قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

طرح 2 فوریتی مجلس حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی با 87 امضاء

سایبرلا؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تهیه طرح 2 فوریتی حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی با 87 امضاء در مجلس خبر داد.

به گزارش الف، احمد سالک نماینده اصفهان بابیان اینکه این طرح در روزهای گذشته در مجلس تهیه شده، افزود: بر اساس این طرح دولت مکلف می شود تا از پیام رسانهای شبکه های داخلی حمایت کند. وی با اشاره به مواد این طرح افزود: ما به دنبال تقویت شبکه های پیام رسان داخلی و مدیریت بومی این شبکه ها هستیم که در مواد این طرح به آنها اشاره شده است.

غضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس دولت موظف می شود تا از شبکه های پیام رسان داخلی حمایت لازم را بعمل آورد.

حجت الاسلام والمسلمین سالک در خصوص زمان تحویل این طرح به هیئت رئیسه مجلس گفت: احتمالا این طرح در جلسه روز یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود. البته اگر لایحه بودجه روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد، این طرح بعد از بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزار ش الف، در دی ماه 96 بعد از تجمعات اعتراضی که به آشوب های خیابانی تبدیل شد تحریک مردم از طریق کانال های معاند و ضد انقلاب موجود در شبکه های اجتماعی موجب شد که تلگرام و اینستاگرام فیلتر شود. اختلال در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام باعث شد که کاربران ایرانی به فکر گزینه های جدیدی برای جایگزینی با این شبکه های اجتماعی بیافتند؛ البته در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که اکثریت مردم اقبال چندانی به پیام رسان های داخلی نداشتند.

آنچه مسلم است شبکه های اجتماعی ایرانی به چند دلیل دارای مشکلات فراوانی هستند، از جمله این مشکلات سرعت پایین و قطع و وصل شدن مکرر آن است، مشکل دوم نداشتن قابلیت ها و ویژگی های متعددی است که در تلگرام وجود دارد، سومین مشکل فضای امنیتی است که توسط رسانه های معاند در مورد این شبکه ها ایجاد شده که مسئولین باید این مشکلات را هرچه سریعتر و بخوبی برطرف کنند.

در واقع باید گفت برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور از سوی کاربران ایرانی مطالبات بسیاری وجود دارد و در صورت وجود شبکه های اجتماعی قدرتمند داخلی، می توان کاربران ایرانی را به سمت استفاده از این شبکه های بومی ترغیب کرد.

 

کاهش بیش از 90 درصدی فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.

طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.

اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

 سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

 آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

 با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

 عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

 جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

وزیر ارتباطات: اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است

سایبرلا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ادامه اجازه فعالیت تلگرام در ایران، بدون حذف کانال های مروج خشونت امکان پذیر نیست.

به گزارش الف، محمدجواد آذری جهرمی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.

وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.

وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.

آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.

وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.

وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.

وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

دستگيرى باند كلاهبردارى از آقايان در فضاى سايبرى توسط پليس فتا

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى گفت: با تلاش شبانه روزى كارشناسان پلیس فتا استان خراسان رضوى باند كلاهبردارى و جعل هویت در فضاى سایبرى كه با تحریك احساسات مردمی، میلیون‌ها تومان از برخى شهروندان كلاهبردارى نموده بودند، شناسایى و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سردار غلامعلی كریمى در تشریح خبر اظهار کرد: اواسط آبان ماه با شكایت مرد جوانى مبنى برسوء‌استفاده از احساسات نوع دوستانه و كلاهبردارى مبلغ 150 میلیون ریال از وى، رسیدگى به پرونده در دستور كار كارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به شگرد به كار رفته در این نوع كلاهبردارى كه بنا به اظهارات شاكى پرونده در یكى از شبكه‌هاى اجتماعى پیام‌رسان اتفاق افتاده است، مشخص شد فرد كلاهبردار با پروفایل زنانه براى شاكى پیامى مبنى بر “درخواست مبالغى وجه جهت رفع مشكلات معیشتى” ارسال نموده و با برانگیختن احساسات نوع دوستانه، مبالغى را درخواست و شاكى نیز طى چند مرحله وجوهى را واریز نموده كه فرد ناشناس بلافاصله پس از دریافت وجوه ارتباط خود را قطع مى‌كند.

سردار کریمی ادامه داد: شاكى كه در چند مورد كلاهبردارانه، مبالغى را به همین روش پرداخت مى‌كند پس از اینكه به نوع دریافت پیام‌ها مشكوك شده براى اطمینان خاطر به پلیس فتا مراجعه نموده و در ادامه روند پیگیرى كارشناسان پلیس فتا با هماهنگى خوبى كه از سوى بازپرس محترم ویژه جرایم سایبرى صورت گرفت، موفق به شناسایى باند كلاهبردارانه‌اى در فضاى سایبر شده كه با جعل هویت و انتخاب تصاویر زنانه براى پروفایل خود از افراد مذكر سوء استفاده مى‌نمودند.

