وزیر ارتباطات: بلاک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش بانک مرکزی با گلایه تلویحی از مسئولینی که پیشرفت تکنولوژی را درک نکرده اند، در با اشاره به بلاک چین آن را واقعیتی اجتناب ناپذیر خواند.

به گزارش ارز دیجیتال، به هرحال بلاک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد.

محمد جواد آذری جهرمی افزود: نکات مثبت و بی نظیری در تکنولوژی بلاک چین وجود دارد و البته به خوبی می دانیم که در کنار آن، هر تغییر و تحولی تهدیداتی هم برای مجموعه ها دارد.

وی افزود: هر مجموعه ای به لحاظ دینامیک سیستم باید از یک نقطه پایدار حرکت کند و به نقطه پایدار بعدی برسد که البته طراحی این مسیر حرکت، خود یک هنر بزرگ است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: لازم است پیشرو باشیم، مزایا را بگوییم و در کنار آن مراقب معایب هم باشیم. باید به مردم آگاهی بدهیم.

وی در پایان یادآور شد: مردم به جای خود، امروز بسیاری از مسئولان ما هم با این مفهوم آشنا نیستند.

وزیر ارتباطات و ‌فناوری اطلاعات یکی از مسئولیت های فعالان‌ حوزه مالی و ‌بانکداری را پرداخت به این موضوع و‌ ترسیم نقشه حرکت به سمت بلاک‌ چین دانست و گفت: بنا به آمار غیر رسمی تبادلات بیت کوین ها در صرافی ها در جریان است و امروز که ۵۰ درصد از ارزش آن کاسته شده مردم چقدر ضرر کردند و‌ چقدر ارز از کشور خارج شده است.

موازی کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/چرا قانون شفاف نیست؟

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایش‌اند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.

به گزارش ایسنا، درحالی‌که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.

باقر بحری -نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌ نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.

او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.

وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به‌عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه‌تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آن‌ها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.

او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه‌های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقه‌مندند علاوه بر کسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به‌منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.

البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار صراحتاً سازمان را به‌عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و ازاین‌رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.

سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به‌هیچ‌عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به‌عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف‌سلیقه‌ها قطعاً از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.

او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به‌واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمی‌آیند هیچ‌وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی هم‌زمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.

تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌وکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند؛ بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.

فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به‌ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسب‌وکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل می‌کند
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح‌شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آن‌ها وارد عمل شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به‌زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آن‌ها نیاز دارند، قرار می‌دهد.

آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آن‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.

او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آن‌ها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایل‌اند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

همچنین سولماز صادق نیا -نایب‌رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به‌صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.

او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آن‌ها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دلسردکننده است.

به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

موافقت دولت با رفع فیلتر توییتر

محمود واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عضویت بسیاری از مسئولان کشور در شبکه‌های مجازی به خصوص توئیتر آیا بنا ندارید این شبکه‌ها را از فیلتر خارج کنید؟ گفت: در مورد این شبکه‌ها که شبکه‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شوند ما در دولت با رفع فیلتر آنها موافق هستیم.

به گزارش ایلنا، وی در ادامه گفت: بازگشایی این شبکه‌ها در اختیار دولت یازدهم نیست بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که باید این مسئله را در دستور جلسه خود قرار دهد و در آنجا این بحث صورت گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: ما در این مورد رایزنی‌هایی کرده‌ایم اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور کار خود قرار نداده است.

بررسی برخورد با کاربران متخلف به جای دارندگان سایت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات از طرح موضوع برخورد با کاربران متخلف سایت های اینترنتی به جای دارندگان این سایت ها در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:در این زمینه باید سیاست جدیدی اعمال شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی نشست هم اندیشی وزرای دولت برای حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: سیاست دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی وزرا حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین و تدوین آیین نامه ها و مصوبات هستیم، گفت: بنای ما ارائه راه حل معقول برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار کسب و کارهای سنتی است و باید بتوانیم با پیشنهاد مشخص به دولت آیین نامه کارگشایی را تدوین کنیم.

وزیر ارتباطات از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا با تشکیل یک کارگروه پیشنهادات خود را برای حل معضلات این بخش به وزارت ارتباطات ارائه دهند تا این پیشنهادات در کمیسیون های مختلف دولت مطرح و به شکل قانون و مقررات دربیاید.

واعظی گفت: موضوع فیلترینگ سایت های مرتبط با کسب و کار و تخلفاتی که از سوی کاربران این سایت‌ها صورت می گیرد سه بار در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است به نحوی که ما معتقدیم اگر یک کاربر تخلفی انجام دهد قوه قضاییه نباید با سایت مربوطه و یا با مدیرعامل سایت برخورد کند.

به گفته واعظی، اعضای حاضر در شورای عالی فضای مجازی از جمله دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید سیاست مربوط به برخورد با دارندگان سایت ها به جای کاربران متخلف تغییر کند.

وی گفت: سیاست گذاری برای کسب و کارهای دانش محور در دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه های اجتماعی دیده شده است و ما امیدواریم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی این دغدغه ها و ملاحظات را حل و فصل کنیم.

وزیر ارتباطات: چرا باید یک کاربر تخلف کند و کل سایت فیلتر شود؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، گفت: در شورای عالی فضای مجازی نیز براین نکته تاکید شده که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجام دهد و به واسطه آن کل یک سایت فیلتر شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی عصر سه‌شنبه در دومین نشست “بررسی چالش‌های پیش روی کسب و کارهای اینترنتی” میزبان وزرای دادگستری و ارشاد بود و در حضور فعالان کسب و کارهای نوپا مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها از طریق وزرای مربوطه بررسی شد.

واعظی در این جلسه عنوان کرد: کسب و کارهای نو اغلب دانش‌محور هستند و مخاطبان و افرادی که با آن‌ها در ارتباط اند چه در قوه قضائیه و چه در وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها مختلف تعالیمی دیده‌اند که به نوعی با کسب و  کارهای سنتی مربوط بوده است.

وی ادامه داد: پیشرفت کار استارت‌اپ‌ها طی یک تا دوسال گذشته انقدر سریع بوده که بخش‌های مختلف جامعه فرصت تطبیق پیدا کردن به این شرکت‌ها را نداشته‌اند. اکنون ما تردید نداریم که می‌توان در این حوزه مصوبات مختلفی داشته و مشکلات این بخش را حل کنیم اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف لازم است دیدی جامعه داشته باشیم تا مصوبه‌ای در دولت تدوین شود که تمام جوانب موضوع را مد نظر دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: قطعا سیاست دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نو است و اکنون اختلاف نظری در این زمینه میان اعضای دولت وجود ندارد البته تاکید دیگر ما آن است که حمایت از این کسب و کارها نباید موجب از بین رفتن کسب و کارهای سنتی شود. بر همین اساس دنبال راهکاری معقول هستیم تا هر دو بخش بتوانند فعالیت های خود را دنبال کنند.

واعظی در ادامه از فعالان این بخش نیز یاری جسته و از آن‌ها خواست با همکاری وکلایی که به مشورت می گیرند، در حوزه کاری خود راهکارها و پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهد تا بخش دولتی در تدوین قوانین مربوط به کسب و کارهای نوپا این پیشنهادات را مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین به طرح این موضوع در چندین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر آن که اگر یک کاربر تخلفی انجام می‌دهد، قوه قضائیه با کل سایت برخورد می‌کند. خوشبختانه در این جلسات رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و مجموع صحبت‌ها موید این نکته بود که باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در این جلسات دو مصوبه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب وکارهای نوپا نیز دیده شد.

واعظی گفت: اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می شود.

وی همچنین تاکید کرد: به دنبال دستور رئیس جمهور وزرای مرتبط با این موضوع موظف به پیگیری و ساماندهی این بخش هستند.

دسترسی به اینترنت نامحدود چه شد؟

معاون وزیر ارتباطات از انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد و اعلام اخبار بیشتر در این زمینه را به دهه فجر موکول کرد.

به گزارش ایسنا، در دولت یازدهم به دنبال صدور پروانه ارائه خدمات پهن باند موبایل به اپراتورهای غالب کشور، دسترسی به اینترنت برای شهروندان با آسودگی و کیفیت بیشتری همراه شد اما گذشته از بحث قیمت اینترنت که از جمله نکات مورد توجه کاربران است، همچنان در حوزه اینترنت ثابت مشکلات دیگری نیز وجود دارد.

به عنوان مثال طی این مدت بسیاری از شرکت‌های ارائه کننده اینترنت از پر شدن بخش قابل توجهی از ظرفیت خود سخن گفته و به دشواری‌هایی که در این باره وجود دارد اشاره کردند.

اما در کنار این مشکل که به دشواری شهروندان برای ثبت نام خط‌های جدید ADSL منجر می‌شد کاربران اینترنت گلایه‌های متعددی نیز نسبت به روند واگذاری اینترنت حجمی مطرح کرده و خواستار ارائه سرویس اینترنت نامحدود شدند.

