ارایه مشاوره حقوقی رایگان فناوری اطلاعات به اعضای سازمان

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران طی تفاهم نامه‎ای با موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان در زمینه مسایل حقوقی تخصصی حوزه فاوا به اعضای سازمان خدمات رایگان ارایه می‎کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس تفاهم صورت گرفته میان دبیرخانه سازمان و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، اعضای سازمان می‏توانند با تماس و اخذ وقت مشاوره به صورت رایگان از خدمات مشاوره تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره‎مند شوند.

اصغررضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران گفت: با توجه به گستردگی دامنه مسایل حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران به منظور ارایه تسهیلات به اعضا، این خدمات مشاوره را به صورت رایگان  به اعضای دارای مجوز فعالیت معتبر سازمان ارایه می‏ کند.

 اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران می‏توانند با تعیین وقت قبلی از طریق تماس تلفنی با سازمان(88734499) روزهای یکشنبه از ظهر تا عصر از خدمات مشاوره حقوقی به صورت حضوری بهره مند شوند.

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA)

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران سمینار تخصصی آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، دبیر سازمان با اعلام خبر فوق افزود: این سمینار با هدف آشنایی فعالان و مدیران صنعت فناوری اطلاعات و مشاوران حقوقی شرکت ها با موضوع  تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری از ساعت ۱۵ الی ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ در محل دبیرخانه سازمان برگزارمی شود.

او با اشاره به اهمیت آشنایی و اطلاع رسانی در زمینه قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(قراردادهای محرمانگی) ادامه داد: این قراردادها یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه کسب و کارها محسوب می شود و اهمیت نگارش صحیح این نوع قراردادها بر کسی پوشیده نیست.

رضانژاد در این رابطه گفت: آشنایی با نحوه نگارش قراردادهای محرمانگی، آگاهی از مفاد این نوع قراردادها و نیز تبعات حقوقی و تکالیف ناشی ازامضای این قراردادها، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران و فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور است و می تواند آنها را از خطرات و تبعات تعهدات موجود در این نوع قراردادها مصون نگه دارد.

وی درخصوص سرفصل های سمینار آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA) گفت:  مفهوم سر و حقوق مربوط به اسرار تجاری، جایگاه سر در نظام حقوقی ایران و نحوه حمایت از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی، تشریح ساختار و قالب قراردادهای NDA، نکات مهم در تنظیم قراردادهای عدم افشا و بررسی موردی نمونه قرارداد عدم افشای شرکت های حوزه فناوری اطلاعات سرفصل های این سمینار را تشکیل می دهند.

برای شرکت در دوره اینجا کلیک کنید


در پایان خاطر نشان می گردد، کاربران محترم فضای مجازی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانند به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی به آدرس www.help.ictlaw.ir مراجعه نموده و بصورت رایگان از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره دریافت نمایند.

فیلترینگ زیرپوستی تلگرام در ایران

تعدادی از کاربران تلگرام دیروز هنگام ارسال بعضی از پیام‌ها خطایی دریافت کردند که به آنها می‌گفت اجازه ندارند و نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های داخلی کشور بعضی از پیام‌ها را برای دیگران ارسال کنند. به نظر می‌رسد این آغازی برای شروع فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران باشد.

روزنامه شهروند در ادامه نوشت: این روش که می‌توان آن را فیلترینگ هوشمند یا محتوایی خواند، این‌گونه عمل می‌کند که کاربران برای ارسال بعضی از پیام‌هایی که به نظر می‌رسد در آنها واژگان یا عبارت‌های مشمول فیلترینگ وجود دارد با محدودیت مواجه می‌شوند و پیام‌های واجد این کلمات را نمی‌توانند برای افراد دیگر ارسال کنند یا در گروه‌ها به اشتراک بگذارند.

این روش به این ترتیب عمل می‌کند و به جای پیام اصلی، پیام دیگری با این مضمون و البته به زبان انگلیسی ارسال می‌شود: «sorry, this bot is unavailable in your country due to local restrictions» و به مخاطبان خبر محدودیت‌های تازه را می‌دهد. درواقع هم فرستنده و هم گیرنده به جای پیام اصلی، همین پیام را مشاهده می‌کنند.

اگرچه مسئولان به‌ویژه مسئولان دولتی همزمان با نقد و نظرها و بالا گرفتن چالش‌ها درباره تلگرام در ایران همواره تاکید کرده بودند که این نرم‌افزار را فیلتر نمی‌کنند و با این موضوع مخالفند اما حالا به نظر می‌رسد دست‌کم از نظر محتوایی اتفاقات تازه‌ای در تلگرام افتاده است و کلماتی از جمله نام‌ها و اسامی مسئولان و عبارت‌ها و واژگانی که عموماً در ایران مشمول خط قرمزها هستند اگر در متنی وجود داشته باشد، با تنظیماتی که در تلگرام اعمال شده، امکان انتشار پیدا نمی‌کند.