این مقام عالی انتظامى گفت: در پى شناسایى و دستگیرى متهم ردیف اول به نام محمد كه 22 سال بیشتر نداشت و در یكى از محله‌هاى شهر مشهد به حرفه آرایشگرى مشغول بود، در رویارویى با ادله فنى، جرم خود را پذیرفت و اعتراف كرد در پى‌مراجعه یكى از مشتریانش به آرایشگاه و به پیشنهاد وى، با پروفایل زنانه‌اى از افراد مذكر، شارژ تلفن همراه دریافت كرده و علاوه بر آن طى اقدامى تعداد 41 نفر از دانش آموزان پسر كه غالبا از یك دبیرستان بودند را آموزش داده تا با همین روش كلاهبردارانه از شاكى و افراد مذكر دیگر وجوهى را دریافت نمایند، گفتنى در بررسى سن افرادى كه دست به این كلاهبردارى زده اند افراد با سنین نوجوانى و زیر 15 سال نیز مشاهده شده است.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به بازبینى ادله دیجیتالى توقیف شده از متهمین مشخص شد آمار مالباختگان به روش ذكر شده بیش از موارد اعلام شده مى‌باشد و تحقیقات پلیس براى مشخص شدن تعداد دقیق قربانیان و رقم اصلى كلاهبردارى شده در دست بررسى مى‌باشد.

سردار كریمى تصریح كرد‌: متهمین این پرونده جهت سیر مراحل قضایى به دادسرا رسیدگى به جرایم رایانه اى معرفى شدند.

این مقام مسئول انتظامی به خانواده‌هاى محترم هشدار داد: مراقب دوستان، آمد و شد و در نهایت فعالیت سایبری نوجوانان خود باشید چراكه فضاى سایبرى مملو از جذابیت بوده و تنها گزینه براى صیانت از مخاطرات فضاى سایبری “‌خودنظارتى” مى‌باشد و از آنجایى كه فرزندان و نوجوانان اطلاعات كافى از مخاطرات دنیاى پیرامون خود ندارند، ممكن است در استفاده از فضاى سایبرى نیز دچار غفلت شده و آسیب ببینند. لذا به منظور پیشگیرى از جرایم، پیشنهاد مى‌كنیم با روشى دوستانه و به صورت نامحسوس ناظر بر رفتار فرزند خود باشید و استفاده آگاهانه را به فرزند خود آموزش دهید.

کلاهبرداری 4 میلیارد ریالی در شرط‌بندی آنلاین

رئیس پلیس فتا استان مازندران از دستگیری فردی که اقدام به قمار آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌نمود خبر داد و گفت: فردی که با شرط‌بندی و پیش‌بینی مسابقات فوتبال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌نمود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد اظهار کرد: در پي شکايت فردی، با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا استان مازندران مراجعه و اظهار داشت، مدت سه سال است که شخصی با اغفال بنده، از طریق کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار برگه‌های پیش‌بینی مسابقات، خصوصاً تست هوش برای من و افراد دیگر می‌نماید و بنده نیز پول‌های حاصل از برنده شدن در این شرط بندی‌ها را به حساب بانکی همسرش واریز می‌کردم که در مجموع بیش از 4 میلیارد ریال در طول این مدت از دست‌داده‌ و حتی 350 میلیون ریال چک و سفته نیز به او داده‌ام و این اتفاق برای خودم و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده، تا جایی که همسرم قصد متارکه از بنده را دارد. به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع و احقاق حق خود را دارم.

سرهنگ محمدنژاد افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتا استان قرار گرفت و پس از اخذ استعلامات اولیه و بررسی صحت و سقم موضوع، اقدام به شناسایی متهم و یا متهمین پرونده نموده که در نهایت احدی از متهمان به هویت معلوم شناسایی گردید.

وی گفت: کارشناسان پلیس فتا استان در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي متهم را به این پلیس احضار نمودند. متهم در تحقیقات صورت گرفته با دیدن ادله متقن و دقیق، ضمن اقرار به بزه انتسابی اعتراف نمود که کانال مورد نظر متعلق به بنده می‌باشد و من اوراق شرط بندی و پیش‌بینی مسابقات فوتبال را در این کانال منتشر و افراد نیز با اخذ این نوع بازی‌ها به صورت تست، تک‌بازی و … اقدام به قمار می‌نمودند و شاکی نیز از سه سال پیش تاکنون قمار نموده و مبالغ زیادی از دست داده‌است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهم در اظهارات خویش عنوان داشت که بنده از مجرمانه بودن این عمل در فضای مجازی بی اطلاع بوده‌ام و از کرده خود پشیمانم، از این رو تقاضای عفو و بخشش دارم.

سرهنگ محمدنژاد عنوان کرد: با توجه به اقاریر صورت گرفته و جمع آوری ادله دیجیتال، متهم به دادسرا اعزام و تحویل مقامات قضایی گردید.

رئیس پلیس فتا استان مازندران ضمن بیان اینکه پیش‌بینی مسابقات فوتبال و شرط بندی در فضای مجازی جرم است، افزود: از نظر قانونی هم قمارباز و هم دایرکننده مرکز قمار چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی به استناد مواد 705،708،710 و 780 قانون مجازات اسلامی مجرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی در پایان به خانواده‌ها هشدار داد: دانش آموزان اولین و نزدیکترین قربانیان قمار آنلاین می‌باشند، به آنها بیاموزید که این گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی جرم می‌باشد.

شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی به دنبال زلزله کرمانشاه

رییس پلیس فتا استان کردستان ضمن عرض تسلیت به عموم ایرانیان نوع دوست به ویژه بازماندگان عزیزان جان باخته در زلزله کرمانشاه، گفت: متاسفانه شاهد سوء استفاده برخی افراد از حادثه پیش آمده هستیم به گونه‌ای که با تبلیغات جمع آوری کمک‌های مردمی در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی از این احساس انسان دوستانه سوءاستفاده نموده و کلاهبرداری نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاکری تاکید کرد: تعدادی از افراد سودجو در فضای مجازی با ایجاد گروە و جلب اعتماد مردم, به بهانه کمک به مردم کرمانشاه با دادن شماره حساب  اقدام به اخذ پول از مردم می‌کنند در حالیکه به هیچ عنوان این کمک‌های جمع‌آوری شده به دست نیازمندان آن نمی‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان فریب این تبلیغات را نخورند و برای کمک به زلزله‌زدگان حتما از طریق شماره حساب‌های معتبر که از سوی نهادهای مشخص اعلام می‌شود اقدانم نمایند، ادامه داد: تا به حال تعدادی از این افراد سودجو و مجرم شناسایی شده و پلیس فتا به شدت درحال رصد و پیگیری این افراد است.

این مقام ارشد انتظامی از شهروندان خواست فعلا صبور باشند و به افراد متفرقه در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکرده و هیچگونه پولی برای افراد غیرمسئول در این زمینه واریز ننمایند.

هیچگاه بدون اجازه از کسی عکس نگیرید

به گزارش پلیس فتا، عکس گرفتن از افراد بدون اجازه آنها از لحاظ اخلاقی و قانونی ایراد دارد. پیش از گرفتن عکس از دیگران، از آنها اجازه بگیرید. ماده17 جرایم رایانه‌ای: هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مزاحمت و اخاذي از طريق دسترسي غيرمجاز به حريم خصوصي

مسئول پلیس فتا استان گلستان از شناسایی و دستگیری مزاحم اینترنتی كه اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید خانم گرگانی كرده بود، خبر داد و گفت: حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مهمترین راهکار برای کاهش مزاحمت‌های سایبری است.

به گزارش پلیس فتا، سروان وحید صاحبكاران در تشریح این خبر گفت: اخیرا یك فقره مرجوعه قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان به این پلیس واصل گردیده كه  شهروند گرگانی اذعان داشت، شخص ناشناسی در یكی از پیام رسان‌های موبایلی به پروفایل شخصی بنده و همچنین به تصاویر و فیلم‌های خصوصی من دسترسی پیدا كرده و ضمن تهدید من خواستار تمكین به خواسته نامشروعش شده ‌است كه در این راستا شناسایی فرد مزاحم در دستور كار كارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر تحقیقات صورت گرفته و بررسی مستندات مشخص گردید فردی با دسترسی غیرمجاز به پروفایل شاكیه در یكی از شبكه‌های اجتماعی با سوء استفاده از متن پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی‌ اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید شاكیه می‌نمود كه با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط كارشناسان پلیس فتا استان نهایتا متهم شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر شد، متهم به بزه ارتكابی اعتراف و اعلام نمود، بنده متاهل می‌باشم و شاكیه خواهر همسر بنده می‌باشد كه با دسترسی غیر مجاز به گوشی وی، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی را‌ دریافت و برای رسیدن به اهداف خود و تهدید وی استفاده نمودم.

سروان صاحبكاران تصریح كرد: ‌در پایان متهم مذكور به همراه پرونده جهت تعیین تكلیف قضایی به دادسرا اعزام گردید.

مسئول پلیس فتا استان گلستان در ادامه مهمترین علت هتک حیثیت در فضای مجازی را، سهل‌انگاری كاربران و عدم رعایت حریم خصوصی و عدم حفاظت از اطلاعات شخصی عنوان نمود  و خاطر نشان کرد:  شبکه‌های اجتماعی حریم امن و خصوصی افراد نبوده‌ و به كاربران محترم خصوصا خانم‌ها، به درخواست افرادی که نمی‌شناسند‌، پاسخ نداده و تحت هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را  برای غریبه‌ها ارسال نكنند.

سروان صاحبكاران افزود: شبكه‌های اجتماعی محیط امنی جهت تبادل اطلاعات شخصی و خصوصی نیستند. این امكان وجود دارد كه افراد كلاهبردار و مزاحمان اینترنتی با دسترسی به پروفایل‌ افراد پس از دستیابی به تصاویر و فیلم‌های خصوصی اقدام به تهدید‌، اخاذی و سوء‌استفاده از‌ آنها نمایند.

وی همچنین ضمن هشدار به مزاحمان اینترنتی گفت: پلیس فتا برابر قانون جرایم رایانه‌ای با متخلفان این حوزه كه اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان می‌نمایند رفتار خواهد نمود.