گذری کوتاه بر صفحات منتسب به وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی نیز به خوبی بیانگر این موضوع بوده و کاربران بسیاری دسترسی به اینترنت غیر حجمی را خواستار شده‌اند.

اما نصرالله جهانگرد – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در پاسخ به سوالی درباره شرایط فعلی ADSL در کشور اظهار کرد: اکنون در این بخش در کشور خطوط دسترسی به گونه‌ای است که تقریبا به شکل نامحدود امکان دسترسی وجود دارد اما در شبکه دسترسی انتهایی که به مخابرات ایران و استان‌ها مربوط می‌شود، به دلیل عقب‌افتادگی در سرمایه‌گذاری امکانات شبکه کابلی ما کفایت تمام نیازهای مردم را نمی کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین عنوان کرد: اکنون به دنبال اصلاحی که در ساختار مدیریتی شرکت مخابرات رخ داده، مدیران جدید همت خود را بر روی این موضوع گذاشته و اظهار امیدواری می کنند که بتوانند در یک دوره زمانی فشرده این کمبودها را جبران کنند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مشترکان می توانند در سراسر کشور در تمامی نقاط به شبکه ثابت دسترسی داشته و ترافیک خوب و مطلوبی را دریافت کنند.

جهانگرد همچنین یادآور شد: در حال حاضر نیز اگر مشترکان فعلی ADSL در دریافت خدمات با مشکلی مواجه باشند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این مسئله را بررسی خواهد کرد تا مشکل حل شود.

فضای مجازی بی قانون!

هر یک از مسوولان سعی دارند تا با ارائه راهکاری به نظارت بیشتر در فضای اجتماعی تاکید کنند.از گرفتن مجوز توسط صاحبان کانال های موجود در تلگرام گرفته تا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی! اما تا کنون هیچیک از این راهکارها جواب نداده است.
به گزارش پارسینه، رشد بی سابقه استفاده از فضای مجازی و انتشار اخبار و شایعات دراین فضا آنچنان افزایش یافته که بسیاری از مسوولان نسبت به از کنترل خارج شدن این فضا ابراز نگرانی می‌کنند.این درحالی است که در کشورهای پیشرفته سالهاست قوانینی برای استفاده از فضای مجازی وضع شده و برمبنای ان کاربران خط مشی اجرایی خود در این فضا را می شناسند.یکی از نگرانی‌های کارشناسان در شرایط کنونی عدم فرهنگ سازی برای استفاده بهتر از فضای مجازی است که می‌تواند منجر به خطرات جبران ناپذیری در سطح جامعه شود. از بعد اجتماعی و فرهنگی مساله گرفته تا سیاسی و اقتصادی!

دراین بین هر یک از مسوولان سعی دارند تا با ارائه راهکاری به نظارت بیشتر در این فضا تاکید کنند.از گرفتن مجوز توسط صاحبان کانال های موجود در تلگرام گرفته تا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی! اما تا کنون هیچیک از این راهکارها جواب نداده است. وقتی یک شبکه مجازی فیلتر میشود در کمتر از ۲۴ ساعت شبکه احتماعی دیگر جای  آن را میگیرد و کاربران سعی بر کوچ به آن دارند!
برهمین اساس بسیاری از کارشناسان از نبود قوانین لازم برای این فضای پر رونق ابراز نگرانی میکنند. این نگرانیها به دولت نیز کشیده شده تا جاییکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بکار بردن قوانین فضای واقعی در فضای مجازی چندان جوابگو نیست، تاکید کرد که فضای مجازی به قوانین خاص خود نیاز دارد.
به گفته محمود واعظی، به کار بردن قوانینی که در فضای واقعی کاربرد دارد در فضای مجازی تولید اشکال خواهد کرد.براساس این گزارش تلگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی موجود در ایران است به نحویکه رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به ۱۷۰ هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر می‌دهد.براساس اظهارات مسعود اسدپور رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در  دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از ۱۱ هزار  و ۱۰ کانال دارای بیش از ۵۰۰۰ عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می‌زنند.به اذعان اسدپور هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در ۱۳ کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند.همچنین از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.
این درحالی است که اخیرا وزارت ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده است لازم است کلیۀ صاحبان کانال و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور که بیش از ٥٠٠٠ عضو یا دنبال کننده دارند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت در سامانۀ تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی های www.samandehi.ir و www.saramad.ir اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به این مصوبه پس از انقضای مهلت مزبور، فعالیت کانالها و خدمات مشابهِ ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود.
با اینحال با توجه به آنکه برخی از این کانال ها خارح از ایران اداره میشوند استقبال از این طرح با اما و اگرهای زیادی روبروست و تا کنون استقبال چشمگیری از این بخش صورت نگرفته است. ضمن آنکه قانونی نیز وجود ندارد که در ان قید شده باشد که اگر کانالی اقدام به دریافت مجوز نکرد قراراست چه برخوردی با آن شود؟
درعین حال به گفته رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات نیروی انتظامی فضای مجازی به عنوان جادوی جهان نمای هزاره سوم است. بنابراین تعامل دستگاه ها و نهادهای دولتی برای نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از فضای سایبر ، آگاهی از فرصت ها و تهدیدات این فضا امری ضروری است و باید زیر ساخت ها در این حوزه قوی تراز گذشته شود.دراین بین فضای مجازی در بخش های اقتصادی نیز بسیار موثر عمل کرده و تا کنون جای خرید سنتی در بازارها را گرفته است. اگرچه این نکته می‌تواند در بلند مدت باعث کساد بازار گردد اما استفاده مناسب از این بخش آنهم در قالب یک قانون منسجم می‌تواند مشکلات فعلی  آتی را رفع کند.