پیش از این و زمانی که هنوز شبکه‌های اجتماعی این‌چنین متداول نشده بود هم مخابرات ایران محدودیت‌های واژگانی برای ارسال پیامک‌ها اعمال کرده بود؛ به این ترتیب که پیامک‌هایی که حاوی واژگان ممنوعه بود، اساساً ارسال نمی‌شد. حالا پیامی که از دیروز به برخی کاربران ارسال شده به‌نوعی یادآور همان شیوه است.

پیش از این ایران در ارتباط با شبکه اینستاگرام هم فیلترینگ هوشمند را اعمال کرده بود؛ به این معنا که نرم‌افزار اینستاگرام را به‌طورکلی فیلتر نکرده و همچنان کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند اما بخشی از محتوای صفحاتش ازجمله صفحات غیراخلاقی از دسترس ایرانی‌ها خارج شد.

سومین فراخوان ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات وزارت ارتباطات (وام وجوه اداره شده)

فراخوان ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ منتشر شد.

تسنیم: سومین فراخوان ثبت‌نام اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پورتال وجوه اداره شده (www.ees.ict.gov.ir/web/loan) نسبت به مطالعه راهنمای مربوطه، تکمیل مدارک و ثبت‌نام اقدام کنند. این فراخوان تا تاریخ 94/10/15 ادامه خواهد داشت.

به ‌منظور ارتقاء، توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجوهی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرینی یا صادرات کالا و خدمات اختصاص یافته که بر مبنای دستورالعمل مصوب و محورهای اعطای تسهیلات در چهار گروه ذیل پرداخت می‌شود

گروه اول: تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

گروه دوم: تولید و توسعه نرم‌افزار

گروه سوم: تولید و توسعه محتوا و خدمات

گروه چهارم: تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات

شرکت‌های متقاضی تسهیلات می‌بایست طرح کسب‌و‌کار خود را به صورت کامل تهیه و تا تاریخ مذکور ثبت‌نام کنند

  • محورهای کارگروه سخت‌افزار

    رادیوهای مایکروویو و موج میلیمتری IP BASED با ظرفیت بالا در فرکانس‌های مختلف
آنتن‌های مایکروویو مورد نیاز رادیوهای مایکروویو و با ظرفیت بالا در فرکانس‌‌های مختلف
آنتن‌های شبکه‌های موبایل (LTE)
فناوری‌های منابع تغذیه پیشرفته
سیستم‌های مخابرات نوری STH در رده‌های STM-16 تا STM-64
سیستم‌های دسترسی نوری GPON (سمت مخابرات و مشترک)
سیستم‌‌های DWDM و ROADM
سیستم‌های  ACCESS GATEWAY
شبکه‌های نرم‌‌افزاری و مجازی سازی عملکردهای شبکه (SDN/ NFV)
اینترنت اشیا و ارتباط ماشین با ماشین (IOT/ M2M)
اجزای شبکه موبایل LTE و نسل پنجم (5G)
رادیو شناختگر (COGNETIVE RADIO)
راه‌اندازی آزمایشگاه تایید نمونه
روتر پر ظرفیت (متوسط به بالا)
سیستم‌های مخابرات نوری OTN و ITW

  • محور‌های کارگروه‌ امنیت

    محصولات حوزه شناسایی و مقابله با بدافزارها و بات‌ها (Bot)
حفاظت از دسترسی و نفوذ به لایه‌های مختلف شبکه
تحلیل امنیتی رخداد نماهای عظیم
فورنزیکس دیجیتال
پویش و کشف انواع آسیب‌پذیری‌ها
بازیابی داده‌ها پس از تخریب محیط ذخیره‌سازی
امنیت سرویس‌های ابری
امنیت گوشی‌های هوشمند و حفظ حریم خصوصی در این محیط‌ها
امنیت مبادلات و ایجاد شبکه‌های خصوصی امن
کشف تقلب در شبکه‌های ارتباطی
کشف تقلب در خدمات الکترونیکی
ابزارهای نوین تشخیص هویت و مدیریت هویت
محصول و فناوری‌های بومی IDS/IPS
ابزارهای ارزیابی امنیت
HSM
مقوله امنیت به‌ مثابه سرویس

