آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

هشدار پلیس فتا تهران نسبت به شرط بندی های جام جهانی فوتبال

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: شرط بندی در فضای مجازی جرم است و شرط بندها به مقامات قضایی تحویل داده میشوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ؛ در خصوص شرط بندی‌های موجود در فضای مجازی اظهار کرد: این قبیل کار‌ها در فضای مجازی مشاهده می‌شود و در صورت شناسایی متخلفان در این زمینه، ماموران پلیس فتا طبق قانون این افراد را دستگیر می‌کنند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به نزدیک بودن شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در مورد شرط بندی بر سر این مسابقات در فضای مجازی گفت: همزمان با شروع این مسابقات و مسابقات ورزشی دیگر از این قبیل، عمل شرط بندی در فضای مجازی گسترش می‌یابد و طبیعتا افرادی که به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند، به شرط بندی اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: افرادی که قصد انجام شرط بندی در فضای مجازی را دارند، لازم است که وارد شرط بندی‌ها نشوند و جو فضای مجازی را بر هم نزنند، چراکه این افراد شناسایی می‌شوند و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

قانونی خاکستری برای مقابله با تجارتی سیاه / قانون مبارزه با قاچاق زنان

بعد از مذاکرات و انتقادات بسیار پرحجم و داغ کنگره در این ماه قانون مبارزه با قاچاق زنان به‌منظور سوء استفاده از آنان (Sex Trafficking) به صورت آنلاین را تصویب کرد. این لایحه می‌خواهد رشد قاچاق این حوزه به صورت اینترنتی را محدود کند. MAUREEN GUIRGUIS KENNY که موسس و مدیر کلینیک حقوقی قاچاق انسان در دانشکده حقوق دانشگاه کیس وسترن رزرو است، در سایت ماهنامه فورچون مطلبی در نقد و بررسی این موضوع نوشته که آن را با هم می‌خوانیم.

به گزارش ماهنامه پیوست، قانونی که تصویب شده ترکیبی از دو لایحه معرفی‌شده از سوی نماینده مجلس نمایندگان، آن وانگر و سناتور روب پرتمن است و در یک جمله تلاش دارد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از نظر کیفری مسئول بداند اگر آنها به صورت عامدانه قاچاق افراد برای برقراری رابطه جنسی یا فحشا به صورت آنلاین را تسهیل کنند. در حالی که تصویب این قانون می‌تواند به عنوان گام نخست تشویقی به نظر برسد این گام محدود است و می‌تواند به نتایج مشکل‌سازی منتج شود که قانون‌گذار میلی برای رسیدن به آن نداشته است.

این قانون چنین اعمالی را جرم‌انگاری کرده است: تشویق یا تسهیل فحشا و بی‌توجهی از روی بی‌احتیاطی یا رفتار بی‌ملاحظه نسبت به قاچاق. این جرائم با مجازات‌هایی مانند زندان و نیز حبس از ۱۰ تا ۲۵ سال مواجه می‌شوند. البته بسیاری از متخصصانی که ضد قاچاق هستند می‌گویند این مجازات‌ بسیار فراتر از آن است که اجرا شوند، چرا که کنگره نهایتاً یک پیام هشدارآمیز به آی‌اس‌پی‌هایی می‌فرستد که اقدام به فروش چنین مواردی در سایت خود می‌کنند. این قانون قدم نخستین قابل تحسینی است که ممکن است مانند آب سردی بر بخشی از کثیف‌ترین بازیگران مانند بک‌پیج داشته باشد که به صورت آگاهانه از کودکان روی وب‌سایت‌شان برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند. بر اساس گفته‌های کمیته فرعی دائمی مجلس سنا برای تحقیقات، مدیرعامل این شرکت کارل فرر به خوبی می‌داند که او در زمینه فروش کودکان واسطه‌گری می‌کند. در یک مثال فرر ایمیل‌هایی را با یک آگهی‌دهنده به نام اربن پیمپ رد و بل کرده و به او تضمین داده که آگهی‌های واسطه‌گری او در این سایت منتشر خواهد شد. همه این مسائل در حالی اتفاق افتاده که درآمدهای بک‌پیج به سرعت در حال افزایش است و به صدها میلیون دلار رسیده که بیش از هر چیز مربوط به آگهی‌های غیراخلاقی اوست.

در حالی که روشن است بک‌پیج در زمینه قاچاق مشارکت دارد، متخصصان امیدوارند قانون جدید نهایتاً شمشیری به اندازه کافی برنده به دست قانون بدهد تا مصونیتی را که بک‌پیج سال‌ها از آن بهره‌مند بوده از بین ببرد. به صورت خاص بک‌پیج و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشابه به صورت موفقی استدلال کرده‌اند که باید مطابق ماده ۲۳۰ قانون Communications Decency Act با آنها برخورد شود. طبق این قانون نمی‌توان با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مثل گویندگان یا منتشرکنندگان هر اطلاعاتی که دیگری آن را ایجاد کرده برخورد کرد. اما این قانون جدید می‌خواهد ادعاهای بی‌کیفرمانی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از بین ببرد و آنها را پاسخگو کند.

اگرچه حتی در مواردی که به اندازه بک‌پیج مشارکت در این مسائل آشکار است، دادستان‌ها با مشکلات جدی برای مقابله با این شرکت‌ها و نیز تضمین محکومیت آنها روبه‌رو هستند. این قانون می‌گوید لازم است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قصد تشویق یا تسهیل روابط غیراخلاقی یا مشارکت در قاچاق را داشته باشند. از آنجا که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تبلیغاتی را منتشر می‌کنند که به صورت ابتدایی به وسیله طرف‌های سوم پیش‌نویس شده است، ممکن است کاملاً سخت باشد که بتوان اثبات کرد قصدی برای مشارکت در این اقدامات بوده است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این تمایل خواهند داشت که به صورت غیرآگاهانه و ناخواسته به قاچاقچیان در سایت‌شان کمک کردند و این کمک آگاهانه نبوده است. بنابراین دادستان‌ها کار سختی دارند تا نشان دهند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به صورت دانسته و آگاهانه مرتکبان این عمل روی وب‌سایت‌ها را می‌شناخته‌اند و ضمناً به آنها برای سوءاستفاده از قربانیان‌شان کمک کرده‌اند.

همچنین در حالی که این قانون به قربانیان اجازه می‌دهد برای این عمل غرامت دریافت کنند، قانون به صورت سفت و سختی مواردی را که قابل جبران به وسیله پول است محدود کرده است. این قانون حکم کرده که خسارت‌های مدنی تنها در زمانی قابل اخذ است که ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مسئولیتی برای ساخت یا توسعه همه یا بخشی از اطلاعات یا محتوای تبلیغات داشته باشد. این الزام که قربانیان باید چنین موضوعی را نشان دهند یک وظیفه بسیار بزرگ است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید افرادی را استخدام کنند که این آگهی‌ها را به صورت حداقلی ویرایش کنند و در این صورت برای ساخت این محتوا مسئول نخواهند بود. اضافه کردن این نیاز محتوایی باعث شده قربانیان در یک وضعیت کاملاً مبهم و سوال‌برانگیز قرار گیرند.

در نهایت این قانون می‌تواند به نتایج ناخواسته‌ای منجر شود. کرگ لیست (یک سایت اشتراک‌گذاری آگهی مانند سایت دیوار خودمان) خبر داد بخش شخصی خود را از دور خارج خواهد کرد، چرا که این بخش می‌تواند کل سایت را به خطر بیندازد. الیزابت مکداگل، وکیل بک‌پیج هم پیش‌بینی کرد که محتوای تبلیغ رابطه نامشروع به سایت‌های مربوط به هکرها، سایت‌های زیرزمینی و در نهایت وب‌سایت‌های خارج از متن اصلی منتقل خواهد شد. در خارج از آمریکا این یک نگرانی اصلی و واقعی بین مقامات اجرایی و متخصصان است.

در حالی که این قانون در یک تلاش برای محدود کردن قاچاق اینترنتی است باید منتظر ماند و دید که این لایحه تا چه میزان می‌تواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. بسیاری از متخصصان این حوزه امیدوارند که کنگره این موضوع را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد و محدوده جرائم مشخص و نیز مسئولیت مدنی برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را توسعه دهد تا آنها تشویق شوند که نقش فعال‌تری در زمینه مبارزه با روند رو به رشد قاچاق در این موارد در اینترنت بازی کنند.

پرونده کلاهبرداری‌های اینترنتی فقط با اعلام شکایت مال باختگان بررسی می‌شود

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری های رخ داده در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه انجام خرید و فروش کالاها در فضای مجازی صورت می‌گیرد، تخلف‌هایی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود. خریدارانی که وجهی از آن‌ها توسط شرکت‌ها در سایت‌های مجازی دریافت شده و هیچ کالایی بابت وجه پرداختی به دستشان نرسیده است، باید گزارش این تخلفات و شکایت خود را به دادسراها اعلام کنند تا با دستور مقامات قضایی پرونده‌ها به جریان بیفتد و در پی آن افراد متخلف شناسایی و دستگیر شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کاظمی در پایان گفت: مال باختگان تنها باید با مراجعه به دادسراها و اعلام شکایت کتبی، پرونده خود را به جریان بیاندازند و پلیس فتا در این صورت و با دستور مقامات قضایی برای رسیدگی به شکایات مردمی و دستگیری مجرمان و کلاهبرداران اینترنتی اقدام خواهد کرد.

معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

ساخت صفحه‌ای جعلی در فضای مجازی در پی اختلاف مالی

رئیس پلیس‌فتا استان‌ مازندران گفت: فردی که با استفاده از تصاویر شخصی زنی در شبکه اجتماعی تلگرام، به علت وجود اختلافات مالی، اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی نموده بود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت زنی با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا، شاکیه چنین عنوان‌ داشت که اخیراً متوجه شدم شخصی ناشناس اقدام به ایجاد صفحه‌ای جعلی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام نموده و عکس بنده را نیز بر روی پروفایل آن گذاشته است، به همین منظور تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضایی، رسيدگي به این پرونده در دستور کار کارشناسان اين پلیس قرار گرفت، که با بررسي‌هاي فني و تخصصي به عمل آمده، متهم که در یک بنگاه معاملاتی کار می‌کرد، شناسایی گشت.

سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا در ادامه با هماهنگي مقام محترم قضایي، متهم را  به اين پليس احضار کردند. متهم در ابتدا منکر قضیه شد، اما با مشاهده ادله محکم از سوی کارآگاهان این پلیس، لب به سخن گشود و ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان ‌نمود، بنده در یک بنگاه معاملاتی مشغول هستم و به واسطه تنظیم اجاره‌نامه منزل برای شاکیه با وی آشنا شدم، اما بعد از مدتی به علت اختلافات مالی که بین ما به وجود آمد، با گرفتن شماره همراه شاکیه از روی برگه اجاره‌نامه، وارد صفحه شخصی او در تلگرام شدم و سپس به عکس‌های پروفایل او دسترسی پیدا کردم.

وی افزود: متهم عنوان داشت که در ادامه با استفاده از تصاویر به دست آمده از شاکیه اقدام به ساخت صفحه‌ای جعلی در پیام‌رسان‌ موبایلی تلگرام نمودم تا از این طریق برای او ایجاد مزاحمت کرده و تلافی کرده باشم.

این مقام  ارشد انتظامی گفت: در ادامه با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله جهت سير مراحل قضايي به همراه طرفين روانه‌ي دادسراي عمومي و انقلاب گرديد.

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان هشدار داد: به هیچ عنوان عکس‌های شخصی خود را بر روی پروفایل شبکه‌های اجتماعی خویش قرار ندهید، همچنین شماره تلفن همراه خود را که با آن در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارید را در اختیار هرکس قرار ندهید، زیرا ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.