود را در قالب پزشک در شبکه اجتماعی تلگرام معرفی می‌کرد، با سوء استفاده از اعتماد کاربران و اخذ تصاویر شخصی و خصوصی این افراد در پی اخاذی بود.

سرهنگ محمودی با اشاره به دستگیری متهم این پرونده گفت: متهم هنگام بازجویی عنوان کرد که با ایجاد گروهی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام و معرفی خود به عنوان پزشک با شاکیان ارتباط برقرار می‌کرده و سپس با جلب اعتماد در جهت رفع مشکل بیماری، تصاویر و فیلم‌های خصوصی آنها را به دست آورده و از این طریق شروع به تهدید، اخاذی و درخواست روابط غیراخلاقی می‌کرده است.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی ادامه داد: هر چند متهم این پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد، اما آسیب‌های روحی و روانی که به شاکیان این پرونده وارد شده بود به این راحتی قابل درمان نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: کاربران باید بسیار مراقب باشند تا در دام اینگونه مجرمان سایبری نیفتند، مجرمانی که با سوءاستفاده از اعتماد آنها اهداف مجرمانه در سر دارند.

سرهنگ محمودی با بیان اینکه برای دریافت هرگونه خدمات در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی، مثل مشاوره ازدواج، تحصیلی، حقوقی، درمانی و… حتما مطمئن گردید که این سایت یا گروه حتما برای همان فرد است، گفت: سوءاستفاده از نام و شهرت این کارشناسان در فضای مجازی امری رایج است که از سوی مجرمان صورت می‌گیرد. پس بهتر است برای دریافت هرگونه خدمات از این عزیزان حتما به دفتر کار یا مطب آنها مراجعه نمائیم.

هکر ایرانی، عامل حمله سایبری به سریال تاج و تخت

بهزاد مصری، یکی از هکرهای ایرانی به جرم هک اخیر رسانه HBO توسط پلیس فدرال آمریکا متهم شده است.

به گزارش سایبربان، بهزاد مصری، عضو تیم Turk Black Hat Security بوده و برای نیروهای دفاعی ایران هک می‌کرد.

 اتهام وارده بهزاد را به دولت ایران مرتبط نمی داند. ظاهرا هدف از این هک، سرقت سریال های هنوز منتشر نشده بوده است.

بهزاد پس از هک اچ بی او، به افراد مختلف سازمانی ایمیلی فرستاده که در آن، آنها را تحقیر کرده و عکس‌های لو رفته از قسمت های منتشر نشده را ضمیمه نموده است!

 ظاهرا نام مستعار بهزاد Skote Vahshat یا سکوت وحشت می باشد.

 وی ۵.۵ میلیون دلار به بیت کوین برای منتشر نکردن داده های هک شده اخاذی نموده است. پس از یک هفته از هک، وی با انتشار قسمت هایی از سریال بر روی اینترنت اخاذی را جدی کرد.

کشف حمله سایبری زمانی که Time Warner کمپانی پدر HBO در حال خریده شدن توسط AT&T به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار بوده است، اتفاق افتاد. این کشف سهام اچ بی او را کاهش داد.

مصری ظاهرا نمایشنامه قسمت های ساخته نشده سریال های اچ بی او را نیز سرقت کرده است.

 از سوابق مصرف هک کردن زیرساخت‌های انرژی اتمی اسرائیل می باشد.

۷ اتهام مصری شامل «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم مالی»، «اخاذی»، «سرقت هویت» و دیگر جرایم است. باور مقامات آمریکایی این است که وی در حال حاضر در ایران سکونت دارد.

 متن ایمیلی که مصری به هک شدگان فرستاده شامل عبارت زیر بوده است:

“Hi to All losers! Yes it’s true! HBO is hacked!”

 مصری با نام مستعار Skote Vahshat حداقل ده اکسپلویت از نوع SQL Injection ثبت کرده، و ده ها سایت را دیفیس کرده است.

 بر اساس ادعای مصری، وی بیش از ۱.۵ ترابایت داده به سرقت برده است.

 گروه هکری OurMine کنترل حساب توییتر HBO را در شهریور ماه گرفتند. به نظر میرسد رمز این حساب توسط مصری به آنها منتقل شده است.

 یکی از دلایل متهم شدن سریع مصری، تلاش وی برای تماس با خبرنگاران و رسانه های متعدد جهت تحت فشار گذاشتن اچ بی او برای پرداخت مبلغ اخاذی بوده است.