  • محور‌های کارگروه‌ نرم‌افزار

    تولید و توسعه محصولات زیرساخت رایانش ابری (IaaS و PaaS)
تولید، توسعه و سفارشی‌سازی محصولات و راه‌حل‌های مکمل سامانه ‌عامل برای کاربردهای مختلف (خصوصاً استفاده در مراکزداده ملی یا زیرساخت نرم‌افزاری  سرویس‌های دولت الکترونیکی)
تولید و توسعه ابزارهای زبان و خط فارسی (OCR، TTS، ترجمه‌ خودکار)
تولید و توسعه برنامک (App) برای تلفن‌های هوشمند در کاربردهای شبکه‌ای (مانند کاربردهای OTT، شبکه‌های اجتماعی)
تولید و توسعه سامانه‌های کاربردی پیشرفته (برنامه‌ریزی منابع ERP)، هوش تجاری (BI)، کنترل پروژه‌ سازمانی (EPM)، مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPMS))
انتقال و توسعه سامانه‌های کاربردی موجود بر روی سکوهای بومی و مستقل از بستر
نرم‌افزارهای صادراتی

  • محور‌های کارگروه‌ محتوا

     محتوا و خدمات مبتنی بر رایانش ابری؛
محتوا و خدمات مبتنی بر رایانش همراه؛
پردازش داده های عظیم (Big Data)؛
شبکه های اجتماعی خاص منظوره؛
بازیهای رایانه ای؛
خدمات مکان محور (LBS)؛
خدمات مبتنی بر سامانه های جغرافیایی (GIS)؛
خدمات ارائه و انتشار الکترونیکی محتوا؛

  • خدمات دولت الکترونیکی

شامل (کسب‌و‌کار، راهکار‌های نوین پرداخت، صنعت و تجارت، سلامت و بهداشت، امور بین‌الملل، انرژی، منابع طبیعی و کشاورزی، بانکداری، رفاه و تامین اجتماعی، قضایی، آموزش و پژوهش، حمل‌و‌نقل و شهرسازی، گردشگری و خدمات نوآورانه‌ای برخط)
خدمات توسعه خط و زبان فارسی؛
صادرات خدمات الکترونیکی.
ارائه خدمات فناوری سبز

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران برای شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات افتا

سازمان فناوری اطلاعات ایران برای شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و ارائه ضدبدافزارهای داخلی و خارجی پروانه فعالیت صادر می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس اعلام و درخواست اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای ارزیابی و صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان فعال در حوزه ارائه خدمات افتا و ارائه ضدبدافزارهای داخلی و خارجی از تمام شرکت های فعال در حوزه افتا دعوت کرد با مراجعه به سایت سازمان فناوری اطلاعات به آدرس itc.ir (بخش خدمات افتا) اقدامات لازم برای دریافت این پروانه فعالیت را انجام دهند و یا باشماره تلفن 84802700 تماس حاصل کنند.

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

ساماندهی واحدهای صنفی فروش کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی از فردا اول دی ماه آغاز می شود و طی این طرح، فروشگاههایی که کالای بدون گارانتی می فروشند، پلمپ می شوند.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد.

میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند.

میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت.

رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند.

میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.

پشت پرده معاملات میلیونی بازی موبایلی Clash of Clans

Clash of Clans بازی موبایلی است که حسابی پدیده شده و خیلی ها را شب و روز پای تبلت ها و گوشی های هوشمند سرگرم خود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اگر چرخی در فروشگاه های دانلود اپلیکیشن های موبایلی بزنید با انبوهی از بازی های جورواجور روبرو می شوید؛ بازی هایی که تعداد معدودی از آنها محبوبیت جهانی دارند و تعدادی نیز شناخته شده و پرطرفدار هستند اما بقیه بازی ها در اجرا و عمل، موفق از آب درنیامده اند و در دریایی از اپلیکیشن ها و بازی های موبایلی به چشم نمی آیند.

تا حالا از خود پرسیده اید که چرا عنوانی مثل Angry Birds می گیرد و به یک برند میلیونی تبدیل می شود؟ یا چه فکری پشت Cut the Rope یا Temple Run خوابیده که حساب این بازی ها را از ده ها بازی مشابه جدا می کند؟

Clash of Clans بازی موبایلی است که حسابی پدیده شده و خیلی ها را شب و روز پای تبلت ها و گوشی های هوشمند سرگرم خود کرده است. با هم فرمول موفقیت این بازی موبایلی اعتیادآور را مرور می کنیم.

اعتیاد به بازیهای آنلاین بیش از پول، وقت جوانان را هدر می‌دهد و اگر در نظر بگیریم که ایران کشوریست در حال توسعه و در آستانه جهش اقتصادی به سوی صنعتی شدن و شاخص‌های تولید علم در کشور ما در بهترین حالت خود در چند قرن گذشته قرار گرفته است و این را اضافه کنیم به جوان بودن هرم جمعیتی کشور، نهایتا در می‌یابیم که اکنون ایران در چه دوران طلایی از توسعه همه جانبه علمی و اقتصادی قرار دارد و البته این فرصت طلایی قطعا با عبور هرم جمعیتی کشور از جوان به میان سال تا بیست سال آینده از دست می‌رود و پتانسیل‌های بالایی که امروز برای جهش در برابر کشور ماست در دو دهه آینده به پتانسیل‌های پیشرفت با سرعت معمولی تغییر ماهیت می‌دهند.

حال در نظر بگیریم که پنجاه درصد از این جمعیت جوانِ حدودا سی میلیونی به بازیهای آنلاین اعتیاد داشته باشند و روزانه بیش از ۴ ساعت وقت خود را پای این تفریح عبث هدر بدهند. چنانکه براساس آمار‌ها بازی کلش آف کلنز به تنهایی در ایران پنج و نیم میلیون نفر بازیکن فعال دارد! و با تجمیع عدد فعالان در سایر بازیهای اینچنینی می‌توان به راحتی به رقمی نزدیک ۱۵ میلیون یعنی نیمی از جمعیت جوان کشور دست یافت.

پشت پرده معاملات میلیونی یک بازی موبایلی بنام کلش آو کلنز

کلش آف کلنز به معنای جنگ قبایل است که مخصوص تلفن‌های هوشمند است و سبک این بازی راهبردی – استراتژیک است و توسط شرکت فنلاندی سوپرسل طراحی شد و پشتیبانی می‌شود. این بازی در سال 2012 بر روی سیستم عامل ios منتشر شد و بعد نسخه اندروید آن روانه بازار شد و ساید سازنده‌ی آن هرگز فکر نمی‌کرد که درآمد این بازی به روزی 5 میلیون دلار برسد و جالبتر این است که ایران بعد از کشورهای آمریکا و فیلیپین بیشترین مخاطب را در این بازی دارا است اما چطور سوپرسل به این درآمد هنگفت رسیده؟ و آسیب‌های این بازی آنلاین چیست؟

منبع درآمد بازی کلش آف کلنز الماس سبز است. این شی که در بازی به صورت تدریجی و با انجام مراحلی که بازی از بازیکن می‌خواهد به او داده می‌شود که البته بسیار سخت است و افراد کم حوصله اقدام به خرید الماس سبز می‌کنند که خرید همین الماس‌های سبز برای سوپرسل درآمد 5 میلیون دلاری در روز داشته است.

بیگانه نبودم، شدم!

امید یکی از بهترین بازیکنان کلش در ایران یا به قول خودشان تاپ پلیر گفت: روزانه 3 تا 4 ساعت مستقیماً در حال بازی است و بقیه روز را مشغول راه‌ انداختن و راهنمایی اعضای کلن خود است وی که سرگروه یا لیدر یکی از بهترین کلن‌های ایران است، گفت: تمام زندگی من این بازی است و زیاد به کارهای دیگر نمی‌رسم و میلی هم به انجام کارهای دیگه ندارم.

مضرات کلان اجتماعی که دیده نمی‌شود!

البته مضرات اقتصادی بازیهای آنلاین از آنجا که با عدد و رقم قابل تخمین است؛ همواره بیشتر به چشم می‌آید و بهتر نمود می‌کند. از همین روست که صاحبنظران نیز بیشتر بدان می‌پردازند، اما حقیقت اینجاست که آثار کلان اجتماعی یا توسعه‌ای اعتیاد جوانان به این بازی‌ها در دراز مدت مضرات بیشتری را متوجه جامعه می‌کند؛ که حتی هزینه ریالی آن ممکن است از مضرات مستقیم اقتصادی بیشتر باشد!

امید می گوید؛ خود من تا به حال برای بازی پولی خرج نکردم ولی افرادی را می‌شناسم که بین 2 تا 3 میلیون تومان برای این بازی خرج کرده‌اند که این ارقام بسیار عادی است و برخی تا 10 میلیون هم برای بازی خود خرج کرده‌اند . البته وقتی که صرف این بازی می‌شود، بسیار ارزشمندتر از این مبالغ است.

استخدام نیروی ماهر برای مدیریت اکانت کلش آو کلنز!

به تازگی مدیر یکی از شرکت های یخچال سازی که علاقه زیادی به ارتقای اکانت کلش آو کلنز خود دارد، اقدام به انتشار آگهی برای استخدام نیروی ماهر برای مدیریت اکانت کلش خود کرده است. این مرد 36 ساله که علاقه شدیدی به اکانت خود دارد با دقت به پای مصاحبه با متقاضیان نشسته و در نهایت یکی از آنها را برای مدیریت اکانت خود انتخاب کرده است!

حقوق این بازیکن کلش آو کلنز یک میلیون و 500 تومان تعیین شده است! و بیشتر از هر کدام از کارکنان شرکت مورد توجه مدیر قرار دارد!

کلش آف کلنز و سرنوشتی نامعلوم!

وی در ادامه بیان داشت پیشتر خرید فروش اکانت‌های کلش آف کلنز رواج داشت و بعضی به خاطر فروش آن بازی می‌کردند وقتی به مراحل بالا این بازی می‌رسیدند اکانت خود را می‌فروختند اما امروزه خرید و فروش تقریباً به صفر رسیده و باید گفت که دیگه فقط یک بازی است که پایان معلوم و مشخصی ندارد.

جعفر بای محقق و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به بازیهای آنلاین گفت: شرکت‌های بازی ساز که بازیهای آنلاین می‌سازند، بیشتر به دنبال اهداف اقتصادی هستند و تنها قصدشان سودجویی و کسب درآمد می باشد.

وقتی اعتیاد موج میزند

بای گفت: این شرکت‌ها به بهانه‌ی رفع نیاز سرگرمی در انسان‌ها زمینه اعتیاد آنها به فضای مجازی را فراهم می‌سازند در واقع این اعتیاد که باید در جامعه‌ی ما جدی گرفته شود، باعث فرصت سوزی برای اقشار جامعه که می‌تواند از هر گروه سنی باشند است که خطر اصلی آن کاهش بهره‌وری و کارایی جامعه است.

سردی روابط خانواده ها در سایه بازی

این بازی‌ها باعث کاهش ارتباط افراد در جامعه می‌شود و روابط مناسب اجتماعی را کمرنگ می‌کند. در این نوع بازی که جنبه رقابتی دارد، ممکن است منجر به ستیزه جویی با یکدیگر و کشمکش‌های بی‌معنی شود که در بعضی موارد باعث به هم خوردن رابطه‌ی افراد خانواده شده و حتی برای روی زندگی زوجین آثار نامطلوبی داشته و باعث طلاق‌های عاطفی شده.

وی در ادامه افزود: برخی نیز به خاطر سودهای کم دست به انجام کارهای اقتصادی در زمینه این بازی‌ها می‌زنند که باید توجه داشته باشند همه‌ی منافع این گونه اقدامات به نفع شرکت بازی‌ساز است.

معایب بازی های رایانه ای

به گفته پزشکان، به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه، چشمان فرد به شدت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچار عوارض می شود. نوجوان چنان غرق بازی می شود که توجه نمی کند در یک وضعیت ثابت ساعت ها نشسته است و به همین دلیل ستون فقرات و استخوانبندی اش دچار مشکل می شود.

همچنین احساس سوزش و سفت شدن گردن، کتف ها و مچ دست از دیگر عوارض کار ثابت و طولانی مدت با رایانه است.

پوست هم در معرض مداوم اشعه هایی قرار می گیرد که از صفحه رایانه پخش می شود و ایجاد تهوع و سرگیجه، به خصوص در کودکان و نوجوانانی که زمینه تهوع دارند، از دیگر عوارض بازی های رایانه ای است.

1-کاهش روابط خانوادگی:

با توجه به اینکه زندگی در کشور ما نیز به طرف ماشینی شدن پیش می رود و در بعضی خانواده ها زن و مرد شاغل هستند و یا بعضی از مردان بیش از یک شغل دارند، خود به خود روابط عاطفی و در کنار هم بودن خانواده کمتر شده و عده زیادی از این وضع و وجود تلویزیون به عنوان جعبه جادویی که باعث سرد شدن روابط خانوادگی شده است، ناراضی هستند و حالا نیز جعبه جادویی دیگری به نام رایانه اضافه شده و مشکلات را دو چندان کرده است.

2- تقویت حس پرخاشگری:

مهم ترین مشخصه بازی های رایانه ای حالت جنگی اغلب آن هاست و این که فرد باید برای رسیدن به مرحله بعد بازی با نیروهایی به اصطلاح دشمن بجنگد. استمرار چنین بازی هایی کودک را پرخاشگر و ستیزه جو بار می آورد.

خشونت مهم ترین محرکه ای است که در طراحی جدیدترین و جذاب ترین بازی های کامپیوتری به حد افراط از آن استفاده می شود.

3-افت تحصیلی:

به دلیل جاذبه ای که این بازی ها دارد، بچه ها وقت و انرژی زیادی را صرف بازی با آن می کنند، حتی بعضی از کودکان صبح ها زودتر از وقت معمول بیدار می شوند تا قبل از مدرسه رفتن کمی بازی کنند.

4-گوشه گیر و منزوی بودن:

کودکانی که به طور مداوم با این بازی ها درگیرند، درونگرا و در جامعه منزوی و در برقراری ارتباط با دیگران ناتوان می شوند. روحیه انزوا طلبی باعث می شود که کودک از گروه هم سالان جدا شود که این خود سرآغازی برای بروز ناهنجاری دیگر است.

باید توجه داشت که انجام این گونه بازی‌ها انسان را از انجام فعالیت‌های روزانه خویش باز داشته و آنان را از مسیر زندگی و هدف خویش خارج می‌کنند که جز تباهی چیزی به همراه نخواهد داشت و این بازی‌ها خلاقیت را از انسان می‌گیرند، زیرا یک بازی روتین است که جایگزین بازی‌های ناب سنتی شده است.

باید توجه داشت که بازی های سرگرم کننده و پوچ برای انسان ها ارمغان و تنهایی را به وجود می آورند، علاوه بر وقت و اعصاب می‌توانند جیب ما را نیز خالی کنند، شاید نخبگان و افراد توانمند جامعه بتوانند با طراحی بازی‌هایی که با فرهنگ و ارزش‌های جامعه‌ی ما همخوانی ندارد علاوه بر تقویت خلاقیت و نوآوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور بتوانند جلوی برخی از ضررهای بازی‌های آنلاین را بگیرند.

لایک کردن مطالب دیگران در فیس‌بوک بار حقوقی دارد؟

جنیفر پترسون استاد مطالعات رسانۀ دانشگاه ویرجینیا در یادداشتی در وبسایت فالو، از دشواری‌هایی نوشته است که گسترش رسانه‌های اجتماعی مخصوصا فیس‌بوک بر سر راه قانون‌گذاری گذاشته است. در واقع مسالۀ اصلی اینجاست که آیا لایک کردن یک مطلب در شبکه اجتماعی فیس‌بوک بیان‌گر یک عمل و یا یک بیان است یا خیر؟ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که گاهی لایک کردن دلالتی کافی بر عملی که حاکی از ارادۀ انسان باشد ندارد و دال بر یک تفکر واقعی نیست بلکه به ارتباط فرد با نویسندۀ مطلب ارتباط دارد.

فیس‌بوک و دشواری‌های قوانین آزادی بیان
فالو — ۱۶ جولای ۲۰۱۴ دادگاه عالی آمریکا قرار رسیدگی به پروندۀ تهدیدات مرتبط با فیس‌بوک را صادر کرد. صاحب‌نظران معتقدند رسیدگی به این پرونده، به روشن شدن مساله «آزادی بیان» در رسانه‌های اجتماعی کمک خواهد کرد. از بدو پیدایش رسانه‌های اجتماعی همواره یکی از چالش‌های حقوقدانان تمییز دادن تهدید واقعی از تهدید غیرواقعی در این عرصه بوده است. در رویارویی با رسانه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که آیا تهدیداتی که در این رسانه‌ها وجود دارد، به اندازۀ سایر تهدیدها (تهدیدهای شخصی و تهدیدهای رسانه‌‌های مکتوب، دیداری و شنیداری) مهم است؟ پاسخ این سوال منوط است به این که دادگاه، ماهیت رسانه‌های اجتماعی را چه می‌داند و چه کارکردی برای آن‌ها قایل است.

توجه به قوانین موجود در حوزۀ «ارتباطاتِ کامپیوتری» ماهیت این مساله را روشن خواهد کرد. هنگامی که انسان و کامپیوتر تعامل می‌کنند «بیان» واقعی چیست؟ نظرات متناقض زیادی دراین‌باره داده‌اند. گویا آنچه دادگاه دربارۀ فیس‌بوک گفته، با این موضوع مرتبط باشد. در پاییز سال ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر فدرال حکم کرد که «لایک کردن» در فیس‌بوک به عنوان مصداقی از «بیان» تلقی می‌شود و تحت حمایت آزادی‌های مذکور در اصلاحیۀ اول قانون اساسی آمریکا (اصلاحیه مربوط به آزادی‌هایی فردی همچون: آزادی بیان، عقیده، اجتماع و دادخواهی) است.

در پروندۀ «بِلند علیه روبرتز» دانیل کارتز، مسول دفتر کلانتر در جریان انتخابات مطلب (پست) فیس‌بوکی یکی از مخالفان کلانتر را لایک کرد. این لایک باعث اخراج او از شغلش شد. کارتز با این ادعا که لایک کردنِ مطلب، مخالف مصداقی از آزادی بیان مندرج در اصلاحیه اول قانون اساسی است از کارفرمایش شکایت کرد. سوال اساسی این است که آیا صرف عمل سادۀ کلیک کردن در تایید مطلب تهیه شده توسط دیگری، بیانگر همسویی مهمی در اندیشه و تفکر از جانب کلیک کننده هست یا نه؟ آیا چنین عمل ساده‌ای می‌تواند به منزلۀ ابراز اصیل اندیشه قلمداد شود؟ آیا کلیک، به عنوان یک ابراز بیرونی، حاکی از یک بیان درونی و ذهنی است؟