پیگیری و حل مشکل «کلش‌آف‌کلنز»

وزیر ارتباطات در خصوص اخرین وضعیت بازی پرطرفدار “کلش‌آف‌کلنز” اظهار کرد: تا جایی که اطلاع داریم مشکل این بازی برطرف شده و اکنون در دسترس کاربران قرار دارد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه همایش «محتوا، اقدامات و دست‌آوردها» در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت برخی گیم‌ها مانند کلش‌آف‌کلنز اظهار کرد: از دادستان محترم خواهش کرده‌ایم در این خصوص جلسه‌ای تشکیل دهد که این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفته و این جلسه ظرف این هفته یا هفته آینده تشکیل و درباره این موضوع بحث می‌شود.

وی همچنین از پیگیری یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در این خصوص خبر داد و افزود: این عضو در جلسات شورای عالی خواستار آن شدند که با توجه به مشکلات ایجادشده برای مردم و اعتراضاتی که در این خصوص صورت گرفته، موضوع بار دیگر بررسی شود.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث تولید و توزیع محتوا نیز اشاره کرد و گفت: از هر فعالیتی که به تولید محتوای بومی و فاخر منجر شود، حمایت خواهیم کرد. این حمایت‌ها می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال ما می‌توانیم دیتاسنترهای لازم را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم یا در صورتی که شرکتی موفق به ایجاد شبکه اجتماعی بومی شود، برای این شرکت امتیازهایی مانند مجوز تبلیغات، امکان پرداخت بانکی یا ورود به فعالیت‌های دولت الکترونیک که موجب درآمدزایی می‌شود را در نظر خواهیم گرفت.

واعظی همچنین اظهار کرد: راهکار دیگر که شاید بتوان آنرا کمترین حمایت به شمار آورد، امکان بهره‌گیری از وام وجوه اداره‌شده به شمار می‌رود که بر این اساس تا کنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در اختیار ۳۰۰ شرکت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز رقمی به این منظور اختصاص داده شده، خاطرنشان کرد: این وام‌ها در قالب وام‌های کم‌بهره و با بازپرداخت ۲ تا ۳ ساله هستند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته این حمایت، اقدام چندان زیادی محسوب نمی‌شود و از نظر ما حمایت خوب آن است که برای این شرکت‌ها بستری فراهم شود تا بتوانند فعالیت‌های خود را رونق بخشند. اکنون نیز در قالب شبکه ملی اطلاعات در افزایش پهنای باند کشور شرایط برای قدرت بخشیدن به این کسب‌وکارها فراهم شده است.

واعظی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه ما می‌توانیم این شرکت‌ها را به یکدیگر ارتباط دهیم چرا که تا زمانی که این شرکت‌ها به شکل یک کنسرسیوم درنیایند نمی‌توانند اقدام چندان موفقی صورت دهند.