 اولین اقدام مصری یافتن دسترسی از راه دور کارکنان به شبکه اچ بی او بوده که بتواند از همان طریق دسترسی خود به زیرساخت را حفظ نماید.

دستگيري عامل توهين و افترا

رييس پليس فتا استان اصفهان گفت: فردي كه با نسبت دادن مطالب كذب و غيراخلاقي به يكي از شهروندان موجب هتك حيثيت و آبروريزي وي گرديده بود توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در تشريح اين خبر گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردي ناشناس با درج مطالب توهين آميز و غيراخلاقي عليه او و خانواده‌اش در فضاي مجازي موجب آبروريزي آنها شده بود بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: با انجام تحقيقات فني و تخصصي در فضاي مجازي متهم جواني 29 ساله به هويت مهرنوش.آ از همكاران شاكي شناسايي و دستگير شد.

اين مقام مسئول عنوان کرد: متهم كه در مواجهه با مدارك و مستندات پليس چاره‌اي جز اعتراف نداشت انگيزه خود را انتقام جويي از شاكي به دليل اختلافات شغلي عنوان داشت.

سرهنگ مرتضوي در ادامه اشاره نمود: مطابق ماده 18 قانون جرائم رايانه‌اي هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

سرهنگ مرتضوی در پایان گفت:  همچنین پلیس فتا در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی کانال ندارد.

اعتماد بی‌جا به متصدی کافی نت، عامل برداشت 10میلیون ریالی شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه بیش از 50 درصد هشدارهای سایبری مربوط به حوزه اقتصادی مخصوصاً برداشت غیرمجاز به صورت شارژ تلفن همراه می‌باشد، گفت: متاسفانه هنوز شاهد تشکیل پرونده‌های اقتصادی از این نوع جرایم در پلیس فتا هستیم.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ ‌حاج علی صالحی‌ در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا در همین راستا مجرمی اینترنتی را با بیش از 10میلیون ریال برداشت غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: پس از ورود پرونده‌ای با موضوع برداشت غیر مجاز به پلیس فتا کارشناسان این پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند که در ابتدا شاکیه عنوان داشت حدودا چند روز پیش جهت انجام ثبت نام اینترنتی به کافی نتی واقع در شهرجدید پرند مراجعه کردم و اطلاعات کارت بانکی‌ام را جهت انجام تراکنش به متصدی کافی نت دادم لیکن چند روز بعد پس از اخذ موجودی از حسابم متوجه شدم مجموعا حدود  10 میلیون ریال برداشت شده است.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه این برداشت غیر مجاز به صورت خرید شارژ در چندین فقره بوده است، ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با جرايم پليس فتا با بکارگيري اقدامات فني‌، متهم را در شهر جدیدپرند شناسايي و دستگير کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: متهم دستگير شده به عنوان مباشر در کافی نت مشغول به کار بوده است که در بازجويي‌هاي فني ماموران پليس فتا با مشاهده مدارک مستدل و غير قابل انکار، لب به اعتراف گشود که هنگام وارد کردن اطلاعات کارت بانکی شاکیه جهت انجام تراکنش اینترنتی، از اعتماد وی سوء استفاده کرده و شماره کارت، رمزدوم، تاریخ انقضاء و cvv2کارت وی را به خاطر سپرده و در فرصتی مناسب طی چندین مرحله از حساب وی تحت عنوان خرید شارژ تلفن همراه به صورت اینترنتی برداشت نمودم.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شد، به کاربران هشدار داد: هرگز اطلاعات کارت بانکی خود را از جمله رمز دوم را به افراد غریبه و حتی دوستان و آشنایان نداده و به آنان  اعتماد نکنید‌.

شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری/ سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه برقراری سفرهای برون‌ شهری فقط در حیطه خودروهای پلاک ع (عمومی) است، گفت: با شکایت حقوقی از اسنپ مقرر شد پیشنهاد سفرهای برون‌شهری از روی این اپلیکیشن برداشته شود.

به گزارش فارس، همایش اجرای طرح شبکه سیر شرکت‌های عمومی جاده‌ای مسافری، امروز با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیران عامل شرکت‌های مسافربری جاده‌ای و دست‌اندرکاران حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری در حال برگزاری است.

در این مراسم، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور اصلی سرمایه و مدیریت باید مدنظر باشد.