از آنجا که کلیک کردن روی لایک به این معناست که صاحب حساب کاربری چیزی را دوست دارد، و این (دوست داشتن) خود ابرازی ماهوی است، دادگاه فدرال کلیک کردن را ابراز واقعی می‌داند. لایک کردن در فیس‌بوک، یک نوع بیان است همان‌طور که بلند کردن یک پلاکارد و نشان سیاسی مصداقی از بیان است. دادگاه فدرال معتقد بود اینکه صاحب حساب کاربری در فیس‌بوک پیغامی را خود تایپ کرده است و یا اینکه صرفاً بر روی اختیارات از پیش‌ نهاده شده در صفحهٔ فیس‌بوک کلیک کرده است از اهمیت برخودار نیست. این نوع استدلال دادگاه فدرال اساساً با استدلال‌هایی که در پرونده‌ها‌ی قبلی صورت گرفته بود تفاوت داشت. در پرونده‌های قبلی دادگاه استدلال می‌کرد: کلیک کردن به مثابۀ بیان ماهوی نیست، چراکه مستلزم بهره‌گیری از هیچ کوشش فکری و خلاقیتی نیست و صرفا یک عمل مکانیکی و ماشینی است. بنابراین کلیک کردن از همان میزان فردیتی که در بیان واقعی وجود دارد، برخوردار نیست.

در سال ۲۰۰۰ در پروندۀ «کمیسیون تجارت کالاهای آینده علیه وارتولی» دادگاه تجدید نظر آمریکا استدلال کرد برنامه‌ای (نرم‌افزار کامپیوتری) که دستورالعمل‌های خرید و فروش کالاها را پخش می‌کند صرفاً یک توصیه نیست، بیان هم نیست، بلکه بیشتر به «عمل» نزدیک است و بنابراین از تعقیب قضایی مبتنی بر کلاهبرداری از مشتریان مصون نیست. برای چنین استدلالی، قضات می‌بایست اعلام کنند که آیا اعمال کاربران در پاسخ به دستورالعمل‌های برنامۀ کامپیوتری از جمله کلیک‌ کردن و یا برقراری تماس، صرفاً عملی مکانیکی بوده‌اند؟

آیا در این وضعیت، کاربران صرفاً مانند یک قطعه از ماشین تلقی می‌شوند؟ «این یک واقعیت است که سیستم از کلمات به عنوان ماشه (عوامل) و از انسان به عنوان یک وسیلۀ ارتباطی استفاده می‌کند. در این وضعیت انسان‌ها بیش از آنکه طراح فرامین برنامۀ نرم‌افزاری باشند، صرفاً عواملِ اجرایی و ارتباطی این نرم‌افزارند. در پروندۀ «استودیو یونیورسال علیه کارلی» در سال ۲۰۰۱، دادگاه اعلام کرد کلیکِ «موشواره»۱ دلالت کافی بر عملی که حاکی از ارادۀ انسان باشد ندارد و دال بر یک تفکر واقعی نیست.

با این تفاسیر چرا دادگاه فدرال باید لایک‌کردن در فیس‌بوک را به مثابۀ ابراز اصیل بیان که حاکی از ارادۀ انسان است تلقی کند؟ حال آنکه در سایر پرونده‌ها کلیک کردن صرفاً یک دستور صادر شده از سوی ماشین (‌نرم‌افزار) تلقی می‌شده است.

پاسخ پیش پا افتاده این است که تکنسین‌های حقوقی (وکلا، قضات) ارتباط را کارکردی از روابط اجتماعی می‌دانند که باید مقرراتی برای حمایت و تنظیم آن وضع شود. در این سیاق هنگامی‌ که ارتباطات کامپیوتری مطرح می‌شود، خطوط مشخصی از ارتباط مدنظر قرار می‌گیرد. در هر دو پروندۀ کارلی و ورتولی، این واقعیت که نرم‌افزارهای کامپیوتری از قوانین موجود تخطی کرده بودند، علی‌الخصوص قوانین مرتبط با مالکیت (مالکیت فکری و قوانین مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده) مانع از توجه تکنسین‌های حقوقی به ظرفیت‌های ارتباطی برنامه‌ها و نحوه عملکرد این برنامه‌ها شد.

این امر لزوماً باعث تغییر نتایج در این پرونده‌ها نمی‌شود، اما باعث می‌گردد نحوۀ ارتباط میان برنامه و انسان تبیین شود. تکنسین‌های حقوقی باید بر فهم روابط میان برنامه‌ها و محتوای صنعت در پروندۀ اول و روابط بین شرکت تولیدکنندۀ نرم‌افزار و کاربران آن در پروندۀ دوم تمرکز کنند. در هر دو پرونده روابط بیش از آنکه اجتماعی و سیاسی باشند، تجاری و ابزاری‌اند. استفادۀ اجتماعی و ارتباطیِ لایک در فیس‌بوک، در طرف دیگر، روشن ساخت چگونه یک کلیک ساده می‌تواند علامت ابرازی (بیانی) تلقی گردد.

