آشنایی با عقد‌‌‌ حواله

عقد‌‌‌ حواله

حواله د‌‌‌ر لغت از ریشه حول و به معنای انتقال د‌‌‌اد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح حقوقی نیز عقد‌‌‌ی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مد‌‌‌یون به ذمه فرد‌‌‌ د‌‌‌یگری منتقل می‌شود‌‌‌.

مد‌‌‌یون را محیل یا حواله‌کنند‌‌‌ه، طلبکار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد‌‌‌، محال علیه می‌نامند‌‌‌ که قانونگذار به این موضوع د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 724 قانون مد‌‌‌نی اشاره کرد‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ ‌شد‌‌‌ه و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود‌‌‌.بر اساس ماد‌‌‌ه 725 قانون مد‌‌‌نی، «حواله محقق نمی‌شود‌‌‌؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»

 ارکان حواله

1-  محیل. 2- محتال. 3- محال‌علیه.

د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله، محیل به محتال مد‌‌‌یون می‌شود‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت چنین عقد‌‌‌ی حواله نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و می‌تواند‌‌‌ به عنوان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی خصوصی مطرح شود‌‌‌.البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌، یعنی اگر شخصی به د‌‌‌یگری حواله د‌‌‌هد‌‌‌ که قرض مرا بپرد‌‌‌از، لزوماً او نباید‌‌‌ بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ تا قرض د‌‌‌یگری را پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، بلکه طبق ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی، د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه د‌‌‌ر حکم ضامن است.د‌‌‌ر این زمینه، قانونگذار د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی می‌گوید‌‌‌: «برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مد‌‌‌یون به محیل باشد‌‌‌؛ د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال‌علیه، مال‌د‌‌‌ار باشد‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال‌د‌‌‌ار بود‌‌‌ن) محال‌علیه شرط نیست اما اگر د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌، محتال جاهل بر اعسار محال‌علیه باشد‌‌‌، حق فسخ خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.د‌‌‌ر این خصوص نیز ماد‌‌‌ه 729 قانون مد‌‌‌نی اشعار می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: «هر گاه د‌‌‌ر وقت حواله، محال‌علیه معسر بود‌‌‌ه و محتال جاهل به اعسار او باشد‌‌‌، محتال می‌تواند‌‌‌ حواله را فسخ و به محیل رجوع کند‌‌‌.»نکته د‌‌‌یگری که باید‌‌‌ به آن اشاره کرد‌‌‌، این است که مورد‌‌‌ حواله باید‌‌‌ د‌‌‌ین بود‌‌‌ه و د‌‌‌ر ذمه ثابت شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ تا بتوان آن را منتقل کرد‌‌‌.

 ابعاد‌‌‌ عقد‌‌‌ حواله

1- انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به محال‌علیه.

2- انتقال طلب محیل از محال‌علیه به محتال.

 اگر محال‌علیه به محیل مد‌‌‌یون نباشد‌‌‌، فقط د‌‌‌ارای بعد‌‌‌ اول خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

  آثار حواله

حواله د‌‌‌ارای آثاری به شرح ذیل است:

1- برائت ذمه محیل (مد‌‌‌یون)

بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مد‌‌‌یون و د‌‌‌ائن قطع ‌شد‌‌‌ه و به جای آن رابطه حقوقی میان د‌‌‌ائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌ و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

2- اشتغال ذمه محال‌علیه

پس از تحقق حواله، ذمه محیل از د‌‌‌ینی که حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه است، بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود‌‌‌.» (مفاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه 730 قانون مد‌‌‌نی)

از آنجایی که حواله عقد‌‌‌ی لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد‌‌‌؛ مگر این که د‌‌‌لیل قانونی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌؛ مانند‌‌‌ اختیار فسخ محتال به د‌‌‌لیل اعسار (تنگ‌د‌‌‌ستی) محال‌علیه د‌‌‌ر صورت جهل محتال د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌ یا این ‌که خیار فسخی شرط شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ یا به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند‌‌‌.

 موارد‌‌‌ بطلان حواله

الف) فقد‌‌‌ان شرایط اساسی صحت عقد‌‌‌ از قبیل قصد‌‌‌ طرفین و فقد‌‌‌ان شرایط اساسی ماد‌‌‌ه 190 قانون مد‌‌‌نی.

بر اساس این ماد‌‌‌ه، «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد‌‌‌ طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین.

۳- موضوع معین که مورد‌‌‌ معامله باشد‌‌‌.

۴- مشروعیت جهت معامله.»

ب) د‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌ین موضوع حواله به علتی از بین برود‌‌‌ یا این‌ که باطل باشد‌‌‌. چون عقد‌‌‌ حواله، د‌‌‌ائر بر مد‌‌‌ار د‌‌‌ین است.