داود کشاورزیان افزود: آنچه در قالب شبکه سیر هم‌نام تعبیر می‌شود تقویت مدیریت است، ضروری است مدیریت وارد بخش حمل و نقل شود.

وی اظهار داشت: انتظاری که از اجرای طرح شبکه سیر هم‌نام داریم این است که به ارتقاء ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات بینجامد که در این حوزه، مدیریت نقش اساسی ایفا می‌کند.

کشاورزیان ادغام شرکت‌های خرد در شرکت‌های اصلی و برند را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در قالب شرکت‌های بزرگ کار کنند و نام آن شرکت‌ها را بر سر در خود داشته باشند و آن شرکت فقط می‌تواند با شرکت اصلی و مادر که نام آن را بر سر در خود درج کرده است، کار کند و تحت نظارت آن شرکت مادر قرار گیرند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در طرح شبکه سیر هم‌نام، احکامی لازم‌الاجرا است. اتوبوس باید با شرکت مادر که همکاری می‌کند، نام آن شرکت را بغل‌نویسی کند و راننده هم فقط با همان شرکت در قالب یک قرارداد کار کند.

کشاورزیان توضیح داد: این منطقی نیست که یک راننده صبح از خواب بیدار شده و به پایانه جنوب برود و نداند که مسیر مشخص‌شده کجاست و یا اینکه با هر شرکتی که شد، قرارداد ببندد، باید راننده بداند که با چه شرکتی و در چه مسیر فعالیت می‌کند، ضمن آنکه اتوبوس هم باید فقط در شرکت مادر و با مسیر مشخص حرکت کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بخشی از تصادفات ناوگان عمومی جاده‌ای که در سال‌های قبل رخ داد، ناشی از عدم آگاهی و اطلاع از مسیر از سوی راننده بوده است، بنابراین در شبکه سیر هم‌نام، راننده و اتوبوس سیار نداریم که بخواهد هر روز با یک شرکت کار کند.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد در شبکه سیر هم‌نام، فعالیت تحت نام شرکت مادر و نظارت آن شرکت مادر است. در این حوزه ضروری است شرکت‌ها از کیفیت فنی ناوگان تحت نظارت خود آگاه باشند، به عنوان مثال؛ بر کیفیت و تاریخ تولید لاستیکی که از سوی رانندگان اتوبوس خریداری می‌شود مطلع باشند.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه شرکت مادر باید ارزیابی ناوگان تحت فعالیت خود را به دقت انجام دهد، گفت: راننده باید از نظر تخصص، شخصیت و رفتار شناخته شود.

وی با تأکید بر اینکه امور شهر در شبکه سیر هم‌نام الزامی است، گفت: فعالیت اتوبوس و راننده فقط از این پس در قالب قرارداد با شرکت مشخص خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل عمومی و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها از سوانح رانندگی 5 تا 6 درصد است، گفت: این در حالی است تردد آنها بیش از 20 درصد است و قطعاً اتوبوس از خودروی شخصی ایمن‌تر است.

کشاورزیان اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رایگان بودن نرخ سوخت و بنزین، هر کس یک خودروی چند میلیونی تهیه می‌کند و با خانواده به جاده‌ها می‌رود و همین مسئله سوخت ارزان از مشکلات ماست.

وی اظهار داشت: رقابت داخلی و نرخ سوخت ارزان از معضلات در سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری است که در طرح شبکه سیر هم‌نام، رقابت مضره داخلی حذف می‌شود، این منطقی نیست که 1700 شرکت مسافربری در کشور ما فعال باشد، در حالی که در دنیا حداکثر 4 تا 5 شرکت مسافری در هر کشور فعالیت می‌کند.

کشاورزیان بیان کرد:‌ عکسی از یکی از همین اتوبوس‌ها در تلفن همراه خود دارم که نام سه شرکت روی بدنه آن اتوبوس بغل‌نویسی شده است، چنین اتوبوسی وقتی سانحه بدهد و یا مسافران از آن شکایت کنند، دقیقاً مشخص نیست که تحت نظارت کدام شرکت است.

وی مشکل صندلی خالی و عدم تکمیل ظرفیت‌ها را از دیگر موانع توسعه ناوگان عمومی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: چرا باید در یک پایانه چندین شرکت همزمان و در یک ساعت سرویس به یک مقصد مشخص داشته باشند؟ و هرکدام از آنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت حرکت کنند؟ در حالی که می‌توان همه این مسافران را تجمیع کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز شده‌اند در صورت نبود مسافر و عدم تکمیل صندلی‌‌ها بلیت را باطل کرده و مسافر را به شرکت دیگری برای اخذ بلیت در همان ساعت معرفی کنند تا موضوع صندلی خالی کاهش یابد.

کشاورزیان همچنین موضوع شکایت حقوقی از اسنپ بابت برقراری سفرهای برون‌شهری رامورد اشاره قرار داد و گفت: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: طبق قانون، انجام سفرهای برون‌شهری برای مسافران باید با خودروهای پلاک ع باشد و این به مصلحت کشور و قانونی نیست که اسنپ به موضوع سفرهای برون‌شهری ورود کند.

وی بیان کرد: اسنپ در سفرهای درون‌شهری سهم خودروهای شخصی را جمع می‌کند، اما اگر بنا باشد به سفرهای برون‌شهری ورود کند، خلاف قانون است.

کلاهبردار میلیاردی تلگرام دستگیر شد

کلاهبردار میلیاردی تلگرام در استان گیلان دستگیر شد.

به گزارش تسنیم، فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری کلاهبردار میلیاردی تلگرام در این شهرستان خبر داد. سرهنگ  محمود قاسمی، فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: در پی مراجعه فردی به پلیس آگاهی این شهرستان و ارائه شکایتی در مورد وقوع کلاهبرداری میلیاردی با استفاده از فضای تلگرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات تکمیلی متوجه شدند که مالباخته در فضای تلگرام با خانمی 32 ساله آشنا شده بود، افزود: این خانم با اسامی جعلی، خود را دانشجوی دندانپزشکی معرفی کرده بود.

فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به اینکه در این رابطه متهم به بهانه های مختلف اقدام به اخذ مبالغ زیادی از مالباخته کرده است، اظهار داشت: با تحقیقات وسیع و پیچیده پلیس سرانجام متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر اینکه متهم در بازرسی فنی پلیس به کلاهبرداری 6 میلیارد و 500 میلیون ریال از شاکی اعتراف کرده است، تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

ارایه مشاوره حقوقی رایگان فناوری اطلاعات به اعضای سازمان

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران طی تفاهم نامه‎ای با موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان در زمینه مسایل حقوقی تخصصی حوزه فاوا به اعضای سازمان خدمات رایگان ارایه می‎کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس تفاهم صورت گرفته میان دبیرخانه سازمان و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، اعضای سازمان می‏توانند با تماس و اخذ وقت مشاوره به صورت رایگان از خدمات مشاوره تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره‎مند شوند.

اصغررضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران گفت: با توجه به گستردگی دامنه مسایل حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران به منظور ارایه تسهیلات به اعضا، این خدمات مشاوره را به صورت رایگان  به اعضای دارای مجوز فعالیت معتبر سازمان ارایه می‏ کند.

 اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران می‏توانند با تعیین وقت قبلی از طریق تماس تلفنی با سازمان(88734499) روزهای یکشنبه از ظهر تا عصر از خدمات مشاوره حقوقی به صورت حضوری بهره مند شوند.

كشف تجهيزات فيلمبردارى و ضبط صوت مخفيانه توسط پليس فتا

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: عامل مزاحمت شهروند مشهدى كه با فيلم‌بردارى مخفيانه قصد مزاحمت‌هاى مكرر براى وى را داشت توسط پليس فتا استان شناسايى و دستگير شد!

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح خبر گفت: با توجه به ارجاع شكايت خانمى جوان از سوى مقام محترم قضايى مبنى بر مزاحمت‌هاى مكرر و تهيه فيلم مخفيانه، رسيدگى به پرونده در دستور كار كارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاكيه در اظهارات اوليه خود به كارشناسان پليس فتا بیان کرد، مدتى قبل با همسرم اختلاف داشتم و هنگامى كه از دادگاه باز مى‌گشتم در راه با آقايى آشنا شدم و با ديدن حال پريشانم به عنوان دلدارى شروع به صحبت كرد و با ابراز همدردى با من سعى بر آرام نمودن من داشت و با ترفندى شماره تلفنش را داد و من پس از يك بار برقرارى تماس و ديدن وى ديگر به اين ارتباط ادامه ندادم اما نمى‌دانم چطور از من فيلمى تهيه كرده و با تهديد به انتشار اين فيلم سعى در به هم زدن زندگى و آرامشم را دارد .

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكيه بلافاصله پرونده توسط يكى از افسران زبده پليس فتا مورد بررسى قرار گرفت و طى 24 ساعت متهم شناسايى و با هماهنگى قضايى، وى به همراه تجهيزات كامپيوترى و ابزار جانبى دستگير شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم 41 ساله پس از دستگيرى و مواجه با ادله غير قابل انكار، بزه خود را پذيرفت و اعتراف كرد، تجهيزات فيلم‌بردارى مخفيانه و جاسوسى خود را از روى كنجكاوى به صورت غير‌قانونى خريدارى كرده و در پى‌ارتباطى كه با شاكيه پيدا كرده با تهيه فيلم مخفيانه از وى سعى بر مجبور نمودن شاكيه به ادامه ارتباط داشته است.

سرهنگ جهانشیری اضافه كرد: از آنجايى كه احتمال مى‌رود موارد ديگرى از فيلم‌بردارى مخفيانه در تجهيزات فيلم‌بردارى كه لنز دوربين به طرز ماهرانه‌اى روى سوييچ خودرو تعبيه شده بود و ابزار شنود مخفيانه كه از متهم كشف شده بود، متصور مى‌باشد، تجهيزات پس از دستور قضايى مورد بازبينى تخصصى در آزمايشگاه فارنزيك قرار خواهد گرفت و پرونده در دست اقدام مى‌باشد و به محض حصول نتيجه اعلام خواهد شد.

رييس پليس فتا استان با اشاره به ممنوعيت خريدارى تجهيزات شنود و فيلم بردارى مخفيانه به شهروندان هشدار داد: تهيه و نگهدارى هرگونه ابزار شنود و فيلم‌بردارى مخفيانه از قالب قلم، سوئيچ، دكمه و… يا ساعت يا هرگونه لنز جاسازى شده در اشياء گوناگون،‌ جرم بوده و با مجرم مطابق قانون جرايم رايانه‌اى و مجازات اسلامى برخورد لازم انجام خواهد شد.

جذب فالور و مخاطب کار دست فعال شبکه‌های اجتماعی داد

رئیس پلیس فتای استان زنجان  با اشاره به اینکه برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کانال و گروه به دنبال جذب مخاطب و فالور هستند، گفت: متاسفانه این افراد بدون توجه به قانون جرائم رایانه‌ای اقدام به انتشار مطالب و کلیپ‌های غیر مجاز می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم آدینه‌لو با اشاره به فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای که به بحث هتك حیثیت و نشر اكاذیب می‌پردازد، گفت: برابر ماده17این قانون، هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

وی افزود: درماده 18قانون جرائم رایانه ای نیز آمده است هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

این مقام انتظامی در ادامه از شناسایی و دستگیری شخصی که با ایجاد گروهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی فعال درکشور مبادرت به انتشار فيلمي عليه پرسنل پليس راه استان زنجان، نموده بود خبر داد و گفت: متهم در حين مراجعت از محل کار به منزل از سانحه تصادف با گوشي هوشمند خود فيلمبرداري غيرمجاز نموده و بلافاصله در شبکه اجتماعي و بيش از 4 کانال استاني تحت عنوان تعقيب و گريز غير قانوني مامورين پليس راه و رفتار ناشايست و تند مامورين با موتورسواران درج و باز نشر نمود بود.

سرهنگ دوم آدینه لو افزود: متهم انگيزه خود را از بزه انتسابي جو بدبيني در بين همشهريان و ديد منفي نسبت به عملکرد پليس و تشويق کاربران استاني و فرا استاني جهت بالابردن امتياز و اعضاء کانال، خواند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با اشاره به اینکه تشویش اذهان عمومی از نظر قانون جرم است، گفت: متاسفانه کاربران به این موضوع توجه ندارند و این امر آنها را با محاکم قضایی روبرو خواهد کرد.

وی به کاربران توصیه کرد: از انتشار و باز نشر هرگونه مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌گردد خودداری نمایند.

این مقام انتظامی ادامه‌داد: همچنین در نشر و بازنشر کلیپ، عکس و مطالب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مراقب حریم خصوصی افراد باشند، تا بدون اجازه آنها اسرار خانوادگی دیگران را منتشر نکنند، چرا که این امر پیامدهای قضایی برای متخلفین دارد.