پاسخ عمیق‌تر این است که حقوق معضلات زیادی برای کشف روابط حاکم بر تعاملات انسان و کامپیوتر دارد. این تعاملات اکثر اوقات با مفهوم فرد به مثابۀ عنصر کنشگر خودمختار (مفهوم بنیادین سیستم حقوقی آمریکا) در تعارض قرار می‌گیرد. کلیک بر روی یک گزینه، از همان اثری که در کلام و نوشتار یک ذهن منحصر به فرد و یا یک ابراز خلاقانه موجود است برخوردار نیست. از طرفی دیگر مساله این است که لایک فیس‌بوک بیان چه کسی باید تلقی شود؟ لایک تا چه میزان بیان کلیک‌کننده است و تا چه میزان حکایت از بیان تهیه‌کنندۀ مطلب دارد؟

این قبیل سوالات و مسایلی که در این‌گونه پرونده‌ها مطرح می‌شود، گستردگی زیادی دارند. محققان مطالعات رسانه‌ای باید توجه ویژه‌ای به نحوۀ پاسخ به این سوالات بکنند چراکه درک دادگاه‌ها از وسایل ارتباط جمعی در این پرونده‌ها آشکار شود و این درک در وضع قوانین در این حوزه موثر است. این قبیل مسائل در بدو پیدایش سینما نیز مطرح بود. مقررات حقوقی در آن زمان که سینما صرفاً به عنوان یک سرگرمی مطرح بود تاکنون که به عنوان یک هنر-صنعت عظیم تلقی می‌شود، تغییرات گوناگونی یافته و فهم قانون‌گذاران و تکنسین‌های حقوقی از این پدیده‌ همگام با تغییرات این حوزه، دستخوش تحول و تغییر شده است.

اعمال قوانین موجود دربارۀ آزادی بیان بر فناوری‌های ارتباطی نوین امر بسیار دشواری است، چراکه با ظهور فناوری‌های ارتباطی نوین، مفهوم «فاعل خودمختار» که مفهومی قرن هجدهی است، تحول پیدا کرده است. امروزه‌ فرامین نرم‌افزاری و اختیارات از پیش‌نهاده‌شده در شبکه‌های اجتماعی و بطور کلی سیستم‌های اقتصادی و فناوری، تشخیص «فاعل خودمختار» را دشوار کرده‌اند.

جنیفر پترسون، استاد حقوق در دانشگاه ویرجینیا
منبع: ترجمان

اعتراض وکلا نسبت به نحوه برخورد قضات در دادگاه‌ها

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در هشتاد و ششمین نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد. سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری درباره پرونده برادران «ر»، عذر قانونی برای بیان جزئیات پرونده بقایی، صدور حکم دادگاه جیسون رضاییان، ادامه رسیدگی به پرونده احمدی نژاد، ماجرای جاسوسی و تشکیل کارگروه کانون وکلا و قوه قضاییه اظهار نظر کرد.

تشکیل کارگروه مشترک بین کانون وکلا و قوه قضائیه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اعتراض وکلا نسبت به نحوه برخورد قضات در دادگاه‌ها و دیدار اخیر هیأت مدیره کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: دلخوری به این معنا نیست که کانون وکلا از قوه قضائیه یا قوه قضائیه از کانون وکلا دلخور باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یک مجموعه قضایی ممکن است فردی برخورد مناسبی با وکیل نداشته باشد و گلایه از آن باشد و یا موردی باشد که وکیل تخلف کرده یا وکیل علاوه بر تخلف، مبلغ گزافی را گرفته باشد.

اژه‌ای ادامه داد: بعضی از کسانی هستند که تحت عنوانی، مؤسسه خود را به ثبت رسانده و طبق اساسنامه حق وکالت ندارند و حق مشاوره حقوقی دارند اما کار وکالت انجام می‌دهند که هم ما و هم قانون وکلا نسبت به آن معترض هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه به موارد مطرح‌شده در این جلسه پرداخت و گفت: در این موارد صحبت شد، همچنین در مورد بعضی از تفاسیر از مواد قانونی و قرار شد کارگروه مشترکی در این زمینه تشکیل شود که از ناحیه تخلف قاضی یا کارمند و چه در مورد اینکه وکلا تخلفی کرده یا نقل قول غلط کنند.

این مقام ارشد قوه قضائیه در مورد اظهارات وکیل تعدادی از کارگران در مورد اینکه بخش دیگر پرونده مرتضوی کیفرخواست خورده و مطرح شده اظهار داشت: مطالب شما کلی است و من چیزی را که گفته‌اید در جریانش نیستم.

وی در مورد عنوان جرم در شکایت دولت قبل از آقای جهانگیری گفت: شکایتی که انجام می‌شود بستگی به عنوان اولیه دارد و اینکه تا آخر صدق می‌کند یا نه؛ من جزئیات پرونده را نمی‌دانم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی اوقات عنوانی که شاکی بیان می‌کند تغییر می‌کند، یا شاکی عنوان را عوض می‌کند یا بعد دادگاه تشخیص می‌دهد این عنوان نیست.