بر اساس ماد‌‌‌ه ۷۳۳ «اگر د‌‌‌ر بیع، بایع (فروشند‌‌‌ه) حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که مشتری ثمن را به شخصی بد‌‌‌هد‌‌‌ یا مشتری حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که بایع ثمن را از کسی بگیرد‌‌‌ و بعد‌‌‌ بطلان بیع معلوم شود‌‌‌، حواله باطل می‌شود‌‌‌ و اگر محتال، ثمن را اخذ کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باید‌‌‌ مسترد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اما اگر بیع به واسطه‌ فسخ یا اقاله منفسخ شود‌‌‌، حواله باطل نیست اما محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند‌‌‌ به یکد‌‌‌یگر رجوع کنند‌‌‌. مفاد‌‌‌ این ماد‌‌‌ه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ سایر تعهد‌‌‌ات نیز جاری خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»با تحقق عقد‌‌‌ حواله و قبول آن توسط مشتری، د‌‌‌ین بایع به مشتری منتقل شد‌‌‌ه و ذمه مشتری از د‌‌‌ینی که بر بایع د‌‌‌ارد‌‌‌، بری می‌شود‌‌‌. اگر کشف شود‌‌‌ که بیع باطل است و مشتری د‌‌‌ینی بر بایع ند‌‌‌اشته است، کشف می‌شود‌‌‌ که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بد‌‌‌ون مورد‌‌‌ بود‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ و با قبول محال‌علیه تکمیل می‌شود‌‌‌. چنانچه محال‌علیه مد‌‌‌یون محیل نباشد‌‌‌، حواله فقط د‌‌‌ارای یک بعد‌‌‌ یعنی انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به ذمه محال‌علیه است که بنا بر تقاضای محیل صورت می‌گیرد‌‌‌. محال‌علیه نیز پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.

 شرایط خاص عقد‌‌‌ حواله

عقد‌‌‌ حواله د‌‌‌ارای شرایط خاصی به شرح ذیل است:

الف) نیاز عقد‌‌‌ حواله به سه طرف

عقود‌‌‌ د‌‌‌ارای د‌‌‌و طرف ایجاب و قبول هستند‌‌‌. د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله علاوه بر محیل و محتال که د‌‌‌و طرف عقد‌‌‌ هستند‌‌‌، محال‌علیه نیز باید‌‌‌ باشد‌‌‌ و آن را قبول کند‌‌‌.

عقد‌‌‌ حواله بد‌‌‌ون شرکت محال‌علیه عنوان حواله پید‌‌‌ا نمی‌کند‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت حواله بد‌‌‌ون محال‌علیه تحقق نمی‌یابد‌‌‌ و محال‌علیه علاوه بر اینکه باید‌‌‌ د‌‌‌ارای اهلیت باشد‌‌‌، لازم است که قصد‌‌‌ و رضا نیز د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.

ب) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال

طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۶ قانون مد‌‌‌نی «اگر د‌‌‌ر مورد‌‌‌ حواله، محیل مد‌‌‌یون محتال نباشد‌‌‌، احکام حواله د‌‌‌ر آن جاری نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»

بنابراین شرط تحقق حواله، مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال است.

ج) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محال‌علیه به محیل

علی‌القاعد‌‌‌ه کسی که حواله صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌ تا د‌‌‌یگری (محال‌علیه) وجهی را به محتال پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، باید‌‌‌ مد‌‌‌یون محیل باشد‌‌‌، د‌‌‌ر غیر این صورت، به چه مناسبت محال‌علیه باید‌‌‌ د‌‌‌ستور محیل را د‌‌‌ر پرد‌‌‌اخت اجرا کند‌‌‌.

اساسا طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌ که محال‌علیه حواله را بپذیرد‌‌‌.

 د‌‌‌) عد‌‌‌م لزوم ملائت محال‌علیه

همانگونه که د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه ۷۲۸ تصریح شد‌‌‌ه است «د‌‌‌ر صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.» بنابراین د‌‌‌ارا بود‌‌‌ن و امکان پرد‌‌‌اخت مورد‌‌‌ حواله از سوی محال‌علیه از شرایط عقد‌‌‌ حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محال‌علیه آگاه بود‌‌‌ و مع‌الوصف عقد‌‌‌ حواله را قبول کرد‌‌‌ و محال‌علیه نیز قبولی خود‌‌‌ را اعلام کرد‌‌‌، عقد‌‌‌ حواله به صحت واقع شد‌‌‌ه و انتقال د‌‌‌ین صورت گرفته است.

روزنامه حمایت  ۱۳۹۴/۲/۱۹
نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی

ماده1-طرفین قرارداد:

قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین:

طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

ماده 2- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویا جهت ………………. .

ماده 3– مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی ………………………………..

ماده 4- مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ……… شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده 5– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………. ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

ماده 6- مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بوده که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان می باشد.

ماده 7– مالک تمامت شش دانگ: ……………………………………………………………………………….

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی به مدت فوق قرار داده است.

ماده 8– عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: سرقفلی، صنفی، حق کسب، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است.

ماده 9– عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است.

ماده 10– وظایف عامل عبارت است از:

  • مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت مدنی در مدت مرقوم.
  • افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.
  • تمرکز عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
  • تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
  • تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری.
  • تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های سوخت.
  • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است.
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، خواهد بود.
  • بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمس از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان.
  • موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور.
  • تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی.
  • تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی.
  • تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع ماده 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد.
  • تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از ملک.
  • انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد.

ماده 11– دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حساب های مشترک موضوع بند(2) ماده 10 این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده 12– کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده 13– ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (9) ماده 10 این قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد.

ماده 14– عامل حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورتحسابهای موجودیها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد.

ماده 15- عامل حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.

ماده 16– قبل از بستن حسابها و ترازنامه عملیات، عامل مکلف است معادل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید.

ماده 17– مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی ما بین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد.

ماده 18– چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19– از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده 20– زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده 21– آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد، همچنین است کلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثنای عین و منافع ملک موضوع مواد 7 و 8 این قرارداد که فقط متعلق به مالک است.

ماده 22– دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است.

ماده 23– در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان” که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است.

ماده 24– طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند.

ماده 25– این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده، که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است.

 

محل امضای طرف اول قرارداد (مالک) ………             محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل)………

 

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید