محتویات پرونده سوشا حریم خصوصی او محسوب می‌شود

وکیل سوشا مکانی گفت: محتویات پرونده موکلم حریم خصوصی او محسوب می‌شود و نباید پیش از اتمام تحقیقات قضایی اظهارنظر و قضاوت عجولانه‌ای صورت گیرد.

حسین اصلانی کلور، وکیل دروازه بان تیم پرسپولیس در گفت‌وگو در خصوص شایعات و اخبار متفاوتی که در مورد موکل خود در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اظهار داشت: محتویات پرونده سوشا حریم خصوصی او محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: شرعاً و قانوناً نباید پیش از اتمام تحقیقات قضایی و شناسایی متهم با متهمینی که در ایجاد چنین پرونده‌ای نقش داشته‌اند، موضوعات رسانه‌ای می‌شد.

اصلانی خطاب به رسانه‌ها گفت: من به عنوان وکیل سوشا مکانی از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی یا برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند موکل من را گناهکار جلوه دهند تقاضا می‌کنم به منظور صیانت از فرهنگ اسلامی و انقلابی کشور و حفظ عفت عمومی جامعه، از هرگونه اظهارنظر و قضاوت عجولانه بپرهیزند.

سوشا مکانی 13 دی ماه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و ارائه توضیحاتی با دستور بازپرس بازداشت موقت شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

به تازگی تعدادی از عکس‌های شخصی دروازه‌بان تیم پرسپولیس در شبکه‌های مجازی منتشر شد، تصاویری که باعث تشکیل پرونده‌ای برای سوشا مکانی شد و پای گلر پرسپولیس را به زندان اوین باز کند.

 

 

مقاله علمی پژوهشی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.

کلمات کلیدی

وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت نامه جامع)

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : انجام کلیه امور اداری و مالی موکل و اقدام و انجام کلیه عقود و معاملات از قبیل بیع قطعی ، قطعی توام با رهن ، بیع شرط ، معاوضه ،اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه و امانت ، اعاده مالکیت ، اخذ به شفعه، یا اسقاط حق شفعه ، اسقاط شرط ، وصیت، تقسیم ، حق انتفاع (عمری ، رقبی ، سکنی ) حق ارتفاق ، فسخ ، اقاله ، ضمانت ، و هر گونه عقد دیگر معین یا نا معین و قبول اعاده مالکیت و غیره با هر یا از هر شخص حقوقی یا حقیقی حتی از یا با خود اعم از بلا عوض یا با عوض ، در مقابل هر مبلغ و مال و وجه و به هر شرط ، مدت و تعهد و الزام و به هر نحو و کمیت و کیفیت جزئاً یا کلا ً مشاع یا مفروز و یا منفک از هم اعم از آن که موکل طرف ایجاب و معامل یا طرف قبول و متعامل باشد و نسبت به هر مال و حقوق ، تصرفی و ملکی قبلی ، حال ، بعدی (سابق ، و لا حق و آتی ) اعاده شده ابتیاعی ، موروثی ، اتفاقی صنفی ، و غیره و اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول (به استثنای انتقال دادن یا منتج به انتقال دادن وسایل نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی مشمول دیه مالیات و به استثنای اموالی که در رهن بوده و حین العقد رهن حق انجام معامله قبل از فک رهن از موکل سلب شده باشد ) و حق الاشتراکها و حق الامتیاز ها و سایر حقوق مرئی و نا مرئی و اوراق سهام شرکت ها و اتحادیه ها و موسسات و اوراق بورسیه با کلیه مزایا اعم از سهام اضافی ناشی از سهام قبلی و سود و جوایز مربوطه ولو به ارزش اسمی و در همه امور با حق : تکرار ، تجمیع ، تحدید ، تفکیک ، افراز ، اصلاح و بهبود وضع ، اصلاح و الحاق ، تفاسخ ، اقاله یا جایگزینی ، تقابل ، تجدید ، تمدید ، تعدیل ، تناوب ، توالی یا تواتر ، تغییر و تعمیر ، فک ، فسخ ، ابطال، تادیه و تسلیم ، دریافت یا پرداخت ، تحویل و تسلیم ، تخلیه و تحویل تعهد و تحویل چه با وجه الزام یا غیر آن و اجرای آن تعهدات ، قبض واقباض ، درخواست صدور و تعقیب اجراییه ، اخذ محکوم به و اخذ موضوع لازم الاجراء ، وجوه سپرده شده و تودیعی ، تقدیم هرگونه دادخواست ، اعلام جرم یا گذشت و رضایت ، جوابگویی دعاوی ویا دفاع از دعاوی موکل علیه اشخاص و با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار ، و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، عقد قرارداد حق ال.کاله ، عزل وکلا یا جایگزینی ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست و اجرای قرار های تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، تعیین یا تغییر حافظ ، تنظیم و امضای اوراق استشهادیه ، و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن ، هرچند فاحش ، سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و زیانو غیره ، قبول مسئولیت شناسایی انتقال دهنده گان ، اخذ وجوه و ثمن ها و وجه المصالحه ها ، اجور و سایر وجوه ناشیه اعم از نقد و اقساط و سپرده ها و ودایع نزد مراجع رسمی و دولتی یا غیره ، اخذ اسناد مالکیت یا المثناها اعم از مشاعی و مفروز و حتی پس از تفکیک با حق تنظیم و امضا اوراق استشهادیه مربوطه ، و با حق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و انجام امور مربوط به آن ، اخذ یا تسلیم اسناد ، اخذ کلیه مصالح ساختمانی و بهداشتی و تاسیساتی و خدماتی با هر کاربردی ، تغییر کاربری ، تهیه نقشه ، تعیین مهندسین ناظر ، معمار و مشاور ، تخریب یا تجدید بنا تسطیح ، احداث ابنیه و تکمیل ، انشعاب برق ، گاز و آب و موبایل و هرگونه ارتباط دیگر به هر تعداد و شماره با عقد قرارداد های مربوطه و دریافت ونصب و بهره برداری از آن ، شرکت در کلیه کمیسیون ها اعم از مالیاتی ، ماده 100 قانون شهرداری و ماده 5 و تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه های بعدی و غیره حتی شرکت در کمیسیون های متشکله در وزارت خانه ها و ادارات دولتی و وابسته و استانداری ها ، فرمانداری ها ، بخش داری ها ، دهداری ا و غیره (اعم از بدوی، تجدید نظر و حل اختلاف ) و اعتراض به تشخیص ها و دفاع از حقوق موکل ، اخذ گواهی های عدم خلاف یا پایان ساختمان ، تمدید یا اصلاح ، سپردن هرگونه تعهدات و اقرار با هر متون حتی در رابطه با عدم استفاده از مزایای مادتین 6 و 8 قانون اراضی شهری سابق ، مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابساته اعم از وزارت خانه ها سازمان ها ، نهاد ها ، نیروی انتظامی ، ادارات ، و دوایر راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری ، دادگاه ها (حتی انقلاب اسلامی و ویژه روحانیون ) دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و شعب آنها ، اجرای احکام جزایی یا حقوقی و اجراهای ثبتی و مالیاتی و تامین اجتماعی، بنیاد ها ، شوراها ، ستادها ، دفاتر اجرایی هیات رسیدگی به موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ، اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی ، مراکز تهیه و توزیع ، تعاونی اتاق ها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، شهرداری ها ، مطبوعات و روزنامه ها ، بانک ها و شعب آنها ، ادارات گذر نامه ، شرکت های مخابرات ، تلفن و تلگراف ، سازمان های آب و برق ، نیز اقدام به : حفر چاه های عمیق ، تاسیس و ایجاد گلخانه ، ترخیص ، ترانزیت ، یا پاساوان یا کاپوتاژ کلیه کالاهای وارداتی یا صادراتی و خودرو های موکل از کلیه گمرکات کشور و مناطق آزاد – تجار ی یا صنعتی ، تنظیم و امضای اظهار نامه های گمرکی ، مرجوع نمودن ، اعتراض و شرکت در کلیه کمیسیون های حل اختلافات گمرکی ، بیمه نمودن ، اخذ غرامات ، تادیه هزینه های گمرکی یا استرداد آن با حق ابطال اسناد و قبوض گمرکی و اسناد بانکی مربوط به امور گمرکی و انجام سایر امور مربوطه پیش بینی نشده وفق قانون امور گمرکی و سایر مقررات ، مراجعه به وزارت بازرگانی ، امور اقتصادی و بازرگانی و صنایع و معادن ، و دریافت و اخذ کارت بازرگانی و تمدید و عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن دریافت و تمدید کد اقتصادی ،‌ و استفاده از کد اقتصادی با حق تغییر محل اقامت یا محل اشتغال در کد اقتصادی ، انجام تجارت بازرگانی داخلی و خارجی از طرف موکل ، ثبت سفارش ، انعقاد پیمان های ارزی یا لغو آنها ، افتتاح هرگونه حساب های : اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و سپرده و قرض الحسنه و سایر حساب ها نزد هر بانک ایرانی و خارجی ، برداشت ولو مکرر از کلیه حساب های موکل نزد بانک ها ولو با اصدار و امضاء چک ها ، اخذ صورت موجودی ها و دسته چک ها و بروات فته طلب ها و اسناد و چک هایی که به نفع یا به نام موکل صادر شده یا می شود و اخذ وجوه آن و دریافت گواهی نامه های برگشتی بانک و چک های بلا محل و اخذ مکرر امانات و پاکات پستی و محتویات صندوق های استیجاری از شرکت پست و یا از بانک ها با حق قرارداد ها یا تجدید و تمدید با بانک ها یا ادارات پست و غیره ، درخواست و انجام شماره گذاری هر نوع خودرو و وسایل نقلیه موتوری به نام موکل و اخذ پلاک و نصب بر خودرو وسایل نقلیه مربوطه و در صورت سرقت توقیف شدن خودرو و سایل نقلیه موتوری اعلام جرم و رفع توقیف و تحویل گرفتن آن و نیز در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اسناد و مدارک آنها درخواست صدور المثنای آن ولو با سپردن تعهدات مربوطه ، درخواست و اخذ هرگونه اعتبار و تسهیلات و وام از بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی با هر عقدی از عقود اعم از مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و غیره ولو با ترهین و وثایق و با حق گشایش حساب جاری به نام موکل ولو مشترک با بانک مرتهن و دریافت از آن حساب ها و مسدود کردن هرگونه حسابی نزد هر بانک ، تعیین وصی یا اوصیاء ، ناظر ، متولی ، اقدام و انجام به وقف یا حبس با هر شرط و الزام و مدت با حق قبض وقف ، ثلث و یا رجوع ، قبول نظارت یا تولیت ، دریافت گذر نامه یا المثنی یا تجدید و تمدید و اخذ بهای بلیط های مسافرت یا ما به التفاوت آن، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، و یا ممانعت از مسافرت یا ما به التفاوت آن ، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، ممانعت از مسافرت همسر یا نسبت به افراد تحت ولایت یا حضانت (بر حسب مورد ) و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و انجام اصلاحیه های احتمالی اسناد سجلی موکل یا فرزندان صغیر موکل و عند اللزوم درخواست و دریافت شناسنامه یا المثنای شناسنامه موکل ، و افراد تحت تکفل وی با حق امضای استشهادیه مربوط به فقد یا عدم دسترسی اسناد سجلی و درخواست ثبت و تسلیم و امضای اظهار نامه های ثبتی ، اعم از ثبت املاک و شرکت ها و یا ثبت علائم و اختراعات و دفاتر مربوطه ، تعقیب عملیات ثبتی و حصول نتایج و اخذ گواهی نامه های مربوطه درخواست گواهی های حصر وراثت ، گواهی نامه های واریز مالیات بر ارث ، امضاء دادخواست ها و اظهار نامه های مالیاتی و اخذ گواهی های تسلیم مالیات بر ارث و وصول کلیه مطالبات اعم از رسمی ، عادی ، تجاری یا اداری و تادیه دیون احتمالی ، تادیه کلیه هزینه ها و ودایع و خودیاری ها ، اخذ مفاصا حساب ها ، مجوز ها اخذ پاسخ استعلامیه ها ، استرداد پرداختی ها یا اضافه تادیه شده ها ، تنظیم یا امضاء ترازنامه ، عملکرد ها ، بیلان ها ، حساب های سود و زیان ، اظهار نامه های مالیاتی حتی تعاون ملی و غیره ، اخذ سود ها ، بهره ها ، کارمزد ها ، جوایز و منافع ، تفویض و اعطای هر نوع وکالت و وصایت با حق توکیل به غیر ولو مکرر و با حق ایصاء غیر ولو کراراً به دیگران هرچند بلاعزل ، مادام العمر یا مدت دار یا بلافصل ،یا با حق رجوع یا عزل و برکناری آنان یا جایگزینی آنان ولو از طریق محاکم دادگستری ، تنظیم و امضاء قولنامه ها و مبایع نامه ها و صلح نامه ها و مقاوله نامه ها ، تسویه و تصفیه ، تادیه جرایم هر چند مربوط به موضوع ماده 100 قانون شهرداری ، تعیین یا تغییر اقامتگاه ، اقرار ریال اسناد ، حیازت ، نگه داری، وفا به عهد ، تبدیل تعهد ، سپردن ضمان درک به هر مدت ، استفاده از خیارات ، رویت یا قبول ، تهاتر ، تنفیذ و تایید ، تسجیل و تکذیب ، درخواست قسم ، نظارت ، معاضدت ، تملک ، اخذ غرامت ، اخذ بیمه نامه با حق تمدید ، تادیه مالیات ، عوارض وهزینه های قانونی حضور در دفاتر اسنادرسمی و اعلام حضور ، صدور بروات حوالجات ، قبول یا نکول بروات و حوالجات ، پروتست و واخواست ، اخذ واخواست نامه ها ، شرکت در مزایده ، مناقصه و حراج ، ترک مزایده و حراج ، قبول انتقال با حق قبول وکالت (اعم از مستقیم یا مع الواسطه و یا اینکه به موکل تفویض شده یا بشود )از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نام موکل و انجام آن و حتی تفویض یا انجام وکالت نامه ها و استعفاء از آن و لو بلا رجوع و تاسیس و بهره برداری هر نوع کارخانه و کارگاه تولیدی ، صنعتی و بهداشتی و خدماتی و غیره و محل کسب با اخذ پروانه ها و مجوز ها ی لازم ، تاسیس هر نوع شرکت : اعم از سهامی عام ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی نسبی و تعاونی و موسسات با مشارکت موکل و با هر میزان و مقدار سرمایه به هر مدت و با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی و به هر مرکز اصلی و ا مراکز متغیر و یا ایجاد شعب و نمایندگی در ایران یا خارج از کشور و با هر اساس نامه و اخذ موافقت نامه های اصولی و پروانه های ساخت و بهره برداری و غیره به نام موکل و فروش محصولات و فرآورده های آن و احتمالاً استاندارد نمودن فرآورده ها و محصولات و خریداری هر میزان و مقدار سهام به نام موکل در آنها یا در سایر شرکت ها اعم از سهام نقدی و تعهدی و یا غیر نقدی و آورده جنسی و اوراق قرضه و پذیره و غیره ، پرداخت بهای سهام یا تعهد تادیه آن و انجام آن تعهد ، حضور در تمامی مجامع عمومی اعم از تاسیس ، فوق العاده ، عادی یا عادی به طور فوق العاده موسسات و شرکت هایی که موکل در آن عضویت داشته یا دارا خواهد شد و اتخاذ تصمیم و دادن رای نسبت به هر دستور جلسات و یا پیشنهادات واصله به مجامع عمومی ، انتخاب شدن و انتخاب نمودن ، قبول سمت در هیات مدیره حتی به عنوان مدیر عامل و شرکت در جلسات هیات مدیره و امضا در هیات مدیره و اداره نمودن شرکت و امضا کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و اساس نامه ، تغییرات و صورت جلسه هیات مدیره و امضا در ثبت شرکتها حتی برای تغییرات برای خروج از شرکت یا موسسه و اخذ اوراق بهادار و پذیره و قرضه و امضاء دفاتر سهام و اتخاذ تصمیم در تعدیل موسسه و شرکت اعم از افزایش یا کاهش با حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکتها و موسسات اعم از اسناد تجاری و بانکی و سفته ها و بروات و چک ها و غیره و ظهر نویس و امضا آنها و امضا اسناد رسمی و قرارداد ها به همراه دارنده حق امضا دیگر شرکت ها (اگر به اتفاق امض دیگری باشد و در صورتی که به تنهایی باشد صرفاً به امضا خود )و همراه با مهر موسسه یا شرکت ، اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به انتقال یا مصالحه قطعیه سهام موکل یا خریداری سهام به نام موکل جزئاً یا کلا ً از اشخاص ثالث یا به اشخاص ثالث به هر مبلغ و با هر شرط  و امضا اوراق و تعهدات مالیاتی مربوط به انتقال سهام و عند الاقتضا تادیه مالیات آن  و امضا اسناد رسمی مربوط به انتقال سهام اعم از خریداری یا انتقال دادن و تادیه بهای سهام خریداری و اخذ بهای سهام مورد انتقال به غیر و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش و خیار تدلیس در این موارد و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال موسسات و شرکت ها و تعیین مدیر تصفیه یا ناظر و عند اللزوم انتخاب شدن به مدیریت تصفیه یا ناظر تصفیه یا ناظر تصفیه و اجرای مدیریت یا نظارت مزبور و تصویه موسسات و شرکت ها و درخواست  و اخذ هرگونه وام ، تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و شعب آن به نام موکل یا برای موسسات و شرکت هایی که موکل در آن مشارکت داشته و سهیم و یا عضو هیات مدیره است تحت هر عنوان و هر نوع عقد و قرارداد و به هر مبلغ و به هر شرط و الزام با هر مدت ، با حق تعدیل ، تغییر و تمدید ، تکرار و تسویه و فک ولو با ترهین و وثایق و با داشتم اختیارات موصوفه در بالا در همین زمینه با حق مراجعه به کارگاه ها ، ، کارخانجات و انباری ها و بنکاه های دولتی و شهرداری ها یا وابسته و یا خصوصی و تحویل گرفتن و تحویل دادن کالا ها و تولیدات و یا تمدید تحویل دادن یا تحویل گرفتن ها و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها وپاسخ استعلامیه ها و انجام سایر امور پیش بینی نشده دیگر راجعه در تمامی موارد مرقوم و با حق دریافت کلیه مدارک تحصیلی و ترجمه و تسجیل آن و اخذ حقوق ، مستمری ، بازنشستگی موکل اصالتاً و یا به وراث از مورث یا مورثین از سازمانها ، ادارات و مراجع استخدامی و بازنشستگی و بانک های مربوطه ولو مکرر و به هر مبلغ حتی مزایا و کمک های غیر نقدی ، با حق مراجعه به امور مشترکین تلفن سیار (همراه – موبایل )و دفاتر خدمات تلفن های همراه ، درخواست و دریافت اخذ سیم کارت ، نشانگر ، کال دایورت ، خط انتظار و غیره ، و در صورت سرقت و یا فقد اعلام آن به مراجع رسمی و انتظامی و قضایی و به شرکت مخابرات ایران و درخواست انجام هرگونه اقدام در این رابطه ولو درخواست قطع دستگاه سرقت یا مفقود شده و درخواست و دریافت دستگاه موبایل و انجام هرگونه عملی که موکل قانوناً در رابطه با موارد متن اعم از امور پیش بینی نشده و شده حق انجام آن را دارد به همان نحو وصورت ، و اخذ اضافه پرداختی و انجام سایر سرویس های احتمالی و آثار مترتبه بعدی و اخذ و پرداخت صورت حساب ها و در همه امور و موارد متن با حق تنظیم و امضا اسناد رسمی و قبوض و ثبت دفتر و خلاصه معاملات و اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی و احتمالی و اخذ آنها .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل نمودن وکالای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد ،اقدام و امضاء وی در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ

امضاء

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک )

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعیه هر نوع ملک و مستغل اعم از عرصه و اعیان میاه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موکل در هر کجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع یا مفروز ، متناوباً متوالیاً دفعتاً و یا مکرراً و تنظیم و امضاو اجرای مبایعه نامه یا قولنامه های مربوطه به نام موکل و تادیه ثمن و مال الصلح و تحویل گرفتن مبیع یا مورد صلح و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصاًً خیار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره در ضمن عقد و قبول وکالت نامه های مربوطه به نام موکل مرقوم و انجام آن و قبول مسئولیت های شناسایی انتقال دهنده و تنظیم و امضاء اسناد رسمی و اصلاحیه های احتمالی بعدی آن و در صورت برقراری تعهد تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده ، درخواست انجام اجرای آن ولو به صورت صدور اجراییه و تادیه هزینه های قانونی و تسلیم یا اخذ اسناد مالکیت و سایر اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل یا رونوشت و کپی .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معاونت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد وکالت

نمونه قرارداد وکالت

نمونه وکالت نامه ( در اقامه دعوی )

موکل : خانم / آقای : ……………………….. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره از ……………. متولد………………….. ساکن :

وکیل : خانم / آقای :  ………………………. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه         صادره از صادره از  ……………. متولد ………………….. ساکن :

مورد وکالت : اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اعم از اعلام  جرم یا با تقدیم دادخواست علیه خر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقالق و دفاع در قبال آن ، رد ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجراییه ، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجراء و وجوه ایداعی به نام موکل ، ایراد ، جرح شهود ، درخواست و اجرای قرارهای تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تعیین حافظ ، مراجعه به مراجع انتظامی (پلیس )، دریافت با تسلیم اوراق اعم از اصل یا رونوشت و یا کپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی ، انقلاب اسلامی ، ویژه روحانیت و دادگاه های عمومی ، انقلاب ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و اجرای احکام مدنی و کیفری و سایر مراجع قضایی به منظور انجام امور فوق

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو مکرر با داشتن حق عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن ولو به کرات در خصوص انجام مورد وکالت به شرح بالا دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد . اقدام و امضای وی به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ و امضاء

 

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

موکل : خانم / آقای : …………………. نام پدر …………………. و نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………….  صادره از ………………….  متولد ………………….  ساکن :

وکیل : خانم / آقای : …………………. نام پدر …………………. و نام مادر  ……………….دارای شماره شناسنامه …………………. صادره از ………………….  متولد …………………. ساکن :

مورد وکالت : مراجعه به تمامی وزارت خانه ها ، ادارات ، موسسات، سازمان ها ، شرکت ها ، نهادها ، شورا ها ، اعم از دولتی و وابسته و غیر دولتی و شهرداری ها و بانک ها و دادسراهای عمومی ، انقلاب و دادگاه ها و اجرای احکام جزایی و حقوقی و اجراء ثبت و انجام کلیه امور اداری موکل ، تادیه هزینه های قانونی و مالیات ، عوارض ، حق بیم ، حقوق ثبتی ، بدهی های آب ، برق ، گاز ، تلفن و تسویه حساب با آن ها و دریافت هرگونه نامه و مکاتبات : اداری ، تجاری و بانکی اعم از اوراق بدهکار یا بستانکار ، لاشه سفته ها و لاشه بروات و دریافت مراسلات و پاکات و محموله های پستی و تلگرافات و تلکس ها و فاکس ها و پاسخ دادن به نامه های اداری بدون ایجاد هیچ گونه تعهد و تضرری به نام یا برای موکل و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و مجوزات و پاسخ استعلامیه ها از مراجع مزبور و درخواست و دریافت اسناد مالکیت به نام موکل حتی در صورت مفقود شدن یا عدم دسترسی به آن درخواست و اخذ المثنای اسناد مالکیت با حق تنظیم و امضای اوراق استشهادیه مربوط و درخواست یا تسلیم اصل یا رونوشت اسناد رسمی و اسناد سجلی و اسناد تجاری و بانکی و اداری مربوط به موکل مزبور .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

معوانت حقوقی و امور مجلس

تاریخ و امضاء

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

 

رعایت نکردن مصلحت توسط وکیل

 مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.
کلمات کلیدی
وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 

 

آشنایی با عقد وکالت

آشنایی با عقد وکالت

اعطای نیابت به دیگری برای انجام برخی امور

وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.

  اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است

به این معنا که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد. بنابراین وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه انجام می‌دهد، برای موکل است. در حقیقت تعهداتی که وکیل پذیرفته است، بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.

   نیابت در امور اعتباری و ارادی است

از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می‌شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می‌شود و باید آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. با این حال، برخی مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. به عنوان مثال، در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.»

   شکل ایجاب

ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی (مفهوم) باشد: مانند اینکه زن و شوهر در برخی امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت‌نامه باید سند رسمی باشد. زیرا به طور معمول، هدف از تنظیم سند رسمی، حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این اهداف با رسمی بودن وکالت‌نامه مبنای سند انتقال، ملازمه دارد.

  قبول

در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می‌پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ چرا که ایجاب و قبول به یکدیگر پیوسته است و دو طرف عقد، از نتیجه تراضی (توافق) آگاهند، اما در حالتی که وکالت به غایب داده می‌شود، ممکن است این پرسش مطرح شود که زمان وقوع عقد چه زمانی است؟ زمانی که قبول اعلان می‌شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می‌رسد؟در پاسخ باید گفت که درباره وکالت، باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. چرا که نه تنها ماده ۶۵۷ قانون مدنی، تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می‌داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است.

وکالت با حق توکیل یا وکالت با واسطه

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برایش انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می‌نامند. به عنوان مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در این زمینه نمی‌شناسد، می‌تواند به فرد معتمدی که در این خصوص، آگاهی لازم را دارد، وکالت بدهد تا وکیلی را برای دفاع از این دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و در حقیقت اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.به نظر می‌رسد که دادن حق توکیل به وکیل اقدامی خطرناک است و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده‌اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می‌داند اما برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند. در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد.»همچنین ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می‌دارد: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسئول خواهد بود.»

  وکالت فضولی

در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می‌دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است. به این معنا که فردی که به نام و حسابش معامله‌ای انجام شده است، می‌تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضایت خود نافذ کند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی در مورد معاملاتی که به مال غیر می‌شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ قانون مدنی) اما از لحاظ تحلیل حقوقی، این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. تنفیذ وکالت فضولی،‌ گاه به حکم قانون است. چنانکه به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند…. اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع شدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.

  اهلیت موکل

در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد…». بدین ترتیب، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود کند اما مجنون یا صغیر غیرممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می‌شود، ضروری است اما پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه‌ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می‌سازد.  به عنوان مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می‌برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می‌شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می‌دهد، از بین می‌برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می‌دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نیست.»

  اهلیت وکیل

وکیل نیزباید دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است، تردیدی وجود ندارد، زیرا این افراد معنای عمل ارادی را نمی‌دانند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند اما در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ ساله و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیان‌کاری از تصرف در اموال خود محروم شده‌اند، بنابراین اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت را دارند. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می‌تواند بپذیرد اما در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه، صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.

  وکالت در دادگاه‌ها

بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده است یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

1- وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

2- وکالت در مصالحه و سازش.

3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4- وکالت در تعیین جاعل.

5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

6- وکالت در توکیل.

7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8- وکالت در دعوای خسارت.

9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن.

12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

13- وکالت در ادعای اعسار.

14- وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره یک: اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 : سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نخواهد بود.

  اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می‌شود. وکیل می‌تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد، بر هم بزند، اما تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه به دست آورده، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۹/۷