وی با بیان اینکه تا کنون نیز ۱۲۰ هزار نرم افزار بومی نوشته شده و استارتاپ‌های زیادی در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: بر همین اساس سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث ارتباطات بین‌المللی ایران پرداخت و عنوان کرد: اکنون با گسترش تعاملات بین‌المللی، هم وزارت ارتباطات و هم شرکت‌های فعال در این حوزه قدرت مانور بیشتری پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در گذشته شرکت‌های بزرگ اصلا جواب ما را هم نمی‌دادند اما اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که شرکت‌های فعال در این حوزه در بالاترین سطوح به دنبال ایران هستند که این موضوع باعث می‌شود ما از نظر کیفیت و قیمت، قدرت انتخاب بیشتری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: با توجه به تعاملات صورت‌گرفته در حوزه ماهواره نیز شاهد تحولاتی بوده‌ایم و اکنون به عنوان قطب ماهواره سنجش از راه دور شده و در آینده صاحب ماهواره بومی سنجش از راه دور خواهیم بود. اکنون نیز مذاکراتی را در خصوص ماهواره بومی مخابراتی با چند کشور انجام داده‌ایم.

پاسخ وزیر ارتباطات به منتقدان اسنپ و تاپسی

وزیر ارتباطات درباره انتقاداتی که از فعالیت نرم‌افزارهای حمل و نقل صورت می‌گیرد، گفت: کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند جلوی تکنولوژی را گرفته و برای کسب و کارهای جدید ایجاد مشکل کنند.

به گزارش ایسنا، حدود دو سال از فعالیت نرم افزارهای موبایلی حوزه حمل و نقل می‌گذرد اما به تازگی با توجه به افزایش مشتریان این شیوه، انتقادات متعددی مطرح شده و در مواردی حتی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است.

وزیر ارتباطات نیز به تازگی به موضع‌گیری در این خصوص پرداخته و تاکید دارد که در حوزه کسب و کارهای جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است که فضایی ایجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند شرایط برای کسب و کارهای جدید نیز مهیا باشد.

محمود واعظی در خصوص فعالیت نرم‌افزارهای مربوط به حمل و نقل نیز اظهار کرد: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند.

نمی‌توانیم به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم

وی ادامه داد: حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است که از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و … بهره بگیریم.

واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گیری از فضای الکترونیک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مزاحمتی ایجاد کنند چرا که اینها رقیب کسب و کارهای سنتی نبوده و تنها با یکدیگر همکاری دارند.

وزیر ارتباطات که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به خلاءهای قانونی که در این حوزه وجود دارد نیز اظهار کرد: مساله فضای مجازی و خلاءهای قانونی تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود. ما به شدت به دنبال آن هستیم که این موارد را اصلاح کنیم و در چند سال اخیر نیز هر بار به چنین نمونه‌ای بر خوردیم تلاش کردیم با کمک سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی و فناوری اطلاعات طرح‌های لازم در این زمینه را تدوین کرده و به دولت ببریم.

وی با بیان اینکه دولت نیز در مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، اظهار کرد: دولت این نکته را می‌داند که تقویت فضای مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت‌های جدید است به همین دلیل همواره از این فضا حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری‌های لازم را برای قانونگذاری در این بخش انجام دهند.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران: طرح شکایت در قوه قضائیه

از سوی دیگر سیدعلی رضوی مدیر – ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری هم در بخشی از این برنامه تلویزیونی، بیان کرد: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

رضوی همچنین عنوان کرد: این آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست.

وی ادامه داد: ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری اظهار کرد: این مدل کسب و کارها در کشورهای دیگر نیز موفق بوده اما به هر حال لازم است که این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران مجوزهای مربوطه را دریافت کنند اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که با تبلیغات دلچسبی که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند با این شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که این مساله برای آژانس‌های سنتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رضا باقری اصل – معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات – نیز در بخشی از این برنامه به نفع عمومی تقابل بین انواع جدید مشاغل اشاره کرده و گفت: تمام این تقابلها در نهایت به نفع مردم و کاربر است و این خود یکی از مزیتهای اصلی فناوری به شمار می‌رود.

وی همچنین چالشهای موجود را طبیعی خوانده و افزود : در تمام رسته ها و مشاغل این اتفاق جریان دارد و طبیعی است که این یک چالش گذرا بوده و شرایط با ثبات خواهد شد.

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران: سایت‌های مستهجن به‌طور خودکار فیلتر می‌شوند

واعظی با حضور در جمع خبرنگاران از فیلترینگ خودکار سایت‌های مستهجن در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر ارتباطات کشورمان در پایان همایش هفته پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران حاضر شد و به برخی سوالات پاسخ داد. وی از طراحی رباتی در شرکت زیرساخت خبر داد که پس از تکمیل، رصد و فیلترینگ خودکار سایت‌های مستهجن را انجام خواهد داد.